مندلبليت يعمل على تشريع 1.048 وحدة اسكان اقيمت على أرضاي فلسطينية خاصة

تكتب صحيفة "هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، يعمل على دفع مصادرة اراضي فلسطينية خاصة من اجل تشريع ما لا يقل عن 1.048 وحدة اسكان في المستوطنات. وقال مصدر اسرائيلي رفيع في اجهزة تطبيق القانون، لصحيفة "هآرتس"، ان المستشار يعتقد بأن المحكمة العليا ستلغي القانون الذي يسمح بمصادرة اراضي الفلسطينيين، ولكن، حسب خطته، فان قرابة ثلث المباني غير المرخصة في المستوطنات، يمكن ان يتم ترخيصها بطرق اخرى. وحسب مصادر اضافية، فقد بلور مندلبليت الخطة في اعقاب ممارسة الضغط عليه من وزيرة القضاء اييلت شكيد.
وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين ساد الاعتقاد في السابق بأنها أراضي تابعة للدولة وتم بناء المستوطنات عليها. وفي حين كانت الالتماسات التي يتم تقديمها، في الماضي، ضد هذه البيوت، تقود إلى إخلائها، يريد مندلبليت الآن استخدام المادة الخامسة من الأمر العسكري الخاص بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، من اجل السماح للدولة بالسيطرة على هذه الأراضي. من الناحية القانونية، يختلف هذا الإجراء عن قانون المصادرة (المعروف باسم التسوية)، ولكن النهاية متشابهة: المستوطنات ستبقى في مكانها، واصحاب الأراضي لن يتمكنوا من الوصول إليها، ولن يكونوا قادرين على معارضة الاستيلاء عليها، وسوف يحصلون على تعويض من الدولة. وفي رده، امس، على الالتماس الذي تم تقديمه الى المحكمة العليا ضد قانون المصادرة، كتب مندلبليت أنه غير دستوري و "جوهره غير مناسب".
وقال المصدر الإسرائيلي إنه يمكن استخدام هذه المادة من الأمر العسكري، في عدة التماسات قبل أن تبت المحكمة العلیا في قانون المصادرة. وقد نشر مندلبليت، هذا الأسبوع، رأيا يسمح للدولة بالسيطرة على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة داخل مستوطنة عوفرا بناء على المادة الخامسة. وتم اتخاذ القرار باللجوء الى هذا المسار، في نهاية السنة الماضية، عندما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة. وبعد ضغوط سياسية، اعرب عن موافقته على طريقة السيطرة الموضعية على الأراضي. وحسب مصادر في الجهازين القضائي والسياسي، فان مندلبليت ما كان سيتوصل الى هذا القرار في التوقيت الحالي، من دون الضغط الذي مارسته عليه وزيرة القضاء، اييلت شكيد، لدفع قانون المصادرة. وحسب مسؤول اسرائيلي رفيع، فقد طلبت الوزيرة شكيد، من مندلبليت دفع "وسائل جديدة الى صندوق الادوات القضائي: تسمح بتنظيم المستوطنات التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. وخلال النقاش الذي جرى في نهاية السنة الماضية، شاركت سلسلة من المسؤولين الكبار في وزارة القضاء، من بينهم النائب العام للدولة واربعة من نواب المستشار القانوني، ومديرة قسم الالتماسات في النيابة العامة، والمستشار القانوني العسكري في الضفة الغربية.
وحسب تقديرات الادارة المدنية، فقد اقام المستوطنون 3.455 بيتا على اراضي فلسطينية خاصة في الضفة، من بينها 1.048 اقيمت على اراضي خاصة ساد الاعتقاد بأنها اراضي حكومية، وتم لاحقا اخراجها من هذا الاطار بعد ان اتضح بأنها اراضي فلسطينية خاصة. والى جانب هذه البيوت، هناك 1.285 بيتا اقيم على "اراضي فلسطينية خاصة وواضحة المعالم" – أي التي لم يتم اعتبارها اراضي حكومية بتاتا. ويمكن لقانون المصادرة تنظيم هذه البيوت، لكنه سيكون من الصعب اكثر تنظيمها وفقا لخطة مندلبليت. اما بقية المباني فقد اقيمت قبل اكثر من 20 سنة، وهي ذات مكانة غير واضحة، لكنه قد يتم تنظيم قسم منها بناء على خطة مندلبليت.
وتسمح الآلية التي يدفعها مندلبليت بتنظيم المباني التي اقيمت على اراضي فلسطينية، كانت الجهة ذات الصلة في الادارة المدنية قد حددت "ببراءة" انها اراضي حكومية، بينما يتيح قانون المصادرة مصادرة كل ارض فلسطينية خاصة اقيمت عليها مستوطنات. لكنه قد يتم استخدام الية مندلبليت، ايضا، في حالات اقل وضوحا.
وكانت الكنيست قد سنت قانون المصادرة رغم معارضة مندلبليت. وكان في الجهازين القضائي والسياسي من اعتقد بأن مندلبليت سيخفف معارضته القاطعة للقانون، في ضوء وجهة النظر التي نشرها مؤخرا والتي تحدد امكانية مصادرة اراضي فلسطينية للاحتياجات العامة للمستوطنات. ومن شأن وجهة النظر هذه ان تشرع 14 بؤرة غير قانونية في الضفة.
مع ذلك، بعث مندلبليت الى المحكمة العليا برد شديد اللهجة على قانون المصادرة. وقال ان القانون يفضل بشكل ظاهر المستوطنين على الفلسطينيين، "ولا مفر من الاعلان القضائي عن قانون التسوية بأنه غير دستوري ويجب الغاؤه". وشرح مندلبليت بأن "صلاحية تخصيص الحقوق في الاراضي تعود الى مؤسسة توطين. ويعني ذلك الجهة التي تعمل على توطين الناس على الأرض. وفي الواقع، فان فحص الجهات المرشحة حسب القانون للعمل في التوطين الزراعي، يبين بشكل واضح جدا، ان هدفها هو توطين اليهود فقط".
كما كتب مندلبليت ان التسوية في اساس قانون المصادرة "جارفة ومضرة" وتشكل "مسا بالغا بحق الملكية الخاصة المحمية، وفقا لقانون اساس كرامة الانسان وحريته.. هذا القانون يسري ايضا في حالات لا يوجد فيها أي مبرر لذلك (للمصادرة)، ومثال على ذلك، البناء الذي اقيم قبل فترة قصيرة، في وقت كان يعرف فيه الباني بشكل واضح مكانة ملكية الارض وانه يعمل بدون ترخيص قانوني".
توثيق جديد لأحداث ام الحيران يكشف اعتداء الشرطة على النائب ايمن عودة
كتبت صحيفة "هآرتس" ان شريطا يوثق لأحداث قرية ام الحيران، والذي تم تحويله الى الشرطة في نيسان الماضي، يؤكد قيام قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع او غاز الفلفل ضد النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة. كما يظهر في الشريط الذي يوثق الحادث، تواجد مصور للشرطة في المكان، قام بتوثيق الحادث، لكن الشرطة لم تكشف عن هذا التوثيق حتى اليوم.
وتم التقاط الشريط الذي يوثق الاعتداء على عودة، من قبل مصور شبكة الجزيرة مراد سعيد، وهو يوثق اللحظات التي تلت حادث اطلاق النار على يعقوب ابو القيعان. وتظهر في الشريط قوة من الشرطة وهي تجادل النائب عودة ونشطاء آخرين – حاولوا كما يبدو الوصول الى المكان الذي تم فيه اطلاق النار على ابو القيعان. وبعد ذلك يظهر احد افراد الشرطة وهو يرش الغاز في وجه عودة من مسافة قصيرة جدا، فيتراجع عودة. وبعد ذلك يظهر الشريط قيام الشرطة بإطلاق قنابل صوت في المنطقة.
يشار الى ان استعادة ما حدث في ام الحيران، من قبل معهد بريطاني، يجعل رواية الشرطة مليئة بالثقوب بشكل اكبر.  وقد ادعى عودة بعد الحادث، ايضا، انه اصيب بعيار اسفنج، واوضح ان هذا حدث بعد الاحداث التي يوثقها الشريط. وكان معهد الطب الشرعي قد حدد في شهر كانون الثاني، بأنه لا يمكن التحديد بشكل قاطع سبب اصابة عودة، لكن تقرير المعهد يحدد ان الجرح في رأس عودة يمكن ان يتفق مع الاصابة بعيار اسفنج.
ويكشف الشريط الذي يوثق الحادث، انه تواجد في المكان مصور شرطة واحد على الأقل، وقام بتصوير المواجهة مع عودة، لكن الشرطة لم تنشر هذا التوثيق حتى اليوم، واكتفت بنشر شريط اخر تم تصويره من مروحية الشرطة.
وقال الطاقم القانوني المرافق للنائب عودة انه تم تحويل هذا الشريط الى وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" في نيسان الماضي، لكن الشرطة تعاملت مع الشريط في الآونة الأخيرة فقط، عندما طلبت اسم المصور وتفاصيل اخرى. وقال الطاقم القانوني ان الشريط اجتاز عملية توضيح فقط، لكن فيه قفزة بين مقطعين لا يعرف تفسيرها. وقالوا في الطاقم انهم تسلموا الشريط هكذا.
وكان النائب العام للدولة شاي نيتسان، قد أعاد، امس الاول، ملف التحقيق في احداث قرية ام الحيران، الى "ماحش"، بغرض "استكمال التحقيق". وحسب "ماحش" فان سبب اعادة الملف هو وصول "معلومات جديدة" تلزمها على اعادة الفحص. وبعد انتهاء الفحص سيعاد الملف الى النائب العام لكي يقرر فيه. وخلال عملية الاخلاء العنيفة في ام الحيران، قتل الشرطة ايرز ليفي والمواطن ابو القيعان.
وادعى النائب عودة انه تعرض لاعتداء من قبل الشرطة واصيب في رأسه وظهره بعيارات اسفنج، بعد رش غاز الفلفل على عينيه. ولكن الشرطة ادعت ان عودة اصيب بحجر تم رشقه على الشرطة! وقال النائب عودة معقبا: "يتواصل كشف قناع اكاذيب وتحريض الشرطة والحكومة. ويتضح الان ان كل ما ادعيناه، منذ البداية، كان صحيحا. اردان والشيخ يتحملان المسؤولية عن الخسارة الرهيبة التي منيت بها عائلة ابو القيعان وعائلة ليفي، وكان يجب عليهما الاستقالة في اليوم نفسه. لقد مرت قرابة سنة، ويبدو ان ماحش انشغلت في تمويه القضية بدلا من كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين. نحن نواصل المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لفحص الاحداث الدموية في ام الحيران، منذ صدور القرار وحتى النتائج المأساوية. العدالة الوحيدة التي يمكننا عرضها على عائلة ابو القيعان هي كشف الحقيقة والاعتراف بقرية ام الحيران وابقاء السكان على اراضيهم، وهذا ما سنواصل النضال من اجله".
وجاء من الشرطة: "للأسف، تدفع شرطة اسرائيل، المرة تلو الأخرى، ثمنا عاما لأنها العامل الوحيد الذي يحرص على القانون ويمتنع عن التسريب وتشويش التحقيق. شرطة اسرائيل تنتظر منذ اشهر كثيرة التلخيص الرسمي للتحقيق الذي تمت ارشفته، ومن ثم اعيد فتحه الان لفحص عيني. ولا يمكن لنا التطرق الى الموضوع قبل انتهاء التحقيق".
وقال دوف جلعاد كوهين، محامي قوات الشرطة التي شاركت في الأحداث، ان "النائب عودة وصل إلى أم الحيران مسبقا من اجل المشاركة بنشاط في المقاومة غير القانونية لتنفيذ أوامر الهدم ... لقد اختار عودة الدخول في مواجهة جسدية مع الشرطة ورفض الامتثال لتعليماتها ... حتى اضطرت الى استخدام الوسائل الأكثر اعتدالا المتاحة - غاز الفلفل". وادعى كوهين ان "عودة لم يصب بعيارات اسفنج، ولم يتم بتاتا إطلاق عيارات اسفنج قريبا منه – وتم تحويل الادلة التي تفند ادعاءاته الى ماحش، النائب العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة".
الفصائل الفلسطينية تتفق على اجراء انتخابات حتى اواخر 2018
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الفصائل الفلسطينية في القاهرة اتفقت، امس الاربعاء، على اجراء انتخابات للرئاسة والبرلمان الفلسطينيين حتى اواخر 2018. واعلنت الاطراف في ختام محادثات امس، عن التوصل الى تفاهمات حول كل القضايا، بما في ذلك تسلم الحكومة الفلسطينية لكامل الصلاحيات في غزة. وبعد 11 ساعة متواصلة من النقاش في مقر المخابرات المصرية، اصدرت الأطراف بيانا رسميا.
وخفف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. صلاح البردويل، من مستوى التحمس وقال: "لم تتوصل الاطراف الى تفاهمات في كل القضايا، ولذلك فان البيان الختامي ليس واضحا ولا يمكن تطبيقه". ولم تبث حماس تفاؤلا كبيرا من المحادثات التي بدأت في القاهرة، امس.
وقبل ذلك قال مسؤولون كبار في حماس وفتح ان الجانبين يصرحان استعدادهما للتقدم في المصالحة، لكنهما يضعان عراقيل. وجاء الاعلان عن التوصل الى تفاهمات على خلفية الضغط المصري على الأطراف، من جهة، والتخوف من الرد الشعبي على الفشل، من جهة اخرى.
ولم يتطرق البيان الى مسألة اسلحة حماس، ولم يتم بتاتا طرح الموضوع للنقاش. واكدت الفصائل في البيان اهمية تطبيق التفاهمات، لكنه لم يتم كشف تفاصيل حول شكل التطبيق.  ولم يخف البردويل خيبة امله من نتائج المحادثات، وقال ان ممثلي فتح لم يرغبوا بإغضاب الولايات المتحدة واسرائيل، ولذلك فان البيان الختامي كان "باهتا ولا يستجيب لتوقعات الشعب الفلسطيني".
وأعرب البردويل عن تشككه بالقدرة على تطبيق الاتفاق، لأن المقصود صياغات شمولية وغامضة". وقال انها لا تلبي مطالب حماس، خاصة فتح معبر رفح بشكل منتظم، والغاء العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع شارك في محادثات القاهرة، لصحيفة "هآرتس" ان الاختبار الحقيقي يكمن في اداء الحكومة لمهامها بشكل كامل في غزة، وفي التغلب على الخلافات بشأن الأمن الجاري في القطاع. وقال: "الأيام القادمة ستؤكد ما اذا سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل منظم".
يشار الى ان رئيس الاستخبارات الفلسطينية، ماجد فرج، زار قطاع غزة قبل عدة ايام، والتقى مع قادة حماس، وعلى رأسهم يحيى سنوار. وتم الاتفاق على خطة عمل تتعلق بالأمن، وتشمل دمج افراد شرطة حماس في الجهاز الأمني. وكان مسؤول كبير في حركة فتح قال لصحيفة "هآرتس" عشية المحادثات، انه على الرغم من إعلان حماس عن المصالحة، فإن المنظمة لا تزال تسيطر على الأمن في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت حماس، عشية المصالحة، بتعيين عدد من كبار المسؤولين في مكاتب الحكومة، والذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم يديرون القطاع.
وقال المسؤول ان احدى القضايا التي تضر بتقدم المصالحة، بالإضافة الى الامن، هي قضية الاراضي. واضاف  "حماس قامت عشية تنفيذ اتفاق المصالحة، بتوزيع عشرات آلاف الدونمات على الفصائل المسلحة في قطاع غزة، وعلى رأسها الجناح العسكري لحماس. هذه قضية هامة جدا، لأنه سيتم نقل حوالي ثلث اراضي قطاع غزة الى الفصائل المسلحة مما يثبت ان حماس لا تتخلى عن السلطة".
وتقع الأراضي في مناطق مفتوحة في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر الأماكن ازدحاما بالسكان في العالم. ووفقا للمسؤول، فإن تقسيم الأراضي يضر بإمكانية تطوير القطاع. في المقابل تتهم حماس السلطة بأنها تتهرب من تطبيق التزاماتها في الاتفاق.
وتدعي حماس ان السلطة تصر على مناقشة سيطرتها على القطاع وليس التعاون بين السلطة وحماس كما حددت مصر. وحسب حماس فانه يفترض بالتعاون ان يشمل دمج حماس وكل الفصائل في مؤسسات منظمة التحرير، وتركيب حكومة الوحدة وتحديد موعد للانتخابات، والغاء العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع. وقال الناطق بلسان حماس، سامي ابو زهري، امس، انه يجب وضع ازالة العقوبات في مقدمة سلم الاولويات، وهذا الأمر تجمع عليه الفصائل.
عباس رفض تلقي محادثة من واشنطن
تنقل "هآرتس" عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله لمراسلها، مساء امس الاربعاء، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الرد على محادثة هاتفية من البيت الأبيض، كان الهدف منها تعيين موعد للقاء معه خلال الأسابيع القريبة. وبعد ان امر عباس، امس الاول، بتعليق الاتصالات مع الولايات المتحدة، طلب امس الحصول اولا على توضيحات بشأن مكتب المنظمة في واشنطن، وشطب البند الذي يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية تنظيما ارهابيا.
وحسب المسؤول الفلسطيني، فان المقاطعة تفضل في هذه المرحلة، ارسال رئيس دائرة المفاوضات، صائب عريقات، المتواجد في واشنطن للاستشفاء بعد اجراء عملية زرع له، او رئيس الاستخبارات ماجد فرج، الذي يعتبر المبعوث الشخصي للرئيس عباس لدى الامريكيين. لكن جهات في البيت الابيض نفت الموضوع مساء امس وقالت ان التقرير كاذب.
اسرائيل تبلغ المحكمة العليا امكانية المصادقة على اجزاء كبيرة من قرية سوسيا
تكتب "هآرتس" ان اسرائيل أبلغت المحكمة العليا بأنها تنظر في المصادقة على تنظيم أجزاء كبيرة من قرية سوسيا الفلسطينية الواقعة في جنوب جبل الخليل، والتي تنظر المحكمة العليا منذ عدة سنوات في التماسات لمنع هدمها. وجاء في رد بعثت به النيابة العامة الى المحكمة، امس، ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت يعتقد انه لا يوجد مانع قانوني لإعادة فحص مكانة القرية. و "في ضوء ذلك، أمرت القيادة السياسية مجلس التخطيط الأعلى في يهودا والسامرة بإجراء مناقشة مبدئية بشأن هذه المسألة".
ويعتبر رد الدولة مثيرا للدهشة، لأن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أعلن في الأسابيع الأخيرة أنه يدعم تدمير القرية في غضون أشهر. وفى حديث مع الصحفيين، في آب الماضي، قال وزير الأمن انه يتوقع هدم القرية هذا العام. واكدت مصادر امنية ان ليبرمان ضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والنائب العام. ولكن في الأسابيع الأخيرة قام بعض المسؤولين الأوروبيين، بالضغط على وزارة الأمن ورئيس الوزراء لمنع تدمير القرية.
وجاء في رد الدولة، انه إلى حين اتخاذ قرار بشأن إمكانية تنظيم البناء في جزء من القرية الذي تم تقديم التماس بشأنه، لن يتم تنفيذ أوامر الهدم ضد المباني غير القانونية فيه. بيد ان الدولة قالت انها لن تؤخر هدم 15 مبنى لأنها اقيمت بعد تقديم الالتماس الى المحكمة العليا. وجاء في رد الدولة أن "هذا الإشعار لا يشكل تعهدا بتنظيم مجموعة المباني قيد الالتماس في المكان الذي تقوم فيه حاليا. وكما ذكر آنفا، فإن إمكانية القيام بذلك سيتم توضيحها فقط بعد إجراء النقاش في المجلس الأعلى للتخطيط وطبقا لنتائجه، وبعد ذلك، إذا تم تقديم خطة ملائمة، بعد أن تناقش هيئات التخطيط المختصة هذه الخطة ووفقا للمناقشة التخطيطية التي ستجري هناك. هذا الاشعار لا ينطوي على التزام بإعداد خارطة للملتمسين. اذا اتضح وجود امكانية اساسية لتنظيم مجموعة البيوت قيد الالتماس، سيتم تبليغ الملتمسين وربما يطلب منهم اعداد الخارطة الملائمة اذا رغبوا بذلك".
كما جاء في الرد انه في حال دفع خطة لتنظيم مكانة البيوت، سيتم عرضها على القيادة السياسية للمصادقة عليها. واحتجت المحامية قمر مشرقي، من جمعية "حيكل"، التي تدافع عن السكان على نية السلطات هدم بيوت القرية التي اقيمت منذ عام 2014. وقالت ان "هدم خمس القرية يشكل مسا انسانيا متطرفا بالاحتياجات الاساسية جدا وبالصورة الانسانية للبشر، حتى من دون الاثبات بأنهم خرقوا القانون". وقالت ان 100 شخص، نصفهم اطفال، يعيشون في البيوت المعدة للهدم.
المعسكر الصهيوني يمنع انضمام نائب عربي من ميرتس الى لجنة الخارجية والامن
تكتب "هآرتس" ان كتلة المعسكر الصهيوني احبطت في اللحظة الأخيرة، امس الاربعاء، تعيين النائب عيساوي فريج (ميرتس) عضوا في لجنة الخارجية والامن البرلمانية. وكان يفترض بفريج ان يستبدل النائبة السابقة زهافا غلؤون التي استقالت من الكنيست مؤخرا. وادعى المعسكر الصهيوني ان المقعد في اللجنة يرجع له، وان رئيس الحزب السابق، اسحق هرتسوغ، منحه لغلؤون كلفتة شخصية.
يشار الى انه لو تم تعيين فريج لكان النائب العربي الوحيد في اللجنة (المغلقة امام النواب العرب منذ تأسيس اسرائيل – المترجم). وكان رئيس الكنيست، النائب يوآب كيش، ينوي امس الاعلان في الهيئة العامة للكنيست عن تعيين فريج عضوا في اللجنة، الأمر الذي كان سيعني المصادقة النهائية على التعيين. الا ان رئيس كتلة المعسكر الصهيوني، النائب يوئيل حسون، امر في اللحظة الاخيرة بإلغاء الاعلان، وقال: "حدث هنا سلوك غير ملائم بين احزاب شريكة"، واوضح ان المقعد في اللجنة يعود لملكية قائمته.
وحسب اقوال حسون، فان "رئيس كتلة ميرتس، ايلان غيلؤون، حفر نفقا ليوآب كيش، وحاول تمرير القرار من دون تنسيق معنا. هذا مقعد يرجع للمعسكر الصهيوني، كان هرتسوغ قد تخلى عنه لزهافا غلؤون تقديرا لكونها رئيسة حزب مخضرم وهام، لم نرغب بمنعه من الجلوس في لجنة الخارجية والامن". 
واحتج غيلؤون على خطوة حسون، وادعى ان حزبه يستحق مقعدا في اللجنة دون أي علاقة بلفتة هرتسوغ. وقال: "لدينا خمسة مقاعد في الكنيست ويحق لنا هذا المقعد في لجنة الخارجية والامن بشكل قانوني". واضاف: "منذ اسبوعين وانا اركض وراء بوغي (هرتسوغ). نحن ضد الهدايا. المعسكر الصهيوني لن يعين لي نوابي في اللجنة. اذا لم نتوصل الى تفاهم فسأتوجه الى لجنة الكنيست واطالب بحقي. المعسكر الصهيوني لديه 24 نائبا وحصل على ستة مقاعد في اللجنة."
ويعتبر تعيين عضو عربي في لجنة الخارجية والأمن مسألة استثنائية، لأن النواب العرب رفضوا طوال السنين الماضية، الدخول الى هذه اللجنة لكي لا يتعاونوا مع السياسة الأمنية الاسرائيلية. وكانت اخر مرة جلس فيها عضو عربي في اللجنة، قبل عشر سنوات، في 2006، عندما تم تعيين النائب طلب الصانع عضوا مؤقتا لعدة اسابيع فقط. 
وقام رئيس اللجنة في حينه، يوفال شطاينتس، بإلغاء سلسلة من النقاشات الأمنية في اللجنة، لأنه لم ينجح في منع الصانع من المشاركة. وكان الصانع قد طلب زيارة مفاعل ديمونا، وتلقي تحديثات امنية، ولكن بعد نقاش مع شطاينتس، وبعد تعرضه للانتقاد من رفاقه النواب العرب، قرر حصر مشاركته في النقاشات السياسية فقط، الى ان استقال من اللجنة بعد ايام قليلة.
وبعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة، اعلن رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، بأنه يفكر بالمطالبة بتمثيل للقائمة في اللجنة، بعد ان اصبحت المشتركة هي القوة الثالثة في الكنيست. لكنه طلب في نهاية الأمر، زيادة تمثيل القائمة في لجان اخرى مقابل التخلي عن الخارجية والأمن.
وفي حينه هاجم رئيس اللجنة ياريف ليفين (الليكود) امكانية جلوس نواب المشتركة في اللجنة وقال ان "هذه الاحزاب تتعاون بشكل منظم مع العدو وتنسق معه. انها تعارض التعاون مع الجيش وتعتبر كل من يتجند له خائنا". وقال ايضا، انه "من ناحية امنية، لا يتقبل الوعي كشف مواد استخبارية امام النواب الذين تظهر على موقعهم صور وتصريحات مؤيدة لعزمي بشارة، الذي عمل لصالح حزب الله".
وفي حينه قال ليفين لصحيفة "هآرتس" انه لا يمكن رفض قبول النواب العرب في اللجنة، ولكن "في الوضع الذي سيجلس فيه نائب من القوائم العربية في لجنة الخارجية والامن، سأعقد جلسات بدون مناقشة قضايا ذات تصنيف امني، وافتح الجلسات امام وسائل الاعلام".
المصادقة في القراءة التمهيدية على قانون المقاطعة الجديد
كتبت "هآرتس" ان الكنيست صادقت في القراءة التمهيدية، امس، على تعديل قانون المقاطعة بشكل سيسمح بتقديم دعوى تعويضات ضد من يدعو الى فرض المقاطعة الاقتصادية، الثقافية او الاكاديمية، على اسرائيل او المستوطنات. واذا صودق على هذا القانون، فانه سيعتبر الدعوة الى المقاطعة ظلما مدنيا، وسيسمح لمن يتضرر من ذلك بالمطالبة بتعويضات يمكن ان تصل الى نصف مليون شيكل، من دون حاجة الى اثبات وقوع الضرر.
وقدم مشروع القانون النائب يوآب كيش (ليكود) الذي اشار الى ان القانون سيسري ايضا على منظمة "من يربح من الاحتلال"، الذي يدير، حسب اقواله، حملة ضد البنوك الاسرائيلية، وكذلك على منظمة "المقاطعة من الداخل" التي يدعي انها تدعم المقاطعة الثقافية لإسرائيل. كما قال كيش ان القانون سيؤثر على عمر البرغوثي، المواطن الاسرائيلي واحد قادة تنظيم بي. دي. اس، والعضو في اللجنة الفلسطينية لمقاطعة الاكاديمية الاسرائيلية.
وقال كيش: "نحن نمنح اسنان للقانون ونخلق تهديدا اقتصاديا على من يهددون بمقاطعة اسرائيل". واعلن الوزير غلعاد اردان دعمه للقانون، وقال: "بصفتي المسؤول عن قيادة الكفاح ضد المقاطعة، اعمل على كل المستويات من اجل احباط مبادرات المقاطعة. لقد بدأنا نشهد التغيير في التوجه. نحن لا نحتمي ولا نعتذر. نحن نعرف الحقيقة ومن يقف خلفهم وما هي ايديولوجيتهم. انهم لا يريدون السلام وانما العمل على تدمير اسرائيل كدولة للشعب اليهودي. لقد دفعنا قرارات وقوانين اخرى، مثلا منع دخول نشطاء المقاطعة المركزيين الى اسرائيل، وهناك نتائج لهذه العملية".
ووفقا لمشروع القانون، لا يمكن المطالبة بتعويض من شخص دعا إلى المقاطعة مرة واحدة. وفي حالات أخرى، تقتصر الدعوى ضد من يطالبون بالمقاطعة على 100 الف شيكل. وفي حال قررت المحكمة أن الدعوة إلى المقاطعة تتم بطريقة منهجية ومنظمة، فإنه يمكن لها منح تعويضات تصل إلى نصف مليون شيكل.
وقال النائب موسي راز (ميرتس) "ان القانون يرسم الامور وكأن هناك جهودا لاسامية للمس بإسرائيل. هذا القانون يتجاوز المحكمة العليا التي وافقت على قانون المقاطعة التعيس ولكنها الغت شرطا يفرض العقوبة من دون دليل على وقوع ضرر لشخص يدعو الى المقاطعة. هنا يحاولون الالتفاف على المحكمة العليا بالخداع. وكل ذلك من أجل السماح بفرض العقوبة دون إثبات الضرر. لماذا لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة في السنوات الست التي ساد فيها القانون؟ لأنه لا توجد مثل هذه الظاهرة ".
فرض عقوبة السجن المؤبد المضاعف على فلسطيني قتل جنديا
تكتب "هآرتس" ان المحكمة العسكرية فرضت، امس الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد المزدوج على مالك حامد الذي قتل الجندي، اليحيا طاهرليب على مفترق مستوطنة عوفرا، قبل ثمانية اشهر. وادين حامد بمحاولة قتل جندي اخر في الحادث نفسه، روعي ساسون، ومواطنين اخرين. كما فرضت المحكمة على حامد دفع مبلغ 250 الف شيكل تعويضا لعائلة طاهرليب، و30 الف شيكل لساسون. كما ادانت المحكمة حامد بمحاولة تنفيذ عمليتي قتل اخريين: في 2016، عندما كان ينوي طعن جندي لكنه ندم "خشية ان يلقى مصرعه"، وفي 2017، عندما حاول دهس اسرائيليين لكنه لم يتمكن من العثور على ضحايا في منطقة عوفرا. كما ادين حامد بالعضوية والنشاط في حماس منذ 2006.
الجهاز الامني يستكمل خطة لتحصين المستوطنات في الضفة
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الجهاز الامني استكمل مؤخرا خطة شاملة للمكونات الأمنية للمستوطنات والطرق في يهودا والسامرة، فضلا عن الهياكل الأساسية المدنية في المنطقة، مع التركيز على مسارات الطرق على طول وعرض الضفة، وفقا لإعلان وزارة الأمن وتعليمات وزير الأمن ليبرمان.
وتتضمن الخطة تطوير الشوارع والمعابر على كافة مداخل ومخارج الضفة، وبناء الأسوار والعقبات المادية، ورفع مستوى محطات النقل والرادارات والكاميرات والعديد من الوسائل الأخرى.
المالية تتمسك برفض زيادة ميزانية الامن
تكتب "يسرائيل هيوم" ان اللقاء الليلي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري الامن، افيغدور ليبرمان، والمالية موشيه كحلون، انتهى دون التوصل الى اتفاق حول طلب ليبرمان زيادة ميزانية الامن بمبلغ 4.8 مليار شيكل. ويعارض كحلون ووزارة المالية هذا الطلب ويطالبون بالتمسك بالاتفاق بين المالية ووزير الامن السابق، موشيه يعلون، والذي ينص على الحفاظ على اطار ميزانية الامن.
ووصل ليبرمان الى الاجتماع وقد كان واضحا له ان نتنياهو يدعمه ويدعم مطلب زيادة ميزانية الامن. مع ذلك اوضحوا في وزارة المالية انه بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مع المعاقين، والاخذ في الاعتبار ان الفائض المالي في الخزينة هو 3.5 مليار شيكل فقط، فانه لا مجال لزيادة ميزانية الامن، واذا كانت هناك حاجة لزيادة الميزانية بشكل استثنائي، يجب الفهم منذ الان، من أين سيأتي المال.
يشار الى ان مطلب ليبرمان يخرق الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل عامين بين وزارتي المالية والامن، والذي ينص على تخصيص ميزانية ثابتة للجهاز الامني لمدة خمس سنوات، ولا يتم اعادة فتح الاتفاق الا اذا طرأ تغيير "رئيسي".
وادعى ليبرمان خلال محادثة مع الصحفيين، هذا الاسبوع، انه "منذ توقيع الاتفاق طرأ تغيير درامي، يمكن الحديث عن قسم منه والتكتم على قسم آخر". وفي المقابل يتخوفون في وزارة المالية من انه اذا قاد نتنياهو وليبرمان لزيادة ميزانية الامن فان هذا سيوجه ضربة بالغة للترتيبات الاقتصادية لأن الآخرين سيفهمون انه يمكن المطالبة بفتح الاتفاقيات وتلقي المزيد من المال.
الى ذلك، اتهم نائب وزير الامن، النائب ايلي بن دهان (البيت اليهودي)، وزارة المالية بأنها لم تلتزم بتحويل 1.5 مليار شيكل لتمويل حماية البلدات الشمالية على حدود لبنان. وحسب الخطة التي اعدتها وزارة الامن، فقد تم الاتفاق على توزيع المبلغ على عشر سنوات. لكن الناطق بلسان وزارة المالية نفى وجود اتفاق كهذا. وقال بن دهان ان وزير الامن ليبرمان توجه الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذا الصدد. وقال ان اللجنة الوزارية الخاصة بفحص جاهزية الجبهة الداخلية، ستجتمع قريبا، وان ليبرمان ينوي طرح الموضوع مجددا من اجل حل المسألة.
تشغيل سلطة القطارات ايام السبت يهدد سلامة الائتلاف الحكومي
تكتب "يسرائيل هيوم" ان مسألة العمل في القطارات ايام السبت، عادت الى التهديد بحل الائتلاف الحكومي. وعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا طارئا، الليلة الماضية، مع وزيري الصحة يعقوب ليتسمان، والعمل والرفاه حاييم كاتس، في محاولة لحل الأزمة، لكن الاجتماع انتهى من دون نتائج.
وطلب نتنياهو من الوزير كاتس الفحص مع سلطة القطارات ما هو العمل الحيوي الذي يجب تنفيذه ايام السبت، وما الذي يمكن تأجيله. وسيتم فحص الامور حين يرجع الوزير كاتس مع اجوبة.
وكان نتنياهو قد اجرى، قبل ذلك، مشاورات عاجلة لحل الأزمة الائتلافية التي اعلنت عنها كتل المتدينين طالما لم يتم التوصل الى اتفاق حول العمل في سلطة القطارات في ايام السبت. وتطالب "شاس" و"يهدوت هتوراة" بمنع تشغيل اليهود في ايام السبت، وان يسمح للأغيار فقط بالعمل اذا كان العمل المطلوب حتميا من اجل منع خطر يهدد الحياة.
وحضر الاجتماع وزير العمل والشؤون الاجتماعية حاييم كاتس، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، وممثلا الاحزاب الدينية، الوزير يعقوب ليتسمان والنائب موشيه غفني. كما شارك الوزير ياريف ليفين الذى يتوسط بين الجانبين. وقال ليتسمان ردا على ذلك انه اذا تواصل العمل في القطار يوم السبت "لن يبقى الائتلاف". ورد كاتس غاضبا: "على مثل هذه الامور ستجري للانتخابات". وانتهى الاجتماع من دون اتفاق، الا مواصلة بذل الجهود للتوصل الى حل لا يمس بحرمة السبت.
"يسرائيل بيتينو" تطالب بتعجيل سن قانون عقوبة الاعدام
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" النائب روبرت اليطوف، بعث برسالة الى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، طالبه فيها بتنفيذ الاتفاق الائتلافي ودفع "قانون الحكم بالإعدام على المخربين"، الذي صادق عليه وزير الامن افيغدور ليبرمان.
ووفقا لمصادر في "يسرائيل بيتينو"، فإن أعضاء التحالف يتعمدون "تجميد" القانون. وكتب اليطوف: "في 30 تشرين الأول 2017، قدمت إلى اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع مشروعا لتعديل القانون - حكم الإعدام على شخص ادين بتهمة القتل في ظروف إرهابية، هذا القانون يعكس قرار الكتلة بشأن دفع المادة 34 من اتفاق الائتلاف الموقع بين كتلة يسرائيل بيتينو، وكتلة الليكود، الذي يتحدث عن تغيير في التشريع المتعلق بعقوبة الإعدام للإرهابيين".
واضاف اليطوف في رسالته: "كما تعلم، فان هذا البند هو عنصر مهم وأساسي بالنسبة لكتلة يسرائيل بيتينو، واصبح احد الركائز الأساسية لدخولها إلى الحكومة والائتلاف. ومع ذلك، نرى أن هناك عناصر في الائتلاف يحاولون تذويب هذه المسألة الهامة. وفي ضوء ما سبق، اتوجه اليه لكي تأمر جهات الائتلاف بالتقدم في دفع هذا المخطط الذي اقترحته كتلة يسرائيل بيتينو". وقال النائب بيتان معقبا: "نحن نلتزم بالاتفاقيات الائتلافية. الليكود يؤيد عقوبة الاعدام للإرهابيين، وخلال اسبوعين سنتوصل الى اتفاق وسيتم طرح القانون للنقاش في الكنيست".
وزراء ونواب يجددون المطالبة بالعفو عن الجندي القاتل ازاريا
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الصحفي شارون غال، الذي يرافق عائلة الجندي اليؤور ازاريا، قام بجمع تواقيع حوالي 40 وزيرا ونائبا على طلب سيتم توجيهه الى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، لإعادة النظر في قراره رفض العفو عن الجندي.
وقال غال انه ينوي تقديم طلب الى الرئيس، يرفقه بالعريضة التي وقعها العديد من وزراء الحكومة، ومن بينهم افيغدور ليبرمان واييلت شكيد وغلعاد اردان وزئيف الكين، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي، لكي يعيد النظر في قراره. وكان ريفلين قد اعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع، انه يرفض طلب العفو عن ازاريا.
شركة بناء السفن الالمانية منحت غانور 11 مليون يورو
تكتب "يديعوت أحرونوت" ان شركة بناء السفن الالمانية "تيسنكروب" تفحص امكانية فتح ممثلية مباشرة لقسم المنظومات البحرية، الذي يبني الغواصات لإسرائيل، بدل تشغيل مندوب مبيعات محلي، حسب معلومات وصلت من مصادر مطلعة. وبذلك سيتم الغاء المنصب الذي شغله ميكي غانور، الى ما قبل انفجار قضية الغواصات في العام الماضي.
وقد يكون هذا القرار مرتبطا بالنتائج التي توصلت إليها الشركة بعد سلوك غانور المشبوه برشوة مسؤولين كبار لتعزيز الصفقات مع "تيسنكروب".
وهناك تفاصيل جديدة، أيضا، عن التحقيق الداخلي الذي أجرته شركة تيسنكروب بشأن صفقة الغواصات مع إسرائيل. وقالت مصادر مطلعة أن التحقيق الداخلي استمر عدة أشهر، وتم خلاله استجواب عشرات العمال ومسح رسائل البريد الإلكتروني والبروتوكولات ذات الصلة. ومع ذلك، فان "تيسنكروب" تصف نتائج التحقيق بأنها جزئية جدا، لأنه لم يكن هناك اتصال رسمي مع غانور منذ اندلاع القضية بسبب وجود قيود تتعلق بالقانون الإسرائيلي.
لكن غانور لم يكن الوحيد الذي لم تستجوبه الشركة. فالمدير العام السابق لحوض بناء السفن، والتر فرايتاج، الذي لعب دورا رئيسيا في استبدال المندوب المخضرم للشركة في اسرائيل، شايكي بركات بميكي غانور، يرفض منذ خروجه للتقاعد، التعاون مع التحقيق الداخلي. كما يتبين من التحقيق انه تم تحويل المدفوعات لغانور الى عدة شركات يملكها، لكن الشركات التي طلب غانور تحويل الاموال اليها، لم تثر في حينه أي اشتباه بحدوث مخالفات. ونقلت تيسنكروب لغانور حوالى 11 مليون يورو.
وتم تحويل التقرير النهائي للتحقيق إلى السلطات الألمانية والإسرائيلية. ولم تفتح السلطات الالمانية تحقيقا حتى الآن، لكن النيابة العامة الالمانية تقوم رسميا بفحص تمهيدي منذ عدة اشهر. ومن المثير للاهتمام أيضا أن السلطات الإسرائيلية لم توجه أسئلة لشركة تيسنكروب أو تطلب مواد إضافية.
وكشف التحقيق الداخلي أيضا أنه عندما وصل غانور، يرافقه المحامي ديفيد شمرون، إلى شركة تيسنكروب للتفاوض على عقد العمل، تمكن من تغيير تركيبة راتبه، بحيث تزداد العمولة التي سيحصل عليها مقابل تنفيذ العقود الآجلة بالمقارنة مع رسوم الوساطة. وتدعي تيسنكروب أن غانور عرض المحامي شمرون على انه محاميه الشخصي وليس طرفا في الصفقة.
ولم يتوصل التحقيق الداخلي، الى أي دليل على رواية بركات، الذي قال انه تم استبداله بغانور بناء على طلب جهات إسرائيلية. وأشارت الوثائق الداخلية للشركة فقط الى ان جيل بركات والحاجة إلى مندوب أصغر سنا لمرافقة المشاريع طويلة الأجل كان سبب التغيير.
غباي يقول "لا اريد العرب" وعودة يمنحه عناق الدب
تكتب صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان رئيس حزب العمل الجديد، آبي غباي، بذل كل جهد من اجل التنكر للقائمة المشتركة، واعلن انه لن يجلس معها في حكومة واحدة. الا ان رئيس القائمة، ايمن عودة، تحدث بشكل عكسي، امس، ومنح دعما لغباي، ليس من المؤكد ان الأخير يرغب فيه.
فقد شارك النائب ايمن عودة في المؤتمر الذي عقدته حركة "دولتان، وطن واحد" في القدس، وسئل من قبل العريف امير فاخوري، حول فرص اندماج القائمة المشتركة في ائتلاف ما، فقال: "منذ 1977، وصل حزب العمل الى السلطة مرتين فقط، مع اسحق رابين وايهود براك – وفي الحالتين كان ذلك بفضلنا، لأنه من دوننا ما كانت لديهما اغلبية".
وصعّب العريف الأمر على عودة، وسأله: "اذا قام ابي غباي بالاتصال بك بعد عدة أشهر وعرض اقامة كتلة مانعة؟"، فرد عودة، بشكل غير مسبوق: "اذا قال لي انه سيدخل في مفاوضات سياسية جدية لمدة سنة، وقام بسلسلة من الخطوات لصالح الجمهور العربي في اسرائيل، فالجواب نعم. اذا سار غباي على طريق رابين، سنكون الكتلة الحاسمة لديه".
مقالات
شكيد ونيتسان الى البيت
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه لا حاجة لأن تكون من محبي "يكسرون الصمت" لكي تفهم أن شيئا فاسدا يكمن في طريقة تعامل نظام القانون والقضاء مع المتحدث باسم المنظمة، دين يسسخاروف، الذي ادعى أنه ضرب معتقلا فلسطينيا أثناء خدمته العسكرية في الخليل. وكان قرار وزيرة القضاء اييلت شكيد الانضمام الى حملة العلاقات العامة التي نظمتها منظمة "احتياطيون على الجبهة" اليمينية المتطرفة، والدعوة الى التحقيق مع يسسخاروف، بمثابة رفع علم عدم الشرعية الأسود فوق استجوابه. إن تجاهل المدعي العام لذلك، وسلوكه المعيب في التحقيق، كان بمثابة اضافة خطيئة للجريمة. لقد تحولت مسألة خطيرة الى فضيحة مخزية.
لقد تمسكت نائبة المدعي العام، نوريت ليتمان، امس، بالرواية التي تدعي ان التحقيق بدأ قبل توجه شكيد في حزيران الماضي. لكن شهادتها هذه لا تتفق مع الذعر الذي أصاب مكتب المدعي العام في الساعات التي أعقبت نشر إعلان الوزيرة، والذي تضمن الادعاء، الذي نفاه الناطق العسكري، بأن التحقيق جاء بطلب من الجيش. على أية حال، فان هذا لا يزيل الغيمة التي تخيم على رأس المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بسبب استعداده للتعاون مع تحقيق استثنائي، اندلعت منه رائحة سياسية نتنة من البداية، وبالتأكيد فان هذا لا يحرر من المسؤولية شاي نيتسان، الذي فشلت النيابة العامة التي يقودها بشكل مخجل.
لشدة الطموح لإرضاء أسيادهم، نسي محامو الدولة أن العجلة من الشيطان. لقد أظهروا حماقة عندما اعتمدوا على شهادة الضحية الفلسطيني غير الصحيح، وامتنعوا عن استجواب شاهد رئيسي يدعم رواية يسسخاروف. غير أن التحقيق الضعيف والمهمل لم يمنع مكتب المدعي العام من كتابة موجز لا يتضمن فقط بيانا بالصيغة المقبولة بأنه لن تتم محاكمة يسسخاروف، بسبب عدم وجود تهمة، وانما طرح تحديدا استثنائيا بأن يسسخاروف اخترع افادته من قلبه. وهكذا وفرت النيابة العامة للدولة منبرا لحملة تحريض مدبرة من قبل الحكومة واليمين المتطرف ضد يسسخاروف و"يكسرون الصمت".
في هذه الحالة، لا يمكن للوعي تقبل قيام النيابة العامة الفاشلة نفسها بإعادة فتح التحقيق، في وقت تنبعث منه رائحة حادة للانتقام السياسي. التحقيق لا يجب ان يكون مع يسسخاروف، وانما مع الذين حققوا معه. لقد خلطت شكيد بين احتياجاتها السياسية ومناصبها الرسمية، وألحقت أضرارا جسيما بمصداقية النيابة العامة والشرطة. ومن جانبها سببت النيابة العامة الضرر لنفسها ولصورتها، ولثقة الجمهور بها، ولسمعة النظام القانوني الإسرائيلي في البلاد والعالم. الأضرار التي سببوها معا أكبر بكثير من حجم الأضرار التي تلحقها الحكومة بحركة يكسرون الصمت. في بلد نظامي، كانت شكيد ستقدم استقالتها، وكان سيتم فصل نيتسان.
غباي الجديد
يكتب عوزي برعام في "هآرتس": "أنا لا أتفق مع طريق آفي غباي كقائد لحزب العمل. سلوكه تجاه زهير بهلول يكفي لتحطيم الآليات معه، لكنه واصل مسارعا نحو اليهودية الأرثوذكسية، ويظهر اللامبالاة ازاء حقوق طالبي اللجوء من أفريقيا ويقدس كل إمكانية سلطوية. انه يفضل هذا على تخطيط مسار.
ومع ذلك، أعترف بأنني أرفض المقابلات الإعلامية عنه. قد يكون هناك من يعتقدون أن هذا هو النهج الذي يحمي حزب العمل، لكن الأمر ليس ذلك. ليس لدي أي مشاعر لحزب العمل، الذي لا يوجد له حاخام ولكن لديه غباي.
أنا أفعل ذلك لأنني لا أستطيع تجاهل ما يحدث في الساحة السياسية.
لا أستطيع القول إن اختيار غباي سيكون استمرارا للنظام الخسيس الذي يحول حتى الرئيس إلى ممسحة للأرجل. كنت صديقا، وأكثر من ذلك خصما، لرؤوبين ريفلين. بالنسبة لي كان يرمز لقيم الليكود، وأكثر من ذلك لقيم بيتار القدس في ذلك الوقت. وحقيقة ان الكثيرين ينبذون الان رجلا مثله بدافع الاشمئزاز تظهر الى أين وصلنا.
لست متأكدا من أنه سيكون بمقدور غباي ويئير لبيد تحريك عملية سلام، ولكنهما قد يعيدان إسرائيل إلى حجمها وعقلها. لن يتم اطلاق مشاريع قوانين جنونية، ولن تكون وزير ثقافة تمثل نقص الثقافة، ولن تكون داعية للشر مع تعبير محايد في وزارة القضاء، ولن ييتم رفع الفأس على وسائل الإعلام، ولن تكون مملكة مستعبدة دفاعا عن شخص واحد - اليؤور أزاريا.
حسب رأيي، من بين كلاهما، فان فرص غباي أفضل قليلا بسبب خلفيته الاجتماعية وصورته كمنتصر على الأميرة في قلعتها.
لقد حاولت رافيت هيخت الادعاء بأن التوجه نحو المركز اليميني شكل دائما خطأ انتخابيا (هآرتس، 21 تشرين الثاني). انها مخطئة على الأقل في مربع مركزي من مقالتها. في الحملة الانتخابية عام 1992، كنت رئيسا لهيئة تسمى "المواطنين الذين يدعمون رابين"، والتي كان هدفها الرئيسي هو اقناع الناخبين اليمينيين بتغيير مواقفهم. رابين لم يفز في الانتخابات "بسبب السلام والوعد بالتراجع عن رفض شامير العنيد"، كما تدعي هيخت. لقد فاز بفضل "ايها الفاسدون، سئمناكم"، ووجود قيادة أمنية صلبة وتلميحات لينة لتحقيق التغيير السياسي، لقد عمل رابين كيساري وفقا لمصطلحات عام 2017، ولكن حملته كان مركزية في أحسن الأحوال، والحقيقة هي أنه سحب الأصوات من اليمين المنقسم جدا.
لكي ينجح غباي في مهمته، يجب عليه ضم أشخاص يتمتعون بمكانة عامة، يستطيعون التعامل مع الأمن الكاذب الذي يطرحه بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، الذي يقوم على التخويف وسيكون في صميم الحملة الانتخابية. فالمزيج المكون من ضعف اليمين، ومن خجل بعض مؤيديه بالطريق التي اختارها، مع طرح بديل معقول، سيساعد على إسقاطه.
غباي ليس عنوان إيماني السياسي. انه متسلق صعد على عربة مهتزة ويحاول قيادتها الى الاستقرار. وعلى الطريق يلقي بالأكياس التي يعتقد انها تصعب عليه العمل - أكياس مهمة جدا. الكثير من الناخبين الذين ينتمون إلى كتلة العمل لن يكونوا قادرين على دعم هذا الرجل بطريقه، وسيحققون إمكانية تعزيز البديل في اليسار.
من السهل جدا كتابة مقالات تقتل غباي. لو كنت نشطا في حزب العمل، لما كنت قادرا على مد يدي في الاتجاه الذي يقوده. ولكن من منظور خارجي، أعتقد أن روح ترامب- نتنياهو تحتم اجراء تغيير في التفكير. إن انهيار النظام الديمقراطي حقيقة قائمة، يجب علينا في ضوئها فحص كل طريقة ممكنة لاستبدال السلطة.
برج الورق السعودي
يكتب د. اوفير هعبري، نائب رئيس معهد "هرتسل" في القدس، في "يسرائيل هيوم"، ان القيادة الأمنية الإسرائيلية، بدأت مؤخرا في بناء تحالف استراتيجي إقليمي مع النظام السعودي. ومع ذلك، لا يميزون لدينا أن هذا برج ورق هش، غير قادر على تحقيق الآمال المعلقة عليه، وان انهياره سيترك إسرائيل في وضع استراتيجي أسوأ.
المقابلة التي منحها رئيس الأركان ايزنكوت لوسيلة إعلام سعودية، قبل أيام قليلة، ليست سوى آخر وأبرز تعبير عن حملة واسعة النطاق من التعبيرات العامة عن الجهد الكبير الذي تبذله إسرائيل للتقرب الاستراتيجي مع ما يسمى "المحور السني المعتدل"، وعلى رأسه النظام السعودي.
بعد اندلاع "الربيع العربي"، الذي أدى إلى انهيار سلسلة من الأنظمة السنية المعتدلة وتقويض كبير للأنظمة الأخرى - مقابل التعزيز الكبير لإيران - كانت هناك فرصة لفكر استراتيجي جديد في إسرائيل. في ضوء التفكك العملي لبلدان مثل العراق وسورية، كان من الممكن بالتأكيد التفكير في النهج الذي تمت صياغته خلال فترة دافيد بن غوريون باسم "تحالف الأقليات" الذي يسعى إلى بناء تفاهمات مع الأقليات غير العربية أو السنية، المعنية بالتحرر من عبء الهيمنة العربية السنية. والأكراد هم مثال بارز، ولكن هناك مجموعات أخرى في المنطقة، من المسيحيين وحتى الدروز.
وبدلا من ذلك، تشير جميع الدلائل إلى أن لدينا بالذات محاولة لإحياء "الشرق الأوسط الجديد" الذي يعود الى فترة شمعون بيرس، وهذه المرة بقيادة المملكة العربية السعودية، التي يقوم ولي العهد فيها، الأمير محمد بن سلمان بإجراء تغييرات سياسية حادة. ولكن التحمس هو توجه قصير النظر وخطير. أولا، لأنه لا يميز الضعف الأساسي للنظام السعودي. فعلى الرغم من الثروة الأسطورية، فشل السعوديون في محاولة وقف إيران في سورية والعراق، وظهر، ايضا، ضعف مكانتهم في لبنان مع استقالة رئيس الوزراء الموالي لهم سعد الحريري. ورغم ان لديهم الجيش الأكثر تكلفة في العالم وبعض منظومات الأسلحة الأكثر تقدما، فإنهم لا يستطيعون هزم المتمردين الشيعة (الحوثيين) في اليمن، المسلحين في الغالب بالأسلحة الخفيفة والأسلحة القديمة.
إلا أن الضعف الأكبر للسعوديين ينبع من حقيقة أن جميع الإصلاحات ليست سوى بناية هشة من الورق، يحاول رجل واحد فيها انشاء بناء جديد بسرعة على قاعدة بلاط ملكي واهن ودولة فاشلة. في نهاية المطاف، تخرب الإصلاحات في النظام السعودي على الأسس الثلاث التي يقوم عليها: الولاء القبلي والتعصب الديني والفساد الضخم الذي يدفع العجلات. وهذه عملية مصيرها الفشل، لأنه كلما نجحت الإصلاحات وقادت إلى التحديث والتغيير المنهجي في المملكة العربية السعودية، كلما تم تقويض شرعية الحكم الأسري.
المشكلة الاكبر لبرج الأوراق السعودي الذي يبنونه لدينا، هو أننا سنضطر قريبا إلى دفع ثمن باهظ للإقامة فيه. قريبا جدا سيكون هناك من يقترح تقديم "تنازلات مؤلمة" - سواء مقابل الفلسطينيين أو في مرتفعات الجولان كجزء من الاتفاق في سورية- من أجل بناء الثقة مع العالم العربي. وحين ينهار برج الورق سنبقى مرة أخرى مع ضربة خطيرة لمصالحنا، وفي ايدينا بطاقة الجوكر فقط.
اليسار نسي كيف ينتصر في الانتخابات
يكتب امنون ابراموفيتش، في "يديعوت احرونوت"، ان مقولة "اليسار نسي معنى أن يكون يهودا"، ليست مقولة عن اليهودية، لا عن الدين، ولا عن العودة إلى الدين. انها مقولة حول الأمن. قبل عشرين عاما، همس نتنياهو بهذه العبارة في آذان الحاخام كدوري الثقيلة السمع، لكنه هذه العبارة لم تكن سوى النصف الأول من الجملة. وكان النصف الآخر هو: "إنهم يعتقدون أنه إذا أعطوا السلاح للعرب، فإن العرب سيحموننا".
من اجل تحقيق الفوز في الانتخابات في إسرائيل، لا حاجة إلى التوبة. ولا حتى المضي نحو اليمين. كل ما هو مطلوب هو توفير الشعور بالأمن. التركيز على الشعور، وليس على الأمن. في بعض الأحيان يكون شعار "سيد الأمن" مجرد قناع، والقناع بالطبع ينبغي أن يكون مقنعا. خذوا معارك الانتخابات خلال الـ 40 عاما الماضية، وسوف ترون بأن المرشح الأكثر "أمني" كان يفوز دائما: مناحيم بيغين تغلب على شمعون بيرس، اسحق رابين تغلب على شامير، وبيبي نتنياهو تغلب عل بيرس، وايهود براك على نتنياهو، واريك شارون على براك، ونتنياهو على اسحق هرتسوغ. الاستثنائي الوحيد كان ايهود اولمرت. لقد جلس على المقعد الساخن في سيارة شارون. المجتمع الإسرائيلي ليس متدينا، بل هو عسكري أكثر من مدني. انه لم يعزز قوته ويتوب، بل ضعف واصبح خائفا.
ذات مرة أدلت رئيسة الحكومة غولدا مئير بمقولة أكثر "يهودية" من مقولة نتنياهو. لقد قالت: "صحيح انه توجد عدالة، لكنه توجد عدالة يهودية". حتى تلك المقولة قيلت في سياق أمني وليس دينيا – لقد قيلت بصدد مطلب اعادة مهجري إقرث وبرعم.
في كتابه "الدولة اليهودية"، كتب هرتسل، أننا لن نسمح لرجال الدين برفع رؤوسهم، سنحتفظ بهم في المعابد، سنحترمهم كثيرا، ولكن لن نسمح لهم بالتدخل في مسائل الدولة. لقد طلب هرتسل ذلك بشكل لطيف، لكنه لم يضطر إلى تنفيذ ذلك، لأنه لم يضطر الى تشكيل ائتلاف. لقد اراد هرتسل أن يروي قصة، وليس ان يصبح رئيسا للوزراء. وبعد إنشاء الدولة، تم وضع حياتنا في أيدي المتدينين، منذ الولادة وحتى الدفن. قانون المحاكم الحاخامية يفرض على العلمانيين الزواج والطلاق حسب الشريعة؛ في يوم السبت لا توجد وسائل للنقل العام. نظم "الكشروت" (الطعام الحلال) الفاسدة تزيد من تكلفة طعامنا وترفع تكلفة المعيشة.
في الماضي تحدثوا عن الإكراه الديني. اليوم يطلقون عليه "تهويد". في ذلك الوقت بالغوا في الأمر، والآن يفعلون ذلك ايضا. يبدو لي أن المشكلة الرئيسية ليست استيلاء الدين على الدولة، وانما استيلاء الدين على السياسة. على سياسة الخارجية والأمن، والذي ينعكس في شعار "قبور الأجداد تسبق حياة الأولاد". لقد اقيمت دولة إسرائيل من اجل تحقيق النهضة الوطنية للشعب اليهودي، وليس للنهضة الدينية، ويجب على النهضة الوطنية أن تأخذ في الاعتبار وتزن المعايير الدولية والديموغرافية والاقتصادية والعسكرية.
لقد انعكست غطرسة التفوق الديني في الاجتماع الشهير بين بن غوريون والحاخام كاريليتس، حيث تباهى الحاخام بعربة المتدينين المليئة مقابل عربة العلمانيين الفارغة. وهناك قصة قديمة أخرى، أكثر أساسية، تتحدث عن لقاء بين أولاد من كيبوتس متدين واخرين من كيبوتس "هشومر هتسعير" (الحرس الفتي)، وتم خلال مناقشة السؤال: هل هناك إله؟ لقد جلسوا في دائرة وجادلوا بعضهم بحرارة الشباب، يوجد إله، لا يوجد إله. وبعد نقاش ساخن، ودعوا بعضهم بصداقة. هاي والى اللقاء.، وسافر الرفاق من الكيبوتس المتدين عائدين إلى منازلهم كما جاءوا، متأكدين أن الله موجود. وقال الفتية من الحرس الفتي لأنفسهم: بالتأكيد ليس هناك إله، بالتأكيد، ولكن إذا كان هناك إله – فقد خسرنا.
لم ينس اليسار ما يعني أن يكون يهوديا، لكنه نسي كيف يفوز في الانتخابات. في إسرائيل يحققون الفوز بمساعدة الأمن، وليس بمساعدة الله. في الانتخابات الأخيرة، تنافس مرشحان. واحد متزوج للمرة الثالثة، وزوجته الثانية كانت غير يهودية واجتازت عملية تهود إصلاحي. لقد اعترف بخيانة زوجته الحالية على شاشة التلفزيون، وقال انه لا يحافظ على قدسية السبت، وقال انه يأكل في مطاعم غير حلال، بيض السمك والمأكولات البحرية. والمرشح الثاني هو حفيد أول حاخام في إسرائيل، ويحافظ على قدسية السبت، ويذهب إلى المعبد اليهودي كل يوم سبت، ويدير حياة عائلية يهودية نموذجية، ويأكل الطعام الحلال فقط. حسنا، من الذي فاز في الانتخابات؟