نور الدين مرزوق_السفير الاقتصادي
فعلى اي اساس يتم تحديد قيمة الجمرك؟ وما هدف الجمارك من هذا الرفع؟ وكيف سيؤثر تعديل الجمارك على اسعار المركبات؟ والى اي مدى ستتضرر شركات استيراد المركبات المستعملة؟ ومتى سيطبق القرار على الارض؟
في نهاية كل عام تجتمع دائرة الجمارك مع مستوردي السيارات لتحديد القيمة الجمركية للاستيراد في العام الجديد، في هذا العام تفاجئنا من النسبة التي حددتها دائرة الجمارك كقيمة جمركية لاستيراد المركبات والتي تتراوح بين %7_15 هذا ما يقوله اكرم عواودة مدير اتحاد مستوردي المركبات المستوردة.
ويضيف عواودة هناك معايير عالمية للقيمة الجمركية تطبق في كل العالم وهي: القيمة الجمركية اذا ما زادت عن %33 من قيمة الانتاج فهناك خلل واذا ما قلت عن ال28% هناك خلل ايضا، اما لدينا في فلسطين تزيد النسب عن هذا الرقم بكثير وتصل احيانا الى %104 اذا ما جمعنا ضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة والجمرك.
ويذكر ان ضريبة الشراء تصل الى %50 للمركبات ذات المحركات التي تقل قوتها عن 2000 سي سي، وتصل الضريبة ل %75 للمركبات التي تزيد قوة محركها عن 2000 سي سي.
عادة وفي اغلب الاحيان، المستهلك هو من يتحمل زيادة الاسعار ان كان سببها زيادة ضرائب او غير ذلك وهذا ما سيحصل في رفع الجمارك على المركبات اذ سيضاف على المركبات التي يتراوح سعرها بين ال 60 و ال100 الف شيكل نحو 3_6 الاف شيكل، بينما ستزيد المركبات ذات المحركات الكبيرة نحو 25 الف شيكل وهذه الزيادة في الاسعار من سيتحملها ويدفع ثمنها هو المستهلك.
اما عن الاضرار التي ستصيب المستوردين يقول مستورد السيارات خالد بدر" بسبب هذا الرفع سينخفض السوق بنسبة 50% ولن تزيد المبيعات عن 9 الاف سيارة علما ان العام الماضي تم بيع حوالي 20 الف سيارة".
ويقول بدر "تم ابلغنا ان القرار صار نافذ. اذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يكون امامي الا الاستثمار في بلد اخر يحترم فيه التجار واصحاب الاعمال "
يرى عواودة ان رفع الجمارك ياتي بمفعول عكسي على الحكومة ولا يخدم هدفها بزيادة الايرادات لخزينتها، وذلك لانه من خلال رفع الجمارك فان الطلب سيقل وبالتالي ستقل الجمارك التي يتم جبايتها لان عدد السيارات المستوردة قليل، بينما لو خفضت الحكومة الجمارك على السيارات سيزيد الطلب وستجبي الحكومة اكثر وستعوض خسارتها بتقليل الجمارك من خلال زيادة السيارات المستوردة، وهذا ما حصل العام الماضي عندما انخفضت الجمارك %6 ارتفعت كمية السيارات المستوردة من 8 الى 20 الف سيارة.
يضيف عواودة" هناك 200 شركة استيراد سيارات مستعملة، تشغل هذه الشركات مئات العمال وتفتح الكثير من البيوت، بعد هذا الرفع سنظطر اما ان نسرح بعض العمال او ان نقلل التكلفة وفي الحالتين هذا سيضر في الدورة الاقتصادية، الامر الاخر هو، كل ما زاد عدد السيارات المستوردة كل ما زادت كمية الوقود المستهلكة وبالتالي هذا يزيد من ايرادات الحكومة التي تفرض ضرائب عالية على الوقود والعكس صحيح".
عواودة على يقين ان الحكومة لو عملت على تخفيض الجمارك او الغائها حتى، فان هذا سيعود عليها بالفائدة، وذلك من خلال فرضها رسوم على السيارات عند الترخيص بحسب المحرك وبحسب رفاهية السيارة، ويؤكد عواودة ان هذا الاجراء اتخذته بعض الدول وحازت على اربع اضعاف الجمارك التي كانت تجبيها، وبحسب عواودة فان المركبات في الدول الذكية تعامل كمصدر تشغيل ومحرك للاقتصاد ابتداء من شرائها مرورا بتصليحها وتعبئتها وقود وحتى بيعها.
وعن الاموال التي تدفع كارضيات في الميناء الاسرائيلي والتي وصلت الى 8 مليون شيكل عام 2014 يقول عواودة اليس الاحرى بحكومتنا لزيادة ايرادتها والتخفيف علينا ان تقوم بانشاء منطقة مخصصة للسيارات المستوردة هنا بدلا من ابقائها في الميناء الاسرائيلي ودفع مبالغ طائلة عليها .
تسد السيارات المستعملة فجوة كبيرة في سوق السيارات في فلسطين وذلك نظرا الى كونها في متناول يد المواطن متوسط الدخل، عكس السيارات الجديدة ذات الاسعار العالية التي يحتاج من يشتريها الى التوجه الى البنوك للاقتراض بفوائد عالية تصل الى 40 % وتمتد لسنوات طويلة تكون فيها المركبة قد فقدت جزء كبير من ثمنها، لهذا تبقى المركبات المستعملة هي الخيار الامثل لمن يريد اقتناء مركبة .
8 مليون شيكل | ما دفع عام 2014 مقابل بقاء السيارات المستوردة في الميناء(ارضية) |
6-15% | نسبة رفع الجمارك على السيارات المستعملة المستوردة |
104% | نسبة الجمارك والضرائب المحتسبة على ثمن السيارة الاصلي |
50% | ضريبة الشراء على المحركات اقل من 2000 سي سي |
75% | ضريبة الشراء على المحركات اكثر من 2000 سي سي |
200 | عدد شركات السيارة المستوردة للسيارت المستعملة |
المقابلات لبرنامج ملف الرقيب من اعداد وتقديم رئيس التحرير