شق شارعين للمستوطنات على اراض فلسطينية خاصة تابعة لسكان عناتا

كتب موقع "واللا" انه يجري حاليا في مستوطنات المجلس الاقليمي بنيامين، شق شارعين غير قانونيين يمران في قسم منهما على أرضي فلسطينية ذات ملكية خاصة. وقالت الادارة المدنية انه تم اصدار امر بهدم احد الشارعين، فيما صدر امر بوقف العمل في الشارع الثاني.
وتم شق احد الشارعين بين حيين في مستوطنة "عناتوت". ويبلغ طول  الشارع 320 مترا، وعرضه 15 م، ويمر على اراضي خاصة تابعة لسكان قرية عناتا الفلسطينية. وقد بدأ العمل في شق هذا الشارع في 2012، لكن الادارة المدنية اصدرت امرا بوقف العمل. وفي الآونة الأخيرة استؤنف العمل هناك، فالتمس رئيس مجلس محلي عناتا الى المحكمة العليا مطالبا بإصدار امر احترازي يمنع مواصلة العمل على أراضي قريته.

اما الشارع الثاني فيتم شقه في منطقة "نوفي فرات"، ويقود الى بؤرة استيطانية غير قانونية اقيمت على اراضي الدولة، لكن بيوتها اقيمت بدون ترخيص. وقد اقيمت البؤرة في عام 2014، وتم في حينه الشروع بشق الشارع. وعلم موقع "واللا" انه تجري حاليا محاولات لتشريع البؤرة. ومؤخرا بدأ العمل في توسيع الشارع الذي يصل طوله الى 780 مترا، من بينها 240 مترا تمر على أراضي فلسطينية خاصة، وتابعة ايضا لقرية عناتا.

وقال درور اتاكس، الباحث في شؤون الاستيطان في الضفة، ان "الحكومة الحالية مجددة فعلا في كل الاعمال الحقيرة والعنف الذي تظهره ازاء كل صوت ناقد في المجتمع الاسرائيلي، ولكن، على الاقل في كل ما يتعلق بتطبيق القانون ضد سلوكيات السلطات والمستوطنين في الضفة، فإنها تواصل التقليد الطويل والقبيح للحكومات السابقة".

الاحتلال يعد لهدم منزلي المشبوهين بتنفيذ العمليتين في تقوع وعتنئيل

كتبت "يسرائيل هيوم" ان قوات الجيش والادارة المدنية، قامت ليلة الثلاثاء - الاربعاء، بقياس منزلي "المخربين" اللذين نفذا عمليتي الطعن في عتنئيل وتقوع، هذا الاسبوع. وتم قياس المنزلين تمهيدا لهدمهما، وجاء من الجيش الاسرائيلي انه تم تنفيذ ذلك بناء على "توجيهات القيادة السياسية". وكان نتنياهو ويعلون قد تعهدا خلال زيارتهما لمستوطنة عتنئيل، امس الاول بهدم المنزلين.

الى ذلك هدمت قوات الادارة المدنية، امس، ستة مباني انشأها الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين في منطقة اريحا، بشكل غير قانوني. وكان الاتحاد الاوروبي قد اقام خلال السنوات الأخيرة عشرات المباني غير القانونية في المناطق التي يتركز فيها البدو الفلسطينيين.

إسرائيل تتخذ اجراءات لمصادرة 2000 دونم في الضفة بزعم عدم ملكية احد لها

تكتب "يسرائيل هيوم" ان إسرائيل بدأت باجراءات لتأميم اراضي "لا تتبع لملكية احد" في منطقة المجلس الاقليمي "مغيلوت" في شمال البحر الميت. وتمت المصادقة على هذه الخطوة من قبل القيادة السياسية، وزير الأمن موشيه يعلون، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتمر الآن في الاجراءات التقنية النهائية التي تشمل النشر في سبيل سماع الاعتراضات.

وقالت جهات رسمية ان الحديث عن مساحة 2000 دونم من الاراضي الواقعة الى الشمال من مستوطنة الموغ، في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة والتي لا تقوم فيها أي بلدة فلسطينية.

وسيكون الاعلان عن تأميم هذه المنطقة هو الأكبر منذ آب 2014، حيث تم في حينه، في اعقاب اختطاف الفتية الثلاثة تأميم 3800 دونم في منطقة غوش عتصيون. وجر الضم السابق ردود فعل غاضبة من جانب الفلسطينيين.

وجاء من الناطقة بلسان منسق عمليات الحكومة في المناطق، انه "بناء على قرار القيادة السياسية والفحص الذي اجرته الجهات المهنية، تمت المصادقة على الاعلان ويجري الاعداد حاليا للنشر عن اعتبار هذه الأراضي تابعة للدولة".

ناشطون يناصرون الفلسطينيين يشوشون محاضرة لرئيس الشاباك السابق في لندن

كتبت "هآرتس" ان نشطاء يؤيدون الفلسطينيين تظاهروا امس الاول، خلال محاضرة لرئيس الشاباك السابق، عامي ايالون، في جامعة كينغس كولج، في لندن. وقام المتظاهرون بتحطيم زجاج الشبابيك والقاء الكراسي ومهاجمة احد المنظمين. وتم استدعاء قوات الشرطة الى المكان فقامت بإخراج المحتجين. وفي الشريط الذي تم تصويره يظهر أيالون وهو يحاول التحدث بينما يضيع صوته في خضم الصراخ والتطبيل وصافرات الانذار التي تم تفعيلها مررا في اماكن مختلفة من البناية.

وقال ديفيد تمان، رئيس منظمة "المجتمع من اجل اسرائيل" والتي نظمت المحاضرة انه تم تخصيص قاعة صغيرة للمحاضرة تتسع لـ56 مقعدا، بينما وصل اكثر من 100 شخص الى المكان، لكن الشرطة منعت دخول العشرات منهم بسبب ضيق المكان. وحين بدأ ايالون بإلقاء محاضرته، بدأ المتظاهرون في الخارج بالصراخ وتفعيل الصافرات وقلب الكراسي. وكتبت استر انفيلد، رئيسة "المجتمع من اجل اسرائيل" في الجامعة، على صفحتها في الفيسبوك انها تعرضت للاعتداء من قبل احد المتظاهرين، وانه يجري التحقيق في الاعتداء كجريمة كراهية. واضافت ان الشرطة اوقفت المحاضرة قبل انتهائها لخشيتها من قيام المتظاهرين "بإشعال حريق دون ان نعرف بذلك، بسبب اطلاق الصافرات الواهية عدة مرات".

فراج: "الاستخبارات الفلسطينية احبطت 200 عملية ضد الاسرائيليين"

كتبت "هآرتس" ان رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فراج، كشف بان اجهزة الأمن الفلسطينية احبطت منذ بداية موجة العنف، 200 عملية ضد الاسرائيليين في الضفة الغربية. وفي لقاء نادر منحه فراج لموقع الانترنت الامريكي Defense News، قال ان التنسيق الأمني مع اسرائيل سيتواصل. واعتبر تنظيم الدولة الاسلامية داعش، عدوا مشتركا للسلطة الفلسطينية واسرائيل.

وحسب فراج فان اجهزة الأمن الفلسطينية تعمل بشكل مكثف في الضفة، وتم مؤخرا اعتقال اكثر من 100 فلسطيني ومصادرة وسائل قتالية واسلحة كثيرة. وقال ان التنسيق الامني يمنع حدوث حالة فوضى ودخول عناصر متطرفة الى الصورة من شأنها تهديد امن دول المنطقة ومن بينها اسرائيل.

وكرر فراج التحذيرات التي تصدر مؤخرا عن مسؤولين فلسطينيين وقال انه في ضوء الجمود السياسي تهدد المجموعات الدينية المتطرفة السلطة والاردن واسرائيل. وحذر من "يأس جيل ما بعد اوسلو" ووصف منفذي العمليات الأخيرة بأنهم "ذئاب أفراد". وقال: "نحن نتواجد على مفترق طرق. سنواجه العجز اذا واصل الاسرائيليون تصرفاتهم الحالية. ماذا سأقول لضباطي وللجمهور الذي يفترض بنا الدفاع عنه". مع ذلك اكد فراج ان الأوضاع خاضعة للسيطرة.

وحسب أقوال فراج فان 90% من الجمهور الفلسطيني يعارضون تنظيمات مثل داعش وجبهة النصرة الذين يبحثون عن فرص لموطئ قدم على أراضي السلطة. وقال: "يجب علينا منع الانهيار هنا لأن البديل هو الفوضى والعنف والارهاب. ونحن نحاول سوية مع الشركاء في اجهزة الأمن الاسرائيلية والامريكية وغيرها، منع هذا الانهيار". وأضاف: "انهم يتواجدون في العراق وسوريا وسيناء ولبنان والأردن، لكنه يجب ان تبقى رام الله وعمان وتل ابيب منيعة في وجوههم".

وقالت مصادر في رام الله ان هذا التصريح العلني النادر لفراج قد يكون الخطوة الاولى التي يقوم بها لعرض نفسه على الساحة في اطار الصراع الدائر على نار هادئة لوراثة ابو مازن. ويعتبر فراج احد الاشخاص الذين يحتمل منافستهم على المنصب الرئاسي، بسبب منصبه الرفيع وتقربه من ابو مازن.

يشار الى ان فراج، من مواليد 1962، وهو عضو قديم في فتح وشارك في الماضي في المحادثات مع اسرائيل، وعينه عباس رئيسا للمخابرات العامة في 2009.

اعتقال قاصرين يهوديين بشبهة الاعتداء على دير نياحة العذراء

كتبت "هآرتس" ان الشرطة اعتقلت قاصرين يهوديين بشبهة كتابة الشعارات على جدار دير نياحة العذراء في القدس. وتم تحويل القاصرين (15 و16 سنة) للتحقيق، ويوم امس تم تمديد اعتقال احدهما ليوم واحد فيما سيتم احضار الثاني، الصغير من بينهما، الى محكمة الصلح اليوم لطلب تمديد اعتقاله.

يشار الى انه تم ليلة السبت الاحد الماضي كتابة شعارات على جدار الدير ومشفى للعجزة في البلدة القديمة، تهدد المسيحيين، من بينها "الموت للكفرة المسيحيين اعداء اسرائيل"، و"انتقام بني اسرائيل سيأتي"، و"اللعنة على اسم وذكر اللقيط" و"لنذبح الوثنية". كما عثر على شعارات مماثلة على جدران معهد كهنة البطريركية الارثوذكسية على جبل صهيون.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاعتداء على الدير والمؤسسات الدينية المسيحية في القدس. وقبل اسبوعين اطلقت الشرطة سراح مردخاي مئير احد الذين اعتقلوا اداريا قبل حوالي نصف سنة اثر جريمة القتل في دوما. وكان مئير قد شارك في الاعتداء الذي استهدف الدير في العام الماضي.

الشاباك: "نجل نصرالله قام بتفعيل خلية في منطقة طولكرم"

كتبت الصحف الصادرة اليوم، ان جهاز الشاباك الاسرائيلي، اعلن امس، بأنه اعتقل خمسة فلسطينيين من منطقة طولكرم خططوا لتنفيذ عمليات في اسرائيل وعملوا بتوجيه من حزب الله. وتم تقديم لوائح اتهام ضد الخمسة في المحكمة العسكرية، في الشهر الماضي. وحسب الشاباك فقد تم تجنيد رئيس الخلية محمود زغلول (32 عاما) من قبل جواد نصرالله، ابن زعيم حزب الله حسن نصرالله، عبر شبكة الانترنت. وكان جواد يهدف الى تفعيل خلية ارهاب عير الانترنت، حسب الشاباك. وقام ناشط اخر من حزب الله، اسمه فادي، بتوجيه زغلول لفتح بريد الكتروني لتلقي التوجيهات من التنظيم. وحسب الشاباك فقد اوعز جواد نصرالله لزغلول بتنفيذ عمليات بواسطة احزمة ناسفة ومخربين انتحاريين وتعقب قوات الأمن الناشطة في المنطقة. وطلب زغلول من نصرالله مساعدته في الحصول على سلاح وتمويل.

ويدعي الشاباك ان حزب الله حول 5000 دولار لأعضاء الخلية من اجل تنفيذ عمليات ارهابية. وقام الناشطان محمد مصاروة واحمد ابو العز بشراء بندقية "كارلو" وخططا لتنفيذ عملية بواسطتها. كما تضم الخلية محمد زغلول ورباح لبدي.

ويتكهن الشاباك بأن الوحدة 133 في حزب الله تحاول تأسيس خلايا ارهابية في القدس الشرقية واوروبا "بدون نجاح". ووصف الشاباك تشكيل الخلية في طولكرم، بأنه حادث استثنائي جدا، نجح فيه حزب الله بتأسيس خلية ارهابية بأوامر من حزب الله. وقالوا في الشاباك ان حزب الله يحاول ركوب موجة الارهاب الذي يضرب اسرائيل في الفترة الأخيرة، واغراء الفلسطينيين على تنفيذ عمليات في اسرائيل مقابل أجر مالي.

يشار الى ان حزب الله قام في السابق بتفعيل خلايا في إسرائيل، من بينها تجنيد قيس عبيد الذي شارك في اختطاف الحنان تننباوم وكان ضالعا في نقل اسلحة للتنظيمات الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية. وفي 2004 قدر الجيش بأن حزب الله كان مسؤولا عن اكثر من 80% من مخططات العمليات في الضفة.

فاينشتاين يبرئ نهائياً اشكنازي ورفاقه من ملف "هرباز"

كرست الصحف الاسرائيلية عناوينها الرئيسية اليوم، لقرار المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، امس، اغلاق الملف الجنائي الذي تم فتحه ضد رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، والناطق العسكري السابق آبي بنياهو، ومساعد رئيس الأركان سابقا، ايرز فاينر، والعقيد غابي سبيوني، في القضية المعروفة باسم "ملف هرباز". ويأتي هذا القرار رغم توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضدهم. كما قرر فاينشتاين محاكمة بوعاز هرباز، بتهمة تزوير وثيقة في ظروف خطيرة وتشويش الاجراءات القانونية.

وحدد فاينشتاين انه لم يتم التوصل الى قاعدة أدلة للشبهات المتعلقة بتآمر القيادة العسكرية على القيادة السياسية بدوافع سياسية نبعت من الرغبة بترشيح اشكنازي لرئاسة الحكومة. مع ذلك اوضح فاينشتاين ان قراره لا يغير او يخفف من حدة الانتقادات الشديدة التي وجهها مراقب الدولة الى اشكنازي وفاينر، بشأن سلوكهما الاخلاقي والعام الذي لا يلائم بتاتا الضباط الكبار في الجيش".

وتذكر "هآرتس" بأن الشرطة كانت قد اوصت في 2014، في ختام تحقيقها الطويل في الموضوع، التوصية بمحاكمة اشكنازي وبنياهو وفاينر وسبيوني. وفي نيسان الماضي، تقرر اغلاق الملف ضد المدعي العسكري الرئيسي في حينه ابيحاي مندلبليت، سكرتير الحكومة الحالي، والمستشار القانوني المقبل. وحسب وجهة نظر الشرطة فقد تبلورت قاعدة أدلة ضد اشكنازي تبرر محاكمته بتهمة خرق الثقة وكشف معلومات لجهة غير مخولة، وذلك بعد قيامه بتسليم معلومات "بالغة السرية" لصحفيين، وتأخره في تبليغ الشرطة عن وجود الوثيقة.
وجاء في بيان المستشار القانوني ان جمع المعلومات ضد وزير الأمن السابق ايهود بارك من قبل مكتب اشكنازي، لا ينطوي على ارتكاب مخالفة جنائية، ولكنه مع ذلك، كتب انه "يستدل من المحادثات والافادات بأن القيادة العليا للجيش انشغلت بشكل كبير في محاولة الحصول على مواد حول سلوك وزير الأمن وجهات اخرى في مكتبه، وخاصة مواد تشوه سمعتهم، بهدف استغلالها".

وتكتب "يديعوت احرونوت" ان رئيس الاركان السابق، غابي اشكنازي، اعرب عن رضاه لقرار المستشار القانوني اغلاق ملف التحقيق ضده و"التحديد المطلق بعدم العثور على أي دليل يثبت ادعاء وزير الأمن السابق ايهود براك بمحاولة الانقلاب عليه"، حسب اقوال اشكنازي.

وفي تعقيبه على القرار قال اشكنازي ان الفحص ضده كان غير مسبوق. "فبعد الاصغاء الى 100 الف تسجيل للمحادثات التي اجريتها طوال سنوات خدمتي في القيادة العامة، تبين انني لم ارتكب أي مخالفة جنائية. ولا يتبقى لي الا الاعراب عن اسفي للتحقيق طوال خمس سنوات ونصف في هذا الموضوع. العميد (احتياط) بنياهو، والمقدم (احتياط) فاينر هما ضابطين ممتازين صادفا رغم ارادتهما حالة صعبة فرضها مكتب وزير الأمن، ويجب الثناء على انتهاء التحقيق ضدهما ايضا، بتبرأتهما من أي مخالفة".

وكان المقربون من اشكنازي أشد منه في تعقيباتهم، وقالوا ان التحقيق ودوافعه كانت سياسية ومستهجنة "وولدت بالخطيئة". واضافوا ان التحقيق مع اشكنازي تم بدعم هادئ من قبل الجهاز السياسي الذي فرح لرؤيته يعاني في غرف التحقيق، وهو الذي كان يهدد بالانتصار على قادة العمل والليكود.

وقالوا ان الجمهور يفهم اليوم بأنه تم خلال سنوات ابعاد اشكنازي عن الحياة السياسية والعامة بدوافع مرفوضة. الجمهور يفهم اليوم تماما لماذا تم اقصاء اشكنازي عن معركتي انتخابات، ولكنه لا يفهم لماذا تم اهدار ملايين الشواقل على الفحص والتحقيق ولماذا تم تنفيذ اعتقالات وتحقيقات زائدة.

السلطة الفلسطينية تسعى لتمرير قرار دولي يشجب المستوطنات

كتبت "هآرتس" ان السلطة الفلسطينية تسعى الى تقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي، يشجب المستوطنات ويحدد بأنها ليست قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة امام السلام. وقال مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون ان السلطة اجرت خلال الأسابيع الأخيرة، اتصالات مع دول فرنسا واسبانيا ومصر، الاعضاء في مجلس الأمن، في محاولة لتجنيدها لصياغة مشروع القرار ودعمه.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد زار باريس، قبل عدة أسابيع، والتقى مع وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، وناقش معه امكانية تقديم مشروع قرار يشجب المستوطنات. ويدرس فابيوس نفسه الاقدام على خطوة كهذه، منذ عدة أشهر، وقام بطرح الفكرة لأول مرة، خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الرباعي الدولي في الأمم المتحدة، في ايلول الماضي.

وقبل حوالي عشرة ايام زار المالكي القاهرة، والتقى بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، وناقش معه هذا الموضوع. وكانت مصر قد استبدلت الأردن مؤخرا في مجلس الأمن، كممثلة للعالم العربي. وفي اطار زيارة المالكي الى القاهرة، التقى، ايضا، بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير واطلعه على محادثاته مع فابيوس في باريس، وطلب منه التوجه الى الفرنسيين والضغط عليهم لدفع مشروع قرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن.

في المقابل تحدث الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، وناقش معه صياغة مسودة القرار الذي سيتم تقديمه في موضوع المستوطنات، بشكل يحظى بدعم عربي. وهذا الأسبوع وصل المالكي الى مدريد وناقش الموضوع مع نظيره الاسباني.

وتخشى اسرائيل امكانية ان يسعى وزير الخارجية الفرنسي فابيوس لدفع الموضوع في مجلس الأمن، كخطوة من سلسلة خطوات قد يقوم بها عشية تركه المتوقع لمنصبه خلال الأسابيع القريبة. وقال دبلوماسيون اسرائيليون كبار زاروا باريس مؤخرا، ان الرسالة التي تسلموها من الخارجية الفرنسية هي انه لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن، سواء في موضوع المستوطنات او مبادئ حل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. وفي المقابل نجحت فرنسا بتضمين القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع، بندا يحدد فحص تدابير في مجلس الأمن الدولي في محاولة لصياغة توجه دولي لعملية السلام.

والسؤال الرئيسي هو كيف سيكون الموقف الامريكي ازاء خطوة كهذه. ففي البيت الابيض لم يقرروا بعد ما اذا سيتواصل الانشغال في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني خلال السنة الأخيرة من ولاية اوباما. وقال مسؤولون اسرائيليون ان القدس تتخوف من امتناع الرئيس الامريكي خلال سنته الأخيرة في البيت الابيض، عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد مشاريع قرارات تتعلق بالموضوع، خاصة في ضوء الانتقاد الامريكي المتزايد لسياسة الاستيطان الاسرائيلية. وفي المقابل تعتقد جهات فلسطينية ان الولايات المتحدة ستحبط مشروع قرار دولي بشأن المستوطنات، سواء من خلال الضغط على الدول الاعضاء كي تصوت ضد القرار او استخدام الفيتو.

ويشار الى ان الولايات المتحدة استخدمت في شباط 2011 الفيتو ضد قرار يتعلق بالاستيطان على الرغم من كون نصه يتطابق تماما مع السياسة الامريكية. ومنذ ذلك الوقت افشلت الولايات المتحدة ثلاث محاولات اخرى على الاقل لدفع قرارات في مجلس الأمن، في الموضوع الفلسطيني.

الشرطة تستأنف وتمنع اطلاق سراح الناشط اليساري ناوي، والجيش يعتقل ناشطا فلسطينيا

كتبت "هآرتس" ان محكمة الصلح في القدس، أمرت امس، بإطلاق سراح ناشط اليسار الاسرائيلي (عزرا ناوي – المترجم) الذي اعتقل بشبهة الاتصال بعميل اجنبي. وفرضت المحكمة عليه الاعتقال المنزلي. لكن المحكمة ابقت عليه في السجن حاليا بعد تبليغها من قبل الشرطة بأنها ستلتمس ضد القرار.

وكانت الشرطة قد اعتقلت ليلة الثلاثاء – الاربعاء، ناشطا فلسطينيا لحقوق الإنسان، من سكان جنوب جبل الخليل، (كما يبدو في الموضوع نفسه، بناء على منشورات سابقة - المترجم)، وقررت المحكمة انه يجب اطلاق سراحه بدون أي شرط، لكنه لم يتم اطلاق سراحه بسبب استئناف الشرطة على القرار. وقررت المحكمة تمديد اعتقال ناشط يسار اسرائيلي آخر، لمدة يوم واحد، وستناقش محكمة الصلح قضيته اليوم، فيما سيتم النظر في استئناف الشرطة ضد اطلاق سراح المعتقلين الآخرين في المحكمة المركزية، اليوم. وفرضت المحكمة امرا بمنع نشر تفاصيل تتعلق بالمعتقلين الثلاثة.

وكانت قوة من الجيش قد اقتحمت منزل الفلسطيني في جنوب جبل الخليل ليلة الثلاثاء الاربعاء واعتقلته، وسلمته للشرطة في لواء شاي، دون توضيح سبب اعتقاله. وقالت عائلته ان الجيش مارس العنف خلال اعتقاله. وقال والده ان قوة من الجيش طوقت المنزل الساعة الثانية فجرا، واعتقلته بعد مصادرة اجهزة هواتفه الخليوية، ولم تبلغ العائلة بسبب الاعتقال. واضاف انه يعرف بأن ابنه ينشط في مجال حقوق الإنسان ولم يقم بأي عمل يمس بأمن إسرائيل او أي شخص آخر.

اختتام مناورات واسعة على الحدود الشمالية

كتب موقع "القناة السابعة" ان قيادة المنطقة الشمالية، اختتمت امس الاربعاء، مناورات استغرقت اسبوعين، وشاركت فيها كافة وحدات المنطقة، والتي تدربت على المواجهة على الجبهتين السورية واللبنانية في آن واحد.

وقالوا في الجيش الاسرائيلي ان هذا هو اول تدريب من نوعه، يشمل التعاون بين اسلحة البحرية والجو واليابسة. وجاءت هذه المناورات من اجل اعداد القيادة والوحدات للتحديات القريبة جدا من الواقع، وتمكين القوات من الاستعداد الجيد لها.

كما قالوا ان المناورات التي تم اعدادها مسبقا وتهدف الى تحسين الجاهزية، قادت الى ترقية قدرات القيادة الشمالية ووحداتها بشكل كبير.
وقال قائد المنطقة الشمالية، الجنرال افيف كوخابي، ان "المناورات طبقت مخططات عسكرية بتعاون كل اذرع الجيش امام مخططات الجهاد العالمي وحزب الله في سورية ولبنان. وتم خلال المناورات اجراء تدريب مترامي الاطراف، شمل اطلاق النيران ومهاجمة آلاف الاهداف في كل مناطق الحرب، بما فيها قرى يستخدمها العدو".

مقالات وتقارير

هرتسوغ بدور نتنياهو

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه بعد يوم واحد من اصابتها في عملية الطعن في مستوطنة "تقوع" وخلال خضوعها للعلاج في المستشفى، نجحت ميخال فرومان بالحفاظ على انسانيتها وعدم التدهور الى تصريحات شمولية وعنصرية، وقالت: "صادفت عربا اكثر انسانية من كثير من اليهود الذين اعرفهم".

في المقابل، يريد رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ "الانفصال عن اكبر عدد من الفلسطينيين بأسرع ما يمكن"، حسب ما صرح، امس الأول، في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي، اثناء قيامه بعرض خطته السياسية. صحيح ان الأسلوب الذي تبناه هرتسوغ يلائم روح فترة حكم نتنياهو، ولكن بالنسبة لمن توقع من هرتسوغ تمثيل المعارضة للسلطة الحالية وللرياح الشريرة التي تهب من ناحيتها، فان هذه بشائر سوء. ليس هكذا يتحدث شخص وجهته السلام.

اولئك الذين يحاولون التغلب على الاحتقار الذي يثيره اسلوب هرتسوغ العنصري، والتركيز على مضمون اقتراحه، اصيبوا بالخيبة. فاقتراح هرتسوغ ليس اكثر من مجموعة من الشعارات التي يبدو انه جمعها من الرسائل التي يبثها نتنياهو، في افضل الحالات، ومن صفحة يئير لبيد على الفيسبوك، في أسوأ الحالات. يبدو ان قراءة هرتسوغ للواقع لا تختلف بشيء عن نتنياهو: "نحن في خضم الانتفاضة الثالثة"، "روح داعش"، "علاج فاعل لحماس والتحريض".

والأخطر من ذلك انه في الأماكن الوحيدة التي يبذل فيها هرتسوغ جهدا لعرض بديل لطريق نتنياهو، هي مقترحاته بمعالجة حماس بقبضة قاسية اكثر من قبضة رئيس الحكومة. يبدو ان هرتسوغ يشعر بالخيبة ازاء فاعلية القصف الاسرائيلي خلال حملة "الجرف الصامد". فلديه، كما يعلن، "لن تكون اعمال قصف جوي واهية لمناطق خالية". يبدو ان الـ6000 عملية قصف التي نفذها الجيش في مناطق غزة، وتسببت بمقتل اكثر من 2000 فلسطيني واصابة 17 الف منزل، وجعل 108 آلاف فلسطيني بدون مأوى – كل هذه بالإضافة الى 220 مدرسة و58 مستشفى تم الحاق الضرر بها – هي "مناطق خالية" بالنسبة لهرتسوغ الذي وعد قائلا "سنقوم بتفعيل قبضة حديدية فاعلة"، والمح بذلك الى نيته اصابة القيادة السياسية للتنظيم.

كان من المخيب للآمال الاكتشاف بأن المعسكر الصهيوني، تماما كالمعسكر القومي، يؤمن بأنه "اليوم، لا يمكن، عمليا، تطبيق اتفاق يقوم على اساس الدولتين في المجال القريب". حتى الآن كان يبدو ان الخارطة السياسية الإسرائيلية تنقسم بين اولئك الذين يؤمنون بوجود شريك ويمكن التقدم في المفاوضات السياسية التي ستقود الى اتفاق سلام واقامة دولة فلسطينية، وبين رافضي السلام الذين يؤمنون بعدم وجود شريك. لكن خطاب هرتسوغ يكشف حقيقة انه لم يعد أي فارق بين مفاهيم الاحزاب الكبيرة في اسرائيل، لا في شكل قراءة الواقع ولا بالنسبة للأفق السياسي الذي يتوقعونه للدولة.

اسرائيل تشجب ملاحقة بائعي الأراضي الفلسطينيين لليهود لكنها لا تدافع عنهم

ينشر شارون فولبر وغيلي كوهين، تقريرا في "هآرتس" جاء فيه انه قبل حوالي اسبوع رفضت المحكمة العليا التماسا قدمه فلسطيني ضد منسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، على خلفية قرار "لجنة المهددين" في كانون الثاني 2015 منح الحماية للملتمس الذي ادعى انه يواجه الخطر على حياته في السلطة الفلسطينية بسبب الشبهات المتعلقة بتعاونه مع اسرائيل والضلوع في بيع أراضي لليهود. وحددت "لجنة المهددين" بأنه لا توجد معلومات تؤكد تعرض الملتمس للتهديد او وجود خطر على حياته في مناطق الضفة.

وقبل عدة ايام من صدور القرار اثيرت في البلاد عاصفة عندما تم بث تقرير في اطار البرنامج التلفزيوني "عوبداه" يوثق للناشط اليساري عزرا ناوي وهو يثرثر بأنه يقوم بتسليم فلسطينيين يبيعون الأراضي لليهود، لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وان هؤلاء يتعرضون الى التعذيب والقتل في اقبية جهاز الأمن الفلسطيني. وعلى خلفية التقرير اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بالتعامل الوحشي، فيما اتهم وزير الأمن موشيه يعلون نشطاء حقوق الانسان بالتحريض ونشر اكاذيب، بل وبتشكيل خطر على بائعي الأراضي الفلسطينيين.

لكنه يستدل من فحص اجرته صحيفة "هآرتس" بأنه في 95% من الحالات التي يطلب فيها فلسطينيون الحماية بسبب تهديدهم على خلفية التعاون مع اسرائيل، والذي لا يشمل بيع الأراضي فقط، فانه يتم رفض طلباتهم، حتى في الحالات التي فرض على اصحابها الحكم بالإعدام في السلطة.

وقال محامون يعملون في الموضوع ان قرار المحكمة العليا الآنف الذكر ليس استثنائيا، وافادوا بأنه في بعض الحالات التي اعيد فيها فلسطينيون الى المناطق بعد رفض تقديم الحماية لهم، تعرضت حياة هؤلاء الى الخطر.

ويشار الى ان لجنة المهددين تعمل في اطار مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق، وتجتمع مرة كل شهر. ويناقش ممثلو الشاباك والشرطة والادارة المدنية، واحيانا رجال وحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش، خلال هذه الجلسات، الطلبات التي يقدمها فلسطينيون يطلبون المساعدة والحماية. ويطلع رجال الأمن على الاسباب التي دعت الى تقديم الطلب من التقرير الذي يعده لهم ضابط يشرف على التحقيق الذي يجري مع مقدمي الطلبات في دائرة التنسيق والارتباط. ويسعى ذلك الضابط خلال التحقيق الى فحص خلفية التهديد الذي يتعرض له مقدم الطلب، واي اجراءات تم اتخاذها ضده في السلطة الفلسطينية، ومكان تواجده خلال تقديم الطلب. وعندها يطلب من رئيس دائرة التنسيق والارتباط، اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان مقدم الطلب يستحق الحصول على تصريح بالتواجد في اسرائيل لمدة شهر، الى ان تناقش لجنة المهددين طلبه وتقرر ما اذا كان يواجه التهديد فعلا. وحتى اذا صادقت اللجنة على كونه يواجه الخطر، فان تصريح التواجد في اسرائيل لا يمنح الفلسطيني الحق بالعمل او تلقي المساعدات الطبية او الاجتماعية. وفي كل سنة تتولى هيئة معنية فحص ما اذا كان مقدم الطلب لا يزال يواجه التهديد. واذا ما تقرر بأن التهديد لم يعد قائما فانه يطالب بالعودة الى المناطق الفلسطينية.

ولكنه يتبين من فحص اجرته "هآرتس" انه يتم منح هذه التصاريح لعدد قليل من مقدمي الطلبات. ويتضح من معطيات وصلت الى الصحيفة انه يتم رفض غالبية الطلبات. ففي عام 2014 مثلا، صودق على ثلاث طلبات فقط من بين 136 طلبا، وفي 2015، صودق على تسع طلبات من بين 222.

بشكل رسمي، تناقش اللجنة فقط الحالات التي يدعي فيها مقدم الطلب بأنه يتعرض للتهديد بسبب تعاونه مع اسرائيل او الاشتباه بمثل هذا التعاون. ويسبب هذا التعريف غياب سياسة موحدة في معالجة قضية بائعي الأراضي للإسرائيليين. وجاء من مكتب منسق شؤون الحكومة في المناطق، ردا على توجه "هآرتس" بأن اللجنة لا تناقش طلب فلسطيني باع قطعة أرض لشخص مستقل، لأنها تناقش فقط صفقات بيع الاراضي لمؤسسات الدولة كالهستدروت الصهيونية او دائرة اراضي إسرائيل. ومع ذلك، فانه في حال توجه فلسطيني الى اللجنة والادعاء بأنه يتعرض للتهديد بسبب قيامه ببيع ارض ليهودي مستقل، فانه يتم التأكد من الموضوع وفي حال ثبت ما يدعيه يتم تقديم "مساعدة مؤقتة" له.

وفي الوقت الذي توضح فيه اللجنة بأن قضية هؤلاء الاشخاص، الذين يبيعون للأفراد، لا يدخل ضمن صلاحياتها، الا ان المحامي رونين كوهين الذي يعالج التماسات كثيرة من هذا النوع، يدعي ان المقصود تغيير في السياسة، وانه يسمع لأول مرة بأنه لا يتم معالجة قضايا هؤلاء، ولذلك التمس الى المحكمة العليا باسم اربعة من موكليه الذين رفضت طلباتهم. ولم يتم صدور قرار في هذا الالتماس بعد. لكنه سبق وقدمت النيابة في ملف مشابه وثيقة تدعي ان لجنة المهددين ملزمة بالذات بمعالجة طلبات كهذه حين تتعلق ببيع الاراضي. ففي 2014، وخلال النظر في التماس قدمه فلسطيني ادعى انه يتعرض للتهديد بسبب ميوله الجنسية، قدمت الدولة تقريرا اعده طاقم من المكاتب الحكومية، برئاسة مندوب ديوان رئيس الحكومة، والذي كلف معالجة التهديدات التي يتعرض لها فلسطينيون على خلفية قضايا لا تتعلق بالتعاون مع اسرائيل. ومن بين ما كتب في التقرير انه تم التوضيح للطاقم في بداية عمله ان الادعاءات بالتعرض الى التهديد بسبب بيع أراضي لليهود يجري فحصها ومناقشتها من قبل لجنة المهددين بسبب الجانب الأمني الناجم عن الادعاء بالتعاون مع جهات اسرائيلية.

كما جاء في التقرير ان "تعامل المجتمع الفلسطيني مع بائعي الاراضي لليهود، بالغ الخطورة ومهين، لأنه يتم اعتبار بيع الارضي بمثابة مس بالجهود القومية الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة. السلطة الفلسطينية تحقق وتحاكم المشبوهين والعقوبة المتعارف عليها هي السجن المتواصل، والحد الأقصى للعقوبة هو الاعدام، لكنه حسب المعلومات التي وصلت الى اللجنة، لا يتم تطبيق احكام كهذه".

وقال المحامي يدين عيلم، الذي ترافع عن فلسطينيين ادعوا انهم يتعرضون للتهديد انه "اذا كانت الدولة تعتقد ان الأشخاص الذين يشتبهون ببيع الاراضي لليهود في الضفة يواجهون الخطر على حياتهم فانه من المناسب تقديم الحماية لهم في اسرائيل. ولكن ما اراه عمليا هو ان الدولة لا تمنحهم الحماية من جهة، ولكنها من جهة اخرى، عندما تطرح ادعاءات بشأن شخص سلم تاجر اراضي الى السلطة، تدعي إسرائيل انه سلمه للمكان الذي يتوقع ان يواجه فيه التعذيب والموت. هذا لا يتفق مع ذاك".

وفي الواقع، فانه على الرغم من كون الدولة تعرف تعامل السلطة الفلسطينية المعادي للفلسطينيين الذين يبيعون الاراضي لليهود، الا ان السقف الذي حددته لجنة المهددين في السنوات الأخيرة لمنح مقدمي الطلبات تصاريح بالتواجد في اسرائيل، مرتفع جدا. وهذا، على سبيل المثال، ما حدث لفلسطيني لا توجد له سوابق امنية، وتم اعتقاله قبل عدة سنوات من قبل اجهزة الأمن الفلسطينية بشبهة بيع أراضي لليهود.

فبعد التحقيق معه وادعائه بأنه تعرض للتعذيب وتم تقديم لائحة اتهام ضده، واعتقاله لمدة عامين، تم اطلاق سراحه بكفالة، فهرب عندها الى اسرائيل. لكن لجنة المهددين رفضت طلبه وحددت عدم وجود معلومات جديدة حول تعرضه للتهديد. وعاد المواطن الفلسطيني الى الضفة، وتعرض منذ ذلك الى الملاحقة وصدر ضده امر اعتقال يشمل منع أي امكانية لإطلاق سراحه.

وفي حالة اخرى، تمسكت اللجنة بالادعاء نفسه حين رفضت تمديد تصريح تم منحه لفلسطيني فرض عليه الحكم بالإعدام وحكمين بالسجن لمدة 15 عاما مع الاشغال الشاقة، بسبب قيامه ببيع اراضي لليهود والتعاون مع اسرائيل. وكان ذلك الشخص قد تعاون مع الشاباك والادارة المدنية، وبسبب ذلك امضى عقوبة في السجن لمدة ست سنوات. وتم تحريره من السجن خلال اجتياح قوات الجيش الاسرائيلي للسجن الذي اعتقل فيه، وبعد اسبوعين تعرض للنيران على مدخل منزله، وقتل ابن عائلته على خلفية شبهات بالتعاون مع اسرائيل. كما تم اعتقال قريب آخر له وتعذيبه رغم انه لم توجه اليه اتهامات مشابهة، بل تم اقتلاع عينه خلال التعذيب. وحين كان يتواجد مقدم الطلب في اسرائيل حوكم في السلطة الفلسطينية غيابيا بالإعدام. ولكنه بعد حصوله على عدة تصاريح قصيرة الأجل بالبقاء في اسرائيل، طلب منه توفير سلسلة طويلة من الوثائق، وتقرر هذه السنة عدم تمديد التصريح بادعاء عدم وجود خطر على حياته في السلطة.

ثلاث تحديات استراتيجية

يكتب اريه شبيط، في "هآرتس" بان هناك ثلاث تحديات استراتيجية تواجه دولة اسرائيل اليوم: اليمين القومي، اليسار المتطرف والوسط السطحي.

اليمين المتطرف. الكثير من الناس يدعون ان حركة العمل هي المذنب في اقامة المستوطنات. وهذا ليس صحيحا. صحيح ان يغئال ألون أخطأ في الخليل (اقامة كريات اربع)، ويتسحاق رابين فشل في سبسطية (اخلاء المستوطنين)، ولكن عندما حدث الانقلاب في عام 1977 (وصول اليمين بزعامة بيغن الى السلطة – المترجم)، كان عدد المستوطنين في المناطق ضئيلا. وكانت حكومة اليمين بقيادة بيغن وارئيل شارون هي التي اقامت حوالي 150 مستوطنة في مختلف انحاء الضفة، وكذلك استسلمت للمتزمتين وقطعت طابع النمو المرتفع للاقتصاد الاسرائيلي وتورطت في الحرب الكارثية في لبنان.

مع مرور السنوات تحولت القومية الى تطرف، وحررت نفسها من روعة جابوتنسكي، وليبرالية بيغن، وتنور مريدور، واستقامة ريفلين، وحولت نفسها الى قوة سياسية محرضة، فظة ومتخلفة، تعمل بشكل غير حكيم وغير مكبوح. خلال العقد الحالي اصبح انصار ما بعد الصهيونية في اليمين المتطرف هم الذين يقوضون المشروع الصهيوني.

المتعصبون للدولة يلعبون الى ايدي كبار اعداء الأمة، في كونهم يحاولون خلق كيان سياسي ثنائي القومية سيتحول فيه اليهود الى اقلية. وخلال ذلك، يبيدون القيم (الديموقراطية) ويحطمون معايير (النظام السليم) ويخلقون مجتمعا ممزقا وخائفا مصابا بعدوى كراهية الأجانب. انهم يفككون حلم هرتسل يوما بعد يوم.

اليسار المتطرف. الفشل العميق لليمين الاسرائيلي كان يفترض ان يسمح لليسار الاسرائيلي المعتدل بتحقيق انتصار كبير واستعادة مقاليد السلطة. ولكن اليسار المعتدل لم يتمكن من عمل ذلك لأنه يتعرض للهجوم من الداخل من قبل اليسار البعيد. وبشكل يختلف تماما عن ابائه وامهاته في حركة العمل التاريخية، اصبح اليسار المتطرف كله سالبا. انه لا يبني وانما يهدم، انه ليس ايجابيا وانما مدمرا.

هل قرأتم مؤخرا أي اقتراح لرجاله حول كيفية انهاء الاحتلال رغم ان سلام اوسلو تحول في ظروف الشرق الاوسط المتوحش الى مسألة مستحيلة؟ هل سمعتم خطة شاملة من اعضائه تحكي كيف يمكن تحويل إسرائيل الى دولة متساوية وعادلة ومزدهرة؟ هذا ليس قائما. لا يوجد أمل. لا شيء. اسطورة اليسار المتطرف هي اسطورة سلبية من الانتقاد والانتقاد والانتقاد. هل يوجد تناسق بين المتعصبين في اليمين واليسار؟ لا ولا.لكنهما يتعاونان في الخفاء. وبكونه لا يطرح بديلا ملموسا، يسهم اليسار المتطرف بشكل حاسم في ترسيخ سلطة اليمين المتطرف.

الوسط السطحي. منذ اقامتها يوجد في إسرائيل حزب وسط مركزي مخضرم (العمل)، وخلال الأربعين سنة الأخيرة، اصبح لديها احزاب وسط اخرى، فاعلة ومتغيرة. لقد مثلت كل هذه الحركات في الماضي، وتمثل في الحاضر، الشعور الاسرائيلي الصحي للبراغماتية الزرقاء – البيضاء. ولكن منذ انهيار مبادرة ايهود براك للسلام في عام 2000، لم يبلور أي حزب منها خطة سياسية جدية، خلاقة وملزمة، ولم يصغ طريقا مدنيا اجتماعيا شاملا يرمم الجمهورية الإسرائيلية. حتى الآن، لم يقترح الوسط الاسرائيلي على مواطني إسرائيل الطريق الثالثة التي عرضها توني بلير على البريطانيين، وبيل كلينتون على الامريكيين. الضحالة المتواصلة للوسط لم تسمح له بتوحيد صفوفه والتضخم والتحول الى قوة رائدة تستبدل اليمين وتعيد تعريف الدولة اليهودية الديموقراطية.

كما قيل لنا هذا الأسبوع، خلال المؤتمر الهام لمعهد دراسات الأمن القومي، تنتظر إسرائيل تهديدات خارجية كثيرة: ايران، حزب الله، الفوضى العربية والجهاد الاسلامي و BDS. لكن التهديد الاستراتيجي الحقيقي للعام 2016، هو التهديد الداخلي: الفراغ الفكري، وفراغ الهوية والقيادة الذي اصاب جوهر حياتنا. يمكن للتجدد والتكاثف وتعميق الوسط الاسرائيلي فقط ان يسمح لإسرائيل بالتغلب على هذا التهديد.

الحذر من حزب الله والاستعداد لحماس

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان الارهاب المُمأسس – اطلاق النار والعبوات والسيارات المفخخة والعمليات الانتحارية المدعومة من قبل تنظيمات ارهابية وانظمة داعمة مثل ايران – عاد الى الضفة، وربما يتسلل منها الى داخل الخط الأخضر. هذا هو الوجه الحقيقي لموجة الارهاب التي تتبلور حاليا وراء الكواليس وتهدد بالسيطرة على الموجة العفوية والشعبية للقتلة الأفراد، حملة السكاكين والدهاسين.

الجهات الأمنية الرفيعة تتعقب بقلق القرار الذي اتخذته القيادة العسكرية لحماس في غزة في الأشهر الأخيرة: استئناف العمليات في الضفة، وخاصة داخل الخط الأخضر – حتى بثمن مواجهة شاملة مع إسرائيل. وحسب تلك الجهات، فان حماس، بعد سنة ونصف من الجرف الصامد، تشعر بأنها وصلت الى مستوى جاهزية جيد بما يكفي لاجتياز حرب اخرى امام الجيش الاسرائيلي. بالنسبة لإسرائيل هذا تحذير استراتيجي: خلال السنة القريبة يمكن ان تجد نفسها تخوض مواجهة اخرى في القطاع.

حاليا، يعتبر حزب الله عاملا هامشيا من ناحية البنى التحتية للإرهاب المُمأسس في الضفة. كشف خلية حزب الله في طولكرم يدل على الجهود التي يبذلها التنظيم للعودة الى الصورة على الجبهة الفلسطينية – كما فعل خلال الانتفاضة الثانية، حيث كانت حوالي 70% من خلايا فتح التي عملت ضد إسرائيل، تحظى برعاية نصرالله. بالنسبة له، تعتبر الجبهة الفلسطينية هي الجبهة الأساسية التي يمكنه العمل منها ضد إسرائيل دون ان يشعل الحدود الشمالية. ولكن عمق تغلغله على الأرض لا يزال بعيدا عن قدراته.

حماس هي القصة الحقيقية: قبل عدة أسابيع كشف الشاباك عن تنظيم لحماس في الضفة شمل اقامة مختبر لإعداد عبوات ناسفة، واعداد مخرب انتحاري لتنفيذ عملية في القدس. لقد انطلقت الذراع العسكرية لحماس في غزة، والتي قادت الخلية، من فرضية ان إسرائيل لن تستطيع تجاوز عملية قاتلة في قلب العاصمة. وقدرت بأن إسرائيل سترد بشكل متوحش في الضفة، بما في ذلك مهاجمة السلطة الفلسطينية، وتقوم بعمليات انتقام في القطاع.

في إسرائيل تشتعل منذ عدة اشهر اضواء حمراء: ويسود التقدير بأن حماس تسمح لنفسها بالانتقال الى العمليات التفجيرية في الضفة لأنها استكملت الاستعدادات الاساسية لتوجيه "الضربة المفاجئة".

بيان صحفي