تناقصت من 350 مليون دولار إلى 70 مليون دولار سنوياً

رام الله المحتلة - سوزان طريفي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الشنار إن المساعدات الأمريكية التي كانت تتلقاها السلطة هي مساعدات تعهدت بتقديمها بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وكانت تشكل جزء لا يتجزأ من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وأصبحت هذه المساعدات ضئيلة  لا تزيد عن 400 مليون دولار، بالرغم من أن المساعدات الأمريكية جزء لا يتجزأ من عملية السلام وواجب وتعهد ملزم من هؤلاء المانحين للشعب الفلسطيني، وهي أداة سياسية لتثبيت واقع السلطة الفلسطينية في المقابل الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملية الاستيطان، وهذا المال يستخدم كأداة لتمرير سياستها.

وأوضح الشنار في مقابلة مع رئيس تحرير " السفير الاقتصادي" على اثير راية اف ام أن هذه المساعدات كانت على ثلاثة أبعاد ومنها مباشرة للموازنة من الحكومة الأمريكية وليس من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي تناقصت من 350 مليون دولار إلى 70 مليون دولار، ومساعدات للأجهزة الأمنية ومعظمها تنفق على التدريب والأمور التشغيلية والاستشارات التي تقدمها الأجهزة، وأخرى من الوكالة الدولية وتقدم مباشرة لمنظمات المجتمع المدنية، وهناك مساعدات من الأنروا التي في اتجاهها نحو الانقطاع.

وأكد الشنار أن هذه المساعدات لم تعد في المستوى السابق حتى الدول العربية أصبحت تقلص من هذه المساعدات وبالتالي انضمام محور الضغط على السلطة سيكون له حسبة دقيقة يجب أن تقوم بها الوزارات من أجل إيجاد حلول لسد ما تعانيه من عجز، فالفترة القادمة ستكون صعبة وسيكون السلاح الاقتصادي سلاح رئيسي.

هناك من يعتقد أن القطاع الخاص ما عليه سوى إبراز إمكانياته هذا كل ما يستطيع عمله وهذا اعتقاد خاطئ ويجب الاعتراف بالقصور، فكم من المنشآت التي تبنى يتم إغلاقها بسبب عدم نجاحها وعجزها، وكثير من المساعدات السابقة كانت تنفق بشكل خاطئ دون إدارة وتدبير كل هذا يجب تحمل مسؤوليته وإعادة النظر فيه.

وأشار الشنار أن الحكومة تحتاج للبحث عن فرصة جديدة للخروج مما تعانيه من عجز لا مزيد من الرسوم والضرائب، ففي الوقت الحالي لا يمكن توفير موارد لإقامة مشاريع، ما تحتاجه هو دعائم ومقومات و تقليص الرواتب وخطة طوارئ لإنقاذ عملية تثبيت أنفسنا على هذه الأرض والصمود في وجه ما نواجه من ضغوط اقتصادية وسياسية، نحن بحاجة إلى دعم وطني عام حتى نكون على جاهزية للمرحلة القادمة التي ستكون أصعب من أي وقت مضى، نحن بحاجة لتغيير جوهري بكامل الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هذا التغيير جاد سريع التطبيق .

وفي ختام الحديث أوصى الشنار:  يجب أن يكون هناك استعداد للتضحية ولا نلقي اللوم فقط على الحكومة، يجب أن يكون هناك آليات عمل جادة ومحكمة من القطاع الخاص، وأن يكون هناك تعاون وتفاهم من أصحاب المنشأت والمصانع أنفسهم وكذلك تفضيل المستهلك للمنتج الوطني ودعهم كل هذا يجعل الأمور في طريقها للأفضل.

من اختيار المحرر: