رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 4 أيلول 2018

الثلاثاء | 04/09/2018 - 09:06 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 4 أيلول 2018

لأول مرة: بناء لليهود في بيت حنينا

تسأل صحيفة "يسرائيل هيوم" عما إذا سيتم تهويد حي بيت حنينا في القدس الشرقية، وتكتب أنها علمت بأنه سيتم، للمرة الأولى على الإطلاق، في لجنة التخطيط والبناء المحلية لبلدية القدس، يوم غد، مناقشة خطة لبناء 150 وحدة سكنية في حي بيت حنينا في شمال القدس، نصفها لليهود والنصف الآخر للعرب.
وتضيف أن هذه خطوة حاسمة نحو بناء 75 وحدة سكنية لليهود، ليس بعيدا عن حي رامات شلومو ومحطة القطار الخفيف. وبعد الموافقة المتوقعة وإيداع الخطة، سيتم منح 45 يومًا لتقديم الاعتراضات، وبعد ذلك سيتم تقديم الخطة إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية للموافقة عليها. ويقدر بأنه في وقت مبكر من عام 2019 سيكون من الممكن نشر مناقصات للبناء.
وتضيف الصحيفة أنه تم شراء المنطقة المخصصة للبناء في عام 1973 من قبل مئير آزري، السفير الإسرائيلي السابق في إيران. وعلى مر السنوات غزاها وعاش فيها عرب إلى أن تم في سنة 2012، وبعد إجراء قانوني قاده رئيس كتلة "موحدون" في البلدية، أرييه كينغ، الذي يشغل منصب مدير صندوق أرض إسرائيل، إجلاء السكان الذين يعيشون هناك. وقام الصندوق بتوطين يهود في البناية القائمة هناك، والمؤلفة من أربع وحدات سكنية. والحديث عن مساحة تغطي 11 دونماً، ووفقاً للخطة التي تظهر في موقع بلدية القدس، سيتم بناء ثمانية مبان سكنية جديدة تضم كل واحدة منها بين 7 و12 طابقاً.
ويعيش في حي بيت حنينا حالياً سبعة أزواج من اليهود وخمسة من العزاب. ولم يتم حتى الآن، اعتماد مخطط حضري كهذا لليهود في بيت حنينا، ولم تكن هناك مناقشات حول التخطيط لتوطين اليهود في الحي.
مستشار سابق لعباس: "اليمين الإسرائيلي وحماس هما شريكان طبيعيان حالياً لنوع من السلام"
تكتب "هآرتس" أن حسين آغا، أحد المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يعتقد أنه من المرجح أن تتوصل حكومة نتنياهو إلى اتفاق ذي مغزى مع حماس أكثر من فرص التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية. وأشار أغا، الذي مثل عباس في عدة مفاوضات سرية مع إسرائيل، إلى أن "اليمين الإسرائيلي وحماس هما شريكان طبيعيان في الوقت الحالي لنوع من السلام، وهما الشريكان الوحيدان اللذان يمكنهما التوصل إلى اتفاق يكون مقبولا في الجانبين من الناحية الأيديولوجية". قال آغا ذلك في مقابلة واسعة أجرتها معه مؤخراً، مجلة "فاتوم" البريطانية.
وقد أوضح آغا، وهو مؤرخ من أصل لبناني، وكان مستشارا لياسر عرفات، أيضا، أن حكومتي نتنياهو وحماس "لا تؤمنان بحل دائم للصراع، وبالتالي يمكن لكل منهما قبول الاتفاقات المؤقتة التي يمكن أن تدوم لفترة طويلة من الزمن". وقال إنه على النقيض من فتح والسلطة الفلسطينية، وهما كيانان علمانيان "يتمسكان تماماً باتفاقية دائمة مع إسرائيل"، تستطيع حماس التوصل إلى تفاهمات محددة مع إسرائيل دون السعي لإنهاء الصراع معها.
وقال آغا: "ليس هناك شريك في إسرائيل للاتفاق الذي تريده حركة فتح، ولا يوجد لنتنياهو شريك في الجانب الفلسطيني يوافق على نوع الاتفاق الذي يريده". وأضاف آغا، الذي أجرى محادثات سرية مع محامي نتنياهو يتسحاق مولخو في 2014-2013: "حماس لا يهما ما تحصل عليه في أي نقطة زمنية محددة. إنهاء الصراع، ونهاية المطالب، هي مسائل لا تزعجها، وهي تؤمن بتراكم الأصول وبناء مجتمع إسلامي، ولذلك تظهر مرونة. إنهم يعتقدون أن إسرائيل ستختفي في النهاية، وبالتالي فإن كل شيء آخر ليس مهمًا حقاً".
وحذر أغا من أنه على الرغم من أن إسرائيل قد تجد أنه من الأسهل التوصل إلى اتفاق مع حماس، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار أن "معظم المجتمع الفلسطيني مسلم، لكن معظم الفلسطينيين لا يدعمون سياسات حماس الإسلامية".
يشار إلى أن محادثات أغا مع مولخو قبل أربع سنوات أدت إلى صياغة "اتفاقية إطار" إسرائيلية فلسطينية كان من المفترض أن تكون بمثابة أساس للمفاوضات التي قادها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري. لكن بعد صياغة المسودة رفض عباس ونتنياهو قبولها. وقال أغا في المقابلة أنه في عام 2014، "كان نتنياهو قادرا على التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين"، وأنه كان قريبا من إمكانية التوصل إلى اتفاق.
ولم يذكر أغا المحادثات مع مولخو خلال المقابلة، لكنه قال: "لدي اتفاق إطاري في جيبي، لا يتجاوز الخطوط الحمراء لإسرائيل أو الفلسطينيين، لكن المضمون ليس كافيا. هناك حاجة إلى وضع سياسي ملائم". ويعتقد أغا أن نتنياهو اليوم غير قادر على إلزام نفسه باتفاق سياسي. وقال: "في الوقت الحالي لن يجديه ذلك، فهو يتدبر بدون ذلك وبسعر منخفض، فلماذا يخاطر؟". وهذا سبب آخر، كما يقول، يجعل نتنياهو أقرب إلى اتفاق مع حماس منه مع السلطة الفلسطينية.
كما أشار أغا إلى مبادرة السلام التي يعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه من الخطأ الاعتقاد بأن تحسين الوضع الاقتصادي قد يتسبب في تخلي الفلسطينيين عن مبادئهم، مضيفا: "إن رجال ترامب يعتقدون أنهم سيحولون الفلسطينيين إلى متعاونين معتدلين سيكتفون بالقليل من خلال تحسين وضعهم الاقتصادي. انهم على خطأ. فإلقاء المال على الناس لن يثبط مشاعرهم في المجال السياسي".
وقال آغا: "الرئيس ترامب يبحث بالفعل عن اتفاق لكن الطريقة التي يسعى بها فريقه لتحقيق ذلك ليست ذكية دائما." وقال إنه من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب أن تصاحب مبادرة الإدارة الاقتصادية "مظلة سياسية" تعالج القضايا الجوهرية للصراع. "نحن بحاجة إلى هذه المظلة، إلى وثيقة تتحدث عن دولتين لشعبين، عاصمتين في القدس، حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين ... هذا لن يؤدي إلى إنهاء الصراع لكنه سيولد الأمل. الأمل هو حاجة نادرة في المنطقة حاليا، ويجب تجديده حتى يصدق الناس أنه ممكن".
كما أشار أغا إلى أنه في محادثاته مع الإسرائيليين على مر السنين، خرج بانطباع مفاده أن اليمين أكثر انفتاحًا من اليسار الإسرائيلي لمناقشة ما يسميه "قضايا عام 1948"، وبشكل أساسي قضية اللاجئين. ووصف محادثة مع صديق إسرائيلي من اليمين، قال له: "ليس لدي مشكلة في العيش معكم في الدولة نفسها. جابوتنسكي تحدث عن إمكانية وجود رئيس عربي. هذا ليس ممكنا الآن، لكننا نحن (اليمين) نصل من هناك".
حرب الكونفدرالية: انتقادات لموقف عباس
تكتب "يسرائيل هيوم" أن تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه سيوافق على إنشاء كونفدرالية فلسطينية أردنية في الضفة الغربية بشرط أن تنضم إسرائيل إليها، قوبل بانتقادات قاسية من الداخل والخارج.
فقد رفض كبار المسؤولين في الأردن ورام الله وأعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة في إسرائيل، بشدة الاقتراح المقدم إلى رئيس السلطة الفلسطينية، وزعموا أن محمود عباس قد كشف عن اقتراح تأسيس كونفدرالية "وهو يعلم أن هذه الفكرة غير ممكنة - لا الآن ولا في المستقبل".
ووفقا للصحيفة فقد قال مسؤول كبير في النظام الملكي الأردني أن تصريح عباس كان متعمداً ومدروساً، بهدف إحباط جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حماس وفتح. وقال: "هناك كثيرون في إسرائيل يدعون أن الأردن هو فلسطين فعلاً - وهو أمر نرفضه كلياً. لقد فوجئنا عندما سمعنا أبو مازن يقول إنه يدعم كونفدرالية سياسية تشمل الأردن وفلسطين بشرط أن تشارك إسرائيل فيها."
وفي رام الله أيضاً، انتقدوا تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية وقال مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، للصحيفة إن هذه فكرة وهمية هي حلم العناصر اليمينية المتطرفة في إسرائيل، التي تطمح إلى نقل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى السيطرة السياسية الأردنية. وقال: "يصعب علينا التصديق بأن المقصود ليس تصريحا هدفه غرس العصي في جهود المصالحة الفلسطينية. أبو مازن يعلم جيدا ما هو الموقف بشأن هذا الأمر سواء موقف القيادة الفلسطينية أو الأردن."
كما انتقد أعضاء كنيست عرب من القائمة المشتركة موقف أبو مازن. وكتب النائب جمال زحالقة في تعليق على فيسبوك: "إن حقيقة إعلان رئيس السلطة الفلسطينية عن مثل هذه المبادرة يشكل ضربة". كما هاجم زحالقة إعلان أبو مازن بأنه يلتقي بين الحين والآخر مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، وأن هناك توافقا كاملا بين جهات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية. وكتب أن "مفاخرة أبو مازن بأنه يتفق مع رئيس الشاباك على 99% من القضايا الأمنية يشكل ضربة قاضية مطلقة".
وقال أحد كبار الوزراء في إسرائيل إن تصريحات أبو مازن لم تولد في فراغ، بل لأن الفكرة عادت إلى الخطاب السياسي ومطروحة "على الطاولة". وأضاف المسؤول الكبير أن فكرة الكونفدرالية لها مزايا كثيرة، بالنسبة لكل من إسرائيل والأردن.
ووفقا له، من الواضح أن عباس لن يوافق على الاقتراح، وبالتالي سيكون من الملائم مناقشتها فقط بعد وفاته أو بعد أن يترك منصبه. وأضاف الوزير أنه عندما تنضج العملية، سيتم تقديم اقتراح الكونفدرالية إلى الفلسطينيين بالتشاور مع الدول العربية، وبالتالي لن يكون أمامهم خيار سوى الموافقة على ذلك. ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق.
"شرطنا للعودة إلى المفاوضات – استبدال غرينبلات"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الفلسطينيين في رام الله لم يعجبهم، على أقل تقدير، المقال الخاص الذي نشره جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في "يسرائيل هيوم".
وكشف مسؤول كبير في القيادة الفلسطينية، ومقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في حديث مع "يسرائيل هيوم"، أن الرئيس طالب مؤخراً باستبدال المبعوث كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات وعملية السلام.
وقال إن "مقال غرينبلات في "يسرائيل هيوم"، يوضح الموقف المتحيز للإدارة في واشنطن وغرينبلات شخصيا لصالح إسرائيل، بينما يلغي تماما المطالب المشروعة للفلسطينيين".
ووفقاً لأقواله، وكذلك لتصريحات مسؤولين كبار آخرين في رام الله، جرت مؤخراً محادثات سرية بين أبو مازن وممثلي ترامب بشأن عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات ونهاية المقاطعة التي فرضها الرئيس الفلسطيني على الإدارة الأمريكية، وكان أحد المطالب الرئيسية التي طرحها رئيس السلطة الفلسطينية هو استبدال غرينبلات بمندوب موضوعي".
وقال المصدر المقرب من أبو مازن لـ "يسرائيل هيوم" إن وفدا من مسؤولي الأمن الأمريكيين وصل مؤخرا إلى الضفة الغربية والتقى مع مسؤولين فلسطينيين كبار في إطار الاتصالات السرية بين أبو مازن ورجال ترامب: "في الآونة الأخيرة، تم إرسال مسؤولين فلسطينيين كبار من قبل أبو مازن إلى واشنطن، وأحد الشروط الرئيسية التي تم طرحها خلال المحادثات هو مطلب الرئيس باستبدال غرينبلات بممثل موضوعي. على الرغم من محاولة غرينبلات عرض موقف الإدارة وموقفه كموقف عادل وموضوعي، إلا أننا لا نشتري ذلك. هذا نفاق وليس أكثر من ذلك".
مسؤولون إسرائيليون ضغطوا على موغريني لإلغاء اجتماع مع أيمن عودة حول قانون القومية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين إسرائيليين مارسوا الضغط على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني لإلغاء اجتماعها المخطط في بروكسل مع رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة، حول قانون القومية.  وقالت مصادر شاركت في تنظيم اللقاء إن المسؤولين الإسرائيليين واصلوا الضغط على موغريني، وطلبوا من موغريني إرسال ممثل عنها، أقل مستوى، إلى اللقاء.
ووفقاً للمصادر، فقد رفضت موغريني الطلبات الإسرائيلية، وأوضحت أنها ستجتمع مع عودة، كما اجتمعت مع قادة الكتل الأخرى في الكنيست، وستسمع منه حول قضايا تتعلق بالمواطنين العرب في إسرائيل. وقال مكتب موغريني إنها ستجتمع، اليوم الثلاثاء، مع عودة "رئيس ثالث أكبر كتلة في الكنيست". كما قال مكتبها إن عودة طلب قبل بضعة أشهر عقد الاجتماع. وقال البيان "تجتمع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مع ممثلي الحكومة والبرلمان، بما في ذلك المعارضة وإسرائيل ليست استثناء."
وبالإضافة إلى عودة، غادر إلى بروكسل، أمس، أعضاء الكنيست أحمد الطيبي وعايدة توما سليمان ويوسف جبارين وطلب أبو عرار وجمال زحالقة ومسعود غنايم، ومدير مركز مساواة، جعفر فرح، وسيشارك هؤلاء في اجتماعات أخرى ستعقد في المدينة. وسيطلب عودة من موغريني أن تعمل على إلغاء قانون القومية وتشجيع إدانته في المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وسيعقد الاجتماع الساعة 12:00 ظهرا، وتم تحديده بعد المصادقة على القانون في القراءة الأولى في الكنيست، في مايو الماضي. وفي الأسابيع الأخيرة، استمرت الاتصالات تحضيرا للزيارة، والتي يفترض أن تشمل أيضًا اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وهذا هو أول وفد من أعضاء الكنيست العرب يجتمع مع هذا مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي. وقال عضو الكنيست عودة، في محادثة مع صحيفة "هآرتس" من بلجيكا: "وصلنا إلى بروكسل لثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة مع السفراء والوزراء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك موغريني. سنطلب تدخل الاتحاد الأوروبي أمام الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القانون".
ووفقاً لعودة، لدى الاتحاد الأوروبي إمكانيات للعمل ضد القانون، وبشكل أساسي من خلال استخدام الاتفاقيات التجارية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تعهدت إسرائيل في إطارها، باحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. ورفض عودة الانتقادات الموجهة إلى القائمة المشتركة، والتي تعتبر الاجتماعات مع الهيئات الدولية حول موضوع قانون القومية بمثابة تآمر سياسي، وقال: "أنا ورفاقي لا نقوض أسس الدولة، وإنما ضد حكومة نتنياهو وقوانين الفصل العنصري مثل قانون القومية. حتى عندما تصادف امرأة العنف داخل الأسرة، فإنها تتوجه إلى عناصر خارجية مثل الشرطة". وأضاف عودة أنه "يريد تقوية السلام، وقمع الاحتلال والعنصرية".
ولا تتوقع القائمة المشتركة أن يسفر الاجتماع عن نتائج في المستقبل القريب، بل تعتبره فرصة لطرح الحجج والقضايا المتعلقة بالمجتمع العربي. وقال النائب جمال زحالقة: "نذهب إلى بروكسل لنطلب من أوروبا أن تكون وفية لمبادئ حقوق الأقليات وحقوق الإنسان. الحكومة تعلن الحرب علينا وعلى حقوقنا بواسطة قانون القومية، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا أيضا من خلال تجنيد المجتمع الدولي".
قتل فلسطيني استل سكينا أمام الجنود في كريات أربع
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجنود الإسرائيليين قتلوا في مستوطنة كريات أربع، أمس الاثنين، الشاب الفلسطيني وائل الجعبري، 28 عاماً من سكان مدينة الخليل، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من المستوطنة. ولم يكن هناك أي مصابين إسرائيليين في الحادث.
ووفقاً لتحقيقات أولية أجراها الجيش الإسرائيلي، فقد استل الفلسطيني سكيناً وتقدم باتجاه الجنود الذين كانوا يقفون عند نقطة تفتيش "جفعات أفوت" في الخليل، فرد الجنود بإطلاق النيران عليه وقتله.
الرئيس الكولومبي الجديد لن يلغي اعتراف سلفه بفلسطين كدولة ذات سيادة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكا، أكد أمس الاثنين، أنه لن يغير قرار سلفه بالاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة. وقال دوكا إنه سيكون سعيدًا لإجراء مناقشة حول المسألة في مجلس العلاقات الخارجية، لكنه أشار إلى أنه "يحترم القرارات التي اتخذها سلفه قبل تسليم التفويض".
وقال دوكا في لقاء أجرته معه إذاعة كاركول: "أعتقد أنه كان من الأفضل لو جرت لدينا مناقشة أخرى حول هذا الموضوع، ولكن لا تراجع عن القرار". وقال أيضا إن على جميع الدول المشاركة في طريق السلام في الشرق الأوسط وأعرب عن دعمه لحل الدولتين. وقال: "منذ اتفاقيات أوسلو، كنت أعتقد دائماً أن الحل المثالي في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، لكن النقاش أصبح أكثر تعقيداً بسبب وجود حماس في قطاع غزة، التي تعلن بأنها مجاهدة وقومية وإسلامية".
وكان الرئيس السابق لكولومبيا، خوان مانويل سانتوس، قد اعترف الشهر الماضي بفلسطين كدولة ذات سيادة، قبل بضعة أيام من انتهاء ولايته. وكان من المفترض أن يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مراسم تنصيب دوكا، الذي صادق على قرار سانتوس، لكنه ألغى الرحلة قبل بضعة أيام من موعدها، واستبدله الوزير تساحي هنغبي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد سلم سانتوس رسالة رسمية إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كتب فيها "إن رئيس الجمهورية الكولومبية قرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وقالوا في إسرائيل، في الشهر الماضي، إنهم فوجئوا بالقرار وانتظروا توضيحات من حكومة دوكا. وقالت السفارة الإسرائيلية في كولومبيا بعد القرار إنها تشعر بخيبة أمل من القرار وطريقة اتخاذه ونشره. وقالت السفارة: "هذه صفعة لحليف مخلص تتعارض مع العلاقة بين البلدين وقادتهما ... نطلب من الحكومة الكولومبية أن تلغي القرار الذي اتخذته حكومة كانت في أيامها الأخيرة."
وفي الأسابيع القليلة الماضية، تخوفت السلطة الفلسطينية من أنه إذا أوقفت الحكومة الجديدة بقيادة دوكا على إلغاء القرار، فإن ذلك سيؤثر أيضاً على بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى التي اعترفت بالفعل بفلسطين كدولة ذات سيادة.
العشرات يتظاهرون أمام مقر قيادة الشرطة في أعقاب عمليات القتل في المجتمع العربي
كتبت "هآرتس" أن حوالي 40 مواطنا تظاهروا أمام مقر قيادة الشرطة، بعد ظهر أمس، احتجاجا على طريقة تعاملها مع الجريمة في المجتمع العربي. ويتهم المتظاهرون الشرطة بالعجز في كل ما يتعلق بالأسلحة غير القانونية وحل الجرائم.
وبادرت إلى الاحتجاج لجنة متابعة قضايا الجمهور العربي عقب عمليات القتل الأربعة التي وقعت في الأيام الأخيرة في بلدات عربية. وقال المنظمون إنهم يطالبون الشرطة بجمع الأسلحة ومحاربة العصابات. وقالوا "الشرطة لديها الموارد والقدرة عندما تضع هذا المطلب كهدف."
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة لصحيفة "هآرتس" إن "الدولة لا توافق على "دولتين لشعبين"، لكنها تدير دولتين داخل إسرائيل". ووفقا له فإن "الشرطة تهتم بدولة اليهود، بينما تهمل دولة العرب. يعرف المجرمون أنهم لا يعاقبون ولذلك يرتكبون الجرائم. أعتقد أن هناك من يسلي نفسه بفكرة أنه عندما ينشغلون في المشاجرات بينهم، فإن هذا سيمنعهم من التفكير في أمور أخرى. إذا لم تعش الطيبة بهدوء، فإن نتانيا لن تعش بهدوء أيضا. وإذا لم يحدث ذلك في الرملة واللد ويافا، فلن يحدث في تل أبيب".
وقال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) في التظاهرة: "لقد قُتل 1280 مواطنًا عربيًا منذ عام 2000. أسألكم، هل هناك 1280 قاتلًا؟ ألف؟ مئة؟ كلنا نعرف الجواب. انهم لا يجلسون في السجون. لقد أصبح المجتمع العربي أرضا مستباحة يتفشى فيها العنف ويقتل الناس كل أسبوع. هل رأينا في أي منطقة أخرى مثل هذا الفشل الدرامي الذي لا يحاسب عليه أي شخص؟
وقال رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، لصحيفة "هآرتس" إنه يرفض الادعاء بأن الشرطة لا تحل قضايا القتل لأن المجتمع العربي لا يتعاون معها. فالجريمة تفشت ذات مرة في العديد من المدن الكبرى ورأينا كيف عالجتها الشرطة، لكن هذا لا يحدث في المجتمع العربي. بمجرد الاشتباه بأن هذا سيهدد الأمن الشخصي للجمهور اليهودي، تكون النتائج شبه فورية".
وحسب عضو الكنيست حنين الزعبي (القائمة المشتركة)، فقد "قررت الشرطة إعطاء الضوء الأخضر للمنظمات الإجرامية. ليس المقصود عجزا أو نقص الوسائل، بل سياسة متعمدة. الشرطة تريد أن تسيطر منظمات الجريمة على الشارع العربي. نحن بحاجة إلى العمل بطرق بديلة. تنظيم دوريات داخل المدن والأحياء في المدن الكبرى، وقطع الاتصال مع الشرطة. فقط الشعور بانعدام السيطرة سيجبر الشرطة على تغيير سياستها".
وتأتي هذه المظاهر ة في أعقاب مقتل أربعة شبان عرب، خلال الأيام الأخيرة في حوادث عنف: يونثان نويصري من الرينة، محمود حجاج وخطيبته ريما أبو خيط من الطيرة، ورداد رداد من جسر الزرقاء.
مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية: الجهاز الأمني أحبط خطة حاكها أسير أمني لاختطاف جندي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجهاز الأمني أحبط خطة لخطف جندي، حاكها أسير أمني، في نهاية الأسبوع، على حد قول يوفال بيطون، ضابط المخابرات الرئيسي في مصلحة السجون الإسرائيلية. وقال بيطون إن الأسير الأمني الذي خطط لعملية الاختطاف هو محمد نايفة، المسؤول الكبير في فتح، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد 13 مرة عقابا على مسؤوليته عن مقتل 13 إسرائيليا. وكان بيطون يتحدث في مؤتمر معهد سياسة مكافحة الإرهاب في المركز متعدد المجالات في هرتسليا.
ووفقاً لبيطون، فقد وردت معلومات، يوم السبت، عن نية نايفة تنفيذ عملية لخطف جندي، وقامت القوات الخاصة بسلسلة من الإجراءات لإحباط عملية الاختطاف. وقال "إن الحادث يوضح فقط كيف أن السجناء الأمنيين لا يزالون يحاولون العمل من داخل السجون وانهم سلسلة أخرى من الخلايا الإرهابية التي تواصل إلحاق الضرر بدولة إسرائيل". وأضاف بيطون أن السجناء "يحاولون توجيه عملية خطف لإطلاق سراحهم من السجن، نظراً لعدم وجود بديل". ولم يحدد التدابير التي اتخذت لمنع الاختطاف.
يشار إلى أن نايفة هو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، من بلدة شويكة قضاء طولكرم، ومحكوم بالسجن مدة 13 مؤبدا، وذلك بعد إدانته بالمسؤولية عن مقتل 13 إسرائيليا. وكان قد اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2002 بعد مطاردة طويلة وعدة محاولات اغتيال.
كما قال بيطون إن الأسرى في السجون يواصلون محاولة تنفيذ هجمات إرهابية، لا سيما عمليات الاختطاف. وبرايه فإن "الأسرى هم انعكاس للمجتمع الفلسطيني، منظمات دينية مقابل العلمانيين، اسرى من غزة مقابل سكان الضفة الغربية، اسرى من المدن مقابل سكان مخيمات اللاجئين والقرى. وهناك توتر داخلي كبير وكراهية وعداء بين كل واحدة من هذه المجموعات. هناك صراع فلسطيني داخلي يخدم مصالحنا. نحن نقف بالضبط على خطوط التماس والتصدعات بين التنظيمات وداخلها، ونعمل على تعميق التمزق، وعدم السماح لهم بالتوحد، خاصة وأن وجود عدو مشترك هو العامل الذي يوحد الشعب الفلسطيني".
"تحية من تكوع": تخريب عشر سيارات وكتابة شعارات عبرية في إحدى قرى منطقة نابلس
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم تخريب حوالي 10 سيارات صباح أمس (الاثنين) في قرية بيتا في منطقة نابلس، وكتابة شعارات نابية باللغة العبرية، وفقا لما قاله الفلسطينيون في المنطقة. وفتحت شرطة لواء شاي تحقيقاً، ولم تعتقل أي مشبوه بعد.
وتظهر الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها في المنطقة، السيارات التي تم ثقب إطاراتها وكتابة شعارات عليها. ومن بين هذه الشعارات، شعار "تحية من تكوع" و"تحية من العملية في تكوع". وكما يبدو فإن المقصود حادث أمس الأول، حين حاول فلسطيني إصابة إسرائيلي بقضيب حديد في مستوطنة تكوع في غوش عتصيون.
مزارعون من غلاف غزة سافروا لمقاضاة قادة حماس في محكمة لاهاي
تكتب "هآرتس" أنه من المتوقع أن يقاضي مزارعون من غلاف غزة، الذين احترقت حقولهم نتيجة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، قادة حماس في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. فقد سافر ممثلو المزارعين إلى لاهاي مساء أمس، الاثنين، لتقديم دعوى قضائية تزعم أن قادة المنظمة ارتكبوا سلسلة من الجرائم التي انتهكت اتفاقية روما، بما في ذلك حرق الحقول الزراعية عن طريق الطائرات الورقية المشتعلة، ومهاجمة الحدود الإسرائيلية، واستخدام الأطفال لأغراض القتال، واستخدام السكان المدنيين كدروع بشرية.
وفقا للبيان عن الدعوى القضائية، التي ستقدم من خلال منظمة "شورات هدين" اليمينية، انضم 50 ألف مواطن من إسرائيل ومن جميع أنحاء العالم إليها. وتزامنا مع تقديم الدعوى، سيتم إقامة معرض أمام مبنى المحكمة، تم نقله جواً إلى لاهاي، يتضمن توثيقا للأضرار الناجمة عن الطائرات الورقية البالونات الحارقة في غلاف غزة. ومن بين المتهمين في الدعوى، رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل (ربما وقع خطأ في الدعوى، لأن مشعل هو الرئيس السابق)، ونائبه صلاح العاروري، وزاهر جبارين، ناشط من حماس طرد من الضفة الغربية بعد الإفراج عنه في صفقة شليط.
حرس الحدود يهدم أربعة منازل في قرية الولجة ويصيب عشرات المواطنين
تكتب "هآرتس" أن قوات كبيرة من شرطة حرس الحدود وصلت إلى قرية الولجة في جنوب القدس، صباح أمس، الاثنين، ودمرت أربعة منازل عاش فيها حوالي 40 شخصًا. وخلال عملية الهدم اعتصم عشرات الشبان في أحد المباني، فقامت القوات بإخراجهم بالقوة، واستخدمت قنابل الغاز والرصاص المطاطي.  ورشق الشبان الحجارة على رجال الشرطة. وقد أصيب عدد من السكان ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا نتيجة إصابتهم بالذخيرة الحية، وفقاً لأحد السكان. ويشار إلى أنه لم يتم هدم أي منازل في القرية ولم تكن هناك مواجهات عنيفة طوال سنوات، والآن تقوم وزارة القضاء بعملية واسعة النطاق ضد عشرات المباني.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد رفضت، في الأسبوع الماضي، الاستئناف المقدم من السكان لمنع هدم خمسة منازل إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإجراءات لهدم 33 بناية أخرى. وقال المحامي ايتان بيليج الذي يمثل بعض السكان المحليين "انهم يريدون محو القرية."
يشار إلى أن نصف قرية الولجة يقع في منطقة نفوذ القدس، ونصفها الآخر في الضفة الغربية. وفي السنتين الأخيرتين، اكتمل بناء الجدار الفاصل حولها، مما أدى إلى فصلها عن جزء كبير من أراضيها. كما فصل السور القرية عن نبعها الهام، عين الحنية، الذي تم تحويله إلى منطقة سياحية.
وقدم بيليج، أمس الأول، طلبا للحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بالمنازل الخمسة. واحتج على أن الدولة وبلدية القدس لا تقدمان أي خدمة للقرية باستثناء "خدمة هدم البيوت". وقد كتب في بداية طلبه تصريحات قاسية حول سلوك الدولة في الولجة.
وكتب بيليج: "إن طلب الإذن بالطعن، وكذلك قضية سكان قرية الولجة، يثيران أسئلة واضحة عن العدالة بالمعنى الأساسي للكلمة. إن سلوك دولة إسرائيل تجاه الملتمسين والمقيمين في الولجة، بشكل عام، بعيد بعد الشرق عن الغرب وعن العدالة، بمعناها البسيط". كما كتب بيليج: "الدولة والبلدية لا ينظران إلى الولجة كجزء من أراضي دولة إسرائيل لجميع المقاصد والأغراض، باستثناء هدم منازل سكان القرية. هذا الوضع لا يمكن أن يسود في دولة قانون تقوم على أسس مبادئ العدالة والقانون".
كما كتب بيليج: "لا يوجد تخطيط في القرية، ومحاولات السكان تقديم خطة بناء فشلت بسبب معارضة الدولة ومؤسسات التخطيط". ووفقا له، هذا الوضع من الإهمال الإجرامي هو "مستحيل وغير قانوني ومخالف لأي حد أدنى من الاستقامة العامة."
وقال الباحث افيف تتارسكي، من جمعية "مدينة الشعوب"، الذي وصل صباح أمس إلى القرية: "اليوم فقد 40 شخصا منازلهم. طوال سنوات، كان سكان الولجة يتشبثون بالصراع غير العنيف ويحاولون إعداد مخطط تفصيلي للقرية. لكن السلطات الإسرائيلية ترفض الموافقة على الخطة ومعنى ذلك قد يكون تدمير أجزاء كاملة من القرية".
مقالات
دولة فلسطينية أولا
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كشف، أمس، طرفا من الاقتراح الذي عرضه مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا له، فقد سُئل عن فكرة الكونفدرالية مع الأردن، وأجاب أنه على استعداد لقبول الاقتراح، بشرط أن تكون إسرائيل أيضا جزءا من الاتحاد. إذا لم يكن هذا المفهوم الأمريكي أجوف، بل نية جادة، كجزء من "صفقة القرن" التي طرحها ترامب، فإن هذا يستحق الدراسة.
فكرة الكونفدرالية ليست جديدة، لقد أثارها الملك حسين، ملك الأردن، وياسر عرفات في ثمانينيات القرن الماضي، كرافعة لتعزيز مصالح الطرفين. لكن تم التخلي عن الخطة بسبب خلافات في الرأي بين الزعيمين، إلى أن ألغى حسين الارتباط بين الأردن والضفة الغربية في عام 1988. ومنذ ذلك الحين، قام الفلسطينيون بتمثيل أنفسهم وروجوا لطموحهم في الاستقلال السياسي.
إن التطلع الفلسطيني إلى الاستقلال يقابل بمعارضة قوية من إسرائيل، التي ترى في الدولة الفلسطينية تهديدًا أمنيًا وخطرًا على رؤية إسرائيل الكبرى ووضع المستوطنات. وطالما كانت إسرائيل تتمسك بسياسة إحباط فكرة الدولة، فإن فكرة الكونفدرالية ستكون غير مجدية. إن الكونفدرالية، وفقاً لتعريفها المقبول، هي تحالف بين دول ذات سيادة تتفق على المصالح الاقتصادية والأمنية والوطنية، وتأمل أن يفيد التحالف كليهما. لذلك، يتطلب الاتحاد الكونفدرالي الفلسطيني الأردني اعترافًا دوليًا بدولة فلسطينية ذات سيادة، ضمن حدود معترف بها. إن عباس محق في مطالبته بأن تكون إسرائيل شريكة في الهيكل الكونفدرالي، لأنه بدون الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية على قدم المساواة، لن يتحقق الاعتراف الدولي كذلك.
إسرائيل، التي وضعت مع الإدارة الأمريكية الفكرة، على ما يبدو بنية تجاوز حل الدولتين، مطالبة بتوضيح موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد حدودها. في هذه المسائل لن تكون إسرائيل قادرة على التهرب من إجراء مفاوضات ذات مغزى حول كل القضايا الرئيسية، بما في ذلك وضع القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأماكن المقدسة. علاوة على ذلك، حتى إذا نجحت الأطراف في التوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا، فإن هذا لا يعني أن فكرة الكونفدرالية ستكون مقبولة لدى الأردن.
الإدارة الأمريكية مخطئة في الاستنتاج بأنها ستكون قادرة على وضع العربة أمام الخيول عبر خدعة الكونفدرالية. إذا كانت جادة، يجب عليها أن تعترف بحق الفلسطينيين في الدولة وتطالب إسرائيل بدفع الثمن السياسي الذي تنوي جبايته منها مقابل "الهدايا" التي منحتها لها.

التعليـــقات