لتجنب الدعاوى القضائية: السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن قرارها عدم تلقي مساعدات مالية أمريكية

تكتب صحيفة "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها سترفض قبول أي نوع من المساعدات المالية من الولايات المتحدة اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، وذلك نتيجة لقانون أقره الكونجرس في العام الماضي والذي يعرض السلطة لدعاوى مالية ضخمة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يضر هذا الإعلان بقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تلقت عشرات الملايين من الدولارات من الأمريكيين في السنوات الأخيرة، وتحافظ على تنسيق أمني منتظم مع الجيش الإسرائيلي والشاباك.
وتوضح الصحيفة أنه في العام الماضي، صادق الكونغرس الأمريكي على قانون يسمى "تعديل قانون مكافحة الإرهاب". وينص القانون على أن أي كيان سياسي يتلقى أي مساعدة مالية من الولايات المتحدة سيتعرض لإجراءات قضائية أمريكية إذا كان قد تورط في أنشطة إرهابية في الماضي. ولقد وُلد القانون رداً على قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة والذي رفض مناقشة دعوى قضائية ضخمة من المواطنين الأمريكيين ضد السلطة الفلسطينية. وقضت المحكمة العليا بأن النظام القانوني الأمريكي لا يملك سلطة الاستماع إلى الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية، لأنها كيان سياسي أجنبي.
ومن أجل تغيير هذا الوضع القانوني، قام أعضاء مجلس الشيوخ المقربون من اليمين اليهودي في الولايات المتحدة بدفع هذا القانون الذي يعني أنه إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى ولو دولاراً واحداً من المساعدات الأمريكية خلال عام 2019، فسيكون من الممكن تقديم دعاوى تطالبها بدفع مئات الملايين من الدولارات كتعويضات عن أعمال إرهابية خلال الانتفاضة الثانية، التي أصيب خلالها أمريكيون، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في المناطق. ولا يتعامل القانون مع الفلسطينيين على وجه التحديد، وهو مصدر قلق في العديد من الدول التي تتمتع بالمساعدات الخارجية الأمريكية.
وبعد أن دخل القانون حيز التنفيذ، أدركت إدارة ترامب أنه يمكن أن يؤدي إلى وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قطع جميع أنواع المساعدات المدنية للفلسطينيين في العام الماضي، فإن المجال الوحيد الذي لم تضر به الحكومة كان المساعدات لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وقد تواصل تقديم هذه المساعدة كالمعتاد، من خلال إدراك إدارة ترامب بأن القوات الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لإحباط أنشطة إرهابية من قبل حماس ومنظمات إرهابية أخرى.
وفي الأشهر الأخيرة، حاولت الإدارة دفع تعديل للقانون الجديد، بشكل يستثني قوات الأمن في السلطة الفلسطينية ويواصل دعمها. ومع ذلك، فقد وصلت هذه المحاولة إلى طريق مسدود بعد شل الإدارة في واشنطن، الأمر الذي يمنع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية من العمل على هذه القضية.
وعلى هذه الخلفية، أرسل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمدالله رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نهاية الأسبوع، أبلغه فيها قرار السلطة الفلسطينية بوقف تلقي المساعدات الأمريكية ابتداء من 31 كانون الثاني. ورفضت وزارة الخارجية والبيت الأبيض التعليق على الرسالة.
وقال مصدر في الكونغرس شارك في محاولة تعديل القانون، لصحيفة "هآرتس"، إن المسؤولين الحكوميين سيحاولون إنقاذ جزء على الأقل من المساعدات الأمنية عن طريق "تجاوز الموازنة" ، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ ذلك. أحد الخيارات المطروحة هو نقل جزء من الدعم لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من خلال وكالة الاستخبارات المركزية، بطريقة تتيح صد الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية. وأضاف المصدر "هناك رغبة حقيقية في الإدارة لحل هذه المشكلة حتى لا تضر بالتنسيق الأمني لكن لا أحد يعرف بالضبط كيف يفعل ذلك."
الشرطة فرقت بالقوة احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس مستشفى المقاصد في القدس الشرقية
تكتب "هآرتس" أن الشرطة داهمت، صباح أمس الاثنين، احتفالا لإحياء الذكرى الخمسين لتأسيس مستشفى "المقاصد" في حي الطور في القدس الشرقية، وقامت بتفريق الحضور بالقوة واعتقلت اثنين منهم. وقد تم تفريق هذا الحدث بقرار وقعه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي زعم أن الاحتفال يقام برعاية السلطة الفلسطينية. هذا على الرغم من أن المستشفى يعود للقطاع الخاص ويعترف به من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية.
وشارك في الحدث الذي أقيم بمناسبة إنشاء أكبر مستشفى في القدس الشرقية، عشرات الأشخاص، بمن فيهم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية - محافظ القدس عدنان غيث، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني. ووفقاً لشهود عيان، فقد اقتحم عدد كبير من رجال الشرطة المستشفى وأمروا المشاركين بالتفرق وهم يدفعونهم بالقوة. وجاء في الأمر الذي تم تسليمه للمنظمين أنه تم تفريق هذا الحدث وفقاً للقانون الخاص بتطبيق اتفاقيات أوسلو التي تحظر نشاط السلطة الفلسطينية في القدس.
وقالت الوزارة في بيانها إن "الحدث الذي كان من المفترض ان يعقد تحت رعاية السلطة الفلسطينية، كان من المفترض ان يشمل رموزا سيادية فلسطينية مثل عزف نشيد السلطة الفلسطينية وخطب سياسية باسم السلطة الفلسطينية ومشاركة كبار المسؤولين الفلسطينيين." ويأمر الوزير أردان في قراره بمنع إقامة النشاط في القدس الشرقية، وفقاً للمادة 3 (أ) من تطبيق الاتفاق المؤقت على الضفة الغربية وقطاع غزة (تقييد النشاط) لعام 1994، الذي "يحظر على السلطة الفلسطينية فتح أو تشغيل مكتب تمثيلي، وعقد اجتماع أو نشاط داخل دولة إسرائيل، ويخول وزير الأمن الداخلي إصدار أمر يمنع تنفيذ مثل هذه الأنشطة".
وقامت الشرطة في السنوات الأخيرة، بتفريق مناسبات أقيمت في القدس الشرقية بزعم الاشتباه بأن لها صلات مع السلطة الفلسطينية. ومن جملة ذلك منعت عقد مؤتمرات أدبية ومؤتمرات صحفية وحتى مهرجان للأطفال.
وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان إن "وزارة الأمن الداخلي تستخدم سلطتها بشكل عدواني وتنتهك الوضع الخاص والمحمي للمستشفيات، كجزء من النضال السياسي ضد السلطة الفلسطينية. ويطرح السؤال عما إذا كان سيتم إلغاء مؤتمر مشابه بمشاركة شخصيات سياسية، كوزير الصحة، في مستشفى هداسا؟ يجب الكف عن التمييز ضد المستشفيات الفلسطينية، والحفاظ على الوضع الخاص للمرافق الطبية الفلسطينية أو الإسرائيلية. ويبرز بشكل خاص غياب صوت وزارة الصحة الإسرائيلية، التي كنا نتوقع منها أن تصرخ وتتصرف بشدة ضد أي انتهاك لحياد المستشفيات".
وقالت المحامية أوشرات ميمون، مديرة تطوير السياسة في جمعية مدينة الشعوب، إن "القدس هي بيت لشعبين، والجالية الفلسطينية في القدس لها الحق في الاحتفال بمجد مؤسساتها. في مواجهة عرض الرعب الساخر الذي يقوم به وزير الأمن الداخلي، قبل عدة أيام من الانتخابات التمهيدية في الليكود لجمع الأصوات، يجب أن نتذكر أنه تم ممارسة العنف الحقير ضد مجتمع تنحصر خطيئته الوحيدة في الاحتفال بمهمته وأنشطته من أجل شعبه".
وزعم اردان في تعقيبه أن "السلطة الفلسطينية تواصل محاولة النيل من السيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية وإضعافها من خلال استبدالها بمؤسسات تعمل برعاية وتمويل فلسطينيين. لن أسمح بذلك وسأواصل العمل بشدة لمنع انتهاك السيادة الإسرائيلية في كل أجزاء عاصمتنا القدس."
قتل فلسطيني قرب نابلس بادعاء محاولته طعن جندي
تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي قتل، مساء أمس الاثنين، فلسطينيا بالقرب الساحة المجاورة لقاعدة لواء السامرة الإقليمي بالقرب من نابلس، بعد محاولته طعن جندي. ووفقا لادعاء الجيش فقد وصل الفلسطيني بسيارة قادمة من جهة نابلس، وخرج منها وحاول طعن أحد الجنود على الحاجز القريب، فأطلق عليه جندي آخر النار. ووفقا للجيش، لم يصب أي جندي في الحادث.
وفي تشرين الأول الماضي، تم في الساحة نفسها طعن جندي احتياط وإصابته بجروح متوسطة. وفتح الجنود النار على الفلسطيني، لكنه فر. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاما بجروح طفيفة من جراء شظايا النيران.
إصابة ستة أسرى خلال مواجهات اندلعت بين الأسرى وحراس السجون في ثلاثة سجون أمنية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مواجهات اندلعت بين الأسرى وحراس السجون، أمس الاثنين، في ثلاثة سجون أمنية في البلاد، احتجاجا على تفتيش مفاجئ قام به الحراس في الزنازين. وخلال التفتيش، عثر لدى سجناء الجهاد الإسلامي على وسائل قتالية وهواتف نقالة وبطاقات sim، ومواد مكتوبة تم حيازتها خلافا للأنظمة. وردا على أعمال الشغب التي وقعت في سجون عوفر ونفحة والجلبوع، قام الحراس برش الغاز المسيل للدموع على الأسرى. وقد أصيب ثلاثة حراس وستة أسرى بجروح طفيفة في هذه الحوادث، وتم إجلاء ثلاثة منهم لتلقي العلاج الطبي.
وخلال الاشتباكات، أضرم الأسرى الأمنيون النار في زنزانة في سجن عوفر. وتتوقع مصلحة السجون الآن قيام الأسرى في بعض السجون الأمنية، بإضرابات وقطع الاتصالات مع قادة مصلحة السجون الإسرائيلية، وحتى التهديد بالإضراب عن الطعام. وقال مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية: "هناك تركيز لنشاطنا ضد حركة الجهاد الإسلامي في أعقاب السلوك غير السليم لقيادتهم في السجن. وقد أدى نشاط اليوم إلى مقاومة معظمها من قبل سجناء الجهاد، ولكن أيضا من قبل سجناء المنظمات الأخرى. وكان سلوك قواتنا شديد التصميم وجديًا ومحترفًا".
"هآرتس" تكشف أكاذيب غانتس في دعايته الانتخابية
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه في شريط الفيديو الدعائي الذي نشره رئيس حزب "حصانة لإسرائيل" الجنرال احتياط بيني غانتس، أمس الأول الأحد، تباهى رئيس الأركان السابق بالعديد من الإنجازات في مسيرته العسكرية. وعلى خلفية صور الدمار في غزة والموسيقى الدرامية، ادعى غانتس أنه تم تحت قيادته في عملية الجرف الصامد، في 2014، قتل 1،364 إرهابياً في غزة. وكتب على شريط فيديو غانتس، أن البيانات تستند إلى تقرير لوزارة الخارجية، ولكن وزارة الخارجية كتبت في تقرير تم توزيعه على وسائل الإعلام يوم 15 يونيو 2016، أن عدد الإرهابيين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال العملية كان 936.
واعترف الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية في حينه بأن عدد "النشطاء العسكريين" يمثل 44٪ فقط من إجمالي عدد القتلى في عملية الجرف الصامد. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه تم قتل 2،125 فلسطينياً، بينهم 936 إرهابياً، وما لا يقل عن 761 مدنيًا، بينهم 369 طفلا دون سن 15 عامًا، و284 امرأة. أما بقية الضحايا فتعتبرهم المؤسسة الأمنية مجهولين.
وفي تقرير لاحق صدر عن مركز المعلومات الاستخبارية والإرهاب، بعنوان "الخسائر البشرية في حركة حماس في عملية الجرف الصامد" تم تحديث نسبة الإرهابيين الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية إلى 48.7٪.
ووفقاً لتقرير بتسيلم الذي نُشر بعد حوالي شهر من انتهاء القتال، فقد قُتل 2.202 فلسطيني بنيران قوات الجيش الإسرائيلي، وشارك 765 منهم فقط في الأعمال الحربية أو لعبوا دورًا قتاليًا في منظمة عسكرية في قطاع غزة. وبحسب منظمة بتسيلم، فإن 1،391 فلسطينيًا، أي 63٪ من إجمالي عدد القتلى، لم يشاركوا في القتال، وكان 526 منهم دون سن 18.
كما يفند تقرير "هآرتس" ادعاءات غانتس بسريان الهدوء في غلاف غزة طوال 3.5 سنوات بعد الجرف الصامد، وتكتب الصحيفة أنه منذ عملية الجرف الصامد، وحتى نهاية 2018، تم إطلاق ما لا يقل عن 1.071 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة إلى إسرائيل، غالبيتها في 2018، وهي الفترة التي قرر غانتس عدم التطرق إليها. وفي النصف الأول من 2018 فقط، طرأ ارتفاع بنسبة 726% على عدد الصواريخ والقذائف التي تم إطلاقها على إسرائيل، مقارنة بعام 2017. وخلال فترة السنوات الثلاث والنصف التي تطرق إليها غانتس، تم إطلاق 71 صاروخا وقذيفة على إسرائيل.
وتضيف الصحيفة أنه خلال السنوات ألـ 3.5 التي تلت العملية، لم يُقتل أي جندي أو مدني جراء إطلاق النيران على إسرائيل. ولكن في 2018 قُتل الرقيب أفيف ليفي، 21 عاماً، من بيتاح تكفا، برصاص قناص أثناء الاضطرابات في قطاع غزة في تموز، ومحمد أبو عصبة، العامل الفلسطيني، 48 عاماً، الذي كان نائماً في شقة في عسقلان، وقتل جراء صاروخ أصاب الشقة مباشرة قبل شهرين.
كما أصيب عشرات الأشخاص، من الجنود والمدنيين، جراء إطلاق النار من قطاع غزة على إسرائيل منذ نهاية عملية الجرف الصامد. وفي الوقت نفسه، أدى إرهاب الطائرات الورقية الذي بدأ في 2018، إلى اندلاع حرائق هائلة في محيط غزة، أتت على أكثر من 30 ألف دونم. وكان ثلثا المساحة المحترقة هي محميات طبيعية وغابات، كما تضررت الكثير من المناطق الزراعية.
وفي القسم الثالث من تطريق "هآرتس"، يتطرق الكاتب إلى ما كتبه غانتس على شريطه الدعائي بشأن الدمار الذي لحق بغزة. ويكتب ان الصور التي استخدمها غانتس في شريط فيديو الذي يحمل عنوان "6231 هدفا تم تدميرها - أجزاء من غزة عادت إلى العصر الحجري" تم التقاطها في رفح، في اليوم التالي لاختطاف جثة الملازم أول هدار غولدين، الذي سمي بيوم "الجمعة السوداء". ففي الساعات التي أعقبت الاختطاف، استخدمت القوات "إجراء هانيبال" - الذي يسمح بتفعيل نيران ضخمة لمنع الخاطفين من مغادرة المنطقة مع الجندي المختطف - في منطقة رفح، التي كانت تعج بالمدنيين. وتضيف الصحيفة أنه في معظم مناطق قطاع غزة التي قاتل فيها الجيش الإسرائيلي، تم مطالبة السكان الفلسطينيين بمغادرة الأحياء، وقد استجاب معظمهم، وجرت المعارك مع فصائل حماس التي كانت مختبئة في المكان، دون وجود للمدنيين. لكن ما حدث في رفح هو أمر مختلف: فقد تقدمت القوات إلى المنطقة التي لم يتم إخلاء المدنيين منها وقامت بإطلاق نيران كثيفة من أجل عزل المنطقة، واستعانت بدعم جوي أكثر عدوانية، لأنها تعمل في منطقة مهددة لم يتم تمشيطها من قبل، وتعاملت مع عدو انتشر على مسافات قصيرة منها، مما أسفر عن مقتل 130 إلى 150 فلسطينياً وإصابة المئات، ووفقاً لمصادر في رفح، ليس من الواضح كم هو عدد القتلى والجرحى من نشطاء حماس.
وتكتب "هآرتس" ان غانتس يفاخر بصور من يوم الجمعة الأسود، على الرغم من أن أحداث ذلك اليوم أثارت انتقادات دولية وتم اعتبارها من قبل منظمة العفو بانها جريمة حرب. كما أدى الحادث إلى إجراء تحقيق مكثف من قبل النيابة العسكرية، والتي أغلقت الملف بعد أربعة أعوام.
محامو نتنياهو ناقشوا مع المستشار القانوني طلب تأجيل نشر قراره بشأن ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات
تكتب "هآرتس" ان المحامين الأربعة الذين يدافعون عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قدموا، أمس الاثنين، إلى المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، رسالة مفادها أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يؤيد موقفهم بضرورة تأجيل القرار المتعلق بملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. وقال المترافعون عن نتنياهو في بيانهم إنهم "يعملون لضمان لعبة عادلة لرئيس الوزراء الذي يقف على عتبة الانتخابات."
واجتمع المحامون، أمس، مع مندلبليت وفريقه لمناقشة طلبهم بتأجيل موعد نشر القرار. وانضم الرئيس السابق للمحكمة المركزية في بئر السبع، سيفي الون، ونائب رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب سابقا، عوديد مودريك، إلى الاجتماع دعما للطلب. وفي ختام الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين ونصف، أعلن مكتب مندلبليت أنه "سيصيغ قراره خلال الأيام القريبة وسيسلمه لطاقم الدفاع".
ويشار إلى إنه خلافا لموقف تيركل، فقد دعا قضاة سابقون في المحكمة العليا، المستشار مندلبليت إلى نشر قراره قبل الانتخابات، وأعربوا عن موقفهم هذا في اجتماع عقدوه مؤخرا مع المستشار. كما أيد هذا الموقف المدعيان السابقان للدولة موشيه لادور وعيران شاندار، ونائب المدعي العام السابق شوكي لامبرجر.
إسرائيل تجري اتصالات لتجديد العلاقات مع جمهورية مالي
تكتب "هآرتس" أن إسرائيل تستعد لزيارة محتملة لرئيس الوزراء المالي، سوميلو بوبيي مايغا، بعد 50 عام من القطيعة بين البلدين. ولم يتم بعد تحديد موعد للزيارة، ولم ينف أحد المسؤولين البارزين في مالي، الذي تحدث إلى مراسل قناة "مكان"، هذه التقارير وقال: "عندما يكون هناك شيء يمكن قوله علناً، فسنقوم بإعلانه". وقال يورام إلرون، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية، لراديو الجيش، أمس، إن إسرائيل "تأمل أن تكون مالي الدولة التالية التي سنجدد العلاقات معها".
وتشير الصحيفة إلى أن مالي، هي بلد أفريقي تعيش فيه أغلبية مسلمة، وهي واحدة من أفقر دول العالم التي تعاني من الهجمات الإرهابية والمتمردين. وتم قطع علاقاتها مع إسرائيل في السبعينيات بعد حرب يوم الغفران إلى جانب دول أخرى في القارة. وفي 2017، التقى نتنياهو برئيس مالي في قمة الدول الأفريقية، وهناك اتفقا على تحسين العلاقات. ووفقًا لتقديرات إسرائيل، قد تقوم النيجر أيضًا بإلغاء تجميد علاقاتها مع إسرائيل بعد قرار تشاد.
تبرئة مستوطن من إطلاق النار على فلسطينيين
تكتب "يسرائيل هيوم" أن محكمة الصلح في القدس برأت المستوطن يئير سكاغو، من سكان بؤرة "ايش كوديش"، من تهمة إطلاق النار على فلسطينيين رشقوه بالحجارة وهددوا حياته.
وقد برأ قاضي محكمة الصلح، دوف بولوك، المستوطن سكاغو من تهمة السلوك المتهور والمهمل والتعدي على ممتلكات الغير. وفي قراره، قبل القاضي زعم سكاغو بأنه دافع عن النفس وبرأه بسبب الشك. وكتب القاضي" "وفقا للأدلة، نحن نتعامل مع شغب متبادل ... أدى إلى إصابة ثلاثة مستوطنين ... كانت هناك أعمال شغب حقيقية بمشاركة الكثيرين من سكان قرية قُصْرَة، الأمر الذي تطلب تدخل قوات الأمن واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات".
وأوضح القاضي كذلك أن الأدلة تدعم ادعاء المدعى عليه، وأن القرويين في قُصْرَة تعمدوا زراعة الأراضي المتنازع عليها من أجل إثارة الاستفزاز. ووفقاً للائحة الاتهام، وصل المدعى عليه في كانون الثاني 2011 مع عشرات السكان (المستوطنين) إلى أراضي القرية وأطلقوا عدة عيارات نارية من مسدس والتر، على الفلسطينيين من مسافة 50 متراً.
وبعد أن انتهى الرصاص في سلاح المدعى عليه، هاجمه القرويون، حتى تم كسر أنفه، ومنع بعض القرويين المزيد من الضرر بالمدعى عليه حتى وصلت قوات الأمن".