القناة العاشرة: "نتنياهو وهرتسوغ اتفقا على تشكيل حكومة وحدة"
تكتب صحيفة "هىرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "العمل" يتسحاق هرتسوغ اتفقا على تسليم الأخير ثماني حقائب وزارية في حال الاتفاق على انضمامه الى الائتلاف الحكومي، من بينها حقائب الخارجية والزراعة والثقافة والرياضة، حسب ما نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي والتي تحدثت عن تقدم في المفاوضات بين الجانبين. واكدت مصادر في الحزبين في حديث لصحيفة "هآرتس" هذه المعلومات، لكن هرتسوغ شخصيا، نفى ذلك، وكذلك فعل حزب الليكود.

وحسب المصادر فقد التقى هرتسوغ في الأيام الأخيرة مع نواب حزبه من اجل اقناعهم بالانضمام الى الحكومة. وادعى هرتسوغ على مسمع اعضاء الكنيست ان هناك خطوة سياسية تتطور في الشرق الاوسط، وان هذه فرصة يمنع تفويتها. وحسب المصادر فقد أصر هرتسوغ على تسلم حقيبة الثقافة والرياضة من اجل انتزاعها من الوزيرة ميري ريغف. وقال مصدر رفيع في حزب العمل ان معارضة الانضمام الى الحكومة ضعفت، واذا قدم نتنياهو ضمانات حقيقية بتنفيذ وعوده، لن يبقى هناك ما يمنع الانضمام الى الحكومة مع بداية الدورة الشتوية.
وقال مصدر في الليكود ان نتنياهو يحتاج الى حزب العمل من اجل صد خطوة سياسية محتملة امام الفلسطينيين في الأمم المتحدة، خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات الامريكية وتسلم الادارة الجديدة. وحسب المصدر لا يرغب نتنياهو المشاركة في مؤتمر سلام دولي من دون هرتسوغ، خشية ان ينسحب بينت من الحكومة ويقود الى انتخابات جديدة. وقال ان نتنياهو يريد تعزيز الائتلاف، ايضا، تمهيدا لهدم بؤرة عمونة المقرر في نهاية كانون اول القادم.
وتتكهن المصادر المطلعة بأنه اذا تم هذا الاتفاق وحصل حزب العمل على حقيبة الثقافة والرياضة فان ريغف ستحصل على حقيبة اخرى تسمح لها بالعضوية في المجلس الوزاري المصغر، واذا حصل العمل على حقيبة الزراعة ايضا، فمن المحتمل ان يواصل الوزير الحالي اوري اريئيل ادارة ملف لواء الاستيطان.

ويفاوض هرتسوغ حاليا باسم حزب العمل فقط، وليس باسم المعسكر الصهيوني الذي يجمع الحزب مع حزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني، وحسب التقديرات سيحاول هرتسوغ اغواء ليفني على الانضمام للحكومة من خلال عرض حقيبة الخارجية عليها، فيما يتسلم هو منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة وملف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكتب هرتسوغ لأعضاء حزبه امس: "عدت اليوم من اربع ساعات صلاة في الكنيس لأجد نبأ غير مسنود نشر في احد المواقع حول امكانية تشكيل حكومة وحدة. انفي هذا النبأ بشكل قاطع، لم تجر اتصالات في ظل العيد ولم يطرأ أي تغيير على الوضع. اعتذر عن خرق راحة العيد واتمنى للجميع سنة طيبة ومباركة".

في المقابل كتب النائب ايتان كابل على صفحته في الفيسبوك انه لا يعرف عن أي تقدم في الاتصالات، واضاف انه "باستثناء ذلك انا اعارض كل خطوة تقود الى وحدة مزيفة لا تهدف الا تشغيل عدد من رفاقنا. اذا لم تثمر المفاوضات من قبل فمن ناحيتي ليس فقط لا يوجد سبب حقيقي لكي نكون جزء من الحكومة، وانما يمنع منعا باتا ان نكون جزء من حكومة ستكون جحيما للحركة التي ولدت ونشأت فيها، ولا توجد لدي أي نية لأكون جزء من هذا العرض الانتحاري اذا كان يجري اصلا".
وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) تعقيبا على النبأ: "من نفي إلى آخر، حزب العمل يفقد بقية حيويته ويفشل بأداء الدور الحاسم للمعارضة الفاعلة امام الحكومة الاكثر يمينية في اسرائيل، وهذا بالضبط في الوقت الذي نحتاج فيه الى البديل. الضرر الخطير لا يصيب حزب العمل فقط وانما المعسكر السياسي الضخم المتعطش للتغيير، والذي لا يريد حزب هرتسوغ، بل لا يستطيع قيادته. يتضح من الاصوات الخارجة من حزب العمل ان هناك كما يبدو حزبين مختلفين، الاول تقليد لليمين والثاني حزب يساري كالمطلوب لإسرائيل حاليا".

استدعاء صديق نتنياهو السابق، لاودر، للإدلاء بإفادته في شبهات الرشوة
ذكرت الصحف الاسرائيلية انه تم استدعاء الملياردير رون لاودر، الذي كان مقربا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للإدلاء بإفادته في الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع، في اطار الفحص الذي تجريه الشرطة في موضوع نتنياهو، حسب ما نشرته القناة الثانية مساء امس.
وحسب النبأ، كما ورد في "هآرتس" فان لاودر الذي قدم، ظاهرا، هدايا لنتنياهو وعائلته، وقام بتمويل رحلاتها الى الخارج، طولب بتقديم افادته بعد وصوله الى البلاد للمشاركة في جنازة شمعون بيرس، في نهاية الأسبوع الماضي. وبناء على طلب الشرطة وصل لاودر الى مقر وحدة لاهف 433 في اللد، وطلب منه توفير تفسيرات للمعلومات التي توفرت خلال الفحص المتعلق بنتنياهو، ورد على اسئلة المحققين.
يشار الى ان لاودر كان يعتبر من الاصدقاء المقربين لنتنياهو، بل كان مبعوثا له في قضايا سياسية. وفي السنوات الأخيرة تراجعت العلاقات مع عائلة نتنياهو على خلفية بث التحقيق الصحفي حول تمويل رحلات العائلة في القناة العاشرة، التي كان لاودر احد اصحابها.
وحسب مسودة تقرير مراقب الدولة حول تمويل رحلات نتنياهو وعائلته، فقد مول لاودر في 2003 رحلات لعقيلة نتنياهو، سارة، حين كان زوجها وزيرا للمالية. ويشتبه نتنياهو في اطار الفحص الحالي الذي تجريه الشرطة بمحاولة تلقي رشوة، شخصيا، وليس من خلال ابنه او عقيلته، وذلك خلال فترة لا يسري عليها قانون الأقدمية.

الشرطة اخفت قيام متطوع فيها بقتل مواطن بدوي، وماحش تفحص ولا تحقق
تكتب "هآرتس" ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش) تفحص منذ ثمانية اشهر الاشتباه بإطلاق النار على شاب بدوي وقتله من قبل متطوع في حرس الحدود، خلال مطاردة قامت بها الشرطة في الجنوب. ولم يتم في حينه النشر عن الموضوع، كما هو متبع في حالات كهذه، وماحش لم تفتح حتى الآن تحقيقا رسميا في الموضوع، بادعاء عدم توفر معلومات كافية لترسيخ الشبهات بارتكاب مخالفة جنائية.
وقد وقع الحادث في شباط الماضي، حيث اشتبهت الشرطة بسيارة جيب بالقرب من بلدة اشبول القريبة من رهط. وحسب الشرطة فان السائق لم يستجب لطلب الشرطة بالتوقف، فلاحقته، وخلال ذلك اصطدم سائق الجيب بسيارات الشرطة. وقال احد المتطوعين لماحش في حينه بأنه اطلق النار على الجيب قرب بلدة تدهار، لكنه لم يوجه نيرانه الى المسافرين في السيارة ولم يشخص اصابة احد. وقد تمكن سائق الجيب من الهرب من الشرطة، وعثر على الجيب بعد عدة ساعات محروقا عند مفترق نوكاديم.

وبعد حوالي ساعة من الحادث وصل مازن ابو حباك، 18 عاما، من قبيلة مسعودين العزازمة الى العيادة في رهط وهو يعاني من اصابات في ظهره. وتم تحويله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع في حالة خطيرة، توفي متأثرا بها بعد اربعة ايام. وقالت ماحش انه ساد الاشتباه في الليلة ذاتها بأن موت ابو حباك يرتبط بحادث اطلاق النار، وبعد اجراء التشريح لجثته ثبت وجود علاقة.
ولم تقم الشرطة بتبليغ وسائل الاعلام بالحادث، كما لم تبلغ نجمة داوود الحمراء عن نقل مصاب بالنيران، ولم يبلغ المستشفى ايضا عن استقباله، كما هو متبع في حالات كهذه. مع ذلك ابلغت الشرطة وحدة التحقيق مع افرادها بالحادث فبدأت بإجراء فحص. وقال والد ابو حباك في يوم وفاة ابنه ان ابنه سافر مع صديقيه باتجاه نتيفوت، وانه اجرى اتصالا معه في مساء ذلك اليوم وطلب منه العودة الى البيت فابلغه بأنه سيرجع بعد قليل، ولكنه لا يعرف حتى اليوم ما حدث، الا مما قيل له. وقال: "اريد اجوبة ومعرفة كيف تم قتله ومن قبل من".

وقالت الشرطة انها حققت مع الصديقين لكنها لا تملك قاعدة ادلة تثبت وجودهما داخل السيارة خلال الحادث. واضافت انه بغض النظر عن اطلاق النار تحقق شرطة اوفاكيم في شبهة تشكيل خطر على حياة البشر. وتبين من التحقيق ان السيارة مسجلة على اسم امرأة ولكنها لا تتواجد بحوزتها منذ سنوات. وقال والد القتيل لصحيفة "هآرتس" انه رغم توجهه في ايار الى الشرطة وماحش الا انه لم يتسلم مواد التحقيق بعد، وينوي الالتماس الى المحكمة من اجل الأمر بالتحقيق في الحادث.
وادعت ماحش انها لم تحقق مع الشرطة والمتطوعين لأنها لا تملك معلومات كافية لترسيخ ارتكاب مخالفة جنائية، لكنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في الملف. ورفضت الشرطة التعقيب على الحادث "لأنه يجري فحصه من قبل ماحش، ولأن التحقيق الجنائي في الملف لم ينته بعد".

الحكومة الفلسطينية تقرر اجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط
ذكرت "هآرتس" ان الحكومة الفلسطينية اعلنت، امس، انه سيتم تأجيل انتخابات السلطات المحلية التي كانت مقررة لهذا الأسبوع، لأربعة اشهر، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية اجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط، وليس في قطاع غزة. وحسب التكهنات في رام الله من المتوقع اجراء الانتخابات في الشهر القادم من دون مشاركة قطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت المحكمة العليا الفلسطينية قد امرت بتجميد الانتخابات في قطاع غزة قبل شهر، في اعقاب الالتماسات التي قدمها عدد من المحامين الفلسطينيين والنيابة الفلسطينية في الضفة. وجاء الالتماس ضد قرار المحكمة المحلية في قطاع غزة رفض قوائم المرشحين من فتح، وكذلك ضد قرار منع سكان القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات. وقالوا ان على لجنة الانتخابات السماح لسكان القدس الشرقية بالتصويت حتى اذا عارضت اسرائيل ذلك.

وصادقت المحكمة امس الاول على موقف الحكومة وامرت بإجراء الانتخابات في الضفة فقط. وحدد القضاة بأنه لا يمكنهم التسليم بقرارات محاكم قطاع غزة لأن ذلك يعني وجود هيئتين قضائيتين منفصلتين. وفي اعقاب القرار اوصت لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل الانتخابات لنصف سنة، لمحاولة التوصل الى حل يضمن اجراء الانتخابات في القطاع، ايضا. وقالت اللجنة انها "تحترم قرار المحكمة لكنه لا يمكن عمليا اجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء واخراج القطاع من المعادلة". وفي اعقاب ذلك قررت الحكومة تأجيل الانتخابات لمدة اربعة اشهر.
يشار الى ان قرار المحكمة الذي جاء بعد مشاركة الرئيس عباس في جنازة بيرس، ساهم في تأجيج حالة الغضب السائدة في اوساط الجمهور الفلسطيني، وقادت الى تبادل اتهامات بين فتح والفصائل الاخرى، وعلى رأسها حماس والجهاد الاسلامي.
وهاجمت حماس قرار الحكومة ووصفته بأنه محاولة للتهرب من الالتزام بالحسم في صناديق الاقتراع، وقالت حماس ان الحكومة تعمل وفقا للمصالح الضيقة لحركة فتح، وهذه قرارات سياسية تنبع من الخوف من الخسارة في الانتخابات.
ورفضت فتح اتهامات حماس وقالت ان ما يقف وراء القرار هو الرغبة بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية.

رغم مقاطعة المشتركة: رؤساء سلطات محلية عربية يعزون ببيرس
ذكرت "هآرتس" ان حوالي 20 رئيس سلطة محلية عربية في اسرائيل، قاموا في نهاية الاسبوع، بتقديم العزاء لعائلة بيرس، كما يبدو بفعل الضغط الذي مارسه عليهم مسؤولون كبار في مكاتب الحكومة ومركز السلطات المحلية. وحسب ما وصل الى "هآرتس" فقد توجه هؤلاء الى رؤساء السلطات المحلية وطلبوا منهم الحضور لتقديم العزاء. وقال احد رؤساء السلطات المحلية والذي لم يشارك في الوفد انه تم التوجه اليه من قبل عدة جهات، من بينها رؤساء سلطات محلية ومسؤولين حكوميين، وحثوه على المشاركة.

من جهته قال رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ان قرار المشاركة لم يتخذ في هيئات اللجنة، وانما كان مبادرة شخصية من قبل بعض الرؤساء. ويشار الى ان عددا كبيرا من رؤساء السلطات المحلية العربية يتماثلون مع حزب العمل او مع احزاب صهيونية اخرى، حتى اليمينية، وبعضهم عرفوا بيرس بشكل شخصي.
وكانت القائمة المشتركة قد قاطعت جنازة بيرس في نهاية الاسبوع الماضي. وقال غنايم لصحيفة "هآرتس": "لا ننوي مقارعة اعضاء المشتركة. نحن نحترمهم ولا حاجة لنسب زيارة بعض الرؤساء للجميع". وحسب قوله فان من تم اقتباسه في وسائل الاعلام على انه سيتم "محاسبة" المشتركة ليس من اعضاء اللجنة القطرية للرؤساء.

اتهام ستة مقدسيين بتأييد داعش
كتبت "هآرتس" ان نيابة لواء القدس قدمت، يوم الاحد، لائحتي اتهام، احدهما الى المحكمة المركزية والثاني الى محكمة الصلح، ضد ستة فلسطينيين من القدس الشرقية، بشبهة محاولة الانضمام الى تنظيم داعش في مصر وسورية والتخطيط لعمليات في القدس وتل ابيب.
وكانت الشرطة قد اعتقلت الستة، وهم من مخيم شعفاط وبلدة عناتا، بعد تحقيق مشترك قامت به الشرطة والشاباك. وحسب التهمة، فقد اقام شخص يدعى احمد شويكي (29 عاما) تنظيما غير قانوني في عام 2015، ونظم لقاءات اسبوعية تم خلالها تعليم ايديولوجية تنظيم داعش، وقام اعضاء المجموعة بحلق رؤوسهم واطالة لحاهم وارتداء ملابس مثل ملابس رجال داعش.
وقبل نصف سنة سافر عامر البياع ومحمد حميد الى الحدود المصرية، قرب ايلات، لفحص امكانية اجتياز السياج الحدودي الى سيناء من اجل الانضمام الى التنظيم هناك، وبعد ذلك حاولا الحصول على تأشيرة دخول الى مصر لكنه تم رفض طلبهما. وفي حزيران 2016، سافر متهمان آخران الى تركيا بهدف اجتياز الحدود الى سورية فقبضت عليهما الشرطة التركية وطردتهما الى الأردن فعادا الى اسرائيل. وبعد ذلك، بدأ ثلاثة من المتهمين بالتخطيط لعملية، وفكروا بشراء سلاح لتنفيذ عملية على شاطئ تل ابيب، وبعد ذلك خططوا لتنفيذها بواسطة مادة متفجرة. كما فكرت المجموعة بتنفيذ عملية قرب ملعب تيدي في القدس، او في مجمع المكاتب الحكومية. وبعد اعتقال احد افراد المجموعة خطط آخران لاختطاف جندي من اجل المساومة على إطلاق سراحه.
ويتهم الستة بتقديم مساعدة للعدو اثناء الحرب، والعضوية في تنظيم غير قانوني والعضوية في تنظيم ارهابي، ودعم تنظيم ارهابي، وغيرها من التهم. وطلبت النيابة من المحكمة اعتقال الستة حتى انتهاء الاجراءات القانونية.

السلطة الفلسطينية تحول دفعة على حساب الديون لشركة الكهرباء

كتبت "يسرائيل هيوم" ان الفلسطينيين حولوا مبلغ 590 مليون شيكل الى حساب شركة الكهرباء الاسرائيلية، كدفعة اولى من الديون المستحقة على السلطة في اطار الاتفاق الذي تم توقيعه بينها وبين وزارة المالية وشركة الكهرباء. وتدين السلطة لشركة الكهرباء بحوالي ملياري شيكل، ما جعل الشركة تقوم بقطع الكهرباء عدة مرات عن مناطق السلطة.
وفي اعقاب الاتفاق الذي تم توقيعه قبل اسبوعين، بين وزير المالية موشيه كحلون ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، دفعت السلطة نصف مليار شيكل فيما تم تقسيط المبلغ المتبقي لـ48 شهرا. وتم شطب مئات الملايين من الديون المستحقة. كما تقرر انشاء آلية مشتركة تتولى المسؤولية عن تزويد الكهرباء للسلطة وجباية رسوم الكهرباء.

شكيد تدعو الى تعزيز الطابع اليهودي للدولة على حساب الديموقراطي
كتبت "يديعوت احرونوت" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد، وصفت المقال الذي نشرته في مجلة "هشيلواح" بأنه "منشور تاتشري" نسبة الى وجهة النظر المحافظة بروح مواقف رئيسة الحكومة البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. ويتناول المقال العلاقات الحساسة بين الدين والدولة في اسرائيل ويمكن لرؤية شكيد، كما تطرحها في المقال، ان تتحول الى اكبر عاصفة سياسية في اسرائيل اذا تم تطبيقها.
ويعتبر مقال شكيد هذا، المرة الاولى التي تعرض فيها شكيد "رؤيتها" كوزيرة للقضاء، والنتيجة هي اول تصريح من جانب وزير قضاء يدعو الى تعزيز المركب اليهودي في العلاقات الحساسة للدولة بين طابعها اليهودي وطابعها الديموقراطي. وهكذا، الى جانب تصريحات شديدة اللهجة ترجع الى مفاهيمها المتحفظة – الحاجة الى الغاء التنظيم، الفصل الكامل بين السلطات، منع تدخل المحكمة العليا في القوانين، تقليص سن القوانين وزيادة مراقبة الكنيست لعمل الحكومة – تحدد شكيد انه لا يجب فقط ان تكون اسرائيل دولة اكثر يهودية، وانما ان هذا الطريق سيجعلها دولة اكثر ديموقراطية.