رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14 آب 2018

الثلاثاء | 14/08/2018 - 10:25 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14 آب 2018

نتانياهو التقى بشكل خاص مع الرئيس المصري لمناقشة الوضع في قطاع غزة

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى سراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل شهرين وناقش معه مستقبل قطاع غزة. ووفقا لتقرير نشرته القناة العاشرة، مساء أمس، فقد زار نتنياهو مصر لعدة ساعات في 22 أيار، دون تحديث معظم أعضاء المجلس الوزاري السياسي - الأمني. وقال مسؤولون أمريكيون للقناة إن الجانبين ناقشا الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار وتخفيف الحصار الإسرائيلي والمصري وإعادة بناء البنية التحتية في غزة. ويجري تشجيع مبادرة مماثلة من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.
ووفقاً للتقرير، فقد كان العنصر المركزي في خطة الترتيبات التي ناقشها الزعيمان هو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وشدد السيسي أمام نتنياهو على أن هذا شرط ضروري لحل الأزمة في قطاع غزة، وأن على إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي الضغط على عباس لقبول تحمل المسؤولية عن قطاع غزة رغم أنه لا يريده. كما أفيد بأن الجانبين ناقشا قضية المدنيين وجثتي الجنديين الذين تحتجزهم حماس، وخطة سلام دونالد ترامب.
في الموضوع نفسه، سيجري وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، نقاشا، اليوم، مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية حول ما إذا كان سيتم إزالة بعض القيود المفروضة على قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إنه سيتم النظر في مسألة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع مع توسيع منطقة الصيد قبالة سواحل غزة.
منذ صباح أمس، ساد هدوء تام على حدود غزة، ولم يتم إطلاق طائرات ورقية وبالونات مشتعلة، ولم يتم تسجيل أي احتكاك على الحدود. وتقول المؤسسة الأمنية إنه إذا تواصل هذا الاتجاه، فسوف تنظر إسرائيل في تقديم تنازلات إضافية.
وزراء في حكومة نتنياهو: "يمنع السماح بعودة عباس إلى غزة"
في هذا السياق وعلى صدر صفحتها الرئيسية تنشر "يسرائيل هيوم" عنوانا محرضا يدعو إلى منع إعادة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن. وتكتب الصحيفة أن هناك معارضة في الحكومة للمخطط الذي حاول رئيس الوزراء نتنياهو صياغته مع الرئيس المصري السيسي، والذي ينص على عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال وزير المخابرات وعضو المجلس الوزاري السياسي-الأمني، يسرائيل كاتس، لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "أي محاولة لإعادة أبو مازن إلى غزة وربط غزة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عبر "الممر الآمن" الذي سيعبر في دولة إسرائيل سيشكل تهديدًا مباشرًا وضربة صعب لأمن دولة إسرائيل وللتوازن الديموغرافي بين إسرائيل والفلسطينيين".
وفقا لكاتس، "من الواضح أنه ينبغي طرح هذه القضية أمام المجلس الوزاري السياسي-الأمني لمناقشتها واتخاذ قرار. يجب أن تكون سياسة إسرائيل تجاه غزة واضحة - الفصل المدني بين غزة وإسرائيل، وإقامة حدود واضحة بين إسرائيل وغزة."
وقال عضو آخر في مجلس الوزراء، من الليكود، إن "حماس لن تتخلى أبداً عن سيطرتها على قطاع غزة، وبالتالي فإن هذه المقترحات تخلو من الواقع". وأشار وزراء آخرون إلى أنه قبل أقل من عام، أصدر مجلس الوزراء قراراً يرفض أي نوع من الاتصال بين إسرائيل وحكومة الوحدة الفلسطينية، التي سيشكل تأسيسها مرحلة ضرورية على طريق عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
التماس لفتح معبر كرم أبو سالم يكشف عن التدهور الحاد في قطاع غزة
وتكتب الصحيفة أن التماسا تم تقديمه إلى المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، طالبها بإلغاء القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والسماح بتزويد القطاع بالوقود فورا.
وقدمت الالتماس ست منظمات لحقوق الإنسان، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، كميل أبو ركن، وسلطة المعابر البرية التي تدير معبر كرم أبو سالم. وطلبت القاضية دافنا براك - إيرز من مكتب المدعي العام الرد على الالتماس حتى يوم الأحد القادم. وقد تسبب إغلاق المعبر بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في غزة، الذين أجبروا على تدمير قسم من منتجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع قرار منع دخول المواد الخام المختلفة إعداد الأرض لموسم المحاصيل القادم.
وكتب مقدمو الالتماس أنه "حتى قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يلبّ المعبر الحد الأدنى من احتياجات السكان، وبدلاً من اتخاذ خطوات لمنع انهيار مليوني نسمة، يعمل المدعى عليهم على مفاقمة الوضع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة، في حين يتجاهلون تماما العواقب المدمرة لقرارهم". وتم تقديم الالتماس بعد عدم رد السلطات الإسرائيلية على طلبات جمعية "غيشاه" التي كتبت محامياتها الالتماس.
وشارك في تقديم الالتماس، مركز الميزان في قطاع غزة، غيشاه، عدالة، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهموكيد: مركز الدفاع عن الفرد. وكتبوا أن إسرائيل أعلنت صراحة أن العقوبات كانت تهدف إلى معاقبة السكان المدنيين في قطاع غزة حتى يمارسوا الضغط على حماس. ومع ذلك، كتب مقدمو الالتماسات أن العقاب الجماعي لسكان مدنيين بسبب أعمال لا تقع تحت سيطرتهم هو عمل غير قانوني يقود قطاع غزة إلى كارثة إنسانية معروفة مسبقا.
ويعتمد الأداء الاقتصادي لقطاع غزة بشكل كامل تقريباً على نشاط المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويؤثر أي قيد تفرضه إسرائيل، بشكل مباشر وفوري، على الوضع الإنساني، الذي ينهار بالفعل. وقد تسبب الإغلاق بخسائر فادحة في الأشهر الأخيرة للمصنعين في فروع النسيج والنجارة، الذين تقطعت بهم السبل مع منتجات للتصدير تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين شيكل. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب من الشركات المصنعة دفع تعويضات عن التأخر في التسليم. ويحذر تقرير اتحاد المصنعين في قطاع غزة من أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم سيؤدي إلى إغلاق مئات المصانع في جميع فروع الصناعات التي لا يمكن تشغيلها بسبب نقص المواد الخام أو حظر التسويق.
وكجزء من العقوبات، تمنع إسرائيل أيضًا دخول غاز الطهي والوقود الأساسي إلى المؤسسات العامة، مثل المستشفيات وأنظمة البنية التحتية في قطاعي المياه والصرف الصحي. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الأمم المتحدة والمنظمات الطبية والبيئية دعوة عاجلة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة من أجل منع إغلاق ما لا يقل عن خمسة مستشفيات وفيضان مجمعات مياه الصرف الصحي.
ليبرمان: "السؤال حول الجولة القادمة من القتال في غزة ليس "هل ستحدث" وإنما "متى""
في نبأ آخر حول غزة، تكتب "هآرتس" أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان قام بزيارة إلى مقر كتيبة غزة، صباح أمس الاثنين، وقال إن "السؤال حول الجولة القادمة من القتال في غزة ليس "هل ستحدث" وإنما "متى"". وأضاف أن "السياسة الأمنية المسؤولة ليست الرد، لا على ناشري المدونات، وليس على عناوين الصحف وليس على الرأي العام، نحن مستعدون ونعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك".
وجاء تصريح ليبرمان هذا، عقب اجتماع مع رئيس الأركان ايزنكوت، قائد المنطقة الجنوبية، هليفي، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، وقائد كتيبة غزة، وممثل عن الشاباك. وقال: "إننا نتبع سياسة أمنية مسؤولة وقوية". وأضاف أنه منذ بدء "مسيرة العودة"، منيت حماس بـ 168 قتيلاً و 4384 جريحًا وتدمير عشرات البنى التحتية الإرهابية.
عشرات أولياء الأمور اليهود في القدس، طالبوا البلدية بمنع السائقين الفلسطينيين من نقل أولادهم
تكتب صحيفة "هآرتس" أن عشرات الآباء اليهود طلبوا من بلدية القدس، في الآونة الأخيرة، منع السائقين الفلسطينيين من القدس الشرقية من نقل أولادهم إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي. وتلقت إدارة التعليم أكثر من 30 طلباً من أولياء أمور يطالبون بإلغاء العطاءات الخاصة بنقل الأولاد التي فازت بها شركات من القدس الشرقية، بادعاء أنها عرّضت الأولاد للخطر. وقد رفضت إدارة التعليم الطلبات، وأوضحت أنه ليس من الممكن قانونيا إلغاء المناقصات وأن البلدية لا تدعم التمييز العنصري. وردا على ذلك، هدد بعض الآباء بالاتصال بوزير التعليم نفتالي بينت.
ونشر رئيس إدارة التعليم في بلدية المدينة، أفيف كينان، أمس الاثنين، رسالة مفتوحة إلى الآباء في المدينة، رفض فيها الطلبات وشجبها. وجاء في الرسالة التي وقعها كينان ورئيس لجنة أولياء الأمور أريك كابلان: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة كشركاء في بناء القدس، وإنشاء نظام تعليمي عادل ومدروس. لم يعد بوسعنا تجاهل ظاهرة تكرار طلبات أولياء الأمور بشأن أصل السائقين، والتي تتناقض تماما مع النظام التعليمي الذي نطمح لقيادته. في الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من الطلبات من الآباء الذين يرغبون في إلغاء عطاءات شركات النقل التي توظف سائقين من القدس الشرقية، ومن غير الضروري الإشارة إلى أن هذه شركة نقل توظف السائقين الذين يستوفون شروط القانون في جميع الأمور المتعلقة بنقل الطلاب".
وأضافت الرسالة: "نريد أن نوضح بشكل لا لبس فيه وبشكل لا لبس فيه أن هذه الأنواع من التوجهات ليست مناسبة ولا تتناسب مع قيم الغالبية العظمى من سكان القدس، ونحن ندينها بالكامل: ليس هذا هو مسار القدس، ولا طريق لجنة أولياء الأمور في القدس. نطلب الانتباه لمثل هذه التصريحات وشجبها".
ليفني تطالب بإجراء نقاش عاجل حول تأخير دخول الناشطين اليساريين إلى إسرائيل
تكتب صحيفة "هآرتس" أن زعيمة المعارضة، عضو الكنيست تسيبي ليفني، طالبت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، النائب آفي ديختر، بعقد اجتماع عاجل للجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية حول موضوع تأخير واستجواب الناشطين اليساريين الذين يطلبون الدخول إلى إسرائيل. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، حيث تم احتجاز مواطنين إسرائيليين وأجانب، يجمعهم النشاط المشترك في منظمات يسارية. وطلب أعضاء الكنيست من ميرتس، موسي راز وميخال روزين، وعيساوي فريج، مقابلة رئيس الشاباك، نداف أرجمان، لمناقشة هذه المسألة.
وجاء في رسالة ليفني: "أطلب إجراء مناقشة عاجلة في اللجنة الفرعية للاستخبارات وبمشاركة هيئات لها صلة بالأمر، حول موضوع تأخير واستجواب الناشطين اليساريين في مطار بن غوريون، لا سيما ما هي المعايير ومصدر الصلاحية لتأخير الدخول والأسئلة التي يتم طرحها خلال التأخير وما إذا كانت تتوافق مع أهداف صاحب الصلاحية". وتطرقت ليفني إلى تأخير الصحفي اليهودي الأمريكي بيتر باينرت، وقالت: "ازدياد الأحداث في مطار بن غوريون غير محتمل. وهذه المرة تقوم دولة نتنياهو اليهودية باستجواب يهودي جاء للاحتفال ببلوغ ابنة شقيقته. لا يوجد حدود".
وتوجه نواب ميرتس إلى رئيس الشاباك، بعد الاعتقالات الأخيرة لليساريين، وطلبوا الالتقاء به. وكتبوا أن "الاعتقالات الأخيرة تثير تساؤلات حول طبيعتها وهدفها. الأسئلة حول طبيعة النشاط في اليسار والموقف السياسي للنشطاء يثير المخاوف من أن هذا التحقيق يهدف إلى إحباط أنشطة منظمات حقوق الإنسان والتخويف والردع. الشاباك كذراع تنفيذية لسياسات الحكومة، أصبحت أداة في يد الحكومة اليمينية التي تسعى إلى ملاحقة اليساريين. لقد بدأ المر باعتقال الأفراد وأصبح موجة حقيقية، يصاحبها التحريض البارز من قبل رئيس الوزراء ضد اليساريين. هذا هجوم منظم يؤثر على جميع أذرع السلطة في إسرائيل "من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية. من الواضح أن هذه خطوة مخططة".
مقالات
عشرة أسئلة صعبة يثيرها تقرير التحقيق السري حول قتل الأطفال الأربعة على شاطئ غزة
يكتب الخبير القانوني مردخاي كرمنتسر، في "هآرتس"، أن تقرير التحقيق السري حول مقتل أربعة أطفال فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي على شاطئ غزة في عام 2014، والذي نُشر على موقع "اينترسبيت"، ونشرت نقاطه الرئيسية يوم الأحد، في هآرتس، يثير أسئلة كثيرة. فهو يكشف أن الهجوم نفذته طائرة غير مأهولة، خلال عملية "الجرف الصامد" ونجم عن فشل استخباراتي.
لا خلاف على أن الأطفال الأربعة، إسماعيل بكر، 9 سنوات، وعاهد وزكريا بكر، 10 أعوام، ومحمد بكر، 11 سنة، لم يشاركوا في نشاط حربي ضد إسرائيل. في ضوء هذا، لم يكن مبررًا إطلاق النار عليهم مرتين بواسطة طائرة بدون طيار، وكان من المحظور قتلهم. كما يستدل من التقرير أن أولئك الذين شاركوا في القرارات والإجراءات التي أدت إلى قتل الأطفال، أخطأوا عندما اعتقدوا أن المقصود رجال حماس، ولم يعرفوا أنهم أطفال.
على الرغم من الدلائل التي تثير الشك في الإهمال، قرر المدعي العسكري السابق، الجنرال (احتياط) داني عفروني، إغلاق الملف دون اتخاذ إجراءات قانونية أو تأديبية ضد المتورطين. وبقي هذا القرار ساريًا على الرغم من توجه مركز "عدالة" إلى المستشار القانوني للحكومة، الذي لم يرد عليه حتى الآن. السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الخطأ الذي تصرف الجيش الإسرائيلي على أساسه، معقولاً أم لا. وعلى أساس الإجابة على هذا السؤال، من الممكن تحديد ما إذا كان قرار المدعي العسكري مبرراً أم خاطئاً ومهملاً. في غياب الوصول الكامل إلى ملف التحقيق وملخصاته، لا يمكن تقييم طبيعة قرار المدعي العسكري، ولكن هناك أسئلة تتطلب الإجابة.
1. هل كان التحقيق فعالا وشاملا؟ على سبيل المثال، ألم يكن هناك مكان لجمع إفادات من الصحفيين الذين رأوا الحادث على الساحل؟ قد يكون المنظور الخارجي، خارج النظامي، حاسما في تحديد طبيعة المكان الذي شوهد فيه الأطفال ومسألة إطلاق النار نفسها.
2. لقد عمل الجيش على افتراض أن الرصيف الذي شوهد فيه الأطفال قد خدم في الماضي وحدة الكوماندوس البحري التابعة لحماس، وكانت تحتفظ بأسلحة فيه أيضاً. قبل يوم من حادث إطلاق النار، تم قصف المجمع. ألم يكن من الضروري بعد القصف إجراء تقييم جديد لطبيعة المكان وهوية المتواجدين فيه؟ بعد قصف المبنى القائم في المكان، لم تسمع أي انفجارات فيه - ولذلك كان هناك مجال للشك في الاستنتاج المبكر بأنه كان يستخدم كمخزن للأسلحة. وفقاً للشهادات، نشأ وضع جديد بعد التفجير: لم يكن هناك حراس على مدخل المجمع، وربما تم تدمير السياج المحيط به، وكان من الواضح لحماس أن الموقع مستهدف من قبل الجيش الإسرائيلي. ويستدل من كل هذه الأمور، أن إعادة التقييم كان من شأنه أن يثير احتمالاً معقولاً بأن من شخصهم الجيش الإسرائيلي في يوم إطلاق النار لم يكونوا من نشطاء حماس بل من المدنيين (وليس بالضرورة أطفالاً). إذا لم يتم طرح هذه الإمكانية، ألا يعتبر هذا فشلًا مهملاً؟ ووفقاً للشهادات، فإن السؤال حول ما إذا كان المجمع مفتوحاً لنشطاء حماس فقط، أم أنه يمكن وصول المدنيين إليه، تم طرحه على المخابرات في الوقت الفعلي. ليس من الواضح ما الذي حدث للسؤال. إذا لم يتم رفض هذا الخيار، فقد كان من الصواب فحص مسؤولية الجنود المتورطين في القتل.
3. بعد إطلاق النار لأول مرة، طلب مشغلو الطائرة بدون طيار، الذين نفذوا إطلاق النار، استيضاح حدود المجمع، ولكن بعد حوالي نصف دقيقة، قبل الإجابة عن السؤال، تم تنفيذ إطلاق النار الثاني الذي قضى على حياة ثلاثة من الأطفال. ألم يكن من المناسب انتظار الجواب؟
4. لقد صرح جميع المشاركين أنهم لم يتمكنوا من تحديد الشخصيات التي شوهدت في المجمع كأطفال. واستنتج التحقيق أنه كان من المستحيل التمييز بأن المقصود أطفال، رغم أن الحادث وقع في وضح النهار. ومع ذلك، قبل يومين من ذلك، أشاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقدرة مشغلي الطائرات بدون طيار على تحديد الأهداف المحتملة الخاضعة للمراقبة كأطفال، ومنع مهاجمتهم في اللحظة الأخيرة. هذه صدفة محيرة. إذا لم يكن من الممكن معرفة جيل الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم، أي أنه من الممكن إطلاق النار على أطفال دون المعرفة بأنهم أطفال، ألم يعتمد المتورطون في إطلاق النار بشكل مفرط على الوسائل المتاحة لهم؟ ألم يكن من المناسب استخدام وسائل إضافية للمراقبة والنظر؟ ألم تحتم إمكانية أن يكون المقصود مدنيون، وربما أطفال، الامتناع عن إطلاق النار؟ وفقا للقانون الدولي، في حالات الشك، من الضروري الافتراض بأن المقصود مدنيون. تجدر الإشارة إلى أن الجنود لم يدعوا أنهم شاهدوا الأشخاص يحملون أسلحة أو أنهم شكلوا تهديدًا واضحاً لقواتنا.
5. كيف يمكن التوفيق بين شهادة ضابط سلاح الجو الإسرائيلي الذي قام بتنسيق الهجمات، بأن هذه حالة غير اعتيادية كانت فيها المعلومات الاستخبارية مختلفة تمامًا عن الحقائق على الأرض، والاستنتاج القانوني بأنه لم يكن هناك أي خطأ في تصرفات المتورطين في العملية؟ إذا كانت المعلومات الاستخبارية التي تم عرضها غير دقيقة، ألا يوجد خلل في هيكل تقسيم المسؤولية بين مختلف الأطراف، بحيث يكون من المستحيل تحميل المسؤولية الشخصية لأي ضالع في العملية؟ هل المعايير المقبولة للمهارة والمسؤولية والحذر لا تنطبق على المخابرات؟ هل أصبح "الخطأ الاستخباري" بمثابة "تبييض" لأعمال القتل المحظورة وغير المبررة؟
6. ھل تم استخلاص ﺟﻣﯾﻊ اﻟدروس اﻟﺗﺷﻐﯾﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧبارية والعملية، ﻓﺿﻼً ﻋن دروس الوعي واﻷﺧﻼق، ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع ﺣوادث ﻣﻣﺎﺛﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؟
7. ألا يؤكد الحادث القلق الذي تم الإعراب عنه فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار، والذي يمكن أن يضعف الحساسية الإنسانية؟
8. ھل ﻗﺎم ﺻﺎﻧﻌو اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﺑﺗفعيل الاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﮐسي - ﻣﺎذا كنا سنقول لو ﮐﺎن هؤلاء الأطفال هم أﺑﻧﺎؤﻧﺎ وكان اﻟﻌدو ھو اﻟذي ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرارات وﯾﻧﻔذ العمليات؟
9. هل تم القيام بالحد الأدنى من الإجراءات الإنسانية - تلك التي كان سيتخذها حتى الجيش الذي لا يعتبر الأكثر أخلاقية في العالم - وهي الاعتذار ودفع التعويض؟
10. هل الأطروحة التي تعتبر أي شخص يشتبه في كونه ناشطاً في حماس يستحق الموت، حتى عندما لا يحمل سلاحاً ولا يشكل خطراً واضحاً على قواتنا، لا تلامس الإعدام بدون محاكمة والذي يحظره القانون الدولي؟ ألا تخلق خطرا غير معقول على حياة المدنيين الذين يجب حمايتهم - الخطر الذي تحقق في حياة أربعة أطفال؟

التعليـــقات