تجبيها مصلحة المياه من 60 الف مشترك في وسط الضفة

​ ستوفر ملا​يين​ الشواكل على الفقراء

مصلحة الميا تنفرد بجباية غرامات التاخير دونا موزعي المياه فلسطين

​نور الدين مرزوق _السفير الاقتصادي

اقدم المواطن طلعت علوي على رفع دعوى على مصلحة مياه القدس لمنطقة رام الله والبيرة، طالب فيها باسترداد رسوم غرامات تاخير كانت المصلحة قد فرضتها على فاتورة المياه الخاصة بوحدته السكنية، ويطالب علوي مصلحة المياه برد قيمة الغرامة التي فرضت عليه  والبالغة (شيكل واحد).

وجاء في نص الدعوى ( بتارخ 10.5.2015 توجه المدعي الى مكاتب مصلحة المياه لدفع فاتورة مياه مستحقة، طلب حينها من المدعي دفع فاتورة بقيمة 84 شيكل كقيمة اجمالية للفاتورة، واشتملت القيمة الاجمالية للفاتورة مبلغ بواقع (1) شيكل كغرامات تاخير ترفض مصلحة المياه دفع الفاتورة دون هذه الرسوم وبناء عليه قام المدعي بدفع الفاتورة (قسرا) شاملة قيمة غرامات التاخير لتصل المياه لوحدته السكنية.  وعليه، يتقدم المدعي بهذه الدعوى لمحكمة صلح رام الله لرد هذا المبلغ لعدم وجود مبرر قانوني لاستيفاه).

يقول علوي ان الغاية من رفع الدعوى هي الغاء الغرامات عن كافة المشتركين حيث ان المياه حق طبيعي لكل مواطن ولا يجوز فرض غرامات بحجة التاخر في سداد الفواتير.  ويعتقد علوي ان جباية الغرامات من مصلحة مياه القدس هي جباية غير قانونية وان الاخيرة تنفرد بجباية غرامات دونا عن كافة الجهات المزودة للمياه علما بان هناك بعض المشتركين يعانون من دفع الغرامات بسبب ظروفهم الاقتصادية التي تحول دون دفع الفواتير بمواعيدها وبالتالي زيادة العبئ المالي عليهم حيث تصل قيمة الغرامات لبعض المشتركين الاف الشواكل في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعدلات بطالة عالية علاوة على ان 60% من الشعب الفلسطيني دون خط الفقر.

يقول علوي ان الرسوم التي تجبيها مصلحة مياه القدس لا سند قانوني لها وجبايتها من الناس شيئ مخالف للقانون.  ويضيف:  لا يجوز في اي مكان في العالم جباية رسوم بلا نص قانوني او نظام، وهذه الرسوم تجبى بناء على قرار من مجلس ادارة المصلحة دون  سند قانوني وهذا مخالف للمادة 88 من القانون الاساسي المعدل  التي تنص على “ان لا ضريبة ولا رسم الا بنص (قانون)”.

وتعد مصلحة المياه  هي الوحيدة من بين عشرات الجهات الموزعة للمياه في فلسطين التي تجبي رسوم تاخير على فواتير المياه.

وهذه ليست المرة الاولى التي يقدم فيها علوي على رفع دعوى من هذا النوع اذ اقدم قبل سنوات على  رفع  دعوى قضائية عن جباية ضريبة المغادرة البالغة 155 شيكل والتي يؤكد علوي على عدم قانونيتها.

ونوه مقدم الدعوى  ان المتضرر الاكبر من فرض الغرامات هي الاسر الفقيرة كون الاسر المقتدرة غير ملزمة دفع الغرامات كونها تسدد بالموعد المحدد او عن طريق البنوك.

©السفير الاقتصادي