في التقرير:
في يوم النكسة: تخوف من تنفيذ هجمات ضد الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية
التخطيط لـ "مسيرة أعلام" أخرى في القدس، والشرطة لم توافق بعد
غانتس للأمريكيين: يجب إعداد خيار عسكري ضد إيران
اشتباكات في سلواد: اعتقال فلسطينيين وجرح شرطيين
تقرير: حماس تهدد بالعودة إلى التصعيد إذا لم يتم نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة
حماس هاجمت منصور عباس لانضمامه إلى تحالف بينت – لبيد
تقرير: الوضع السياسيّ الإسرائيليّ يؤخّر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس
مقالات
مواجه أخرى مع غزة محتملة أكثر من التوصل إلى تسوية مستقرة
الحرب التي لا تكف عن العطاء: الحملة في غزة قربت بين مصر وقطر

في يوم النكسة: تخوف من تنفيذ هجمات ضد الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية
"معاريف"
يزداد التخوف من تنامي نية الفلسطينيين تنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وعملية إطلاق النار، التي وقعت بالقرب من إيلون موريه، ليلة الخميس هي مثال على هذا الاتجاه الذي اشتد في الآونة الأخيرة. فقد أطلق مخرب، كان ينتظر بالقرب من الشارع، النار وأصاب مركبة كانت تسافر على الطريق. ولم تصب العيارات الأخرى التي أطلقها السيارة. وتم في وقت لاحق اعتقال عدد من المشتبه بهم من إحدى القرى المجاورة.
هذا التهديد، بشن هجمات على الطرق، يعتبر مصدر قلق كبير للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام. في الوقت الذي سيحي فيه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية ذكرى النكسة (حرب الأيام الستة)، يستعد الجيش الإسرائيلي ليوم متوتر، لا سيما في نقاط الاحتكاك الدائمة، بما في ذلك في ساحة "يهودا والسامرة" في رام الله، وفي بلدة قدوم وفي مناطق النزاع بين اليهود والعرب في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
إلى جانب حوادث الشغب، يستعد الجيش الإسرائيلي أيضًا لاحتمال محاولة الهجوم على القوات خلال المظاهرات، كما حدث في حادثة إطلاق النار على ضابطة وجندي أثناء مظاهرة. ويعتقدون في الجهاز الأمني أن حماس ستحاول دفع الجماهير للنزول إلى الشوارع، لكنها لن تنجح.
التخطيط لـ "مسيرة أعلام" أخرى في القدس، والشرطة لم توافق بعد
موقع "ynet" (يديعوت أحرونوت)
بعد حوالي شهر من تفجير "مسيرة الأعلام" في "يوم القدس" بفعل وابل الصواريخ التي أطلقتها حماس باتجاه "العاصمة"، والتي كانت سببا في إطلاق عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس)، تأمل العديد من الحركات الشبابية والمنظمات المختلفة في إقامة استعراض آخر في البلدة القديمة. وستجري المسيرة، في حال الموافقة عليها، يوم الخميس القادم، ويريد منظموها أن تمر عبر باب العامود، وهو المسار الذي لم تتم الموافقة عليه في المرة السابقة بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب التوتر الشديد في المنطقة في ذلك الوقت.
يذكر أنه في صباح ذلك اليوم، وقعت اشتباكات عنيفة في الحرم القدسي الشريف، وساد الخوف من أن مرور المتظاهرين الذين يحملون الأعلام الإسرائيلية عبر باب العامود التي يمر عبره الكثير من العرب إلى الحرم القدسي، سيؤجج التوتر، وهو ما حدث في نهاية المطاف، في مساء 10 مايو، عندما أطلقت حماس الصواريخ على جبال القدس.
ونشر منظمو المسيرة التي لم يصادق عليها بعد، ملصق تحت عنوان "مسيرة الأعلام: سنطالب بتوحيد القدس إلى الأبد!". ويشارط في التنظيم الحركات الشبابية "بني عكيفا" و"آرييل" و"عزرا" سوية مع منظمة "إم ترتسو" ومجلس بنيامين وغوش عتصيون والحزب الصهيوني الديني.
وقال متان بيليج، رئيس حركة "إم ترتسو": "القدس هي سُرة الأمة، وبالتالي فإن أعداء إسرائيل يطمحون إلى عزلنا عنها. بدون صهيون لا وجود للصهيونية وتجديد مسيرة الأعلام هو انتصار للقدس الصهيونية الحرة والمفتوحة على تنظيمات محور الشر والظلام. ندعو الشعب كله كي يأتي يوم الخميس المقبل ويحتفل معنا بوحدة القدس ودولة إسرائيل".
غانتس للأمريكيين: يجب إعداد خيار عسكري ضد إيران
"يسرائيل هيوم"
اجتمع وزير الأمن، بيني غانتس، في الولايات المتحدة مع سلسلة من المسؤولين في إدارة الرئيس بايدن. فقد التقى في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، وفي وزارة الخارجية مع الوزير أنتوني بلينكن. وفي وقت لاحق اجتمع بنظيرة الأمريكي لويد أوستين في مقر وزارة الدفاع. وهذه هي أول زيارة لمسؤول سياسي إسرائيلي إلى واشنطن، منذ انتخاب بايدن.
واكد غانتس أثناء لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين، الحاجة إلى بلورة خيار عسكري ضد طهران، وتعميق مراقبة مشروع التسلح النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تحدث غانتس عن الحاجة إلى تغيير السياسة في قطاع غزة. وأوضح: "ما كان هو ليس ما سيكون". وقال غانتس للأمريكيين إن هناك حاجة فورية لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في غزة وتقوية التحالف المعتدل.
وعلى خلفية عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة، طرح غانتس أمام سوليفان وبلينكن قضية إعادة الأسرى وقتلى الجيش الإسرائيلي الذين تحتجزهم حماس، كشرط لإعادة إعمار غزة.
وفي ختام لقائه مع سوليفان كتب غانتس، على تويتر: "ناقشنا ضرورة كبح العدوان الإيراني وضرورة تعزيز وتقوية التحالف المعتدل في المنطقة. كما ناقشنا سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والمحافظة على تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة".
وقال غانتس وبلينكن في بيان مشترك: "تحدثنا في السابق عن التحدي الإيراني والتحدي مع الفلسطينيين في كل ما يتعلق بغزة. نحن مهتمون بالاستقرار والازدهار للجميع، وبالنسبة لي كوزير للأمن، من المهم جدا ربط التقدم في إعادة الإعمار بغزة بضمان أمننا".
وقال بلينكن لغانتس: "أنا مسرور جدا لفرصة الحديث عن الالتزام الأمريكي الدائم بأمن إسرائيل، وعن بعض الاحتياجات الإسرائيلية في هذا السياق، وكذا الحديث عن العمل الذي يجب القيام به من أجل التقدم في المساعدة الإنسانية لإعمار غزة، من أجل الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، والنظر إلى المسائل الكثيرة المطروحة على جدول الأعمال".
اشتباكات في سلواد: اعتقال فلسطينيين وجرح شرطيين
"يسرائيل هيوم"
اندلعت اشتباكات، مساء الجمعة، في حي سلواد في القدس الشرقية، بين قوات الأمن ومتظاهرين فلسطينيين.
وعملت قوات الشرطة وشرطة حرس الحدود في الحي، فيما خرق بعض المشاركين في المظاهرة، النظام في مكان الحادث. وتم ترديد هتافات قومية ورشق الحجارة وأدوات أخر على القوات مما أدى إلى إصابة شرطيين. وردا على ذلك، استخدمت القوات الوسائل (كلمة "وسائل" بات يستخدمها الإعلام العبري بدلا من "وسائل تفريق المظاهرات" والتي يقصد فيها السلاح وغيره من الوسائل التي تستخدمها قوات الأمن). وجاء من الشرطة أنها اعتقلت أربعة فلسطينيين، يوم الجمعة، وحولتهم للتحقيق.
تقرير: حماس تهدد بالعودة إلى التصعيد إذا لم يتم نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة
"معاريف"
بعد أسبوعين من انتهاء حملة "حارس الأسوار"، عادت حماس للتهديد بتصعيد الوضع على الحدود مع إسرائيل إذا لم يتم إدخال الأموال القطرية للقطاع حتى نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، يوم الجمعة.
وكشفت صحيفة "الأخبار" عن مصادر حمساوية قولها إن "المقاومة أبلغت الوسطاء المصريين والأمميين، بأن استمرار الاستفزازات من قبل إسرائيل تجاه غزة والمواطنين الفقراء الذين يستفيدون من المنحة القطرية التي توزع على 100 ألف أسرة فلسطينية بواقع 100 دولار لكل عائلة، ليس معناه سوى الدفع نحو التصعيد والمواجهة".
وأضافت المصادر للصحيفة أن الفصائل الفلسطينية "حذرت من أنه خلال وقت وجيز سيتمّ تفعيل أدوات الضغط في المنطقة الحدودية والتصعيد فيها، وقد تذهب الفصائل إلى خيارات تعيد فتح المواجهة على مصراعيها".
وأشارت إلى أنها أبلغت الوسطاء بأنها ستنتظر حتى نهاية الأسبوع المقبل لدخول الأموال القطرية، "وفي حال لم يحدث ذلك، ستتّخذ قراراً مهمّاً تجاه وقف إطلاق النار المتبادل الذي سرى بوساطات مصرية ودولية".
ويأتي ذلك بعدما أبلغ السفير القطري محمد العمادي، حركة حماس، أن إسرائيل تمنع إدخال المنحة القطرية عبر معبر بين حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة.
وكما يذكر، فقد أوصى الجيش بألا يتم تحويل الأموال مباشرة إلى حماس التي تسيطر على غزة، ولكن إلى السلطة الفلسطينية، وتحويلها، من خلال آلية خاصة، مباشرة إلى المدنيين "وليس لتضخيم التنظيم الإرهابي".
في السياق، تكتب صحيفة "هآرتس" إن ليئة غولدين، والدة الجندي هدار غولدين، الذي تحتجز حماس جثته في قطاع غزة منذ حرب 2014، إن نائب رئيس الأركان، اللواء إيال زمير، أكد لها "أن إسرائيل لن تسمح بتحويل الأموال من قطر طالما لم يتم إعادة جثة ابنها. وأكد الجيش الإسرائيلي أن زمير تحدث مع غولدين، ونفى أن يكون قد قطع لها مثل هذا الوعد. وبحسب الجيش، قال زمير إن تحويل الأموال ليس على جدول الأعمال في هذه المرحلة وأن معالجة قضية الأسرى والمفقودين هي مسؤولية المستوى السياسي. وتصر غولدين على أنه تم إخبارها بذلك بالفعل، وقالت إنها مستاءة من ادعاء الجيش الإسرائيلي أن جنود الجيش الإسرائيلي الأسرى ليسوا مسألة عسكرية.
في غضون ذلك، رفض وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الادعاء بأن بلاده تساهم في تمويل "التنظيمات الإرهابية" في قطاع غزة. وأضاف أن "قطر استثمرت مليار دولار في إعادة إعمار قطاع غزة منذ عام 2012 وإسرائيل تعرف بالضبط أين تم استثمار الأموال".
إلى ذلك، دخلت قافلة من الآليات الهندسية المصرية الثقيلة إلى قطاع غزة، يوم الجمعة، لإزالة الأنقاض تمهيدا لعملية إعادة إعمار القطاع. وذكرت وكالة أنباء مصرية أن القافلة جاءت في إطار التزام مصري بتحسين الظروف المعيشية في غزة.
حماس هاجمت منصور عباس لانضمامه إلى تحالف بينت – لبيد
"يسرائيل هيوم"
هاجم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، صباح الجمعة، أرئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بعد توقيعه على اتفاق التحالف مع بينت ولبيد. وقال أبو مرزوق في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "الائتلاف الجديد سيكون أكثر تطرفا من التحالف اليميني السابق، أما عباس منصور فلا يمثل إلا نفسه، بعد أن وفر غطاء لطبخة نتنة سممت نصرة أهلنا في الداخل للقدس والأقصى".
وأضاف أبو مرزوق: "صمود شعبنا أمام العدوان الأخير، كان القشة التي قضت على نتنياهو ومستقبله السياسي، والسجن في انتظاره".
تقرير: الوضع السياسيّ الإسرائيليّ يؤخّر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس
موقع "واللا"
أكد مصدر أمني إسرائيلي، يوم الجمعة، أن المحادثات مع حماس، بوساطة مصرية، بشأن التوصل إلى تسوية واتفاق لتبادل أسرى؛ "لم تتوقف"، لكنها تأخرت بسبب الوضع السياسي في إسرائيل والتغيير المحتمل للحكومة. وهذا الأسبوع، قال يحيى سنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، إن منظمته مستعدة لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن هذه القضية.
وقال المصدر إن "المفاوضات بشأن التهدئة والأسرى والمفقودين لدى حماس بوساطة مصرية، تتأخر بسبب الوضع السياسيّ في إسرائيل، لكنها لم تتوقف"، مضيفا: "هذا خوف طبيعي من قِبل الأطراف، من تغيير الحكومة في إسرائيل، وبالتالي نحن ننتظر".
وقال المصدر الأمني إن مصر تمثل محورًا مهمًا في المفاوضات، وتتفهم الموقف الإسرائيليّ جيدًا – التقدم في قضية تبادل الأسرى والمفقودين كشرط لأي تقدم في الاتصالات ضمن عملية التسوية وإعادة إعمار قطاع غزة، باستثناء القضايا الإنسانية.
وقال إن مصر أظهرت أكثر من رغبة في المساعدة في المفاوضات، وكثّفت محاولات التأثير على قيادة حماس، لكن يجب الإشارة إلى أن "هناك جهات دولية أخرى تشارك في العملية، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا، وبعض دول الخليج".
وأضاف المصدر الأمني أنه خلافا لتصريحات وتلميحات كبار قياديي حماس، بشأن الإفراج عن 1111 أسيرا، في صفقة مقبلة؛ فإنه "لم يطرأ أي تغييرَ على الموقف الإسرائيلي، ولا توجد نية لإطلاق سراح قاتلي الإسرائيليين من السجون الإسرائيلية". واكد أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ملتزم بهذه السياسة ويصر عليها طوال المفاوضات.
مقالات
مواجه أخرى مع غزة محتملة أكثر من التوصل إلى تسوية مستقرة
طال ليف رام/ "معاريف"
مر أسبوعان على انتهاء حملة "حارس الأسوار"، ولا تزال إسرائيل تحاول، إلى جانب مصر، بناء آلية إنهاء تختلف عن الحملات السابقة. السقف الذي تطرحه إسرائيل هذه المرة أعلى، ومن هنا يصعب الوصول إلى تفاهمات مع حماس على وقف إطلاق النار بشكل مستقر. عملياً، فان الاتفاق الوحيد الذي تم حتى الآن، هو ذاك الذي تحقق مع نهاية "حارس الأسوار"، والذي يعني وقف إطلاق النار وليس أكثر.
في مثل هذا الواقع، يعتقد جهاز الأمن أيضاً بأن تصعيداً آخر في قطاع غزة يبقى سيناريو معقولاً أكثر من التسوية والاتفاق مع حماس في مسألة الأسرى والمفقودين. ونذكر أن القيادتين السياسية والأمنية صرحتا بأن إسرائيل ستغير ثلاثة مبادئ متصدرة حيال غزة.

الأول هو أن إعمار غزة وفتح المعابر بشكل كامل، لن يتم إلا بعد أن تعيد حماس جثماني الجنديين الملازم هدار غولدين والعريف أول أورون شاؤول، وتطلق سراح المواطنين الإسرائيليين أبرا منغيستو وهشام السيد.
الثاني هو أن يتم تحويل أموال المساعدة لإعمار قطاع غزة، بما في ذلك المال القطري، عبر السلطة الفلسطينية وليس بشكل مباشر لحماس، وذلك تحت إشراف هيئة رقابة دولية تتأكد من وصول المال إلى عناوينه الأصلية وليس لتمويل أنفاق الإرهاب التابعة لحماس.
الثالث هو تغيير معادلة الرد على الإرهاب وصواريخ غزة، بشكل أساسي، في ظل جباية ثمن أعلى بكثير من حماس على كل صاروخ يتم إطلاقه.
يعتقد جهاز الأمن بأن نتائج الحملة الأخيرة ستعمق ردع الجيش الإسرائيلي وأن حاجة حماس لإعمار غزة تزيد من احتمال الوصول إلى اتفاق في موضوع الأسرى والمفقودين. لكن لهذه الفرضيات نقطة ضعف مركزية واحدة؛ وهي أن لدى السنوار خطط أخرى الآن، وهو مصمم على عرض صورة نصر على إسرائيل في المواجهة الأخيرة.
هذه هي المشكلة مع الحملات التي تستهدف تحقيق الردع تجاه عدو تختلف طريقة تفكيره تماماً عن تفكير ومعتقدات المجتمع الغربي الديمقراطي. فموازين القوى مع حماس واضحة لكل الأطراف، وكذلك، أيضاً، من هو الطرف الذي تضرر وفقد ذخائر أكثر في الجولة القتالية الأخيرة. لكن هذا ليس الاختبار الوحيد. فعندما يدور الحديث عن منظمة إرهاب مثل حماس، ذات الفكر المتطرف والديني، فهي قادرة على اتخاذ قرار غير عقلاني ظاهراً في عيون غربية، وعملياً، تعلن الحرب على إسرائيل، رغم أن موازين القوى بين الطرفين واضحة لكل الأطراف.
تقيس حماس الإنجازات بمقاييس مختلفة تماماً، بل إن السنوار مضى عدة خطوات إلى الأمام، كالمعتاد، على حساب سكان غزة. حماس لم تكن في ضائقة استثنائية واختارت بوعي الخط القتالي عقب أحداث القدس والحرم.
بعد الانتخابات القيادية لحماس في غزة والتي فاز فيها السنوار، ساد التقدير الخاطئ لدى استخباراتنا، بأن الضوء الأصفر الوامض والتعبير عن عدم ثقة مصوتي حماس في غزة لزعامته سيفسره السنوار كإشارة على أنه ملزم بتحقيق إنجازات ويحسن الوضع الاقتصادي ورفاهية السكان في غزة. لكنه، في الواقع، فسر السنوار الرسالة بشكل مختلف تماماً، فشدد مواقفه وخرج إلى الكفاح المسلح بصفته يقود الخط المتشدد تجاه إسرائيل. لقد تأخرت استخباراتنا في قراءة المؤشرات الأولية.
الفجوة بين الأقوال والأفعال
قبل خروج الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، والذي يترافق بتقارير عديدة، أيضا من قبل جهات في الجهاز الإسرائيلي، تتحدث وكأن فرص التوصل إلى صفقة الأسرى والمفقودين آخذة بالازدياد، في حين صبت المحافل المطلعة على التفاصيل ماء بارداً بقولها: "هناك أقوال وتسريبات مقصودة ووفود مختلفة، ولكن حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي تقدم جوهري. فالفجوات بقيت واسعة واحتمالات التقدم بقيت متدنية جدا".
تدعي هذه المحافل بأن السنوار يتعامل بابتزاز وينثر أقوالاً بلا رصيد عملي عن استعداداه للتقدم نحو صفقة أسرى ومفقودين تجاه الوسيط المصري أيضاً. أما إسرائيل، كما سبق وأشرنا، فقد صلّبت مواقفها مقارنة بجولات التصعيد السابقة، ولكن بعد سنوات عديدة من الفجوة الكبيرة بين الأقوال والأفعال، فإن فحص هذه المواقف لن يتم إلا في اختبار عملي.
إسرائيل مصممة ظاهراً على أن تغلق، كشرط مسبق للتسوية، فصل الأسرى والمفقودين الذي فتح في حملة "الجرف الصامد" قبل نحو سبع سنوات. من يتوقع نتائج سريعة سيخيب ظنه، إذ من غير المستبعد نشوء جولات تصعيد أخرى في غزة أثناء الطريق إلى الاتفاق والتسوية. وفي الوقت الحالي، يرى جهاز الأمن هذه الإمكانية أكثر معقولية. في الجولة الأخيرة كان للجيش الإسرائيلي إنجازات أفضل في تفعيل النار الارتباط مع استخبارات نوعية ترجمت إلى توجيه ضربات إلى قدرات حماس، أفضل من الضربات في الحملات السابقة. ولكنها، في نهاية الأمر، تبقى حملة محدودة في حجمها، وينبغي الحذر من تسويقها كحملة تؤدي إلى تغيير كبير في صورة الوضع تجاه غزة بشكل فوري.
على مدى 16 سنة تم هنا بناء مسار أعوج سيصعب تصويبه. والمقصود الفجوة بين الأقوال والأفعال، وانعدام الرد العسكري الحاد على كل صاروخ، وانعدام أخذ المبادرة السياسية. وبالتالي، قد يؤدي عناد حماس إلى جولات تصعيد أخرى حتى خلق الطريق الصحيح أو خيار التوجه إلى معركة أوسع.
اختبار الحكومة التالية لن يكون في الرد على بالون النار الوحيد، بل في المواظبة على سياسة واضحة لا تكون فيها الفجوة بين الأقوال والأفعال دراماتيكية، مثلما كانت في السنوات الأخيرة.
حديث قادة الألوية
نشرت "معاريف"، هذا الأسبوع، عن لقاء رئيس الأركان أفيف كوخافي مع قادة الألوية النظامية السبعة، الذين عملوا في قطاع فرقة غزة أثناء الحملة. ونقول في صالح رئيس الأركان إنه يعرف كيف يكون يقظاً ومنصتاً للنقد الذي يأتي من المستويات الميدانية – وقد كان لقادة الألوية الكثير مما يقولونه، والكثير من الانتقادات والتساؤلات حول طرق تفعيلهم في الحملة، والأهم من ذلك – ما الذي ينتظره منهم الجيش في المستقبل القريب، وما هي مكانة المناورة البرية في قتال كثير التكنولوجيا، وتفعيل النار الدقيقة والتفوق الاستخباري لسلاح الجو مقارنة بالقوات البرية.
من جهة، الجيش معني بإخراج خطط ذات مغزى إلى حيز التنفيذ في السنوات القادمة لتعزيز جيش اليابسة بشكل ملموس، مع إضافة عناصر متطورة إليه، تشمل التحديث وتكنولوجيا متطورة للنار والاستخبارات. ويفترض بهذه الخطط أن تحسن قدرة القوات في الميدان على تشخيص العدو الخفي، وكشفه وقتله تحت عنوان "الفتك" الذي وضعه رئيس الأركان كهدف هام. ومن جهة أخرى، إلى جانب تعزيز ألوية رأس الحربة؛ تبقى المسافة حتى الرؤية كبيرة جداً، وسيكون من الصعب تحقيقها في السنوات القادمة في ظل الضائقة المالية التي تمر فيها إسرائيل.
بعض القادة الميدانيين، وقادة الكتائب والجيش النظامي وقادة الألوية اعتقدوا أن القتال سيكون ممكناً بتفعيل سلاح البر بشكل أكثر نجاعة. وتم توجيه قسم من النقد إلى الشكل الذي نفذت فيه خطة الخداع العسكرية في الجيش كمرحلة مسبقة للهجوم الأول لسلاح الجو على الأنفاق الدفاعية لحماس في شمال القطاع. وحسب هذا النقد، كان يمكن للجيش الإسرائيلي أن ينفذ الخطة ويدخل القوات لبضع مئات الأمتار في أراضي القطاع وبذلك سيعطي احتمالاً أفضل لخطة دفع نشطاء حماس لدخول الأنفاق.
في عملية حارس الأسوار، رغب الجيش الإسرائيلي بقتل عدد أكبر من نشطاء حماس قياسا بحملات سابقة، وهو الأمر الذي لم يحصل عملياً. وبالتالي، يمكن الجدل حول ما إذا كان قتل عدد أكبر يعتبر مقياساً للنجاح، إلا أنه يجب أن نتذكر بأن الجيش هو الذي وضع هذا الهدف في المركز.
ولكن فضلاً عن ذلك، يبدو أن الجيش يحتاج لإجراء تنسيق للتوقعات مع قادته الميدانيين، الذين استعدوا في السنتين الأخيرتين لتفعيلهم في كل سيناريو لحملة مهمة في غزة حتى وان كان بشكل محدود. قد نقبل قول رئيس الأركان خلال الحديث مع قادة الألوية بأن هذه الحملة لم تكن الوقت المناسب لإجراء مناورة برية في القطاع ولا لهجمات موضعية، ولكن الجيش سيكون مطالباً بالتصدي للخطاب المتعاظم في أوساط المنظومة القتالية التي لا يتم تفعيلها بسبب الخوف من الإصابات.
الحرب التي لا تكف عن العطاء: الحملة في غزة قربت بين مصر وقطر
تسفي برئيل/ "هآرتس"
​"مصر هي احدى الدول الكبرى في المنطقة ولها دور قيادي في قضايا المنطقة. عبد الفتاح السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر"، قال وزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، ملخصا زيارته الأولى إلى القاهرة، في الأسبوع الماضي. "الشرعية المنتخبة" تعتبر مفهومًا أساسيًا في العلاقات بين الدولتين. انه يعكس الاعتراف الرسمي، بتأخر كبير، بمكانة السيسي كرئيس منتخب. وهذا الاعتراف ينهي القطيعة والمقاطعة التي فرضتها مصر على قطر كجزء من الحصار الذي فرضته عليها السعودية واتحاد الأمارات والبحرين في العام 2017. قطر كانت شريكة لتركيا في سياسة نزع الشرعية عن السيسي بعد أن سيطر في تموز 2013 بالقوة على قصر الرئاسة وقام بعزل رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، الذي تم انتخابه من قبل جمهور مصري واسع. الدولتان اعتبرتا الرئيس المصري ديكتاتور، حاكم غير شرعي وجنرال أعاد مصر إلى سنواتها المظلمة.
​القطيعة المتبادلة بين مصر وبين قطر وتركيا أوجدت نوعًا من الحلف الثانوي الذي أدارت فيه قطر وتركيا سياسة إقليمية مستقلة اصطدمت بالسياسة التي قادتها السعودية ومصر ودولة اتحاد الأمارات. كما وطدت الدولتان علاقاتهما مع إيران التي عملت مثل أنبوب الأوكسجين لاقتصاد قطر الذي اختنق بسبب الحصار، وتعاونتا عسكريا واقتصاديا مع حكومة ليبيا المعترف بها، التي تناضل ضد الجنرال الانفصالي خليفة حفتر، كما أنهما أيدتا وتؤيدان حماس.
​كان يبدو أن الخصومة والعداء التي تطورت بين هذين المحورين وصلت إلى طريق مسدود دون أي احتمال للحل. إلى أن جاء مع تتويج جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، في يناير، الإدراك بأن هذه الدول المتخاصمة تقف أمام واقع جديد، وفي نفس الشهر عقدت في السعودية قمة خليجية أعلن فيها عن إنهاء النزاع، وكان هناك عناق وتقبيل متبادل بين الزعماء الذين شتموا بعضهم البعض، قبل لحظة. وتم وضع خطط للتعاون وتم توقيع اتفاقات، الأمر الذي دلل على أنه في المستقبل المنظور، على الأقل، عادت الأخوة للسيطرة على العلاقات بين هذه الدول. وفي الحقيقة بقيت تركيا على الهامش عندما فرضت السعودية عليها مقاطعة غير رسمية. وشكلت مصر منتدى مناهض لتركيا يضم دول شرق البحر المتوسط ضد طموحاتها لغزو حقول النفط والغاز التي تدعي اليونان وقبرص ملكيتها. كما أن العلاقات بين مصر وقطر عانت من عثرات ولم تسارع في النهوض، بالأساس بسبب سياسة الرعاية التي تعطيها للإخوان المسلمين، وهي الحركة التي تدير ضدها مصر حربا ضروس.
​كما أن بقايا هذه الخلافات في طريقها للحل. لقد قامت تركيا بتغيير اتجاهها وأصبحت تعمل منذ أسابيع كثيرة من اجل استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع مصر. ومصر لم تعد ترفض ذلك بشكل قاطع. وبدأت طواقم المفاوضات بإجراء محادثات تقارب، ويبدو أنه في الأسابيع القريبة سيتم تعيين سفراء في القاهرة وفي أنقرة. أم القصة مع قطر فما زالت أكثر حساسية. في قطر يعمل نحو 300 ألف عامل مصري، وفي السابق استثمرت قطر مليارات في مشاريع مصرية. وكان هناك خوف من أن مقاطعة مصر لقطر ستؤدي إلى إبعاد العمال المصريين الذين سيجعلون نسبة البطالة في مصر ترتفع إلى مستويات جديدة، إلى جانب فقدان مليارات الدولارات التي يرسلها هؤلاء العمال كل سنة إلى عائلاتهم في مصر. لكن هذا لم يحدث. فقد وقف في أساس هذه العلاقة الإدراك بأنه حتى المقاطعة الطويلة والشديدة ستنتهي، وأنه من الأفضل، ليس فقط لمصر بل لقطر، أيضًا، عدم قطع العلاقات غير الرسمية بين الدولتين.
​يضاف إلى ذلك خيط دقيق ومهم حافظ على استمرار العلاقة بينهما، يربط بين القاهرة والدوحة والقدس وغزة، التي وافقت على قيام قطر بتمويل جزء من نفقات الإدارة الجارية لحماس وأن تمنح مساعدة للعائلات المحتاجة في القطاع. نحو 360 مليون دولار في السنة انتقلت من قطر إلى غزة، بموافقة إسرائيل وحتى بتشجيع منها، كجزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد عملية "الجرف الصامد" وفي أعقاب عملية "الحزام الأسود" في العام 2018. مصر التي وفرت على نفسها ضرورة مساعدة غزة بأموالها، بلعت الضفدع من اجل تثبيت الهدوء في القطاع والذي قامت بهندسته ووضعت نفسها كعراب لوجوده. بالنسبة لقطر، التمويل الذي تعطيه يستخدم كثغرة يمكنها عن طريقها الحفاظ على موطئ قدم في القطاع وفي فلسطين بشكل عام. وفي نفس الوقت لا تمس بمكانة مصر كصاحبة البيت والمسؤولة عن الهدوء وعن سلوك حماس السليم.
​إسرائيل، التي يعتبر الهدوء في غزة ذخر عسكري وسياسي بالنسبة لها، تدفع ثمنا زهيدا نسبيا. إنها غير ملزمة بأي شيء لقطر، تعزيز غزة ليس ملقى على ميزانيتها، والهدوء لا يقتضي منها تقديم تنازلات سياسية، وهو يخدم، أيضًا، شبكة العلاقات القوية بينها وبين مصر. هذه منظومة آليات مدمجة، مليئة بالتناقضات الداخلية والأكاذيب البيضاء. إسرائيل لا تعترف بحماس، وتعتبرها منظمة إرهابية. ولكنها أيضا تجري معها مفاوضات غير مباشرة، الأمر الذي يعزز مكانتها. قطر تعتبر حليفة لإيران، لكنها دولة قابلة للتعامل معها في نظرها عندما تخدم مصالح إسرائيل. هكذا يتم تأسيس العلاقة أيضا بين قطر ومصر، ترسخ، من وراء علاقات العداء والقطيعة المعلنة، التفاهم المتبادل حول طريقة التعامل المرغوبة مع غزة.
​عملية "حارس الأسوار" بدأت أيضا، في تقديم إسهامها في تعزيز شبكة العلاقات الجديدة الآخذة في التطور بين هذه الدول. يبدو أنه بعد "خصم" المواطنين الذين قتلوا وأصيبوا، والبيوت والمؤسسات التي هدمت، والمصالح التجارية التي انهارت، فان هذه العملية بدأت في الظهور كهدية لا تكف عن العطاء. مصر تعهدت بتقديم 500 مليون دولار من اجل إعادة إعمار غزة. الحديث لا يدور عن تحويلات بنكية مباشرة إلى خزينة حماس، بل عن تمويل مواد بناء ودفعات لمقاولين وعمال مصريين سيتم تشغيلهم في أعمال البناء، واستثمارات في بنى تحتية مثل زيادة حجم تزويد الكهرباء التي تصل من مصر وإصلاح شبكة المياه.
​بشكل شبه متزامن مع التعهد المصري، نشر أيضا عن التبرع القطري الذي يتوقع أن يبلغ 500 مليون دولار، إضافة إلى ألـ 360 مليون دولار التي تحولها للتمويل الجاري. تسعى إسرائيل إلى نقل هذه الأموال عبر السلطة الفلسطينية، لكن بعد استئناف العلاقات بين قطر ومصر يمكن لقطر أن تتجاوز إسرائيل وتقوم بنقل الأموال عبر مصر من اجل تمويل جزء من المواد التي ستأتي منها، وبالتالي لن يكون للسلطة الفلسطينية (وإسرائيل) أي سبيل للرقابة أو إملاء كيفية استخدام هذه الأموال. الولايات المتحدة قررت المساعدة من خلال الأونروا بمبلغ 38 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي ينوي الإسهام بـ 9.8 مليون دولار، و4.5 مليون دولار من بريطانيا، في حين أن الصين ستقدم مليون دولار. هذه ليست أموال طائلة، وجميعها تشكل فقط نحو 25 في المئة من الأموال التي تم الوعد بها من قبل الدول المانحة بعد عملية "الجرف الصامد".
​توجد لمصر وقطر مصالح أخرى تعزز الشراكة بينهما. فهما تعملان على إقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى حل في مسألة إعادة جثث الجنود والأسرى. إسرائيل تتمسك حتى الآن بموقفها، ربط إعادة إعمار غزة بإعادة جثث الجنود والأسرى المحتجزين لدى حماس. هذا الربط ترفضه حماس بشدة، لكن في بداية الأسبوع القادم يتوقع عقد لقاء مستعجل في القاهرة بين ممثلي الفصائل الفلسطينية ورؤساء المخابرات المصرية بهدف التوصل إلى تسوية. قطر ستكون حاضرة – غائبة. تسريبات من مصر ومن حماس، لا نعرف درجة مصداقيتها، تحدثت عن أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح سجناء محكومين بالمؤبد والذين حكموا مدة 20 سنة، إضافة إلى سجناء قضوا فترة طويلة في السجن. يحيى السنوار ذكر العدد 1111 دون تفسير. ولكن من الإشارة واضح أنه عدد الأسرى الذين تريد حماس إطلاق سراحهم.
​السؤال ليس فقط هل ستعثر مصر على الطريق الذهبي بين موقف إسرائيل وطلب حماس، بل أمام من سيدير الطرفين المفاوضات. أداء اليمين من قبل الحكومة الجديدة في إسرائيل، إذا تشكلت ولم تمت قبل الولادة، سيضع نفتالي بينت أمام المعضلة الأولى الصعبة في ولايته. لا يوجد لبينت والسيسي ساعات من الحديث المشترك ولا توجد بينهما تفاهمات هادئة. تعهدات نتنياهو التي تم التوافق عليها بينه وبين عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، غير ملزمة بالضرورة لبينت. هو يستطيع أن يحقق إنجازا بإعادة جثث الجنود والمدنيين إلى البيت. ولكنه بذلك سيناقض تصريحه الذي أعطاه في كانون الثاني 2019، والذي بحسبه "قبل مجيئي حرروا هنا آلاف المخربين، بما في ذلك من قبل حكومات الليكود، وأنا قلت لنتوقف عن ذلك. ومنذ ذلك الحين لم يتم إطلاق سراح أي مخرب". هذا لم يكن في الواقع تصريحًا دقيقًا لأنه في تموز 2013، عندما كان يشغل منصب وزير الاقتصاد، صادقت الحكومة على إطلاق سراح 104 سجناء فلسطينيين رغم معارضة بينت، بل انه كان يريد سن قانون يحظر إطلاق سراح الأسرى في صفقة تبادل. ولكن الآن كرئيس للحكومة يمكن أن يرى من هنا أمور لم يكن يراها من هناك.
​الحقيقة هي أن بينت رأى في السابق أمور أخرى. في شهر حزيران 2015، بالضبط قبل ست سنوات، عندما كان يشغل منصب وزير التعليم قال في مقابلة مع رينا متسلياح إنه "حان الوقت لتغيير السياسة تجاه غزة، نحن يجب علينا أن نبادر بخطوة دولية لإعادة أعمار القطاع على المستوى المدني مقابل وقف زيادة القوة". وأضاف في حينه بأنه إلى أن يتم اتخاذ قرار بالقيام بعملية شاملة لاحتلال القطاع واستبدال حكم حماس، يجب على إسرائيل إيجاد بدائل أكثر عملية. "توجد لنا مصلحة كبيرة في إعادة إعمار غزة مدنيًا. توجد حلول إبداعية، لكن يجب ربط إعادة الإعمار بوقف نشاطات حفر الأنفاق، ووقف نشاطات مراكمة القوة". وردا على سؤال حول ما إذا كان بمثل هذا الموقف يتجاوز الليكود من اليسار، أجاب بينت: أنا جئت مع شيء اسمه العقل السليم، أنا انظر إلى الواقع كما هو. إذا حان الوقت الذي سنقرر فيه القضاء على حماس، نحن يمكننا فعل ذلك، وربما ستأتي هذه اللحظة. طالما أن هذا ليس هو الوضع فيجب علينا القيام بالمبادرة”. وإذا وصل بينت إلى مصر وهو يحمل هذا الموقف فانه قد يجد صديقا في القصر الرئاسي في القاهرة، وربما يعود من هناك مع دولة عربية أخرى، قطر، التي ستريد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.