زيادة سكانية يومية، مراكز مدن كثيرة أصبحت تضج بالمجمعات التجارية، فما حاجة هذه الزيادة من مجمعات تجارية لتلبية ما تحتاجه من مأكل وملبس وخدمات وكافة متطلبات الحياة، أين تبنى هذه المجمعات، وعلى أي أساس تتم إقامة كافة هذه المجمعات التجارية.
رئيس اتحاد المطورين الأستاذ نزار الريماوي ذكر خلال لقائه برئيس تحرير السفير الاقتصادي إن المجمعات التجارية ظاهرة موجودة في كل العالم ويحكمها السوق وهو سوق حر، لذا عند شعور أي مطور عقاري بوجود فرصة وحاجة لبناء مجمع تجاري يأخذ قرارا ببناء هذا المجمع، وأنا لا أعتقد أننا نملك هذا الكم الكبير من المجمعات فإذا أردنا أخذ رام الله والبيرة كنموذج فعدد المجمعات بها متواضع جدا فالبلد بحاجة لهذه المجمعات التجارية، بدليل أن كل مجمع تجاري تم بناؤه خلال 10 سنوات الماضية تم تسويقه سواء بطريقة الإيجار أو التمليك، وأعتقد أن هذه الظاهرة ظاهرة صحية و جيدة كقطاع عقاري لأنها تعكس مدى تقديم أفضل خدمة للمواطن. فهناك مفهوم يجتاح العالم وهو متعة التسوق، فعند حاجة الشخص لشيء ما قد يتنقل كثيرا للحصول عليه ولكن مع وجود هذه المجمعات التجارية وقريبا سيتم عمل الكثير من المولات في بعض المحافظات وبالتالي تحقيق هذه المتعة بكل سهولة، بحيث تكون شاملة لكل ما يلزم الفرد.
وأضاف الريماوي أن كافة المراكز التجارية تخضع للقوانين واللوائح التي تضعها البلديات ويطبقها المطور العقاري وهذه القوانين واللوائح صدرت بعد موافقة وزارة الحكم المحلي، ووجود المجمعات التجارية هو دليل على التطور والحضارة الاقتصادية، ولكن ما أطلبه من المستثمرين وأصحاب العقارات زيادة الخدمات التي تقدم في هذه المجمعات، وأتمنى منهم دراسة جيدة قبل أي خطوة في البناء، لأن أحد أهم أهداف الاتحاد تنظيم السوق العقاري.
رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد اكد إن إقامة المجمعات التجارية يجب دراستها من جانبين أولا الجانب التنظيمي وثانيا الجانب التسويقي، وأعتقد أن العرض والطلب أهم عامل يجب أخذه بعين الاعتبار ولكن ليس بعيدا عن الجانب التنظيمي للمدن، ومن المعروف أن مراكز المدن وخصوصا رام الله والبيرة فيها مخطط هيكلي وهذا المخطط قسم المناطق الي استخدامات محددة، فقد تكون منطقة تجارية أو صناعية أو سكنية أو مكاتب، وبالتالي أصبح معروفا استخدام كل منطقة، فلا يستطيع كل من يملك قطعة أرض يمكنه بناء مشروع بعيد عن تصنيف المنطقة، وأضاف حديد أنه خلال 10 سنوات السابقة بني في مدينة رام الله 14 مجمع تجاري وهذا رقم ليس كبير إذا ما قيس بالعرض والطلب وكيف تتطور المدينة وبزيادة عدد السكان والزوار ومن تستقطب والحركة فيها، وبلغ عدد المجمعات في مركز المدينة 140 عمارة تجارية وزيادة 10% خلال آخر 10 سنوات ليس كبير وذلك بسبب ارتفاع القيمة الشرائية للأرض ودراسة المستثمر قبل البدء بأي خطوة ودراسة السوق.
وأشار حديد أن الجانب التنظيمي له أهميته وتسعى البلدية إلى توسيع المنطقة التجارية، وخلال السنوات القليلة الماضية عملت البلدية على توسيع شوارع البلدة القديمة وضمها إلى مركز المدينة وهذا نوع من أنواع التخفيف وفتح المجال أمام الجميع بالتطور والتسوق، وهذا جميعه وفق الأنظمة والقوانين وهي مخصصة تجارية فقط للمجمعات التجارية، ونحن محكومون بما توافق عليه وزارة الحكم المحلي، وهناك دائما استجابة لمتطلبات التطور في البلد وهناك استحقاقات ارتبطت بالمخططات الهيكلية في البلد، وهذه التجمعات أصبحت لها حاجة تضخ مبالغ، فإذا كانت هذه المجمعات لا تنجح فإن المطوروالمستثمر لا يخوض تجربة أخرى بمشروع ثاني وثالث.
ومن جهته قال رئيس بلدية البيرة عزام قرعان إن المستثمر يسعى لتلبية حاجته أولا من بناء أي مجمع تجاري ويحصل على كافة الرخص بناء على القوانين المعمول بها في المدينة، ولكن هناك ما يحد من طموحاتهم لتحقيق أكبر قدر من الربح والبناء في مدينة رام الله، فالطرق ضيقة ومحدودة لاستيعاب زيادة هذه المراكز بالأعداد الكبيرة والطوابق الكثيرة في قلب المدينة، فلا أنصح أن تكون العمارات زيادة عن خمس طوابق ويجب تحديد مساحتها البنائية، لكن لا نستطيع منع تقديم رخص لمن يريد بناء أي مجمع لكن الأفضل دراسته جيدا قبل أي خطوة، وأن يكون هناك مراعاة للأنظمة في توسيع المدن، علينا اتخاذ قرارات تراعي مصلحة البلد قبل المستثمر.
وأوضح المهندس مؤيد سلهب أن التخطيط السليم على مر التاريخ يوضح أن البلد في تطور سليم، ونحن نحتاج لبنية تحتية جيدة، والأهم أن حاجة المجتمع تحدد أهمية وجود المجمعات، فالمستثمر يبحث عن زيادة استثماره فتطور المجتمع مربوط بهذه المجمعات التجارية، ولكن لا بد من وجود سياسات تخطيطية جديدة لخلق مجمعات بعيدة عن مراكز المدن ولا شك أن حاجة المجتمع بها إشباع من هذه المجمعات لكن زيادتها لا يضرالمجتمع.
أما وكيل وزارة الحكم المحلي الأستاذ محمد جبارين اكد بنفس السياق إن الزيادة الطبيعية في عدد السكان في مراكز المدن بحاجة إلى زيادة في عدد المجمعات التجارية في السوق، والبناء لا يتم بشكل عشوائي ومجالس البلدية تعمل على مراقبة كافة المجمعات التجارية وعند تقديم أي شكوى تتم متابعتها من خلال البلديات، وأرى أن المجمعات التجارية تدل على مدى تطور المدن وازدهارها.
المطور العقاري خالد فارس اشار الى المقابلة إن تنظيم أي قطاع وخاصة العقاري بحاجة إلى دراسة وتنظيم، فالبناء الخاطئ يؤثر على البلد بأكمله، والقطاع العقاري هناك من يفشل به ومنهم من يتميز، لكن يجب أن يكون هناك دراسة شمولية لما يحتاجه السوق وبالتالي الاستثمار يكون ناجح، فكثير من هؤلاء المستثمرين من المغتربين نسعى إلى استثمار أموالهم بما يطور البلاد، ونحن كعقاريين لدينا إحصاءات وخبرة في التسويق، فأي مشروع نريد إقامته بحاجة إلى معطيات كثيرة لإنجاح أي مشروع أو فشله.
يشار إلى أن البلديات حتى تاريخه لم تسجل المجمعات التجارية رسميا كأسماء مجمعات ولا يوجد احصائيات دقيقة او خطط بعيدة الأجل عن مدى الحاجة لتلك المجمعات.
