قال وضاح الخطيب المدير العام لصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق ان فلسطين تخسر سنويا 30_50 مليون دولار بسبب السيارات غير القانونية التي يصل عددها في الضفة بحسب الخطيب الى 300 الف سيارة تنشط المافيات الفلسطينية والاسرائيلية بتهريبها الى المناطق الفلسطينية.

وبين الخطيب خلال المؤتمر الذي عقده في مركز الاعلام الحكومي ان صندوق تعويض حوادث الطرق يتعرض للاستنزاف بسبب اغراق السوق بالسيارات غير القانونية، التي تستحوذ على ما نسبته 70% من حجم المطالبات للصندوق واكثر من 60% من تعويضات الصندوق الفعلية، ودفع الصندوق ما قيمته 10  مليون دولار في اخر 7 سنوات لحوادث هذه المركبات.

ووضح الخطيب نوعية السيارات غير القانونية التي تسير على الطرق وهي تقسم الى قسمين الاول السيارات المسجلة لدى وزارة المواصلات منتهية الترخيص منذ سنوات، والثاني مركبات يشطب قيدها من دوائر الترخيص الاسرائيلية تقوم المافيات الاسرائيلية بتهريبها الى المناطق الفلسطينية، وبحسب الخطيب فان هذه السيارات قد تسببت بما نسبته 71% من مجمل الحوادث الت حصلت منذ بداية العام الحالي .

ويجمع الصندوق امواله من المؤمنين لدى شركة التامين اذ ان 15% من كل بوليصة تامين يذهب لصندوق مصابي حوادث الطرق ، وعلى حد قول الخطيب فانه من غير المعقول ان يدفع المواطنون الملتزمون في القانون ثمن علاج وتعويض غير الملتزمين بالقانون والمقصود هنا سائقي السيارات القانونية .

وتكمن المشكلة الحقيقية في الحد من السيارات القانونية بعدم وجود الارادة الحقيقة لدى القوة التنفيذية والاجهزة الامنية بمختلف انواعها على انهاء هذه الظاهرة، اذ ان هناك مناطق كاملة واقعة تحت السيادة الفلسطينية تعد فيها المركبات غير القانونية وسيلة النقل الاولى، هذا اضافة الى ان هناك نقاط ومناطق معينة معروفة ومعلومة للجميع يتم فيها تهريب وبيع هذه السيارات  في  وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع دون اتخاذ اي اجراءات قانونية اتجاههم .

وفي نهاية المؤتمر دعى الخطيب كافة الجهات ذات الصلة من اجهزة تنفيذية الى قضائية الى شركات التامين والمواطنين كذلك دعاهم الى التعاون لانهاء ظاهرة السيارات غير القانونية التي تشكل خطر كبير على ارواح الناس على الطرقات والتي في نفس الوقت تستنزف جيب كل مواطن.

ارقام:

السفير الاقتصادي