ترحب اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS بحرارة بقرار اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية، والقاضي بـ"منع" دخول بضائع ست شركات إسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلة.[1]

وتعتبر اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات، أن هذا القرار، إن نفّذ وتمّت متابعته واستكمل بخطوات مماثلة، سيشكل خطوة مهمة على طريق فك الارتباط التدريجي بسلطات الاحتلال والتحرر من التبعية الاقتصادية التي كرستها اتفاقية أوسلو ومرفقاتها. كما سيعزز ثقافة المقاومة ومناهضة التطبيع، بما يسهم في عزل إسرائيل كدولة احتلال واستعمار استيطاني وأبارتهايد، ويدعم نضال شعبنا من أجل التحرر الوطني والعودة إلى الديار وتقرير المصير.

إن تبني المقاطعة المتصاعدة كرد فعل على استمرار حصار دولة الاحتلال لقطاع غزة ومنع إعادة إعماره بعد مجزرة صيف 2014، وعلى استشراس إسرائيل في استعمارها وتطهيرها العرقي الممنهج لشعبنا، بالذات في الأغوار والقدس والنقب، يعدّ تجسيداً لروح المقاومة ضد هذا العدو وشركاته. كلّنا أمل في أن تتجاوز هذه الخطوة سياق ردود الفعل لتصبح حلقة في سلسلة خطوات استراتيجية تغذّي وتطور حركة المقاطعة العالمية BDS، والتي تحقق إنجازات نوعية على صعيد عزل إسرائيل بشكل شمولي، أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً.

إن استكمال قرار المنع هذا يكون بوقف "التنسيق الأمني" وبقرارات مقاطعة أوسع، متدرجة، تقصي كل الشركات الإسرائيلية التي توجد لها بدائل حيث أنه يعزز الإنتاج الوطني ونسبة التشغيل ويحسن شروط العمل في المصانع الفلسطينية.

إذ تحيي اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل هذه المبادرة الهامة، تدعو جماهير شعبنا لتصعيد مقاطعة إسرائيل في شتى المجالات ولوقف التطبيع معها ومع كل المؤسسات الصهيونية.

بيان صحفي