خوفاً من أن تحاكما لتورطهما في جرائم الحرب الإسرائيلية، قررت الحكومة البريطانية وشركة الأسلحة الاسرائيلية "إلبيت" أواخر الشهر الماضي إسقاط جميع التهم الموجهة لناشطي مقاطعة إسرائيل (BDS) على خلفية "احتلالهم" لمصنع الشركة في بريطانيا خلال المجزرة الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة المحتل والمحاصر.

قبل ساعات من الموعد النهائي المقر من المحكمة لتقديم الحكومة وشركة "إلبيت" تفاصيل متعلقة بتجارة الأسلحة مع إسرائيل، أُسقطت جميع التهم الموجهة لتسعة نشطاء كانوا قد اعتلوا سقف مصنع "إلبيت" في "ستافوردشاير" في بريطانيا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 2014.

إن رفض "إلبيت"، وهي أكبر شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة،  تقديم الأدلة حول صادرات السلاح من مصنعها البريطاني إلى إسرائيل، والذي استخدم في الطائرات بدون طيار خلال الحرب الأخيرة على غزة، وخشية الحكومة البريطانية من كشف تفاصيل تواطؤها العسكري مع دولة الاحتلال أديا إلى هروبهما من هذه المواجهة أمام المحكمة.

وكان نشطاء المقاطعة قد "احتلوا" مصنع "ستافوردشاير" لمحركات الطائرات بدون طيار بسبب استخدام تلك الطائرات من نوع "هيرميس"، في الاستهداف المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مما يعد جريمة حرب.

أدى هذا الاحتجاج النوعي الى إغلاق المصنع  لمدة يومين، 5-6 أغسطس 2014، خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي استمر 51 يوما وراح ضحيته 2300 فلسطيني. ووفقاً للإفادات التي قدمها مسئولو "إلبيت"، تم منع خروج شحنة أسلحة متجهة إلى الولايات المتحدة، مما كلف شركة "إلبيت" أكثر من 13,000 جنيه إسترليني.

أما بالنسبة للتهمة التي وجهت للناشطين، وهي "منع نشاط قانوني"، أصر الناشطون التسعة وطاقم الدفاع أنهم لم يخرقوا القانون البريطاني لأنهم أوقفوا نشاطاً يسهم في ارتكاب جرائم حرب، وبالتالي لا يمكن اعتباره قانونياً.

وإلى جانب إغلاق المصنع، تظاهر النشطاء أمام الوزارات الحكومية مطالبين بفرض حظر لتجارة الأسلحة مع إسرائيل.

بعد إسقاط التهم، صرح محامو الناشطين المتهمين: "إنهارت القضية إما لأن أنظمة إلبيت كانت غير راغبة في الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة بشأن أنشطتها، أو لأن الحكومة البريطانية كانت غير راغبة في الامتثال لأمر المحكمة بالكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها عن تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أو كليهما."

يعد مصنع "إلبيت" في بريطانيا جزءاً أساسياً من برنامج "واتش كيبر"، والذي بموجبه تتعاون الحكومة البريطانية مع أنظمة "إلبيت" لإنتاج جيل جديد من الطائرات بدون طيار لجيش المملكة المتحدة.

تعتبر حركة مقاطعة إسرائيل BDS التجارة العسكرية مع دولة الاحتلال أخطر أشكال التواطؤ في ترسيخ الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي وفي إدامة إفلات إسرائيل من العقاب أمام القانون الدولي، بالذات كون إسرائيل تستخدم الشعب الفلسطيني (واللبناني) كحقل تجارب لأحدث أسلحتها التي تروجها بعد ذلك حول العالم كأسلحة "مختبرة في الميدان"، أي من خلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في سياق متصل، أدت احتجاجات ناشطي المقاطعة البريطانيين في نوفمبر 2014 ضد استثمارات بنك "باركليز" في شركة "إلبيت" وغيرها من الشركات التي تسلح إسرائيل، إلى إغلاق أكثر من 12 فرعاً من فروع البنك.