في التقرير:
• مع "توابيت" على السيارات، تظاهر المئات في الناصرة احتجاجًا على معالجة العنف في المجتمع العربي
• ريفلين سيسلم غانتس، اليوم، تفويض تشكيل الحكومة
• القائمة المشتركة مستعدة للدخول في مفاوضات مع غانتس، لكنها تخشى تحولها إلى رافعة للضغط على نتنياهو
• محكمة رام الله تأمر بحظر عشرات المواقع التي تنتقد عباس والسلطة الفلسطينية
• مسؤولون كبار في الجيش والشرطة: الاستسلام للمستوطنين خلق أجواء يسمح فيها بكل شيء

مع "توابيت" على السيارات، تظاهر المئات في الناصرة احتجاجًا على معالجة العنف في المجتمع العربي
"هآرتس"
بعد ثلاثة أسابيع من بدء احتجاج الجمهور العربي على معالجة الشرطة للعنف، جرت، مساء أمس الثلاثاء، تظاهرة أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية للشرطة في الناصرة، شارك فيها حوالي 500 شخص، لكن المنظمين شعروا بخيبة أمل إزاء الاستجابة الضئيلة في المدينة التي شهدت عددًا ليس قليلاً من حوادث العنف في السنوات الأخيرة، وقالوا إنهم كانوا يتوقعون مشاركة الآلاف.
وانطلقت قافلة احتجاج بالسيارات من المنطقة الصناعية في المدينة، وهي تحمل توابيت علقت عليها شعارات: "من الضحية القادمة؟" و "دم المرأة ليس مُباحًا". وقالت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية إنه تم القيام بهذه الخطوة "في محاولة لنقل رسالة إلى الشرطة بأن كل واحد منا قد يكون ضحية للعنف والجريمة".
وقد اعترفوا في لجنة مكافحة العنف في مدينة الناصرة، والتي كانت مسؤولة عن تنظيم المسيرة، بالفشل في جذب العدد الذي كانوا يأملون حضوره من السكان. وقالوا إن أحد الأسباب هو أن الاحتجاج مستمر منذ ثلاثة أسابيع وأن التعب بين السكان قد أصبح ملحوظًا. ومع ذلك، أكدوا في المدينة أن الخلافات السياسية هي سبب آخر. فمعظم أعضاء اللجنة المنظمة من المعارضين لرئيس البلدية علي سلام، والذي لم يحضر الحدث وأرسل نائبه محمد عوايسي. ووفقًا لعوايسي، لم يصل سلام بسبب ظروف شخصية، لكنه يدعم المظاهرة ومكافحة العنف والجريمة وأن هذه القضية يجب أن تحظى بالإجماع في المجتمع العربي.
وأوضحت لجنة المتابعة أن الاحتجاج سيستمر طالما لم يكن هناك هدوء في المجتمع العربي ولم يتم تقديم خطة عملية لمكافحة العنف. وفقًا لخطط اللجنة، سيتم إنشاء خيمة احتجاج الأسبوع المقبل أمام مكتب رئيس الوزراء.
في غضون ذلك، قال المنتدى القضائي في لجنة المتابعة إنه سيتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويحذر من عجز السلطات أمام تفشي العنف والجريمة في المجتمعات العربية. كما يدرس المنتدى تقديم التماس إلى المحكمة العليا في هذا الشأن.
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في اللجنة، إن "الحق في الأمن الشخصي هو حق أساسي لكل مواطن في البلاد وأن الحكومة الإسرائيلية تنكر هذا الحق في المجتمع العربي وتميز ضد المواطنين العرب". وشدد جبارين على أن الشكوى إلى الأمم المتحدة ستشمل أرقاماً رسمية حول ارتفاع معدل الجريمة في البلدات العربية، وانخفاض نسبة كشف الجرائم، وندرة لوائح الاتهام، فضلاً عن كميات الأسلحة غير القانونية الموجودة في البلدات العربية دون نشاط حكومي ملموس لجمعها.
ريفلين سيسلم غانتس، اليوم، تفويض تشكيل الحكومة
"هآرتس"
أعلن الرئيس رؤوبين ريفلين، أمس (الثلاثاء)، أنه سيتم، مساء اليوم (الأربعاء)، تسليم التفويض بتشكيل الحكومة إلى رئيس حزب أزرق – أبيض، بيني غانتس. وجاء في البيان أن المدير العام لديوان الرئاسة، هرئيل طوبي، أجرى محادثات مع ممثل كل الكتل البرلمانية، الذين أبلغوه عدم وجود أي تغيير في موقفهم بشأن المرشح لتشكيل الحكومة. ولذلك، قرر ريفلين تكليف غانتس بالمهمة. وسيتم تسليم التفويض له في الساعة الثامنة مساء في ديوان الرئيس.
وكان بنيامين نتنياهو قد أعاد التفويض إلى الرئيس، أمس الأول، معلنا فشله بتركيب الحكومة، وابتداء من يوم غد، سيكون أمام غانتس 28 يومًا لتشكيل الحكومة، وإذا لم ينجح فسيعاد القرار إلى الكنيست. 
القائمة المشتركة مستعدة للدخول في مفاوضات مع غانتس، لكنها تخشى تحولها إلى رافعة للضغط على نتنياهو
من المتوقع أن تستجيب القائمة المشتركة بشكل إيجابي للدعوة للتفاوض مع رئيس حزب أزرق – أبيض، بيني غانتس لتقديم الدعم الخارجي لحكومته، إذا ما تلقت دعوة كهذه. ولم يعرب قادة القائمة في حديث مع "هآرتس" عن اعتراضهم على التفاوض حول الدعم من الخارج للحكومة. لكنهم لم يتلقوا بهد أي دعوة كهذه، ولم يتم التوضيح لهم ما هو الهدف من المفاوضات.
ومع ذلك، فإن القائمة لا تتوقع مثل هذا الاحتمال، لأنها تفترض أن غانتس لا تزال يسعى جاهدًا لإنشاء حكومة وحدة. وحتى الآن، جرت معظم الاتصالات بين الطرفين من قبل فريق التفاوض في أزرق – أبيض ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة والنائب أحمد الطيبي. وأوضح الطيبي: "هناك اتصالات ومحادثات أجريها بشكل رئيسي مع حزب أزرق – أبيض، لكن في الوقت الحالي لا نرى وضعا تقوم فيه حكومة أقلية تحظى بدعم (خارجي) من القائمة المشتركة، وإنما سعي لتشكيل حكومة وحدة. إذا تلقينا دعوة فسنجتمع ونقرر كأحزاب وكرباعية."
وأشار عودة إلى قلقه من أن قيام أزرق – أبيض باستغلال القائمة كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى. وقال: "لا نريد أن نكون الفزاعة التي ستخيف الليكود أو الأحزاب اليمينية، أو أن تتحول الاجتماعات والمحادثات معنا إلى جسر لتمهيد تشكيل حكومة وحدة". وكان عودة قد قال في الأسابيع الأخيرة، إنه يطمح لإعادة الجمهور العربي إلى دائرة التأثير كما كان الحال في تسعينيات القرن الماضي، وإخراج المواطنين العرب من العزلة التي تواجههم منذ تشرين الأول 2000. وقال إن نتائج الانتخابات الأخيرة هي فرصة لذلك.
كما تريد العربية الموحدة التفاوض على الدعم الخارجي لحكومة بقيادة غانتس إذا تم توجيه دعوة كهذه. وقال رئيس الحزب منصور عباس لصحيفة هآرتس: "لقد قلنا طوال الوقت أننا نريد التأثير وسنؤيد أي شيء يمكن أن يخدم جمهورنا". وكرر عباس هذا أيضًا في مقابلة مع إيلا حسون في إذاعة 103fm، وقال: "لقد دخلت القائمة المشتركة إلى الملعب وستمارس اللعبة. قد ننجح في تحديد وضع راهن جديد، يتعامل فيه الجميع مع القائمة العربية كقائمة مشروعة للتفاوض". وقال أيضًا: "حتى عندما أوصينا بغانتس كانت هناك خلافات. كل شيء يتوقف على ما سيقدمونه لنا في المفاوضات".
وفي حزب التجمع، أيضًا، الذي امتنع عن التوصية بغانتس لتشكيل الحكومة، يتوخون الحذر في محادثات مغلقة عن التعبير عن معارضتهم القوية للدعم الخارجي. وهذا على افتراض أن المجتمع العربي يتطلع إلى الوصول لموقع النفوذ وكذلك الرغبة في الحفاظ على هيكل القائمة المشتركة في حال إجراء جولة انتخابية أخرى في غضون بضعة أشهر.
مع ذلك، قال رئيس الحزب، مطانس شحادة، لصحيفة هآرتس إن موقف حزبه الأساسي هو معارضة الدعم الخارجي لحكومة يقودها غانتس، لكنه قال "بمجرد أن تصبح القضية ذات صلة، سيناقش التجمع المسألة في مؤسساته".
وأكدوا في القائمة المشتركة أنه إذا تمت دعوتهم للتفاوض مع أزرق – أبيض، فستجري الأطراف محادثات رسمية. وقال عضو كنيست من القائمة: "لن نكون ختم مطاط لأي محاولة للالتفاف أو لحضور اجتماعات سرية، سيكون هناك فريق تفاوض رسمي يجتمع مع فريق أزرق – أبيض ويقدم المطالب".
محكمة رام الله تأمر بحظر عشرات المواقع التي تنتقد عباس والسلطة الفلسطينية
"هآرتس"
أمرت محكمة في رام الله، هذا الأسبوع، بحظر 59 موقعًا إلكترونيًا ومدوّنة وصفحات فيسبوك فلسطينية تعارض سياسة السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتم اتخاذ القرار بناءً على طلب النيابة العامة الفلسطينية، لكن الجمهور الفلسطيني يعتقد أنه تم تقديمه بناءً على طلب من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وادعت النيابة في المحكمة أن المواقع هذه تنشر محتوى مسيء للسلطة الفلسطينية ومسؤوليها، ويمكن استخدامها للتحريض.
وتحظى بعض المواقع التي تم حظرها بشعبية كبيرة في المجتمع الفلسطيني وفي العالم العربي. ويبلغ بعضها بشكل ناقد عن الأحداث التي تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والبعض الآخر يرتبط بحماس والجهاد الإسلامي ومعسكر محمد دحلان، أحد أبرز المعارضين لعباس. وتضم القائمة أيضًا موقع Arab 48 الذي يعمل من حيفا والمنتمي إلى التجمع.
وواجه القرار انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة وأنه لا يدعو إلى حظر مواقع إسرائيلية. ووصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار بأنه "يوم أسود للصحافة الفلسطينية وخرق خطير لحرية التعبير في الساحة الفلسطينية". وأشارت النقابة إلى أن القرار استند إلى أمر أصدره عباس في عام 2017، وأنها حذرت الحكومة الفلسطينية منذ ذلك الوقت من تداعياته على حرية التعبير وحرية الصحافة. وأضافت النقابة أن طلب الادعاء ينتهك الاتفاق مع الحكومة بأن الصحافة الفلسطينية يمكن أن تعمل بحرية مع الحفاظ على حرية التعبير.
وأعلن متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الحكومة ملتزمة باستقلالية جهاز القضاء وقراراته، وكذلك بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير. وأضاف المتحدث أن الحكومة تدعو النيابة والمحكمة إلى إعادة النظر في القرار.
وقد استأنفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان في الضفة الغربية على القرار. وبدأت المحكمة في سماع الطعن أمس، وستواصل ذلك اليوم. ولم تنفذ الحكومة الفلسطينية القرار بعد، وأبلغ مسؤول فلسطيني رسمي صحيفة هآرتس أن الحكومة تقدر أنه سيتم إلغاء القرار في المحكمة العليا. وقال مسؤولون قانونيون أيضا في محادثة مع صحيفة هآرتس إنه من المرجح أن يتم قبول الاستئناف.
مسؤولون كبار في الجيش والشرطة: الاستسلام للمستوطنين خلق أجواء يسمح فيها بكل شيء
"هآرتس"
قال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي والشرطة إن قادة المستوطنات يغضون الطرف عن عنف شبيبة التلال ضد الفلسطينيين وحتى أفراد الشرطة، ويتذكرون إدانة الهجمات فقط عندما يتم مهاجمة الجنود – كما حدث هذا الأسبوع في يتسهار. وقال المسؤولون إن قادة المستوطنات يمارسون الضغط الكبير على القيادة السياسية، بشكل ينال من مكانة الجيش الإسرائيلي في الميدان، وفي الواقع يسمح بالعنف ضد قوات الأمن. وقال ضابط كبير يشارك في المحادثات الأمنية مع المستوى السياسي: "لقد انعكس ذلك في أجواء يبدو فيها وكأنه يسمح لهم بعمل كل شيء". وأشار المسؤولون إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم تعزيز قوة قادة المستوطنات مقابل المستوى السياسي، وأنهم يقاتلون بعناد من خلال ممثليهم في الكنيست ضد سياسة الجهاز الأمني ​​– مما يؤدي إلى الاستسلام لمطالبهم على حساب الاعتبارات الأمنية.
وعبر كبار المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا مع صحيفة هآرتس عن إحباطهم من "الرسائل المتضاربة" التي يتلقونها، حسب رأيهم، حول كيفية تعاملهم مع عنف شبيبة التلال. وصرح الكثير منهم أن الحوادث التي وقعت في يتسهار تمثل مشكلة أكبر بكثير – تأثير متزايد لقادة المستوطنات المتطرفين على المستوى السياسي. وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي خدم حتى وقت قريب في منصب رفيع في كتيبة الضفة الغربية: "هذه الحفنة هي التي تنفذ الهجوم، لكن الأجواء التي تسمح بذلك هي ليست أجواء الحفنة". وقال "المستوطنات تعتبرهم جزءًا منها". وأضاف أن هذا الجو كان محسوسًا منذ فترة طويلة، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك بشكل علني".
وقال المسؤول إن ضغط قادة المستوطنين أدى إلى قرارات تستند إلى اعتبارات غير أمنية فقط. وقال "الجيش، في الغالبية العظمى من الحالات، يعمل من خلال إدارة المخاطر للحد من الأضرار التي تلحق بنوعية الحياة في المستوطنات ولدى الفلسطينيين في الضفة الغربية. لكن كانت هناك أيضًا حالات، نتيجة لضغط قادة المستوطنين، تم فيها اتخاذ قرارات لا تتعلق فقط بالاعتبارات الأمنية – بل تهدف إلى تسهيل نوعية حياة المستوطنات اليهودية."
وكمثال على ذلك، أشار مسؤول أمني كبير إلى الإبقاء على الحواجز بعد العملية في جبعات أساف في ديسمبر، والتي قتل فيها جنديان. ففي حينه قرر الجيش الإسرائيلي إقامة الحواجز على الطرق – وهي عملية روتينية بعد هجوم إرهابي، وبعد ذلك بفترة وجيزة، جرى نقاش أمني ​​حول الحاجة إلى إزالة الحواجز حتى لا تؤذي السكان الفلسطينيين. وقالت جهات عسكرية خلال النقاش إن قرار الإبقاء على الحواجز في ساعات محددة ينبع من مطالب قادة المستوطنات. وقال مسؤول أمني لصحيفة "هآرتس" إن ترك الحواجز هو نتاج "قرار صمم لفائدة السكان اليهود" ولتخفيف الازدحام المروري "وليس قرارًا عمليًا." لكن المصدر نفسه لاحظ أنه لا يعرف عن قرارات مماثلة.
وقال ضابط كبير آخر "توجد هنا ببساطة حالة من العجز وتردد في التعامل مع هذه الظاهرة بشكل حاسم. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التردد في الدخول في احتكاك مع المستوطنين". وأكد المصدر، وهو على دراية تامة بالمستوطنات ورؤساء المجالس الأقوياء، أن "العنف هو نهاية كل هذه الظاهرة المسماة شباب التلال. هذال يبدأ بتجاهل إنشاء البؤر غير القانونية والاعتداء على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم، وإشعال الحرائق وأعمال التخريب. عندما يتعلق الأمر بالعرب، من السهل تجاهل ذلك، لكن عندما يتأذى الجنود، تطفو القضية مرة أخرى".