تأكيد إسرائيلي: صواريخ الجهاد أحبطت الترتيبات مع حماس

يكتب المحلل العسكري عاموس هرئيل في "هآرتس" أن وصف الوضع في الساحة الفلسطينية، كما يأتي من المؤسسة الأمنية، مطابق تقريبا لما قاله مصدر سياسي رفيع للصحافيين أمس الأول. لقد كانت إسرائيل وحماس، نسبيا، على شفا تحقيق وقف إطلاق النار طويل الأجل، الأسبوع الماضي، إلى أن جاء التصعيد في نهاية الأسبوع الماضي.
ولكن الآن، في ضوء التصعيد الذي قادته حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والعقبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، تم استبدال شبه التفاؤل بنبرة تشاؤمية أكبر. من المتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة حساسة للغاية - ويمكن لجولة أخرى من العنف مع الجهاد أن تؤدي إلى رد عسكري أكثر عدوانية من إسرائيل، وتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الهدوء. وتسعى القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى فحص ودراسة كل بديل ممكن قبل اتخاذ قرار بشأن عملية واسعة النطاق في قطاع غزة.
في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد العديد من التقلبات في المفاوضات غير المباشرة التي أجرتها المخابرات المصرية والأمم المتحدة، بدا أن الأطراف تقترب من اتفاق. واستمدت قيادة حماس في قطاع غزة التشجيع من القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال الوقود الذي مولته القطرية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء للسكان. وفي الوقت نفسه، كانت هناك رغبة قطرية بتمويل جزء كبير من رواتب عمال حماس، التي يهدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقفها.
لكن الاتصالات تشوشت بعد أحداث يوم الجمعة. في البداية، قُتل خمسة من المتظاهرين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مصادمات وصفها الجيش بأنها أكثر عنفاً من المعتاد، وأطلق الجهاد ليلة الجمعة عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على بلدات قطاع غزة. وصباح يوم السبت، أعلن مرة أخرى عن وقف إطلاق النار، بضغط مصري، ولكن في وقت لاحق، وقع حادث آخر عندما هاجمت طائرة إسرائيلية وقتلت ثلاثة شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج مساء الأحد، على ما يبدو من أجل وضع عبوة ناسفة. وهدد الجهاد بالرد بالنيران، لكنه امتنع عن ذلك، بعد ضغوط من مصر وحماس.
الآن، تجد حماس نفسها تواجه تحدبا مزدوجا. من جهة، يرفع الجهاد مرة أخرى راية المقاومة ويهاجمها لعدم ردها على قتل المتظاهرين. ومن ناحية أخرى، يهدد عباس قطاع غزة بفرض عقوبات إضافية (في الوقت الذي يقول فيه إنه سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل - وهي خطوة هددت السلطة الفلسطينية باتخاذها عدة مرات في الماضي). ما بدا وكأنه لحظات، في الأسبوع الماضي، كبداية لديناميكيات إيجابية، تم استبداله بديناميكية متجددة للتصعيد.
في الخلفية، تظهر التوترات بين مختلف المعسكرات الفلسطينية في الشارع. لقد جرت مظاهرات في قطاع غزة بالقرب من منازل العديد من قادة حماس. وفي رام الله جرت، هذا الأسبوع، مظاهرة واسعة النطاق ضد قيادة السلطة الفلسطينية، أثيرت خلالها مزاعم بالفساد.
يوم أمس، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، مقر قيادة فرقة قطاع غزة، لفحص نشر قوات الفرقة استعدادا للأيام القادمة، وسيكون هناك انتشار كبير نسبيا في قطاع غزة، قرب نهاية الأسبوع، بسبب المخاوف من تصعيد متجدد حول السياج وإمكانية قيام الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ مرة أخرى. في الوقت نفسه، ستستمر جهود الوساطة الدولية، ولكن في البندول بين التصعيد والترتيبات، يبدو أن الحركة الآن في اتجاه تجدد المواجهة.
مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية: الإعلان عن تعليق الاعتراف بإسرائيل - توصية فقط
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في رام الله، أكدوا أن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإلغاء الاعتراف بها، ليس قرارا سيتم تنفيذه في الأيام القريبة، وأنه من المشكوك جدا أن يتصرف أبو مازن وفقا لتوصية المجلس.
ويشار إلى أن المجلس المركزي كلف الرئيس عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية صلاحية اتخاذ القرار بشأن المصادقة على التوصية وتنفيذها.
لأول مرة منذ أوسلو: سيتم توسيع الإدارة المدنية
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بعد سنوات من التأخير، وإذا لم يكن هناك أي عائق في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن توافق الحكومة على خطة لمضاعفة القوى البشرية للإدارة المدنية في يهودا والسامرة، وفقا لما تبين خلال النقاش الذي أجرته اللجنة الفرعية للكنيست لشؤون يهودا والسامرة، برئاسة عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي).
ويشار إلى أن الإدارة المدنية مسؤولة عن إدارة العديد من جوانب حياة السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في يهودا والسامرة. ومنذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، انخفض عدد موظفي الإدارة بشكل متعاقب، على افتراض أن إسرائيل ستتوقف عن السيطرة على يهودا والسامرة. لكن من الناحية العملية، حدثت زيادة كبيرة في عدد السكان اليهود والعرب في المناطق، مما أدى إلى فشل الإدارة المدنية في تحمل عبء مهامها.
وقرر وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مؤخرا وضع خطة لزيادة القوى العاملة في دائرة أراضي إسرائيل، وفي الأشهر الأخيرة، تم العمل على ذلك بين وزارته ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى. وفي ختام المناقشات، تمت صياغة خطة يتم بموجبها إضافة 280 موظفًا إلى الإدارة المدنية في السنوات القادمة، من بينهم 150 موظفًا فلسطينيًا. ومع ذلك، فإن وزارة المالية لا توافق في هذه المرحلة على مثل هذه الزيادة الكبيرة في القوى العاملة، وقد يتم في النهاية الموافقة على عدد أقل مما هو مقترح في الخطة الحالية.