رئيس الكنيست وثلاثة وزراء ينضمون الى نشطاء الهيكل ويطالبون بتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي
كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الكنيست وثلاثة وزراء، من بينهم وزير الأمن الداخلي، وكذلك نائب وزير الأمن، شاركوا امس الاثنين، في مؤتمر لنشطاء الهيكل، يدعو الى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي والسماح للنواب بدخوله. وعقد المؤتمر الذي حمل اسم "مؤتمر المطالبين بصهيون" في مبنى الكنيست، بمبادرة من النائب يهودا غليك (الليكود)، وتم خلاله الاعلان عن لوبي "جبل الهيكل".

ويعتبر هذا الحدث استثنائيا، لأن تصريحات الوزراء خلاله حطمت فترة طويلة من الصمت في موضوع الوضع الراهن، علما ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو امر الوزراء بعدم إطلاق تصريحات في هذا الشأن، منذ سنة، في اطار محاولات تهدئة موجة العنف التي اندلعت في اعقاب ادعاء الفلسطينيين بأن اسرائيل تنوي السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي.
وانعقد هذا المؤتمر على خلفية الضغط المتزايد لإلغاء امر منع دخول النواب والوزراء الى الحرم، الذي تم اتخاذه في اعقاب التزام نتنياهو بذلك امام الملك الأردني عبدالله. وفي اعقاب الأعياد العبرية التي مرت بهدوء نسبي في الحرم القدسي والقدس، عاد نواب في الكنيست الى طرح مطلب السماح لهم بزيارة المكان.

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان: "حسب مفاهيمي، فان حقنا في الحرم القدسي غير قابلة للنقض. هذا هو اكثر مكان مقدس لليهود. الوضع الراهن في الحرم اليوم يميز ضد الشعب اليهودي". واثنى وزير "شؤون القدس" زئيف الكين على رجال حركة "جبل الهيكل" وقال: "في كثير من المرات تفعلون ما لا تفعله الحكومة".
وطالب وزير الزراعة اوري اريئيل، رئيس الحكومة نتنياهو، بالسماح للنواب والوزراء بدخول الحرم. وحسب اقواله، فان كل الجهات الأمنية تدعم هذا الأمر، ولكن "للأسف، فان المستشارين لدى رئيس الحكومة، وهو نفسه، بمنعون ذلك بشكل ظالم وغير قانوني". وطالب اريئيل بفتح كل أبواب الحرم امام اليهود وقال: "كفي للعار والاهانة".
ودعا نائب وزير الامن، ايلي بن دهان، الى نشر النظم التي كتبها في منصبه السابق، كنائب لوزير الأديان، والتي تدعو الى تنظيم صلاة اليهود في الحرم. وقال ان "الحرم هو مكان يمكن لكل ابناء الديانات الأخرى القدوم اليه الا أبناء الديانة اليهودية الذين يمنعون من الصلاة فيه. يحظر علينا الموافقة على هذا العار. يجب مطالبة الحكومة والكنيست بالسماح لليهود بالصلاة، وتحويل ذلك الى مسألة عادية ومتاحة".

وسمعت تصريحات اشد تطرفا من قبل متحدثين آخرين خلال المؤتمر. فقد قال رفائيل موريس، مؤسس حركة "نرجع الى الهيكل": "عندما نقول ان جبل الهيكل (الحرم) هو لنا وفقط لنا، ولا يوجد فيه مكان لأي شخص آخر، سننتصر في عمونة، وسنحتل ليس جبل الهيكل فقط وانما الأردن وسورية وسنقيم دولة يهودية حقيقية في كل ارض اسرائيل الكاملة".
يشار الى ان هذا المؤتمر يعقد للسنة العاشرة على التوالي، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها عقده في الكنيست. ويرمز هذا المؤتمر الى دخول الرمبام الى جبل الهيكل في السادس من حشفان (حسب التقويم العبري). وقبل عامين حاول فلسطيني اغتيال غليك اثر انتهاء اعمال المؤتمر في القدس. وتم انقاذ غليك بعد علاج طويل. ويوم امس، احتفل نشطاء جبل الهيكل بسنة ناجحة بالنسبة لهم مع الاعلان بأن عدد اليهود الذين دخلوا الى الحرم هذه السنة، يزيد عن 14 الف يهودي، مقارنة بـ 11 الف زائر في السنة السابقة. واعتبروا تعيين اردان وزيرا للأمن الداخلي، نقطة تحول في تعامل الشرطة مع الزوار اليهود للحرم. وحسب هؤلاء النشطاء، فان الشرطة خففت من تعاملها الصارم مع اليهود الذين يصلون في الحرم.

فرنسا مصرة على عقد المؤتمر الدولي للسلام رغم معارضة اسرائيل
تنقل "هآرتس" عن دبلوماسيين فرنسيين قولهم، امس الاثنين، لمراسلها، براك ربيد، انه على الرغم من رد الحكومة الاسرائيلي السلبي، الا ان فرنسا لن تتوقف عن محاولة دفع مبادرتها لعقد مؤتمر دولي للسلام حتى نهاية السنة الجارية.
وقال الدبلوماسيون ان "المحادثات التي اجراها المبعوث الفرنسي بيير فيمون مع ممثلي الحكومة الاسرائيلية في القدس، امس، كانت صريحة وصعبة. الرد الاسرائيلي السلبي كان متوقعا، وسنأخذ موقف اسرائيل في الاعتبار، ومع ذلك فإننا ننوي مواصلة دفع مبادرتنا السلمية".

وقد اوضحت اسرائيل لفرنسا، امس، انها لا تزال تعارض المبادرة لعقد مؤتمر سلام في باريس، ولن تشارك فيه اذا انعقد خلافا لموقفها. وجاء من ديوان رئيس الحكومة نتنياهو ان القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، يعقوب نيجل، ومبعوث رئيس الحكومة، يتسحاق مولخو، اوضحا ذلك للمبعوث الفرنسي.
وعرض فيمون خلال اللقاء الخطة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي حتى نهاية السنة، واطلع نيجل ومولخو على الاتصالات التي اجراها مع الدول المختلفة في الموضوع وبشأن نشاط لجان العمل التي تم تشكيلها بعد لقاء وزراء الخارجية في باريس في حزيران الماضي، كجزء من المبادرة الفرنسية.
وجاء من ديوان رئيس الحكومة ان "نيجل ومولخو اوضحا للمبعوث الفرنسي بشكل واضح ومطلق الموقف الاسرائيلي الذي يقول ان دفع العملية السلمية بشكل حقيقي، وتحقيق اتفاق سيتم فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكل مبادرة اخرى تبعد المنطقة عن السلام".

وادعى مولخو ونيجل ان عقد مؤتمر السلام الدولي خلافا لموقفها "يمس بشكل قاس بإمكانية دفع العملية السلمية لأنه سيسمح لأبو مازن والسلطة الفلسطينية بمواصلة التهرب من قرار الدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل بدون شروط مسبقة"، وقالا للمبعوث الفرنسي ان "اسرائيل تتوقع من فرنسا عدم دفع مؤتمر او خطة خلافا لموقفها الرسمي".
الادارة المدنية تصادق على اقامة منطقة صناعية ضخمة وراء الخط الأخضر
ذكرت "هآرتس" ان الادارة المدنية صادقت، الشهر الماضي، على انشاء منطقة صناعية وراء الخط الاخضر، تحديدا بالقرب من حاجز "مكابيم" على شارع 443، وعلى مساحة 310 دونمات، تسيطر عليها اسرائيل في المنطقة (C)، بادعاء انها اراضي دولة. ويجري دفع هذه الخطة في القنوات البيروقراطية منذ سنوات، وحسب مهندس المجلس الاقليمي بنيامين، فإنها "قائمة منذ 15 -20 سنة".

وتمت المصادقة على المنطقة التي ستقام فيها المنطقة الصناعية من قبل طاقم "الخط الأزرق" الذي يعمل في الادارة المدنية ويحدد "اراضي الدولة" في الضفة الغربية. وتم التأكيد خلال مناقشة الخارطة في الادارة المدنية بأنها تستغل كل اراضي الدولة المتاحة في المنطقة لأن "بقية الاراضي المصادق عليها (من قبل طاقم الخط الأزرق) يصعب تخطيطها بسبب كثرة المناطق الأثرية فيها وعدم التواصل بينها. مع ذلك تم التأكيد بأنه "سيتم دراسة تخطيط هذه المنطقة مستقبلا". وستقام المنطقة الصناعية على بعد عشرات الامتار من شارع 443، في الجانب الشرقي من الجدار الفاصل.
وتم التأكيد خلال مناقشة الخارطة بأن المنطقة الصناعية ستقوم بعيدا عن المستوطنات والبلدات القائمة، بحيث ستبعد حوالي كلم واحد الى الشرق من "مكابيم" و"كفار روت"، وعلى بعد قرابة 500 متر الى الجنوب من قرية بيت سيرا، وعلى قرابة كيلومترين الى الغرب من قرية بيت عور التحتا.

ويعني التصديق على الخارطة المصادقة ايضا على تغيير هدف الارض من زراعية الى منطقة للصناعة والتجارة والمواصلات. وسيتيح ذلك انشاء مؤسسات عامة، ايضا. ويأتي قرار انشاء المنطقة الصناعية هذه، ضمن مخطط لإنشاء منطقتين صناعيتين اخريين في جنوب جبل الخليل، الاولى في منطقة ترقوميا، والثانية في منطقة "طانا عوماريم".
وقال الباحث في السياسة الاسرائيلية في المناطق، درور اتاكس، من منظمة "كرم نبوت" ان المناطق الصناعية تقام بشكل استراتيجي، لتعزيز الوجود الاسرائيلي في المناطق (C)، مضيفا ان "اسرائيل تواصل تطوير الالتفاف الذي اخترعته، بهدف السيطرة على اراضي الضفة".

احكام بالسجن لفترة طويلة وغرامات باهظة على فلسطينيين ادينوا بتنفيذ عمليات
فرضت المحكمة المركزية في القدس، امس، جملة من الاحكام بالسجن الطويلة، وغرامات مالية باهظة، على عدد من الفلسطينيين الذين ادينوا بارتكاب عمليات، وهم في غالبيتهم فتية قاصرين، باستثناء امرأة بالغة.
وتكتب "هآرتس" عن فرض حكم بالسجن لمدة 12 سنة على الطفل الفلسطيني احمد مناصرة (14 عاما) الذي ادين بالمشاركة في عملية في بسجات زئيف، في تشرين الاول الماضي، حين كان عمره 13 سنة. وكان احمد قد خرج مع ابن عمه حسن مناصرة الى المستوطنة، وقام حسن بطعن الطفل نؤور بن عزرا (13 سنة) ومستوطن آخر (20 سنة). وتم اطلاق النار على حسن وقتله من قبل حرس الحدود. وحسب قرار المحكمة سيقضي احمد عقوبته في السجن وليس داخل مؤسسة مغلقة.
وبالإضافة الى الحكم بالسجن فرضت المحكمة على الفتى دفع تعويضات بقيمة 100 الف شيكل لبن عزرا، و80 الف شيكل للمصاب الآخر. وكتب القضاة في قرارهم ان "كون الفتى قاصرا لا يمنحه الحصانة امام فرض العقوبة الملائمة، وخاصة الاعتقال الحقيقي، عندما يرتكب جريمة خطيرة".

وقالت المحامية ليئة تسيمل التي مثلت الفتى: "لقد هزمنا، ولكن هزيمتنا  تعتبر صغيرة جدا امام الهزيمة الواسعة والعميقة للمجتمع الاسرائيلي والمحكمة. لقد تجاهلت المحكمة تماما حقيقة ان المقصود صراع قومي. حقيقة وجود 50 سنة احتلال ازيلت عن الجدول ومن وعي القضاة. يوجد احتلال وكل واحد يرد عليه حسب قدراته وقوته. الضعفاء والمهزومين يردون بطرقهم. يتضح انه لا يمكن توقع العدالة. المقصود طفل نكلوا به جميعا، وفوق هذا فرضوا عليه العقوبة القصوى وغرامة خيالية. سنستأنف الى المحكمة العليا عاجلا".

ونظم نادي الأسير الفلسطيني امس، تظاهرة امام مقر الامم المتحدة تضامنا مع الفتى. وقال النادي انه تم تسليم الامم المتحدة عشرات الاف الرسائل التي كتبها فتية فلسطينيين يشرحون فيها المعاناة التي يعيشها اترابهم الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وفي المحكمة ذاتها، وحسب ما تنشره "يسرائيل هيوم" تم امس، أيضا، فرض حكم بالسجن لمدة 11 سنة على شابين (14 و16 عاما) من شعفاط، بعد ادانتهم بتنفيذ عملية طعن في القدس، في كانون الثاني، اسفرت عن اصابة شاب اسرائيلي. وتم ادانة الشابين بمحاولة القتل. كما فرضت المحكمة عليهما دفع تعويض للضحية قيمته 50 الف شيكل.
وجاء في قرار الحكم انه "على الرغم من جيلهما الصغير الا انه يجب فرض عقوبة طويلة عليهما. لقد اصاب المتهمان اجساد ونفوس يهود فقط لأنهم يهود".
وفي قضية اخرى فرضت المحكمة نفسها حكما بالسجن لمدة 11 سنة، على اسراء جعابص (32 عاما) من جبل المكبر، بعد ادانتها بمحاولة تنفيذ عملية بواسطة اسطوانة غاز ضد شرطي كان ينوي فحصها.
ونتيجة للعملية اصيب الشرطي بجراح طفيفة، بينما تعرض وجه جعابص للتشويه. وفرضت المحكمة عليها دفع غرامة للشرطي قيمتها 20 الف شيكل.

محاضرون في جامعة بن غوريون يقدمون جائزة لحركة "يكسرون الصمت"
كتبت "هآرتس" ان مجموعة من المحاضرين في جامعة بن غوريون، قدمت، مساء امس (الاثنين) جائزة مالية لحركة "يكسرون الصمت" بدلا من "جائزة برلسون" التي منعت رئيسة الجامعة ربكا كرمي منحها للحركة، بزعم انها "لا تحظى بالاجماع القومي". وتظاهر حوالي 20 ناشطا من اليمين و"يوجد مستقبل" ضد منح الجائزة، وصرخوا: "مللنا التحريض"، "نحب اسرائيل"، "نحب الحيش الاسرائيلي"، وغيرها من الشعارات.
وهاجم رئيس قسم الاعلام في الجامعة، البروفيسور عميت شخطر، ادارة الجامعة، وقال: "يسرني جدا رؤية الطلاب يتظاهرون، لكنه يؤسفني رؤية طلاب يتظاهرون تأييدا لكم الأفواه، ويؤسفني اكثر انهم حصلوا على شرعية المطالبة بكم أفواه من لا يفكرون مثلهم، من قبل ادارة الجامعة".

وقال الأديب عاموس عوز، الذي شارك في الحفل، ان "احد الأسباب الوحيدة للشعور الجيد كإسرائيلي في الخارج، هو وجود "يكسرون الصمت". انا اسأل نفسي لماذا تثير تنظيمات مثل "يكسرون الصمت" و"بتسيلم" مشاعر الخوف والغضب والعداء، ليس فقط لدى رجال اليمين، وانما ايضا، لدى الذين يعتبرون انفسهم من رجال الوسط والمعتدلين". وأضاف عوز: "الناس يريدون الشعور جيدا و"يكسرون الصمت" تمنعهم من ذلك، الناس يريدون لإسرائيل ان تظهر جيدة و"يكسرون الصمت" تمنع اسرائيل من ان تظهر جدية. هذا انساني تماما. انا لا استهتر بهذا الشعور. يبدو لهم بفعل الخطأ بأن ما يجعل اسرائيل تبدو غير جيدة هم الناس الذين يكشفون الاخلاق المشوهة للدولة".
وهاجمت المديرة العامة لحركة "يكسرون الصمت" يولي نوفاك، رئيسة الجامعة، وقالت: "البروفيسور كرمي لم تلغ فقط منح الجائزة لحركة "يكسرون الصمت"، وانما – ربما من دون ان تقصد، وربما من دون تفكير زائد، ساهمت في تعزيز الاجماع الذي يعتبرنا "خونة" و"جواسيس". واضافت ان الجائزة اصبحت "بالغة الاهمية لأنها كشفت خلال الاشهر الأخيرة امام آلاف الناس، التشويه الاخلاقي الكبير الذي يحدث هنا. عملكم هذا جعل الكثير من الناس يخرجون، بشجاعة، ضد دكتاتورية الاجماع".

واضافت: "يكسرون الصمت ستكون في الاجماع في اليوم الذي سننتصر فيه، في اليوم الذي سينتهي فيه الاحتلال وتبدأ عملية التصحيح والشفاء منه. وحتى يحدث ذلك، ليس لدينا أي اهتمام بأن نكون جزء من الاجماع، ليس لأننا نريد التحدي، وانما لا يوجد امامنا اي مفر آخر".
المدعي العسكري: "ازاريا كاذب، تعمد القتل، وغير افادته خمس مرات"

"طلقة واحدة اطلقها المتهم هزت دولة بأكملها". هكذا يبدأ المدعي العسكري، العقيد (احتياط) نداف فايسمان تلخيصه امام المحكمة العسكرية في يافا، في قضية الجندي اليؤور ازاريا، حسب ما تنشره "يديعوت احرونوت". واضاف فايسمان ان "اصداء تلك الطلقة تدوي في قلب الحوار العام وتثير الجدل في مجالات كثيرة. هذا الحوار العام، مهما كان مهما، يجب ان يكون مكانه خارج الجدران السميكة لبناية المحكمة العسكرية في يافا".
يمتد تلخيص المدعي العسكري على 145 صفحة. وبعد المقدمة ينتقل فايسمان الى الخط الرئيسي، والذي يرى بأن رواية اليؤور ازاريا كاذبة وقام بتغييرها خمس مرات. وحسب أقواله، فقد كان اطلاق النار متعمدا، ولذلك يجب ادانة الجندي بقتل المخرب (الجريح).

وقال فايسمان ان "ازاريا حاك رواية كاذبة بخيوط ثخينة، ولا توجد أي علاقة بين تفسيراته وبين دافعه الحقيقي لإطلاق النار. وقد انعكست اكاذيبه، ايضا، في الشريط الذي وثق للحادث، والذي يتحدث من تلقاء نفسه اكثر من الف شاهد. سلوك المتهم بعد اطلاق النار يثبت انه لم يتخوف من عبوة، والا فانه ليس من المعقول ان المتهم ما كان سيحذر رفاقه من خطرها. لقد كذب ازاريا بصفاقة في هذا الموضوع على رئيسة هيئة القضاة". وعلى مدار الوثيقة استخدم فايسمان كلمة "كاذب" اكثر من 23 مرة. ومما جاء فيها ان "اكاذيب المتهم الواضحة تكفي لتقويض دفاعه". لقد اعتمدت النيابة ايضا على الشريط الذي وثق لحادث اطلاق النار، وأيضا على الافادات الميدانية، ومن بينها افادة ت.م، زميل أزاريا، وهو جندي برتبة عريف اول، وكذلك على افادة قائد الفريق المقدم توم نعمان.