رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 3 - 4 آذار 2015

الإثنين | 06/03/2017 - 08:00 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 3 - 4 آذار 2015

 

قصف موقعين لحماس في قطاع غزة

تكتب "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي قصف، امس (الخميس)، موقعين لحركة حماس في غزة، في اعقاب اطلاق قذيفة باتجاه الاراضي الاسرائيلية، واطلاق النيران باتجاه قوة اسرائيلية قرب السياج الحدودي. وقد سقطت القذيفة في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي "شاطئ اشكلون"، فيما اصابت النيران سيارة عسكرية اسرائيلية. وقد هاجم الجيش الاسرائيلي بنيران المدفعية والجو موقعين لحماس، بالقرب من بيت لاهيا. وقال الجيش الاسرائيلي انه تم تدميرهما.

وفي اعقاب القصف، امس، نشر موقع "المجد" المتماثل مع الجهاز الامني في حماس، تحليلا حذر من "ابعاد المعادلة الجديدة" التي تريد اسرائيل ترسيخها امام التنظيم. وجاء في المقالة ان حماس لم ترد حتى الان على الهجمات الاسرائيلية من خلال الرغبة بالحفاظ على الهدوء، لكن اسرائيل استغلت ذلك لإصابته. ويدعي الموقع ان "الرأي العام في غزة يطالب بعدم تجاوز الهجمات وانما الرد عليها". كما جاء في المقالة: "ربما تجاوزت المقاومة هذه المرة، لكن الايمان السائد الآن هو ان الهجمات القادمة ستقابل بطرق مختلفة عن الماضي... التحدي الأخير الذي يواجه المقاومة يبشر بأننا نقف امام سيناريو المواجهة".

وينضم التحليل الذي نشره الموقع الى توضيح الناطق بلسان الجناح العسكري لحماس هذا الأسبوع، بأن "كل هجوم مستقبلي على غزة سيقود الى الرد من جانب قوات المقاومة، ويجب ان لا يعتقد العدو الصهيوني بأن صمتنا هو ضعف".

اسرائيل تكرر رفض السماح بدخول موظف Human Rights Watch

تكتب صحيفة "هآرتس" ان دائرة السكان والهجرة تصر على رفض منح تأشيرة دخول لمحقق من قبل منظمة حقوق الانسان Human Rights Watch، وذلك على الرغم من تصريح الناطق بلسان الخارجية، عمانوئيل نحشون، بعد النشر عن الموضوع في "هآرتس"، قبل اسبوع، بأن الدولة مستعدة لإعادة النظر في الطلب، وفي هذه الأثناء يمكن للمحقق الدخول الى اسرائيل بواسطة تأشيرة سياحية. وفي اعقاب ذلك توجهت المنظمة الى سلطة السكان والهجرة، بواسطة المحامي ميخائيل سفراد، وطلبت التأكد من انه لن يتم منع دخول المحقق عمر شاكر، المواطن الأمريكي من اصل عراقي. ويوم الخميس ردت رئيسة قسم مراقبة الحدود والمعابر في سلطة السكان والهجرة، ميخال يوسيفوف، وقالت: "بما انه تم رفض طلبه الحقوق على ترخيص بالإقامة والعمل، لم نجد ظروف خاصة تسمح بدخوله الى البلاد". وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية، مساء امس، ان هذا الرد خاطئ وانه سيسمح لشاكر بدخول البلاد كسائح.

وكانت سلطة السكان والهجرة، قد رفضت في الاسبوع الماضي، بأمر من وزارة الخارجية الاسرائيلية، منح تأشيرة عمل لشاكر بادعاء انه يخدم الدعاية الفلسطينية. وتعمل هذه المنظمة في 90 دولة، وتقوم منذ سنوات بتشغيل محقق يتابع الخروقات الاسرائيلية لحقوق الانسان في اسرائيل والضفة وغزة وينشر نتائج التحقيق. وفي اعقاب مغادرة المحقق الذي عمل لسنوات في اسرائيل والاراضي الفلسطينية، قدمت المنظمة قبل سبعة شهور طلبا للحصول على تأشيرة عمل للمحقق الجديد.

وردت سلطة السكان والهجرة برفض الطلب، "دون أي علاقة بهوية المحقق". وكتب مدير قسم التصاريح في سلطة المشغلين والعمال الأجانب، موشيه نقاش ان “وجهة النظر التي تلقيناها من وزارة الخارجية تقول بأن النشاط العلني والتقارير الصادرة عن هذه المنظمة تنشغل في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين ترفع زورا شعار ’حقوق الإنسان‘، ولذلك توصي برفض الطلب". وقال انه بناء على وجهة النظر هذه اوصى اعضاء اللجنة الاستشارية لفحص طلبات العمال الاجانب برفض الطلب، فتبنى المدير العام لسلطة الاسكان والهجرة هذه التوصية.

وفي اعقاب النشر في "هآرتس" تراجعت الدولة عن رفض منح التصريح، وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، ان اسرائيل مستعدة لإعادة فحص طلب المنظمة الدولية اذا استأنفت على القرار الأصلي. وقال نحشون ان وزارة الخارجية حولت وجهة نظرها الاولى بشأن رفض منح التصريح، الى وزارة الداخلية قبل انتهاء المشاورات الداخلية، ولذلك فان الوزارة تنوي اعادة فحص الموضوع، مضيفا ان وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية الخطأ وستعمل على تصحيحه.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع، طلب التكتم على اسمه بسبب حساسية الأمر، ان التراجع الاسرائيلي جاء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية.  وفي المقابل وصلت الى اسرائيل رسائل من الادارة الامريكية تطلب توضيحات حول القرار، في ضوء حقيقة ان منظمة Human Rights Watch، هي منظمة مسجلة في الولايات المتحدة وتتخذ من نيويورك مقرا لها.

وفي اعقاب تغيير الموقف توجه المحامي يوم الاحد الماضي الى سلطة السكان والهجرة طالبا تأكيد السماح  لشاكر بدخول البلاد بتأشيرة سياحية، مشيرا الى ان شاكر يخطط للوصول الى البلاد يوم الاحد القادم. وفي المقابل قدمت المنظمة طلبا مجددا بفحص منح تأشيرة عمل للمحقق، لكن السلطة ردت امس بأن شاكر لا يمكنه دخول اسرائيل كسائح. وتم في الرد مرة اخرى اقتباس موقف وزارة الخارجية الاصلي الذي تم بناء عليه رفض الطلب الاول.

المحكمة تؤجل دخول ازاريا الى السجن حتى البت في استئنافه

تكتب "هآرتس" ان الجندي اليؤور ازاريا الذي قتل فلسطينيا جريحا، سيبدأ بتنفيذ قرار سجنه فقط بعد الحسم في الاستئناف الذي قدمه الى محكمة الاستئناف العسكرية ضد قرار ادانته. وكان ازاريا الذي حكم بالسجن الفعلي لمدة سنة ونصف، يفترض ان يبدأ بتنفيذ العقوبة يوم الاحد القريب، لكن النيابة قررت سحب اعتراضها على تأجيل موعد بدء تنفيذ القرار الى ما بعد الحسم في الاستئناف.

وقد سحب المدعي العسكري العقيد نداف فايسمان اعتراضه بعد ملاحظات نائبة رئيس المحكمة، العميد اورلي ماركمان، التي قالت ان "ازاريا لا يشكل خطرا على الجمهور ولا يخشى هربه". وسيواصل ازاريا التواجد في المعتقل المفتوح في القاعدة العسكرية التي يتواجد فيها منذ بدء القضية. ولم تقرر النيابة العسكرية بعد ما اذا ستستأنف على العقوبة المخففة التي فرضت على ازاريا.

وكان المحامي يورام شفطل هو الذي قدم الاستئناف على ادانة ازاريا، بعد استقالة المحاميين ايال بسرغليك وايلان كاتس، اثر قرار العائلة تقديم الاستئناف. وقال شفطل خلال النقاش في محكمة الاستئناف، امس الخميس، ان "ازاريا هو جندي حظي بالكثير من الثناء من قبل رفاقه وقادته، وهو محارب متميز حظي بشهادة تقدير، ومضمد لا تشوب ماضيه المدني والعسكري أي شائبة. فهل يوجد شخص اكثر منه ملائما لتأخير تنفيذ العقوبة؟"

في المقابل قال فايسمان ان "المعيار الاول الذي يجب اخذه في الاعتبار هو خطورة المخالفة. المتهم ادين بالقتل، وحكم عليه بالقتل المتعمد بدوافع تكمن في عمل المخرب قبل إطلاق النار عليه، بما في ذلك دافع الانتقام، لقد خرق اوامر الجيش وادين بخرق قيم الجيش. هذا ملف خطير بشكل خاص".

واعتبر والد ازاريا قرار تأجيل تطبيق الحكم بأنه "رياح عدالة" تمنى ان تستمر خلال النظر في الاستئناف، وليس كما حدث في المحكمة الاولى.

غزة تصدر الخيار للجيش الاسرائيلي!

تكتب "يسرائيل هيوم" ان جنديا في جيش الاحتياط اكتشف، بعد وصوله للخدمة في معسكر "غيبور" ان الخيار الذي يصل الى المطبخ العسكري، مصدره غزة، فسارع للكتابة على صفحته في الفيسبوك "عار، عار، عار".

وكتب الجندي: "اليوم وصلت الشاحنة التي تزود المواد للمطبخ. كل صناديق الخيار كان مسجلا عليها "انتاج غزة". يوجد هنا مزارعون يصارعون البقاء، والجيش يشتري الخضروات من غزة، دون ان يذكر الخطر الأمني". وقد حظيت مدونة الجندي بمئات المشاركات. وقال الجندي لصحيفة "يسرائيل هيوم": "يقولون ان المياه في غزة غير مناسبة للشرب، ولا توجد هناك قدرة على مراقبة عملية زراعة هذه الخضار. هذا ازدراء".

وجاء من الناطق العسكري ان "الجيش يشتري المواد الغذائية من مزودين اسرائيليين مرخصين". واضافت مصادر عسكرية انه اذا تم شراء منتجات غذائية فان المقصود تعاقد مؤقت، نتيجة لنقص المنتجات العينية في السوق.

اسرائيل تعارض هدم بيوت قتلة محمد ابو خضير

تكتب "يسرائيل هيوم" ان اسرائيل ابلغت المحكمة العليا بأنها تعارض هدم بيوت اليهود الذين قتلوا الفتى العربي محمد ابو خضير. جاء ذلك ردا على التماس قدمته عائلة ابو خضير وطالبت فيه بهدم بيوتهم.

وجاء في الرد الذي تم ارساله الى المحكمة ان "وزير الامن قيد نفسه باستخدام صلاحية الأمر بهدم بناء فقط حين تعتبر الظروف الزمنية والمكان متطرفة وتحتم ذلك".

مقالات وتقارير

الأزمة تشتد وحزب الله يبحث عن تبرعات

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان قرية دبيان، الواقعة على مسافة ساعتي سفر الى الشمال من بيروت، تعج بالحياة. هذا موسم التزلج، وكما يبدو افضل موسم يشهده الموقع منذ خمس سنوات، فهو يعج بالسياح المحلين. الشبان يرتدون بدلات التزلج، ويتزلجون على المنحدرات الطويلة، واذا ما تساقط المزيد من الثلج، يتوقع ان يتواصل الموسم لأكثر من الشهرين الاعتياديين كل عام.

هذا هو اقدم موقع تزلج في لبنان. لقد اقيم في 1959، على ايدي اربعة شركاء، يقوم اولادهم بادارة الموقع حاليا. في بداية سنوات الألفين استثمر اصحاب الموقع حوالي 20 مليون دولار في ترميمه، حيث كان مغلقا منذ الحرب الأهلية. ولكن في 2006 اندلعت حرب لبنان الثانية، فأوقفت تطوير المكان، ومن المحتمل ان يستأنف العمل فيه هذه السنة. من لا يريد تكليف نفسه عناء الوصول الى الموقع عبر الطرق الضيقة، يمكنه ان يتسلق الى القرية السياحية زعرور التي تقع على ارتفاع 2100 متر على جبال المتن، والتي توجد فيها مسارات للأولاد، بل حتى بحيرة اصطناعية. هذه السنة حضر الى الموقع الذي اقامة الشقيقان السياسيان ميشيل وجبرائيل المر، سياح جدد، سافروا من السعودية للاستمتاع على الثلج والتمتع بمطاعم القرية.

هذا تجديد فريد من نوعه يبعث الأمل في نفوس اصحاب الموقع الذين يأملون عودة العصر الذهبي الذي شهدوه في مطلع سنوات الالفين. فخلال العامين الأخيرين فرضت السعودية ودول الخليج المقاطعة على لبنان، والتي شملت تجميد المساعدات العسكرية بحجم ثلاثة مليارات دولار وعدت بها السعودية لبنان لشراء اسلحة، ووقف التبادل التجاري والسياحي والانقطاع الدبلوماسي. لقد كان سبب المقاطعة السعودية هو تدخل حزب الله في الحرب السورية وموقف الحكومة اللبنانية المستهجن، التي لم تنضم الى الشجب العربي للهجوم على السفارة السعودية في طهران في مطلع 2016. وقامت السعودية التي لم تستطع الصفح عن هذا الموقف الذي جاء بضغط من ايران وحزب الله، بالرد فورا. ولم يتم تعريف حزب الله كتنظيم ارهابي فقط، وانما تحطم التحالف التقليدي بين لبنان والمملكة.

لكنه طرأ تحول في كانون الثاني الماضي، حين حظي الرئيس اللبناني ميشيل عون بدعوة رسمية من القصر الملكي، ووصل بعدها في مطلع شباط، الى بيروت، الوزير السعودي لشؤون الخليج الفارسي، تامر الصبهان. ومنذ ذلك الوقت، تم فتح شباك فرص جديد. لقد اعلنت السعودية بأنها ستزيد من عدد رحلاتها الى بيروت، وستستأنف المساعدة المدنية وكما يبدو العسكرية. ليس من الواضح، ما هي مطالب المملكة من لبنان، لكنه يبدو ان الخطوة السعودية تنبع من تغيير استراتيجي في سياستها، وليس بفعل ابتسامات عون. الصراع الذي تخوضه السعودية ضد التأثير الايراني في الشرق الاوسط، تم خلال العام الماضي، بطرق دبلوماسية، ومن خلال بناء تحالف سني التقت فيه معا، تركيا، مصر، دول الخليج، الباكستان والسودان. وكان الهدف بناء سور سني واق ضد الامتداد الايراني.

لكنه يبدو بأن السعودية قررت الآن، انتهاج سياسة اكثر حاسمة، بدأت بترميم العلاقات الدبلوماسية مع العراق، من خلال زيارة وزير الخارجية، عادل الجبير، الى بغداد، لأول مرة منذ حوالي نصف قرن. العراق الذي يعتبر نقيلة ايرانية، يمكن ان يستمتع من التطور التجاري، الاستثمار السعودي وبشكل خاص من شهادة تشرع عودته الى الحضن العربي، الى جانب علاقته مع ايران. كما ان السياسة ازاء لبنان هي جزء من الاستراتيجية السعودية الجديدة. وكما يبدو فان المملكة تعترف بأن فرض المقاطعة على العراق ولبنان لم تحقق فائدة، وانها اذا كانت ترغب بصد ايران، فان عليها العودة الى سياستها القديمة وشراء تأثيرها بالمال كما تفعل في مصر، الباكستان وافغانستان.

بالنسبة لرئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، نجل رئيس الحكومة رفيق الحريري، الذي قتل في 2005، يعتبر هذا انجازا سياسيا هاما. فتجديد الدعم السياسي والاقتصادي السعودي، سيسمح له بالمنافسة بشكل اكثر نجاعة في الانتخابات العامة المتوقعة بعد شهرين، بعد تأجيلها منذ عامين ونصف. صحيح انه لم يتم الاتفاق بعد على قانون الانتخابات الجديد، الذي يمكن ان يقلص مقاعد حزب الله، ولكن حين تفتح الطريق امام الاستثمارات السعودية، التي سيوجهها الحريري، وفي ضوء المعارضة الشعبية لتدخل حزب الله في سورية، يمكن للحريري ان يحظى بتأييد واسع، حتى اذا لم يصادق على القانون الجديد.

ليس الدعم السعودي وحده هو الذي يمكنه تغيير التركيبة السياسية التي ستدير لبنان. فالانتخابات ستجري في وقت يواجه فيه حزب الله أزمة اقتصادية ومعنوية قاسية. الى جانب الاف القتلى الذين فقدهم في الحرب السورية، يجد حزب الله صعوبة في دفع رواتب مقاتليه، وحسب تقارير واردة من لبنان، فانه يدفع لقسم من المقاتلين نصف راتب فقط، ما يجعل الكثيرين يتركون الخدمة. كما تم تقليص المساعدات التي يحصل عليها حزب الله من ايران، بسبب الأزمة التي تشهدها، والمصروفات العالية التي تسببها الحرب السورية. لقد اضطر حزب الله الى تقليص مصروفاته، ووقف تمويل مشاريع مدنية، ووقف مخططات تطوير والخروج لجمع التبرعات من الجمهور اللبناني. قبل نصف سنة، بدأ حزب الله حملة التبرعات تحت عنوان "معدات للمحارب"، التي يدعو من خلالها انصاره للتبرع من اجل شراء اسلحة وملابس ومعدات اخرى لجنود التنظيم. في الشهر الماضي اغلقت ايران الفرع اللبناني لشبكة التلفزيون "العالم" التابعة لشركة "فلك" (والتي تملكها وزارة الخارجية الايرانية)، والتي تبث باللغة العربية، وبذلك فصلت حزب الله عن احد اهم ابواقه الدعائية. وفي الوقت نفسه فصل التنظيم الكثير من العاملين في شبكة "المنار" التي يملكها، وقلص انتاج البرامج.

لا تتوقف المعاناة جراء المصاعب المالية على وسائل اعلام حزب الله. ففي كانون الأول تم اغلاق صحيفة "السفير" احدى الصحف اللبنانية الأصيلة والمخضرمة، لأن صاحبها طلال سلمان لم ينجح بتجنيد التمويل. وانتقلت "النهار" للصدور على الانترنت فقط، واضطرت صاحبتها نائلة تويني لإقراض الصحيفة مبلغ 1.7 مليون دولار كي تتمكن من مواصلة الصدور. كما تسبب تقلص سوق الاعلانات بتقليص طواقم العاملين والانتاج في محطات التلفزيون. كما ان السعودية التي دعمت بشكل مكثف مجموعة من الصحف اللبنانية، خاصة صحف سعد الحريري، علقت جزء من المدفوعات وتسببت بموجة فصل، لكن "المنار" و"العالم" بالذات كانتا تعتبران صامدتان امام الأزمة، كونهما تتلقيان الدعم من ايران وحزب الله، ولكن ها هو يتضح الان بأنهما تواجهان مصاعب اقتصادية.

وجود حزب الله في سورية يتقلص، حتى في اعقاب اتساع التدخل الروسي في المحافظات الواقعة شمال وغرب دمشق، وفي حلب، والتي تم احضار قوات شيشانية اليها للمساعدة في الحفاظ على النظام. ليس من الواضح ما اذا كانت الخطوة الروسية تهدف الى طرد حزب الله نهائيا من سورية، ولكن حسب الرد الإيراني الغاضب، والمترافق بالصك على الأسنان ازاء اتساع السيطرة الروسية البرية والتعاون بين روسيا وتركيا في سورية، يبدو ان حزب الله قد يجد نفسه خارج الحلبة قريبا، او على الأقل، دفعه الى خارج مناطق القتال.

خلال استعراض قدمه امام لجنة الخارجية والامن، هذا الأسبوع، تكهن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي هليفي، بأن حزب الله لا يسعى، حاليا، للحرب، خاصة بسبب ضلوعه في سورية، لكنه يبدو ان المصاعب الاقتصادية التي تواجه التنظيم تعتبر معيارا في تحديد استراتيجيته. لأنه في الوقت الذي يجري فيه ترميم لبنان، وتعود السعودية الى الحلبة الاقتصادية، وتمتلئ مواقع التزلج بالسياح، من المشكوك فيه انه يمكن لحزب الله الاعتماد مرة اخرى على الدعم الجماهيري، خاصة وان صدمة حرب لبنان الثانية لا تزال محفورة في الذاكرة. الدخول في مواجهة عنيفة مع اسرائيل لا يعني فقط المس القاسي بالقواعد المدنية في لبنان، وانما حدوث اشتعال في صفوف حوالي مليون ونصف مليون سوري يتواجدون في لبنان، والذين يمكن ان يتعرضوا للضرر في المعارك. في كل الأحوال تواجه الحكومة اللبنانية مصاعب في استيعاب واستضافة هؤلاء اللاجئين الذين يثقلون بشكل ضخم على البنى التحتية في الدولة. اذا بدأ حوار القصف مع اسرائيل، يمكن لهؤلاء اللاجئين شل الدولة في البحث عن ملجأ آمن، وهذه المرة من الهجمات الاسرائيلية. المسؤولية عن اوضاعهم ستقع على كاهل حزب الله وايران الذين سيتهمون بالتسبب بمأساة اخرى للاجئين. مثل كل تهديد اخر، يحتاج تهديد حزب الله، ايضا، الى قدرات ومحفزات. الافتراض هو انه يملك القدرات والاف الصواريخ ليست تهديدا هامشيا. ولكن في مسألة المحفزات، يواجه حزب الله احدى اسوأ فتراته.

المراقب تجاهل الفشل الأساسي في الجرف الصامد: عدم وجود سياسة لحكومة نتنياهو

يكتب امير اورن، في "هآرتس" ان دافيد بن غوريون كتب في يومياته، في 14 ايار 1948، انه "في الساعة الرابعة بعد الظهر تم اعلان الاستقلال اليهودي واقيمت الدولة. مصيرها في ايدي قوات الأمن". لقد تم اتخاذ قرار اعلان الدولة بغالبية وزارية ضئيلة، ستة مقابل اربعة، بعد فشل المساومة السرية مع ملك الأردن عبدالله، حسب ما نقلته المبعوثة غولدا مئير. خلال النقاش لم يشارك رئيس شعبة الاستخبارات، فهذا المنصب لم يكن قائما بعد ولم تكن هناك استخبارات. ولم يكتب مراقب الدولة تقريرا عن طريقة اتخاذ القرار تمهيدا للحرب وادارة خطواتها. لو تم اعداد تقرير كهذا وفق معايير تقرير الجرف الصامد، لكن قد جعل من بن غوريون المتعجرف، ترابا ورماد.

هذا كله لا يعني ان بنيامين نتنياهو على حق عندما يقدس النتيجة على الاجراء: فكلاهما معيبان لديه. حسب طريقته اليوم، كان متسرعا في الحكم على الحرب في لبنان في 2006 بعد انتهائها، كما طالب في حينه. لكن تقرير الجرف الصامد لا يشير فقط الى المشاكل، كما يتوقع من الرقابة، وانما يعكسها، بل يفاقمها، بحرف الوعي عن الأساس. جهاز مراقبة الدولة يتمتع بسيادة مطلقة في تحديد القضايا والتوكيد والاتجاه. انه يولد الفرص، وهو الذي يفوتها، ايضا، حين يتخلى عن القدرة على تحديد قيام قيادة ويكتفي بالعمل الوظيفي الصغير، والمحاسبة، للمفهوم ضمنا، وبتأخير صارخ.

الوثيقة الغريبة التي اصدرها المراقب تعاني من نقاط انطلاق خاطئة وفجوات في المعرفة. "لقد كانت هذه احدى المعارك الطويلة التي عرفتها اسرائيل منذ قيامها"، يحدد المراقب في بداية تقرير الذي تمت ترجمته لأول مرة الى اللغة العربية لصالح مواطني اسرائيل الذين تعتبر هذه هي احدى لغاتهم الرسمية، او ربما لكي يوفر على حماس الخطأ في الترجمة، ويشجع العدو، ايضا، على نشر تقرير ثاقب حول عيوبه. كيف يقول هذا؟ فحرب الاستنزاف 1969 – 1970 ، ونصف سنة من الاستنزاف في هضبة الجولان بعد انتهاء حرب يوم الغفران، وحرب لبنان الاولى (من حزيران 1982 وحتى ايلول او حتى الانسحاب الى الحزام الامني في 1985، او حتى الانسحاب النهائي في 2000)، والسور الواقي في 2002، هذه كلها كانت اطول من الجرف الصامد. لصالحه نشير الى انه لم ينجر الى الميل الشعبي المستهجن لإلصاق الوصف المضخم "حرب" بتلك الأسابيع السبعة من ذلك الصيف.

الفترة الأطول لم تكن فترة المعركة، وانما فترة انتظار التقرير. خمسة اضعاف الوقت الذي احتاجته لجنة اغرانات، بعد حرب يوم الغفران ولجنة كاهان، بعد مذبحة صبرا وشاتيلا. العمل الفوري مصيري: تقرير اغرانات قطع رأس رئيس الأركان، رئيس شعبة الاستخبارات وضباط اخرين، ودفع الى الخارج رئيسة حكومة ووزير امن. وتقرير لجنة كاهن، قطع رأس وزير الامن، ورئيس الاركان، ورئيس شعبة الاستخبارات، وسرع اضمحلال رئيس الحكومة. لجنة اور التي فحصت اضطرابات اكتوبر 2000ـ احتاجت الى حوالي ثلاث سنوات لكي توبخ ايهود براك الذي لم يعد (ولا يزال) سياسيا لدى صدور التقرير. لا يوجد أي وزن لتقرير لا يؤدي الى الاقالة، ويمكن اقالة من لا يزال يشغل منصبا فقط.

نتنياهو لا يزال يدين للجمهور بمقولة واضحة: من هو الجاني الذي سرب خلال الحرب استعراض الجيش الذي وصف بألوان باهتة معنى احتلال غزة. لقد منع فاينشتاين اجراء تحقيق جنائي. وموشيه يعلون في تظاهره الدائم بالبراءة، صمت لأنه كان في حينه شريكا لنتنياهو؛ تقرير المراقبة يقتبس فقط لسعاته ليئير لبيد – يوجد مستقبل للتحالف السياسي بينهما – ونفتالي بينت. الان، في اعقاب المستشار القانوني للحكومة، يتهرب المراقب ايضا من فحص الأمر. هناك حاجة الى اجراء بسيط من ناحية عامة: فليقف كل اعضاء المجلس الوزاري في صيف 2014، برئاسة نتنياهو، ويقسموا بأنه لم تكن لهم يد في الخيانة. ومن يتم ضبطه كاذبا – ويسهل جدا تكهن من هو، واحضار ادلة واعادة فتح الملف الذي تم اغلاقه – يتم تقديمه الى المحاكمة بتهمة خرق الواجب، والادلاء بإفادة كاذبة ايضا.

لكي يقال مرة اخرى بأن اداء نتنياهو كان تعيسا، لا حاجة لتقرير. كان يمكن كتابة تقرير مراقبة كهذا عن كل مسألة سياسية امنية تتعلق به: "حديد ساخن"، اضطرابات نفقه الاول الى حائط المبكى، قضية مشعل، التي اشفق الطاقم الذي فحصها عليه؛ "عامود السحاب" التي انتهت بدون عملية برية فقط لأنه في مصر كان يحكم آنذاك صديق حماس، محمد مرسي؛ وصفقة شليط، التي تم من اجل التغطية عليها، اعتقال محرريها في اعقاب اختطاف الفتية الثلاثة، الأمر الذي دفع حماس الى فتح النار، وطبعا، ايران – القضية التي تستصرخ التحقيق فيها، منذ الاستعداد المبالغ فيه لها والضغط على اجهزة التنفيذ وحتى محاربة ادارة اوباما. ايران  تطل في التقرير من خلال تلميح ثخين: اذا كانت في مقدمة جدول الاولويات، فانه يتم دفع بنود اخرى الى الأسفل. من يركز على التحصينات العميقة لإيران، يهمل انفاق غزة.

في العالم المقلوب للجهاز الاسرائيلي، تعتبر القيادة المنتخبة هي الأقل ديموقراطية – رئيس الحكومة ووزير الأمن يقرران الى أي حد يرضعان فيه الوزراء الآخرين الذين لا يتحمسون للرضاعة – بينما في الجهاز التنفيذي يفعل كل شخص ما يراه مناسبا. لقد قاد الانشغال في الأنفاق الى احتكاك حول الصلاحيات بين سلاح الجو وادارة الابحاث والتطوير، وصل حد الحاجة الى وسيط، نائب رئيس الأركان، لصياغة "معاهدة" بينهما. يبدو انه من المريح اكثر الحصول على مذكرة تفاهم اسرائيلية – امريكية، من الوصول الى تفاهم بين شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك. وفي هذا السياق كان افيف كوخابي يستحق الاطراء وليس التذمر الذي حصل عليه من قبل المراقب، عندما قرر، كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، وضع مركز ثقل المعرفة بالأنفاق في كتيبة غزة وقيادة الجنوب وليس في قسم الأبحاث، المحمل، حد التعب، بقضايا حيوية وعلى اطلاع اقل بالواقع الميداني في كل قطاع – سيما ان احدى عبر يوم الغفران اكدت ان الحكمة الاستخبارية لا تنحصر في مقر وزارة الأمن.

من المهم المراقبة ومن المهم خلق والحفاظ على الخوف من المراقبة، التي تحث على الالتزام بالنظم والطموح الى التحسين. ولذلك فان تقرير الجرف الصامد يثير الخيبة، سواء يسبب الانشغال في الهامشي بدلا من الأساسي. فالأنفاق، مع كل الأهمية، ليست كل شيء. الصواريخ فتاكة بشكل اكبر ويمكن ان تثقل بشكل أكبر على سلاح الجو، وتطيل وقت الحرب، وجعل ثمنها اكبر من خلال الخسائر البشرية وضرب البنى التحتية وشل مطار بن غوريون. لقد وفرت القبة الحديدية ردا جزئيا ومؤقتا لها، ولكن ليس لقذائف الهاون التي جبت حياة الجنود والمدنيين.

تسعة مقاييس من المراقبة نزلت على المجلس الوزاري المصغر وعلى ما قيل لأعضائه، لكنه من غير المفهوم معنى السجود له. في الأنظمة الأخرى، المجلس الوزاري هو مجلس الوزراء كلهم، اما "المطبخ الوزاري" فهو مجموعة الموالين للرئيس او رئيس الحكومة. في البداية كان لدى اسرائيل المطبخ، او للدقة زاوية الطعام المجاورة له في بيت غولدا مئير. في حكومة بيرس – شمير، تم تشكيل اول مجلس وزاري مصغر، من اجل منح وزن متساوي للعمل والليكود، خمسة مقابل خمسة، وتعويض قسم رجال العمل، من خلال الترقية، بوزراء بقوا خارج قسم نادي رئيس الحكومة – بيرس، شمير ورابين. لكن هذا لم يغير الحقيقة الأساسية: في طريقة الحكم الاسرائيلية تقع المسؤولية كلها على الحكومة، كمجموعة. يمكنها الاعتماد على لجنة وزارية، موسعة او مقلصة، بل والتحديد بأن هذا او ذاك النشاط الملح، يتم تنفيذه بمصادقة رئيس الحكومة ووزير الأمن، ومن ثم يتم التبليغ عنه لاحقا. لكن المسؤولية تقع على الوزراء كلهم.

لقد احتاج قرار شن حرب الأيام الستة الى تصويت متكرر في الحكومة، بسبب التعادل الذي تم تحطيمه فقط بعد انضمام موشيه ديان ومناحيم بيغن. في الخامس من تشرين الاول 1973، عقد اجتماع لكل الوزراء المتواجدين في تل ابيب، لكي لا يتم التسبب لبقية الوزراء بتدنيس يوم الغفران. اما الحرب نفسها فقد ادارتها غولدا مئير مع ثلاثة وزراء (ديان، يسرائيل جليلي ويغئال الون) ورئيس الأركان دافيد العزار، بينما ألزمت القرارات الكبيرة المصادقة عليها من قبل الحكومة. كما ان بن غوريون ادار مراحل معينة من حرب 1948 مع ثلاثة مساعدين – عسكري (رئيس الاركان يعقوب دوري او رئيس قسم العمليات يغئال يدين)، مدني (ليفي اشكول) وامني (يسرائيل جليلي). وفي وقت لاحق تم تشكيل لجنة ضمت خمسة وزراء، ممثلين لأحزاب الائتلاف، لكي تشرف عليه. وفي وقت متأخر فقط تم تأسيس اللجنة الوزارية للأمن التي ضمت، على مختلف اجيالها، اعضاء من نوعين – اصحاب حقائب رفيعة (الخارجية، المالية، القضاء، الامن الداخلي)، ورؤساء كتل الائتلاف الحكومي.

مطالبة الجيش بالعمل من اجل اشراك الوزراء تتناقض مع حقائق الحياة، بل ربما مع القانون. لو كلف طاقم مكتب المراقب انفسهم وقرأوا تقرير المراقبة الاول الذي وقعه المراقب نفسه، يوسف شبيرا، في قضية هرباز، لكنوا سيكتشفون بأن براك غضب بسبب الاتصال بين غابي اشكنازي مع وزراء (غدعون ساعر) وسكرتير الحكومة والمجلس الوزاري (تسفي هاوزر)، لتنسيق الزيارات الى الجيش ودورات الاستكمال في المسائل العسكرية. في الوقت الذي تستوعب فيه القيادة العسكرية دروس قضية هرباز، انقلب موقف المراقب – في حينه قال ان قيادة الجيش فعلت اكثر من اللزوم، والان يقول اقل من اللزوم.

اذا كان ينقص اعضاء المجلس الوزاري معلومات، فمن المثير للسخرية مطالبة قسم الاستخبارات العسكرية والموساد والشاباك بإطعامهم بالملعقة. المواد المطلوبة لتفكير القيادة علنية في غالبيتها او تعتمد على تحليل اجهزة الامن القومي (شعبة الاستخبارات وقسم التخطيط في القيادة العامة). اما بالنسبة للمواد السرية، فالتكنولوجيا تسمح ببثها بشكل مشفر الى الحاسوب النقال. واذا كان من المهم جدا شحذ قدرة المجلس الوزاري على اتخاذ القرارات، عليه ان يتدرب. خلافا للقيادة العامة، لم يكلف الوزراء انفسهم بتاتا، المشاركة في لعبة حرب. عندما تم تأسيس جيش الاحتياط وتحديد الخدمة الفعلية لشهر كل سنة، قال يدين ان كل مواطن اسرائيلي يقضي اجازة سنوية لمدة 11 شهرا. حين يفترض بالمجلس الوزاري ادارة معركة مرة كل سنة او سنتين، يجب على اعضائه السلوك كالمطلوب ايضا بين المعارك.

مشكلة المشاكل التي يصمت المراقب امامها، هي التهرب المتعنت للحكومة الاسرائيلية من تحديد سياسة – رؤية، اهداف، وضع حد للصراع. في حالة يأس كتب رئيس الأركان مسودة برنامج، استراتيجية الجيش، وفسر عدم رفضها بالقول انها امر طارئ. اذا لم يكن ذلك كافيا، تأتي المراقبة وتطالب الاستخبارات العسكرية باصابة الهدف في تقييم الحمر، العدو، بينما يمنع من التحقيق مع الزرق، قواته، رغم الصلة المتبادلة بين الطرفين. اذا كتب كوخابي بأن تجاهل نتنياهو للأزمة في غزة وقطع محادثاته مع جون كيري حول إطلاق سراح الأسرى، ستزيد من مخاطر التصعيد، سيتهمونه بالتسلل الى المجال السياسي؛ واذا لم يفعل – سيدعون بأنه لم يحذر. ترتيب مريح للجميع. الدولة تشهد حالة نهوض متواصل ومصيرها لا يزال في ايدي قوات الامن. هذا ليس شخصيا: رئيس اركان المعركة السابقة سيظهر في المعركة القادمة كرئيس للحكومة، او وزيرا للأمن او عضوا في المجلس الوزاري، ومن شعر بالإهانة من الانتقاد السابق، سيصفق للمراقبة الجديدة او العكس.

غزة 2017: في مكتب مراقب الدولة يمكنهم البدء بإعداد المواد للتقرير القادم.

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان الكثير من مركبات الخليط المشحون الذي جر اسرائيل وحماس الى الحرب خلال صيف 2014، والتي تم استعراضها هذا الأسبوع بالتفصيل في تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، تعود لتحلق في الاجواء تمهيدا لربيع 2017. لقد اقتبس التقرير تحذيرات سمعها اعضاء المجلس الوزاري من منسق اعمال الحكومة في المناطق، ايتان دانغوت، وخليفته في المنصب، الجنرال يوآب مردخاي، خلال السنة والنصف التي سبقت الحرب في قطاع غزة. وحذر كلاهما من تأثير الوضع الانساني المتزايد خطورة في القطاع، واوضحا ان هذه الظروف – مشاكل البنى التحتية الخطيرة، المصاعب الكبيرة في تزويد الماء والكهرباء، البطالة الشديدة، مشاعر الاختناق والحصار – يمكن ان تقود الى الانفجار.

المصاعب اليومية في قطاع غزة، تشبه قنبلة موقوتة، يمكن ان تدفع سلطة حماس لاحقا، الى صدام متجدد مع اسرائيل. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراءه لن يتمكنوا من الادعاء في المستقبل بأنهم لم يعرفوا عن ذلك. في تقرير مراقب الدولة عن الحرب القادمة، لن تنقص المراجع حول عدد المرات التي تم فيها طرح الاوضاع الانسانية في القطاع للنقاش في المجلس الوزاري. في اسرائيل يعرفون جيدا تقرير الامم المتحدة الذي يدعي انه حتى عام 2020 سيصبح القطاع مكانا من المشكوك فيه انه سيصلح لحياة البشر. وامس الاول فقط، قال رئيس شعبة الاستخبارات هرتسي هليفي امام لجنة الخارجية والامن البرلمانية، بان قطاع غزة يواجه ازمة اقتصادية صعبة.

لقد هاجم المراقب في تقريره المجلس الوزاري الذي لم يفحص اصلا بدائل سياسية للحرب عشية الجرف الصامد. شبيرا لا يتحدث عن اتفاق سلام مع حماس، وانما عن مقترحات تم طرحها ورفضها، لتخفيف ضائقة غزة. لقد تم طرح الكثير من المقترحات المشابهة خلال الأشهر الاخيرة في اسرائيل، دون أي تقدم. نتنياهو يتمسك بصيغة "نزع السلاح مقابل الترميم"، رغم انه لا يصدق احد في الجهاز الامني بإمكانية تحقيق ذلك. يبدو ان حماس لن توافق على القاء سلاحها الثقيل، مهما كان الثمن الذي سيعرض عليها.

اقتراح الوزير يسرائيل كاتس بإنشاء ميناء على جزيرة اصطناعية مقابل القطاع، تم اغراقه في الأعماق، حتى وان كان كاتس قد عاد الى الحديث عنه هذا الأسبوع، في اعقاب نشر التقرير. افكار اخرى، كنشر قوات شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية على معابر القطاع من اجل السماح للسلطة بمداس قدم مجددا في القطاع، تم رفضه. نتنياهو يتخوف من هذا، والسلطة وحماس ابعد ما يكون عن التحمس. في هذه الظروف، يمكن الاحتمال جدا بأن غزة ماضية نحو الانفجار.

في الجانب الاسرائيلي، من يريد منع الحرب يأمل تلقي المساعدة من كابحين: التخوف في القطاع من خسائر اخرى، بعد الدمار والقتل الواسع الذي خلفه الجيش الاسرائيلي في 2014، والتغيير المعين الذي طرأ على موقف مصر. قبل عامين ونصف، كان الجنرالات في مصر هم اسوأ اعداء حماس، حتى اكثر من اسرائيل. لقد ابقت مصر على القطاع محاصرا. وحتى عندما اندلعت الحرب لم يعمل قادة مصر بشكل يدل على رغبة في انهاء القضية بسرعة. خلال الأشهر الأخيرة طرأ تقارب، يوصف الان بأنه تكتيكي، بين القاهرة وغزة. مصر تفتح معبر رفح في أحيان متقاربة، تسمح بمرور عدد اكبر من الناس، وتسهل مرور البضائع. حقيقة ان الجيش المصري، بواسطة شبكة متفرعة من الشركات الاقتصادية التي تملكها، تربح من نقل البضائع، لا تضر بالتأكيد.

في المقابل، كانت هناك تطورات تزيد من خطر الحرب. اهمها ينبع من فوز يحيى سنوار، رئيس الجناح العسكري، في الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي، بمنصب قائد الحركة في القطاع. سنوار، الذي اطلق سراحه من السجن الاسرائيلي في صفقة شليط بعد 22 سنة سجن، يوصف في تقرير اعدته الاستخبارات الإسرائيلية عن شخصيته، بأنه شخص متعنت ومتطرف بشكل خاص. ويسود الاعتقاد بأنه من المحتمل، في ظروف الازمة، ان يحاول قيادة الحركة الى مواجهة عسكرية اخرى. هذا سيحدث ليس فقط بسبب الرغبة بإطلاق سراح المزيد من الاسرى مقابل اسرى اسرائيليين اخرين، كما وعد سنوار يوم اطلاق سراحه. بالنسبة له هناك هدف اكثر الحاحا، وهو الامل بإجبار اسرائيل على عمل ما رفضت عمله في المواجهات السابقة، فك الحصار، بواسطة الضغط الدولي الذي سيمنح حماس السيطرة على معابر القطاع.

هناك تغيير جوهري آخر، يتعلق بالمشروع الهندسي التكنولوجي الذي بدأته اسرائيل على حدود القطاع، ضد الانفاق. تكلفة المشروع قد تصل الى ثلاثة مليارات شيكل، دون ان يتمكن الجهاز الامني من الالتزام بأن هذا سيقضي نهائيا على خطر الانفاق. ورغم ذلك، يمكن لهذه الحقائق دفع حماس الى التساؤل عما اذا كان من المجدي لها المبادرة الى الهجوم من اجل استغلال الانفاق الهجومية قبل اكتشافها وتدميرها. يمكن لهجوم كهذا، الذي يهدف الى حملة قتل واختطاف في بلدات غلاف غزة، ان يشمل استخدام طائرات غير مأهولة، كتلك التي اسقطها الجيش الاسرائيلي فوق شاطئ غزة، الاسبوع الماضي، وبرشق كثيف من الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، التي تنتجها حماس بالجملة.

حتى اندلاع المواجهة القادمة، يمكن ان يؤثر، ايضا، سلوك التنظيمات السلفية المتطرفة. في الشهر الماضي اطلقت هذه التنظيمات اربعة صواريخ من القطاع باتجاه اسرائيل. كما تم اطلاق صواريخ اخرى على ايلات والنقب الجنوبي من قبل ذراع داعش في سيناء. اسرائيل ترد على هذا الاستفزاز بمهاجمة مواقع لحماس، من بينها مواقع اقيمت على طول الحدود، وهدفها الاساسي هو بالذات منع النشاطات الهجومية ضد اسرائيل. يمكن لسنوار ان يقرر بأنه مستعد لامتصاص المزيد من الضربات الأخرى الشاملة لتنظيمه في القطاع، او بدلا من ذلك، يمكن لنجاح السلفيين بقتل اسرائيليين بالصواريخ ان يسرع عملية رد اسرائيلية شديدة.

الجانب الأزرق في المعادلة

احدى نقاط العمى لدى رجال الاستخبارات، حين يقومون بتحليل التطورات الممكنة، ترتبط دائما بصعوبة تحليل ما يحدث في الجانب "الازرق" للسيناريوهات، الجانب الاسرائيلي، بالمقارنة مع العدو، الجانب "الأحمر". غالبية قادة الجهاز الأمني خلال الحرب الأخيرة يوافقون اليوم، على ان الاجراءات الاسرائيلية، كاستمرار الحصار ورفض تحويل الرواتب لمستخدمي حماس في القطاع، اسهمت بشكل معين في الحرب. شعبة الاستخبارات تواصل الادعاء بأن قادة حماس لم يرغبوا بالحرب وانما تم جرهم اليها، أيضا لأنهم لم يفهموا نوايا اسرائيل.

في الجانب الأزرق، حدث خلال العامين الاخيرين تغييران كبيران. الاول يتعلق بوضع رئيس الحكومة. فنتنياهو، كما اثبت ، أيضا، تزحلقه البطيء نحو الجرف الصامد، يتخوف من التورط ويشمئز من المغامرة العسكرية، لكن القيود التي يعمل في ظلها اكثر من الماضي، بسبب التحقيقات الجنائية ضده، الشبهات ضد ابناء عائلته، والتوتر المتزايد مع بقية احزاب الائتلاف وداخل الليكود.

التغيير الثاني يتعلق بوزير الامن، افيغدور ليبرمان، من الرجال الذين يعرفون تماما اين يضغطون على نتنياهو. قبل لحظة من تسلمه لمنصبه في ايار الماضي، تم اقتباس التهديدات الفظة التي وجهها ليبرمان لاسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس. ولكن منذ دخوله الى منصبه غير ليبرمان هذه النغمة وارتدى قناع الاعتدال. في كل مرة يزل فيها لسان نتنياهو، ويطلق الوزير بينت تهديدا زائفا، يكون ليبرمان هو المهدئ القومي. كوزير للأمن يقلل ليبرمان من التدخل في عمل الجيش. وباستثناء النقاش الثاقب في قضية اليؤور ازاريا، فان العلاقة بينه وبين رئيس الاركان، غادي ايزنكوت، جيدة، ومجال المناورة الذي يتركه للقيادة العسكرية كبير بشكل خاص. هذا لا يعني ان ليبرمان تخلى عن افكاره بشأن ما يجب عمله في قطاع غزة. حتى بعد دخوله الى منصبه صرح بأنه اذا فرضت على اسرائيل الحرب في غزة، فسيعمل لكي تكون اخر حرب وان حماس لن تواصل السيطرة على قطاع غزة في نهايتها.

في الخلفية يمكن الافتراض بأن هناك حسابات سياسية ايضا. ليبرمان يكلف نفسه، بصعوبة، اخفاء نواياه ازاء نتنياهو، عندما سيخلي مكانه في رئاسة اليمين. في هذه الأثناء يرسخ صورته كشخصية امنية، ولكن هل الطريق الى شارع بلفور (حيث يقوم مقر اقامة رئيس الحكومة) تمر عبر غزة؟ بعض الضباط الذين عملوا معه يعتقدون انه يستمتع بالتفكير بأن عملية ناجحة في غزة، بمبادرة منه وبقيادته، ستزيد من قوته الجماهيرية، بينما ستقوض مكانة نتنياهو.

ليبرمان يعرف ان استعدادات الجيش للجرف الصامد، وخاصة لمعالجة الانفاق كانت معيبه. احدى المسائل التي يولي لها الاهتمام الكبير تتعلق بالمخططات العملية للجيش في القطاع وعلى الحلبة اللبنانية. مجموعة الامكانيات الخاضعة للجيش في حال اندلاع حرب في غزة تتراوح بين انزال ضربة اشد قسوة بالجناح العسكري لحماس، وبين احتلال القطاع كله. في القيادة العامة، هناك من يتحفظون من فكرة اسقاط سلطة حماس، لكنه من المؤكد انه سيتم اعداد خطة عسكرية لذلك.

الاغواء على استبدال سلطة حماس في غزة يرتبط ايضا بالفوضى العالمية: فسنوات الحروب الاهلية الست في العالم العربي، والفظائع في سورية واليمن، والانتصار المفاجئ لترامب في الولايات المتحدة، وسلسلة الانتخابات في اوروبا، والتي قد تقود اليمين المتطرف الى السلطة، تشكل، ظاهرا، مناخا دوليا يمكن ان يولي اصغاء أقل (وشجبا اقل) للخطوات الاسرائيلية في القطاع. كلما تزايد لدى القيادة الاسرائيلية التقدير لتظاهرة القوة الروسية في الحرب السورية، هكذا تتزايد فرص محاولة استيراد استراتيجية بوتين الى غزة ولبنان.

لكن كل توغل بري واسع ومتواصل للجيش الاسرائيلي في القطاع، سيترافق بمخاطر متزايدة لحياة الجنود. في المنطقة المكتظة ستنتظرهم الأنفاق والانتحاريين والعبوات الناسفة والقناصة. قدرة الجمهور الاسرائيلي على امتصاص الخسائر العسكرية الثقيلة تتقلص في العقود الاخيرة. في هذه الظروف يبدو انه ستكون هناك حاجة الى سياسة نيران اشد عدوانية بشكل خاص من اجل حماية ارواح الجنود. حسب عدد من الشخصيات الذين يعرفونه جيدا، فان ليبرمان لن يتردد في مثل هذه الحالة، بقيادة توجه اكثر وحشية. ويشتبه هؤلاء بأن حلم ليبرمان الخفي، هو ان تتصرف اسرائيل مثل الأب والابن قديروف، رئيسا الشيشان المواليان لروسيا، اللذان قاما خلال حرب الشيشان الثانية في 1999، بسحق مدن الدولة بدون رحمة من اجل اخضاع المتمردين، بأوامر من موسكو.

احتلال القطاع هو فكرة سيئة. ليس صدفة ان احاسيس نتنياهو تردعه عن خطوة كهذه منذ سنوات. هذا الاسبوع قال وزير الامن السابق، موشيه يعلون، انه لو اصغى للأصوات التي دعت الى اسقاط حماس في 2014، لكانت اسرائيل قد نزفت في القطاع طوال اشهر كثيرة. اذا كان في الجانب الاسرائيلي من لا يزال يعتقد ان محمد دحلان او أي فلسطيني آخر، سيتسلم السلطة في القطاع بعد الاطاحة بحماس، يبدو انه يعيش في الوهم. واذا كان هناك من يعتقد انه يمكن تحقيق ذلك بواسطة الحرب من دون قيود ضد العدو الذي يستتر داخل الجمهور المدني الفلسطيني، ولتذهب لجنة غولدستون 2 الى الجحيم، فان اسرائيل ستكون دولة مختلفة تماما في حرب كهذه.

حفر مضاد

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" انه عندما كان الجنرال (احتياط) دان هرئيل، المدير العام لوزارة الأمن، خلال عملية الجرف الصامد، قائدا لمنطقة الجنوب، رغب بالشعور على جسده ما الذي يعنيه النفق، وأصر على الزحف داخل احد الأنفاق التي حفرتها حماس في منطقة غوش قطيف. وتم ربط الجنرال بحبل، لكنه بعد الزحف لعدة عشرات من الامتار، لاحظ رفاقه في الخارج بأن الحبل لم يعد يتحرك، فاصيبوا بالفزع وجروه الى الخارج. ربما يكون الأمر على صلة او لا، ولكن حتى الجرف الصامد، لم تشعر القيادة العسكرية بالارتياح ازاء ارسال محاربين من الصف الأول الى داخل الأنفاق. اما الروبوتات فهذه حكاية أخرى.

خلال العقد الماضي، اشغلت الأنفاق بشكل خاص، ضباط سلاح الهندسة، والقيادة العليا في القيادة الجنوبية، وبشكل اقل القيادة العليا للجيش ووزارة الأمن. في الواقع، بعد الجرف الصامد فقط، شهد القتال داخل الأنفاق وفوق الأنفاق وعلى فوهات الأنفاق انقلابا حقيقيا. ويتمثل جزء من ذلك الانقلاب في بناء العائق الجديد على حدود قطاع غزة، والذي يشمل بناء جدار تحت الأرض على عمق عشرات الأمتار. في نهاية الأمر، لدى وصول حفار الأنفاق الفلسطيني الى الجدار سيضطر الى اختراقه. هذه هي بداية تصحيح العيوب في هذا الشأن، التي كرس لها مراقب الدولة الجزء المركزي من تقريره الذي نشره هذا الأسبوع. وحسب الخطة، سيستكمل انشاء العائق بعد سنة ونصف.

تقنية العائق من النوع الذي يقام الان على حدود قطاع غزة، طرحت على جدول اعمال قيادة اللواء الجنوبي قبل حوالي 20 سنة، في اطار مواجهة الأنفاق على محور فيلادلفيا، الممتد بين قطاع غزة ومصر. الا ان المبالغ التي عرضت في حينه كانت خيالية، حوالي 21 مليار شيكل، ولذلك تم التحفظ على المخطط. واتضح لاحقا ان تقييم التكلفة ذاك كان مبالغا فيه، ولم يتم فحصه بشكل دقيق. ويتضح انه كان يمكن تحقيق النتيجة ذاتها بسعر أرخص بكثير.

على غرار كل انقلاب في الجيش الاسرائيلي، بدأت محاربة الأنفاق، ايضا، بتكتيك وتكنولوجيا، وبعد ذلك فقط يجلسون في الجيش ويبدؤون بالتفكير بشكل مفاهيم التفعيل. منذ الجرف الصامد، بلور الجيش مخططات تنفيذية، بنى وحدات، امتلك معدات، درب المقاتلين، لكنه كان يمكن الافتراض بأن ما كتب في تقرير المراقب حول مفهوم العمل لا يزال صحيحا حتى اليوم، ولا يزال هناك مكان لطرح تساؤلات، من بينها، هل يجب الدخول الى النفق من اجل تدميره، في أي مرحلة من الحرب يجب معالجة الأنفاق، وغير ذلك. تركيب قوة محاربة الأنفاق يتقدم بسرعة. الاخطاء في المسار سيتم تصحيحها لاحقا، بناء على الحالة التي ستتولد. هذه عقلية تنظيمية كان يجب على الجيش الذي يقترب من سن السبعين التخلص منها منذ زمن. ارتجال.

الكتيبة الرائدة

التطورات في الشرق الاوسط لا تنتظر. في تقييم شعبة الاستخبارات السنوي جاء بأن اسرائيل لا تلاحظ نية حماس تحطيم الوضع الراهن وفتح جولة اخرى. كما قال رئيس شعبة الاستخبارات هرتسي هليفي، ذلك، خلال ظهوره امام لجنة الخارجية والامن البرلمانية، يوم الاربعاء. ولكن من احترق في حالة الغليان في تموز 2014، يحذر في حالة البرودة في 2017. يمكن الافتراض بأن حالة التأهب العالية في الجيش، اليوم، ترجع الى خروج قوات حماس الخاصة (النخبة) من الأنفاق الهجومية. خلال الثلث الأخير من عام 2016، عرض رئيس الاركان غادي ايزنكوت، على الجيش، سلسلة من "المبلورات الاستراتيجية" التي تملي اتجاهات بناء القوة. ويجب ان يكون موضوع الأنفاق في مقدمة هذه الخطة.

خلال اجتماع مغلق عقده رئيس الاركان، يوم الاربعاء الأخير، مع جنرالات في الجيش الاحتياطي، اكد للحضور بأن الجيش الاسرائيلي لن يستمتع اكثر بفترة انذار طويلة تتيح له تقليص الفجوات، واستكمال التدريبات، وما اشبه. التغيير في طابع التهديد شطب، عمليا، مصطلح "الانذار طويل الأمد"، ولذلك اوصى رئيس الأركان بالاستعداد منذ الان لحادث اختراق على كل جبهة، خاصة على جبهة غزة، التي تعتبر الاكثر مشحونة وانفجارا.

هذا يعني ان استعداد القوات والقدرة على تحريك القوات خلال فترة زمنية قصيرة، على مستويات لم يعرفها الجيش من قبل. ايزنكوت يطلب احضار تقرير كل اسبوعين او ثلاث، حول تقدم مشروع الحماية وجاهزية القوات امام قطاع غزة. القيادة الجنوبية كانت اول من نفذت في كانون الثاني الماضي، تدريبا فحص الجاهزية لمواجهة هجمات مفاجئة من قبل حماس، ومن خلال التركيز على تسلل رجال النخبة من احد الانفاق الهجومية.

من اجل تعزيز الرد الهجومي امام قطاع غزة، قام الجيش بإجراء عدة تغييرات هرمية. في كانون الثاني 2016، تم نقل الكتيبة النظامية 162 من قيادة المنطقة الوسطى الى قيادة المنطقة الجنوبية، وتحولت الى مركز الالمام في موضوع مخططات الهجوم للسيطرة على اجزاء واسعة من قطاع غزة. وتتولى قيادة كتيبة غزة المسؤولية عن بلورة خطة الدفاع. خلافا للماضي يمكن لخطة الدفاع اليوم، ان تشمل فصلا يتعامل مع تدمير الأنفاق، لأنه تكمن وراء هذا البند قدرات حقيقية، برا وجوا، تم بناؤها منذ الجرف الصامد.

في 15 تشرين الاول 2016، قتل الرائد اوهاد كوهين نوب، نائب قائد سرب طائرات "اف 16"، حين غادر طائرته في سماء مطار رامون. لقد وقع الحادث بعد عودته من عملية في قطاع غزة. وطغى سقوط كوهين نوف على العملية العسكرية التي لم يرجع منها.

في تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، تم توجيه انتقاد لسلاح الجو لأنه لم يكن جاهزا لتنفيذ هجمات ضد الأنفاق في غزة. بل اكثر من ذلك: يتضح ان سلاح الجو تدرب وبنى قدرات وامتلك معدات حربية لمحاربة أنفاق تختلف في جوهرها عن تلك القائمة في غزة. وهكذا، دخل الى الجرف الصامد كلاعب رئيسي دون ان يتمكن من توفير انجاز حقيقي. وخلال العملية طولب سلاح الجو ببناء منظومة استخبارية تخص اهدافه، لكنه فعل ذلك بنجاح جزئي فقط. وهكذا، لم يعرف سلاح الجو، حتى انتهاء العملية، كيف يواجه هذا التهديد، تماما كجيش اليابسة. يمكن الافتراض ان فقرة مشابهة عن عدم جاهزية سلاح الجو لن تظهر في تقرير قادم. بالنسبة لحماس يفترض ان يشكل هذا نقطة تحول يمكن ان تجعل الانفاق مقبرة لرجالها، وهو المصطلح المحبب الى رئيس لجنة الخارجية والامن، رئيس الشاباك السابق، افي ديختر.

في 27 شباط 2017، ارتكبت حماس خطأ آخر، عندما لم تنجح بمنع اطلاق القذائف على اسرائيل. لقد شكل الأمر ذريعة ممتازة. فقد عاد سلاح الجو الى غزة، ومرة اخرى، ضرب قاعدتين حيوتين لحماس. ما يجب ان يثير دهشة التنظيم هو ليس مجرد حقيقة ان الاهداف التي يستثمر فيها مئات ملايين الشواكل وسنوات من العمل، معروفة لإسرائيل، وانما كون عشرات القنابل الثقيلة التي يتم اسقاطها عليهم من الجو حاليا، لا تسبب وقوع اصابات.

جوهرة التاج

تهديد آخر يتدرب سلاح الجو على توفير رد فاعل له، هي الطائرات غير المأهولة. بالنسبة لحماس، يفترض بقسم من هذه الطائرات ان تستخدم كقنابل دقيقة تسقط على مواقع استراتيجية وبلدات داخل اسرائيل. الطائرات غير المأهولة، كالمروحيات الصغيرة التي تستخدمها حماس، هي وسيلة يصعب على الطائرات الكبيرة مواجهتها. ويعمل سلاح الجو على تطوير تقنية لمحاربة هذه الطائرات. في 23 شباط، تم اسقاط طائرة غير مأهولة، تابعة لحماس، فوق البحر المتوسط. والنية هي تطوير طريقة لإصابة الطائرة غير المأهولة، سواء بواسطة صاروخ ارض – جو، او بواسطة طائرة. يمكن الافتراض ان الجيش الاسرائيلي سيجد الرد، ايضا، للمروحيات الصغيرة التي تستخدمها حماس.

في تشرين الثاني 2004، قتل قائد طاقم الأنفاق في كتيبة غزة، الرائد موشيه طرنتو، عندما انهار نفق عليه. وقبل عدة أشهر من ذلك الحادث، قتل سابقه في المنصب، الرائد افيف حكاني، في انفجار مصفحة خلال عملية عسكرية على محور فيلادلفيا. الصدمة لا تزال محفورة حتى اليوم، ولكن خلال الـ12 سنة التي مضت منذ ذلك، ازدادت منظومة محاربة الانفاق بشكل كبير، وتم استثمار موارد كثيرة.

على اليابسة تسلمت وحدة النخبة في سلاح الهندسة المقاتل، المسؤولية من القيادة العامة لكي تشكل مصدر معلومات في مجال تطوير نظريات محاربة الأنفاق، تطوير الوسائل وتفعيلها، وتدريب القوى البشرية الهادفة. هذه الوحدة تضم جنود دورية الهندسة وجنود وحدة المختصين بالحرب داخل الأنفاق، الذين ازداد عددهم منذ الجرف الصامد. هذا يعني ان قوات المشاة والمدرعات التي ستتوغل في القطاع ستضم عددا مضاعفا، عدة مرات، من المحاربين المختصين بالحرب داخل الانفاق، والذين سيقومون بتفعيل آليات هذه الحرب، مقارنة بما حدث خلال الجرف الصامد. جنود الهندسة المدربين لن يضطروا بعد اليوم الى الانتقال من فتحة نفق الى فتحة اخرى، كما حدث خلال الجرف الصامد، وبقية القوات لن تضطر للتوقف وانتظارها. احدى المسائل التي تختص بها وحدة النخبة في سلاح الهندسة هي مجال الروبوت. هذه الوحدة تعمل على تطوير وامتلاك وسائل لتدمير الانفاق خلال فترة زمنية قصيرة. والحديث عن مجال علمي يعتبر استثنائيا في جيوش العالم، ايضا، لأن قسما منه يختص في كشف الأنفاق، والقسم الآخر في عمليات تشمل تدمير النفق بواسطة معدات هندسية ثقيلة. لقد امتلك الجيش لمهمة تدمير الأنفاق، معدات ثقيلة ومئات الآليات الميكانيكية، كالحفارات وغيرها. وتتحمل وحدة الهندسة المسؤولية عن مواقع التدريب التي بنيت بعد الجرف الصامد، والتي تتدرب فيها قوات المشاة على محاربة الأنفاق. يفترض بالتعرف على الأنفاق تسهيل اللقاء الأول بين الجنود والأنفاق في مناطق المناورة في غزة. ضابط الهندسة الرئيسي، العميد اوشري لوغاسي، هو عضو في طاقم المتابعة في القيادة العامة، ويفترض ان يعرض على اللجنة مرة كل عدة اسابيع، تقريرا حول التقدم في تطوير الآليات والتدريبات والمعرفة التي راكمها السلاح في مجال الأنفاق.

التحليلات التي اجرتها القيادة العامة وقيادة المنطقة الجنوبية بعد الجرف الصامد، قادت الى الاستنتاج بأن جولات الحرب امام حماس خلقت الردع، فعلا، ولكن لزمن محدود. لقد تميزت المعركة بوقتها الطويل الذي تجاوز المخطط، وبالاستخدام المفرط للنيران، وما بدا للجمهور كمناورة برية هجومية في قطاع غزة، كان في الواقع عملية دفاعية. اضف الى ذلك، ان طريقة العمل التي اختارها الجيش تسبت فعلا بخسائر في صفوف الجناح العسكري لحماس، لكن الاطر العسكرية للحركة لم تتفكك، وواصلت القتال، وكانت فترة انتعاشها بعد الحرب سريعة نسبيا. لقد اختفى قسم ليس صغيرا من القيادة المتوسطة والهامشية لحماس تحت الارض، خلال الحرب، داخل ما أسماه مراقب الدولة في تقريره بـ"الانفاق الدفاعية". والمقصود تلك الشبكة الكثيفة من الأنفاق التي تمتد على حوالي 100 كلم، والتي لم تقم اجهزة الاستخبارات بدراستها بتاتا، حسب المراقب. في الجولة القادمة لن يكون بالإمكان تجاهل هذه الأنفاق، لأنها تستخدم من قبل وحدات حماس التي تختفي تحت الأرض وتطل منها بشكل مفاجئ امام القوة العسكرية الاسرائيلية المناورة. الخطة العسكرية التي بنتها قيادة الجنوب يفترض ان تصل الى هؤلاء الناس في مخابئهم.

يمكن الافتراض بأن قسما من هذه الانفاق الدفاعية يرتبط بشكل مباشر بالأنفاق الهجومية، وهذا يحتم على الاستخبارات بذل جهود اكبر من اجل دراسة هذه الشبكة، كنتاج للتحذير من احتمال اختراق رجال النخبة لإحدى المستوطنات او مهاجمة قوة عسكرية. وهذا يعني انه ليست الخطة التنفيذية هي التي يجب ان تكون مختلفة فحسب، وانما يجب ان يختلف، ايضا، حجم الاستثمار في الاستخبارات خلافا لما كان عليه عشية الجرف الصامد. في حينه، أيضا، تم استثمار الكثير من الموارد في ذلك. وبالفعل، منذ الجرف الصامد، بدأت عملية التغيير التنظيمي وتم تشكيل طواقم هادفة، تركز على البحث في الانفاق الجوفية. ويعمل في هذا المجال مئات الباحثين في شعبة الاستخبارات وقيادة الجنوب.

فتحات الأنفاق التي تم العثور عليها في الجانب الاسرائيلي قبل الجرف الصامد، اكتشفت بالصدفة تقريبا. لقد مرت آلهة الحظ من هناك. مساهمة الجهد التكنولوجي وعمل قوات الامن الجاري من اجل كشف فتحات الانفاق هو هامشي. في شهر ايار 2014، قبل شهرين من العملية، نظم قائد قيادة الجنوب، سامي ترجمان، في حينه، مناورة للكتائب قامت، أيضا، بفحص قدرات القيادة والسيطرة خلال الحرب ضد الأنفاق. لقد استنتج بأنه لا يعرف اين الانفاق وكيفية الدخول اليها. وقبل عدة اسابيع فقط من الجرف الصامد، وكان الأمر تم بغرض اثارة الغضب، تم تحقيق اختراق سمح بكشف الأنفاق. ذلك الاختراق هو الذي سرع العملية الجوفية التي قادت للكشف عن مسارات 32 نفقا في القطاع. المعرفة والتكنولوجيا التي تم التوصل اليها، تماما على حافة الحرب، هي القاعدة التي يتواصل عليها بناء المعرفة التي تخدم القوات. اليوم، بعد سنتين ونصف من الجرف الصامد، بدأت المعادلة القائمة بين آلهة الحظ وقدرات كشف الانفاق ومعالجتها، بالانقلاب.

دولة اسرائيل تستثمر حوالي ثلاثة مليارات شيكل في مشروع محاربة الأنفاق، الذي يشمل ايضا، اقامة عائق حول قطاع غزة. الخطط قائمة، الجهود بادية للعيان، والسؤال هو ما الذي سيحدث في الاختبار الحقيقي القادم للجيش.

يجب تنفيذ الدروس وليس الخصام

يكتب الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، في "يسرائيل هيوم" ان ردود الفعل على تقرير مراقب الدولة ليست مفاجئة: الشخصيات التي خضعت للمراقبة تحاول الدفاع عن سمعتها، وهناك من يستغلون التقرير لتصفية حسابات مع الخصوم، والمواطن المرتبك (وكما يبدو القلق) يسأل نفسه، كيف يمكن لسلسلة من الاخفاقات الكبيرة ان تقود، رغم ذلك، الى الهدوء طوال عامين ونصف.

يحظر علي الكتابة عن عمل المجلس الوزاري المصغر، لأنني وبناء على طلب رئيس الحكومة، ترأست اللجنة التي صاغت توصيات بشأن تحسين عمل المجلس. التقرير ليس سريا، لكنه يبدو لي من الصواب اكثر انه يجب عرضه على المجلس الوزاري قبل ان اناقشه على الملأ. ورغم ذلك، لدي ملاحظتان انوي طرحهما، لأنهما لا تنبعان من عمل اللجنة:

الأولى تتعلق بمستوى معرفة اعضاء المجلس الوزاري. انا اشارك في جلسات المجلس الوزاري منذ عام 1992، بحكم كوني رئيس قسم الدراسات، وتعلمت بأنه من الصعب التغلب على الفجوة في المعلومات لدى قسم من الوزراء. غالبيتهم ينشغلون في امور وزاراتهم لساعات طويلة، وقلة منهم يلمون بالمجالات التي يجري نقاشها في المنتدى السياسي الامني. سمعت محللا يهلل للمعرفة التي تمتع بها اعضاء المجلس الوزاري عندما كان مقربا من وزير هام قبل حوالي 20 سنة، ولأنني كنت في حينه السكرتير العسكري لوزير الأمن، فأنا اعرف مدى ابتعاد ما قاله المحلل عن الواقع. ولذلك، وحسب رأيي، من المناسب التحديد بأن يتحمل "وزيران بدون حقائب" مسؤولية الاهتمام بعمل المجلس الوزاري المصغر: هكذا سيتم ضمان وجود وزيرين، على الأقل، مستعدين بشكل جيد لكل نقاشات المجلس الوزاري، ويمكنهما ان يشكلا عاملا موازنا في القيادة السياسية، امام الوزراء المسؤولين عن القضايا التي يتم طرحها، وامام الجهات المهنية. من الواضح انهما يجب ان يكونا من اصحاب التجربة، والادعاء بأن تعيين وزيرين يناط بتكلفة مالية، يتقزم امام الفائدة التي سيجنيها كل اعضاء المجلس الوزاري.

الملاحظة الثانية تتعلق بقدرة المجلس الوزاري على اجراء نقاشات مفتوحة وناجعة. في الماضي، اقام رؤساء الحكومة منتديات مقلصة، كانوا يتشاورون معها بشكل غير رسمي. قبل سنوات قليلة كان هناك مجلس "الثمانية"، الذي عمل مع رئيس الحكومة الحالي، حتى تشكيل الحكومة في مطلع 2013، وفي اطار ذلك المجلس كانت تجري نقاشات ثاقبة وعميقة. سر نجاح ذلك المنتدى كان يكمن في عدم تسريب أي شيء منه، وربما، ايضا، لأنه لم يتم تسجيل بروتوكول لاجتماعاته. ولكن اذا لم يتم في المجلس الوزاري الحفاظ بشكل مطلق على سرية النقاشات، فانه لا توجد أي فرصة بأن يتمكن المجلس الوزاري من اداء مهامه كما يجب. هذا لا يرتبط بالسياسة، أي انه ليس مهما من هو رئيس الحكومة – فانه لن يستطيع العمل مع مجلس وزاري يعاني من التسريب.

متى يجب رفع "الراية الحمراء"؟

باستثناء هاتين الملاحظتين العامتين، يبدو انه من الصواب الموافقة على اقتراح رئيس منظمة "يد للأبناء"، ايلي بن شام، بأنه من المناسب الانشغال في تطبيق الدروس من اجل التحسن في المستقبل، وعدم الخصام حول مسألة من قال لمن، ومتى، ومن هو المتهم بماذا.

هكذا، على سبيل المثال، فان احدى المشاكل الأساسية التي يطرحها التقرير هي ان الجيش، رغم انه كان يملك كل المعطيات المطلوبة، لم يكن مستعدا مع خطط تنفيذية ملائمة لمعالجة الأنفاق. من بين كل التفسيرات التي سمعتها حتى الان، افهم ان هذه الملاحظة تعتمد على اساس، حتى وان بدأت اجراءات دراسة الحل. الحقيقة هي ان الجيش الاسرائيلي واجه مشكلة مشابهة جدا في 1973. كل التفاصيل حول صاروخ "ساغر" المضاد للدبابات كانت معروفة للجيش الاسرائيلي، بما في ذلك اطلاق صواريخ "ساغر" على الدبابات العسكرية في هضبة الجولان قبل الحرب. ولكن في يوم الغفران، فوجئ الجيش ولم يكن لديه أي حل للتهديد. لم يتم تطوير تكتيك لمواجهة الصواريخ ولا رد تكنولوجي. وعندما اصطدم الجيش بالصواريخ في ساحة الحرب، كانت النتيجة قاسية، بل ربما اقسى نتائج المعارك البرية في تلك الحرب.

في حينه تم وبكامل الخطورة السؤال عن كيفية عدم استعداد الجيش لمواجهة تهديد واضح ومعروف. ويتضح ان هذه ظاهرة معروفة، حين تكون الحقائق معروفة، بينما الاستنتاجات التي يتم استخلاصها من المعلومات لا يتم استيعابها بكامل معانيها في الجهاز النظامي، ولذلك لا تتوفر لديه الاجوبة الملائمة. لكي يتم التغلب على المشكلة بعد حرب يوم الغفران، تم تعيين عقيد انحصرت مهمته في رفع "الراية الحمراء" عندما يتولد تهديد جديد من أي نوع، من جهة العدو. لقد كان المسؤول عن جعل القيادة التنفيذية تعرف بالتهديد، وكذلك عن ضمان العمل على حل.

مع مرور الأيام اتضح بأنه لا يوجد لذلك الضابط عمل يبرر المنصب، او هكذا كان يبدو، على الأقل، لقادته الذين قرروا تقليص الوظيفة. لست متأكدا من ان الحل الذي تم اللجوء اليه في حينه كان الأفضل، لكنه يشكل مثالا لمشكلة حاول مواجهتها بشكل عملي. الان، ايضا، يجب البحث عن حل مناسب، لكي لا يضرب العيب نفسه بالجيش في المستقبل. في كل الحالات لم يتوقع احد بأن تكون رئيسة الحكومة، غولدا مئير، في حينه، هي التي ستهتم بالرد التكتيكي والعملي على تهديد صواريخ "ساغر" – كان من الواضح ان هذا هو دور القيادة العسكرية.

التعليـــقات