67 الف موظف حكومي مديونون لصندوق اقراض الطلبة

سيبدأ الحسم من رواتب الموظفين الحكوميين لاسترداد اموال الصندوق بداية العام المقبل

نسبة الحسم لن تزيد عن 5% من قيمة الراتب ولن تقل عن 100 شيكل

كل مستفيد من قروض الصندوق كان وقع على كمبيالة تلزمه باعادة المبلغ  وقت الطلب

اقرض الصندوق منذ تاسيسه 200 الف طالب

50 الف موظف في القطاع الخاص سيتم استهدافهم في عملية استرداد اموال الصندوق في المرحلة الثانية

(خاص) نور الدين مرزوق_السفير الاقتصادي

اثار خبر اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الحكوميين ممن عليهم قروض لصندوق اقراض الطالبة، الكثير من الاحتجاجات في صفوف الموظفين الذين سيشملهم الاقتطاع.؟ فما هو هذا الصندوق ومن اين تاتي امواله ؟ وما مدى قانونية هذا الاجراء؟ وما الالية التي سيتم بموجبها استرداد الاموال؟ وهل هذه الاموال منح ام قروض؟ وهل سيتم الاقتطاع من موظفي القطاع الخاص ايضا؟ وكم عدد الموظفين المديونون للصندوق؟.

 صندوق اقراض الطلبة

اسس صندوق اقراض الطلبة عام 2001 بقرار من وزير التربية والتعليم أن ذاك على ان يتبع هذا الصندوق لوزارة التربية والتعليم العالي من ناحية ادارية، ويتم تمويله من خلال الصناديق العربية ( الصندوق الكويتي والسعودي)، ويقدم الصندوق امواله للطلبة بطريقتين الاولى قروض(بلا فوائد) والثانية منح (غير مستردة) وتقوم الحكومة بتحمل تكاليف تشغيله.

الفرق بين المنح والقروض

مراد عبيد مديرعام الصندوق يؤكد ان ما تم تقديمه منذ تاسيس الصندوق وحتى الان وصل الى 200 مليون دولار 50 مليون منها منحت للطلبة على شكل منح غير مستردة وقدم هذا المبلغ خلال عامي 2003_2004 وتعارف عليها في ذاك الوقت بالمنحة السعودية، ويضيف عبيد فيما عدا هذا المبلغ فان كل ما قدم كان على شكل قروض مستردة وكل من تقدم لها كان يعرف ذلك وقد وقع على كمبيالات تلزمه باعادة المبلغ.

محاولات استعادة الاموال 

تقوم فلسفة الصندوق على الاستفادة من الاموال التي بحوزته باكبر قدر ممكن من خلال تدويرها واعادة اقراضها لطلاب جدد، الا ان عدم الالتزام بالتسديد ممن استفادو من القروض وضع الصندوق بموقف حرج يهدد بقائه ويحرم عشرات الاف الطلبة من خدماته، لهذا بدأ الصندوق بعد عام 2010 بمحاولة لاسترداد امواله من خلال القيام بحملات اعلامية تحث المقترضين على تسديد ديونهم الا ان هذه الحملات لم تاتي اكلها، ولم تعد سوى 15 مليون دولار لخزينة الصندوق من اصل 150 تم اقراضها، وبحسب عبيد فان الصندوق لن يستطيع ان يستمر بالاقراض سوى لفصلين مقبلين اذا بقي الحال على ما هو عليه ولهذ كان لا بد من اتخاذ اجراء يجبر كل مقترض اعادة قيمة قرضه للصندوق .

استعادة الاموال بقوة القانون

قرر صندوق اقراض الطلبة حسم نسبة محددة لا تتجاوز ال 5% ولا تزيد عن 100 شيكل  من راتب كل موظف حكومي مقترض او كفيل لاحد المقترضين لرد اموال الصندوق، هذا الاجراء لاقى الكثير من الانتقادات في الشارع الفلسطيني عموما وبين صفوف الموظفين الحكومين خصوصا.

عبيد من جانبه يؤكد ان هذا الاجراء قانوني لانه يستند الى مواد في القانون تتيح استرداد هذه الاموال عبر وزارة المالية باعتبارها اموال عامة، وهذا ما يؤكد عليه المحامي ابراهيم صبيحات "هذا الاجراء مستند الى القانون بقرار الذي صدرعن الرئيس والذي يعطي في مادته الرابعة والعشرين الصلاحية لمجلس الوزراء باسترداد هذه الاموال سواء التي اقرضت قبل او بعد اصدار القانون، وهذ ما فعله مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس عشر من ايلول العام الجاري حين قرر استرداد تلك الاموال من الموظفين الحكوميين بالتعاون مع وزارة  المالية من خلال حسم نسبة 5% من رواتب  المقترضين او كفلائهم ابتداء من كانون اول العام القادم .

اعداد المقترضين في القطاع الحكومي

بحسب عبيد فان عدد المقترضين من الموظفين الحكوميين  67 الف موظف منهم من اقترض بشكل مباشر ومنهم من كفل مقترض وبكل الاحوال على هؤلاء التسديد عبر الالية التي وضعت وهي اقتطاع ما نسبته 5% من قيمة الراتب في كل شهر حتى انتهاء المبلغ.

ويؤكد عبيد ان هذه الاموال التي ستستعاد سيتم اقراضها مرة اخرى كما وسيتم ايضا توسعة شريحة المستفيدين من القروض وفي حال اعيدت كل الاموال ستكون كافية لاقراض الطلبة لمدة 15 عام قادمة.

 ويذكر ان عد الطلبة المستفيدين من الصندوق وصل الى 21 الف طالب خلال الفصل الدراسي السابق، 5 الاف منهم يتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعية، ويبلغ متوسط الاقراض للطالب في الفصل الواحد الى 500 دينار .

القطاع الخاص في مرمى الصندوق قريبا

50 الف مقترض يعملون في القطاع الخاص سيتوجه لهم الصندوق في المرحلة الثانية من استرداد الاموال وسيوجه لهم خطابات لتسديد ديونهم، وفي حال عدم استجابتهم سيتم اتخاذ اجراء قانوني شبيه بالاجراء الذي اتبع مع الموظفين الحكومين بحسب عبيد.

ومما يجدر ذكره ان الصندوق قام باقراض 200 الف طالب منذ تاسيسه في عام 2001  وحتى الان.

المقابلات  لبرنامج "ملف الرقيب"  من اعداد وتقديم رئيس تحرير " السفير الاقتصادي"