في التقرير:
إسرائيل تجبر النساء الفلسطينيات اللواتي انتقلن إلى غزة على التنازل عن حقهن في العودة للعيش في الضفة الغربية
الكشف عن تقييم شعبة الاستخبارات العسكرية بشأن التهديدات التي ستواجه إسرائيل في عام 2023
مسؤول فلسطيني رفيع: "الحكومة التي ستقوم في إسرائيل أسوأ من داعش"
في الميزانية الأمريكية: 3.8 مليار دولار لإسرائيل وزيادة طفيفة في المساعدات للفلسطينيين
نتنياهو: "أريد المضي إلى أبعد ما يمكن مقابل السعودية، هناك أشياء تحدث بالفعل"
"إسرائيل اقترحت نقل أسرى فلسطينيين إلى سجون في الأردن"
المئات تظاهروا في حيفا ضد قوانين الحكومة الناشئة: "تجاوز للخطوط الحمراء"
51٪ من الإسرائيليين غير راضين عن تركيبة الحكومة
نتنياهو ينوي عرض حكومته لنيل الثقة يوم الخميس القادم
إسرائيل تجبر النساء الفلسطينيات اللواتي انتقلن إلى غزة على التنازل عن حقهن في العودة للعيش في الضفة الغربية
"هآرتس"
عندما وقعت علا باكة، التي تعيش في قطاع غزة، خلال السنوات الأخيرة، على وثيقة تسمى "تصريح الاستقرار" – لم يكن لديها أدنى فكرة عن أنها قد تغير حياتها. فبجرة قلم، امتثلت لطلب إسرائيل ووقعت على وثيقة تتكون من صفحة واحدة طويلة، مكتوبة بلغة قانونية، وبذلك تنازلت عن حقها في العودة والعيش في الضفة الغربية.
قضيتها ليست استثنائية. وبحسب منظمة "مسلك"، فقد عالجت، منذ عام 2010، مع ما لا يقل عن 80 حالة لفلسطينيين وقعوا مثل هذه الوثيقة، علما أن معناها غير واضح للكثير منهم وقت التوقيع. وقد شهدت باكة، أيضًا، أنه لم يكلف أحد نفسه عناء شرح ما سيحدث لها إذا وقعت.
باكة (42 عاما)، فلسطينية من مواليد نابلس، تزوجت قبل 20 عاما من أحد سكان غزة. ولأن إسرائيل لا تسمح لسكان قطاع غزة بالانتقال للعيش في الضفة الغربية، فقد اضطرت إلى نقل مكان إقامتها إلى غزة لتتمكن من العيش مع زوجها وتكوين أسرة.
في أغسطس من العام الماضي، قرر الزوجان أن تنتقل علا وأطفالهما للعيش مع أسرتها في الضفة الغربية، بينما سيبقى زوجها في غزة. وأوضحت باكة أن أحد أبنائهما الثلاثة يعاني من متلازمة داون، وأنه لا يوجد إطار مناسب له في غزة. وفي حديث مع "هآرتس" بررت "الحياة في غزة غير طبيعية". وأضافت "حلم حياتي هو العودة إلى الضفة". بعد ذلك، قدمت طلبًا رسميًا إلى السلطات الإسرائيلية للانتقال إلى الضفة الغربية.
في الوقت نفسه أصيب شقيق باكة، الذي يعيش في الضفة الغربية، بالسرطان، وقررت أنها تريد زيارته بعد 20 عامًا لم تطأ قدمها الضفة الغربية. السبب في ذلك ليس عرضيًا. الظروف التي تسمح فيها إسرائيل للفلسطينيين بالتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية محدودة للغاية، بما في ذلك: حالات الوفاة أو المرض أو زواج قريب من الدرجة الأولى. ومع ذلك، تمت الموافقة على طلب باكا فقط بعد وفاة شقيقها بسبب مرضه، واستخدمت التصريح لمشاركة عائلتها في العزاء. وقالت "هذا مؤلم بشكل خاص". وأضافت وهي تبكي "أردت أن أراه عندما كان لا يزال على قيد الحياة في أيامه الأخيرة".
بعد انتهاء الزيارة، أرادت باكة العودة إلى منزلها، وتوجهت إلى حاجز إيرز شمال قطاع غزة. ولكن كانت تنتظرها مفاجأة هناك، على حد قولها، فقد أبلغها الجندي الواقف على الحاجز أن عليها الاختيار بين التوقع على "تصريح الاستقرار" أو تعود إلى نابلس. وقالت وهي تستذكر ما حدث: "الضغط علي كان غير عادي". وأوضحت: "لقد ضغطوا علي، أخبروني أنه ليس لدي سوى خيارين، هذه الطريقة أو لا شيء، ماذا كان من المفترض أن أفعل؟ لدي طفل مريض في غزة، إنه يحتاجني".
لم يتضح لها معني توقيع التصريح إلا عند عودتها إلى غزة، حيث رُفضت طلباتها للحصول على تصريح بالعودة والعيش في الضفة الغربية. عندما اتصلت بالإدارة المدنية بخصوص الأمر، أجابوا أن سبب الرفض هو الوثيقة التي وقعتها. "أريد أن يعيش أطفالي في منزل أجدادهم، أنا لا أطلب شيئًا ولم أفعل شيئًا، لماذا يعاملوننا بهذه الطريقة؟" تساءلت باكة. في الشهر الماضي، قدمت منظمة "مسلك" التماسا للمحكمة المركزية في القدس تطلب فيه السماح لها بالانتقال إلى الضفة الغربية. النساء هن الضحية الرئيسية للإجراء الإسرائيلي، لأنهن في المجتمع الفلسطيني هن من يغيرن مكان إقامتهن عادة بعد الزواج.
وأوضحت رئيسة القسم القانوني في مسلك، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، أنه من خلال تجربتها، "في الحالات التي وقع فيها رجال ونساء فلسطينيون من الضفة الغربية ويعيشون في قطاع غزة بالفعل على "تصريح الاستقرار" في غزة، تستخدم إسرائيل ذلك لتبرير منعهم من العودة للعيش في الضفة الغربية. في حالات أخرى، لم يوقع أصحابها على التصريح، تستغل إسرائيل محنتهم واحتياجاتهم الأساسية لزيارة الضفة الغربية من أجل إجبارهم على التوقيع، غالبًا تحت التهديد والترهيب – وبالتالي "التنازل" عن حقهم الأساسي في العودة للعيش هناك في المستقبل".
وأوضحت كوهين ليفشيتس أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد التزامات القوة المحتلة تجاه السكان المحتلين. وبحسبها فإن القانون الدولي ينص على أن "للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية حق محمي في العودة إلى ديارهم، ويمنع صراحة إجبار الفلسطينيين على التنازل عن هذا الحق، سواء من خلال الضغط المباشر أو غير المباشر، الخفي أو العلني، وسواء من خلال استخدام السلطة الحكومية". وفي رأيها، "من خلال منع عودة الرجال والنساء الفلسطينيين إلى الضفة الغربية، تنفذ إسرائيل "الترحيل القسري" – وهو انتهاك خطير يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، وهو غير قانوني ومحظور".
الكشف عن تقييم شعبة الاستخبارات العسكرية بشأن التهديدات التي ستواجه إسرائيل في عام 2023
يوآب ليمور/ خاص بـ "يسرائيل هيوم"
الاتجاهات العالمية، إيران والساحة الفلسطينية – هذا هو المثلث الذي يقف في مركز التقييم الاستخباري السنوي الذي أعدته شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، والذي سيتم تقديمه قريبًا إلى المستوى السياسي.
يعرض التقييم السنوي مجموعة واسعة من التحديات المتوقعة لإسرائيل في عام 2023، إلى جانب الفرص أيضًا. على عكس ما سبق، لا تجذب إيران الاهتمام الرئيسي: ربما يكون التحدي الأكثر أهمية وتعقيدًا، لكن شعبة الاستخبارات تعتبرها جزءًا من لغز أوسع بكثير، ترتبط أجزاء منه ببعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض.
بحسب تقييم شعبة الاستخبارات، ستظل الاتجاهات العالمية التي تؤثر على إسرائيل وأمنها على رأس المثلث، ومن المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار العالمي، الذي ينبع أساسًا من الصراع بين الولايات المتحدة والصين، وربما يزداد سوءًا. وتشير شعبة الاستخبارات إلى أن الحرب في أوكرانيا قد عجلت من هذا الاتجاه، لا سيما في تأثيرها على أوروبا التي تم تقويض أمنها، بدون غاز رخيص من روسيا وبدون سلاسل إمداد من الصين (بسبب العقود الملغاة).
الدول الفاشلة من حولنا
كما تشير شعبة الاستخبارات إلى التغييرات داخل الولايات المتحدة باعتبارها قضية تتطلب اهتمامًا وتفكيرًا من جانب إسرائيل، من أجل الحفاظ على العلاقات الخاصة معها. على الرغم من أن هذه التغييرات (ديموغرافية في المقام الأول، وتأثيرها السياسي واضح) لم يظهر بعد أي تأثير لها على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة – وبالتأكيد ليس في المجال الأمني ​​– الاستخباراتي – العملياتي، الذي يزدهر أكثر من أي وقت مضى – لكنها تتطلب تفاعلا مستمرًا، حتى لا تتضرر إسرائيل من الناحية الاستراتيجية.
تؤثر هذه الاتجاهات العالمية أيضًا على منطقة الشرق الأوسط. على سبيل المثال، تعاني مصر والأردن من أزمة اقتصادية وغذائية غير مسبوقة – نتيجة للحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب. تلقت مصر بالفعل 3 مليارات دولار كمساعدات من قطر هذا العام (ومن المتوقع أن تطلب من قطر مساعدات إضافية) وتعتمد، من بين أمور أخرى، على الحبوب التي تشتريها المملكة العربية السعودية لها. وتعتقد شعبة الاستخبارات أن هذه الأزمة – التي تضاف إلى تحول لبنان إلى دولة فاشلة – قد يكون لها آثار بعيدة المدى على المنطقة، ويجب على إسرائيل أن تعمل قدر المستطاع لمساعدة مصر والأردن، على سبيل المثال في تحلية المياه وحقول الطاقة الشمسية، وهي مشاريع من شأنها أن تساعد في حل أزمة المياه والطاقة الحادة في الأردن وتقليل الخطر على استقرار النظام هناك.
تقف إيران في القمة الثانية لمثلث التحديات المتوقع لإسرائيل في العام المقبل. هذا ليس فقط في المجال النووي، الذي هو بطبيعة الحال التحدي الرئيسي، ولكن من منظور أوسع لإيران كلاعب "في الميدان بأكمله". في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، تلاحظ إسرائيل تورط إيران المتزايد في محاولة تشجيع الأعمال الإرهابية في الضفة الغربية، بهدف تسخين المنطقة، وهذا يتطلب من الشاباك زيادة ضلوعه في القضية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء فرق عمل مشتركة جديدة مع الموساد وشعبة الاستخبارات.
ومن المتوقع أن يستمر التدخل الإيراني على الجبهات الأخرى أيضًا. في غزة، إيران هي الممول الوحيد لحركة الجهاد الإسلامي والممول الرئيسي لحركة حماس. وفي الساحة الشمالية، تقدر شعبة الاستخبارات أن إيران تفهم أنها فشلت في مساعيها لترسيخ نفسها في سوريا، لكنها ستواصل العمل على تسليح حزب الله – بشكل أساسي بأسلحة دقيقة، ولكن أيضًا من خلال تكثيف اتجاه التسليح بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار مسلحة ودقيقة، مثل تلك التي بيعت لروسيا لصالح حربها في أوكرانيا.
وتقدر شعبة الاستخبارات أنه حتى في عام 2023 سيظل حزب الله منشغلاً بشكل رئيسي بالقضايا اللبنانية الداخلية، وسيرتدع عن الحرب، لكن قد تظهر ديناميكية تصعيد بين الطرفين نتيجة تحركات مختلفة، وحتى نشاط تكتيكي على الأرض. كانت للأزمة عشية التوقيع على اتفاقية المياه الاقتصادية مثل هذه الإمكانات: استعد حسن نصر الله للتصعيد رغم سعادته بتجنب ذلك عندما تم التوقيع على الاتفاق.
ستكون للتوجهات العالمية آثار بعيدة المدى في هذا السياق أيضًا، لأن التعاون بين روسيا وإيران في الحرب في أوكرانيا قد يؤثر أيضًا على الجبهة الشمالية وحتى على الاتفاقية النووية. في الوقت الحالي، لا يحدث هذا – فمعظم الاتفاقيات بين موسكو وطهران مدنية – اقتصادية، كما حرصت روسيا أيضًا على دفع ثمن الطائرات بدون طيار نقدًا من أجل الحفاظ على التزام محدود فقط تجاه طهران – لكن يجب على إسرائيل أن تواصل العمل مع موسكو للتأكد من استمرار هذا الوضع في المستقبل أيضًا.
في السياق النووي، تقدر شعبة الاستخبارات أن إيران ستستمر في المسار الحالي للتقدم البطيء، ولكن دون كسر الأدوات. سيحدث هذا في كل من مسار تخصيب اليورانيوم – مع الاستمرار في نقل النشاط إلى المنشأة الآمنة في بوردو – وفي مسار مجموعة الأسلحة، حيث تجري إيران كل الاستعدادات اللازمة للحظة التي يعطي فيها المرشد الأعلى الأمر بالعمل من أجل إنتاج أسلحة نووية.
تقدر شعبة الاستخبارات أن إيران لن تغير سياستها إلا إذا تم اتخاذ إجراءات متطرفة ضدها، ومن ثم يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عسكري بنسبة 90٪. وتحتاج إسرائيل إلى الاستعداد لذلك من حيث أساليب العمل السياسية والعسكرية، حتى لا تجد نفسها متفاجئة. هنا أيضًا، بالنسبة للاتجاهات العالمية – وخاصة الحرب في أوكرانيا – لها عواقب بعيدة المدى، لسببين رئيسيين: أولاً، أن العالم "اعتاد" في الأشهر الأخيرة على الخطاب حول السلاح النووي واستخدامه. والثاني، أن الدرس الأوكراني هو أن الدول لا يجب أن تتخلى عن الأسلحة النووية، والدولة التي تمتلك مثل هذه الأسلحة تشعر أنها لا تستطيع أن تخسر الحرب.
عهد ما بعد أبو مازن
الضلع الثالث الذي يشير تقييم شعبة الاستخبارات لعام 2023، إلى أهميته هو الساحة الفلسطينية. وخلافًا لما كان عليه الحال في الماضي، فإن شعبة الاستخبارات لا تنظر هذه المرة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما ساحتان منفصلتان، ولكن ككتلة واحدة. الشاغل الرئيسي هو اليوم التالي لأبو مازن، وفي اتجاه السلطة الفلسطينية بعده. حماس في غزة هي لاعب رئيسي في هذا الحدث، لأنها منذ عملية "حارس الأسوار" تحاول تقديم نفسها كعنوان حكومي حقيقي وليس فقط منظمة إرهابية. وينطبق الشيء نفسه على زعيمها يحيى السنوار، الذي حاول مؤخرًا أن يبني لنفسه صورة لرجل دولة، وليس مجرد محارب.
وتقدر شعبة الاستخبارات، أنه في ظل هذه الخلفية، إلى جانب أسباب أخرى، من المتوقع أن يستمر اتجاه عدم الاستقرار الأمني الذي ساد ​​في الأشهر القليلة الماضية. فإيران، كما ذكرنا، تشجع ذلك، وكذلك حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى، وإلى جانب ذلك هناك زيادة متجددة في الهجمات الفردية، وكذلك الجماعات المحلية المنظمة مثل "عرين الأسود" في نابلس، والتي تكتسب الكثير من الزخم بشكل رئيسي على الشبكات الاجتماعية، وتتحدى بنفسها المنظمات الإرهابية التقليدية والسلطة الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني رفيع: "الحكومة التي ستقوم في إسرائيل أسوأ من داعش"
موقع "يديعوت احرونوت" (YNET)
قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، أمس (السبت)، إن "الحكومة اليمينية المتطرفة" المتوقع تشكيلها في إسرائيل "أسوأ من داعش، وقد تكون مساوية لطالبان". وأضاف أبو ردينة في اجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد في طرابلس، عاصمة ليبيا، أن "فلسطين تواجه اليوم حكومة يمينية متطرفة تريد تدمير حقوق الفلسطينيين. لا سلام بدون القدس والأماكن المقدسة ولن نتنازل عنها ولن نسمح لاحد بالتنازل عنها".
وشدد أبو ردينة، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني، على أهمية الإسراع في إنشاء الآليات اللازمة لإطلاق حملة إعلامية عربية تدعم الرواية الفلسطينية في القدس والمقدسات. وأضاف ان القدس ومقدساتها "معرضة لحملة يهودية ولكن مع صمود الشعب الفلسطيني في القدس فشلت كل هذه المحاولات تماما كما فشلت صفقة القرن". وعلى حد قوله فإن "وجود إسرائيل في المنطقة خطر على أمن الدول العربية".
ودعا أبو ردينة إلى تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب والقمة العربية التي عقدت مؤخرا في الجزائر والتي تتضمن تشكيل لجنة عربية تعمل في وسائل الإعلام الدولية على "كشف أنشطة الاحتلال أمام العالم"، و" السماح للعالم العربي بأسره بالتحرك من أجل الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وتنفيذ جميع القرارات على الأرض".
وأضاف أبو ردينة أن "الاحتلال أدرك خطورة انتصار الرواية الفلسطينية في العالم وخاصة في أمريكا وأوروبا حيث حدث تغيير اجتماعي إيجابي تجاه القضية الفلسطينية، لذلك من المهم إطلاق حملة إعلامية عربية موحدة، تدعم الرواية الفلسطينية وتفضح كذب الاحتلال".
كما أشار إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جانب أبو مازن في بيت لحم في يوليو من هذا العام، والذي قال فيه إنه ملتزم بتحقيق مبدأ الدولتين. وبحسب أبو ردينة، "لم يتم تنفيذ أي شيء مما قاله لأبو مازن".
في الميزانية الأمريكية: 3.8 مليار دولار لإسرائيل وزيادة طفيفة في المساعدات للفلسطينيين
"يديعوت أحرونوت"
بعد عملية طويلة ومرهقة، تضمنت متابعة ومناقشة كل فاصلة وسطر من الوثيقة المكونة من 4155 صفحة، انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ، وصادق أمس الأول (الجمعة) على الميزانية الأمريكية للعام المقبل، بمبلغ 1.7 تريليون دولار.
وتحدد الحزمة مخصصات الميزانية للوزارات الحكومية والسلطات والوكالات الفيدرالية للولايات المتحدة. وبالنسبة للعلاقات الخارجية، على سبيل المثال، خصصت الإدارة 64.57 مليار دولار في عام 2023 – حوالي 8.4 مليار دولار أكثر من العام الماضي، بزيادة حوالي 15٪. واهتمت وسائل الإعلام الأمريكية والدولية بإبراز الميزانية البالغة 45 مليار دولار لدعم أوكرانيا، وكذلك بعض النقاط المهمة لإسرائيل.
وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم لعام 2016، بين إسرائيل والولايات المتحدة، ستخصص الولايات المتحدة في العام المقبل 3.3 مليار دولار للمساعدات الأمنية لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، وكما في العام الماضي، سيتم تخصيص 500 مليون دولار للدفاع الصاروخي، ومنها القبة الحديدية، و72.5 مليون دولار للحماية من الطائرات بدون طيار وكذلك الأنفاق. كما تم التعهد بتمويل إضافي جديد بقيمة 6 ملايين دولار لصالح إنشاء برنامج منح للأمن السيبراني.
إلى جانب المساعدة الأمنية لإسرائيل، ستستثمر الولايات المتحدة 225 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة، بزيادة قدرها 6 ملايين دولار عن العام الماضي، و40 مليون دولار أكثر من الميزانية الأصلية التي طرحها الرئيس بايدن نفسه. وسيتم تخصيص 50 مليون دولار، للسنة الثالثة على التوالي، للترويج لاتفاقية سلام إسرائيلي فلسطيني من خلال الصندوق الذي سمي على اسم عضو الكونغرس السابقة، نيتا لافي. كما ستواصل الولايات المتحدة السياسة الرسمية التي تدين المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية لعائلات "المخربين".
وسارعت المنظمة اليهودية الأمريكية "منتدى السياسة الإسرائيلية" (Israel Policy Forum)، يوم أمس إلى التهنئة بالمصادقة على الميزانية في الكونجرس. وبحسبها، فإن الحزمة تعزز في الواقع دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، "وتضمن مستقبلها كدولة آمنة ويهودية وديمقراطية تتجه في النهاية نحو حل الدولتين".
نتنياهو: "أريد المضي إلى أبعد ما يمكن مقابل السعودية، هناك أشياء تحدث بالفعل"
"يديعوت احرونوت" (YNET)
قال رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المنصرم، إنه يأمل في تحقيق سلام رسمي وكامل مع المملكة العربية السعودية. وقال نتنياهو في مقابلة مع بودكاست لموقع الأخبار اليهودي الأمريكي Jewish Insider، "أريد المضي بأكبر قدر ممكن مقابل المملكة العربية السعودية، ولكن في بعض الأحيان، من أجل القيام برحلة طويلة، هناك حاجة إلى خطوات أصغر، وهذه ليست مشكلة، هناك أشياء تحدث بالفعل".
ونشر الموقع الإخباري أجزاء من المقابلة مع نتنياهو، والتي أجريت بعد يوم واحد من إبلاغه للرئيس يتسحاق هرتسوغ بأنه تمكن من تشكيل حكومة. وسيتم نشر البودكاست الكامل مع المحاورين ريتش غولدبرغ وجارود بيرنشتاين في الأسبوع المقبل.
وأضاف نتنياهو في المقابلة أن "قرار الحكومة السعودية بفتح المجال الجوي السعودي أمام إسرائيل جاء قبل اتفاقات إبراهيم. وهذا يعطي تلميحًا جيدًا بأنهم لم ينظروا بارتياب إلى اتفاقيات إبراهيم. وقد تم ذلك في عام 2018، بينما تم توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020. لذا فهذه علامة واضحة على التغيير. آمل الآن في تحقيق سلام رسمي كامل كما فعلنا مع دول الخليج الأخرى مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة".
وفقا لنتنياهو، "الأمر متروك للقيادة السعودية لاتخاذ قرار بهذا الشأن. أتمنى أن يفعلوا ذلك وأنوي استنفاد الأمر إلى جانب أهدافي الرئيسية الأخرى. هذا هدف مهم للغاية، لأنه إذا كان لدينا سلام مع المملكة العربية السعودية، سننهي الصراع العربي الإسرائيلي".
يوم الجمعة، نشر ناحوم برنياع في مقالته في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يجري محادثات تحت الرادار لإعداد اتفاق بين إسرائيل والسعودية. التفاصيل، وفقًا لمصادر ثلاثة تم الاستشهاد بها، ترسم شروط بداية صعبة – ولكن مع موافقة السعودية، بقيادة محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي، على إجراء اتصالات مباشرة. واقترح نتنياهو اتفاق تطبيع دون الالتزام بإحراز تقدم في القضية الفلسطينية، لكنه تعهد بالامتناع عن ضم الأراضي طوال فترة ولايته – وما بعدها، كما فعل في اتفاقات إبراهيم.
من جانبه طالب بن سلمان إسرائيل بالمساعدة في تنظيم العلاقات مع إدارة بايدن والكونغرس، وأن يرفع أنصار إسرائيل في الكونجرس الحظر المفروض على بيع الأسلحة المتطورة للسعودية، بما في ذلك طائرات F-35. يمكن أن تكون قضية الحرم القدسي أيضًا حقل ألغام إذا حصلت المملكة العربية السعودية، كجزء من الاتفاقية، على مكانة في الحرم – لأن الملك عبد الله ملك الأردن حساس للغاية لمكانة الأردن في الحرم.
"إسرائيل اقترحت نقل أسرى فلسطينيين إلى سجون في الأردن"
قناة "مكان 11"
ادعت لجنة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، أمس (السبت)، أن إدارة السجون عرضت على الأسرى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية، الانتقال إلى السجون الأردنية، وقضاء بقية محكوميتهم هناك. وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، فإن أربعة أسرى، من أصل 18 يحملون الجنسية الأردنية، وافقوا حتى الآن على الاقتراح الإسرائيلي، وسبق أن حُكم على معظمهم بالسجن المؤبد.
وورد أن أحد الأسرى البارزين الذين قبلوا العرض، هو عبد الله البرغوثي، الذي حُكم عليه، في عام 2004، بالسجن المؤبد 67 مرة. وبحسب التقرير، قال شقيق البرغوثي للصحيفة إنهم علموا من أحد المقربين من البرغوثي أنه يوافق على العرض الإسرائيلي بالانتقال إلى سجن أردني والاستمرار في قضاء عقوبته هناك.
وأضاف شقيق البرغوثي: "الخارجية الأردنية حذرتنا من أن الاقتراح الإسرائيلي قد يضللنا في حال حصول صفقة تبادل أسرى في المستقبل مع الفصائل في غزة". من جهة أخرى، قال شقيق الأسير الأردني محمد الريماوي إن شقيقه اتصل بالعائلة وأبلغهم بالعرض الذي تلقاه، مضيفا أنه في حال رفض الأردن قبوله، فمن المتوقع أن يتم نقله إلى السلطة الفلسطينية. ولم تؤكد أي مصادر أخرى هذا التقرير.
المئات تظاهروا في حيفا ضد قوانين الحكومة الناشئة: "تجاوز للخطوط الحمراء"
"هآرتس"
شارك نحو 700 متظاهر، مساء أمس (السبت)، في مسيرة احتجاجية وتجمع حاشد في حيفا ضد التشريع الذي روجت له الحكومة الناشئة. وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق بالقرب من مركز "حوريب" وحملوا المشاعل ولوحوا بلافتات كتب عليها "مرور فقرة التغلب سيؤذيك" و "لنبقى ديمقراطية".
وشارك وزير الأمن الأسبق، موشيه يعلون، في المسيرة، ووصف الحكومة الناشئة بأنها "مجرمة"، وقال إن "نتنياهو جرنا إلى خمس حملات انتخابية واستعبد مصالح الدولة لمصلحته الشخصية. لقد شكل حكومة فاسدة ومعادية للمثليين كي يهرب من تهديد القضاء". وأضاف أن "المدعى عليه نتنياهو مستعد لإعطاء الأحزاب الحريدية ما لم تحلم به من قبل. الشيء الأساسي هو الهروب من مقعد المتهم، ولتحترق البلاد".
وكان المئات قد تظاهروا، يوم السبت الماضي، في ساحة مسرح "هبيما" في تل أبيب ضد الحكومة الجديدة، وهتفوا "بيبي مجرم" ولوحوا بلافتات كتب عليها "الفساد معد" و "متهم بجرائم يُشرع المجرمين".
وقال رئيس الحركة من أجل جودة الحكم، إليعاد شرغا، وهو أحد منظمي الاحتجاج، "هذه هي طلقة البداية للتظاهرات التي آمل أن تكون أكثر حشدا وقوة". وأضاف أنه "عندما تكون حرية كل منا في يد بن غفير، أعتقد أن الناس سوف يستيقظون ويفهمون معنى إعطاء حزب سياسي سلطات الإنفاذ".
51٪ من الإسرائيليين غير راضين عن تركيبة الحكومة
استطلاع القناة 12
أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي – 51٪ – غير راضين عن تركيبة الحكومة الناشئة، بحسب استطلاع نشر ضمن البرنامج الإخباري "أستوديو الجمعة، على القناة 12. في المقابل، أعرب 43٪ عن رضاهم عن تركيبة الحكومة. وبحسب خريطة الكتل، فإن 80٪ من المصوتين لكتلة نتنياهو راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة، و15٪ غير راضين. وفي كتلة المعارضين لنتنياهو، 88٪ غير راضين و18٪ راضون عن تشكيل الحكومة الناشئة.
في الاستطلاع الذي أجراه معهد "مدغام" بقيادة مانو جيباع، بالتعاون مع ipanel، سُئل المشاركون عما إذا كانوا يؤيدون صفقة ادعاء مع نتنياهو، فقال 34٪ إنهم يعارضون ذلك، مقابل 21٪ يؤيدونها شريطة أن يترك السياسة، و20٪ يؤيدونها بشرط أن يبقى في السياسة. وقال البقية – 25٪ – إنهم لا يعرفون.
40٪ من الناخبين يشعرون بالأمل تجاه الحكومة الجديدة، ونسبة مماثلة تشعر بالخوف و12٪ لا يبالون. و8٪ لا يعرفون. وفي التقسيم إلى كتل – بين معارضي نتنياهو 72٪ يشعرون بالخوف، و11٪ بين المؤيدين لنتنياهو يشعرون بالخوف.
عندما سئل الناخبون عما إذا كانوا سيغيرون تصويتهم لو جرت الانتخابات اليوم – أجاب 78٪ بأنهم سيصوتون بالمثل، و11٪ قالوا إنهم سيصوتون بشكل مختلف، ولكن في نفس الكتلة، وسيصوت 3٪ فقط للكتلة المضادة.
وقال 64٪ أنهم غير راضين عن أداء لبيد وغانتس في معركتهما ضد الحكومة الجديدة، بينما أعرب 20٪ عن رضاهم. حتى في كتلة لبيد وغانتس، 54٪ غير راضين عن أدائهما.
نتنياهو ينوي عرض حكومته لنيل الثقة يوم الخميس القادم
القناة 12
يعتزم رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو عرض الحكومة الجديدة أمام الكنيست، يوم الخميس المقبل، لكن الصعوبات المحيطة بتشكيل الحكومة لن تنتهي عند هذا الحد – كما نشرنا مساء أمس (السبت) في "أخبار نهاية الأسبوع". في الخلفية، لا تزال هناك بعض الصعوبات في تقسيم الحقائب داخل الليكود، رغم الافتراض بأنه في النهاية لا يوجد أحد في الليكود يمكنه إعاقة تشكيل الحكومة.
ومع ذلك، فإن علامة الاستفهام الكبيرة في الليكود تدور بشكل أساسي حول اثنين – يسرائيل كاتس ودودي أمسالم. علاوة على ذلك، هناك أيضًا قضية يولي إدلشتاين. ينوي نتنياهو أن يعرض على كاتس حقيبة الطاقة وعلى يولي إدلشتاين رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن. ماذا سيحدث إذا رفض كلاهما؟ القدرة على المناورة ليست عالية جدًا بين جميع المشاركين هنا، على الرغم من أن كاتس قد صرح بأنه مهتم بحقيبة الخارجية وإدلشتاين مهتم أيضًا بمناصب أخرى.
إحدى القضايا التي يبدو أنها في طريقها إلى الحل هي من سيحصل على حقيبة الخارجية. وقد كشفنا يوم الجمعة، أن شارون دريمر، سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة والمقرّب من نتنياهو، ما زال مرشحًا لمنصب وزير الخارجية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، مورست ضغوط شديدة على نتنياهو من قبل العديد من الأطراف في الحزب للإبقاء على الحقائب الوزارية الرفيعة في أيدي الليكود – وتقدر أطراف شاركت في المحادثات، أن نتنياهو مقتنع بأنه ينوي ترك حقيبة الخارجية في الحزب. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتظر نتنياهو مع هذه القرارات حتى اللحظة الأخيرة.
عضو الكنيست ديفيد بيتان، كشف الليلة الماضية، لمحة من الحياة الصعبة التي تنتظر نتنياهو، حتى بعد توزيع الحقائب في الليكود وأداء الحكومة لليمين الدستوري. ففي مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على القناة 12، أوضح بيتان أنه سيصوت ضد تعديل القانون الذي سيسمح للمحرّضين على العنصرية بالترشح للكنيست، وأضاف بيتان: "للأسف، خسرنا ذلك في الليكود في مفاوضات الائتلاف".
وأوضح بيتان في مقابلة: "أحد الأشياء التي أزعجتني هو أنني رأيت في اللحظة الأخيرة قضية إلغاء قانون العنصرية. لقد كنا نحارب منذ سنوات ضد معاداة السامية والعنصرية في جميع أنحاء العالم، فما هي الرسالة التي نرسلها إلى العالم إذا وافقنا على التنازل في هذا الموضوع؟ بالطبع أنا أعارض. يجب على كل شخص أن يعارض هذا الأمر. نحن لا نفكر في المستقبل، نحن نفكر فقط في تشكيل حكومة".