استيراد السيارات المستعملة الى السوق الفلسطيني

2008 / خاص السفير الاقتصادي - تقرير حسان عواد 

يعد قطاع الاستيراد من أكثر النشاطات تأثيرا في الحركة الاقتصادية الفلسطينية, في ظل الضعف الملحوظ في استغلال الموارد المتاحة, او ما يمكن تسميته بعدم القدرة على بناء والتعامل مع قطاع تنموي كبقية دول العالم, والتي تعود اسبابه بالاساس الى ما تمارسه اسرائيل من تحديد لهذه الموارد وسيطرتها الكاملة على الموارد الأساسية المساهمة في تنمية قطاع الإنتاج في الأراضي الفلسطينية, إضافة إلى قوانين الاستيراد والاتفاقيات التجارية التي تربطها بدول العالم, مجبرة بذلك قطاعي الاقتصاد والتجارة الفلسطينيين على التعاطي مع ذات الموارد التي تتعامل معها اسرائيل وتحت ذات الشروط والمقاييس.

نشاط الاستيراد, والذي تتناوله السفير بدراسة كاملة للقطاعات المتخصصة تهدف إلى تغطية النشاطات والمراحل كافة، التي مرت بها عملية استيراد السيارات المستعملة، لتكون قيمة مضافة أمام القطاعين العام والخاص.
نبدأ بتغطية إجراءات استيراد السيارات المستعملة, مرورا بكل المراحل, بدءا من بلد المنشأ وصولا إلى المستهلك النهائي, آخذين بعين الاعتبار كافة العوامل المؤثرة وما تم استصداره من قرارات، سواء أكانت ضمن اتفاقيات مسبقة مع السلطة الفلسطينية، أو تلك التي جاءت قسرا في ظل تصاعد وتيرة الأحداث السياسية, التي ترتبط بشكل وثيق بالتعاملات التجارية والحركة الاقتصادية, إضافة إلى بحث تفصيلي في المؤثرات في حركة السوق بالنسبة لعملية استيراد السيارات المستعملة, والتي ستأتي في ثلاث مراحل, ونبدأها بقطاع المستوردين (القطاع الخاص) وتأثيرها على سوق استيراد السيارات الجديدة, ثم نستكملها بعد ذلك في الجزء الثاني تفصيليا حول دور القطاع العام (الدوائر ذات الصلة)، وتأثيره في عملية استيراد السيارات المستعملة, مختتمين في الجزء الثالث بدور السفير في تحليل شامل للعملية واليات التعاطي معها من حيث القوانين والأنظمة والاتفاقيات, والتي تتم بموجبها أيضا عملية نقل المنتج، وما يترتب عليها من مستحقات مالية (جمركية وضريبية)، لكافة الاتجاهات المشاركة في العملية، وصولا إلى المستهلك النهائي، ووضع النتائج النهائية أمام القطاع العام والقطاع الخاص.

هذه الدراسة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ننشرها في ثلاثة أعداد
الجزء الأول : ويضم :
- آراء مستوردي السيارات المستعملة.
- دور المخلصين الجمركيين (وسطاء التخليص) وتقييمهم لأداء السلطة الفلسطينية.
- اثر استيراد السيارات المستعملة على قطاع مستوردي السيارات الجديدة. 

أولاً : مستوردين السيارات المستعملة
معوقات السلطة الوطنية
اجمع المستوردون على عدم وجود سياسة واضحة لدى السلطة الفلسطينية في التعامل مع قطاع استيراد السيارات المستعملة، وعدم تقديم أية تسهيلات لقطاعهم, محملين الأسباب إلى الخلل في الاتفاقيات التجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى حد تقييد المستوردين بأنواع ومقاييس اعتبرها المستوردون غير واضحة الأهداف، وتجبر السوق الفلسطينية على استيراد المركبات المنتجة لسنة الانتاج، وحتى ثلاث سنوات من سنة التصنيع, ما أدى بدوره إلى عدم السماح بضخ كميات اكبر من السيارات المستوردة إلى السوق الفلسطينية.

التمييز في القوانين بين الضفة والقطاع
الحكومة الفلسطينية لا تستخدم إجراءات موحدة في تعاطيها مع المعاملات المفروضة على  المستوردين في قطاع غزة والضفة الغربية, حيث سمحت لمستوردي القطاع باستيراد أنواع من السيارات المستعملة التي لا يسمح باستيرادها في الضفة, ومن ثم يتم تسويقها في سوق الضفة بأسعار منافسة, بينما بقي سوق القطاع مغلقا أمام تجار الضفة, ما شكل عائقا رئيسيا- حسب المستوردين- أمام سرعة دوران رأس المال في الضفة، وبالتالي فقدانه لقيمته.

منح التراخيص
الحكومة الفلسطينية أخطأت بإعطاء مزيد من تراخيص استيراد السيارات المستعملة، ما زاد عدد المستوردين بنسبة تفوق حجم استيعاب السوق أولا, وقيام بعض التجار غير المرخصين بالاستيراد بشكل شخصي، وتسويق بضائعهم في السوق دون وجود أية قيود ثانيا, أو التعاقد مع مستوردين مرخصين باتفاقيات البيع بنسب أرباح متدنية, ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات ونسبة الإرباح لديهم, والوصول إلى ركود تام لدى بعض المستوردين الأساسيين المرخصين.

التذبذب في الرسوم الجمركية
أكد المستوردون وجود تذبذب كبير في الرسوم الجمركية (نسبة ضريبة الشراء) المفروضة ضمن قرارات السلطة الفلسطينية, ففي حين كانت إسرائيل هي المسؤولة عن جباية الرسوم الجمركية من المستوردين, وكان يتم اعتماد البيانات الجمركية الصادرة من قبل الجانب الإسرائيلي, والتي تحدد بناء على تقديرات (مزاج) موظف الجمارك الإسرائيلي، لعدم وضوح الإجراءات الجمركية المتبعة في التعامل مع الجانب الفلسطيني, والتي كانت في بداياتها آنذاك، حيث قامت السلطة بتغيير نسبة الرسوم الجمركية عدة مرات, فمن 95% بين عامي 1999 و 2004، إلى 25% سنة 2005، ولمدة ست شهور فقط, ومن ثم رفع الرسوم الجمركية مرة أخرى إلى 75%, وهذا القرار ما زال مطبقا حتى الآن.
الارتفاع المفاجئ لنسبة الرسوم الجمركية من 25 % إلى 75%، أدى إلى انخفاض في كمية السيارات المستوردة (المستعملة), ما قاد إلى ضعف في حركة الاستيراد وارتفاع السعر النهائي, وبالتالي عدم إقبال المستهلك على الشراء, مع العلم أن الفائدة النهائية لانخفاض الرسوم الجمركية تعود للسلطة الفلسطينية والمستهلك معاً, وهذا بالطبع يعود إلى الخلل في عملية التخمين على السيارات المستوردة.
هذا إضافة إلى آلية دفع الرسوم، حيث كان يتم دفع ما يقارب 20% منها لحظة الاستلام, ومن ثم يتم استكمال الدفع في أي وقت آخر، حسب رغبة المستوردين، اوالى حين انتهائهم من تسويق ما يتم الإفراج عنه  من المخازن (البوندد), أما ألآن، فالمستوردون ملزمون بدفع الرسوم والضرائب كاملة قبل استلام وإخراج سياراتهم من الميناء, مؤكدين من ناحية أخرى أن لهم من المستحقات لدى وزارة المالية الفلسطينية منذ العام 2005، ما يكفي لتغطية الجمارك المفروضة عليهم لدى الجانب الإسرائيلي.

الجدول التالي  يبين مدى التذبذب في الرسوم الجمركية خلال سنوات الاستيراد من الخارج:

1999 – 2004 95%
2005 ولفترة 6 شهور فقط 25%
نهاية 2005 75%

معوقات إسرائيلية
التراخيص
أوضح المستوردون انه وفي اغلب الأوقات يتم تأخير الموافقة على رخص الاستيراد التي يتم تقديمها للجانب الإسرائيلي. 
من ناحية أخرى ترفض إسرائيل تسجيل معظم التراخيص لأنواع من السيارات المستعملة المستوردة، بعد وصولها إلى الموانئ الإسرائيلية, على الرغم من موافقة السلطة الفلسطينية عليها, وذلك بذريعة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي حددتها وزارة النقل الإسرائيلية, ما يتطلب من المستوردين تكلفة إضافية من اجل تخليص تلك السيارات من الجمارك الإسرائيلية.

الفحص الأمني
يشكل الفحص الأمني المفروض على البضائع في الموانئ الإسرائيلية, عائقا زمنيا أمام المستوردين.
وهناك أيضا فحص وزارة المواصلات، وفي هذا النوع من الفحص يتم استدعاء الفاحص من وزارة المواصلات الإسرائيلية لمطابقة السيارات المستوردة للمواصفات والمقاييس التي حددتنها إسرائيل, وهذا الفاحص هو من يتحكم بالفترة الزمنية للفحص, يشار إلى أن عملية الفحص الأمني تقوم بها شركات إسرائيلية مقيمة في الموانئ, وكانت تتم بالتفتيش اليدوي, أما لآن، ومنذ سنتين فقد أصبح الفحص يتم بوساطة أجهزة الليزر, إلا انه ومع ذلك يتم فحصها يدوياً أيضاً.

التخمين
عملية تخمين السيارات المستعملة من قبل الجانب الإسرائيلي عملية مزاجية وفيها تلاعب، ورفع في القيمة على الكثير من أنواع السيارات، ما يؤدي إلى عدم استيرادها إلى السوق الفلسطيني.

اثر الاجتياح
أدى الاجتياح إلى انخفاض في حركة السوق, والتي أدت إلى ركود تام، أدى إلى فقدان رأس المال الفلسطيني المستعمل في استيراد السيارات المستعملة بنسبة تقترب من 95 % من قيمته الأساسية في ظل الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية, ما استلزم المستوردين إلى ضخ ثلاثة أضعاف رأس المال الموجود في السوق، من أجل الوصول إلى مستوى قيمته الحقيقية ما قبل الاجتياح.
وأكد المستوردون أن حركة السوق بدأت بالعودة - إلى ما دون الحد الطبيعي - بداية شهر تموز الماضي, ولكن بنسبة لا تتجاوز الـ50% منها قبل اجتياح الأراضي الفلسطينية، الذي اجبر غالبية المستوردين على مضاعفة راس المال المستثمر في السوق.

بلغ عدد معاملات الاستيراد خلال عام 2005 للمركبات المستعملة للمحافظات الشمالية 1675 معاملة، أما معاملات تحويل المركبات من إسرائيل للمحافظات الشمالية فقد بلغت 2012 مركبة متنوعة.

استيراد المركبات المستعملة للمحافظات الشمالية
2004 204معاملة
2005 1675 معاملة

الاستيراد من إسرائيل
تم ايقاف استيراد السيارات المستعملة من إسرائيل بقرار من وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية عام 1998, وأكد بعض المستوردين انه أفضل من الاستيراد من الخارج, لأنه، حسب وجهة نظرهم، يتيح المجال لعدد اكبر من الخيارات أمام المستهلك الفلسطيني وحسب رغبته, إضافة إلى انه يتيح الفرصة إمام شريحة اكبر من المواطنين للاستهلاك، وبالتالي زيادة في سرعة دوران عجلة الاقتصاد  في السوق الفلسطيني.
فيما يرى غالبية المستوردين أن قرار وقف الاستيراد من إسرائيل أفضل, لأنه أدى إلى زيادة حركة رأس المال ونسبة الأرباح بالنسبة للمستوردين, إضافة إلى ارتفاع ورادات السلطة الفلسطينية بالتزامن مع تقليص مدى السيطرة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية, هذا بالإضافة إلى حماية السوق والمستهلك الفلسطيني من السيارات المستوردة عن طريق إسرائيل، التي تعتبر مدة صلاحيتها اقل بكثير من تلك المستوردة من الخارج, ولا تحمل أدنى مواصفات الجودة المطلوبة، فضلا عن انه وفي حال الاستيراد من إسرائيل، فان العوائد الجمركية سوف تؤول إلى إسرائيل, في الوقت الذي تنخفض فيه عوائد السلطة الفلسطينية, التي لم تكن تتجاوز رسوم التراخيص الاعتيادية.

وأضاف المستوردون، أن عملية الاستيراد من إسرائيل كانت تشكل خسارة لميزانيات السلطة الفلسطينية، حيث لم يكن هناك قانون جمركي مطبق في الأراضي الفلسطينية آنذاك, ولم تكن عملية استيراد السيارات تعود بأية عائدات للسلطة الفلسطينية, كما أن الوكلاء الإسرائيليين كانوا يستوردون ضمن مواصفات ومقاييس تناسب المستهلك الإسرائيلي، ولا تناسب المستهلك الفلسطيني, ما يجبر المستهلك الفلسطيني على شراء سيارات إسرائيلية بمواصفات يطلبها الإسرائيليون دون وجود بدائل أخرى.

المطلوب من مؤسسات السلطة الوطنية
1. يطالب المستوردون دائرة الجمارك الفلسطينية بتخفيض الرسوم الجمركية (ضريبة الشراء) على السيارات المستعملة المستوردة, والتي أدت في فترات انخفاضها إلى زيادة عدد السيارات المستعملة المستوردة, وبالتالي ارتفاع إيرادات السلطة الوطنية, إضافة إلى توحيد قوانين الاستيراد المطبقة على الضفة وقطاع غزة بالتزامن مع زيادة عدد المستوردين.

2. مطالبة وزارة النقل والمواصلات بالسماح للمستوردين باستيراد سيارات من سنوات إنتاج أطول (أي أكثر من 3 سنوات فقط)، وذلك لوضع المستهلك الفلسطيني أمام عدد اكبر من الخيارات, ما سيزيد من حركة الاستيراد وسرعة دوران رأس المال، وبالتالي عوائد ضريبية اكبر للسلطة الفلسطينية.

3. مطالبة الحكومة الفلسطينية بإغلاق المعارض غير المرخصة وغير الخاضعة للشروط القانونية،

4. يدعو المستوردون إلى إنشاء سوق فلسطينية حرة، لتمكينهم من تجميع وتخزين السيارات المستوردة في مخازن تابعة للحكومة، إلى حين طرحها في السوق, كما أن إنشاء سوق حرة تابعة للسلطة الفلسطينية، سيعمل على تعدد الخيارات أمام المستهلكين، وبالتالي زيادة حركة السوق وسرعة دوران رأس المال, إلا أن ذلك كله يجب أن يتزامن مع فك، ما وصفه المستوردون بالارتباط بين الرسوم الجمركية وأسعار العملات, والذي يؤدي إلى زيادة المستحقات الجمركية على المستوردين في معظم الأحيان.

5. يرى المستوردون أن على السلطة الوطنية، أن تتبع سياسة واضحة ضمن اتفاقيات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، للحد من قضية ما وصفه المستوردون بالتلاعب في مقاييس استيراد السيارات المستعملة.

يأتي هذا فيما يرى بعض المستوردين أن على السلطة الوطنية محاولة فتح باب الاستيراد من إسرائيل, وفرض نفس نسب الرسوم الجمركية المترتبة على الاستيراد من الخارج, لان ذلك من وجهة نظرهم، سيؤدي إلى إعادة السوق الفلسطينية إلى طبيعتها قبل تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس، التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية.

ثانياً : رأي المخلّصين ( وسطاء التخليص )
شركات التخليص بدورها ترى أن عملية استيراد السيارات من الخارج تعتبر أفضل من الاستيراد من إسرائيل، وأنها من أهم المميزات الوطنية الحقيقية التي حققها اتفاقية باريس, لأنها تحقق دخلا مباشرا للسلطة الفلسطينية, مؤكدين أن إسرائيل حاولت جاهدة، وما زالت تحاول، تعطيل اتفاقية باريس، وذلك لما تسببت لها من خسائر، على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية هي السوق الأول والداخلي للبضائع الإسرائيلية، مستوردة كانت أم منتجة داخليا, هذا بالإضافة إلى أن العوائد الجمركية على استيراد السيارات المستعملة، كانت جميعها تعتبر واردات لوزارة المالية الإسرائيلية.
وأكد المستوردون أن إسرائيل، وبعد توقف السلطة الفلسطينية عن استيراد السيارات المستعملة منها, تقوم بتصدير ما كانت تستوعبه السوق الفلسطينية مسبقا، ودون أية تكاليف إضافية, تقوم بتصديرها إلى العراق بمردود اقل.
كما كشف المستوردون، أن وزارة المواصلات الفلسطينية كانت اقترحت إعادة فتح باب استيراد السيارات المستعملة من إسرائيل, إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل وزارة المالية الفلسطينية.

أنواع وكميات السيارات المستعملة الأكثر استيرادا وبلد المنشأ والدول المصدرة لها:

بلد المنشأ نوعية السيارة العدد الإجمالي البلد المصدر
ألمانيا مرسيدس
بي م
اوبل
فولكس فاجن 600 - 650  ألمانيا والأردن والسعودية والإمارات
كوريا هونداي 350 – 400 كوريا والأردن والسعودية والإمارات

الآليات التي تتبعها شركات التخليص أثناء عملية استيراد السيارات المستعملة بدءاً ببلد المنشأ وصولا إلى معارض المستوردين

الرخصة وفق المواصفات والمقاييس
يحصل المستورد على رخصة السيارة من بلد المنشأ، لمطابقتها مع المواصفات والمقاييس الفنية لوزارة لمواصلات الفلسطينية، المفروضة من قبل إسرائيل، والتي تستند في فلسطين إلى المواصفات الأوروبية فقط، وأن تكون إسرائيل سمحت من قبل بإدخال ذات النوعية المقصودة عبر موانئها مسبقا, وهذه المواصفات تلزم المستورد بقيود على الإضافات الموجودة في السيارة المستوردة, وهذا القرار بدأ العمل به من جانب السلطة الفلسطينية سنة 2004, ثم نقلتها السلطة لإسرائيل، التي بدأت بالتعاطي معها وتطبيقها كقانون, وهذا بدوره أدى الى تقليل الخيارات المتاحة أمام المستهلك الفلسطيني, ومن ثم انخفاض في حجم استيراد السيارات المستعملة، وبالتالي قلل حجم واردات السلطة الفلسطينية, إضافة إلى إرتفاع الأسعار في بلد المنشأ، لان القطاع الفلسطيني أصبح مجبرا على التعاطي مع أنواع محددة من السيارات النادرة، أحيانا في بلد المنشأ، ما دعا المصدر نفسه إلى استغلال هذه النقطة لرفع الأسعار.
عملية التقيد بمواصفات معينة في السيارات المستوردة يعتبرها المخلصون نقطة لحماية المستهلك, حيث أن المستورد يعتبر مسؤولا عن السيارة من حيث الصيانة, أما التقيد بالإضافات، فتشكل عائقا أمام المستوردين والمستهلكين معا, لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الطرفين, حيث انه عند إعطاء الرخصة في بيت إيل، يكتب عليها الجانب الإسرائيلي (غير نهائية لحين مطابقة السيارة), وإذا لم تطابق السيارة المواصفات بعد فحصها في الميناء الإسرائيلي، يتم حل هذه المشكلة الفنية بتعهد من المستورد على تحمل تبعات الموضوع أمام المستهلك النهائي من كافة الجوانب, وذلك في وزارة المواصلات الفلسطينية.

بعد ذلك يطلب المستورد رخصة لاستيراد ذلك النوع من السيارات من وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني, حيث يكون للمستورد اسم في المعابر الإسرائيلية, وهذه الرخصة التي تصدر عن الدوائر المختصة في السلطة الفلسطينية، هي رخصة لمرة واحدة تجدد سنوياً بمبلغ رمزي بحدود 1000 شيكل تقريباً، والتي يتم تحديدها بناء على نشاط المستورد.
بعد المطابقة الفنية يتم تحضير نموذج رخصة وزارة التجارة ووزارة المواصلات الفلسطينية, وبعد تدقيق النماذج من قبل وزارات السلطة، يتم إرسالها إلى بيت إيل، لمطابقتها ومصادقتها من قبل وزارة المواصلات الإسرائيلية، وهذا قد يستغرق أسبوعاً تقريباً, ثم بعد حصول المستورد على الرخصة, يتوجه إلى المورد، وهناك يتم اختيار السيارات حسب مقاييس وزارة النقل والمواصفات التي يتم تحديدها بناء على اتفاق مع وزارة المواصلات الإسرائيلية, ويتم شحن السيارات إلى البواخر.

عملية الشحن
يتم شحن السيارات المستوردة من بلد المنشأ بواسطة البواخر عبر خطي شحن مباشر، وغير مباشر, أما الخط المباشر فمن الموانئ الايطالية إلى ميناء أشدود، بعد نقل داخلي من بلد المنشأ إلى ايطاليا، وهذا يحتاج إلى 6 أيام, أما الخط غير المباشر فيتم عبر ميناء هامبورغ في بلجيكا إلى قبرص مثلا، ثم إلى أشدود خلال 22 يوما تقريبا, بتكلفة شحن إجمالية تتراوح بين 650 إلى 850 يورو للسيارة الواحدة, وعند الشحن من ألمانيا مثلا، قال المخلصون إن الشركة المسؤولة عن النقل هي شركة جلوب كارجو، ويتم الشحن خلال 12 إلى 14 يوم من ألمانيا إلى أشدود.
المخلصون يؤكدون أن التجار إجمالا، وبشكل عام، لا يقومون بالتأمين على السيارات أثناء عملية الشحن بالبواخر, وهذا ليس بسبب وجود قانون يحظر التأمينات على النقل البحري، حسب ادعاءات بعض المستوردين, وإنما لان المستوردين أنفسهم لا يقومون بالتامين, وذلك بسبب ارتفاع تكلفتها، ولان رسوم الإعفاء أعلى بكثير من قيمة التامين, إضافة إلى انه يجب وضع السيارة داخل كونتينر خاص أثناء الشحن كشرط لشركات التامين, وهنا يعتبر التامين غير مجد بالنسبة للمستوردين.

عملية التنزيل والفحوصات الإسرائيلية
عند وصول السيارات إلى الموانئ الإسرائيلية، يتم تنزيلها عن الباخرة إلى ارض الميناء بتكلفة  تقارب100 شاقل لكل سيارة, والمسؤول عن هذه العملية في ميناء أشدود هي شركة ألا لوف, المسؤولة أيضا عن إبلاغ وكلاء التخليص الجمركيين عن وصول بضائعهم، ويقوم المخلص بفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي زوّده بها المستورد, وهنا يمكن للمستورد أن يقوم بتامين سياراته, ثم تبدأ إجراءات التحقيق داخل الموانئ، فيتم أخذ موعد للفحص الأمني، قبل الفحص الفني، وهذا يطبق أيضاً في المعابر البرية، حيث يتم استدعاء باحث متخصص من بيت إيل (وزارة المواصلات الإسرائيلية)، الذي يطابق المواصفات الفنية حسب الرخصة التي صدرت من دائرته, ثم الفحص الأمني، حيث تقوم شركات التخليص باستدعاء الفاحص الأمني حسب طلب يتم التقدم به لحجز موعد, وهذا الفحص يتم باستخدام ماكينة سكانر للفحص، ثم بعد ذلك إلى (رامبا)، مكان ترفع فيه السيارة ويتم فحصها يدويا, اذا كان الفحص تابعا لوزارة المواصلات الإسرائيلية، لمطابقة المواصفات والمقاييس، ومن ثم الفحص الأمني على دخول السيارات المستوردة إلى الميناء، والذي يستغرق عدة دقائق فقط, بعد تأخير قد يصل إلى يومين، أو أسبوع كحد أقصى، قبل دخولها إلى دائرة الفحص, إضافة إلى فحص المواصلات الإسرائيلية الذي يستغرق 5-7 أيام كحد أقصى.

التأخير على أرضيات الموانئ
السيارات معفاة من رسوم الأرضيات لمدة 6 أيام، بشرط خروجها خلال هذه المدة, بعد ذلك يتم دفع خمس دولارات عن كل يوم تأخير لكل سيارة، وتحتسب ضمنها الأيام الستة الأولى, وخلال هذه الفترة يمكن للمستورد أن يقوم بتأمينها على حسابه الخاص.
أما تخزين السيارات في المخازن (bounded)، والذي يتم بعد فحص المواصلات الإسرائيلية، وقبل دفع الرسوم الجمركية إذا لم يتم التخليص عليها, وذلك بتكلفة دولارين فقط لكل سيارة عن كل يوم تأخير, وتتم العملية حسب إرادة التاجر، الذي يقوم بعدها بإخراج سياراته من المخازن حسب رغبته.

الرسوم الجمركية
حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تم اعتماد فاتورة التاجر عام 1999، وإلغاء التخمين الإسرائيلي, بحيث يتم استيفاء الرسوم للسلطة الفلسطينية بنسبة 95%, بعد ذلك صدر قرار من الجمارك الفلسطينية بإعادة قانون التخمين على البضائع الواردة للفلسطينيين, وكان القصد من ذلك حماية الإنتاج الفلسطيني, إلا أن إسرائيل أخذت القرار وطبقته فقط على السيارات، وقامت بإلغاء الاتفاقية السابقة.

بعد ذلك أصبحت الرسوم الجمركية 25 % لفترة 6 شهور، وذلك لحل مشكلة السيارات المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية، ومشكلة التقييم المرتفع, وهنا يشير المستوردون إلى أن الجمارك كانت تتم بناء على فاتورة المورد (بلد المنشأ).
تم إصدار قرار بإعادة رفع الرسوم ( ضريبة الشراء )  إلى نسبة 75% مع تقييم إسرائيلي وتقييم سلطة, وهنا يقوم المستورد بعد استلام سياراته، إما بدفع فرق التخمين كزيادة للسلطة، إ