حملة بكرامة تجدد مطالبها

سوزان طريفي 

منذ عام 2009 مرورا بعام 2016 الذي شهد أكبر تجمع وطني ورسمي وشعبي ونقابي وجماهيري في استراحة أريحا في الإدارة العامة للمعابر للقول بصوت عالي ولرئيس الحكومة شخصيا من حقنا فتح المعبر 24 ساعة وحتى شهر حزيران 2018  والحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة تطالب بعمل جسر الكرامة 24 ساعة دون استثناءات وبما في ذلك يومي الجمعة والسبت، وبعد الاستجابة لهذا الحق في 20 أيار 2017 والذي كان يعتقد الكثير أنه حلم من الصعب تحقيقه  ما التطورات التي حصلت على المعبر وماذا ستحقق الحملة من جديد بعد فتحه 24 ساعة؟

قال حازم القواسمي مؤسس الحملة الوطنية لحرية حركة المواطنين بكرامة إن وضع الاستراحة في الوقت الحالي جيد إلى حد ما، وتنفيذ مطلب فتح الجسر 24 ساعة ألقى الضوء على أهمية الدور الذي قام به الرئيس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله.  وأيضا كل الشكر للانجازات المهمة والضخمة والجهد الكبير لما قام به نظمي مهنا مدير عام المعابر وشرطة المعابر من تطورات عظيمة للمسافرين وخاصة تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين ومعاملتهم بشكل مميز نظرا لظروفهم والمسافة الكبيرة التي يقطعونها والجهد المتعب، فقد تم إنشاء أبنية مخصصة لعبور قوافل الحجيج.

تمديد العمل على الجسر 24 ساعة

هذا المطلب سيستمر الضغط باتجاهه ليستمر فتح الجسر 24 ساعة فهذا ليس مستحيل وهو مطلب حقوقي، فكل العالم يتمتع بهذا الحق. وللأسف الفلسطيني وحده من يعاني من السفر ويتنقل من باص لباص وصرف وقت كبير ومصاريف زائدة  فبين الأردن وفلسطين نقطة واحدة لذا لا داعي لكل هذه المعاناة، ففي طابا يتم التنقل عبر غرفة واحدة للإسرائليين فهم ليسوا أحق منا.

كما ذكر عارف جفال عضو سكريتاريا بكرامة أن الموضوع ليس لوجستي فالكادر القادر على العمل 24 ساعة موجود، فإلى متى سيبقى الاستماع للمنسق الذي يصرح فقط، فتجربة السنة الماضية تمت على أكمل وجه، فما نحتاج له مؤسسة وطنية ممثلة بالهيئات المختصة والضغط باتجاه هذا المطلب، فقديما كان المختار من يقدم الطلب للجانب الإسرائيلي وينتظر الرد، وللأسف هذه المؤسسة تقوم اليوم بنفس دور المختار، لا يجب على ضابط الإدارة المدنية أن يتحكم بكامل حياتنا،  فإذا كانت كل نقطة داخل هذا الكيان مفتوحة 24 ساعة ما عدا المنطقة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني للتذكير أننا نقع تحت احتلال فهذا أكبر ظلم وآن الآوان أن نقول كفى ويجب أن يفتح الجسر على مدار 24 ساعة حتى لو اضطررنا لعمل حملة دولية.

الاجراءات على الجانب الأردني

مديرة الإعلام في  هيئة النقل البري الأردني عبلة وشاح أكدت خلال اللقاء الذي جمهعا بأعضاء حملة بكرامة إننا في الهيئة على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات على المعابر وذلك وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجعل حركة المسافرين تتم على أكمل وجه دون عناء، ومثال على آخر ما قامت به الهيئة من إنجازات على جسر الملك حسين بتحسين حركة الركاب والتصاريح المؤقتة حيث أصبحت مزودة ب 150 سيارة صغيرة للركاب بالاضافة للباصات، وهناك زيارة دائمة ومتابعة لجسر الملك حسين.

وعقب القواسمي على دور هيئة النقل البري الأردنية بقوله " ان جسر الشيخ حسين يسمح للمقدسيين السفر بسياراتهم لكن توقف السماح لهم منذ عدة سنوات،  فلماذا ألغيت الخدمة على الرغم من السماح للإسرائيليين السفر بسياراته، وأيضا هناك تعديلات لوجستية كثيرة يحتاج لها الجسر، وقد وعدت ممثلة هيئة النقل البري بدراسة هذا المطلب بالسماح للمقدسيين وسكان الضفة المحتلة السفر بمركباتهم الشخصية.

كما اكد على أنه بداية يجب التفكير أن كافة مشاكلنا سببها الاحتلال  لكن يجب التعلم من التجارب الأخرى من نزاع واحتلال، ويجب فصل موضوع السياسة عن الخدمات، وأن من حقنا خدمة  فتح الجسر 24 ساعة فالتصريحات من أولها سقف حقوقي وليس مفاوضات هذه حقوق أساسية والسفر باقل التكاليف والوقت، واقل الإجراءات فساعتين كافية للوصول إلى الأردن، لذا نطالب كل الجهات القادرة على التدخل حل الموضوع دون تاخير. وبين ان الحملة طالبت أيضا أن يسافر الفلسطيني بسيارته الخاصة أسوة بغيره، ولكن لم يتم إرسال طلب رسمي من وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية رغم أن  الجانب الأردني أبلغنا عدم اعتراضه على المطلب فمن المسؤول عن منع التنفيذ، لتمكن سكان الضفة المحتلة بما فيها القدس من السفر بمركباتهم الشخصية دون قيود.

وطالب القواسمي وزير النقل والمواصلات بعقد اجتماع للجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة لبحث الاجراءات الخاصة بالسفر بالمركبات الشخصية. مؤكدا ان ذلك سيعزز من مبدأ حرية الحركة والتنقل على الرغم من معيقات الاحتلال، وان الاردن الشقيق سيعزز من علاقته السياحية والاقتصادية مع سكان الضفة المحتلة بما فيها القدس.

معبر رفح البري

عضو سكريتاريا الحملة الوطنية لحرية حركة  الفلسطينيين بكرامة عارف جفال بين إن معبر رفح منذ عام  2007 وحتى اليوم لم يعد معبرا أصبح سجنا لكافة المغادرين، فهناك  أسماء مسجلة منذ عام 2010 لم يصلها الدور حتى اليوم بالموافقة على المغادرة، وهذا أبسط مثال يمكن تقديمه لما وصل عليه الحال في قطاع غزة. وبالرغم من المحاولات والتطورات التي جرت إلا أن المعبر لم يرق إلى المستوى المطلوب، وعلى الجهات الرسمية من  الطرف الفلسطيني أن تكن بعيدة كل البعد عن بعض التصرفات السلبية من المحاباة والواسطة والمحسوبية وحتى الفساد، وهذا الحال السيء نلوم عليه بالأساس الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الشقيقة مصر وحكومة الامر الواقع في غزة. وللأسف المواطن الفلسطيني من دفع ثمن الموضوع في الضفة وغزة وعرقلة لكافة أمورهم الحياتية من عمل وتعليم وعلاج ، فلا مسؤول يتأثر ولا يعاني يدخلون ويخرجون دون أدنى مساءلة.

وأضاف "آن الأوان للمصريين أن يبقوا المعبر مفتوحا، ومطلوب من حماس وإدارة المعابر تطبيق الحكم الصالح والمعاملة بالمساواة وعلى أساس حق كل مواطن بغض النظر عن عائلته واسمه وتنظيمه من المغادرة أسوة بغيره ووقف  كل الواسطة والمحسوبية التي تسجل عليهم لا لهم.