لأول مرة في الكنيست الإسرائيلي: مؤتمر "الأطفال تحت الاحتلال"

تكتب "يديعوت احرونوت" أن الكنيست ستستضيف مؤتمراً استثنائياً ينطوي على محفزات متفجرة بشكل خاص، حيث يتمحور حول موضوع "الأطفال تحت الاحتلال".
وقد بادر إلى هذا المؤتمر أعضاء الكنيست ميخال روزين (ميرتس) وأيمن عودة ودوف حنين (القائمة المشتركة) وكسانيا سباتيلوفا (المعسكر الصهيوني)، وسيناقش ما يسمونه "جوانب مختلفة من حياة الأطفال في ظل الاحتلال الإسرائيلي: الفقر، تقييد الحركة، النقص في الكهرباء والمياه ووسائل التعليم، وكذلك اعتقال الأطفال، والقوانين التمييزية التي تجعل من الصعب جمع شمل العائلات وآثار الحصار المفروض على قطاع غزة".
وقد تمت دعوة قادة المنظمات اليسارية مثل بتسيلم، و"يكسرون الصمت"، و"المحاربين من أجل السلام"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" وغيرهم. وسيحضر المؤتمر أيضا دبلوماسيون أجانب يعملون في إسرائيل، بمن فيهم سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، وسفير هولندا، ونائب السفير البريطاني.
وأبرز الضيوف في المؤتمر هم أطفال من القدس الشرقية الذين سيتحدثون عن حياتهم "تحت الاحتلال". كما سيتم عرض شريط الفيديو الذي أعده المنظمون حول حياة أطفال غزة والضفة الغربية مقابل حياة الأطفال في تل أبيب. كما سيتم تقديم بيانات مقارنة حول احتجاز الأطفال في القدس الشرقية مقارنة ببقية البلاد، بالإضافة إلى تأثير حصار غزة على حياة الأطفال.
وجاء في بيان مشترك أصدره المنظمون: "لقد تركت 51 عاما من الاحتلال جيلًا كاملاً من الأطفال بلا مستقبل. إن الحكومات تخلق ستارًا من الدخان حول التأثير المباشر للاحتلال على السكان المدنيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. الأطفال على جانبي الصراع لم يختاروا الولادة في واقع دموي، ولا يمكننا أن نخلق مستقبلًا مختلفًا لهم بدون حوار. السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف هو إنهاء الاحتلال".
وزارة الصحة في غزة: قتيلان وثمانية جرحى في انفجار داخل ورشة عمل في حي الشجاعية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن فلسطينيين، 17 عاما، لقيا مصرعهما، في انفجار وقع في حي الشجاعية في قطاع غزة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس السبت. وأفاد البيان أن مؤيد حلس وضياء العرعير قتلا في انفجار وقع في ورشة عمل في الحي تحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات النارية والمواد المتفجرة. ولم تتضح ظروف الحادث، حتى مساء أمس.
وجاء في بيان لحركة حماس أنه "في اطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام على خلفية التعقب الجاري لعملية أمنية كبيرة خطط لها العدو الصهيوني ضد قوات المقاومة، وقعت هذا المساء جريمة دنيئة ضد قواتنا".
وقال مصدر فلسطيني في القطاع، لصحيفة "هآرتس"، إن الدلائل كلها تشير إلى وقوع انفجار نتيجة التعامل مع مواد متفجرة داخل المبنى، وهناك أدلة على أن المصابين هم من نشطاء الذراع العسكري لحركة حماس. ووفقا لأحد التقارير فقد وقع الانفجار أثناء محاولة تفكيك صاروخ من مخلفات عملية الجرف الصامد، في 2014، ما أدى إلى انفجاره.

العليا تشرع عمل مفوضية من أجل اليهود فقط في دائرة الأراضي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا قررت بأن وجود ممثلية واسعة للكيرن كييمت في دائرة أراضي إسرائيل، والتي تعلن أنها تعمل من أجل اليهود فقط، لا يمس بحق الجماهير العربية بالمساواة والكرامة. وبذلك، حدد قضاة المحكمة، برئاسة القاضي نوعام سولبرغ، عمليا، أن المؤسسة التي تمارس التمييز علنا يمكنها المشاركة في اتخاذ القرارات باسم الدولة.
وكانت مسألة تركيبة دائرة أراضي إسرائيل قد طرحت على طاولة المحكمة العليا منذ عشرين عاما، حيث صادقت المحكمة في حينه على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن لتعيين ممثلين للعرب في الدائرة. وفي 2009 عادت الجمعية والتمست إلى المحكمة حين قررت الدولة تعيين رجال يهود فقط في مجلس الدائرة. وفي هذه الحالة أدى قرار المحكمة إلى إجراء تغيير طفيف في تركيبة المجلس.
وصدر القرار الأخير في الالتماس الذي يتعلق بتمثيل الكيرن كييمت في مجلس الدائرة، والذي قدمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، نيابة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. وطالب الالتماس بإلغاء تعديل قانون دائرة الأراضي الذي يحدد بأن ستة من بين 14 عضوا في مجلس الدائرة يكونون ممثلين للكيرن كييمت. ومنذ تقديم الالتماس قبل عامين، أجرت المحكمة نقاشا واحدا حوله.
وجلس إلى جانب سولبرغ في هيئة المحكمة التي اتخذت القرار، القاضيان دافيد مينتس ويوسف ألرون، وهما من القضاة الذين تم تعيينهم مؤخرا. وتعتبر هذه التركيبة من أشد المحافظين في المحكمة العليا. وقد قرر الثلاثة رفض ادعاء الملتمسين بأن التعديل القانوني يمس بحقوق العرب بالمساواة. وصدر هذا القرار من دون صدور قرار احترازي يطالب الدولة بتوضيح المس بالحقوق، وهو ما يعتبر مسألة استثنائية في عمل المحكمة. وعلى الرغم من كون القضية مبدئية، فقد قرر سولبرغ تغريم الملتمسين بدفع مبلغ 15 ألف شيكل للدولة والكيرن كييمت.
ووافق سولبرغ على ادعاء الدولة بأن الالتماس هو نظري فقط ولا يهاجم قرارا عينيا ينطوي على التمييز، في مجلس الدائرة. لكن الملتمسين أكدوا أن ادعاءاتهم لا تعتمد على النتيجة وإنما على المبدأ. وقالوا إن حقيقة حصول هيئة تعمل لصالح اليهود فقط على نسبة 43% من التمثيل في مجلس الدائرة التي تتخذ القرارات المتعلقة بأراضي إسرائيل، هي مسألة خطيرة وتمس بحق العرب بالمساواة والكرامة، وتميز ضدهم وتمنع حصولهم على تمثيل ملائم في المجلس.

جهد فلسطيني لإخراج إسرائيل من برنامج أبحاث الاتحاد الأوروبي
تكتب "يسرائيل هيوم" أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في أوروبا، جددوا الجهود التي يبذلونها لإخراج إسرائيل من برنامج الأبحاث والتطوير في الاتحاد الأوروبي. ويسود الاقتناع في إسرائيل بأن نية الفلسطينيين هي منع انضمام إسرائيل في المستقبل إلى برنامج الأبحاث المركزي في الاتحاد الأوروبي FP9. وهذا يعني خسارة مليارات الدولارات التي منحت لإسرائيل للبحث والتطوير التكنولوجي والعلمي.
ومثل البرامج السابقة، سيمنح برنامج الأبحاث FP9، والمعروف باسم Innovation Europe، الدعم والمساعدة لعشرات آلاف مبادرات البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي ومحيطه، ابتداء من عام 2021 وحتى عام 2027. وتبلغ ميزانيته الإجمالية 100 مليار دولار. ومن بين الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت إسرائيل حتى الآن، هي أكبر دولة تحصل على الدعم من برامج البحث والتطوير الأوروبية، وذلك بسبب مزاياها التكنولوجية والعلمية، والتي تم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يحاول النشطاء المناهضون لإسرائيل في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، إسقاط هذا الإنجاز. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام المئات من أعضاء البرلمان الأوروبي بتعميم رسالة موقعة من 154 جماعة ومنظمة ولجان عمالية من 16 دولة مختلفة. وتدعو الرسالة إلى "إخراج جميع شركات الأمان والأمن الإسرائيلية من برامج الاتحاد الأوروبي، فورا". وتم التوضيح لاحقا بأن الطلب لا يستهدف فقط الشركات الناشطة في مجال الأمن والأمان، ولكن أيضا الشركات المدنية.
وجاء في الرسالة أن "إحدى الطرق التي تتمتع بها الشركات العسكرية بالتمويل الأوروبي تكمن في برنامج البحث والتطوير الحالي أفق 2020 (الذي سيحل محله برنامج FP9 بعد عامين). على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدعي أن أموال البحث موجهة فقط للمشاريع ذات التطبيقات المدنية، فقد تمت الموافقة على العديد من المشاريع ذات الاستخدام المزدوج، وتستخدم في المصالح العسكرية". وكدليل على ادعاءاتهم، اقتبس كتاب الرسالة اللواء (احتياط) إسحق بن يسرائيل، الذي قال في الماضي: "لأننا بلد صغير، إذا قمت ببناء خط إنتاج صغير من الأقمار الصناعية، فسيتم استخدامه لأغراض تجارية وعسكرية على حد سواء."
كما تدعي الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع إسرائيل في مجال أمن الحدود، بطريقة تتعارض مع قواعد الاتحاد نفسه. لذلك، فإن طلبهم هو "تعليق التعامل مع جميع شركات الأمان والأمن الإسرائيلية على الفور في كل برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية".

مقالات
اليسار يخفي مسؤولية الفلسطينيين
يكتب عكيفا بيغمان في "يسرائيل هيوم": منذ نصف سنة، كشفت من على صفحات "يسرائيل هيوم"، ظاهرة مذهلة: رفض سلسلة طويلة من المنظمات اليسارية تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين الذين كانوا ضحايا لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لأسباب من بينها، حقيقة كون هذه المنظمات تساعد فقط أولئك الذين يقدمون دعاوى ضد دولة إسرائيل.
في آب الماضي، أصدر القاضي موشيه دروري، من المحكمة المركزية في القدس، قرارًا يدين السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن القتل والخطف والسجن والتعذيب والاغتصاب لـ 52 شخصًا –عرب من إسرائيل وفلسطينيون من الضفة الغربية – والذين ارتكبت الجرائم بحقهم بين سنوات 1995-2002. ووفقا لقرار المحكمة، فقد اشتمل التعذيب استخدام الصاعقات الكهربائية، والتعليق المتواصل من الأرجل، وسكب البلاستيك المغلي على الجسم، واقتلاع الأظافر والأسنان، والخصي، والحرمان من النوم، والحرمان من الطعام، والقتل، واغتصاب أفراد الأسرة، بل حتى إخراج المواليد الخدج من الحاضنة وغير ذلك من الفظائع.
وفي قرار الحكم، الذي يغطي أكثر من 1800 صفحة، قرر القاضي أن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء الفلسطينيين. وكان قرار المحكمة بمثابة انتصار كبير للمدعين. ولكن بعد ذلك اتضح لهم أنه من أجل تحقيق قرار التعويض، كان عليهم أن يقدموا وجهات نظر من الخبراء الطبيين في مختلف المجالات - وهو إجراء مكلف للغاية. ومن أجل مساعدة المدعين، توجه محامياهم، براك كيدم وأرييه أربوس، إلى 15 منظمة لحقوق الإنسان، التي تقف في طليعة النضال في قضايا الاحتلال، والعرب الإسرائيليين، وهدم المنازل، وما إلى ذلك، وطلبا منها المساعدة. ومن بين كل هذه المنظمات، استجابت منظمة أطباء لحقوق الإنسان ولجنة منع التعذيب للطلب وقدمتا المساعدة، بينما كان رفضت بقية التنظيمات المساعدة أو تجاهلت الطلب.
ويتضح الآن أنه حتى المؤسستين البارتين في سدوم، اللتين رأتا من المناسب مساعدة الضحايا بقليل من المال، ستفعلان كل شيء ممكن لتجنب تحميل المسؤولية عن الأعمال الإجرامية للسلطة الفلسطينية. وفي رسالة بعثتا بها إلى الوزارات الحكومية الأسبوع الماضي، باسم "المعاهدة الدولية ضد التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة"، طالبتا دولة إسرائيل بتخصيص موارد من خزينتها لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، بما في ذلك تكلفة العلاج الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية.
غير أن المنظمتين "نسيتا" في رسالتهما عدة مواد أخرى في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تفرض على دولة إسرائيل التزاماً قانونياً بتسوية الحسابات مع المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الضحايا. انتبهوا: "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة (المادة 2-4)، "تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية" (المادة 12)، "تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" (المادة 14).
بعبارة أخرى، إذا تم التعامل مع المعاهدة على محمل الجد - مثلما تدّعي "لجنة مناهضة التعذيب" و"أطباء لحقوق الإنسان" - لا يكفي أن تطلب من وزارة المالية تخصيص بضعة ملايين لإعادة تأهيل الضحايا، بل المطالبة بأن تمارس جميع سلطات الدولة سلطتها في إسرائيل وفي المنتديات الدولية، من أجل ضمان مقاضاة موظفي السلطة الفلسطينية الذين كانوا شركاء في مثل هذا التعذيب. وكذلك، المطالبة بإجراء تحقيق في التعذيب المرتكب في مرافق الاحتجاز التابعة للسلطة الفلسطينية وتنفيذ قرار دفع التعويضات من السلطة الفلسطينية نفسها. وقد تم تفصيل القائمة الكاملة لمتطلبات الاتفاقية من السلطة الفلسطينية في الخطاب الذي أرسله محاميا ضحايا التعذيب الفلسطينيين إلى الوزارات الحكومية.
تستشهد المنظمات اليسارية لدينا باتفاقية مناهضة التعذيب بشكل انتقائي، وتقود إلى مستوى جديد من تبييض جرائم السلطة الفلسطينية باسم التطلع إلى السلام والمساواة. وهكذا، حتى عندما تعذب السلطة الفلسطينية رعاياها، تضع هذه المنظمات المسؤولية على إسرائيل وحدها، ويبقى أبو مازن وأجهزته نُظفاء. تظاهروا بالدهشة.