ائتلاف نتنياهو يؤجل في اللحظة الأخيرة التصويت على قانون سرقة الاراضي الفلسطينية، والعليا تنظر اليوم في التماس الفلسطينيين ضد اجراء سرقة آخر للأراضي

في اللحظة الأخيرة، تم يوم امس، تأجيل التصويت على قانون سرقة الاراضي الفلسطينية الخاصة، الذي تسعى حكومة نتنياهو لتمريره من اجل مصادرة كل الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها الدولة والمستوطنين واقيمت عليها المستوطنات والبؤر في الضفة الغربية. وتكتب صحيفة "هآرتس، انه تم تأجيل التصويت لمدة اسبوع، بحيث سيتم طرحه للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين القادم. ويتوقع ان تطرح المعارضة اليوم وغدا تحفظاتها على هذا القانون الذي يسمى "قانون التنظيم".

وبهدف ضرب المعارضة ومنعها من تقديم الكم الكبير من التحفظات على هذا القانون غير القانوني، كما وصفه المستشار القانوني لحكومة نتنياهو، تآمر رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان (الليكود) ورئيس لجنة الكنيست يوآب كاش (وهو من الليكود ايضا)، على تفعيل المادة 98 من دستور الكنيست التي تسمح بتحديد الفترة الزمنية لخطابات المعارضة حول قانون المصادرة.

ويزعم بيتان ان المعارضة حاولت "احتقار الكنيست واجراءات التشريع بدون أي علاقة بجوهر القانون". وفي المقابل قالت مركزة المعارضة النائب ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني) ان "الائتلاف ينكل بشكل دائم بالدستور ويدوسه، والان يتهم المعارضة التي تصر على حقها بمعارضة القانون".

وكان بيتان قد غير رأيه عدة مرات، يوم امس، في مسألة التصويت على القانون، واعلن فقط قبل بدء جلسات الهيئة العامة، بأنه سيتم تأجيل التصويت الى موعد آخر. واستهجن نواب من الائتلاف والمعارضة ما اذا كان سبب التأجيل يدل على تراجع رئيس الحكومة عن نيته دفع القانون، رغم ان رئيس الطاقم في مكتبه، يوآب هوروبيتش، ابلغ سكان مستوطنة عوفرا، في بداية الاسبوع، بأنه سيتم دفع القانون. وادعت مصادر في الكنيست ان مسؤولين كبار في الليكود عملوا في الأيام الأخيرة، بتوجيه من قبل نتنياهو من اجل عرقلة التصويت.

الى ذلك سخر رئيس "حزب يسرائيل بيتنا" وزير الامن افيغدور ليبرمان من الخطوة لكنه اوضح بأن كتلته ستدعم القانون خلال التصويت عليه في الكنيست. وقال: "لا حاجة لأن تكون عبقريا حين تقرأ بأن المستشار القانوني للحكومة يعارض القانون، وليس مستعدا للدفاع عنه في المحكمة العليا، لكي تفهم بأن فرص الغائه من قبل المحكمة العليا تساوي 100%".

من جهته قال نتنياهو خلال جلسة الليكود، امس، انه ملزم بدفع قانون المصادرة. وقال: "سندفع قانون التنظيم هذا الأسبوع. الهدف هو منع محاولات متكررة للتنكيل بالاستيطان في يهودا والسامرة".

العليا تنظر اليوم في التماس الفلسطينيين ضد مخطط فك الشراكة في اراضيهم لتسهيل سرقتها وانشاء بيوت جديدة لمستوطني عمونة

في موضوع متصل، من المنتظر ان تناقش المحكمة العليا، اليوم، الالتماس الذي قدمه اصحاب الاراضي الفلسطينية المجاورة لبؤرة عمونة، ضد مخطط تفكيك الشراكة في اراضيهم من اجل تسهيل مصادرة ما امكن منها لبناء بيوت للمستوطنين.

وكانت الدولة ومستوطني عمونة، كل على انفراد، قد قدموا امس، ردهم على الالتماس الفلسطيني الذي قدمته حركة "يوجد قانون" باسم اصحاب الاراضي. ويركز الالتماس على اجراء "تفكيك الشراكة" الذي طرحته الدولة، والقاضي بتفكيك الشراكة في القسائم، وتسليم من يثبت ملكيته لأجزاء منها، حصته، بينما تسيطر الدولة على ما يتبقى منها وتخصصه لبناء مساكن بديلة لمستوطني عمونة.

وتدعي النيابة العامة ان اجراء "تفكيك الشراكة" هو اجراء قانوني، وانها تملك وجهة نظر من قبل جهات امنية تنسب "مصلحة امنية كبيرة لمسألة التوصل الى حل يسمح بإخلاء البؤرة بالاتفاق".  كما كتبت النيابة ان "هذا الوضع، وفي ضوء حقيقة اننا نعمل على حل مؤقت وقصير المدى يلبي الرد على حاجة عامة مهمة جدا، تتمثل في الحفاظ على النظام والامن، تعتقد الدولة انها طرحت القاعدة المطلوبة".

كما تطرقت الدولة الى تراجع سكان عمونة عن التزامهم امام المحكمة بإخلاء البؤرة من دون مقاومة وبطرق سلمية، بعد ادعائهم بأن الدولة لم تنفذ التزاماتها التي تم الاتفاق عليها في مخطط النقل. ومع ذلك اشارت النيابة الى ان السكان عادوا وتراجعوا عن موقفهم هذا في رسالة تم توجيهها الى وزيرة القضاء اييلت شكيد وسكرتير الحكومة، حيث قالوا انهم ينوون إخلاء البؤرة بطرق سلمية. كما تم الادعاء بأنه تم "سن الأمر من اجل ضمان الاخلاء المتفق عليه مع سكان عمونة، بشكل يمنع تهديد النظام والامن".

من جانبهم اتهم المستوطنون في ردهم، حركة "يوجد قانون" بمحاولة يائسة "لطرد اليهود من جبل عمونة"، ووصفوا سلوكها بأنه "عنصري". وحسب ادعاء المستوطنين فان اجراء "تفكيك الشراكة" في القسائم لا يمس بحقوقهم (الفلسطينيين) ولا يتعارض مع القانون الدولي".

وفي موضوع مستوطنة عوفرا، ابلغت الدولة المحكمة العليا، امس، انها تعارض تأجيل هدم اربعة من البيوت التسع التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة في المستوطنة، لكنها اعلنت انها لا تعارض تأجيل هدم البيوت الخمس المتبقية التي سينتقل سكانها الى بيوت جديدة يجري بناؤها حاليا.

وحسب قرار المحكمة يفترض تنفيذ الهدم حتى الثامن من شباط المقبل، لكن السكان توجهوا في الاسبوع الماضي الى المحكمة وطلبوا تأجيل الهدم لمدة ثلاثة اشهر، بادعاء انه سيتم خلال فترة التمديد بناء بيوت جديدة لهم.

وحسب الدولة فان احد البيوت الاربعة التي رفضت تأجيل هدمها، ليس مأهولا، ولذلك لا يوجد ما يبرر تأجيل الهدم. اما البيوت الثلاث المتبقية فان سكانها لم يبلغوا الدولة عن الاماكن البديلة التي سينتقلون اليها، ولذلك لا يوجد سبب يبرر الاستجابة لطلب التأجيل. وبالنسبة للبيوت الخمس المتبقية اشترطت الدولة توقيع سكانها البالغين على التزام بإخلائها بطرق سلمية في حال صودق على طلب التأجيل.

وكانت المحكمة العليا قد امرت الدولة في شباط 2015 بهدم المنازل التسع التي اقامتها حركة "امناه" على اراضي فلسطينية خاصة مجاورة لمستوطنة عوفرا. وجاء القرار بعد اربع سنوات من قيام اصحاب الأراضي بتقديم التماس الى المحكمة. واصدرت المحكمة امرا يمنع توطين البيوت، الا انه تم توطينها رغم ذلك، فتم تقديم شكوى الى الشرطة الا انها اهملتها. وادعت الدولة انه لا يجب هدم البيوت لان كل المستوطنة اقيمت بدون تراخيص، وفي غالبيتها تقوم على أراضي خاصة، ولذلك فان مصير البيوت التسعة سيحسم في العملية السياسية مع بقية بيوت البؤرة!

معهد الطب الشرعي يدعي انه لا يمكن معرف سبب اصابة عودة في ام الحيران

تكتب صحيفة "هآرتس" ان معهد الطب الشرعي ادعى بانه لا يمكن تحديد سبب اصابة الناب ايمن عودة خلال المواجهات في قرية ام الحيران في النقب، قبل اسبوعين. مع ذلك يحدد التقرير ان الجرح في رأس عودة يمكن ان يتفق مع اصابة عيار اسفنجي.

وكان عودة قد اشتكى خلال الاحداث في ام الحيران بأنه هوجم من قبل قوات الشرطة، واصيب في رأسه وظهره بعيارات اسفنج، بعد رشه بغاز الفلفل على وجهه. وادعت الشرطة ان عودة اصيب بحجر تم رشقه على الشرطة. وتم تحويل نتائج الفحص الى وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، لفحصه في اطار الشكوى التي قدمتها اللجنة ضد التعذيب ومركز عدالة.

وقال النائب عودة معقبا: "لقد كشفنا اكذوبة اخرى في قناع الاكاذيب.. في كل ما يتعلق بالاخلاء الوحشي لقرية ام الحيران". اما وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، فقال: "منذ البداية قلنا انه لا يمكن معرفة كيف اصيب النائب عودة"!

ارتفاع بنسبة 20% في الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الاسرائيلي

يكشف تقرير تنشره صحيفة "هآرتس" انه طرأ في عام 2016 ارتفاع بنسبة 20% تقريبا، في التقارير حول الاعتداءات الجنسية في الجيش الاسرائيلي، حسب ما يستدل من  معطيات مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية. ويدعي الجيش ان الارتفاع نجم عن زيادة الوعي بشأن تقديم شكاوى في الموضوع.

ويستدل من المعطيات التي وصلت لصحيفة "هآرتس" انه مقابل 686 بلاغا حول الاعتداءات الجنسية في الظروف العسكرية (أي التي وقعت في الوحدات العسكرية او نتيجة التعرف على رجال الجيش) في 2015،  تم في 2016 تسجيل 802 بلاغا. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد البلاغات حول الاعتداءات الجنسية في الظروف المدنية (الاعتداءات الجنسية داخل العائلة خلال اجازة من الجيش او قبل الخدمة العسكرية). ففي عام 2015 تم تسجيل 415 بلاغا مقابل 527 في 2016.

وتشمل التقارير التي تصل الى مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية، كل شكوى تصل من جندية او جندي على خلفية جنسية، حتى وان لم يصل البلاغ الى مستوى ارتكاب مخالفة جنسية كما يحددها القانون.

ويستدل من تحليل المعطيات ان حوالي نصف الشكاوى التي وصلت في 2016، تتعلق باعتداءات جنسية في الجيش ضد جنود في الخدمة الالزامية. وتم تقديم 22% من الشكاوى ضد ضباط وجنود في الخدمة الدائمة. ويستدل ان حوالي ربع الضباط الذين تم تقديم شكاوى ضدهم هم برتبة رائد وما فوق، بينما تم تقديم ربع اخر من الشكاوى ضد ضباط حتى رتبة نقيب.

وحسب معطيات الجيش فان نسبة حوالي 10% فقط من التقارير تصل الى التحقيق والعلاج القانوني. ورغم الارتفاع المتواصل في عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش وخارجه، الا ان عدد التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية في هذا الشأن لا تزال مستقرة. ففي السنوات السبع الاخيرة تراوح العدد بين 125 الى 144 تحقيقا. ومن بين التحقيقات التي بدأتها الشرطة العسكرية في 2015، والتي بلغت 125 تحقيقا، كان هناك 12 تحقيقا بشبهة الاغتصاب، وهذه العدد يزيد بنسبة كبيرة عن السنوات الست السابقة، حتى بلغ المعدل المتوسط حوالي 5.5 ملفات في السنة.

المكسيك تتهم نتنياهو بالعدوانية وتطالبه بالاعتذار، وهو يتهم وسائل الاعلام الاسرائيلية

تكتب "هآرتس" انه من المنتظر ان يجري الرئيس الاسرائيلي، رؤوبين ريفلين، اليوم الثلاثاء، محادثة مع الرئيس المكسيكي انريكا فيينو نييتا، على خلفية أزمة العلاقات بين البلدين التي سببها المنشور الذي كتبه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تأييدا لقرار الرئيس الامريكي انشاء جدار فاصل بين المكسيك والولايات المتحدة. واعرب مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية عن املهم بأن تقود المحادثة بين ريفلين ونظيره المكسيكي الى انهاء الازمة.

وكان السفير الاسرائيلي لدى المكسيك، يونتان بيلد، قد التقى مساء امس، مع نائب وزير الخارجية المكسيكي. وقالت وزارة الخارجية انه تم الاتفاق خلال المحادثة على مواصلة الاتصالات  بهدف تسوية الامور ومواصلة العلاقات الجيدة بين البلدين.

من جهته هاجم وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيداغري، بشدة، تصريح نتنياهو، وقال انه "غير معقول"، و"خلف شعورا بالهجوم من قبل اسرائيل". وقال ان على رئيس الحكومة الاعتذار. كما اعرب عن امله بأن تتمتع الحكومة الاسرائيلية بالمشاعر وتعمل على تصحيح تصريح نتنياهو".

اما نتنياهو، الذي تطرق خلال جلسة كتلته الليكود، الى الموضوع، فقد اتهم وسائل الاعلام بتضخيم الازمة وخلق اخبار مزيفة، على حد تعبيره. وقال ان "المحللين صنعوا تلالا وتلالا في وسائل الاعلام. هؤلاء هم نفس المحللين الذين قالوا قبل ذلك انه كان علي التخلي عن ممتلكات امنية رئيسية بالنسبة لإسرائيل، من اجل علاقات جيدة مع الرئيس السابق في البيت الأبيض، والان يقولون: الحقت الضرر بالمكسيك، دمرت العلاقات معها".

وادعى نتنياهو ان الرئيس ترامب "اثنى على الجدار التي بنيت بتوجيهات مني على الحدود مع مصر وقال انه منع التسلل غير القانوني بشكل شبه مطلق الى اسرائيل، وانا كتبت معقبا انه محق. وردا على ذلك نسخ الرئيس ما قلته". لكن، حسب نتنياهو "ما يفعله التركيز الاعلامي الان هو حرف انظار الرأي العام عن الأمر الأساسي – وهو النجاح الرائع للجدار الذي بنيناه في الجنوب، بصد التسلل. وهو نجاح يعترف به العالم وعلى رأسه الرئيس الامريكي".

ترامب سيقرر في مسالة نقل السفارة "في المستقبل غير البعيد" على حد تعبيره

تكتب "هآرتس" ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قال لقناة التلفزيون المسيحية في الولايات المتحدة CBN، انه سيخذ قراره بشأن نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس "في المستقبل غير البعيد"، وقال ترامب انه يوجد لقضية القدس جانبان، ورغم انه لا يحب عمل ذلك، الا انه يجب ان يدرس الموضوع بعمق.

وقال ترامب: "انا افحص هذا الموضوع. نحن ندرسه بشكل متواصل ومعمق لأن هذا قرار كبير. كل واحد من الرؤساء السابقين دخل الى منصبه وكان ينوي عمل ذلك لكنه قرر بأنه لا يريد التدخل. هذا قرار كبير.. لقد احببت دائما فكرة عمل ذلك، وسأتخذ قراري في المستقبل غير البعيد".

لكن المذيع اصر على تلقي جواب، وقال لترامب ان المقصود مسألة تهم جدا الناخبين الانجيليين في الولايات المتحدة، فقال ترامب: "من الممكن ان نفعل ذلك. نحن نجري فحصا مفصلا لهذا. انا اكره عمل ذلك، لأنني بشكل عام لست رجل فحص. عادة انا افعل ما يجب عمله. لكنه يوجد جانبان لهذه المسألة. هذه مسالة ليست سهلة، وسأتخذ قراري في المستقبل غير البعيد".

يشار الى ان هذا الرد هو اكثر رد مفصل يصدر عن ترامب مباشرة منذ فوزه في الانتخابات ودخوله الى البيت الابيض، علما انه تهرب، يوم الجمعة، من الرد على سؤال مماثل في شبكة "فوكس نيوز"، وقاله انه "لا يزال من المبكر لأوانه الحدث عن موضوع نقل السفارة الى القدس"، وانه "ليس معنيا بالحديث عن هذا الموضوع حاليا".

ومن المنتظر ان يستقبل ترامب، اليوم، الملك الأردني عبدالله في البيت الابيض. وجاء من الديوان الملكي ان الملك سيؤكد امام ترامب الحاجة الى الامتناع عن خطوات يمكن ان تمس بالمكانة القانونية او التاريخية للقدس، والحاجة الى التقدم في العملية السلمية، لأنها تؤثر مباشرة على الاستقرار في المنطقة. والتقى الملك، امس، بنائب الرئيس مايك فانس، وجاء من البيت الابيض ان النقاش تمحور حول مواقف الملك بشأن التغييرات المحتملة في مسألة نقل السفارة الى القدس، وما هي افضل الطرق للتقدم في العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين".

نتنياهو يجتمع بترامب في 15 شباط

الى ذلك تكتب "يسرائيل هيوم" ان الناطق بلسان البيت الابيض، اعلن امس، ان اول لقاء بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيجري بعد اسبوعين، في 15 شباط، في واشنطن.

وقال الناطق شون سبيسر، امس، ان "منظومة العلاقات بيننا وبين الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، حتمية لأمن الدولتين. الرئيس يتوقع اجراء محادثة مع رئيس الحكومة حول استمرار التعاون الاستراتيجي، التكنولوجي والعسكري والاستخباري بيننا".

وقال رئيس الحكومة نتنياهو معقبا، انه يقدر دعوة الرئيس ترامب وتصريحاته الدافئة عن اسرائيل، وانه ينوي خلال اللقاء معه طرح قضايا التعاون بين البلدين، المهمة للأمن ورفاهية الدولتين.

تعيين العقيد زهر بلاتي خلفا لعاموس غلعاد

ذكرت "هآرتس" ان وزير الامن افيغدور ليبرمان قرر تعيين العقيد (احتياط) زوهر بلاتي، رئيسا للقسم السياسي – الامني خلفا للجنرال (احتياط) عاموس غلعاد. وكان اخر منصب شغله بلاتي في الجهاز الامني هو رئيس قسم الاستخبارات في الموساد، وشغل في السابق سلسلة من المناصب الرفيعة في الموساد وقسم الاستخبارات، من بينها، نائب رئيس قسم الدراسات في الموساد، ورئيس حلبة الارهاب. وفي العقد الاخير خدم في الموساد وتولى خلال ذلك منصب رئيس قسم.

وجاء في بيان مكتب الوزير انه تم اختيار بلاتي من قبل لجنة خاصة تضم المدير العام للوزارة اودي ادم، الجنرال (احتياط) البروفيسور يتسحاق بن يسرائيل، نائبة رئيس مجلس الامن القومي سابقا، سيما شاين، ونائب المدير العام في وزارة الخارجية جيرمي يسسخاروف.

يشار الى ان غلعاد خدم في هذا المنصب طوال 13 سنة، منذ 2003، ومؤخرا ابلغ المدير العام لوزارة الامن اودي ادم، رغبته بالاستقالة. وشكر الوزير ليبرمان، غلعاد على خدمته الطويلة ومساهمته لأمن اسرائيل، قائلا "ان مساهمته كانت كبيرة وملموسة، وستبقى ثمارها معنا لسنوات طويلة"

وقال ليبرمان ان "العالم عامة، ومنطقتنا خاصة، يشهدان تقلبات وتطورات كبيرة، وعلينا معرفة السلوك بحكمة والحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة اسرائيل، وانا واثق من ان بلاتي سيقدم مساهمة كبيرة لذلك".

خبير في الكيمياء يحذر: اصابة سفينة الامونيا سيودي بحياة عشرات الالاف

تكتب صحيفة "هآرتس" ان وجهة نظر اعدها خبير دولي له شهرته في مجال الكيمياء، تكشف انه في حال اصابة السفينة التي تنقل غاز الأمونيا الى اسرائيل قد يؤدي ذلك الى مقتل عشرات الآلاف، بسبب رد فعل امتزاج الأمونيا السائلة بالمياه المالحة. وتم تقديم وجهة النظر هذه الى المحكمة العليا الاسرائيلية في اطار اجراء قضائي بين مصانع "حيفا كيميكاليم" وبلدية حيفا، بشأن مستودع الأمونيا القائم في خليج حيفا.

وتم تقديم وجهة النظر هذه التي اعدها البروفيسور ايهود كينان من كلية الكيمياء في معهد الهندسة التطبيقية – التخنيون في حيفا، قبل عدة اشهر. وبسبب الجانب الأمني تم فرض السرية على النقاش في المحكمة العليا.

وتصل سفينة غاز الأمونيا الى اسرائيل مرة كل شهر، تقريبا، وترسو في ميناء كيشون في حيفا، ليتم تفريغ شحنتها في المستودع القائم في خليج حيفا. وتحمل السفينة 16.700 طن من الأمونيا السائل، ويتم تفريغ 10 الاف طن منها في حيفا. وهي تصل الى المدينة في اوقات محددة ومعروفة مسبقا.

ومن المنتظر ان تعقد بلدية حيفا، اليوم، مؤتمرا صحفيا لكشف تقرير آخر واوسع حول هذا الموضوع، والذي اعده عشرة اساتذة ودكاترة للكيمياء من اربع مؤسسات اكاديمية، على رأسهم البروفيسور كينان. وتم تقديم التقرير هذا الاسبوع الى رئيس البلدية يونا ياهف.

وتحمل السفينة غاز الأمونيا في خمس حاويات، وحسب وجهة النظر المنشورة، فانه في حالة تصدع احدى الحاويات، يمكن حدوث كارثة اكثر خطورة من الكارثة التي سببها القاء القنابل الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. واذا ما تعرضت الحاويات كلها الى الاصابة، ومن خلال احتساب معطيات حالة الطقس المعتدل، يمكن ان تغطي غيمة من غاز الامونيا القاتل منطقة حيفا، لمدة ثماني ساعات على الاقل، وخلال ذلك قد يختنق كل من يتواجد في المنطقة التي تغطيها الغيمة خلال ساعة واحدة.

وعلمت "هآرتس" انه الى جانب تقديم التقرير قبل عدة اشهر، تم ارسال رسالة سرية تشمل مبادئ وجهة النظر، الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولجهات اخرى. وجاء من ديوان رئيس الحكومة انه "تم تسلم الوثيقة وتحويلها الى مجلس الامن القومي، وتمت مناقشتها بشكل مهني مع الجهات المهنية التي تعمل في موضوع الأمونيا، ومن ثم تم ارسال الرد الى رئيس بلدية حيفا".

وقال مصدر مطلع على محاولة العثور على بدائل لمجمع الأمونيا في خليج حيفا انه تم في السابق طرح اقتراح يقضي بنقل المجمع الى منطقة "كاتسا" بالقرب من اشدود، لكنه تم رفض هذا الاقتراح بسبب الخطر الذي قد تتعرض له سفينة الأمونيا في حال رسوها في ميناء اشدود القريب من قطاع غزة. اذ انها ستتوقف طوال يوم كامل في الميناء ويمكن ان يتم قصفها بصواريخ القسام، وبسبب التخوف من ذلك تم اسقاط الاقتراح".

وحسب تقرير تم تقديمه الى وزارة جودة البيئة في كانون اول 2011، فانه من بين 120 الف طن امونيا تصل الى اسرائيل سنويا، يتم استغلال حوالي 80% لصناعة الأسمدة المختلفة، التي يتم في نهاية الأمر تصديرها الى الخارج، بينما تستخدم كمية قليلة من الامونيا للاحتياجات الاسرائيلية. وحسب التقرير تتوزع كمية الامونيا بين مصنع "حيفا كيميكاليم" وهو شركة بملكية امريكية، ويستهلك 70% من الامونيا التي تصل الى اسرائيل، فيما يحصل مصنع "ديشانيم" على النسبة المتبقية 30%.

وقال شخص مطلع ان "الدولة تتجند لصالح شركة حيفا كيميكاليم. المرة تلو الاخرى تدعي الشركة وبشكل كاذب بأن اسرائيل تحتاج الى الامونيا، ولا يمكن ترتيب الامور من دونه. هذا كذب، لأن 95% من الأمونيا التي تستوردها اسرائيل معدة لانتاج الاسمدة ومواد اخرى تباع بالمال. تجارة طاهرة. لن يحدث أي شيء لإسرائيل اذا لم تقم فيها هذه التجارة، باستثناء وقف مصنع عن العمل، وبقاء عمال بدون عمل. ليس من المفرح اغلاق مصنع، لكنه لن يحدث شيء لإسرائيل".

ويشار الى ان التهديد قائم منذ سنوات، وتزايد في ضوء تسلح حزب الله بصواريخ وقذائف طويلة المدى وذات دقة اعلى من السابق. وحسب وجهة النظر فان المعلومات الأمنية بهذا الشأن قائمة منذ زمن، ويمكن لكل من يشاء العثور عليها على مواقع الانترنت ذات الصلة – خاصة مواقع العدو الذي يسعى الى توجيه ضربة استراتيجية الى احدى المنشآت الحساسة في اسرائيل.

وكان ضابط في القيادة العامة قد صرح  مؤخرا، ان التنظيمات الارهابية، وخاصة حزب الله، تملك قدرة عالية على تطوير وحيازة قذائف وصواريخ دقيقة، وهذا هو "اكثر ما يقلق اسرائيل من جهة العدو. هذا هو اكبر تهديد ملموس". ويدير حزب الله منظومة متقدمة من القذائف وصواريخ بر – بر. ومع ان استخدام القذائف ليس جديدا، الا ان حجم تطويرها والتزود بها من قبل التنظيم في السنوات الاخيرة، كبير جديا. ويملك التنظيم اليوم عشرة اضعاف ما كان يملكه من الصواريخ عشية حرب لبنان الثانية في 2006.

ويملك حزب الله اليوم حوالي 130 الف قذيفة من انواع مختلفة: غراد لمسافات تصل الى 40 كلم، فجر لمسافة 75 كلم، زلزال الايرانية لمسافة 700 كلم. كما يملك حزب الله قدرات منوعة لإطلاق الصواريخ والقذائف: راجمات باطنية، راجمات مخبأة في "المحميات الطبيعية" وراجمات متنقلة تحملها شاحنات وسيارات تجارية خاصة. ويقدر الجيش الاسرائيلي انه في الحرب القادمة سيتمكن حزب الله من اطلاق حتى 1500 قذيفة يوميا – مقابل حوالي 200 قذيفة في حرب لبنان 2006.

ويشتم من خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو امام الجمعية العامة في 2015، ان حزب الله تمكن من تهريب منظومات اسلحة متقدمة من سورية الى لبنان، من بينها صواريخ بر – بر دقيقة، صواريخ مضادة للطائرات من طراز "اس – أي 22" وصواريخ شاطئ – بحر من طراز يحنوط. بالإضافة الى ذلك فان التزود المتواصل بالأسلحة النوعية، الى جانب التجربة التي راكمها في الحرب السورية، وفرت لحزب الله قدرات مستقلة ايضا في مجالات حيوية كحرب الكوماندوس وتفعيل الطائرات غير المأهولة، بما في ذلك الهجومية منها.

الحكم بالسجن المؤبد و20 سنة اخرى على الفلسطيني خالد قطينة

تكتب "هآرتس" ان المحكمة المركزية في القدس، فرضت امس الاثنين، حكما بالسجن المؤبد و20 سنة اخرى على الفلسطيني خالد قطينة، الذي قتل الاسرائيلي شالوم شاركي في عملة دهس وقعت في التلة الفرنسية في القدس في نيسان 2015.

كما فرضت المحكمة على قطينة دفع تعويضات مالية لعائلة القتيل وللشابة شيرا كلاين التي تواجدت معه، والتي نجت من محاولة القتل.

وقالت النيابة العامة ان قرار الحكم "يعكس الصراع المتعنت من قبل سلطات القانون، ضد منفذي العمليات الارهابية، ويدل على ان من يحاول القتل على خلفية قومية سيعاقب بشدة وسيتم ارساله لسنوات طويلة الى السجن".

يشار الى ان قطينة هو من سكان حي الشيخ جراح في القدس، وكان يقيم منذ 2014 في بلدة عناتا، وراء الجدار الفاصل.  وحسب لائحة الاتهام ضده فقد قرر تنفيذ العملية بعد تأخيره لساعة ونصف مع والديه وشقيقه على حاجز شعفاط، اثناء قيامه في ساعات المساء بنقلهم من بيته في عناتا الى بيتهم. وبعد ان نزل افراد اسرته من السيارة قرب بيتهم فكر بتنفيذ عملية انتقام وقتل يهود على خلفية قومية. فقرر دهس يهود بواسطة سيارته.

اغلاق ملف التحقيق ضد هرتسوغ

ذكرت "يديعوت احرونوت" ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، اعلن عن اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، بسبب عدم توفر ادلة. ورغم القرار، فقد انتقد المستشار جانبا من رواية هرتسوغ، وقال انها لا تتفق مع الافادات المتعلقة بحملته الانتخابية ضد منافسته على رئاسة الحزب شيلي يحيموفيتش.

كما قرر مندلبليت ان هناك مكان لمحاكمة مدير حملة هرتسوغ، شمعون بطاط، وصاحب شركة القوى البشرية الصحية غلعاد راموت، بسبب مخالفات تتعلق بتمويل الانتخابات.

وكانت الشرطة قد اعلنت في ايلول 2016، بأنها لم تتوصل الى قاعدة ادلة تبرر محاكة هرتسوغ بتهمة خرق الاستقامة وتمويل الانتخابات. وتم اجراء الفحص ضد هرتسوغ في حينه بأمر من المستشار القانوني، يهودا فاينشتاين، في حينه، في اعقاب تقرير نشرته "يسرائيل هيوم"، ادعى ان هرتسوغ ساعد شركة الخدمات الصحية مقابل قيام صاحبها بتمويل جزء من الحملة الانتخابية التي ادارها هرتسوغ تمهيدا للانتخابات الداخلية في حزب العمل في 2013. كما تم الادعاء بأن مدير حملة هرتسوغ، اتفق مع شخص آخر على ادارة حملة سلبية ضد شيلي يحيموفيتش، وحصل في المقابل على 40 الف شيكل من راموت.

وخلال الفحص الذي اجرته الشرطة تم الوصول الى الشخص الذي ادار الحملة السلبية ضد يحيموفيتش، وهو المحامي دانئيل كوهين. وقد اعترف خلال التحقيق بأنه فعل ذلك بالتنسيق مع بطاط وهرتسوغ.

وجاء في بيان المستشار القانوني انه تم العثور على الشيكات التي حولها راموت الى كوهين، وجمع افادات من رجال حاسوب ادعى كوهين انه استأجرهم، كما تم التحقيق مع نشطاء في شركة الخدمات الصحية. ويتبين من الافادات بأن هرتسوغ توجه اليهم عدة مرات لكي يقوموا بتشغيل كوهين.

وتم في حينه اخضاع هرتسوغ للتحقيق تحت الانذار، فنفى معرفته بوجود حملة ضد يحيموفيتش، او انه اتفق على ذلك مع كوهين او كان يعرف عن المبلغ الذي تم تحويله اليه من راموت.

قائد كفير يدلي بافادته في قضية الجندي القاتل ازاريا

تكتب يديعوت احرونوت" ان قائد لواء كفير في الجيش الاسرائيلي، العقيد غاي حزوت، سيدلي اليوم، بإفاداته في المحكمة العسكرية الخاصة التي تناقش حاليا ادعاءات النيابة والدفاع بشأن العقوبة التي ستفرض على الجندي اليؤور ازاريا، الذي ادين بقتل الفلسطيني الجريح في الخليل.

وتم استدعاء حزوت للإدلاء بإفادته في اعقاب تسجيل المحادثة التي اجراها مع والد الجندي، تشارلي ازاريا، والتي اقترح خلالها حزوت على ازاريا عدم تقديم استئناف على قرار المحكمة مقابل تنظيم لقاءات له مع شخصيات رفيعة في الجيش، بل ضم محامين اخرين الى طاقم الدفاع عن ابنه.

ويدعي محامو ازاريا ان مثل هذا التوجه، الذي لم يتم بواسطتهم، يعني تشويش اجراءات المحاكمة. وطلبوا استدعاء العقيد حزوت للإدلاء بإفادته. وقد عارضت النيابة العسكرية ذلك، الا ان القضاة وافقوا على طلب الدفاع. وقالت رئيسة المحكمة العقيد مايا هيلر، ان "المحادثة مقلقة ومن المناسب ازالة هذه الغيمة من اجل المصلحة العامة".

ليبرمان: "من سرب بروتوكولات المجلس الوزاري مجرم"

تكتب يسرائيل هيوم" انه بعد نشر اقتباسات من بروتوكولات المجلس الوزاري المصغر، خلال حملة الجرف الصامد، تطرق وزير الامن افيغدور ليبرمان الى الموضوع، امس، وقال ان "من سرب هو مجرم. حقيقة ان هناك من سرب بروتوكولات المجلس الوزاري لوسائل الاعلام – ومن الواضح ان هناك من سرب – تدل على انه سرب عمدا، وهذه مخالفة جنائية".

وتطرق ليبرمان خلال جلسة كتلته البرلمانية الى تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، وقال: "لا انوي التطرق الى تقرير المراقب قبل نشره. لقد اخذوا المسألة الأمنية وحولوها الى قضية سياسية. من يسرب لا يهتم بالأمن، انه يمس بأمن دولة اسرائيل وانا لا انوي المشاركة  بذلك".

واضاف ليبرمان ان "الصبيانية وغياب المسؤولية لديهم كانت ستبقي على الجيش الاسرائيلي في غزة حتى اليوم بثمن اكبر وبنتائج اسوأ من كل ناحية. لو اصغينا الى اولئك المتحمسين خلال موجة الارهاب في السنة الاخيرة، لكنا قد وجدنا انفسنا منذ زمن في انتفاضة ثالثة".

مقالات

ثمن التجاهل من قبل المحكمة العليا

تسأل المحامية طاليا ساسون، رئيسة صندوق اسرائيل الجديد في مقالة تنشرها في "هآرتس": هل آن الأوان للتشكيك بفرضية اساسية؟ بأن على المحكمة العليا اغلاق ابوابها امام إلتماسات اصحاب الاراضي الفلسطينيين  لأن الضرر الكامن في قراراتها يزيد عن الفائدة؟

اسرائيل لا تتمتع بالسيادة في الضفة التي تدار بواسطة "الاحتلال العسكري"، حسب ما تشير اليه المعاهدات الدولية. كما ان القانون الاسرائيلي لا يسري عليها. ورغم ذلك اقامت اسرائيل في الضفة مئات المستوطنات التي يعيش فيها حوالي 400 الف مستوطن (هذا لا يشمل القدس الشرقية).

منذ 1967، فتحت المحكمة العليا ابوابها امام الفلسطينيين، ايضا من اجل الدفاع عن اراضيهم في مواجهة المستوطنين. هذا القرار لم يكن نتاج قانون وانما سياسة، ربما نبعت من الطموح الى اقامة احتلال "مستنير". لقد قلصت هذه السياسة المس بالفلسطينيين بفعل امكانية الالتماس. وقد كبحت الالتماسات الاستخدام المبالغ فيه للقوة وساهمت في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين. وخففت الرقابة القضائية من صورة اسرائيل كدولة محتلة.

المستوطنات، حسب المحكمة الدولية في لاهاي، غير قانونية. وهذا ايضا هو موقف غالبية دول العالم. لقد حددت المحكمة العليا بأنها لن تحسم في المسألة القانونية للمستوطنات لأنها سياسية وتخضع لقرارات الحكومة. ومن وجهة نظر المحكمة العليا، فان المستوطنات تعتبر مؤقتة، الى ان يتم تحقيق السلام مع الفلسطينيين. ولكن بالنسبة للبؤر التي ناقشتها المحكمة العليا (ميغرون وعمونة) فقد تم التحديد بأنها غير قانونية حسب القانون الاسرائيلي الداخلي، رغم انه لم يتم فحص قانونيتها من وجهة نظر القانون الدولي.

صمت المحكمة العليا بشأن المستوطنات وموقفها بشأن البؤر الاستيطانية، يخلق صورة وكأن المستوطنات تحظى بغطاء قانوني، مقابل البؤر غير القانونية. الحقيقة هي ان المحكمة العليا تريد اقصاء نفسها عن الحلبة السياسية، وكانت مستعدة لدفع الثمن بعملة صعبة هي سلطة القانون: غض النظر (حسب رأيي) عن عدم شرعية المستوطنات. وهكذا تم اقامة مستوطنات، واضطرت المحكمة العليا للدخول الى الحلبة السياسية، التي تستدعي الحسم لإخلاء البؤر، وتحولت رغم ارادتها، الى لاعب على الحلبة السياسية.

لقد اقيم حوالي نصف البؤر الاستيطانية على اراضي فلسطينية خاصة. وبما انه تم في 1979 منع انتزاع اراضي فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات، لأن هذا يتعارض مع القانون الدولي، فانه من المتوقع تقديم الكثير من الالتماسات لإخلاء البؤر. الكثير من الجمهور لا يميزون بين قرار إخلاء بؤرة لأنها غير قانونية، وبين قرار سياسي بالاخلاء. في كلا الحالتين يتعرض من يقرر الاخلاء الى تصنيفه سياسيا. بما ان المحكمة العليا هي الوحيدة التي تأمر بإخلاء البؤر خلال العقدين الأخيرين (باستثناء الانفصال) فان الجمهور يعتبرها جهاز سياسي. هذا يسبب تخفيض مكانتها ويستغل من قبل السياسيين لإضعاف المحكمة في قضايا اخرى ايضا.

عندما تضطر المحكمة العليا، لأسباب قانونية، الى اصدار قرار بالإخلاء، فإنها تجد امامها حكومة تتخوف على الائتلاف، تعارض الاخلاء ايديولوجيا، وتحمل المحكمة مسؤولية الاخلاء. وعلى مدار عامين تماطل الحكومة وتؤجل الاخلاء المرة تلو المرة، وتهدد بأنها اذا لم تحصل على تمديد – فستتحمل المحكمة العليا مسؤولية العنف (اذا عارض المستوطنون الاخلاء بالقوة). وفي نهاية الأمر تدير المحكمة العليا مفاوضات على شروط الاخلاء مع من وصفتهم في الامس بـ"مخالفي القانون". والنتيجة: احتقار القانون (والمحكمة العليا)، صدام مباشر بين المحكمة العليا والحكومة، ومحاولة من قبل سياسيين لاستبدال قضاة المحكمة بقضاة يلائمونهم. والمستوطنين؟ هؤلاء سيحصلون على إخلاء وفق شروط فاخرة: الدولة ستبني لهم بيوت بديلة وتدفع لهم تعويضات عن اقتلاعهم من كرفانات اقيمت على اراضي خاصة سرقت من الفلسطينيين.

في قاعدة القرار القانوني الذي يتيح استخدام الاراضي للمستوطنات، يقف التحديد بأن استخدام الارض سيكون مؤقتا. واذا تم طرح الادعاء بأنه تم انتزاع الارض بشكل دائم، تلغى قانونية المستوطنة. في قضية الون موريه، كتب رئيس المحكمة العليا موشيه لندوي، انه "لا يمكن للحكم العسكري خلق وقائع على الارض.. فيما لا نعرف ماذا سيكون مصير الأرض بعد انتهاء الحكم العسكري".

يبدو انه بعد 50 سنة انتهى معيار "المؤقت" للسيطرة على الأراضي، وهذا يعني ان السيطرة على الارض لبناء المستوطنات غير قانوني. هنا لم يعد الأمر يتعلق بالنقاش حول معاهدة جنيف، وانما عن معيار حددته المحكمة العليا. بعد 50 سنة يصعب تعريف السيطرة على الأرض بأنها "مؤقتة".

لو تم تبني رأيي فان المحكمة العليا التي فتحت ابوابها للالتماسات دفاعا عن الأراضي، كان يجب عليها اغلاقها. لقد فعلت ذلك من تلقاء نفسها، ولأن القانون الدولي سمح بذلك. اليوم، بعد 50 عاما، لم يعد القانون الدولي يسمح بذلك. كل تحليل آخر هو غير معقول بشكل واضح. اذا حددت المحكمة العليا بأن القانون الدولي لم يعد يسمح لها بمناقشة التماسات بشأن اراضي الفلسطينيين التي تمت السيطرة عليها بشكل غير قانوني، عندها سيطرح الموضوع على الحلبة السياسية.

هذه نتيجة صعبة للفلسطينيين، ولإسرائيل، ولكنه في كل الأحوال تكاد مراقبة المحكمة العليا لا تمنع المس بحقوق الملكية الفلسطينية. المحكمة العليا تناقش فقط الالتماسات القليلة المطروحة امامها، وهذه ايضا يتم تأجيلها منذ سنوات بسبب ابعادها السياسية. مواصلة مراقبة الجهاز القضائي، ظاهرا، يخلق وهم تخفيف نتائج الاحتلال ويمنح غطاء قانونيا "لمشروع" الاستيطان. مواصلة النقاش في هذه الالتماسات يعرض الديموقراطية الاسرائيلية وحاميتها – المحكمة العليا، الى مخاطر التسييس وفقدان ثقة الجمهور، من جانب مؤيدي المستوطنات والمعارضين على حد سواء. ولذلك يجب على المحكمة العليا اخراج نفسها من هذه الالتماسات.

الهيمنة الروسية في الشرق الأوسط

يكتب د. نتانئيل افنيري، في "يسرائيل هيوم" ان الشرق الاوسط عايش على جلده ارتفاعا كبيرا في تأثير روسيا على الأمور – ايضا في اعقاب نشاط داعش وكذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي. الانتصار المعنوي والرمزي في "معركة ستالينغراد في سورية" – أي المعركة على حلب – رفع صورة روسيا العدوانية في المنطقة والعالم. وفي المقابل، يقوم الروس بخطوات وساطة للسلام، تثبت من هو صاحب القرار الحقيقي في سورية.

في البداية، دفعت روسيا مع تركيا، التي تدعم تنظيمات المعارضة السنية، اتفاق وقف اطلاق النار في كل سورية (باستثناء الحرب ضد داعش وجبهة فتح الشام، المشتقة عن القاعدة)، بما في ذلك فتح معبر خروج انساني من شرق حلب للمواطنين والمتمردين. حتى اليوم تتولى الشرطة العسكرية الروسية منع اعمال السرق والعنف في حلب، على خلفية طائفية ازاء المواطنين السنة، من قبل قوات الأسد ومساعديهم الايرانيين والشيعة.

اضف الى ذلك، ان روسيا كانت الراعي الأساسي لمؤتمر السلام في استانة (كازخستان) في وقت سابق من هذا الشهر، بين نظام الأسد وممثلي المعارضة. لو كان الأمر يتعلق بالاسد والايرانيين لما جرت محادثات السلام، وانما تصفية حسابات، الا ان المصلحة الروسية في سورية تحدد كما يبدو، وهي مصلحة اقتصادية واستراتيجية وليست طائفية.

في الوقت الذي تقود فيه مبادرة سلمية، زادت موسكو من عدد الطائرات الهجومية في الدولة، على الرغم من الوعد بتقليص الوجود العسكري، وهناك دلائل على تنفيذ اعمال توسيع في قواعد سلاح الجو والبحرية الروسية على الشاطئ السوري. في بغداد يوجد تواجد روسي دائم في مركز التعاون الاستخباري المشترك لها وللعراق وسورية وايران، والذي اقيم في 2015 كجبهة ضد داعش. اضف الى ذلك ان روسيا زودت العراق بطائرات ومروحيات حربية، وفي المقابل سمح العراق لروسيا باستخدام مجاله الجوي للهجمات في سورية.

مصر والباكستان وقعتا على صفقات اسلحة كبيرة مع روسيا، واجرت معها في السنة الماضية مناورات عسكرية. وحسب مصادر روسية، من المتوقع ان تصادق مصر لروسيا على استخدام قواعدها البحرية والجوية، بما في ذلك قاعدة على البحر المتوسط، والتي كانت تستخدمها روسيا خلال الحرب الباردة لرصد سفن الاسطول الامريكي. وفي ليبيا وقعت روسيا مع ادارة المحافظة المتاخمة للحدود المصرية والتي تحارب التنظيمات الاسلامية، على صفقة اسلحة كبيرة، رغم قرار الامم المتحدة في 2011 حظر بيع الأسلحة لليبيا. وكتعبير عن توثيق العلاقات، اجرت حاملة الطائرات "كوزنيتشوف" مراسم مثيرة على الشاطئ الليبي. حتى الاردن وقع مع روسيا في 2015 على اتفاق لإقامة وتفعيل محطتين للطاقة النووية في الزرقاء. وفي 2017، يفترض دفع هذا المشروع. كما اعلنت الفلبين في تشرين الاول الماضي عن سياسة تقارب مع روسيا على حساب الولايات المتحدة.

ما الذي يخبئه المستقبل القريب؟ مطامح موسكو يمكن ان تتسع بشكل اكبر في ضوء ارتفاع مدخولها من النفط والغاز. منذ بداية كانون الثاني بدأت دول "اوبك" ودول نفط اخرى، منها روسيا، تطبيق تخفيض الصادرات بشكل متفق عليه، والذي قاد الى ارتفاع سعر برميل النفط بحوالي 15%. وهناك من يتوقعون تراجع الاسعار بنسبة اكبر قريبا. كما ان روسيا ستتمتع من ارتفاع الطلب على الغاز وسعره. من شأن الزيادة في المدخول ان تخفف من مواجهة التأثير المؤلم للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في اعقاب اجتياحها لأوكرانيا. وبالمناسبة فان التنسيق في تصدير النفط ومحاربة داعش والاهتمام الروسي بتخفيف العنف الطائفي في سورية يمكن ان تقرب منها العربية السعودية، التي تخوفت دائما من التأثير الروسي في المنطقة.

هناك سبب آخر للتفاؤل الروسي، يأتي من جهة واشنطن. الرئيس الجديد ترامب المح في اكثر من مرة الى استعداده لترميم العلاقات ودفع التعاون معها لحل مشاكل عالمية، فيما صرح في المقابل عن استعداده لإعادة فحص الاتفاقيات التجارية مع الصين، ومنظومة العلاقات مع الخصم الصيني المعادي للشيوعية – تايوان.

في ضوء هذا كله، من المفضل ان تعزز اسرائيل علاقاتها مع روسيا في المجال الاقتصادي والاستراتيجي كي لا تضع كل البيوض في السل الغربي. هذا الأمر سيمنع تكرار وضع العلاقات الذي ساد خلال الحرب الباردة، التي دعم الاتحاد السوفييتي الدول العربية خلالها، بشكل جارف. وضع كهذا سيقود الى المنافسة بين القوى وعودة "مسرح الحرب الباردة" الى المنطقة، والذي لن يتحقق فيه الانتصار لا للقوى العظمى ولا للاعبات الاقليميات. 

منشور مخجل

تكتب سيما كدمون، في "يديعوت احرونوت" ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يفتقد الى الخجل، ولا حتى لغرام واحد من الاستقامة. وهنا لم يعد الحديث عن منشور صادق، ولا حتى عن حقائق بديلة. انما عن الكذب. الكذب بصفاقة. يوم امس جلس نتنياهو امام الكاميرات وحمل كل المسؤولية عن الأزمة مع المكسيك لوسائل الاعلام الاسرائيلية. اولا ينفي وجود ازمة، وبعد ذلك يحمل المسؤولية عن عدم وجود ازمة للصحافة.

وبهذا يحول تغريدته الفاسقة ليس فقط الى ازمة مع دولة حليفة لنا، وانما الى مركز آخر للتحريض والكراهية ونزع شرعية جمهور لا يوجد له أي صلة بهذا الاخفاق. هل وسائل الاعلام هي المتهمة ايضا، بتغريدته غير المسؤولة؟

التغريدة المقصودة التي اثنى بها نتنياهو على قرار ترامب بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، بل والذي يصفه بالقرار الممتاز، نبعت كما يبدو من ميول نتنياهو النرجسية للإطراء على نفسه، والادعاء بأنه لا يجري، بشكل كاف، تقدير حكمته في بناء الجدار مع مصر، والذي قلص، بالمناسبة، الهجرة غير القانونية من افريقيا.

من خلال هذا الميل غرد نتنياهو ما غرده، في نص سيء بشكل خاص، ووضع نفسه بين المطرقة والسدان. فاذا تنكر واعتذر، ربما يهين ترامب غير المتوقع، واذا لم يفعل، يهين المكسيك.

بدل القيام بالعمل المطلوب، الاعتذار امام المكسيك وانهاء القضية بأسرع ما يمكن، يجر اسرائيل الى حادث دبلوماسي من الدرجة الاولى، وعلى طريق ذلك، يضرب الصحافة واليسار.

في المكسيك، كما يتضح، لا يعتبرون وسائل الاعلام الاسرائيلية مسؤولة عن الأزمة. هناك يجعلون من التغريدة عناوين رئيسية ويحللونها ليس كما يريد هو تحليلها- كمؤامرة لوسائل الاعلام البلشفية – وانما تماما كما يفهم كل انسان عادي تلك التغريدة. ككلمات تملق للرئيس الأمريكي، من دون أي تفكير ومن دون ان يأخذ في الاعتبار المعنى الواسع للأمور، والضرر الذي يمكن ان تسببه.

الأزمة مع المكسيك هي اختراع من الصحافيين، قال نتنياهو يوم امس، تماما حين كان وزير الخارجية المكسيكي يدلي بتصريحاته ضد ما اسماه التصريح العدواني من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية، ومطالبته بالاعتذار. ويتضح ان عدم الازمة هذه تجبر رئيس الدولة رؤوبين ريفلين على اجراء محادثة مصالحة اليوم، مع الرئيس المكسيكي. من المثير معرفة ما كان سيحدث لو كانت هناك ازمة.

لكن نتنياهو يصر على موقفه. حملة صيد بلشفية، غسيل دماغ وقتل شخصية، هكذا وصف بفظاظة سلوك وسائل الاعلام.

لا يمكن عدم التساؤل بقلق عن المكان الذي سيقودنا اليه. هل تم حقا خرق كل السدود وبات يسمح لرئيس الحكومة بهدر دماء جمهور الصحفيين الذين يقومون بعملهم بإخلاص.

حملة الصيد وقتل الشخصية يقوم بها رئيس الحكومة، وهذه ليست النهاية بعد. لا يمكن معرفة ما الذي يمكن لنا ان نتوقعه ممن يخضع للتحقيق، ومثل الاسد الجريح، مستعد لقول وعمل كل شيء، لكي يواصل البقاء.

عمق الانحلال كعمق التحقيق.