موظف وزارة المالية قاضيا في تشوه وخلل دستوري واضح استمر لحوالي 10 سنوات

قال الخبير الجمركي والمستشار القانوني محمود شحادة إن هذا قانون الجمارك  لا يجوز فيه تمييز القضايا الجمركية، إذا كانت تخسر بداية واستئناف وبالتالي يصبح هناك خلل دستوري لأن العدالة تقتضي أن يكون هناك تمييز، فمحكمة النقض الفلسطينية هي محكمة تبحث في القانون، والخلاف الموجود هو خلاف قانوني حول إجراء قانوني معين. ويجب أن يكون هناك محكمة جمركية قائمة على العدل.

ففي الأردن عام 2000م تم تعديل قانون الجمارك الأردني  وإلغاء ما يسمى موظفين، وحاليا ينظر في القضايا بداية واستئناف وتمييز، وجود المحكمة الدستورية هو من ألغى المادتين، وأنا شخصيا شعرت أنه ليس هناك عدالة أمام المحكمة لذا قمت بالطعن بهذه التشكيلة، فالخلاف بيني وبين دائرة الجمارك خلاف قانوني وليس خلاف إجراءات، وعلى الرغم من أنه حتى اليوم قرارات الجمارك الاستئنافية لا تنقض لأن القانون ينص على ذلك . 

وأكد شحادة أن التجار هم أصحاب المصلحة، وأكثر من يتضرر ويستفيد من الجمارك لذا على كل تاجر أن يكون له مستشار قانوني حتى يسأل ويحمي نفسه ومصالحه، فهنالك خلل في دائرة الجمارك وقرارات تؤيد هذا الخلل، ففي الأردن القوانين تجري على ما يرام على عكس فلسطين بالرغم من وجود نفس الاتفاقيات،  وكذلك قانون التقادم في الأردن مدته ثلاث سنوات أما في فلسطين مدته أربع سنوات، وحتى اتفاقية الشراكة العربية الموحدة وفلسطين جزء منها فيها خلل.

وأضاف شحادة:  بالنسبة لتطبيق قانون السلطة القضائية وقانون المحاكمات الجزائية والقضائية على قانون الجمارك يجب أن يعدل بالسرعة الممكنة، ويجب تعديل كامل القانون وليس فقط المادتين المحظورتين، فمثلا في قانون الجمارك يمثل دائرة الجمارك مدير عام على الرغم أن القانون يقدم وكيل الوزارة، وعليه فان اي قرار  يتخذه المدير العام هو قرار غير قانوني حسب قانون الجمارك، والكثير الكثير من المواد يجب تعديلها تعديلا قانونيا صحيحا حتى لا يتم الطعن بها لاحقا، وتجنب أن  يدان المواطن حتى تثبت براءته المجبر هو على إثباتها.

وقال المحامي شكري العابودي في مقابلة مع رئيس تحرير "السفير الاقتصادي" إن من يكون حكما لا يكون خصما فهذه قاعدة مفهومة، وهناك أصول لتشكيل المحاكم، وقانون أساسي لتشكيل المحاكم  وسلطة قضائية، وتشكيل محكمة الجمارك  ليس من ضمن هذا التشكيل الذي نظمه قانون المحاكم والسلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية. وابدى العابودي استغرابه من تشكيلة محكمة الجمارك، فكيف يكون لموظف الجمارك ان يكون قاضيا (عضو محكمة) وهو عير مؤهل ولا يجوز دستوريا ان يمارس هذا الدور، فهل ل موظف في وزارة المالية ان يوصي بقرار مخالفا او فيه دفع رسوم ضد مصلحة وزارة المالية؟! هذا تشوه وتعدي على أساسيات القانون ومفاهيم العدالة وقد تم وقفه بقرار الدستورية العليا.

وأشار العابودي أنه عندما تقدمت  بالطعن الدستوري حول قانونية تشكيل المحكمة كان هاجسي أن يطبق القانون لكن الهيئة السابقة اجتهدت اجتهادا برأيي كان مخالفا لأبسط القواعد القانونية والدستورية، واليوم المحكمة الدستورية أصابت في إلغاء تشكيل محكمة الجمارك، وأعتقد تصل المحكمة للصواب عليها يجب أن يصدر قرار بقانون لتشكيل المحاكم عملا بقاعدة تشكيل المحاكم والقانون الأساسي والسلطة القضائية، ومشكلة من قضاة متمرسين أو قضاة هم يشغلون الوظيفة القضائية ويتعاطون مع المسألة وذلك من خلال قانون.  لذا يجب أن يصدر قانون معدل لقانون الجمارك لما فيه من مراعاة لمصلحة المواطنين تحت إشراف نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة آلية عمل محكمة الجمارك. وبرأيي الشخصي يمنع على دائرة  الجمارك أن تصدر أحكاما بالمكلفين وحرمانهم من حقهم الاعتراض على القرارات التي تصدرها.

وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بعد الطعن بالمادة 167 والمادة 170 من قانون الجمارك لعام 1962 والحكم بعدم دستوريتها بطلب من المحامي والخبير الجمركي محمود شحادة. جاء القرار بعد مضي حوالي 10 سنوات لتاسيس محكمة الجمارك بتشكيلتها غير الدستورية.