في التقرير:
• مستشار ترامب السابق: "يجب التوقف عن استخدام مصطلح المستوطنات"
• إسرائيل كشفت ومنعت سلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد السلطة الفلسطينية
• الدولة بدأت في تنفيذ قرار منذ حوالي 70 عامًا، وتمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم
• داعمو الاستيطان في إدارة ترامب يهاجمون الأمم المتحدة: "تحيز شديد ضد إسرائيل"
• بيرتس هاجم الأمم المتحدة ومقاطعة المستوطنات، وميرتس صمتت
• إسرائيل تطالب بريطانيا الاعتراف بضم الضفة الغربية والجولان
• الجيش الإسرائيلي منع 200 ناشط يساري من زرع الأشجار مع الفلسطينيين بحجة "منع خرق النظام"
• التشيك وألمانيا تطلبان المشاركة في الإجراءات في لاهاي وتساندان الموقف الإسرائيلي الذي يزعم أن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في قضايا الأراضي المحتلة
• استطلاعات الرأي:
• القناة 12: أزرق أبيض 35، الليكود 33
• استطلاع "معاريف": أزرق – أبيض 34، الليكود 33،
• استطلاع يسرائيل هيوم وi24NEWS: 28% من الجمهور يؤمنون أنه ستجري انتخابات رابعة
• "نريد الاهتمام بهم": حملة الليكود الانتخابية للجمهور العربي
• غانتس: "سنحقق تسوية تعيد مفقودي الجيش الإسرائيلي"
• "رسائل من حماس: سيتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل"
• زعيم السودان: إسرائيل ستساعدنا في حذفنا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
مقالات
• الانتخابات ستقرر ما إذا سنحقق فرصة تاريخية أم نُفوتها
• دوري جولد، الإسرائيلي الذي لعب دورًا أساسيا في صياغة خطة القرن: "عرضنا على الأميركيين ما يؤمن به معظم الإسرائيليين"
• الحرب في القطاع واردة
• الردود في إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة هي دليل على أن الضم قد حدث
• اليسار، أيضًا منضم إلى المستوطنات
• على ماذا يبتهج مؤيدو صفقة القرن؟
• رهان كهذا على مستقبل إسرائيل يستدعي استفتاءً شعبيا
• لماذا التقيت أبو مازن نيويورك

مستشار ترامب السابق: "يجب التوقف عن استخدام مصطلح المستوطنات"
"معاريف"
أجرت القناة 13، يوم الخميس، مقابلة مع جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول خطة السلام التي قدمت قبل عدة أسابيع في البيت الأبيض في واشنطن، قال خلالها: "لقد أطلقنا خطة اقتصادية شاملة تُظهر للفلسطينيين وضعًا يمكنهم فيه الازدهار والتطور، في ظل ظروف خاصة وهامة يجب الوفاء بها. منحناهم أربع سنوات لاستيعاب الخطة وقبولها"، وادعى "أنها خطة مدهشة للشعب الفلسطيني".
وأضاف غرينبلات: "نأمل أن تقرأ القيادة الفلسطينية خطة القرن بعناية وأن تظهر بشكل عجيب مطالبهم أو أنهم سيدركون أن هذه فرصة حقيقية ومدهشة لهم"، مضيفًا أنه "لا يستخدم كلمة المستوطنات لأن لها دلالة سلبية وأعتقد أنه يجب أن نتوقف عن استخدامها." وقال: "الخطة تفصل ما الذي سيحدث خلال فترة زمنية. المهم هو أننا تركنا الأرض للفلسطينيين لمدة أربع سنوات. إذا عملوا من أجل السلام، فإن لديهم أراضي شاغرة لدولة فلسطينية."
لقد عبر غرينبلات، وهو يهودي نشأ في حي كوينس في نيويورك ومحام في مهنته، عن آراء مؤيدة للاستيطان، لكنه قال في الماضي إنه يؤمن بحل الدولتين، على الرغم من أنها مجرد رؤية ستتحقق بعد فترة طويلة. كما أشار إلى ذلك في المقابلة، قائلاً إن "مصطلح الدولتين استخدم بالكاد والسبب بسيط – يوجد له معنى مختلف لدى أشخاص مختلفين."
وأوضح غرينبلات: "لا يمكنك إنكار الحقيقة التي أنشأناها في الصفحات الكثيرة التي كتبناها. إذا جرت المفاوضات حول النقاط التي تم تأكيدها في الصفقة، فستقوم دولة فلسطينية، لكنها ستكون دولة مُعرفة بشكل جيد. ما كنت سأقول إن نتنياهو أو غانتس وافقا على مصطلح حل الدولتين البسيط لأنه لا يعرف أحد ماذا يعني هذا المصطلح".
بالإضافة إلى ذلك، قال غرينبلات إنه يعتقد أن "للفلسطينيين الحق في أن يكونوا متشككين. لقد مرت إسرائيل والجانب الفلسطيني بفترة عصيبة، ولا يمكن محاربة الشكوك. السؤال الحقيقي – ما الذي نعمل من أجله؟ من أجل مستقبل أفضل للجميع أم لا؟ يجب أن يكون هناك أمل للمستقبل لدى كلا الطرفين كي ينجح ذلك".
"هذا اتفاق مفصل للغاية، لكن بلا شك إذا وصل الفلسطينيون إلى مفاوضات بين الطرفين فهذه ستكون نقطة مهمة للغاية. نحن في الولايات المتحدة، لا يمكننا فرض مثل هذه الصفقة على الطرفين لأنها ستنهار. يجب على كلا الطرفين الموافقة وحل المسألة معًا."
إسرائيل كشفت ومنعت سلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد السلطة الفلسطينية
"معاريف"
تم خلال الأشهر القليلة الماضية، اكتشاف سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الشرق الأوسط، فيما كانت الأهداف التي تعرضت للهجوم مرتبطة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية. وكان الغرض من ذلك هو التجسس على الهواتف المحمولة لرجال السلطة، وفتح كاميرات دون علم صاحب الجهاز، والاستماع إلى ما يحدث في محيطه وسرقة الملفات والمعلومات.
تم الكشف عن الهجمات من قبل مجموعة الأبحاث "نوكتورنوس" التابعة لشركة السيبر الإسرائيلية سايبريزن، التي تعقبت سلسلة الهجمات. ويُظهر تحليل البيانات مقارنات للهجمات التي سبق أن شنها قراصنة النت الذين يستخدمون أسماء مستعارة مثل "MoleRATs" و "The Gaza Cybergang"، التي سبق وهاجمت أهدافًا استراتيجية إسرائيلية، وهي مجموعة هاكرز ناطقة باللغة العربية، تهاجم في الأساس بدوافع سياسية وتعمل ضد أهداف مختلفة في الشرق الأوسط منذ عام 2012.
عند فك تشفير الحالة، كشف سايبريزن عن طرقة عمل المهاجمين، والتي شملت نشر محتوى جيوسياسي لجعل المهاجمين ينقرون فوق الروابط الضارة، وبالتالي إصابتهم بالضرر. وشملت الروابط الضارة محتوى عن "صفقة القرن" التي وضعها دونالد ترامب، واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والتوتر بين حماس وفتح، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واستخدمت مجموعة الهجوم برامج ضارة جديدة لم يتم رؤيتها من قبل، والمعروفة باسم Pierogi، التي اكتشفها سايبريزن لأول مرة في ديسمبر 2019 وتذكر بأنماط العمل السابقة المرتبطة بمجموعة MoleRAT، والتي تضمنت برامج ضارة تسمى Micropsia وKasperagent. وعثر باحثو الإنترنت الإسرائيليون على أدلة تشير إلى استخدام اللغة الأوكرانية الموجودة في ملفات Pierogi للبرامج الضارة. لذلك، هناك شك في أنه تم تطويرها من قبل المتسللين الناطقين باللغة الأوكرانية، ومن المحتمل أن مجموعة MoleRAT قد حصلت على البرامج الضارة لدى مجموعات الهاكرز المختلفة في الشبكة المظلمة (darknet).
وقال مسؤول بارز في مجموعة أبحاث "نوكتورنوس" التابعة لشركة السيبر الإسرائيلية سايبريزن: "تسمح أدوات الاعتداء هذه لمشغليها بالتجسس والتحكم في أجهزة الضحايا، بما في ذلك تسريب المعلومات وسرقة المحتوى والملفات. خلال السنوات القليلة الماضية، كنا نراقب مستوى قدرات وتطور المجموعات العاملة في الشرق الأوسط. ليس المقصود مستوى عالٍ من التطور مثل مجموعات الهجوم التي تسيطر عليها القوى العظمى، ولكن من المؤكد أنه يمكن رؤية تعلم وتطبيق لقدرات هجومية متطورة بشكل متزايد على الإنترنت".
الدولة بدأت في تنفيذ قرار منذ حوالي 70 عامًا، وتمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم
"هآرتس"
منعت الإدارة المدنية، في الشهر الماضي، المزارعين الفلسطينيين من زراعة الأرض التي يمتلكونها لأنه تم الإعلان عنها كموقع أثري أثناء فترة الانتداب البريطاني. وقال الأخوان نادر وراسم أبو عليا، من سكان قرية المغير، بالقرب من رام الله، إن أسرتهم كانت تزرع الأرض منذ خمسينيات القرن الماضي، ولم يتم منعها أبدًا من العمل هناك. وقالا إن الإدارة المدنية صادرت الجرار الزراعي إلى أجل غير مسمى ودون سابق إنذار، ونتيجة لذلك فقدا مصدر رزقهما.
وجاء في تقرير صدر في 2 يناير عن وحدة ضابط قسم الآثار في الإدارة المدنية، أن سبب المصادرة هو "الحراثة داخل موقع أثري بدون تصريح". وفقًا للإدارة المدنية، يحظر استخدام بأي عمل زراعي في المنطقة بموجب أمر الآثار، الذي يحظر، ضمن أمور أخرى، الحفريات وزراعة الأشجار والري.
وقال الشقيقان في محادثة مع صحيفة هآرتس إنه لم يتم إخبارهما أبدًا أن مثل هذا التصريح مطلوب. وقال نادر "يعلم الجميع أننا نزرع الأرض لم يقولوا لنا أي شيء أبدًا. في الماضي، كان الجنود يأتون ويحتسون الشاي معنا بينما كنا نعمل في الأرض". وقالا إن العمل يتم على وجه الأرض بطريقة لا تؤذي الآثار في الموقع.
وقال نادر إنهم علموا لأول مرة بأمر المنع لدى مصادرة الجرار. وقال "لا يمكننا فعل أي شيء الآن، ليس لدينا جرار آخر. لدينا قسائم أخرى مزروعة بأشجار الزيتون ومحاصيل أخرى ولكن منذ مصادرة الجرار ليس لدينا وسيلة لحراثتها". وأضاف أن الأمر صدر أثناء العمل مع أخيه في القسيمة التي يزرعون فيها الشعير والقمح للأغنام التي يرعونها.
يدعي أفراد الأسرة إن السبب في إصدار الأمر هو الضغط الذي مورس على الإدارة المدنية من قبل سكان البؤرة الاستيطانية المجاورة "ملائكة السلام"، التي أقيمت في عام 2015 في قاعدة عسكرية مهجورة. منذ إنشاء البؤرة الاستيطانية، يشتكي الفلسطينيون في المنطقة من مضايقة المستوطنين لهم، بما في ذلك تفعيل الضجيج الذي يتسبب بهرب الأغنام التي يرعونها، وإغلاق الطريق أمام الجرارات وسرقة عامود أثري من الموقع.
في ردها على توجه أفراد الأسرة، أبلغت الإدارة المدنية محاميتهم قمر مشرقي أن الشقيقان مشبوهان بمخالفة المس بالآثار وأنه الجرار صودر لأن الشرطة تعتبره دليلا ولذلك لا يمكن إرجاعه. وقالت مشرقي لصحيفة "هآرتس" إن "هذه طريقة أخرى لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. العمل في الأرض لا يضر بالآثار ولم يسبق للدولة أن ادعت ذلك أبدًا. الادعاء الأثري ظهر إلى حيز الوجود فقط بعد إنشاء البؤرة الاستيطانية".
داعمو الاستيطان في إدارة ترامب يهاجمون الأمم المتحدة: "تحيز شديد ضد إسرائيل"
"يسرائيل هيوم"
انتقدت الإدارة الأمريكية والجاليات اليهودية هناك، بشدة، "القائمة السوداء" التي نشرها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول الشركات التي تقدم الخدمات إلى المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه "غاضب من نشر القائمة". ووفقًا له: "عارضت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إنشاء أو نشر مثل هذه القائمة. ويؤكد نشرها فقط التحيز الشديد ضد إسرائيل في الأمم المتحدة."
وأوضح بومبيو أن "الولايات المتحدة لم تقدم أبدًا ولن تقدم أبدًا إلى مكتب المفوضية، أي معلومات من شأنها أن تساعد على استبعاد الشركات المذكورة في القائمة." وقال: "ندعو جميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلينا في رفض هذا الجهد، الذي يعني مساعدة حركة المقاطعة (BDS) ونزع الشرعية عن إسرائيل". وأضاف أن "محاولة عزل إسرائيل تتعارض مع كل جهودنا لبناء ظروف مواتية للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي ستؤدي إلى السلام."
كما هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان القائمة بشدة، قائلاً إن القائمة هي "وصمة أخرى على سجل الأمم المتحدة المعيب، الذي يعكس التحيز ضد إسرائيل". وأضاف فريدمان، متحدثًا مباشرة إلى المفوضية: "إذا كنت مهتمة حقًا بتعزيز حقوق الإنسان، فقد فعلت العكس تمامًا".
كما أدانت منظمة الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية القائمة. وقال رئيس المنظمة مارك ويلف: "القائمة تُظهر الكراهية المتأصلة للدولة اليهودية التي تصاحب أنشطة مجلس حقوق الإنسان".
في الوقت نفسه، في اجتماع طارئ عقد يوم الخميس في المنطقة الصناعية بركان في الضفة الغربية، بحضور رجال أعمال من مستوطنات السامرة ووزير الاقتصاد إيلي كوهين، ورئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان، أعلن الأخير أن المجلس سيقدم دعوى مشتركة ضد قادة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفقًا لقانون المقاطعة.
إلى ذلك قال جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حقيقة أنهم يفعلون ذلك الآن تظهر الوجه الحقيقي للأمم المتحدة. يجب على الجمهور في إسرائيل القيام بالأمر المعكوس وشراء المزيد من منتجات هذه الشركات". وقال: "إن نشر "القائمة السوداء" يمثل ضربة حقيقية من قبل الأمم المتحدة للجهود المبذولة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات السياسية".
بيرتس هاجم الأمم المتحدة ومقاطعة المستوطنات، وميرتس صمتت
"هآرتس"
أثار قرار الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي بنشر "قائمة سوداء" للشركات التي تعمل في المستوطنات ردود أفعال من جميع أنحاء الطيف السياسي في إسرائيل، ولكن صوت حزب واحد لم يُسمع. فأعضاء حزب ميرتس الذي يقود المعارضة للضم والكثيرين من مؤيديه يدعمون أيضًا مقاطعة منتجات المستوطنات، لم يصدروا أي بيان علني بشأن هذه المسألة.
لقد تركوا الساحة رسمياً لعمير بيرتس، رئيس قائمة "العمل – غيشر – ميرتس"، والذي صرح بأن حزبه يعارض المقاطعة واعتبر قرار الأمم المتحدة "غير ضروري ومثير للاستفزاز"، وتجنب الانتقاد المباشر للسياسة الإسرائيلية في المناطق التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طوال العقد الماضي. وقال مسؤولون في ميرتس لصحيفة هآرتس إن نص بيان بيرتس سبب لهم عدم الارتياح، لكن في ضوء الحملة الانتخابية المشتركة، فضلوا تجنب التحدث علانية.
ويبدو أن عضو الكنيست السابق موسي راز هو المسؤول الكبير الوحيد في ميرتس الذي عبر علنا عن تأييده لمقاطعة منتجات المستوطنات عقب قرار الأمم المتحدة. وكتب على تويتر: "تدعم ميرتس مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات التي تشكل جزءًا من اقتصاد الاحتلال، هذا موقف أخلاقي يميز بين إسرائيل الشرعية والأراضي المحتلة. وهذا هو الموقف السائد". من ناحية أخرى، أوضح طرف آخر في الحزب أن "ميرتس تعارض حركة المقاطعة BDS والمقاطعة الدولية ضد إسرائيل". ووفقًا لمصدر آخر، "المشكلة في قائمة الأمم المتحدة هي أن هذه ليست منتجات من المستوطنات، بل تتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي كله: بنك ليومي، وبنك العمال، ويس، وباز، وشوفرسال، وغيرها".
وقد أشار رئيس ميرتس نيتسان هوروفيتس إلى الموضوع لأول مرة، بالأمس (الخميس) فقط. ووفقا له، منذ نشر خطة ترامب، كان حزبه حذرا من التطرف الدولي تجاه إسرائيل، وهو ما انعكس في نشر قائمة الأمم المتحدة. وقال لصحيفة هآرتس: "عندما لا توجد عملية سياسية، وعندما يتحدثون عن الضم الكبير، يفتح الباب أمام العقوبات والمقاطعة. هذا له ثمن اقتصادي وصوري. طالما أن الحكومة تتحدث عن الضم بدلاً من الحديث عن اتفاق، ستتعزز الأصوات التي تدعو إلى مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات وإسرائيل. نتنياهو وبينت يلعبان إلى أيديهم".
كما حملت عضوة الكنيست تمار زاندبرغ المسؤولية عن نشر القائمة لنتنياهو. وقالت: "إن إعلان الأمم المتحدة هو شهادة على خطر خطاب الضم. ضم المستوطنات يشكل خطرًا وجوديًا على مستقبل إسرائيل والحديث عنه يعرض مكانة إسرائيل للخطر. اليمين والحكومة يحاولان طمس الحدود بين إسرائيل الشرعية والديمقراطية وبين المستوطنات، وإخفاء الثمن الذي تفرضه علينا المستوطنات والاحتلال".
وقال عضو الكنيست إيلان غيلؤون إنه شخصياً لا يدعم المقاطعة، وأوضح أن "معارضتي الكبيرة لمشروع الاستيطان واضحة ومعروفة، لكنني شخصياً لا أؤمن بالمقاطعات ولست متأكداً من أن هذه القائمة تدفعنا قدما ​​في كفاحنا من أجل تقسيم البلاد وإنهاء الاحتلال. غالبًا ما تفعل العكس تماما وتزيد من تخوف الجمهور في إسرائيل بأن" العالم كله ضدنا ". هذا يخدم نتنياهو وأيديولوجيته التي تزرع الخوف ". وأضاف غيلؤون: "ومع ذلك، لست متفاجئًا بأنه بعد أسبوعين من تصريحات الضم البغيضة وغير المسؤولة، هذا هو رد المجتمع الدولي. يجب أن نفهم أنه في النهاية إذا كنا لا نريد المقاطعة، يجب أن نتوصل إلى تسوية سياسية بيننا وبين جيراننا".
إسرائيل تطالب بريطانيا الاعتراف بضم الضفة الغربية والجولان
"يسرائيل هيوم"
طلبت إسرائيل من بريطانيا إدراج الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان في اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021. وجاء هذا الطلب بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أمه وفقًا للصياغة التي تم إعدادها قبل بدء سريان قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كتب في الاتفاقية أنها ستتضمن نفس الشروط التي تنص عليها اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. علما أن الأوروبيين لا يشملون الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان في الاتفاقية، وتسعى إسرائيل إلى تصحيح ذلك مع بريطانيا.
وكتب وزير الاقتصاد إيلي كوهين إلى نظيره البريطاني كونور بيرنز طالبًا تحديث الاتفاقية التجارية. وقال كوهين في رسالته: "أطلب إثارة قضية ذات أهمية شخصية بالنسبة لي. معظم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها إسرائيل، مثل الاتفاقية مع الولايات المتحدة، تسري على دولة إسرائيل، أي على كل مكان يسري فيه القانون الإسرائيلي. من ناحية أخرى، يميز الاتحاد الأوروبي إقليميا بشأن ما يعتبره دولة إسرائيل. بالنظر إلى العلاقة الودية بين البلدين، أود أن أقترح أن نعتمد الصياغة التي تنطبق على معظم الاتفاقيات التجارية الإسرائيلية، بدلاً من صيغة الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي".
وقد تحدث كوهين مع كونور حول هذه القضية، وعلمت "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء نتنياهو تحدث أيضًا مع نظيره بوريس جونسون حول الأمر. ولم تعلق السفارة البريطانية على هذا الموضوع.
الجيش الإسرائيلي منع 200 ناشط يساري من زرع الأشجار مع الفلسطينيين بحجة "منع خرق النظام"
"هآرتس"
منع الجيش الإسرائيلي حوالي 200 ناشط يساري إسرائيلي من غرس الأشجار مع المزارعين الفلسطينيين، يوم الجمعة، بمناسبة يوم غرس الأشجار، الذي يحل في مطلع الأسبوع المقبل. وجاءت المبادرة إلى هذا النشاط من منظمات "حاخامات لحقوق الإنسان" و "نتحرك – مجتمع ناشط". وكان من المفترض أن يجري زرع الأشجار في أراضي قرية كفر ياسوف، بمشاركة نشطاء من منظمتي "نقف معًا" و"نحارب من أجل السلام". وكانت كروم الزيتون المزروعة في أراضي القرية المجاورة لمستوطنة "تفوح" قد تعرضت للتخريب من قبل المستوطنين خلال موسم القطاف. وفي أعقاب منع النشطاء من الوصول إلى القرية، قرروا العودة أدراجهم، بينما بقي الفلسطينيون من القرية لزراعة الأشجار.
طبقًا للنشطاء، فقد أخبرهم الجنود أنه لن يُسمح لهم بالعبور بينما كانوا في طريقهم إلى كفر ياسوف، لكن الجنود لم يعرضوا أمر منع كهذا. وقال لويس فرانكتلر، الذي كان على متن الحافلة الأخيرة التي وصلت إلى المكان مع نشطاء من القدس، إن الجنود أوقفوا الناشطين بين مستوطنة تفوح وكفر ياسوف، وسلموهم أمرًا يدعي أن الأرض هي منطقة عسكرية مغلقة. ووفقًا للأمر، سيتم اعتقال الناشطين إذا دخلوا المنطقة. وعندما سأل النشطاء عن سبب إصدار الأمر، قيل لهم إنهم "قادمون لخرق النظام".
وفقًا لأفي دبوش، المدير العام لجمعية حاخامات لحقوق الإنسان، فقد أبلغت الجمعية الشرطة قبل أسبوع بانها ستنظم هذا الحدث. ويوم الخميس اتصلوا به من الجيش وطلبوا منه معلومات عن النشاط، فأرسل لهم التفاصيل حول الأماكن الذي سيتم فيها زرع الأشجار، واكتشف صباح الجمعة انه تم تعليق أوامر المنع في هذه الأماكن. وقال الناطق بلسان الجيش إنه تم إغلاق المنطقة لمنع الاحتكاك وخرق النظام.
التشيك وألمانيا تطلبان المشاركة في الإجراءات في لاهاي وتساندان الموقف الإسرائيلي الذي يزعم أن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في قضايا الأراضي المحتلة
"هآرتس"/ "يسرائيل هيوم"
طلبت الجمهورية التشيكية وألمانيا، يومي الخميس والجمعة، من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الانضمام بصفة "صديق للمحكمة" إلى الإجراءات التي ستفحص ما إذا كان للمحكمة صلاحية النظر في قضايا تتعلق بالمناطق الفلسطينية. وتميل إسرائيل إلى عدم المشاركة في هذه الجلسات رسميًا، رغم أنها هي التي سعت إلى عقد جلسة بهذا الشأن في المحكمة. ويأتي الرفض الإسرائيلي لأن مشاركتها ستُعتبر اعترافًا بسلطة المحكمة وإجراءاتها. ووفقًا لذلك، قدمت الجمهورية التشيكية طلبًا لدعم إسرائيل.
وادعت التشيك، يوم الخميس، وألمانيا، يوم الجمعة، ان المحكمة لا تملك صلاحية النظر بما يحدث في المناطق الفلسطينية، وتدعمان بذلك موقف إسرائيل التي تدعي أن المحكمة لا تملك هذه الصلاحية. وكانت النمسا قد قدمت طلبا مشابهًا. ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" لم يصادق مكتب المدعية العام للمحكمة الجنائية حتى اليوم على هذه الطلبات، ومن المقرر ان تصدر قرارها يوم الأحد المقبل.
وتكتب "هآرتس" أن المسؤولين السياسيين في إسرائيل رحبوا بطلب الجمهورية التشيكية، قائلين إن "إسرائيل بذلك الكثير من الجهود بهذا الشأن". وتعتبر براغ حليفًا وثيقًا لإسرائيل في المؤسسات الدولية، وقد ساعدت في كثير من الأحيان في منع القرارات التي عارضتها حكومة نتنياهو، بما في ذلك في مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمهورية التشيك هي عضو في منتدى فيشيغراد (مع المجر وبولندا وسلوفاكيا). وفي السنوات الأخيرة، قام نتنياهو بتسخين العلاقات مع هذه الدول، بهدف ضرب الإجماع في أروقة الاتحاد بشأن القضية الفلسطينية والمسألة الإيرانية.
وتكتب "يسرائيل هيوم" ان انضمام ألمانيا إلى المحكمة دعما لإسرائيل ينطوي على أهمية كبيرة، ومن شأنه أن يمنع التحقيق ضد إسرائيل.
وكتبت ألمانيا في طلبها أن "اختصاص المحكمة لا يسري على الأراضي الفلسطينية". كما جاء أن موقف ألمانيا هو الدعم القوي لحل الدولتين، لكنها تعتقد أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين هي وحدها القادرة على تنظيم حدود الدولة الفلسطينية ذات السيادة. وقالت "المحكمة ليست الهيئة المناسبة للحسم في هذه القضايا."
كما قدمت نقابة المحامين الإسرائيلية طلبًا مشابهًا إلى المحكمة، بعد موافقة أعضاء النقابة، يوم الاثنين الماضي، على طلب الرئيس آفي حيمي بهذا الشأن.
يذكر ان المدعية العامة لمحكمة لاهاي، باتو بنسودا، أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستنظر في إمكانية إجراء تحقيق ضد إسرائيل والفلسطينيين لارتكابهم جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ومن بين أمور أخرى، يجري التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد، وكذلك في المصادمات على السياج الحدودي لغزة، وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
استطلاعات الرأي:
القناة 12: أزرق أبيض 35، الليكود 33
"هآرتس"
يمنح استطلاع نشرة أخبار القناة 12، الذي تم نشره مساء الخميس، 35 مقعدًا لحزب أزرق – ابيض، برئاسة بيني غانتس، و33 لليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. وهذا هو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها الحزبان في استطلاع سابق للقناة نشر في أواخر الشهر الماضي. ووفقًا للاستطلاع، يحصل حزب العمل – غيشر – ميرتس، على مقعد آخر، مقارنة بالاستطلاع السابق، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب يهدوت هتوراه، بينما تتراجع قوة "إسرائيل بيتنا" و"يمينا" بمقعد واحد لكل منهما. وفقًا للاستطلاع، يبلغ عدد مقاعد كتلة الوسط – اليسار إلى جانب القائمة المشتركة 57 مقعدًا، وكتلة اليمين 56 مقعدًا. وفيما يتعلق بالشخص المناسب لرئاسة الحكومة لا يزال نتنياهو يتقدم على غانتس بنسبة 42٪ مقابل 36٪.
فيما يلي نتائج الاستطلاع الذي نشر في 13 شباط، مقارنة باستطلاع 29 كانون الثاني الذي تظهر نتائجه بين قوسين:
أزرق – أبيض 35 (35)، الليكود 33 (33)، القائمة المشتركة 13 (13)، العمل – غيشر – ميرتس 9 (8)، يهدوت هتوراه 8 (7)، شاس 8 (8)، يمينا 7 (8)، إسرائيل بيتنا 7 (8).
أُجري الاستطلاع بواسطة معهد "مدغام"، برئاسة مانو جيفاع، وشمل 505 أشخاص، من بين 3507 مشاركين. نسبة الخطأ في أخذ العينات: 4.4 ٪
استطلاع "معاريف": أزرق – أبيض 34، الليكود 33،
​قبل 17 يومًا من الانتخابات، لا يزال الطريق المسدود في الساحة السياسية على حاله، ولا يوجد حسم بين الكتل. هكذا يتبين من استطلاع أجري بناء على طلب "معاريف" في اليومين الأخيرين. وحسب النتائج، فانه لو أجريت الانتخابات اليوم، فان كتلة الوسط – اليسار (مع القائمة المشتركة) ستحصل على 57 مقعدا – مقابل 56 مقعدًا لكتلة اليمين. ويبقى "إسرائيل بيتنا هو لسان الميزان، مع 7 مقاعد.
​وفقا للاستطلاع يحصل أزرق – أبيض على 34 مقعدًا، وقائمة الليكود 33 مقعدًا. وتحصل شاس على 9 مقاعد، ويهدوت هتوراه على 7 مقاعد. وتضعف قوة حزب إسرائيل بيتنا إلى 7 مقاعد. ويحصل حزب يمينا على 7 مقاعد أيضًا. أما حزب العمل – غيشر – ميرتس فيحصل على 9 مقاعد.
​بالمقابل، فان الهجمة المركزة من نتنياهو وأحزاب اليمين على القائمة المشتركة، وقرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة هبه يزبك– وهو ما ألغته المحكمة العليا مؤخرًا – ودعوة خطة ترامب إلى نقل أراض المثلث إلى السلطة الفلسطينية في إطار تبادل السكان، أدت إلى زيادة قوة القائمة المشتركة، التي ترتفع إلى 14 مقعدا مقابل 13 في الكنيست الحالية. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن حزب قوة يهودية برئاسة ايتمار بن غبير لا يجتاز نسبة الحسم (يحصل على 1.4 في المئة من الأصوات). ولا يوجد بين بقية القوائم المتنافسة أي قائمة تحصل على أكثر من 1 في المئة من الأصوات.
​أما في مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء فيوسع نتنياهو الفجوة بينه وبين بيني غانتس مقارنة بالاستطلاعات السابقة – من 5 إلى 9 في المئة. فنتنياهو يحصل في الاستطلاع على 49 في المئة، بينما غانتس على 40 في المئة.
​كما فحص الاستطلاع سلم الأولويات المرغوب في الحكومة القادمة. ويأتي الموضوع الأمني – السياسي في الأولوية العليا في نظر 24 في المئة من الإسرائيليين، يليه الاقتصاد (21 في المئة)، أما الصحة فتأتي في المكان الثالث (24 في المئة). بعدها على التوالي: التعليم، الأمن الشخصي، علاقات المتدينين – العلمانيين، علاقات اليهود والعرب في إسرائيل، المواصلات وجودة البيئة.
​ وقد أجري الاستطلاع في 12 و13 شباط من قبل معهد سميث برئاسة رافي سميث، بناء على طلب "معاريف"، وشمل عينة تمثيلية ضمت 650 رجلا وامرأة. وتبلغ نسبة الخطأ في العينة 3.9 في المئة. وقد اجري الاستطلاع من خلال المقابلات الهاتفية وعبر الأنترنيت.
استطلاع يسرائيل هيوم وi24NEWS: 28% من الجمهور يؤمنون أنه ستجري انتخابات رابعة
يشير استطلاع "مأغار موحوت" بقيادة البروفيسور يتسحاق كاتس الذي أجري لصالح "يسرائيل هيوم" وقناة i24NEWS، إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات اليوم، فإن حزب أزرق – أبيض سيحتفظ بوضعه الحالي كأكبر حزب مع 34 مقعدًا، يليه الليكود مع 32 مقعدًا.
وتحصل كتلة الوسط – اليسار (مع القائمة المشتركة) على 56 مقعدا – مقابل 57 مقعدًا لكتلة اليمين. ويبقى حزب إسرائيل بيتنا كفة الميزان مع 7 مقاعد.
ووفقًا للاستطلاع تزيد قوة القائمة المشتركة من 13 حاليا إلى 14 مقعدا في الكنيست القادمة. ويرتفع يمينا إلى 9 مقاعد، مقابل 7 حاليا، وتهبط شاس من 9 حاليا إلى 8 في الكنيست القادمة، ويحصل حزب العمل – غيشر – ميرتس على 8 مقاعد، ما يعني تراجع هذه القوة التي خاضت الانتخابات السابقة في قائمتين منفصلتين، بثلاثة مقاعد. وترتفع يهدوت هتوراه من 7 إلى 8 مقاعد، فيما يتراجع إسرائيل بيتنا من 8 إلى 7 مقاعد.
وفحص الاستطلاع مدى استعداد المصوتين للمشاركة في الانتخابات، وفقًا لدعم مختلف الأحزاب. وتشير النتائج إلى أن مؤيدي حزب العمل – غيشر – ميرتس هم أكثر العازمين حاليًا على ممارسة حقهم في التصويت في يوم الانتخابات. وقال 84٪ من مؤيدي الحزب إنهم سيأتون إلى صناديق الاقتراع بالتأكيد. يليه مؤيدو يهدوت هتوراه -81 ٪. أما مؤيدو أزرق – أبيض، فقد قال 64٪ إنهم سيحضرون بالتأكيد إلى صناديق الاقتراع، مقابل 60٪ من ناخبي الليكود.
بالنسبة للمرشح الأقوى لرئاسة الحكومة، لا يزال نتنياهو يحتل الصدارة مع تأييد بنسبة 47٪ مقابل 35٪ قالوا انهم يفضلون بيني غانتس. وقال 18٪ إنهم لا يعرفون. ويتبين أن الخيار المفضل للمواطنين الإسرائيليين، حسب الاستطلاع، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات.
وقال 28% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أنه لن يتم تشكيل حكومة بعد الانتخابات، وستجري انتخابات رابعة.
"نريد الاهتمام بهم": حملة الليكود الانتخابية للجمهور العربي
"يسرائيل هيوم"
في الوقت الذي يهاجم فيه رئيس الوزراء نتنياهو أعضاء القائمة المشتركة وتعاون غانتس المحتمل معهم، أطلق حزبه الليكود حملة إعلامية موجهة إلى الجمهور العربي وتهاجم أعضاء القائمة المشتركة.
وقد بادر إلى الحملة رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست ميكي زوهار الذي يهاجم بشدة القيادة السياسية العربية من القائمة المشتركة، ويدعي أنها تعمل لصالح أبو مازن ومؤيدي الإرهاب وليس لمصلحة الجمهور العربي في إسرائيل الذي تهمه حياته اليومية والوضع الاقتصادي في المجتمع العربي.
ويقوم الليكود حاليًا بإطلاق الحملة التي تتكون من عدة رسائل سيتم نشرها في وسائل الإعلام العربية وتعليقها على لوحات الإعلانات في المدن العربية.
وكتب في الشعار الرئيسي للحملة أن "أحمد الطيبي والقائمة المشتركة سوف يخيفوكم، والليكود سيحميكم". بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لحملة بعنوان "والله عيشة" مع تكرار رسائل مماثلة مثل: "القائمة المشتركة لم تفعل شيئًا لك. لقد أقام الليكود 18 مركز شرطة في المدن العربية". كما يؤكد الليكود أنه ضاعف عدد الطلاب الجامعيين العرب وخصص 15 مليون شيكل للوسط العربي!
ويقول ميكي زوهار لصحيفة "يسرائيل هيوم": "نريد القول للمجتمع العربي أننا لسنا ضدهم. على العكس من ذلك، نحن في مصلحتهم، ونحن نعمل من أجلهم كما نفعل من أجل إسرائيل بأكملها." ويشرح عضو الكنيست زوهار الفجوة بين هجمات نتنياهو على القائمة المشتركة وبين الحملة، ويدعي أن "رئيس الوزراء ينتقد قيادتهم، لكن بالنسبة لنا، فإن السكان العرب مهمون لنا مثل الجميع".
غانتس: "سنحقق تسوية تعيد مفقودي الجيش الإسرائيلي"
"يسرائيل هيوم"
تحدث بيني غانتس، رئيس حزب أزرق – أبيض، في اجتماع انتخابي عقد في رمات هشارون مساء الخميس، وصرح، من بين أمور أخرى: "أنوي العمل في جميع المجالات، وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعتزم العمل بقبضة قاسية. سوف نحقق تسوية تتضمن عودة هدار وأورون وابرا وهشام إلى بيوتهم أو الحسم. سيحدث أحد الأمرين. لن يعيش سكان الجنوب في خوف، وسيعيش جميع مواطني إسرائيل في أمان".
"رسائل من حماس: سيتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل"
"يسرائيل هيوم"
قال مسؤول أمني لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "حماس بعثت برسائل إلى إسرائيل تفيد أنها قررت من جانب واحد وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة على إسرائيل".
وقال: "الليلة القادمة، وكذلك عطلة نهاية الأسبوع، ستكون بمثابة اختبار للاستقرار. كلما طالت فترة الهدوء، كلما سعت إسرائيل إلى توسيع منطقة الصيد مجددا إلى 15 ميلًا وإعادة تصاريح التجارة ألـ 500 التي تم تقليصها. نحن متشككون، ولكن ستتم محاولة لاستعادة الاستقرار إلى غلاف غزة. الأفعال على الأرض هي التي ستتحدد".
زعيم السودان: إسرائيل ستساعدنا في حذفنا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
"معاريف"
بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، قبل أسبوعين، تحدث الزعيم السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع إحدى الصحف السعودية، عن المقابل الذي طلبه من إسرائيل لقاء هذه الخطوة. ووفقا للبرهان، مقابل تطبيع العلاقات، ستعمل إسرائيل مع الولايات المتحدة لإزالة السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقال البرهان إنه من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف البرهان أن الاتصال مع إسرائيل تم بمبادرة من طرف ثالث وأنه على الرغم من الانتقادات في بلاده لهذه الخطوة، إلا أن معظم الجمهور يدرك الحاجة إلى هذه الخطوة ويرى أنها مفيدة لزيادة تطوير الدولة.
مقالات
الانتخابات ستقرر ما إذا سنحقق فرصة تاريخية أم نُفوتها
بنيامين نتنياهو – رئيس الحكومة/ يسرائيل هيوم
تعرض "صفقة القرن" التي وضعها صديقي الرئيس دونالد ترامب على دولة إسرائيل فرصة تاريخية لن تتكرر: الحفاظ على دولتنا والدفاع عنها، وترسيم حدودنا، وتأمين مستقبلنا. يجب أن نفعل كل شيء ممكن لاغتنام الفرصة وعدم تفويتها.  
منذ نشر الخطة قبل حوالي أسبوعين، نشر الكثير من التشويه حولها في وسائل الإعلام. فيما يلي الحقائق مقابل الادعاءات الكاذبة.
الادعاء رقم 1: لن تؤدي خطة سلام ترامب إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المجتمعات والمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة وغور الأردن.
الحقيقة: سوف تفعل ذلك! لأول مرة منذ إنشاء الدولة، ستمنح صفقة القرن الاعتراف الأميركي بالسيادة على مناطق الوطن هذه. هذا يمثل تحقيقًا لــ "الرؤية الصهيونية".
كما أوضح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، فإن تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المناطق يتطلب استكمال عملية رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية – أمريكية مشتركة – بسبب الحاجة إلى رسم خريطة لخط حدودي بطول 800 كيلومتر تقريبًا، والتي ستشمل المنطقة التي سيتم فيها تطبيق السيادة. سننهي هذه العملية في أسرع وقت ممكن.
أرفض الادعاء بأن الرئيس ترامب لن يلتزم بكلامه. لقد وعد بالانسحاب من الصفقة النووية الخطيرة مع إيران – وأوفى بوعده. لقد وعد بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل – والتزم بكلامه. لقد وعد بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، والتزم بكلامه، ووعد بالاعتراف بسيادتنا في الجولان، والتزم بكلامه.
وفي مسألة السيادة على أراض وطننا سيلتزم بكلامه. سوية مع الرئيس ترامب، سأطبق القانون الإسرائيلي على جميع بلداتنا في يهودا والسامرة، وغور الأردن، والبحر الميت ومناطق أخرى واسعة.
الادعاء رقم 2: خطة سلام ترامب تخلق دولة فلسطينية داعمة للإرهاب
حقيقة: الخطة تفعل العكس تماما. إنها تفرض شروطاً صارمة على الفلسطينيين مقابل صفقة مستقبلية. من ضمن أمور أخرى، تتطلب الخطة تغييرًا أساسيًا في المجتمع الفلسطيني وتحويله إلى كيان ديمقراطي.
ستحدد إسرائيل والولايات المتحدة ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون كل شرط، والشروط كثيرة:
للدخول في المفاوضات يجب على الفلسطينيين:
• التوقف فورًا عن دفع "الرواتب" للإرهابيين وعائلاتهم.
• وقف أي محاولة للانضمام إلى المنظمات الدولية دون موافقة إسرائيل.
• سحب الدعاوى التي قدموها ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية.
هذه كلها شروط مسبقة يتعين على الفلسطينيين الوفاء بها من أجل الدخول في مفاوضات سياسية، ولإنهاء هذه المفاوضات يجب عليهم الوفاء بكل واحد من هذه الشروط:
• الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية.
• الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.
• الموافقة على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على كامل الأراضي الواقعة غرب الأردن – جوا وبحرا وبرا.
• وقف التحريض ضد إسرائيل، بما في ذلك في المناهج والكتب المدرسية وجميع مؤسسات السلطة الفلسطينية.
• نزع السلاح من كل غزة وكل الجمهور الفلسطيني.
• التخلي عن "حق العودة".
• نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات الإرهابية الأخرى.
• إجراء انتخابات حرة، وضمان حرية الصحافة، وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على الحرية الدينية، ومنح المساواة في الحقوق للأقليات الدينية.
ومرة أخرى، فإن إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان ستقرران ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون كل هذه الشروط قبل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق أساسًا. علاوة على ذلك، إذا لم يلتزم الفلسطينيون، حتى بعد توقيع الاتفاق، بالشروط الأمنية المطلوبة منهم، فسيُسمح لإسرائيل بعكس الإجراءات المحددة في الاتفاق.
الادعاء رقم 3: لا تختلف خطة السلام هذه عن الخطط الأخرى في الماضي
حقيقة: خطأ! إنها الخطة الأكثر ودية التي قدمت لإسرائيل على الإطلاق. هذا انعكاس تاريخي في مصير شعبنا. لأول مرة، خطة ترامب تفعل عكس ما تم اقتراحه في الخطط السياسة السابقة.
بدلاً من مطالبة إسرائيل "بإيماءات" ملموسة (مثل إطلاق سراح الإرهابيين وتجميد البناء في المناطق) لمجرد الدخول في مفاوضات، دون مطالبة الفلسطينيين بأي شيء – تفعل الخطة عكس ذلك تمامًا. بغض النظر عن موافقة الفلسطينيين أو عدم موافقتهم، نحصل على اعتراف أمريكي بأراضي وطننا، في حين يطلب من الفلسطينيين تقديم تنازلات كبيرة فقط من أجل الدخول في المحادثات! لقد عملت الخطط السياسة السابقة من منطلق المفهوم المشوه بأن القدس، يهودا والسامرة وغور الأردن تشكل كلها أراضي "محتلة" سيتم التفاوض بشأنها. للمرة الأولى، تقترح حكومة أمريكية خطة تعترف بالعلاقة التاريخية وبحقوقنا الوطنية على أرض إسرائيل، وطننا التوراتي القديم.
بل تطالب الخطة بإنشاء آلية دولية لتسوية قضية اللاجئين اليهود الذين أجبروا على الفرار من الدول العربية والإسلامية. وتطالب الدول العربية بالتوقف عن المبادرات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.
الادعاء رقم 4: "خطة القرن" لن تؤثر حقًا على المواطنين الإسرائيليين.
حقيقة: ستؤثر هذه الخطة بشكل كبير على كل مواطن ومواطنة في دولة إسرائيل. ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين في كل مكان – وخاصة في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس وبيتاح تكفا ونتانيا وريشون لتسيون وغيرها – يعتمد على استمرار الحفاظ على السيطرة الأمنية على يهودا والسامرة وغور الأردن.
خطة القرن تعد بذلك. ستمنع القدرة على مهاجمة مدن إسرائيل ومطار بن غوريون من المناطق المسيطرة على جبال يهودا والسامرة. خطة القرن لا تتعلق فقط بتطبيق القانون الإسرائيلي على أراضي الوطن. هذه لحظة تاريخية لتحديد هويتنا وضمان مستقبل وطننا. هذا هو تراثنا، وأساس ثقافتنا، والترابط التوراتي العميق لشعبنا بأرض إسرائيل.
إن الاختيار الذي سنقرره في الأسابيع المقبلة سيُعرف أمتنا إلى الأبد. بعد 11 عامًا من العمل ضد سياسات الانسحاب والتهجير التي تنتهجها الحكومات الأمريكية، وبعد ثلاث سنوات من العمل عن كثب مع الرئيس ترامب وفريقه – أصبح لدينا أخيرًا فرصة لتعزيز أمننا وتعيين حدودنا وتأمين مستقبلنا.
الادعاء رقم 5: الانتخابات المقبلة لن تؤثر على خطة القرن.
حقيقة: هذه الانتخابات ستحدد ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ أو تفوت فرصة تاريخية. سوف أنفذ خطة القرن. بينما سيجلب خصومنا السياسيون "تفويت القرن". من أجل تحقيق هذه الفرصة التاريخية، من أجل أرض إسرائيل، يجب ألا نفوت هذه اللحظة.
دوري جولد، الإسرائيلي الذي لعب دورًا أساسيا في صياغة خطة القرن: "عرضنا على الأميركيين ما يؤمن به معظم الإسرائيليين"
اريئيل كهانا/ يسرائيل هيوم
"أشكر دوري جولد وفريقه على ثلاث سنوات من التعاون والتشاور الممتازين. تحدثنا مرات لا تحصى حول هذه القضايا، وعلّمني الكثير". بهذه الكلمات، كشف هذا الأسبوع، ربما عن غير قصد، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عن الإسرائيلي الذي أثر أكثر من غيره على خطة السلام الأمريكية.
في خطاب ألقاه في مركز القدس للجمهور والدولة، كشف فريدمان كيف ولدت خطة ترامب للسلام بالفعل، وما هي الاعتبارات والمبادئ التي وجهت كُتّابها، وما هي دروس الماضي التي كانت نصب أعينهم.
على عكس الأوصاف الساذجة وكأن "فريدمان هو سفير المستوطن"، يتضح من إحاطته أن إدارة ترامب لا تعمل لدى أي من الطرفين. صحيح أنه يدعم إسرائيل كما لم تدعمها أي حكومة أمريكية، لكن الرئيس الأمريكي لا يتلقى أي إملاءات من أحد.
كما أن السفير فريدمان، الذي كان بصفته الشخصية داعمًا كبيرًا للمستوطنات في يهودا والسامرة، عرف منذ اللحظة الأولى، كما يظهر، كيف يميز بين وجهة نظره الخاصة وما يطالبه به البيت الأبيض. "سواء كانت مبررة أم لا، فإن المستوطنات هي حقيقة واقعة"، اعتاد فريدمان أن يقول قبل فترة طويلة من تقديم خطة ترامب، مما يعني أنه لا يرى في وظيفته بمثابة منصة لتوسيع المستوطنات، وإنما حالة قائمة يجب التعامل معها الآن بطريقة واقعية.
أفلام من غوش قطيف
العنصر الواقعي، كما أوضح فريدمان في خطابه يوم الأحد، هو مبدأ أساسي في خطة ترامب. وقال فريدمان: "لقد توجهنا لكتابة الخطة بكل تواضع. فنحن لا نتوقع المستقبل، وأمن إسرائيل هو بلا شك أهم شيء بالنسبة لإسرائيل وللأمن القومي الأمريكي". نتيجة لذلك، وعلى عكس كل خطط السلام السابقة، وافق الأمريكيون على أن إسرائيل ستكون المسؤولة الوحيدة عن الأمن – "بدون قوى دولية ثبت فشلها أكثر من مرة. وقد سمح لنا ذلك بالمضي قدمًا مع رئيس الوزراء ورجاله في القضايا الأخرى".
هناك مبدأ آخر تم استخلاصه من دروس الماضي وهو أن "إجلاء الناس من منازلهم هو عمل غير إنساني وغير مفيد، ويمارس ضغطًا هائلاً على المجتمع الإسرائيلي. كان غوش قطيف مكانًا ساد الاعتقاد أن إخلاء 8000 نسمة منه سيكون أمرًا سهلاً. لكن لم يكن الأمر سهلاً". وروى فريدمان كيف شاهد "مقاطع فيديو لجنود يبكون مع المدنيين؛ لقد تطلب ذلك قوة هائلة وخلق ضغوط على شعب إسرائيل. لماذا نريد أن نمر بهذه العملية مرة أخرى، خاصة وأن الأعداد أكبر بكثير مما كانت عليه في غزة – هل سيتم إخلاء بين 10.000 و100.000 شخص؟ لم نكن متحمسين لذلك".
حتى فيما يتعلق بتصميم الحدود، حاول الفريق الأمريكي أن يكون واقعياً. على عكس الاعتقاد السائد، كانت نقطة الانطلاق للإدارة الحالية مشابهة للتي سبقتها، وهي أنه ينبغي لإسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضي.
وفقًا لفريدمان، طولبت إسرائيل بتقديم تنازلات كبيرة. "في الضفة الغربية وغزة، يعيش عدة ملايين من الناس لا يريدون الحكم الإسرائيلي، ووضعهم ليس حميدًا. لا يفهم الناس مقدار الشجاعة المطلوبة (من الجانب الإسرائيلي) لتقديم خريطة فيها دولة فلسطينية، والتي تضاعف أراضي غزة، وتضاعف الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتربط بواسطة نفق أو جسر غزة بالضفة، وتتضمن حرية الحركة الكاملة (للفلسطينيين) في جميع الاتجاهات. الكثير من الإسرائيليين لم يعجبهم هذه الخريطة، وهم محقون في ذلك".
بدلًا من ذلك، وفقا للسفير، فإن المطالب الأمريكية من الفلسطينيين بوقف التحريض، ووقف المدفوعات للإرهابيين، وحماية حقوق الإنسان، وحرية العبادة وحرية الصحافة – هي مطالب منطقية مصممة لضمان مستقبل الدولة الفلسطينية المستقبلية واستقرارها. وقال: "هكذا فقط تبقى المجتمعات على قيد الحياة، هكذا فقط يتم الحفاظ على حسن الجوار".
دعوة مفاجئة إلى البيت الأبيض
ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى هذه الاستنتاجات وغيرها، من قبل الفريق الأمريكي وحده. حتى "اليهود الطيبون" لدى ترامب، الذين يعدون حلقة مركزية في إدارته، ما زال يعيش غالبيتهم في نيويورك، ولا يتنفسون الحقائق المعقدة في الشرق الأوسط. لذلك، في مرحلة مبكرة جدًا، أدرك فريق الرئيس للسلام أنه يجب عليه الاستعانة بخبراء محليين.
أحد هؤلاء، كما كشف فريدمان، كان الدكتور دوري جولد. من بين مناصبه العديدة، شغل جولد منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ومديرًا عامًا لوزارة الخارجية، ومستشارًا مقربًا لنتنياهو، وعلى مدار عدة سنوات، بما في ذلك اليوم، يترأس مركز القدس للشؤون العامة والدولة.
خلافًا للاعتقاد السائد في المؤسسة الأمنية والمؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، يؤكد مركز القدس منذ سنوات كثيرة أهمية الحفاظ على حدود إسرائيلية يمكن الدفاع عنها في أي ترتيب مستقبلي. الراية الثانية، التي أصبح جولد خبيرا عالميا فيها، هي القدس. كتابه "الحرب على القدس" الذي يصف المحاولة العربية لإنكار علاقة الشعب اليهودي بعاصمته، ترجم إلى عدة لغات، بما في ذلك الصينية، وأصبح أكثر الكتب مبيعًا في الولايات المتحدة ووزع على جميع أعضاء الكونغرس.
لقد حول جولد المعركة على القدس إلى معركة حياته. انتقل من مدينة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر، موضحا الآثار الحقيقية تقسيم العاصمة، ليس فقط على إسرائيل ولكن أيضا، على سبيل المثال، على المواقع المسيحية. قبل بضع سنوات، أضاف إلى الكتاب العرض التقديمي (Presentations) الذي يحمله معه في جولاته، ومن خلاله نشأت العلاقة الوثيقة مع فريق سلام ترامب.
حتى قبل انتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، قام جولد – بصفته مديرا عامًا لوزارة الخارجية آنذاك – بإجراء اتصال أولي مع فريدمان، الذي تولى "الملف الإسرائيلي" في حملة ترامب الانتخابية. اجتمع الاثنان سرًا وقدم جولد لفريدمان، الوثيقتين الرئيسيتين، "حدود الدفاع" و "الحرب على القدس". بعد انتخاب ترامب وبدء عمل فريق السلام في البيت الأبيض، توثقت العلاقة بينهما بشكل أكبر.
قلة فقط من المقربين من جولد، كانوا يعلمون بالمشورة الوثيقة التي قدمها للأمريكيين. هذا الأسبوع قال فريدمان مشيدًا بزميله: "لقد كان له دور مهم للغاية ولا يمكن الاستغناء عنه في هذه العملية".
في آذار (مارس) 2018، ظهر جولد في الكونجرس الأمريكي، وقدم عرضًا حول 50 عامًا على توحيد القدس. وأثار الحدث الاهتمام وتلاه دعوة مفاجئة إلى البيت الأبيض. وبناءً على طلب من مهندسي خطة ترامب، جارد كوشنر وجيسون غرينبلات، كرر جولد أمامها في نفس اليوم محاضرته. وقد ولد الاجتماع، الذي دام ساعة ونصف الساعة، علاقة سرية ومستمرة بين الطرفين حتى يوم نشر الخطة.
بصفته مستشارًا لرئيس الوزراء السابق، كان جولد يطلع نتنياهو بشكل دوري على المحتوى المكثف للمحادثات، ويتلقى ضوءً أخضر منه لمواصلة التقدم. ويقول جولد: "معظم الاجتماعات جرت في إسرائيل، وعقدت الكثير من الاجتماعات الأخرى في البيت الأبيض".
ليس هذا فحسب، بل ربط جولد، أيضا، بين ضابط إسرائيلي كبير، سابقًا، وبين الأميركيين، وقدم لهم الضابط المساعدة في جوانب مختلفة. إنه يرفض القول من هو الضابط، وحتى اليوم، لم يكشف سوى عن جزء ضئيل من المحادثات التي أجراها مع الأميركيين خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومع ذلك، فإنه يكشف الكثير. كخبير في الوهابية – التيار الإسلامي السعودي – أوضح جولد للأميركيين أن والد الوهابيين كتب أن إبراز القدس لدى المسلمين هو "تقليد لليهودية". وبما أنه في نظر الأميركيين، يعد السعوديون إشبينًا لخطة القرن بشكل لا يقل عن الفلسطينيين، يمكن الافتراض أن هذه المعلومات جعلت الأمر أسهل عليهم.
علاوة على ذلك، يكشف جولد أنه خلال المناقشات حول مخطط الخطة، طرحت إمكانية تسليم جبل الزيتون للسيادة الفلسطينية. "أخبرتهم أن جبل الزيتون ليس مقبرة يهودية قديمة فحسب، بل هو أيضًا مركز مسيحي ذو أهمية تاريخية. التخلي عن المكان يمكن أن يثير معارضة من المسيحيين الإنجيليين، الذين يمثلون قاعدة سياسية مهمة للرئيس ترامب".
خلق وضع غير قابل للتحول
لدى الغوص في أعماق الخطة، لا يصعب الملاحظة أن التصورات التي قدمها جولد والباحثون في معهده قد تغلغلت جيدا في الوثيقة. تقف في قلب الخطة وثيقة منسية بعنوان "خريطة مصالح إسرائيل". على عكس إرث براك وأولمرت، اللذان قدما انسحابًا شبه كامل إلى الخط الأخضر، فإن "خريطة المصالح" التي أعدها قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي في التسعينيات، تقدم للفلسطينيين مساحة أصغر بكثير. تمامًا كما آمن يتسحاق رابين، يصبح غور الأردن الموسع إسرائيليا، وكذلك الأماكن الحيوية الأخرى لإسرائيل في يهودا والسامرة.
"كان من المهم بالنسبة لي أن أوضح لهم نهجي، أن المناطق الأمنية تتطلب السيادة"، يشرح جولد. وكما توضح خلاصة الخطة، اعتمد كوشنر ورجاله هذا المبدأ حتى النهاية. على عكس المقترحات السابقة، ستكون جميع المستوطنات والمناطق الأمنية ذات سيادة إسرائيلية كاملة.
"لقد عرضنا على الأميركيين "ما يؤمن به" معظم الإسرائيليين. على سبيل المثال، قرأوا كتاب نداف شرغاي "القدس، وهم التقسيم" (شرغاي عضو في هيئة تحرير "يسرائيل هيوم")، حول المخاطر الكامنة في تقسيم المدينة. لا يعني الأمر أنهم أرادوا تقسيم القدس، لكن الكتاب زودهم بالذخيرة وسبب كونه مشكلة. شعرت وكأنني أمين مكتبة كانت وظيفته العثور على المواد اللازمة للأمريكيين لمساعدتهم على اتخاذ القرارات. لكنني شعرت أيضًا أنني لعبت دورًا مهمًا وقمت بمسؤوليتي تجاه شعبي وبلدي".
على الرغم من أنه نجح في التأثير على محتوى الخطة الأمريكية، وعلى الرغم من أن مبادئها لا تتفق تمامًا مع وجهة نظره، إلا أن جولد يؤكد أنه لم يتم تلبية جميع رغبات إسرائيل. كان يفضل إعطاء الفلسطينيين مساحة مقلصة أكثر، وليس متحمسًا على الإطلاق لإقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية. "هناك ثمن في هذه الخطة، لكن يتعين علينا قياس الفائدة مقابل الثمن. هل يمكن لأي شخص أن يتخيل قبل بضع سنوات أن حكومة أمريكية ستوافق على السيادة الإسرائيلية في غور الأردن؟ كنت أفضل الحصول على هذا كله مجانًا، لكن يجب أن نكون واقعيين".
لقد تم تعليق جميع خطط السلام السابقة للحكومة الأمريكية. هل أنت متأكد من أنه سيتم تنفيذ خطة ترامب؟
جولد: "أنا متأكد بنسبة مئة في المائة من أن الخطة ستنفذ لأن المبدأ الموجه للإدارة هو الالتزام بالوعود، وقد أثبت ترامب ذلك أكثر من مرة. من الصعب أن يتحرر الإسرائيليون من الإرث – من جيمس بيكر إلى جون كيري. لكن هذه المرة، أعتقد أن الإدارة يمكن الوثوق بها. لا أتخيل انه ستكون هناك تصريحات تتناقض مع ما قيل في رؤية السلام"
ستطبق إسرائيل السيادة ولكن ستصل حكومة أمريكية جديدة، في غضون سنة أو خمس سنوات، وقد تلغي الاعتراف. ماذا سيحدث آنذاك؟
جولد: "هذا احتمال وراد، لكنني آمل أن يكون الوضع لا رجعة فيه. سيتم إنشاء واقع جديد على الأرض سيكون من الصعب التنكر له. أيزنهاور لم يلغ اعتراف ترومان بدولة إسرائيل."
السفير فريدمان قال إنه لن تكون هناك أي تدابير سيادية قبل الانتخابات، وكذلك جارد كوشنر. هل تعتقد أن المسألة مغلقة ومختومة، أم أن إسرائيل ستظل قادرة على القيام بشيء ما؟
جولد: "أعتقد أنه يمكن فرض سيادة جزئية قبل الانتخابات. لن يرفض الأمريكيون ذلك إذا فعلنا شيئًا ما بالفعل في المستقبل القريب."
الحرب في القطاع واردة
يوآب ليمور/ يسرائيل هيوم
في أواخر الأسبوع الماضي، عندما تكثف إرهاب البالونات من غزة وازداد الإحباط في الجانب الإسرائيلي، تقرر بعد مشاورة أمنية قيام رئيس الوزراء ووزير الأمن بإرسال رسائل إلى حماس. القصد من ذلك كان التحذير ضمنًا من أن إسرائيل لن تتحمل المزيد من هذا الاستنزاف.
لكن في فترة الانتخابات تعمل مكبرات الصوت لوقت إضافي: لقد حول نتنياهو وبينت التحذيرات إلى تهديدات صارخة. للحظة كان يمكن الخطأ والاعتقاد أن الجيش الإسرائيلي أصبح في طريقه لاحتلال قطاع غزة. وتسبب ذلك في رد الفعل المعاكس: في المساء نفسه تم إطلاق قذيفة هاون وعدة حزم من البالونات من غزة.
وسرعان ما وثبت إسرائيل لبث رسالة إلى حماس مفادها أن وجهتها ليست التصعيد. وعاد الوسطاء المصريون إلى غزة وضغطوا لتهدئة الأمر. وتعهدت حماس بالكف عن إرسال البالونات، بل ونشرت ذلك على الشبكات الاجتماعية. كما هو الحال دائما، سيكون اختبارها في الأفعال. في الماضي، أظهرت تحكمًا مثيرًا للإعجاب عندما أرادت ذلك، لكن ليس تمامًا. هناك ما يكفي من العوامل المارقة في قطاع غزة، وهناك الكثير من الأسباب للجنون: من الوضع الاقتصادي، مرورًا بالغضب الحقيقي على خطة القرن، وحتى الرغبة في إحراج إسرائيل عشية الانتخابات.
لا شك أن حماس مهتمة بالتهدئة. وقد ثبت ذلك حين جلست على الحياد في عملية الحزام الأسود، وثبت ذلك منذ ذلك الوقت. لقد سمحت بإطلاق البالونات لعدم وجود خيار آخر: نظرًا لأن إسرائيل، في رأيها، امتنعت عن المصادقة على التهدئة والمشاريع الاقتصادية – المدنية يفترض ان تأتي بعدها، فقد كانت هذه هي طريقتها في الضغط عليها.
لا جدال في أن البالونات تسببت بقلق السكان في غلاف غزة، ولكن يجب أن يقال بصراحة: لقد كثفت وسائل الإعلام من القلق وأخرجته عن سياقه. كل بالون يترافق ببث مباشر كما لو كان صاروخًا نوويًا تم إطلاقه من إيران. خلاصة القول، نُذكر، لم يصب أحد من البالونات، ومن المشكوك فيه أنه سيصاب أحد. هذا الأسبوع قال مسؤول كبير إن حماس – التي تسيطر على عملية إنتاج البالونات – حرصت على تضمينها في الأساس لمكونات الألعاب النارية، ولكن ليس كتلك التي قد تتسبب بأضرار فعلية. لقد أرادت التخويف، وليس القتل. وكان هذا أيضًا هو استنتاج خبراء المتفجرات في الشرطة الذين فحصوا البالونات التي سقطت في الأراضي الإسرائيلية.
ليس من المفروض بهذا أن يهدئ سكان الغلاف. إنهم يستحقون الأفضل. المشكلة هي أنه خلال الانتخابات لا يتم اتخاذ أي قرار في الحكومة. المشكلة الأكبر هي أننا نمر منذ عام ونصف في فترة الانتخابات. في الغرف المغلقة، يدعم الجميع (نتنياهو، بينت، الجيش، الشاباك، مجلس الأمن القومي) التهدئة. وفي الخارج يتحدث السياسيون بشكل مختلف. والنتيجة هي معارك شوارع بين وزراء الحكومة مع تهم المساس بالأمن والردع، والأهم من ذلك – الامتناع عن تنفيذ هذه الخطوة، مع المخاطرة غير الضرورية.
في هذه الحالة، دخلت مصر إلى وظيفة المسؤول البالغ. وبشكل أكثر تحديدا: عادت إليه. بعد اغتيال سليماني، غادر المصريون قطاع غزة بغضب بسبب حضور إسماعيل هنية للجنازة في طهران. لقد اعتبروا ذلك بمثابة خيانة. سكين في الظهر. هذا الأسبوع عادوا إلى القطاع.
من المشكوك فيه أن يكون رأي مصر بشأن حماس قد تغير، لكن ازداد قلقهم من أن الوضع في غزة سينفجر. الآن عادت الكرة إلى إسرائيل. إذا تم إيقاف الإرهاب من غزة، فربما نسمع عن زيادة مساحة الصيد وحصص تصاريح العمل، ومن ثم المزيد من التسهيلات. في هذه الأثناء لن يكون أي حل أوسع من ذلك، ما يعني أن الإحباط في غزة سيستمر. عاجلاً أم آجلاً، ستعود البالونات أيضًا، وربما قذائف الهاون والصواريخ، ومعها التهديدات.
الحرب في القطاع هي خيار، لكن في النهاية ستعود الأطراف إلى نقطة البداية. كما ذكرنا، لا يوجد مسؤول في إسرائيل لا يعتقد أن الأمر يستحق إعطاء فرصة للتهدئة. ليس خوفًا من الحرب (الخطط التشغيلية جاهزة وتم صقلها في الأسابيع الأخيرة)، ولكن لتجنب ثمنها. هذا يتطلب اتخاذ قرار فقط. مثل الخطة متعددة السنوات والمروحيات، فإنها أيضًا ستنتظر إلى "ما بعد الانتخابات".
الردود في إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة هي دليل على أن الضم قد حدث
نوعا لنداو/ هآرتس
​تأييد إسرائيل الكاسح، يوم الأربعاء، لمشروع المستوطنات، في أعقاب نشر قائمة الشركات التي تعمل فيها، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثبت مرة أخرى كيف أن الضم الذي يتحدث الجميع عنه الآن، قد حدث بالفعل منذ زمن بعيد. بدون أي تصويت دراماتيكي في الكنيست أو إجراء استفتاء عام، وبدون أي جميل من ادارة ترامب، وقفت المؤسسة الرسمية في دولة إسرائيل بشكل واضح إلى جانب المستوطنات في الضفة الغربية.
​رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضبط نفسه هذه المرة بشكل مفاجئ من اتهام المجلس باللاسامية، لكنه أعلن، كالعادة في الدول التي تمضي نحو العزلة من الناحية الدولية، أن "من سيقاطعنا سيتعرض هو نفسه للمقاطعة". فإسرائيل تقاطع فعلًا محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومؤسسات دولية أخرى، وما الضير إذا أضيف إليها مجلس آخر. الوزراء في حزبه، ومنهم ياريف لفين وجلعاد اردان، كانوا اقل ضبطا للنفس وقفزوا مباشرة إلى عالم الشعارات الثابتة المتعلقة باستغلال الكارثة وتحقيرها. وذهب إلى أبعد من ذلك رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، الذي يحاول جاهدا لعرض صورة رسمية، أكثر تسامحا وتوازنا، لكنه وصف قاعدة البيانات عن الشركات التي تعمل في المستوطنات بـ "القائمة السوداء للشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات"، وأضاف: "هذه مبادرة مخجلة تذكرنا بفترات مظلمة في تاريخنا”.
​في نظر ريفلين فان نشر قاعدة البيانات الدولية عن الشركات التي تعمل في المستوطنات – غير القانونية حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة – لا يقل في أهميته عن الكارثة. من الجدير التوضيح بأن هذه القائمة لا تشمل عقوبات أو مقاطعة فعلية. وبالتأكيد لا يوجد فيها أي غرف للغاز. وهذا هو نفس الرئيس الذي استضاف مؤخرا قطارًا جويًا مثيرًا للانطباع ضم عشرات الزعماء الذين شاركوا في مؤتمر ضد اللاسامية في القدس، وطلب منهم الدفاع عن الديمقراطية وأشار إلى "القدرة التي كانت للمجتمع الدولي في حينه على الاتحاد والعمل من اجل هدف مشترك، والى واجب وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي الآن على مواصلة العمل معا على أساس القيم المشتركة”. يبدو أن القانون الدولي والمؤسسات الدولية غير ديمقراطية بما فيه الكفاية حسب رأي ريفلين. أو ربما يكون الأمر يتعلق بحماية انتقائية للديمقراطية المريحة له.
​ تأييد ضم المستوطنات بالفعل كان واضحًا، أيضًا، في أوساط المعارضة في إسرائيل. رئيس أزرق – أبيض بيني غانتس قال إن "هذا يوم اسود لحقوق الإنسان. مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فقدت الصلة بالواقع". وشريكه في القائمة، يئير لبيد، ذهب إلى أبعد من ذلك ووصف المفوضة السامية، المرأة النشيطة جدًا والتي تحظى بالتقدير الدولي بـ "مفوضة حقوق الإرهابيين في الأمم المتحدة". بل أنه أضاف وهدد "عندما سنشكل الحكومة سنعمل ضدهم بكل قوة وبلا تردد". عندما نتذكر كيف تعمل إسرائيل ضد الإرهابيين فان هذا الاقتباس يقلقنا أكثر.
​ولكن بيان الإدانة الأكثر مفاجأة كان بيان رئيس قائمة اليسار، ظاهريا، العمل – غيشر وميرتس، عمير بيرتس. "نحن نعارض المقاطعات وقرار الأمم المتحدة هو قرار زائد ويثير الغضب”، قال رئيس القائمة التي تشمل ميرتس، والتي حتى الآن أيدت مقاطعة منتوجات المستوطنات. "سنعمل في جميع الساحات من اجل إلغاء القرار والحفاظ على اقتصاد إسرائيلي قوي وعلى أماكن العمل للإسرائيليين"، أضاف بيرتس في بيان أثار عدم الرضى، على الأقل في أوساط المصوتين الذين ما زالوا يصوتون لميرتس. هذه كانت شهادة الوفاة الرسمية لليسار الصهيوني أمام الضم الذي حدث في الوقت الذي ما زال يدين فيه باليد الأخرى الضم الذي لم يحدث.
​من وراء الكواليس، قامت مؤسسات الدولة الرسمية، أيضًا، وعلى رأسها وزارة الخارجية، بنشر إحاطات إعلامية ضد قرار نشر القائمة. في هذه الإحاطات تم إطلاق عدة مرات إطلاق الحروف "BDS" (حركة المقاطعة) في الجو. ومن لا يزال يعتقد بالخطأ أن حرب إسرائيل ضد حركة المقاطعة هي ضد مقاطعة كل إسرائيل في حدود 1948 من الأفضل له أن يستيقظ. نية إسرائيل، أيضًا بلغة القانون وبنشاطاتها، هي مسألة قاطعة: الدفاع عن المستوطنات من المقاطعة. ليس التمييز بين حق إسرائيل في الوجود كدولة وبين الخلاف على المستوطنات هو الأمر الذي يهم الدولة، بل بالذات خلط الحدود. هكذا أيضًا أوضح أمس الموظفون الإسرائيليون المجندون لمهاجمة القانون الدولي الآن باسم الضم. وبابتسامة غير مريحة، فان أحد الأشخاص الذين قدموا الإحاطات، شمل نفس الاتهامات باللاسامية، من صفحة الرسائل الثابتة. لأنه في إسرائيل 2020 تعتبر اللاسامية والـ BDS كلمات مترادفة على لسان الجهات الرسمية في حملة الدفاع عن مشروع الاستيطان.
​في الأسابيع الأخيرة وفي أعقاب نشر خطة ترامب بدأت حملات صاخبة لنشطاء من اليمين ومن اليسار مع وضد الضم الرسمي للمستوطنات. أحداث الأربعاء أثبتت أن هذا نقاش فارغ يدور حول رموز فقط. فالضم الفعلي حدث بالفعل وهو يحدث كل يوم. ولكن فقط قانونيا ما زالوا يتصارعون عليه. إسرائيل تتعامل فعليا مع المستوطنات وكأنها جزء لا ينفصل عن دولة إسرائيل منذ فترة طويلة. ومعنى الضم في القانون لن يغير بصورة قاطعة أي شيء لم يحدث على الأرض. بدون دونالد ترامب وسفيره دافيد فريدمان، سبق وقمنا بضم كل شيء بأنفسنا، تماما وحدنا. الاعتراف الرسمي هو فقط بهار.
اليسار، أيضًا منضم إلى المستوطنات
هآرتس – افتتاحية
​نشر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول أمس (الأربعاء)، قائمة بأسماء 112 شركة تعمل في المستوطنات. لا يدور الحديث عن قرار بالمقاطعة أو عقوبات بل عن مستودع معلومات شفاف للجمهور، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي قضت بان المستوطنات غير قانونية، وقرار مجلس الأمن في العام 2016 الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "إلى التمييز بين اراضي دولة إسرائيل والمناطق التي احتلت في العام 1967".
قبل ثلاث سنوات، ولصب مضمون في القراءة الأخيرة، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا ببلورة قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات في الضفة وفي شرقي القدس وفي هضبة الجولان، وتم نشر هذه القائمة يوم الأربعاء. وجر النشر تنديدات من الحائط إلى الحائط في إسرائيل. الرئيس، روبين ريفلين، الذي قبل لحظة فقط، في مراسم إحياء ذكرى تحرير أوشفيتس دعا في "ياد فاشيم" عشرات الزعماء للدفاع عن القيم والآليات الديمقراطية، وصف القائمة بـ "المبادرة المهينة التي تذكرنا بفترات مظلمة في تاريخنا”. وقال رئيس أزرق – أبيض، بيني غانتس إن “مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فقدت الصلة بالواقع"، ووصف شريكه يئير لبيد المفوضة بانها "مفوضة حقوق الإرهابيين" وهدد، "حين نقيم الحكومة سنعمل ضدهم بقوة".
ولكن الأغرب من ذلك، كان رد رئيس العمل – غيشر – ميرتس، عمير بيرتس، الذي قال "نحن نعارض المقاطعات وقرار الأمم المتحدة هو قرار زائد ويثير الغضب. سنعمل في كل الساحات لإلغاء القرار". عندما تنضم حتى القائمة التي يفترض بها ان تمثل اليسار إلى جوقة التنديد، من الواضح أن التمويه بين إسرائيل السيادية والمناطق المحتلة قد اكتمل تقريبا. برعاية ادارة أمريكية مؤيدة للمستوطنين يكمل معسكر الوسط – اليسار عملية تنكر إسرائيل لحقيقة أن المستوطنات ليست قانونية. لقد نجحت الدعاية اليمينية، واليسار استوعب الكذبة بان انتقاد الاحتلال والاستيطان هو لاسامية.
نشر القائمة هو تذكير أليم لما عملت إسرائيل نتنياهو، والمستوطنين وأنصارهم الأمريكيون على إخفائه وشطبه. المعارضة الحقيقية كان يجب أن ترى في القائمة فرصة لتذكير الإسرائيليين بان الحل السياسي المتفق عليه بين الطرفين هو وحده الذي سيضع حدا للنزاع – ولا جدوى للأحاديث عن ضم من طرف واحد. بدلا من ذلك ظهرت المعارضة، مرة أخرى، كتقليد زائد لسلطة اليمين.
على ماذا يبتهج مؤيدو صفقة القرن؟
كارولينا لاندسمان
إذا كانت إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ألا توجد مشكلة في أن فريق الوسطاء في حل النزاع بين الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني يتكون في معظمه من اليهود؟ لا أستطيع أن أخرج من رأسي صورة يانون ميغال وشمعون ريكلين وأريئيل سيغل وهم يغنون عن القدس – انضم إليهم بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) – في مقاطع الفيديو التي يوزعونها على تويتر مؤخرًا، يحتفلون بالفوز التاريخي. ولكن أي نوع من النصر هذا إذا كان الحكم هو لاعب في احدى الفرق والفريق المنافس غير موجود في الملعب؟
إذ لا يمكن أن ميغال وريكلين وسيغال، شاهدا مراسم نشر خطة البيت الأبيض دون أن يشاهدوا ما رآه الجميع: أن هذا هو اتفاق بحضور جانب واحد فقط؛ أن الغرفة ممتلئة بواضعي القلنسوة (الدينية اليهودية). وانه يقود الفريق الصهر اليهودي للرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، مع السفير اليهودي الأمريكي ديفيد فريدمان، والمبعوث اليهودي جيسون غرينبلات، وخليفته اليهودي آبي بيركوفيتش؛ وأن ضيوف الشرف الأمريكيين والإسرائيليين بنفس القدر هم شيلدون ومريم أديلسون – مانحان كبيران هنا وهناك، وناشرا الجريدة المجانية "يسرائيل هيوم"، التي تحطم رقمًا قياسيًا في التوزيع كل عام. على ماذا يبتهجون؟ من هو بالضبط الذي انتصروا عليه؟
اليمين يعرض نفسه كمعسكر سياسي، يعتبر الكرامة والفخر والوطنية شمعة عند أقدامه. ولكن أين هي الكرامة عندما يتضح للجميع أنه تم تحقيق النصر بالخداع؟ على ماذا الفخر عندما يكون واضحا أن الخطة غير عادلة؟ أين هي الوطنية عندما تظهر إسرائيل – القوة العظمى ذات الإنجازات الرائعة – في عيد استقلالها ألـ 71 ليست أكثر من تابعة مدللة لأميركا، وعندما يتلخص نجم رئيس الوزراء وإنجازاته في قدرته على التأثير على النبيل الذي يعتمد على أن طاولته ستعطي إسرائيل أشياء لا يملكها أساسًا؟ هل تسمون هذا كرامة وطنية؟ وبشكل عام، ما الذي يفترض أن يفكر فيه الذين يشاهدون الشعب اليهودي من الخارج وهم يشاهدون المسرحية في واشنطن؟ كيف يتم النظر إلى هذه الخطوة من منظور غير يهودي؟ أم أننا نسينا بالفعل وجود مثل هذا المنظور في العالم؟
وإذا تم تعريف إسرائيل بموجب القانون على أنها دولة قومية للشعب اليهودي، فلماذا تم دمج الاعتراف بها كدولة يهودية في قائمة المطالب من الفلسطينيين كشرط للدولة الفلسطينية؟ هل هناك مبرر لرفع طلب يتجاوز الاعتراف في إسرائيل بعد قانون القومية؟
لقد سنت إسرائيل قانونًا غير مسبوق في العالم الديمقراطي ينص، كما صرح رئيس الوزراء، على أنها ليست دولة جميع مواطنيها، بل تعود فقط إلى الشعب اليهودي. ويترتب على ذلك أن كوشنر وفريدمان وغرينبلات وبيركوفيتش هم المالكون الشرعيون للأراضي التي وافقوا على ضمها لشعبهم اليهودي بصفتهم مسؤولين حكوميين أمريكيين محايدين. من الصعب التفكير في مثال أكثر تشكيلا لتضارب المصالح. لكن بفضل حقيقة أنه خلال عهد نتنياهو، قادت الحكومات برئاسته خطوة إستراتيجية ذكية تنطوي على تعريف بسيط جدًا لمثل هذا التضارب في المصالح، أو تعريف أي انتقاد للقبعات اليهودية المزدوجة في العالم على أنه معاد للسامية، لا توجد اليوم إمكانية شرعية للتصويت عليه.
أعطوني سيغل وريكلين ومغال وسأقتبس لنفسي من بيرل كاتسنيلسون عن الكراهية الذاتية ومعاداة السامية: "هل يوجد شعب من بين الشعوب وصل أبناؤه إلى مثل هذا التزوير، العقلي والنفسي، بأن كل ما يفعلوه شعبهم وكل عمله وكل عذاباته هي حقيرة وكريهة". مع يد على القلب – من هو المزور هنا؟
رهان كهذا على مستقبل إسرائيل يستدعي استفتاءً شعبيا
ميخائيل هرتسوغ / هآرتس
​صفقة القرن التي طرحها ترامب لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين تشكل تغييرا عميقا للنموذج، مقارنة مع كل المحاولات التي جرت لمواجهة هذا النزاع منذ العام 1993، والتي شاركت في معظمها. وبصفتها خطة تسعى ويمكنها التأثير على عناصر حاسمة في الأمن القومي الاسرائيلي، فهي تستحق إجراء نقاش عام يتجاوز ضجة ودعاية الانتخابات.
​النموذج الذي وجه إسرائيل في جميع المفاوضات في السابق كان أننا أمام نزاع بين حركتين وطنيتين لهما مطالب وروايات تاريخية متناقضة، تتطرق إلى نفس قطعة الأرض الواقعة بين البحر ونهر الأردن. لا يمكن تجاهل الواقع الديمغرافي على الأرض، ويجب عدم الافتراض بأن الطرف الفلسطيني سيلقي روايته إلى سل القمامة. وبناء على ذلك، إذا أرادت إسرائيل ضمان مستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية فيجب عليها أن تحاول خلق واقع جديد، متفق عليه وغير مفروض، ويقوم على الانفصال إلى كيانين سياسيين مع تقسيم اراضي يهودا والسامرة، وهو واقع يتغلب على الروايات التاريخية ويضع خطوط توازن بين الاحتياجات الأمنية الحاسمة لإسرائيل وبين التطلعات السياسية الفلسطينية، ويؤدي إلى إنهاء النزاع. لقد خل رؤساء حكومات مختلفين في مفاوضات ورسموا خطوط التوازن المطلوبة في أماكن يختلف أحدها عن الآخر، لكنهم جميعا، بمن فيهم نتنياهو، فعلوا ذلك على أساس نفس النموذج.
خطة ترامب تقترح نموذجًا مختلفًا. للمرة الأولى تعرض الولايات المتحدة بالاتفاق مع إسرائيل، خطة مفصلة مرفقة بخريطة لحل شامل للمسائل الرئيسية، والتي تميل بشكل كامل لصالح الرواية التاريخية للحركة الوطنية للشعب اليهودي. وهي تضع المسامير ليس فقط في مسألة احتياجات كل طرف من أطراف التسوية، بل أيضًا في مسألة من هو المحق. وهي تتعامل ليس فقط بـ "ملف 1967"، بل أيضًا بـ "ملف 1948″، بما في ذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل في الحرم، إلغاء مطالبة الفلسطينيين بحق عودة اللاجئين، إعادة فتح الحدود التي تم ترسيمها بعد انتهاء حرب الاستقلال، وذلك من خلال إجراء إعادة تنظيم لمناطق 1967 و1948 كرزمة واحدة واقتراح بنقل مناطق “المثلث” إلى فلسطين كتعديل تاريخي.
​الخطة تعتبر نفسها كبرنامج للمفاوضات. ولكن حين تضع أمام الفلسطينيين الاختيار بين روايتهم وبين الدولة وتهديدهم بأن رفضهم سيؤدي إلى خسارة أخرى للفلسطينيين – فإنها تظهر مثل قاعدة ليس للجسر، بل للإكراه.
ادارة ترامب تدعي بأن النموذج القديم فشل. لذلك، هناك حاجة لنموذج جديد. أجل، حسب رأيي نحن لم نكن في أي يوم قريبين حقا من الاختراق نحو اتفاق دائم، وحتى أننا لم ننجح في التغلب ولو على مسألة أساسية واحدة. والمجال يضيق لتحليل سبب حدوث ذلك. ولكن على كل الأحوال، الآن وبعد أكثر من 25 سنة على الإخفاقات وصلنا إلى النقطة لا أرى فيها أي قدرة لدى الطرفين على الوصول بالحد الأدنى من خطوطهم إلى اتفاق يسوي المسائل الأساسية ويؤدي إلى نهاية النزاع ونهاية الطلبات. في هذه الأثناء الواقع المادي والفكري والسياسي للشعبين لم يبق في مكانه بانتظار التسوية، بل ابتعد عنه.
​كثيرون توصلوا إلى الاستنتاج بأنه في ظل غياب القدرة على تحقيق اختراق نحو اتفاق في خطوة شاملة واحدة، فإن المطلوب هو القيام بخطوات تدريجية وجزئية لدفع الانفصال. خطة ترامب تراهن على كل الصندوق وباتجاه آخر. صحيح أنه يجب عدم تقديس نموذج قديم لم ينجح، ومن الجدير إعادة فحص الافتراضات الأساسية ومعايرة التوقعات. ولكن هل خطة ترامب هي النموذج البديل الصحيح لإسرائيل؟ وللإجابة على ذلك يجب فحص عدة مسائل وسطية.
​هل تمنح خطة ترامب لإسرائيل أدوات فعلية لتطبيق احتياجاتها الأمنية في واقع متفق عليه؟
نعم "كثير جدًا". الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح بصورة فعلية وستعطى لإسرائيل مسؤولية أمنية كبيرة في كل المنطقة والسيطرة على غور الأردن وعلى الفضاءات الجوية والبحرية والكهرومغناطيسية، وغير ذلك الكثير. حول عدد غير قليل من هذه العناصر كانت لنا نقاشات شديدة ليس فقط مع الفلسطينيين (الذين اتفقنا معهم فقط على مبدأ نزع السلاح، ولكن ليس على طريقة تطبيقه)، بل أيضًا مع أصدقائنا الأمريكيين – ما زلت أتذكر جيدا النقاشات مع جون كيري عندما كان وزير الخارجية الأمريكية، في مسألة معايير تحديد استمرار تواجد الجيش الاسرائيلي في غور الأردن. والآن للمرة الأولى توافق الإدارة الأمريكية على الصيغة الإسرائيلية الأوسع للترتيبات الأمنية في الاتفاق.
​مع ذلك، تثير الخطة تساؤلات صعبة يجب مناقشتها. من ناحية إقليمية، إسرائيل ملزمة بتعويض الفلسطينيين عن 30 في المئة تقريبا من اراضي يهودا والسامرة المخصصة لها. وتبادل للأراضي بمساحة “قابلة للمقارنة بصورة معقولة”، حيث تكون نسبة احتساب ألـ 100% هي مناطق يهودا والسامرة وغزة التي كانت في أيدي الأردن ومصر حتى العام 1967. الاحتساب على الخريطة يدل على أن الأمر يتعلق بتبادل للأراضي بنسبة 2: 1 تقريبا لصالح إسرائيل. من هنا مطلوب من إسرائيل أن تعطي الفلسطينيين مساحة كبيرة بحجم يساوي ضعفي مساحة قطاع غزة. في ظل غياب القدرة على تبادل أراض بهذا الحجم في الحدود الحالية ليهودا والسامرة وغزة بحيث لا تتضرر أي بلدات قائمة، فان إسرائيل يجب أن تعطي مساحات كبيرة في النقب قرب الحدود مع مصر. ومقترح أيضا خيار منح اراضي مأهولة في منطقة المثلث، لكن هذا خيار نظري حيث أنه لا يوجد احتمال لأن توافق على ذلك السلطة الفلسطينية وسكان المثلث.
​هناك حاجة إلى إجراء نقاش عام في إسرائيل حول أهمية خريطة الخطة، وتفضيل الإرادي التي سيتم ضمها وتسليمها من زاوية نظر استراتيجية. وأنا أذكر بأنه حسب قانون الأساس: الاستفتاء العام، فان تسليم اراضي من إسرائيل يحتاج إلى تأييد الأغلبية في استفتاء عام، إلا إذا حصل الاقتراح على تأييد 80 عضو في الكنيست. واليكم عدد من الأسئلة التي تقتضي النقاش: لماذا ضم عشرات كثيرة من المستوطنات المعزولة وخلق سلسلة من الجيوب السيادية في اراضي فلسطين (بينما يتمتع الجيش في كل الأحوال بصلاحية أمنية متزايدة على الأرض)، أهم من الحفاظ على مناطق في النقب الذي يشكل عمقًا استراتيجيًا ومناطق تدريب أساسية للجيش؟ ما هي أهمية إيجاد وحماية حدود إسرائيلية – فلسطينية جديدة (مفتوحة؟ مغلقة؟)، طولها 1300 كلم؟ ما هي أهمية عشرات الجيوب الفلسطينية داخل اراضي إسرائيل؟ هل فرض السيادة هو الحل الوحيد من اجل الحفاظ على جميع مصالح إسرائيل مهما كانت؟
ومن المناسب، أيضًا، مناقشة مسألة العلاقة بين الجغرافيا والديمغرافيا: في المنطقة المخصص تسليمها لإسرائيل يعيش مئات آلاف الفلسطينيين، معظمهم في القدس. ولكن أيضا على الأقل هناك 70 ألف شخص في غور الأردن. الخطة تقترح على الفلسطينيين في شرقي القدس الاختيار بين ثلاثة أمور، منها الجنسية الإسرائيلية والإقامة الدائمة، ويمكن الافتراض بأنه سيقترح ذلك أيضا على غير المقدسيين. ما هو ميزان المكاسب في إضافة مناطق معينة لسيادة إسرائيل مقابل الخسائر في فتح الباب (أو إغلاقه) أمام إعطاء الجنسية لسكان هذه المناطق؟ هل المكاسب في ضم معظم الأحياء العربية في شرقي القدس تبرر ثمن إعطاء الجنسية لنحو 200 ألف فلسطيني يعيشون هناك؟
هل يمكن للخطة أن تشكل قاعدة للتفاوض مع قيادة فلسطينية مستقبلية؟ حسب تقديري لم يولد بعد الزعيم الفلسطيني الذي يمكنه الموافقة على هذه الخطة كقاعدة للمفاوضات. صحيح أنها تقترح على الفلسطينيين دولة، ولكن الحصول عليها مرهون بسلسلة شروط ذات فرص تحقيق معدومة (مثل نزع السلاح في غزة)، وجزء منها (هو معيار عال للديمقراطية وحقوق الإنسان) غير قائم في أي دولة عربية. لا يستطيع أي زعيم فلسطيني الموافقة على دولة مصغرة ومجزأة ومحاطة بغلاف إسرائيلي وبعاصمة في الأحياء الطرفية في شرقي القدس. مليارات الدولارات الموعودة للفلسطينيين لن تحلي حبة الدواء المرة بالنسبة لهم، بل ربما ستفعل العكس.
أبو مازن (85 سنة) هو آخر جيل المؤسسين للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو يركز على ترسيخ ارثه (غير الفاخر جدا). وكل زعيم سيأتي مكانه، حتى أكثرهم براغماتية، سيكون عليه أن يرسخ مكانته على محاربة خطة ترامب وعلى مواقف متصلبة تجاه إسرائيل.
إذا كانت خطة ترامب ليست قاعدة للمفاوضات، فما هي إذن؟ ربما ستجد الخطة طريقها إلى عالم النسيان مثل معظم سابقاتها. مثلا، إذا انتخب رئيس من الحزب الديمقراطي بدلا من ترامب. مع ذلك، معقول أنها ستضع بصماتها، ولو في وضع نقاط استناد جديدة وقوية أمام زعيم إسرائيلي في المستقبل، وبالأحرى إذا انتخب ترامب مرة أخرى، أو إذا توجهت إسرائيل نحو تطبيق أحادي الجانب للخطة.
على المدى القصير على الأقل، لإسرائيل تأثير حاسم على تطور الواقع في سياق خطة ترامب. في هذا الوقت، تتمتع بدعم غير مسبوق من حكومة أمريكية متعاطفة، والرياح القومية التي تهب حول العالم وتعيد فتح الاتفاقيات الإقليمية (مثل روسيا في شبه جزيرة القرم والهند في كشمير)، والضعف التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية، والكتف الباردة التي يوجهها العالم العربي إلى الفلسطينيين، مما يدل على تغيير إقليمي تكتوني.
بواسطة هذه الأجنحة وجسد مبادرة ترامب، يمكن لإسرائيل أن تختار التحليق باتجاه خطوات ضم أحادية الجانب في يهودا والسامرة – التي امتنعت عن القيام بها على مدى 53 سنة – بدء من ضم أجزاء معينة وحتى تطبيق حلم ارض إسرائيل الكاملة. ولكن هل من الصحيح السعي للقيام بذلك فقط لأننا نستطيع ذلك؟ أو هل من الصحيح القيام بذلك لأنه على المدى البعيد سيخدم هذا الأمر أمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية؟
​ من يؤيدون الضم يردون على التحذير من التداعيات السلبية المحتملة التي تلوح في الأفق (إغلاق الباب أمام التسوية، ضعضعة الوضع الأمني على الأرض، المس بالأردن وبالعلاقات الحاسمة معه، إبطاء تطبيع العلاقات مع الدول العربية، زيادة حملة نزع شرعية إسرائيل في العالم وما شابه)، بأنه حتى لو تحقق جزء منها فيجب عدم تفويت الفرصة التاريخية التي ربما لن تتكرر لتحقيق مصالح إسرائيلية حيوية – وفي نهاية المطاف سيعتاد العالم على ذلك. في كل الأحوال لا يوجد شريك فلسطيني للاتفاق حسب شروط الإجماع الاسرائيلي. يجب عدم تعويض الفلسطينيين عن رفضهم، ولأنه معروض عليهم كيان حكم ذاتي يمكنهم فيه أن يحظوا بجنسية وأن يصوتوا ويديروا حياة منفصلة، فانه قد تم نزع الشوكة من خطر التدهور نحو دولة ثنائية القومية.
​ولكن مسار التطبيق الأحادي الجانب للخطة يمكن أن يتبين كمنحدر زلق سيؤدي إلى واقع خطير وغير مستقر. وهاكم سيناريو لا يقل معقولية عن الحلم المتفائل: خطوات ضم إسرائيلية سيتم عرضها أمام الجميع وكأن إسرائيل تغلق أي إمكانية للانفصال من خلال الاتفاق وتتقدم نحو إعادة تحديد فضاء الصراع. هذه الرسالة يتوقع في الأيام القادمة أن تدفع الفلسطينيين إلى إعادة تعريف هذا الفضاء باتجاه دولة واحدة مع مساواة في الحقوق للجميع – وفي مرحلة معينة يمكن أن يحصلوا على دعم دولي كبير في ذلك. منذ الآن يظهر تأييد واسع في أوساط الشباب الفلسطينيين لهذه الرؤية، ومن شأنه أن يزداد. في هذا الوضع لا توجد أي ضمانة لأن تواصل السلطة الفلسطينية الوجود، وطوال الوقت هي و"الجزر" الفلسطينية القائمة في المناطق يمكن أن تنهار داخل الغلاف الإسرائيلي، مع ازدياد التحدي الديمغرافي والسياسي لإسرائيل. الضغط باتجاه دولة ثنائية القومية ليس بالضرورة أن يأتي فقط من الأعلى، بل سيتغذى من الأسفل – انظروا اندفاع الفلسطينيين باتجاه فضاء السيطرة الإسرائيلية في القدس. ولم نتحدث بعد عن التأثيرات المتبادلة المحتملة بين العرب في المناطق وعرب إسرائيل، الذين تتعامل معهم خطة ترامب وكأنهم جسم واحد. يمكن الجدال حول احتمالات هذا السيناريو الكابوس. ولكن لا يمكن رفضه. ألا يبرر رهان كهذا على مستقبل إسرائيل إجراء استفتاء عام؟
​يجب على إسرائيل ألا تتبنى خطة ترامب كوصفة عملية "مقدسة". بل يجب عليها العمل على تصليب الوضع السائل على الأرض، وتأطير الخطة كأرضية للانفصال وليس للاندماج، والسعي إلى ذلك بحذر وبالتدريج مع الحفاظ على مصالحها الأمنية، ومن الأفضل أن يكون هذا في إطار تفاهمات إقليمية. لقد حذرنا أكثر الناس حكمة في سفر الجامعة من كون "الغنى المحفوظ لصاحبه ليس في صالحه".
لماذا التقيت أبو مازن نيويورك
إيهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق/ معاريف
سألني الكثيرون الأسبوع الماضي لماذا رأيت من الصواب أن التقي خلال زيارتي إلى الولايات المتحدة برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن الذي عرض موقفه الرسمي من صفقة القرن التي طرحها الرئيس ترامب.  ينبغي الاعتراف بانه حتى الأيام الأخيرة، كان الانطباع الذي قد ينشأ لدى الجمهور الاسرائيلي، مثلما لدى الأسرة الدولية أيضا، هو ان خطة ترامب هي موضوع بين إسرائيل والولايات المتحدة فقط. الحدث في البيت الأبيض، الذي لعب فيه دور النجم الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو كان مراسم لامعة شاركت فيه دولتان فقط. إسرائيل والولايات المتحدة ترتبطان بحلف الصداقة والالتزام المتبادل ليس له موازٍ في العالم. لا شك أن دونالد ترامب يبدي التزاما عميقا بتعزيز قوة إسرائيل وامنها، وفقا لفهمه لاحتياجاتها ولخريطة مصالحها.
حتى هنا الصورة بسيطة، واضحة ومشجعة، ويمكن ان نفهم الحماسة التي ألمت بالكثيرين في ضوء هذه المظاهرة المؤثرة جدا للصداقة من جانب زعيم القوة العظمى، التي يتعلق بها امن إسرائيل، استقرارها السياسي والاقتصادي كثيرًا. كل هذا صحيح، ولكن بعد ان تبددت الحماسة الأولى لا يزال يتبقى لغز غير قابل للتفسير: كيف تنخرط مسيرة السلام بيننا وبين الفلسطينيين في هذه الحملة الحماسية وهل المفاوضات لتنفيذ أفكار ترامب مطروحة على الإطلاق على جدول أعمال إسرائيل؟ هل يعتقد أحد ما بجدية بانه يمكن صنع السلام أو على الأقل البدء بالجهد لإجراء مفاوضات مع الشريك الذي ينبغي التوصل معه إلى اتفاق، دون الحديث مع زعمائه وممثليه؟
يتبين أنه يوجد شخص واحد على الأقل يعتقد بان هذه حيلة ممكنة. هذا الرجل هو رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي من المتوقع أن ينهي مهام منصبه بعد بضعة اسابيع. نتنياهو لم يقصد حقا تبني خطة سلام ترامب. لقد اعتقد ان بوسعه أن يجعل منها مناورة أخرى من تلك المناورات التي يتميز بها: لماذا يصنع السلام مع الفلسطينيين إذا كان ممكنا ضم غور الأردن من طرف واحد، وبسط القانون الاسرائيلي على كل المستوطنات والبلدات التي بنيت في مناطق يهودا والسامرة، وإحاطة المناطق الأخرى التي تتبقى ظاهرا بسيطرة السلطة بتواجد عسكري مكثف للجيش الاسرائيلي وقوات الأمن – والاعتقاد بان هذا سيؤدي إلى وقف الإرهاب، إلى الهدوء، إلى التسليم، إلى المصالحة بل وحتى إلى اختفاء المشكلة الفلسطينية عن جدول أعمال حياتنا؟
ولكن يتبين ان حتى الإدارة الأمريكية التي تشعر بالتزام عميق جدا تجاه إسرائيل غير مستعدة لان تنجرف وراء أحابيل نتنياهو.
لقد كان أمل نتنياهو والعصابة التي ترافقه وتكرر تحريضه وتبجحه – بأن يوافق الرئيس على تحطيم الخطة التي عرضها وشطب صفقة القرن من جدول الأعمال ويتقبل بالترحيب خطوات أحادية الحان للضم والتي من شأنها ان تشعل نار العنف والإرهاب وتقوض السلام الهش بيننا وبين الأردن وربما مصر أيضًا – مبكرًا جدًا. إذ يتضح أن ترامب لا يعمل عند نتنياهو. لا شك انه ملتزم لإسرائيل، وان مساعديه يحبون إسرائيل ويريدون أن يضمنوا مستقبلها الأمني، السياسي والاقتصادي – ولكنهم غير مستعدين لان يظهروا كدمى لدى رئيس حكومة تصريف أعمال في طريقه إلى إنهاء ولايته.
يتبين أن القسم الآخر من صفقة القرن، الهدف الذي تكبد الرئيس عناء عرضه في ذلك المؤتمر الصحفي اللامع في البيت الأبيض – دولتين للشعبين – لم يكن شعارا فارغا، بل هدف ضروري لما تعتقد الولايات المتحدة بانه الأساس الثابت لبلورة الصفقة. غير أن نتنياهو ليس مستعدا لهذا. فهو لا يقصد حقا الوصول إلى تسوية تؤول إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما يظهر بشكل لا لبس فيه من الخطة التي وضعها ترامب على طاولة المفاوضات المستقبلية.
لا يمكنني أن أتذمر من نفتالي بينت، رافي بيرتس وبتسلئيل سموطريتش. فهم حتى لا يحاولون التظاهر بأنهم معنيون بالتسوية مع الفلسطينيين، أو انهم مستعدون لأي تنازل عن ذرة تراب واحدة في يهودا والسامرة. ولكن نتنياهو يتظاهر. يعتقد انه يمكن ان يأكل الكعكة حتى آخر الفتات فيها، وان يتركها، بعملية مخادعة، كاملة في نفس الوقت. ولكن حتى المخادع نتنياهو غير قادر على أن يفعل ذلك. يمكن قبول خطة ترامب، والمشاركة في احتفالات إطلاقها، والتجول في فروع الليكود ومواصلة التحريض ضد من يشكك بنزاهة ومصداقية نتنياهو. ولكن لا يمكن قبول الخطة وفي نفس الوقت رفض الأساس المركزي الذي تقوم عليه: فكرة الدولتين للشعبين.
يعرف نتنياهو جيدا بانه إذا أعلن صراحة وبشكل علني بانه موافق على خطة ترامب بكل عناصرها، وانه مستعد لان يعمل، وليس فقط يضم أجزاء من الضفة الغربية بل وان يوقع أيضا على اتفاق يعترف بوجود دولة فلسطينية وبسيادتها في معظم المناطق – فانه سيفقد تأييد شركائه في كتلة اليمين، مما سيلغي تماما فرصه لتشكيل حكومة. الحقيقة هي أن المعارض الأشد لخطة ترامب هو من يحاول تصوير نفسه كأكبر مؤيد لها.
في هذه الظروف، فان المخرج الوحيد الذي يقبله نتنياهو هو نشر الأكاذيب، وبالأساس التحريض ضد معارضيه، أولئك الذين لديهم ما يكفي من الاستقامة الجماهيرية لكشف تظاهره. من هنا وحتى القصص وكأنه في أثناء المفاوضات مع أبو مازن اقترحت على الفلسطينيين السيطرة على الحائط الغربي (المبكى) – الطريق قصير جدا. نتنياهو يحرض ويقصي. قبل 25 سنة ساهم تحريضه ضد اسحق رابين في خلق أجواء ربما ألهمت الكراهية، والاحتجاج، وأخيرا للعنف الذي انتهى بمأساة هزت المجتمع الاسرائيلي. لست مستعدا لان أطأطئ رأسي وأسلم بالوحشية العنيفة لنتنياهو والعصابة التي تحيط به.
أنا على قناعة بان الحاجة إلى الانفصال عن الفلسطينيين والموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانبنا هي مصلحة جوهرية لإسرائيل. لا شك عندي بان قسما هاما من الجمهور يريد وقف السيطرة الإسرائيلية على ملايين الفلسطينيين ممن لا يمكنهم ان يعيشوا حياة حرة، ويتمتعوا بحقوق المواطن الكاملة في الدولة التي يريدون ان يعيشوا فيها. في دولتهم.
من أجل خلق واقع كهذا، هناك حاجة للعودة للحديث معهم. فكرت، ولم أغير رأيي، بأن خطة ترامب ليست مبنية على الأسي المتوازنة الضرورية لخلق البنية الصحيحة التي يمكنها أن تؤدي إلى مفاوضات ناجحة. ولكن يوجد في الخطة عدة أسس كفيلة – إذا ما قبلها الطرفان وبحثا فيها بجدية – ان تؤدي إلى اتفاق تاريخي. في أساس الأمور توجد الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، عاصتها شرقي القدس.
من أجل البدء في ذلك هناك حاجة إلى الحديث مع من يمثلون الفلسطينيين. نتنياهو يفضل الحديث، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع حماس في غزة. أنا مقتنع بانه يجب الحديث مع أبو مازن، ولهذا التقيت به. توجد فوارق كثيرة بيني وبينه وغير قليل من عدم التوافق. لو كان بيننا توافق كامل، لكنا توصلنا إلى اتفاق سلام قبل 12 سنة. ولكن عندما لا يكون توافق يكون الحديث أفضل. نتنياهو غير مستعد لذلك لأنه يريد الضم، مهما كان الثمن الدموي الذي ندفعه لقاء ذلك. أما أنا فأفكر بشكل مختلف.
لا أتبوأ أي منصب جماهيري ولا أدعي تمثيل أي جهة سياسية ولست مستشارا ولا أتشاور أيضًا مع بيني غانتس ورفاقه في قيادة أزرق – أبيض، ولكن العنف اللفظي وتحريض نتنياهو، ميري ريغف وسموطريتش لن يمنعني من الأعراب عن رأيي والعمل بالطريق الذي يعمل فيه الناس في دولة ديمقراطية ومتسامحة كي يحققوه.
رؤية كوخافي: الجيش آلة حرب أكثر فاعلية وفتاكة
يوآب ليمور/ "يسرائيل هيوم"
من المفترض أن توفر الخطة العسكرية متعددة السنوات "قفزة" التي أعدها رئيس الأركان أفيف كوخافي، استجابة للتحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل في السنوات القادمة، لكن أول تحدياتها ستكون في البيت: الانتخابات التي لا تنتهي، ونتيجة لذلك، عدم المصادقة على ميزانية الدولة.
تتضمن الخطة، التي تم تقديمها هذا الأسبوع لكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، العديد من التغييرات الهيكلية، في قيادة الأركان العامة وحتى الوحدات في الميدان، إلى جانب التغييرات المفاهيمية. ويثير بعضها الجدل، لكن في جوهر الأمر، كما يعتقد رئيس الأركان أفيف كوخافي، فإن الخطة ستجعل الجيش الإسرائيلي آلة حرب أكثر فاعلية وفتاكة، مما يتيح تقصير الحرب المقبلة وزيادة إنجازاتها.
تتضمن الخطة إنشاء "مقر قيادة خاص بإيران"، في شكل لم يتم البت فيه بعد، والذي سيركز على معالجة التهديد الإيراني في كل مكان. من غير الواضح كيف سيتم تقسيم الصلاحيات بين القيادة الجديدة والقوات الجوية وقسم الاستخبارات، المسؤول حالياً عن حقيبة إيران. وهناك قرار آخر يقضي بتقسيم شعبة التخطيط، وإنشاء شعبة لبناء قوة متعددة الأذرع، مع نقل الشعبة الاستراتيجية إلى قسم آخر. هذه الخطوة تثير انتقادات شديدة داخل وخارج الجيش الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يستمع رئيس الأركان إلى أبرز نقاط الانتقاد في اجتماع يعقده مع جنرالات في الاحتياط.
كما في الخطة الخماسية السابقة "جدعون"، تؤكد الخطة الجديدة "قفزة" على سلاح اليابسة. ومنذ الآن سيخضع لقائد الذراع ثلاثة جنرالات: رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات، وقائدي القوات، وهذا سيتحملان المسؤولية عن نظام التدريب والمناورات، والذي سيتضمن تقسيمًا جديدًا سيتم إنشاؤه في الجيش الإسرائيلي.
كجزء من الخطة، سيغلق الجيش الإسرائيلي أكثر من فرقة مدرعات في الجيش الاحتياطي، وهو قرار آخر سيثير الانتقاد لأنه قد يجعل من الصعب عليه القتال على عدة جبهات في وقت واحد. وقال ضابط كبير إن هذه الخطوة لن توفر فقط للجيش قدرا كبيرا من المال، ولكنها تسمح له أساسا بالتركيز على التهديد الحالي الذي يواجهه: ليس الجيوش التقليدية ولكن جيوش الإرهاب (حزب الله وحماس). بالإضافة إلى ذلك، سيتخلص الجيش من آلاف شاحنات "ريو" القديمة التي سيتم استبدالها بشاحنات متقدمة. ومن المفترض أن يتم تزويد سلاح الجو بطائرات لتزويد الوقود وطائرات هليكوبتر للنقل وسربان جديدان من الطائرات المقاتلة. وتتضمن الخطة أيضًا إطلاق قمر صناعي آخر للفضاء، بالإضافة إلى استثمارات واسعة في مجال السيبر الهجومي والدفاعي.
الكلمة الأساسية في البرنامج الجديد هي "فتاك". في إطار الخطة، سيتم مضاعفة كميات الذخيرة لسلاح الجو وسيزداد عدد الأسلحة الدقيقة على الأرض بشكل كبير. ستتلقى الكتائب المقاتلة آلاف "الحوامات الانتحارية" ما سيسمح لها بضرب أهداف مستقلة، دون الاعتماد على سلاح الجو. وسيتم تعزيز القوات بمقاتلين إضافيين، مقرات قيادة، مخابرات ولوجستيات.
مضاعفة بنك الأهداف
تتضمن الخطة أيضًا استثمارات كبيرة في التكنولوجيا، للربط بين جميع القوات المقاتلة وتمكينها من الاستفادة من مجموعة متنوعة من قدرات الجيش الإسرائيلي. والى جانب ذلك ينوي الجيش مضاعفة بنك الأهداف بهدف السماح بتركيز الضربات ضد العدو. والقصد من ذلك هو صياغة القدرة التي من شأنها كشف العدو وتجريمه بسرعة، وإلحاق الضرر به بفعالية وبأعداد كبيرة. الجيش مقتنع بأنه إذا تحقق مثل هذا التأثير، فسوف يساعده ذلك على حسم المعركة أو جعل العدو يعمل لوقفها.
وقال كوخافي "التحديات من حولنا لا تسمح لنا بالانتظار. ولذلك، على الرغم من التعقيد، انطلقت الخطة متعدد السنوات." وكجزء من ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل بتحويل مئات ملايين الشواكل لصالح الخطة الجديدة، التي لم تتم الموافقة الرسمية عليها بعد. ورغم أن وزير الأمن بينت أعلن منذ عدة أسابيع بانه صادق على الخطة، إلا ان رئيس الحكومة نتنياهو أوضح أنه طلب تعزيز قدراتها الهجومية، و"بسبب الحجم المالي يجب المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء".
وقد فوجئ الجيش الإسرائيلي بالبيان، لأن نتنياهو كان شريكا كاملا في صياغة الخطة (أيضا لأنه شغل منصب وزير الأمن إلى ما قبل حوالي ثلاثة أشهر)، وهو على دراية بمكوناتها المختلفة. وأوضح مسؤول كبير أنه على أي حال، سيتعين على الخطة انتظار الموافقة على ميزانية الدولة، والتي لن يتم التصديق عليها إلا بعد تشكيل حكومة جديدة.
ومع ذلك، قد تواجه الخطة صعوبات إضافية. إذ قد يطلب وزير الأمن القادم إجراء تغييرات عليها، وفي ضوء العجز في ميزانية الدولة، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا سيحصل الجيش على الميزانية التي يطلبها، والتي تتضمن زيادة مقارنة بقاعدة ميزانية جدعون. ويأمل الجيش أن يفي نتنياهو (أو خليفته) بالتزامه بزيادة ميزانية الأمن، للسماح للخطة بالانطلاق بشكلها الكامل.