في اطار مسؤولياتها وتواصلها مع هيئتها العامة ، عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس مساء الاربعاء في مقر الغرفة جلسة حضرها رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة ، وعدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون قطاعات الملابس والاغذية والاحذية والصاغة. وقد هدف اللقاء الى تكوين صورة ورؤيا لما جرى في الاسواق الداخلية في المدينة في فترة اواخر شهر رمضان وقبيل عيد الفطر السعيد.

ورحب رئيس الغرفة عمر هاشم بالحضور ، مؤكدا ان الاجتماع يأتي في اطار رعاية مصالح اعضاء الغرفة والاطلاع على اوضاعهم بشكل دوري ، بما يخص قطاعات اعمالهم ضمن سياسة مجلس ادارة الغرفة الهادفة للتواصل مع الهيئة العامة للغرفة ، موضحا ان التراجع الذي حصل له اسبابه المحلية والخارجية ، منوها الى ان الغرفة قامت بدعوة ممثلين عن القطاعات التي عانت من تراجع في مستوى المبيعات في الاسواق في الآونة الاخيرة. واضاف اننا يجب ان نعمل على تلافي اسباب ما حصل من خلال التشاور والعمل المشترك واللقاءات الدورية ، مبينا ان الجميع يتحمل المسؤولية.

وجرى في الاجتماع حديث مفتوح تناول فيه الحضور اسباب ما جرى في الاسواق في المدينة من تدني مستوى المبيعات وتراجعها ، وضرورة العمل بشكل جماعي كمؤسسات وتجار على الحفاظ على السوق النابلسي كجاذب للمتسوقين من كافة المدن.    

وقدم الحضور شكرهم للغرفة على هذه اللفتة المتمثلة بعقد اللقاء ، وارجع المتحدثون من اعضاء الهيئة العامة للغرفة في استعراض مسهب شارك به معظم الحضور مجريات ما حصل في اسواق المدينة الى عدة اسباب وعوامل ، منها ضعف وانخفاض القوة الشرائية بسبب عدم صرف كامل الراتب للموظفين العموميين بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية ، اضافة الى التنافس الكبير في عمليات الاستيراد الذي قام به التجار خاصة قطاع الالبسة ، علاوة على ان التصاريح التي منحت للمواطنين تركت اثرها السلبي من خلال عمليات الشراء التي قام بها المواطنون من السوق الاسرائيلية. واضاف الحضور ان قروض الموظفين تترك اثرها الدائم على حركة الاسواق بشكل سلبي من خلال نقص السيولة النقدية ، اضافة الى الاسعار المرتفعة موسميا للسلع والبضائع ، اضافة الى انتشار البسطات في الاسواق في الايام الاخيرة لشهر رمضان وما تتركه من اثر سلبي على التاجر وعلى تشويه الوجه الحضاري للمدينة. كما شدد الحضور على ان السوق الفلسطيني بشكل عام سوق صغيرة لا تستوعب الكميات الكبيرة من البضائع المستوردة ، ناهيكم عن فروق اسعار العملة وتأثير ذلك على التاجر والمستهلك على حد سواء. كما نوه الحضور الى تأخير دفع مستحقات القطاع الخاص على الحكومة مما يهدد مستقبل استثمارات القطاع الخاص.   

وطالب المتحدثون جميع الجهات المعنية في نابلس بما فيهم التجار انفسهم بتحمل المسؤولية تجاه ما يجري في المدينة ، والعمل على تلافي ما جرى فيها من خلال ايجاد حلول مرضية للجميع ، حيث اكدوا على دور الجهات ذات الاختصاص باهمية منع وجود وانتشار البسطات وتخصيص اماكن لها وبشكل موسمي ، والعمل على الادارة الذاتية الجيدة وترشيد العمل الاقتصادي من خلال تحديد كميات السلع المستوردة وضبطها ، ودعم الصناعة الوطنية الفلسطينية ، والعمل على تنظيف الاسواق من النفايات بشكل مستمر على الرغم من الجهد المشكور الذي قامت به بلدية نابلس وطواقمها. كما طالب الحضور بالحديث مع البنوك حول رواتب الموظفين والعمل على صرفها كاملة قبيل حلول المواسم السنوية. كما طالب التجار بزيادة افراد الشرطة في الشوارع لضبط حركة السير للمركبات والمرور للمواطنين ، والقيام بتوزيع كتيبات ترويجية على المتسوقين ، والقضاء على آفة التسول التي تشهدها المدينة في المواسم.

وحذّر الحضور من آثار تلك المشاكل وانعكاسها على الوضع الاقتصادي بشكل عام ، مطالبين الحكومة بالعمل على زيادة النشاط الاقتصادي من خلال اجراءات تضمن انتعاش وتنمية منشآت القطاع الخاص واعمالها ، كما ناشد التجار المسؤولين في المدينة بتولي مسؤولياتهم من خلال القيام بدورهم في تنظيم الاسواق ، علما ان الغرفة اكدت على ضرورة الاستمرار في متابعة ما طرح من قبل التجار ، كما اكدت الغرفة انها سوف تقوم بعمل دراسة مستفيضة حول ما جرى في الفترة السابقة ، والبحث في كافة القضايا مع الحكومة والجهات المعنية.