في التقرير:
• وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة شابين بنيران الجيش الاسرائيلي في منطقة نابلس، أحدهما في حالة حرجة
• الحُكم على شاب من النقب بالحبس خمسة أيام بشبهة نشر تهديدات ضد بن غفير
• عشرات القتلى الفلسطينيين، بينهم عائلة بأكملها في كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا
• بسبب "ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني"، برشلونة ألغت التوأمة مع تل أبيب
• بعد التقرير عن الطلب الأمريكي – التحالف يهاجم: "انتخبنا لتعزيز السياسات اليمينية وسنواصل البناء في الضفة
• الجيش الإسرائيلي سيهدم منزل منفذ عملية نفيه يعقوب في القدس
• الرئيس الإسرائيلي منح العفو لخمسة جنود من كتيبة "نيتساح يهودا" أدينوا بالتنكيل بفلسطينيين
• توقع مصادقة الوزراء على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين
---------------------------------
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة شابين بنيران الجيش الاسرائيلي في منطقة نابلس، أحدهما في حالة حرجة
"هآرتس"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فلسطينيين أصيبا بنيران الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، في منطقة نابلس. وبحسب البيان، أصيب أحد الجرحى في رأسه ووصفت حالته بالخطيرة، بينما أصيب الآخر بجراح طفيفة. وأفادت تقارير فلسطينية أن الاشتباكات اندلعت أثناء دخول القوات العسكرية إلى مخيم اللاجئين بلاطة والى قبر يوسف.
وفي الليلة قبل الماضية، قُتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في المدينة. وادعى الجيش أن الفتى أطلق النار على الجنود أثناء عملية اعتقال، فردوا بإطلاق النار وأصابوه. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب الفتى حمزة الأشقر بعيار ناري في وجهه.
كما عملت قوات الجيش الإسرائيلي أمس في سلسلة من النقاط الساخنة الأخرى في الضفة الغربية، منها الخليل ومخيم قلنديا للاجئين، وقرية برقين وقرى عقب وكفر الفوار وحوارة وقدوم وباقة وحجة. واعتقلت تسعة مطلوبين.
الحُكم على شاب من النقب بالحبس خمسة أيام بشبهة نشر تهديدات ضد بن غفير
"هآرتس"
اعتقلت الشرطة، أمس الأول (الثلاثاء) شابا من النقب، يبلغ من العمر 18 عامًا، للاشتباه في تهديده بقتل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من خلال منشور له على موقع إنستغرام. ومددت محكمة صلح بئر السبع اعتقال المشتبه به عودة أبو حباك، حتى الأحد.
وزعمت الشرطة في الجلسة أن أبو حباك، من سكان قرية بير هداج، نشر يوم الجمعة الماضي صورة يظهر فيها بن غفير بجوار فوهة بندقية و "نص يشكل تهديدا". ورفضت الشرطة إبلاغ "هآرتس" بمضمون المنشور المنسوب لأبو حباك.
ونفى محامي الدفاع عن أبو حباك، شفيق أبو هاني، أمام المحكمة، أن يكون موكله هو الذي نشر المنشور، وادعى أن حساب إنستغرام الذي نُشرت فيه الصورة يستخدمه أشخاص آخرون وأن الهاتف الذي تم من خلاله نشر المنشور لم يكن في حوزة موكله وقت النشر.
واعترف ممثل الشرطة، المحامي أميتاي عومسي، بأن الشرطة لم تتحقق مما إذا كان جهاز الهاتف مسجلاً باسم المعتقل وأن التحقيق لم يبدأ بعد. وسأل أبو هاني عومسي عما إذا تمت ترجمة النص من العربية بواسطة مترجم مرخص فأجاب بالنفي. وردا على سؤال حول سبب اعتقال حباك بعد أربعة أيام من تاريخ نشر المنشور، أجاب عومسي "إنها مادة سرية وردت من جهاز استخبارات آخر موجود في البلاد".
عشرات القتلى الفلسطينيين، بينهم عائلة بأكملها في كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا
"يسرائيل هيوم"
مأساة متعددة الجنسيات: أفادت الأنباء في رام الله عن مقتل نحو 70 فلسطينياً حتى الآن في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وتشير التقديرات إلى توقع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين. ومن بين 70 فلسطينيًا قتلوا في الكارثة، لقي نحو 20 شخصًا حتفهم في الكارثة في تركيا، فيما تم انتشال جثث 50 من القتلى من تحت الأنقاض في شمال سوريا.
وأرسلت السلطة الفلسطينية فريقين للطوارئ للمساعدة في جهود الإنقاذ. ولم ينج ثلاثة أشخاص تم انتشالهم أحياء من تحت الأنقاض في شمال سوريا خلال نهار أمس، وأعلن لاحقًا عن وفاتهم. وهناك أشخاص مفقودون لم يتم التواصل معهم بعد.
ومن بين العائلات التي أبيدت في الزلزال عائلة أبو جلهوم التي تنحدر من قطاع غزة. فقد قتل جميع أفراد الأسرة الستة، الأب والأم وأطفالهما الأربعة. وكانت هذه الأسرة قد هاجرت من قطاع غزة إلى تركيا قبل 12 عامًا في محاولة للتخلص من الضائقة الاقتصادية وبناء حياة أفضل.
وقال أحد أبناء شقيق والد الأسرة، سيف أبو جلهوم، الذي يعمل طبيبا في مستشفى في شمال قطاع غزة، إن الأب حاول أكثر من مرة الهجرة من تركيا إلى أوروبا عن طريق البحر، لكن ذلك لم ينجح، وفي إحدى المحاولات تم إنقاذه من الغرق.
بسبب "ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني"، برشلونة ألغت التوأمة مع تل أبيب
"يسرائيل هيوم"
قرر مجلس بلدية برشلونة، مساء أمس (الأربعاء)، إلغاء التوأمة مع مدينة تل أبيب وقطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك بمبادرة من نشطاء حركة المقاطعة وأحزاب يسارية ادعت أن "إسرائيل ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني."
وأوضحت رئيسة بلدية برشلونة، أدا كولاو، أنها أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقرار الذي تم اتخاذه وكتبت: "بصفتي عمدة برشلونة، أبلغت نتنياهو أنه لن تكون لدينا علاقات مع حكومته. سنواصل التعاون مع الكيانات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعمل من أجل السلام."
وعلق ليئور حياط، رئيس جهاز المعلومات الوطني الإسرائيلي، على القرار وكتب: "إعلان رئيسة بلدية برشلونة عن قطع العلاقات مع إسرائيل ومدينة تل أبيب قرار تعيس يتعارض بشكل تام مع موقف غالبية سكان برشلونة".
بعد التقرير عن الطلب الأمريكي – التحالف يهاجم: "انتخبنا لتعزيز السياسات اليمينية وسنواصل البناء في الضفة الغربية"
"يسرائيل هيوم"
قبل أربعة أيام، أشار رئيس جهاز المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى العنف المتزايد في الضفة الغربية، وقال إنه "قلق للغاية" بشأن التصعيد في الأسابيع الأخيرة. وقال بيرنز خلال خطاب ألقاه في مؤسسة أكاديمية أمريكية: "الكثير مما نراه يبدو، بطريقة مزعجة للغاية، مثل الفترة التي سبقت الانتفاضة الثانية".
واقترح بيرنز فحص تجميد البناء في المستوطنات كخطوة لتهدئة المنطقة، فأثار اليمين وأحدث ضجة.
ففي أعقاب التقرير عن الطلب الأمريكي، ردت حركة "نحالاه" على تأجيل البناء في يهودا والسامرة وتجميد هدم "البؤر" الفلسطينية، وقالت: "جمهور كبير في إسرائيل انتخب الحكومة اليمينية الجديدة من أجل إقامة مستوطنات جديدة وتطوير البناء في جميع أنحاء أرض إسرائيل وخاصة في يهودا والسامرة. ليس لدى الحكومة الإسرائيلية تفويض أخلاقي للخضوع لضغوط من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. فقط الإصرار على استقلال دولة إسرائيل وإنشاء مستوطنات جديدة في جميع أنحاء أرض إسرائيل سيوفر المناعة الوطنية ويمنع تصاعد الإرهاب."
وأضافت: "نتوقع من رئيس الوزراء ان يعلن اليوم العودة فورا إلى مستوطنة أفيتار وتشكيل لجنة وزارية تعمل فورا على إعداد خطة حكومية لإقامة مستوطنات جديدة وتحقيق طفرة عمرانية واسعة في جميع مناطق يهودا والسامرة، وكبح السيطرة العربية".
وقالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (حزب قوة يهودية)، ردا على طلب الولايات المتحدة من نتنياهو تجميد البناء في يهودا والسامرة، إن "البناء في يهودا والسامرة سيستمر، وبكل قوة. لقد تم انتخابنا لتعزيز سياسة اليمين الحقيقي وتحقيق طفرة تنموية في الاستيطان بجميع أجزائه – مع التركيز على السيطرة على المناطق المفتوحة التي تجري عليها حملة حاسمة، وهذا ما سنفعله. دولة إسرائيل هي الوحيدة التي ستقرر ما يجب القيام به في أراضيها السيادية، ولن تردعنا كل الضغوط الأجنبية من أي نوع".
كما قال عضو الكنيست دان إيلوز: "يمنع الإذعان لمطالب الدول الأجنبية، حتى عندما يتعلق الأمر بالأصدقاء. إسرائيل، وإسرائيل فقط، هي التي ستقرر سياستها. التوقف المؤقت في الوقت الحاضر لن يؤدي إلا إلى تشجيع موجة الإرهاب. الضعف لا يمنع الإرهاب. الصمود فقط يفعل ذلك".
وقال عضو الكنيست إيهود طال: "أنا أعارض أي نوع من التجميد. دولة إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب ألا تتأثر سياساتها بعوامل خارجية. أنا متأكد من أن رئيس الوزراء يتفهم ذلك ولن يسمح لمثل هذا التدخل الخارجي الفاضح بالتأثير على سياسة الحكومة. البناء في يهودا والسامرة ليس مجرد قضية أمنية، إنه محرك نمو مهم لخفض أسعار المساكن في إسرائيل".
وقال رئيس المعارضة ردا على بيانات نواب التحالف: "فقط للتوضيح: الأمريكيون لم يطلبوا أي تجميد للبناء في يهودا والسامرة، وإنما فقط إجراءات قياسية يطلبونها دائما. لقد اخترع سموطريتش وبن غفير التجميد الذي لم يكن موجودًا حتى يتمكنا من الادعاء بأنهما رفضاه رفضًا قاطعًا. هذا هو الحال عندما تعيش على Tiktok.
وأفادت حركة مقاتلون من أجل السلام في أعقاب المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إسرائيل: "إن الولايات المتحدة تدرك أن تدخلها مطلوب من أجل وضع حدود لحكومة الفصل العنصري التي نشأت في إسرائيل. يجب على الولايات المتحدة ألا تتوقف عند بناء المستوطنات وهدم المنازل، وعليها أن تعمل على قيادة إسرائيل إلى طريق لا يؤدي إلى إنزال كارثة بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
الجيش الإسرائيلي سيهدم منزل منفذ عملية نفيه يعقوب في القدس
"يسرائيل هيوم"
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، عزمه تدمير شقة الفلسطيني خيري علقم الذي نفذ العملية في نيفي يعقوب بالقدس، والتي راح ضحيتها سبعة قتلى.
ومدد قائد الجبهة الداخلية امر المصادرة والإغلاق المؤقت للشقة بعد فحص ودراسة مطالب عائلة علقم واتخاذ قرار برفضها. وبصدور الأمر بتمديد الإغلاق المؤقت، تم إخطار عائلة علقم بنيّة هدم الشقة.
كما سيتم تدمير منزلي يونس هيلان ومحمد صوف. وكان هيلان قد نفذ عملية طعن، قبل أربعة أشهر، في قرية الفندق، قتل خلالها شالوم صوفر.
ونفذ محمد صوف، قبل ثلاثة أشهر، عملية مدمجة، تضمنت عدة حوادث طعن ودوس في منطقة أريئيل الصناعية وعلى طريق عابر السامرة. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.
الرئيس الإسرائيلي منح العفو لخمسة جنود من كتيبة "نيتساح يهودا" أدينوا بالتنكيل بفلسطينيين
"القناة 12"
ذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن الرئيس يتسحاق هرتسوغ أصدر عفواً عن 5 جنود في كتيبة نيتساح يهودا، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين زعموا انهم ساعدوا مساعدي خلية حماس التي قتلت رفاقهم.
وقد أصدر الرئيس العفو عن الجنود وشطب السجل الجنائي بحقهم بعد 4 سنوات من الحكم عليهم بالسجن وتوجيه تهمة جنائية لهم.
وفي إطار الدعوى المدنية، فرضت المحكمة على الجيش والجنود دفع تعويضات مالية للفلسطينيين تقدر بحوالي ربع مليون شيكل، ثلثاها تدفعه الدولة والثلث المتبقي يدفعه الجنود.
وكان يعني ذلك أن على الجنود دفع حوالي 100 ألف شيكل. ولدى الحصول على المبلغ كاملاً عن طريق التبرعات، قدم الجنود طلب العفو لرئيس الدولة، فصادق عليه وحذف سجلهم الجنائي.
توقع مصادقة الوزراء على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين
"هآرتس"
ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد، مشروع قانون خاص لعضو الكنيست سمحا روثمان (الصهيونية الدينية) من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والسماح للكنيست بإصدار قوانين تتعارض مع أحد القوانين الأساسية. ويعتزم روثمان طرح مشروع القانون للقراءة الأولية، يوم الأربعاء المقبل، بعد الموافقة عليه من قبل الوزراء. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة مشاريع قوانين إضافية، يوم الأحد، بما في ذلك القانون الذي سيمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية والقانون الذي من شأنه أن يخول قسم التحقيق مع الشرطة صلاحية التحقيق مع المحامين، أيضًا.
وظهرت عناصر الاقتراح في مقترحات سابقة طرحها الوزير ليفين والنائب روثمان، وتعرضت لانتقادات حادة من قبل المستشارين القانونيين للحكومة والكنيست. ويخطط روثمان الآن للمضي قدمًا في الاقتراح في مسار منفصل كمشروع قانون خاص، والذي لا يتطلب رأيًا من المستشار القانوني للحكومة، في نفس الوقت الذي يدفع فيه بقية الخطة لإضعاف النظام القضائي.
وفقًا للاقتراح، الذي يتضمن تعديلات على القانون الأساسي: القضاء، والقانون الأساسي: الكنيست، ستكون المحكمة العليا قادرة على إلغاء قوانين، فقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية: يناقش جميع القضاة الخمسة عشر في العليا قرار الإلغاء ويصادقون عليه، ويحددوا، أيضًا، أن القانون "يتعارض بوضوح مع حكم تم ترسيخه في القانون الأساسي".
كما نص مشروع القانون على أنه سيكون من الممكن سن قوانين تتعارض مع أحد القوانين الأساسية. وهذا، طالما أنها ستتضمن بندًا ينص على أنها سارية "على الرغم مما ورد في قوانين الأساس"، وسيكون هذا البند ساريًا إذا تمت الموافقة عليه "بأغلبية أعضاء الكنيست". ولم يحدد الاقتراح ما إذا كانت هناك حاجة إلى أغلبية عادية أو خاصة، لكن مكتب روتمان ذكر أن المطلوب أغلبية خاصة تضم 61 عضوًا في الكنيست.