تسويق زيت الزيتون ....... (( 2 ))
فياض عبد الكريم فياض
حديثنا متواصل عن ايجاد حل لمشكلة زيت الزيتون المتكدس لدى المزارعين وتحديد السعر العادل لبيع الزيت.
تاكيدا لما جاء في المقالة السابقة فان المشكلة يتم تضخيمها اكبر من حجمها ولكن المتفق عليه ان ركودا تاما للبيع والشراء يسود البلاد ومرده لاربعة اسباب :
الاول ان شحا في السيولة النقدية لدى المواطنين تدفعهم للاعتماد على الزيتون النباتية الاخرى مثل عباد الشمس او الذرة او الصويا اكثر من اعتمادهم على زيت الزيتون .
السبب الثاني ان السوق الداخلي في الضفة الغربية والمقصود هنا محافظة الخليل بالتحديد متشبعة بالزيت القادم من مصادر خارجية ويشاع ان الزيت السوري وفي داخل عبوات يظهر عليها انه زيت سوري يباع باسعار اقل .
السبب الثالث الخاص بالزيت المنقول الى قطاع غزة والذي كان يمثل من ثلاثة الاف الى خمسة الاف طن من الزيت سنويا ففي هذا السياق فان مجموع ما دخل الى قطاع غزة لم يتجاوز ال 500 طن من الزيت الفلسطيني وهذا الرقم تحديدا كان يستورده شخص واحد مثل محسن ابو حميد الذي لم ينقل حتى الان سوى 50 طن مع انه يملك معصرة في محافظة جنين والزيت متكدس في معصرته,ولكن الاسعار في غزة متدنية بسبب ورود الزيت السوري والزيت المصري عبر الانفاق.
السبب الرابع والخاص بالسوق الذي كان مفتوحا لسكان الخط الاخضر لشراء الزيت من المعاصر مباشرة او من خلال تجار يعتمدوا على زيت الضفة الغربية فاننا ايضا فقدنا سوقا مهما كان يستهلك من ستة الى سيغة الاف طن من الزيت سنويا على الاقل وهذا السوق انحرف نحو الزيت الاردني المصدر .
نرى اننا فقدنا على الاقل تسويق يزيد عن عشرة الاف طن وهذه الكمية هي اكثر بكثير من كمية الزيت الموجودة حاليا في السوق . وفتح السوق واغلاق السوق هو سياسي اكثر منه اقتصادي والجوانب السياسية هي مسئولية الجهات الحكومية وليس صلاحيات المزارعين المطلوب منهم توفير جودة المنتج وعدم افساد الزيت باستخدام العلاجات والادوية .
الطاولة المستديرة لكل الاطراف المعنية بفكفكة ازمة زيت الزيتون هي المطلب لايجاد الحلول للازمة . سندعوخلال ايام لحوار عملي لبحث المشكلة بعد استكمال الاحداثيات والمعلومات المطلوبة والمطلوب خطة عمل وفريق تنفيذ فوري .
