في التقرير:
• الفلسطينيون عن قانون إلغاء فك الارتباط: "إسرائيل تحبط مساعي منع التصعيد"
• الولايات المتحدة: لن نسمح للمستوطنين بالعودة إلى مناطق الضفة الغربية التي تم إجلاؤها عام 2005
• المتحدث باسم عضو الكنيست سون هار ميلخ، وزع مقطع فيديو يوضح "لماذا يجب حذف حوارة"!
• موقع سعودي يدعي: الإمارات العربية المتحدة تدرس خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
• الشاباك والجيش الإسرائيلي اعتقلوا الخلية التي نفذت إطلاق النار على بؤرة كرمي تسور
• الدراسة قارنت ودحضت: شهر رمضان ليس أعنف أيام السنة
• مسؤول كبير في الأوقاف الأردنية يدعو إلى الاعتصام في الحرم القدسي خلال رمضان: "الأمور ستسوء"
• استدعاء سفير إسرائيل لدى واشنطن لتوبيخه
• السفير الأمريكي في إسرائيل التقى بعضو الكنيست أحمد الطيبي في مكتبه
• أعضاء الكنيست صادقوا على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي سيمنع إعلان عجز نتنياهو عن أداء منصبه
• سموطريتش: سنواصل التشريع في الأشهر المقبلة، لنتحدث
------------------
الفلسطينيون عن قانون إلغاء فك الارتباط: "إسرائيل تحبط مساعي منع التصعيد"
"هآرتس"
نددت السلطة الفلسطينية، أمس (الثلاثاء)، بمصادقة الكنيست على القانون الذي سيسمح للإسرائيليين بالبقاء في الأراضي الواقعة في شمال الضفة الغربية، التي تم إخلاؤها في إطار فك الارتباط. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "هذا القرار غير شرعي ويتعارض مع جميع قرارات المجتمع الدولي"، وأضاف: "إن الحكومة الإسرائيلية تصر على انتهاك القانون الدولي وتحديه وتنوي إفشال جهود منع التصعيد". بعد ذلك، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي والحكومة الأمريكية إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين.
كما عارضت بريطانيا، التي من المتوقع أن يزورها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في نهاية الأسبوع المقبل، المصادقة على القانون. وجاء في بيان نشرته السفارة البريطانية في إسرائيل، صباح أمس الثلاثاء، أن المملكة "قلقة من إلغاء قانون الانفصال"، وأن هذه الخطوة تضر بالنهوض بحل الدولتين. وقال البيان "في وقت تتزايد فيه الحساسية في الضفة الغربية نشجع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر."
وتمت المصادقة على القانون، الليلة الماضية، في القراءتين الثانية والثالثة بتأييد 31 نائباً مقابل 18 معارضاً له، ويهدف إلى السماح للمستوطنين بالبقاء في بؤرة حومش الاستيطانية. والحديث عن تعديل لقانون فك الارتباط، والذي يشمل الآن بندا يسمح للإسرائيليين بالحصول على أرض في هذه المنطقة – مما سيسمح للمستوطنين بمحاولة شراء أراض فلسطينية خاصة في المناطق التي تم إخلاؤها، أو بدلاً من ذلك سيسمح للدولة بتخصيص أراض لهم في المنطقة في المستقبل.
كما تسمح صياغة القانون بالبدء في عملية سيتمكن المستوطنون في نهايتها من إعادة توطين المستوطنات التي تم إخلاؤها. يشار إلى أن الأراضي في حومش تتبع ملكيتها للفلسطينيين، وبالتالي لا يسمح القانون بالبناء في هذه المنطقة.
ورحب التحالف بالموافقة على القانون. وقال رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتين (الليكود)، إن "دولة إسرائيل بدأت الليلة عملية التعافي من كارثة الترحيل. هذه خطوة أولى مهمة نحو الإصلاح الحقيقي وترسيخ إسرائيل في أراضي الوطن التابع لها". وقال وزير المالية ورئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموطريتش، إنه "بفضل رواد حومش الذين احتفظوا بالمكان بإخلاص لسنوات، بدأ الكنيست الإسرائيلي وائتلافنا الليلة في محو عار الترحيل من كتاب القانون".
الولايات المتحدة: لن نسمح للمستوطنين بالعودة إلى مناطق الضفة الغربية التي تم إجلاؤها عام 2005
"هآرتس"
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس (الثلاثاء)، على المصادقة على تعديل قانون فك الارتباط، ودعت إسرائيل إلى عدم تطبيقه. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فدينت باتيل، إن الموافقة على القانون "استفزازية بشكل خاصة" على خلفية التصعيد الأمني، وتضر بالجهود المبذولة لإحلال الهدوء قبل رمضان وعيد الفصح، ويجب على إسرائيل الامتناع عن السماح للمستوطنين بالعودة إلى المناطق التي تم إخلاؤها، وفقًا لالتزام حكومة شارون والحكومة الحالية في الولايات المتحدة." كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى" إلغاء القانون واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في وقف التصعيد".
وأوضح باتيل، الذي تناول القضية في إيجاز للصحفيين في واشنطن، أن الموافقة على القانون "تتعارض بشكل واضح مع التزامات الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة، بما في ذلك الالتزام الأخير بنزع فتيل التوتر مع الفلسطينيين". وأضاف: "مقلق للغاية أن مثل هذا التشريع المهم تم تمريره بأغلبية 31 صوتًا من أصل 120".
وعلى حد قوله، تأتي المصادقة على القانون "بعد يومين فقط من تأكيد إسرائيل أنها ملتزمة بتجميد البناء في المناطق". وبحسب الاتفاق مع السلطة الفلسطينية الذي صادق عليه الممثلون الإسرائيليون في المؤتمر الأمني ​​بشرم الشيخ، فإن إسرائيل لن تناقش البناء الجديد في المستوطنات لمدة أربعة أشهر ولن تصادق على تشريع بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر.
كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى التصديق على القانون في بيان الإدانة الذي نشره، والذي جاء فيه أن قرار الموافقة على تعديل القانون "لا يفيد الجهود المبذولة لتجاوز التصعيد، ويجعل من الصعب الاستمرار في اتخاذ خطوات بناءة للثقة وخلق أفق سياسي للحوار". وبحسب الاتحاد، فإن المستوطنات هي "عقبة رئيسية في طريق السلام وتهدد حل الدولتين".
كما أشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن إلى خطاب وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، قبل يومين، والذي نفى فيه وجود الشعب الفلسطيني من على منبر رسمت عليه خريطة "أرض إسرائيل الكاملة". وقال باتيل إن "سموطريتش ليس الوحيد في الحكومة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن وزير المالية لا يصغي للموقف الأمريكي. وقال: "تصريحاته من المنصة التي حملت صورة لخريطة غير دقيقة واستفزازية، مهينة ومقلقة للغاية وخطيرة."
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، رد سموطريتش على الإدانات الدولية لخطابه وقال: "لدي احترام وتقدير كبير لأصدقائنا في الخارج من الولايات المتحدة وحتى السعودية، وآمل أن نتحرك معهم نحو التطبيع. لكن أولئك الذين يعرفونني يعرفون أنني ملتزم بحقيقتي".
حماس: "سنطرد كل المستوطنين"
ويكتب موقع المتدينين "سوراجيم" أن حركة حماس هاجمت قرار إلغاء فك الارتباط، وهددت في بيان صحفي، أصدرته أمس، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات من أجل إخلاء "المستوطنين" قسراً ووقف قرارات "الاحتلال".
كما أشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن التحالف وافق على عقد مباحثات حول البؤر الاستيطانية والاستيطان في يوليو – أغسطس، أي أن قرار تجميد المباحثات حول المستوطنات كان قد تم تحديده مسبقاً من قبل الحكومة بغض النظر عن السلطة الفلسطينية وكان من أجل "الإعلام والعلاقات العامة مع الأمريكيين".
المتحدث باسم عضو الكنيست سون هار ميلخ، وزع مقطع فيديو يوضح "لماذا يجب حذف حوارة"!
"هآرتس"
وزع إليشاع يارد، المتحدث باسم عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (قوة يهودية)، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو بعنوان "أسئلة وأجوبة – لماذا يجب حذف قرية حوارة؟" على مجموعات الصحفيين على تطبيق WhatsApp. ويظهر في الشريط مناحيم بن شاحر، أحد سكان بؤرة جفعات رونين الاستيطانية، القريب من حوارة، والناشط اليميني المتطرف المعروف، وهو يوضح أنه "بالطبع يسمح بمحو حوارة. إنها قرية مليئة بالإرهابيين، مع دعم للإرهاب ومسيرات فرح بعد الهجمات. إنهم يحرضون في المساجد يوم الجمعة، وفي المدارس يربونهم كي يكونوا شهداء". واستخدم يارد هاشتاغ "محو حوارة"، الذي ورد ذكره عشرات المراث على الإنترنت.
ويشرح الفيديو، الذي وزع، من بين أشياء أخرى، ضمن مجموعات WhatsApp للنشطاء اليمينيين، أنه "يجب تدمير جميع المنازل في القرية – هذا مسموح به، إنه أخلاقي، إنه مشروع ومنهجي – هكذا يتم العمل". وبحسب بن شاحر، "كانت مهمة الوحدة 101 في الجيش الإسرائيلي هي الذهاب والقيام بأعمال انتقامية وعقاب جماعي. لقد فعل الجيش الاسرائيلي هذا على مدى سنوات وخلق قوة ردع". وقام بإنتاج الفيديو مقر "صفر حوادث إرهابية"، الذي يقود مؤخرا احتجاجات ضد العمليات في الضفة الغربية، من خلال إغلاق الطرق أمام مرور المركبات الفلسطينية.
ويوفر الفيديو مبررات لتدمير الأماكن المقدسة في القرية مثل المساجد ودور الصلاة. ويشرح بن شاحر: "المسجد ليس مكانًا مقدسًا إذا كانوا يعلّمون فيه قتل اليهود". وقال: "يجب المرور على كل المساجد في إسرائيل بسرعة قبل رمضان وإغلاق كل مسجد يحرض على الإرهاب وقتل اليهود". وقال إنه لا يحصر كلماته على هذه القرية أو تلك فقط، ويقول إن "الأمر لا يتوقف على حوارة فقط. كل شارع، كل زقاق، كل قرية، كل حي يقرر أن يكون عدوًا لشعب إسرائيل – سيتحمل العواقب وعندها سيحدث الهدوء هنا".
منذ الاضطرابات في حوارة، تزايد التحريض على القرية وسكانها، من خلال تسليط الضوء على أعمال العنف المرتكبة هناك ونشرها على شبكات المستوطنين الإعلامية. بالإضافة إلى الفيديو الذي تم توزيعه أمس، تم أيضًا تسجيل أغنية وإرسالها عبر مجموعات WhatsApp من نشطاء اليمين المتطرف مع محتوى "من الذي يحترق الآن؟ حوارة، البيوت والسيارات – حوارة". وتم على هذا التطبيق تداول وثائق ليلة الاعتداءات على حوارة مساء ذلك اليوم وكذلك في الأيام التالية.
موقع سعودي يدعي: الإمارات العربية المتحدة تدرس خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
"يسرائيل هيوم"
تدرس الإمارات تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل – وفقا لما نشره، مساء أمس (الثلاثاء)، الموقع الإخباري السعودي "إيلاف".
وأفاد الموقع السعودي، أن الإمارات العربية المتحدة تدرس ما إذا كانت ستخفض التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل وتصدر تعليمات لسفيرها في إسرائيل بعدم مقابلة أي مسؤول إسرائيلي أو عضو كنيست أو وزير في الوقت الحالي. وهذا، بالإضافة إلى عدم المشاركة في المناسبات الرسمية بحضور وزراء وسياسيين إسرائيليين في الحكومة.
وقالت مصادر إماراتية للصحيفة، إن الدولة فوجئت بصمت نتنياهو على أفعال وتصريحات السياسيين الصهاينة المتدينين، التي تضر باستقرار المنطقة وتؤجج الكراهية ولا تخدم إلا المتطرفين. كما أفادت التقارير أن الأردن ومصر والمغرب تدرس اتخاذ تدابير مماثلة.
ونفت إسرائيل ما تردد عن رغبة الإمارات بتقليص العلاقات بين البلدين. كما نفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية هذا التقرير بشكل قاطع.
وجاء في التقرير أن هذه الخطوة جاءت في ضوء تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموطريتش، التي قال فيها إنه "لا يوجد شعب فلسطيني"، وكذلك إثر تصريحه بأنه "يجب محو حوارة". وتدي إسرائيل أن سموطريتش اعتذر عن بيانه.
ونقل التقرير عن "مسؤول إسرائيلي رفيع" قوله إن الإمارات العربية المتحدة اختارت في الوقت الحالي عدم دعوة رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة أبو ظبي، وذلك بعد إلغاء الزيارة التي كان مخططاً لها سابقاً بسبب صعود الوزير بن غفير إلى الحرم القدسي.
سمح بالنشر: الشاباك والجيش الإسرائيلي اعتقلوا الخلية التي نفذت إطلاق النار على بؤرة كرمي تسور
"يسرائيل هيوم"
صدر بيان مشترك عن الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الشاباك، جاء فيه أنه تم في عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي، اعتقال خلية "إرهابية" من قرية بيت أُمر، بعد قيامها بإطلاق النار على بؤرة كرمي تسور في 23 يناير 2023.
واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك ثلاثة "مخربين" تبلغ أعمارهم حوالي 20 عامًا، من قرية بيت أُمر، وهم: محمد صليبي وراشد زعاقيق وحبيب صليبي.
وبحسب الشاباك، تورط أحد المعتقلين في عدة حالات أخرى من رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على سيارات إسرائيلية وعلى قوات الجيش الإسرائيلي.
ووجهت إلى الثلاثة تهم في المحكمة العسكرية في يهودا. وبناءً على طلب النيابة العسكرية، أمرت المحكمة العسكرية بتمديد حبس المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم.
الدراسة قارنت ودحضت: شهر رمضان ليس أعنف أيام السنة
"يسرائيل هيوم"
في الأجهزة الأمنية والسياسية في إسرائيل والمنطقة، يسود الافتراض بأن شهر رمضان في إسرائيل هو الأكثر عنفًا منذ سنوات، لكن دراسة مقارنة حديثة حول سنوات 2015-2022 لم تجد أي تأكيد على ذلك.
البروفيسور هيليل فريش، من معهد القدس للاستراتيجية والأمن، فحص معظم الهجمات التي نُفِّذت في العقد الماضي، وفحص ما إذا كان عددها هو الأكبر في شهر رمضان، ووجد أنه خلال عام 2022 فقط كان هناك تلاؤم بين المتغيرين – وحتى في ذلك الحين لم تكن العلاقة واضحة وقاطعة.
وقد بدأ التحقيق في عام 2015، عندما اندلعت "انتفاضة السكاكين"، لكن فريش وجد أن العنف اندلع في شهري أكتوبر وديسمبر، بعد فترة طويلة من رمضان. وأوضح فريش في حديث مع "يسرائيل هيوم" أن "موجة العنف هذه استمرت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016"، بينما صادف شهر رمضان في ذلك العام بين 7 يونيو و5 يوليو".
لم يكن شهر رمضان هو الأكثر عنفًا حتى في السنوات الثلاث الماضية. وقال فريش: "أغسطس وديسمبر 2020 كانا أكثر عنفاً – تم تسجيل 120 هجوماً وقتل إسرائيلي واحد".
وكان هذا هو الحال أيضًا في عام 2021، عام عملية حارس الجدران – على عكس ما يُعتقد عمومًا. وأشار البروفيسور فريش إلى أن "السلطات في إسرائيل وشبكات التواصل الاجتماعي عززت مزاعم حماس بشأن العلاقة بين رمضان والعنف الفلسطيني، لكن هجوم حماس الصاروخي على القدس انطلق في 10 مايو 2021 – قبل يوم واحد من نهاية شهر رمضان".
لكنه أكد أن فحصه لم يتضمن متغيرًا خفيًا، وهو قوة جهود الجهاز الأمني ​​في إحباط الهجمات "الإرهابية"، خاصة في شهر رمضان. وأوضح أن "حماس لها مصلحة في أن تتبنى إسرائيل روايتها حول العلاقة بين رمضان وعدد الهجمات، لكن المعطيات لا تدعم مثل هذا الارتباط".
وأضاف فريش: "من الناحية الموضوعية، هم من يجب أن يخافوا منا. الرسالة التي نخافها في هذا الوقت تضر بأمن إسرائيل، وتشجعهم على التصعيد. إسرائيل بحاجة إلى نقل رسائل القوة – التي تعتبر أفضل للأمن".
مسؤول كبير في الأوقاف الأردنية يدعو إلى الاعتصام في الحرم القدسي خلال رمضان: "الأمور ستسوء"
القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي
عشية بداية شهر رمضان، دعا مسؤول كبير في الأوقاف الأردنية إلى الاعتصام في الحرم القدسي، وحذر في مقال له، من أن "الأمور ستزداد سوءا" هذا العام. وتستعد شرطة القدس لشهر "يعتبر متفجرًا" من الناحية الأمنية، في تعزيز قوات الشرطة.
وكتب نائب رئيس الأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، في مقال متداول على الشبكات وفي الإعلام الفلسطيني، أن "الوسيلة الأكثر فعالية في مقاومة الاحتلال – هي الاعتصام في ساحة الحرم القدسي. وسنقوم هذا العام بإشعال المنطقة ردا على اعتداءات اليهود اليومية على المصلين العرب في المسجد الأقصى".
وأعلن قائد لواء شرطة القدس، دورون ترجمان، أن المئات من ضباط الشرطة وقوات حرس الحدود سينتشرون في جميع أنحاء العاصمة خلال أيام الجمعة من رمضان، وسيتم مضاعفة القوة البشرية إلى ما يقرب من 2000 شرطي لتأمين المصلين من جميع الأديان. ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن دخول اليهود إلى الحرم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وسيتم اتخاذ القرار من قبل القيادة السياسية حسب تقييمات الموقف في اللحظة الأخيرة.
"هذا العام، أيضًا، سيقود الوقف الأردني نفسه النشاط ضد إسرائيل خلال شهر رمضان في الحرم القدسي"، قال توم نيساني، المدير العام لمنظمة الهيكل "في أيدينا"، للقناة 12. وقال "إن استخدام الوسائل الدينية والمصطلحات الدينية كغطاء للنشاط المناهض لإسرائيل يجب أن يتلقى ردًا مناسبًا يتفهم الاستخدام الساخر للدين كأداة حرب. نتوقع أن يتعامل نظام إنفاذ القانون، برئاسة الوزير بن غفير، مع الوقف كعدو ويمنع أي تحرك للاعتصام في الحرم القدسي من أجل إيذاء الشرطة والزوار اليهود إلى الحرم القدسي".
منذ بداية العام، تم اعتقال 280 من سكان القدس الشرقية بشبهة المشاركة في الاضطرابات والتحريض على العنف. ويوجد حاليا عشرة معتقلين إداريين من شرقي المدينة في المعتقلات. وتستعد الشرطة لمحاولات خرق النظام بشكل عنيف، ونشر أخبار كاذبة وتحريض من قبل منظمات معنية بإشعال النار في المنطقة. في الوقت نفسه، من وجهة نظر الشرطة، تتمثل المهمة في السماح للمصلين من جميع الأديان بممارسة حريتهم في العبادة خلال عطلات الفصح ورمضان.
ورد أفيف تتارسكي، من جمعية "مدينة الشعوب"، قائلا: "طوال العقد الماضي، رأينا مرارًا وتكرارًا أن الطريقة التي تعمل بها الشرطة في الميدان خلال شهر رمضان تلعب دورًا مركزيًا في ديناميات التصعيد أو الهدوء. في اللحظة التي تعتدي فيها الشرطة على حرية العبادة وحرية تنقل المسلمين إلى البلدة القديمة وداخلها تحدث مواجهات. يجب على الشرطة الامتناع عن أي مبادرات مثل حصار باب العامود، والذي كان خطأ فادحًا في عام 2021. وفوق هذا، يجب أن تعرف الشرطة كيفية احتواء الاحتجاجات الفلسطينية – وبالتأكيد الاحتجاجات غير العنيفة – وأن تأخذ في الاعتبار أن استخدام قوة الشرطة بين حشود الناس في البلدة القديمة يضر أكثر مما ينفع".
استدعاء سفير إسرائيل لدى واشنطن لتوبيخه
قناة "مكان 11" في التلفزيون الإسرائيلي
في خطوة غير معتادة، تم استدعاء سفير إسرائيل في واشنطن، مايك هرتسوغ، الليلة الماضية (الثلاثاء) إلى وزارة الخارجية الأمريكية لتوبيخه، بعد إلغاء قانون الانفصال في الكنيست. والتقى هرتسوغ مع نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "نائب الوزير نقلت إلى هرتسوغ قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست وإلغاء عناصر مهمة في قانون فك الارتباط لعام 2015، بما في ذلك حظر بناء المستوطنات في شمال الضفة الغربية".
وجاء في البيان، أيضًا، أن شيرمان وهرتسوغ ناقشا أيضًا أهمية تجنب جميع الأطراف للإجراءات أو التصريحات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات قبل رمضان والفصح العبري والمسيحي. وأشارت شيرمان في المحادثة إلى حقيقة أن التشريع تمت الموافقة عليه بعد يومين فقط من قمة شرم الشيخ، الذي تعهدت فيه إسرائيل بتهدئة النفوس قبل شهر رمضان.
يشار إلى أن خطوة التوبيخ هذه، تعتبر نادرة جدًا في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وتشكل احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا. عادة ما يتأكد الأمريكيون من نقل رسائلهم إلى إسرائيل دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "التشريع الإسرائيلي استفزازي".
السفير الأمريكي في إسرائيل التقى بعضو الكنيست أحمد الطيبي في مكتبه
"يديعوت احرونوت"
على خلفية قانون الانفصال الذي تم تمريره الليلة الماضية ونجح في إغضاب الأمريكيين الذين بعثوا برسالة واضحة حول الموضوع إلى إسرائيل، اجتمع السفير الأمريكي في إسرائيل مع عضو الكنيست أحمد الطيبي في مكتبه.
وادعوا في الكنيست أن الاجتماع بين السفير توم نايدس، وعضو الكنيست من القائمة المشتركة، جاء بعد تمرير قانون إلغاء فك الارتباط. من جهته، أوضح مقربون من الطيبي أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث أو الرابع منذ تولي نايدس لمنصبه.
أعضاء الكنيست صادقوا على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي سيمنع إعلان عجز نتنياهو عن أداء منصبه
"هآرتس"
ناقشت اللجنة الخاصة لتعديل القانون الأساسي للحكومة، مساء أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون هدفه منع إعلان عجز نتنياهو عن أداء منصبه، ووافقت على طرحه للتصويت في الهيئة العامة في القراءتين الثانية والثالثة. وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل لجنة برئاسة رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، بأغلبية تسعة مؤيدين مقابل ستة معارضين. وقال كاتس بعد التصويت إن القانون "سيضع حدا للاستبداد القانوني. نحن ندرك إرادة الناخب. لقد فعلنا شيئا جيدا للديمقراطية الإسرائيلية".
وفقًا لمشروع القانون، يمكن للحكومة فقط إعلان عزل رئيس الوزراء بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء – وإذا عارض رئيس الوزراء الإعلان، فسيتطلب ذلك دعم 90 عضوًا في الكنيست. وينص الاقتراح أيضًا على أنه يمكن إعلان العجز لأسباب صحية فقط ولن تكون هناك مراجعة قضائية للقرار المتعلق بإعلان العجز. وهذا يعني أنه لن يكون من الممكن إعلان مساءلة نتنياهو حتى لو خالف اتفاق تضارب المصالح.
تم الترويج لمشروع القانون ردا على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا من قبل الحركة من أجل جودة الحكم التي طالبت بإعلان عجز نتنياهو عن أداء دوره. وتعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراب – ميارا الترويج للاقتراح. وبعد مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على القانون، حذرت المستشارة من أن الجمع بين مكوناته المختلفة قد يؤدي إلى "مواقف عبثية" و"ثقب أسود" قانوني. وقال نائب المدعي العام، جيل ليمون، في بداية هذا الشهر، خلال مناقشة في الكنيست إن القانون "يغير قواعد اللعبة بشكل غير مناسب".
سموطريتش: سنواصل التشريع في الأشهر المقبلة، لنتحدث
قناة "مكان 11" في التلفزيون الإسرائيلي
على خلفية التصويت في اللجنة الدستورية على تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة – قال وزير المالية ورئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموطريتش، مساء أمس (الثلاثاء) في بيان: "أناشد الجمهور الذي لم يصوت لنا في الانتخابات ويتخوف من هذا الإصلاح – تعالوا لنتحدث ونصيغ مخططًا يمكننا جميعًا التعايش معه".
وقال سموطريتش: "مشروع القانون الذي سيعرض على الكنيست، الأسبوع المقبل، يتضمن تعديلاً هامًا، بعد الآن لن يكون القضاة هم الذين يعينون أنفسهم". وأضاف: "سنواصل هذا التصحيح المهم في الأشهر المقبلة. سنفعل ذلك ببطء وبعناية." وتابع رئيس الحركة الصهيونية الدينية قائلاً: "لقد أظهرنا المسؤولية واتخذنا قرارات صعبة – حان دوركم الآن".
ولدى سؤاله عما إذا كان يمكنه الالتزام بطاعة المحكمة العليا في حالة رفضها للإصلاح، أجاب سموطريتش لقناة "مكان 11": "هذا سؤال غير شرعي، لست مستعدًا للتعامل معه. لا أستطيع أن أتخيل أن مثل هذه المبادرة سترفض من قبل المحكمة. أتوقع ان تحترم المحكمة الكنيست".
وأشار وزير المالية إلى تحذير الاقتصاديين من نتائج الإصلاح، وقال ردا على سؤال لقناة "مكان 11": "الوثائق التي خرجت مبنية على افتراض – إذا تضررت الديموقراطية فقد تؤدي إلى تخفيض في تصنيفات مالية معينة. لكن، في رأيي، هذا الافتراض غير موجود. أنا مقتنع بأن الإصلاح سيعزز الديمقراطية، وأننا نعرف كيف نفسر ذلك لشركائنا في وكالات التصنيف. عندما ستنحسر حملة التخويف، سينظر الاقتصاديون الجديون إلى الأرقام والبيانات. هذا الإصلاح مفيد للاقتصاد – سيعيد اليقين إلى قانون العقود".
كما تحدث رئيس لجنة الدستور، سمحا روثمان، مساء أمس، وقال: "الخطوط العريضة المطروحة اليوم تستجيب للأهداف التي حددناها في بداية الطريق. لن يبقى فيتو القضاة بعد اليوم. المبدأ الثاني: إنهاء قضية لجنة اختيار القضاة التي يشكل فيها الأعضاء المنتخبون من عموم الجمهور أقلية. الهدف الثالث الذي أصبح أكثر وضوحا في الأسبوع الماضي هو منع الخوف من أن يكون هناك استيلاء من قبل تحالف عرضي – لذلك، تم إنشاء آليات لتحديد ذلك".
ورد زعيم المعارضة يئير لبيد على تصريحات الاثنين وكتب: "من لم يفهموا الحقيقة بين كل أكاذيب سموطريتش وروثمان: يواصلون التشريع. إنهم يواصلون تدمير الاقتصاد، ويواصلون تفكيك الجيش الإسرائيلي، ويواصلون للتهديد بأنهم لن يطيعوا أحكام القانون، إنهم يدمرون الديمقراطية، ويمزقون الشعب، لكنهم يرفضون تحمل المسؤولية عن أفعالهم ويلومون الآخرين فقط، إنهم ليسوا خطرين فحسب، بل جبناء أيضًا".
ونشرت رئيسة الاقتصاديين الكبرى، شيرا غرينبيرغ، صباح أمس، وثيقة تستعرض المخاطر الاقتصادية الكامنة في تنفيذ الإصلاح في النظام القضائي. وفي الوثيقة، أوضح مسؤولون كبار في وزارة المالية أنه إذا تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وتغير التعريف من دولة "حرة" إلى دولة "حرة جزئيًا"، فمن المتوقع حدوث ضرر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مما يعني خسارة ما يقرب من 270 مليار شيكل بشكل تراكمي على مدى خمس سنوات.
وحذر المسؤولون من حدوث انخفاض في الإيرادات بنحو 70 مليار شيكل ستوزع على خمس سنوات من الميزانية. وكتبوا، أيضًا، أن التأثير سيبدأ بالفعل في سنة الميزانية القادمة وأنه بعد عقد من الزمن سيقدر التأثير السلبي على إيرادات الدولة بحوالي 385 مليار شيكل. لوحظ أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على مستوى المعيشة في إسرائيل.