اسرائيل تقرر تشويش تزويد التيار الكهربائي للسلطة الفلسطينية لمدة اسبوعين

كتبت "صحيفة "هآرتس" ان شركة الكهرباء الاسرائيلية، قطعت امس الاثنين، التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة بيت لحم، في اطار خطة عمل جديدة صودق عليها في الشركة، امس، والتي تقضي بقطع وتشويش تزويد الكهرباء كل يوم، لمنطقة معينة في الضفة على مدار الأسبوعين القادمين.

وحسب تقارير وردت من بيت لحم، فقد تم قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المدينة، فيما قالت شركة كهرباء القدس الشرقية انه تم قطع الكهرباء عن مركز بيت لحم وعدة شوارع رئيسية، كشارع القدس. وقال مدير الشركة هشام العمري في حديث لصحيفة "هآرتس" ان الشركة تلقت مساء الأحد، بلاغا من الشركة الاسرائيلية يفيد بأنه سيتم تقليص تزويد الكهرباء في منطقة رام الله والبيرة، ولكن القرار تغير في الصباح وتلقينا بلاغا بأن تقليص الكهرباء سيكون في منطقة بيت لحم، ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساء. وحسب العمري فان شركة كهرباء القدس لا تملك طريقة للاستعداد لوضع كهذا، باستثناء التوجه الى الجمهور ليستعد بنفسه.

وجاء من شركة الكهرباء الاسرائيلية انه جرى صباح امس، نقاش، حول موضوع الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية وشركة الكهرباء في القدس الشرقية، وتقرر اللجوء الى خطة العمل الجديدة. وحسب جهات في الشركة، فانه رغم الاتصالات التي جرت بين الأطراف، الا انه لا يبدو في هذه الأثناء، أي حل في الأفق لتقليص او سد الديون التي تبلغ 1.7 مليار شيكل.

وكانت شركة الكهرباء الاسرائيلية قد قلصت في نهاية الأسبوع الماضي، تزويد الكهرباء لمنطقة اريحا. وحسب العمري فان قرار نقل العبء من مكان الى آخر لا ينطوي على أي معيار من التسهيل، وانما مجرد التنكيل بالسكان وفرض العقاب الجماعي عليهم. وقال انه يوجد خلاف بين الشركتين حول حجم الديون، خاصة في مسألتي سعر الكهرباء ونسبة الفائدة. واكدت الشركة الاسرائيلية وجود خلاف كهذا لكنها قالت ان ذلك لا يفسر تضخم الدين، لأن "التوصل الى تسوية حول هذا الخلاف، يمكنه اذا حصل، تقليص الديون بنسبة ضئيلة ولكن ليس بحجم 1.7 مليار شيكل، ولذلك اضطررنا الى العمل".

وقالت شركة كهرباء القدس ان السلطة الفلسطينية تدين لها بحوالي نصف مليار شيكل، بالإضافة الى دين مباشر للشركة الاسرائيلية قيمته 300 مليون شيكل. في المقابل توجهت شركة الكهرباء الاسرائيلية الى جهات حكومية لفحص امكانية خصم الديون من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة.

اسرائيل تجمد تحويل الاسمنت الى قطاع غزة

كتبت صحيفة "هآرتس" ان منسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآب مردخاي، قرر تجميد تحويل الاسمنت الى القطاع الخاص في قطاع غزة. وجاء في بيان نشر باللغة العربية على صفحة منسق اعمال الحكومة، في موقع الفيسبوك، انه في اعقاب معلومات وصلت الى الآلية الدولية لإعادة الاعمار، اتضح بأن عماد الباز، احد المسؤولين في حماس ونائب المدير العام لوزارة الاقتصاد أخذ جزء من مواد البناء المعدة لإعادة اعمار القطاع، "وبما ان المقصود خرق فظ للتفاهمات" فقد قرر الجنرال مردخاي تجميد تحويل الاسمنت المعد لبناء البيوت في القطاع.

وفي المقابل سيتواصل تحويل الاسمنت المعد للمشاريع الدولية الكبيرة، في مجالات التعليم والصحة وغيرها. وجاء في البيان: "يؤسفنا أن حماس تواصل استغلال والمس بالجمهور الفلسطيني كله لصالح المصالح الشخصية للتنظيم".

يشار إلى أن آلية اعادة الاعمار في قطاع غزة مسؤولة عن تحويل مواد البناء بهدف ترميم أضرار حملة "الجرف الصامد" في صيف 2014.

هدم ثلاثة منازل فلسطينية في قباطيا

قالت صحيفة "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي اقدم الليلة قبل الماضية، على هدم ثلاثة بيوت فلسطينية في بلدة قباطيا في منطقة جنين، تعود لعائلات الشبان الثلاثة الذين نفذوا عملية قرب باب العامود في القدس، قتلت خلالها شرطية حرس الحدود هدار كوهين. وتم هدم بيوت عائلات احمد ناصر ومحمد كميل واحمد ابو الرب، في بلدة قباطيا، قضاء جنين، من قبل قوات الجيش وحرس الحدود والادارة المدنية.

وكان الثلاثة قد وصلوا قبل نحو شهر الى باب العامود وهم يحملون بنادق وسكاكين وعبوات ناسفة، بهدف تنفيذ عملية في مكان حاشد. ولاحظت قوة من حرس الحدود ضمت ضابطا ومجندتين لم تنهيا التدريبات بعد، اثنان من الشبان وطلبت منهما ابراز بطاقتي الهوية، فقام احد الشابين بإطلاق النار على المجندة هدار كوهين (19 عاما) من اور يهودا.

الشرطة تحقق مع جندي يدعي طعنه

نقلت "هآرتس" عن الناطق بلسان الشرطة الاسرائيلية بأن الشرطة تحقق في شبهات ادعاء جندي بأنه تعرض الى الطعن، امس الاثنين، في بلدة تسور يتسحاق. وكانت نجمة داود الحمراء قد ذكرت في وقت سابق، امس، بأن المضمدين قدموا العلاج لشاب، 20 عاما، تعرض للطعن واصيب بجراح طفيفة في يده، وقاموا بنقله الى مستشفى مئير في كفر سابا. وقامت الشرطة بفحص خلفية الحادث، واعلنت لاحقا أنها تشتبه بأن الجندي قدم تقريرا كاذبا.

اوباما: "لا نيأس في البحث عن حل للصراع"

كتبت "يديعوت احرونوت" ان الرئيس الأمريكي براك اوباما، قال في رسالة جوابية وجهها لناشط اليسار الاسرائيلي البروفيسور ميخائيل بار، "اننا لا نيأس من البحث عن حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني". وكان بار، العالم الرفيع في الجهاز الامني، قد بعث برسالة الى اوباما حثه فيها على دفع قرار في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكتب في رسالته: "لقد حاولت التسوية بين القوميتين اللتين تتقاسمان ارض اسرائيل، ولا تنجحان في التوصل الى حل للصراع بينهما على تقسيم البلاد. اطلب منك تفعيل غالبية قواك ومواجهة تصلب الشعب اليهودي في كل ما يرتبط بحل العقدة المستعصية في موضوع الصراع بين القوميتين".

وبعث بار برسالته هذه الى اوباما في 27 شباط، وفوجئ في 30 آذار بتلقي رسالة جوابية من اوباما كتب فيها: "شكرا على رسالتك. لا توجد حلول سهلة للتحديات التي تواجه الاسرائيليين والفلسطينيين. لا يمكننا اليأس من البحث عن حل لإنهاء هذا الصراع. هناك الكثير مما يطرح على كفة الميزان وهذا هو الأمر الصحيح عمله. سنواصل طرح توجه بناء وتشجيع الاسرائيليين والفلسطينيين على العمل معا من اجل حل هذا الصراع. على الجانبان مواجهة الخيارات الصعبة واتخاذ قرارات صعبة".

وقال البروفيسور بار انه يشعر بالخيبة من الجواب الذي تلقاه من اوباما: "لدي شعور بأنه غير متحمس لعمل ذلك".

المحكمة ترفض اطلاق سراح طفل فلسطيني (11 عاما)

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان محكمة الصلح في القدس قررت عدم اطلاق سراح الطفل الفلسطيني ابن الحادية عشرة، الذي نفذ العملية في القطار الخفيف في القدس مع قريبة ابن الرابعة عشرة، في نوفمبر الماضي، ومواصلة احتجازه في منشأة تابعة لوزارة الرفاه لمدة سنة، علما انه لا يمكن للشرطة اعتقاله او التحقيق معه تحت طائلة الانذار بسبب عدم بلوغه سن المسؤولية القانونية (12 عاما). وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الجهاز الأمني مخربا في هذا الجيل، الامر الذي يضعه امام مأزق.

وكانت سلطة الرفاة قد تسلمت الطفل بعد تسريحه من مستشفى هداسا عين كارم، وقررت ارساله الى مؤسسة مغلقة. وطلبت عائلته اطلاق سراحه لكن المحكمة قررت مواصلة احتجازه في مؤسسة اخرى تابعة لسلطة الرفاه في منطقة القدس. وسيسمح له خلال هذه الفترة بالخروج لزيارة اهله وكذلك لأسرته بزيارته. وبعد سنة سيجري نقاش آخر في المحكمة حول مصيره وسيتقرر بناء على وجهة نظر جهات الرفاه ما اذا سيتم الابقاء عليه في مؤسسة مغلقة.

بزعم التحريض: حاخام حائط المبكى يهاجم منظمة ساهمت في شريط يحذر من الحفريات في محيط الاقصى

بعد النشر في "يديعوت احرونوت" عن شريط التحريض الفلسطيني الذي يدعي ان الحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار "تشكل خطرا على اسس المسجد الأقصى"، اتهم حاخام حائط المبكى شموئيل رابينوفيتش، التنظيم الإسرائيلي "عيمق هشفيه" بدعم التحريض وطالبه بإقالة مركز النشاطات الميدانية والأثرية الذي ظهر في الشريط.

ومن بين الذين يظهرون في الشريط الشيخ رائد صلاح الذي يدعو الى "وقف العدوان الاسرائيلي على المسجد الاقصى"، ويطالب الحكومة الأردنية بكشف "العدوان الاسرائيلي" على المسجد. كما يظهر في الشريط غدعون سليماني، مركز العمل الميداني والأثري في منظمة "عيمق هشفيه" التي تعرض نفسها كتنظيم "يعمل من اجل الحقوق الثقافية والميراث والحفاظ على الآثار ككنز ينتمي الى جميع المجتمعات والشعوب، ويعارض استخدام المواقع الأثرية كأداة سياسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين". ويقول سليماني في الشريط: "انهم يريدون خلق مدينة اسفل سلوان، من تحت ساحة حائط المبكى وحتى باب العامود، كتواصل جوفي يهودي. يسمون هذا حفريات اثرية، لكن هذا في الحقيقة اداة في ايدي حكومة إسرائيل وجمعية العاد للسيطرة وتطبيق ايديولوجية".

وفي رسالة بعث بها حاخام حائط المبكى الى مدير عام التنظيم يونتان مزراحي، انتقد بشدة سلوك التنظيم ومشاركته في الشريط، وكتب له: "انضممتم الى دعوة "الاقصى في خطر"، وهي دعوة كاذبة قادت الى موجات العنف التي اصيب فيها يهود وعرب. انتم تعرفون بأن المؤمنين المسلمين يتمتعون بحرية العبادة الكاملة".

وقال تنظيم "عيمق هشفيه" انه يتحفظ مما جاء في الشريط لكنه يعارض الحفريات حول الحرم، التي تنطوي على اهداف سياسية. هذا الشريط لا ينتمي الينا. نحن ادلينا بتصريحات لصحفي لم نعرف ما الذي سيفعله بتصريحاتنا. لم نقل ابدا انه تجري حفريات تحت الاقصى. التحريض في الشريط يتعارض تماما مع رأينا ومفهومنا المهني والشخصي. مع ذلك فإننا نعتقد ان عملية السيطرة على الأثار من قبل جهات قومية ودينية متطرفة من اليمين تقوض الاستقرار في احدى اكثر المناطق حساسية في العالم".

النائب العسكري: "لا نتخذ القرارات بناء على استطلاعات الرأي"

كتبت "هآرتس" ان النائب العسكري الرئيسي، العميد شارون اوفك، قال بان النيابة العسكرية لن تتخذ القرارات في موضوع الجندي الذي اطلق النار في الخليل، بناء على استطلاعات الرأي. وكان اوفك يتحدث في مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في ايلات، وقال انه "يمكن ان تكون مناصرا لحرية التعبير، ولكن عليك رؤية المخاطر الكامنة في هذا الحوار. يمكن للحوار الذي تطور في هذا المجال، ان يسبب الضرر للجيش، لأنه يمكنه تحدي صلاحيات القادة بتوجيه الجنود نحو المتاح والممنوع وتعريف شروط السلوكيات وفتح النيران".

وقال ان الضباط هم الذين يطالبون بفحص الحقائق واجراء تحقيق عسكري واتخاذ الخطوات الأخلاقية والنظامية. لقد طمح بعض الحوار الى املاء طريقة العمل على جهاز التحقيق، وانا اريد التأكيد بشكل قاطع بأن النيابة العسكرية لن تتخذ القرارات بناء على نتائج الاستطلاعات. سنعمل بشكل مهني وموضوعي".

اسرائيل وتركيا تحاولان مرة اخرى التوصل الى اتفاق ينهي ازمة مرمرة

كتبت صحيفة "هآرتس" ان طاقما المفاوضات الاسرائيلي والتركي سيلتقيان في اوروبا، يوم الخميس القادم، في محاولة لسد الفجوات المتبقية بينهما ومحاولة التوصل الى اتفاق مصالحة يعيد تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد حوالي ست سنوات من احداث اسطول مرمرة.

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار، انه منذ جولة المفاوضات الأخيرة، تبادل مبعوث رئيس الحكومة يوسيف تشاحنوبر، ونائب وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلولو، عدة مسودات لبنود الاتفاق والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

ويتواصل الخلاف بين الجانبين حول طلب اسرائيل وقف نشاط القيادة العسكرية لحركة حماس في اسطنبول، وطلب تركيا قيام اسرائيل بتقديم تسهيلات لقطاع غزة. وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال خطاب القاه في معهد بروكينغس في واشنطن، الاسبوع الماضي، انه يريد من إسرائيل رفع الحظر عن غزة والسماح لتركيا بنقل سفينة لإنتاج الكهرباء الى قطاع غزة.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه في كل ما يتعلق بقطاع غزة، لن تحظى تركيا بمكانة خاصة، واسرائيل مستعدة للسماح لها بالعمل في غزة بموجب الشروط ذاتها التي تعمل من خلالها كل دولة ترغب بتقديم المساعدات للقطاع.

وهناك قضية اخرى يجب الاتفاق عليها، وتتعلق بجدول النشاطات التي ستتم بعد التوقيع على اتفاق المصالحة. وقال المسؤول الاسرائيلي الرفيع ان اسرائيل ستقوم بعد اغلاق كافة الملفات التي فتحت في المحاكم التركية ضد ضباط وجنود من الجيش الاسرائيلي، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار الى صندوق انساني ليتم دفع التعويضات لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا خلال سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على سفينة مرمرة في ايار 2010.

وحسب المسؤول الاسرائيلي فان هناك رغبة بإنهاء هذا الموضوع، مضيفا انه لم تصدر عن تركيا خلال السنوات الست الماضية تصريحات ايجابية كما يحدث الآن، و"نأمل ان نتوصل الى صيغة تتيح التوصل لاتفاق".

نتنياهو يدعو عباس للقائه

قالت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اعلن امس الاثنين، في بداية لقائه مع وزير الخارجية التشيكي، انه يكرر دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للالتقاء به. وجاء تصريح نتنياهو هذا ردا على تصريح عباس لبرنامج "عوفدا" التلفزيوني الاسرائيلي، بأنه رغب بترتيب لقاء مع نتنياهو لكن الأخير رفض.

وقال نتنياهو، امس: "سمعت ان الرئيس عباس قال بأنني اذا دعوته للقاء فانه سيأتي. انا اوجه الدعوة له مرة أخرى. سأفرغ جدول اعمالي هذا الأسبوع، وفي أي يوم يمكنه الحضور سأكون هنا. الموضوع الأول الذي اريد التحدث معه بشأنه هو انهاء حملة التحريض الفلسطينية ضد إسرائيل. بابي مفتوح امام من يريدون السعي الى سلام مع اسرائيل".

وكان عباس قد قال للصحفية ايلانة ديان، انه خلال المحادثات بين قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومنسق عمليات الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، وقائد المنطقة الوسطى روني نوما، اقترح الجانب الفلسطيني اجراء لقاء بين عباس ونتنياهو، بهدف مناقشة طلب الفلسطينيين وقف عمليات الجيش في المناطق A، لكن نتنياهو لم يرد بالإيجاب على الاقتراح. واضاف عباس: "انا مستعد للقاء نتنياهو في كل مكان وفي كل زمان".

كشف شبكة لتهريب اللحوم الفاسدة من السلطة الى اسرائيل

كتبت "يسرائيل هيوم" ان الوحدة المركزية في شرطة لواء "شاي"، كشفت بالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة الضرائب ووزارة الصحة، عن شبكة لتهريب لحوم انتهت صلاحيتها، وتم الاحتفاظ بها في ظروف غير ملائمة، ومن ثم تزييف شرعيتها، وتسويقها للزبائن في عدد من المطاعم الفخمة في اسرائيل. وحسب الصحيفة فان مصدر هذه اللحوم هي دول في امريكا الجنوبية، وكانت معدة للسلطة الفلسطينية، ووصلت الى مطاعم ومحلات للجزارة في اسرائيل. وقالت الشرطة انه تم اعتقال اعضاء الشبكة بعد تحقيق سري متواصل.

وحسب الشبهات فقد اشترى المستورد اللحوم التي تم تحليلها حسب الشريعة الاسلامية وكانت معدة للسلطة الفلسطينية. ودخلت اللحوم الى اسرائيل عبر ميناء حيفا، ومن ثم تم تحويلها، احيانا بعد مكوثها طوال اشهر في الميناء، الى مخزن في بلدة الرام. وهناك اعيد تغليفها وتحويلها بشكل غير قانوني الى المنطقة الصناعية في عطروت، قرب القدس. وفي عطروت اعيد تذويب اللحوم المجمدة وتغليفها من جديد بعد تزييف ختم الحاخامية وتاريخ انتهاء الصلاحية والشهادات البيطرية، ومن ثم تم توزيعها على عشرات التجار اليهود.

وحسب الشرطة فقد تم ضبط حوالي 30 طنا من اللحوم في الرام، وعشرات الاف الشواقل وسيارات استخدمت لتهريب اللحوم، فيما تمت مصادرة حوالي 20 طنا من المطاعم ومحلات بيع اللحوم ومصانع التعليب. وقالت الشرطة انها اعتقلت تسعة اشخاص وتتوقع اعتقال مشبوهين اخرين وكذلك التحقيق مع زبائن محلات بيع اللحوم المشبوهة حول الاسعار المنخفضة للحوم التي اشتروها. ومن بين المعتقلين مواطن من شعفاط يشتبه بأنه رئيس الشبكة، وبيطري اسرائيلي من القدس، يشتبه بإصدار تراخيص للحوم، وكذلك الفلسطيني الذي استورد اللحوم من امريكا الجنوبية.

وزيرة القضاء تهاجم الجهاز القضائي!

أثار مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في ايلات هذه السنة، ايضا، عاصفة ليست صغيرة. وكانت وزيرة القضاء اييلت شكيد هي التي أثارت العاصفة هذه المرة، في انتقاداتها العلنية لقرار المحكمة العليا رفض مخطط الغاز.

واعلنت شكيد انها تنتقد قرار المحكمة العليا لأن الاتجاه المبدئي الذي تمضي فيه خاطئ، حسب رأيها. وقالت ان المحكمة العليا حولت نفسها الى حلبة تناقش فيها قضايا سياسية ومسائل يفترض الحسم فيها مرة كل اربع سنوات عندما يتوجه الجمهور الى صناديق الاقتراع. وقالت ان "الجهاز القضائي الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن ملء المحافظ بالأوراق المالية هو الذي يسمح لنفسه بتفريغها. نحن نواجه مرة اخرى ظاهرة تفعيل صلاحيات بدون مسؤولية". واعلنت شكيد انها تنوي "تعيين قضاة يجيدون تشخيص مجال الحكم".

وأثارت تصريحات شكيد موجة من ردود الفعل الغاضبة، وقالت رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور ان "لدى المحامين والجهاز القضائي، رغبة حقيقية في الحفاظ على سلطة القانون والقيم الديموقراطية للدولة، ولذلك اتوقع من النقابة والمحامين معارضة أي محاولة للمس بالمبنى الديموقراطي للدولة وبالمحكمة العليا وصلاحياتها او بلجنة انتخاب القضاة".

ودافع المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبيلت عن المحكمة العليا في ضوء تصريحات شكيد، وقال: "يمكن الاختلاف والادعاء، ولكن حين قالت المحكمة كلمتها، يجب علينا جميعا احترام القرار والمؤسسة".

ورد القاضي المتقاعد يتسحاق زمير بشدة على تصريحات شكيد، وقال: "القضاة لا يزعجون الحكم"، وتساءل: "هل يحدد الوزير لنفسه ما الذي يسمح به القانون له؟ هذا ما يحدث في الأنظمة الدكتاتورية".

كما ادت تصريحات شكيد الى ردود فعل شديدة اللهجة في المعارضة، كان ابرزها مطالبة النائب شيلي يحيموفيتش لنتنياهو بإقالة شكيد من منصبها. واعتبرت هجوم شكيد على المحكمة العليا عنيف وخطير، وقالت ان "شكيد تحاول القضاء على استقلالية الجهاز القضائي وتخويف القضاة وتهديدهم. هذا سلوك تعيس لمن يفترض بها مساندة المحكمة العليا."

مقالات

صحيح ومستقر – الصحيح مفضل

تحت هذا العنوان انشأت صحيفة "هآرتس" افتتاحية قالت فيها ان المحكمة العليا بدأت في الآونة الأخيرة بتقييد استخدام العقاب القاسي المتمثل بهدم واغلاق منازل عائلات المخربين. هذا العقاب غير مقبول ومخالفا للقواعد الأساسية للأخلاق؛ فهو يشكل عقابا جماعيا للأبرياء دون محاكمة، ويتعارض مع مبادئ القانون الدستوري الإسرائيلي والقانون الدولي، ولا يتفق مع وصية "لا يُقتل الآباء بسبب الأبناء ولا يقتل الأبناء بسبب الآباء، وكل يقتل بسبب خطيئته." لقد وافقت المحكمة العليا سابقا على هدم المنازل بشكل منتظم، خاصة خلال الانتفاضة الأخيرة.

لكن نقطة التحول وقعت يوم الخميس الماضي، عندما رفض القاضيان مناحيم مزوز وعنات بارون الموافقة على هدم منزل شخص شارك في هجوم، وذلك خلافا لرأي رئيسة المحكمة العليا مريم ناؤور. وأكد القضاة أن المخرب لم يعش في بيت أسرته منذ فترة ما، فضلا عن حقيقة أن العائلة لم تكن تعرف عن عزمه على قتل إسرائيليين. وكتب القاضي مزوز سلسلة من آراء الأقلية في الماضي، فسر فيها رفضه للانضمام الى الموافقة على الهدم، وقال انه من دون الخوض في نقاش حول الخلاف الجوهري بشأن صلاحية هدم المنازل، فإن هدم المنزل في هذه الحالة سيكون غير متناسب.

رغم أن الأحكام الصادرة عن مزوز وبارون تركز على التناسب، من المناسب أن يحذو بقية القضاة حذوهما، وأن يمهد قرارهم الطريق لقرار يواصل منح وزن كبير لبراءة أبناء العائلة، بل والتحديد بأن هدم البيوت هو أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال.

ويستدل من رأي الأقلية الذي اتخذته رئيسة المحكمة نؤور، انها اعتبرت موقف الأغلبية ينحرف عن سوابق للمحكمة في هذا الموضوع، حيث كررت ما قيل مؤخرا في هذا السياق، وهو أنه من المهم الحرص على أن تكون المحكمة العليا بمثابة محكمة وليس "بيت للقضاة "، وبالتالي يجب عدم الانحراف عن توجه المحكمة العليا في هذا الموضوع. ومع ذلك، فان كلمات نؤور هذه تنطوي على عيب أساسي. أولا، وفقا للقانون، المحكمة العليا ليست ملزمة بالسوابق القضائية التي اتخذتها. ثانيا، من المناسب برئيسة المحكمة العليا التصرف وفقا لمن جلس لأول مرة على كرسيها، أول رئيس للمحكمة العليا موشي زامورا، الذي قال: "صحيح ومستقر - الصحيح مفضل."

يجب التوقف عن الخطوة المرفوضة الكامنة في استخدام وسائل عقاب ضد من لا يخطئ. الادعاء بأن هدم البيوت هو وسيلة رادعة وليست عقابا، يفقد مفعوله امام حقيقة قيام الجيش نفسه بوقف هدم المنازل في السابق، بعد استنتاجه بأنه لا يردع. ولكن، فوق هذا كله يبرز الأمر الأخلاقي: يجب عدم استغلال انسان بريء من أجل ردع انسان آخر.

الوجه المتغير للارهاب الفلسطيني

تحت هذا العنوان يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس" انه منذ 96 سنة – منذ المذابح التي نفذها حشد عربي مسلح بالبلطات والسكاكين في الحي اليهودي في القدس، في عام 1920، وحتى المحاولات الأخيرة لطعن اليهود – نشهد اعمال ارهاب ينفذها عرب فلسطينيون ضد اليهود في أرض اسرائيل. موجة المذابح التي بدأت في القدس تواصلت في 1921 في الهجمات على اليهود في يافا، وانتهت في مذابح الخليل وصفد في 1929. رد القوات البريطانية لم يكن كافيا، والاستيطان اليهودي لم يكن منظما بما يكفي لمواجهة الهجمات. لقد قتل الكثير، لكن المذابح لم تنجح في وقف المشروع الصهيوني.

التمرد العربي في سنوات 1936-1939، الذي قامت خلاله العصابات المسلحة بمهاجمة اهداف يهودية وبريطانية، كان المحاولة الأكثر اهمية لتغيير الواقع في أرض اسرائيل. وتم القضاء على التمرد من قبل البريطانيين بوسائل صارمة. وقتل آلاف العرب، وشنق اكثر من 100 شخص. وجرى في الاستيطان اليهودي نقاش حول الرد المناسب. وكان الخط الرسمي الذي اتخذته الوكالة اليهودية والهاغاناه هو الرد بشكل منضبط وعدم الرد بدون تمييز، رغم عدد القتلى اليهود. اما ايتسل فقد اعتقدت بأنه يجب الرد على الارهاب العربي بإرهاب يهودي. وعمليا، شارك اعضاء الهاغاناه في عمليات عقاب جماعي في القرى العربية، بقيادة اوارد فينغيت.

لقد تم قمع التمرد العربي، لكنه نجح بالتسبب بتغيير السياسة البريطانية – الكتاب الأبيض الذي نشر في ايار 1939، قيد الهجرة ومنع انقاذ الكثير من يهود اوروبا.

منذ اقامة دولة اسرائيل، شهدنا عمليات ارهابية مذهلة، كاختطاف الطائرات وقتل الرياضيين الاسرائيليين في ميونخ. واثبتت الخطوات التي لجأت اليها اجهزة الأمن الاسرائيلية فاعليتها ومنعت تكرار مثل تلك العمليات.

بعد ذلك جاءت الانتفاضة الأولى، التي استمرت اكثر من ثلاث سنوات، وشارك خلالها الكثير من الفلسطينيين في المظاهرات والاضرابات ورشق الحجارة على السيارات. وقد ورثت هذا الوضع عندما استبدلت يتسحاق رابين في منصب وزير الأمن عام 1990. وقادت الجهود المركزة التي قام بها الجيش واجهزة الأمن ضد ظاهرة رشق الحجارة، الى انهاء الانتفاضة خلال سنة. وفي الانتفاضة الثانية، اختار الارهابيون السلاح الانتحاري. وقتل اكثر من الف اسرائيلي في حينه، وتطلب الأمر دخول الجيش الاسرائيلي الى المدن الفلسطينية من اجل وضع حد لموجة الارهاب تلك.

موجة الارهاب الحالية تختلف عن سابقاتها. اعمال الارهاب ينفذها افراد او ازواج بواسطة السكاكين، الاسلحة او الدهس. في مثل هذه المواجهة، واحد ضد واحد، يمكن للمعتدى عليه – مواطن او جندي – اذا كان مستعدا، وخاصة اذا كان مسلحا، تحييد المهاجم. وكما يبدو الآن، فان هذه الموجة التي تشهد تراجعا، تسببت فقط بالضرر للأهداف الفلسطينية – كما حدث في الانتفاضتين السابقتين.

الحادث الذي وقع مؤخرا في الخليل، حيث تم، كما يبدو، اطلاق النار على مخرب مصاب من قبل جندي وقتله، أثار خلافا في الرأي العام قبل استكمال الاجراء القضائي العسكري. هذا الحادث يؤكد المشكلة الاخلاقية التي تواجه الجيش والجندي المنفرد خلال هجمات المخربين. قبل الحكم مسبقا على نتائج الاجراء القضائي، من المهم لفت الانتباه الى المعضلات التي تواجه الجندي في وضع كهذا. العميد (احتياط) يعقوب حسيداي، تطرق اليها في مقالة نشرها في 1.4 في "مكور ريشون" (مصدر أول): "محاولة الزام جانب واحد على احترام قوانين الحرب في وقت يسخر منها عدوه، ليس مفهوما من ناحية اخلاقية. هذه رغبات أساسية لا تنجح دائما في اختبار الحياة".

الجيش الأكثر نصف أخلاقي في العالم

تحت هذا العنوان يكتب ابراهام بورغ، في "هآرتس" ان واقع حياة غالبية البشر مليء بالتناقضات، وهذا رائع ومثري، فقط لو كانوا يعرفون ويعترفون. لكن بشكل عام، لا يستثمر غالبيتهم في التفكير والأفكار ويفضلون العيش داخل شعارات مهدئة ومعزية. انهم يشعرون بالراحة مع العناوين التي تعرفهم بشكل ملخص وتوفر لهم الجهد المطلوب للانتقاد الذاتي او التغيير، معاذ الله، او الالتزام الاخلاقي والنشاط السياسي.

هكذا هي مقولة "الجيش الإسرائيلي هو اكثر الجيوش اخلاقية في العالم". ارغب في بداية الأمر، التشكيك بصلاحية هذه المقولة. من فحص؟ من شارك في الفحص؟ ما هي المعايير؟ كم من السنوات استغرق البحث؟ وبشكل عام، من هي مجموعة المراقبة؟ باختصار، انها مجرد مقولة شفوية مبتذلة. لأنه في القلب، كل من يفهم بأن الجيش هو أداة سياسية حيوية، يتحتم عليه اجراء حساب مع النفس حول طريقة استخدام دولته لمورد القوة الرئيس هذا. والحقيقة هي: لا يوجد سلاح طاهر، ولكن لدينا مشغلين أنجاس.

شعار آخر هو ان "الجيش الاسرائيلي هو جيش الشعب". بسببه تجري الضغوط الرسمية شبه اللاسامية على المتدينين ليتحولوا الى جزء من الشعب الجديد، الاسرائيلي – اليهودي، ويستخدمون الوسيلة ذاتها لإقصاء العرب من التكامل الاسرائيلي (سيما انه بالنسبة للغالبية اليهودية، بما في ذلك نائب الوزير ايلي بن دهان، فان اليهودي فقط هو اسرائيلي). ولكن، يا لويلنا، قرابة نصف هذا الشعب – كما وجدت كل الاستطلاعات والدراسات والفحوصات والبديهيات – هو عنصري، مطارد ويطارد، عنيف، سطحي، متعطش للدماء، متطرف، عدواني وقومي. اذن، اذا كان نصف الشعب هكذا، فهل يعني الأمر ان نصف الجيش هو كذلك؟

ولنفرض ان كل هؤلاء الناس يبرؤون من هذه الآراء في مقر التجنيد، ويقومون بتخزينها في بيوتهم في كل مرة يخرجون فيها للخدمة في الاحتياط. أي انهم يكونون في حياتهم المدنية من اتباع مارزل و"لافاميليا" وظلال لـ"الظل"، ولكن في اللحظة التي يرتدون فيها الزي العسكري، يتحولون فورا الى الجنود الأكثر اخلاقيين في العالم، لأن اوامر الجيش هي شيء أخلاقي نادر. فلنفرض ذلك. وعلى الفور تظهر مشكلة منطقية جديدة: الجيش هو ليس اكثر من سلاح الدولة، ومنظومة تفعيله هي السياسة الحكومية، وهذه، يا للويل، فاسدة حتى النخاع.

كل الحكومات الاسرائيلية تعتمد على قاعدتين. الأولى اخلاقية لا مثيل لها، والثانية الأب الروحي للرجس. من جهة – لكل شعب (يهودي او فلسطيني) حق اخلاقي بتعريف نفسه كما يشاء، وبالتالي فان مطلب الشعب اليهودي بتجديد سيادته الجماعية مناسبة واخلاقية، ولكن من جهة أخرى، فان طريقة تطبيق هذه السيادة تكتنز بنوايا مرفوضة وبأعمال غير اخلاقية، من جرائم الحرب في 48 (انظر حكاية خربة خزعة، واحداث الطنطورة واللد وغيرها)، وحتى الاستخدام المرفوض لجيش الدفاع في كل مهمة ايديولوجية عقيمة.

حتى اذا تقبلنا الشعار المبتذل والأجوف من مدرسة الصهيونية الاستيطانية بأن "الشعب لا يمكن ان يكون محتلا في أرضه"، وان هذه الأرض هي حقا للشعب اليهودي فقط، وانه صاحب الأملاك وهو الوحيد الذي يسمح له بالتصرف فيها كصاحبها – وانه لا تسري عليه القوانين الدولية لحماية المستأجر؟ منذ متى يسمح لصاحب البيت بتحويل المستأجرين الى عبيد؟ سلب حقوقهم الأساسية، حرية التعبير والحركة، حرية التنظيم والحق بالتحرر وتقرير المصير؟

لا توجد أي طريق اخلاقية لشرح الواقع، الا بواسطة مقولة اكثر دقة: حتى اذا لم يكن الشعب اليهودي محتلا في أرضه، فانه يستطيع بل يحتل سكانها غير اليهود، والجيش الذي يخدم هذه الاهداف المخادعة هو جيش في خدمة الكذب، سلاح غير طاهر يتم ارساله لتنفيذ مهام مرفوضة، ويتم تفعيله من قبل قادة غير اخلاقيين.

الاصبع على الزناد العسكري هي اصبع غير اخلاقية، وحين تطلق هذه المكنسة النار فمن الواضح انها ليست اخلاقية. القلب يريد التصديق بأننا لا نزال رحومين ابناء رحومين، ولا نفعل للآخر ما كنا نكرهه لانفسنا. لكن الواقع يشهد بأن هذه ليست توراتنا اليهودية السياسية حاليا. والنتيجة: الجيش الإسرائيلي هو ليس الجيش الأكثر اخلاقيا في العالم، ولا يمكن تعريفه كذلك. بعض جنوده لا يزالون كذلك، ومن حظنا انه لا يزال لدينا النصف الثاني من الشعب، الذي يضمن كون الجيش هو الجيش الأكثر نصف أخلاقي في العالم.

كثير الانجازات في حياته لكن وصيته فاشلة

تحت هذا العنوان يكتب دان مرجليت، في "يسرائيل هيوم" ان مئير دغان قال في تصريحاته التي تبدو كإفادة من قبل مريض يائس، وكوصية سياسية ذات اهمية، بأن بنيامين نتنياهو وايهود براك هما رئيسا حكومة فضلا في لحظة الحسم، مصالحهما الشخصية على المصالح القومية. وتطرق في ذلك الى تخوفه من ان يحثا على مهاجمة المنشآت النووية الايرانية. وفي اللقاء الذي منحه للدكتور رونين برغمان من "يديعوت احرونوت"، اضاف دغان بأن نتنياهو "جبان" والغى عمليات للموساد سبق وصادق عليها.

دغان هو آخر من يمكنه توجيه ادعاء كهذا في موضوع تفضيل الرغبات الشخصية على الاحتياجات العامة. لقد حضرت المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم اقالته (او استقالته حسب روايته) من الموساد، والذي عبر من خلاله عن غضبه الشخصي، من خلال كشف سر استعدادات الحكومة لمواجهة النووي الايراني. لقد سببت تصريحاته احتفالا طبيعيا ومفهوما لوسائل الاعلام، لكن سلوكه كان كلاسيكيا في تفضيل الغريزة الشخصية على الاحتياجات الرسمية.

أضف الى ذلك ان الرقابة شمرت عن ساعديها ومنعت نشر قسم من الأسرار التي كشفها، لكن دغان واصل نهجه، وبعد عدة اشهر روى في لقاء مع اري شبيط في جامعة تل ابيب، ما منعت الرقابة نشره من قبل. لو كان عنات كام (جندية اسرائيلية حوكمت وسجنت بتهمة تسريب معلومات عسكرية – المترجم) لما خرج من هذه الصفاقة بدون تحقيق جنائي.

في خضم الخلافات بينه وبين نتنياهو وبراك، اطلق دغان تصريحات علنية في الموضوع النووي، تحولت الى حديث مفتوح امام الجميع. كنت مقتنعا – وقيلت هذه الامور له مباشرة ولبعض اعضاء المجلس الوزاري – انه لن يتم شن الهجوم وان المقصود خطوة سياسية تحذيرية هدفت الى ردع العالم وجعله يفرض عقوبات على ايران، وهو ما حدث فعلا.

أقل ما يمكن قوله هو انه لن يعرف احد ابدا ما الذي حسم الكفة ومنع الهجوم على منشآت آيات الله. رواية دغان ليست افضل من الروايات المعارضة لها، وفي كشفه للسر خاطر بالخطوة السياسية لإسرائيل. كشخص عارض بعد ذلك سياسة نتنياهو ازاء براك اوباما في هذه المسألة، ليس لدي شك بأنه في تعزيز العقوبات على ايران سجلت اسرائيل نجاحا سياسيا كبيرا. صحيح ان دغان كثير الانجازات في ادارته للموساد، لكن وصيته التي القاها على مسمع برغمان، هي بالذات فشل. في المجال الاستراتيجي لم يصل دغان الى مستوى نتنياهو وبراك.

على افتراض ان رئيس الحكومة سيخجل من الرد بالنفي، لئلا يعتبر جبانا، فانه اذا كان حقا هذا هو السبب، فانه من ناحية نفسية – روحانية، كان ذلك نوعا من "الانقلاب".

ولكن لنعد الى صلب الموضوع. ربما كان المقصود بالذات مسؤولية زائدة، وجهت رئيس الحكومة بشكل طبيعي؟

صحيح ان ايهود اولمرت صادق تقريبا على كل عملية عرضها الموساد امامه. فما الذي يعنيه ذلك؟ لقد حول ذلك دغان الى صديق وشريك له في العمل حتى بعد ادانته الجنائية، لكنه لم يحوله بالضرورة الى شخص موزون.

لا يمكن معرفة عدد العمليات التي صادق عليها نتنياهو او رفضها. من المؤكد انه صادق على عدد من العمليات يقل عن تلك التي صادق عليها اولمرت. في منح مثل هذا التصديق يوجد مركب غير مستحيل من الفشل، كما حدث في عملية قتل محمود المبحوح المنسوبة الى اسرائيل. لو كنت مكان نتنياهو لاعتبرت لقب "الجبان" من قبل دغان، وسام شرف.

الوحدة 8300

تحت هذا العنوان يكتب سكرتير الحكومة سابقا، تسفي هاوزر، في "يديعوت احرونوت" ان الجانب الفلسطيني غير في 2009، استراتيجية حربه ضد اسرائيل: من استراتيجية افترضت بأن المفاوضات ستخدم المصلحة الفلسطينية بأفضل شكل، الى استراتيجية جديدة تدمج نزع شرعية اسرائيل سوية مع خطوات احادية الجانب من اجل خلق "ميزان رعب" قانوني – سياسي امام إسرائيل.

لقد قام الفلسطينيون، في خطوة مخططة ومنظمة، ببناء "منظومة بيئية" تهدف الى الغاء وجود إسرائيل بكل وسيلة، خاصة بواسطة المقاطعة والعزلة، التي تقودها حركة BDS، وخلق روايات بديلة للرواية الاسرائيلية. وفي المقابل عملت السلطة على تحقيق اعتراف دولي احادي الجانب بالدولة الفلسطينية، من خلال تحييد المفاوضات السياسية التي تحتم التنازلات المتبادلة. في قمة هذه الخطوة الاستراتيجية، نجحت السلطة بالحصول على مكانة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتغيير "شروط اللعب" لأول مرة، مع إسرائيل، من خلال خلق مجال ردع جوهري امام صناع القرارات الاسرائيليين.

اسرائيل التي ركزت في العقد الأخير على التحدي النووي، لم تستعد جديا للتهديد العيني المتعاظم امام ناظريها. صناع القرارات انقسموا في الأساس بين نظريتين خاطئتين: اولئك الذين افترضوا ان الاتفاق السياسي فقط سيزيل التهديد الجديد عن جدول الأعمال، ولم "يبحثوا عن مسار جديد"، حتى عندما تراجعت فرصة الوصول الى صيغة تسوية مع الفلسطينيين في خضم الفوضى الشرق اوسطية؛ واولئك الذين وجدوا صعوبة في الانفصال عن نماذج قديمة وواصلوا تعريف الأمن القومي الاسرائيلي بمصطلحات مستمدة من تحديات القرن الماضي، أي: التركيز على منظومات السلاح وقوة النيران.

لم يعرف لا هؤلاء ولا اولئك، كيف يعدلون تعريفات "الامن القومي" وتضمينها مركبات من القوة السياسية والقدرات الاعلامية واقناع الرأي العام. وهكذا تكرس إسرائيل حوالي 60 مليار شيكل للسلاح، وحوالي 60 مليون شيكل فقط للإعلام. الزيادة المالية التي تم منحها في 2016 لميزانية الأمن، بحجم ستة مليارات شيكل، تم تحويلها كلها للتسلح، الذي تتقلص القدرات العملية لاستخدامه، بدل اهداف تعديل تحديات الأمن القومي: ثلاثة مليارات لميزانية الاعلام وثلاثة مليارات لتدعيم العلاقة مع الجاليات اليهودية في المهجر.

عدم فهم المستقبل لا يتوقف فقط على الاستعداد المالي، وانما على الاستعداد التنظيمي ايضا، المشتق من ثوابت الماضي. اسرائيل تتواجد في خضم حرب على الوعي الدولي – حرب الاستنزاف التي تهدد أمنها واملاكها الاستراتيجية. بدل محاولة "تدعيم" عشرات التنظيمات ومئات الوحدات ذات الرغبات الطيبة والناشطة في الاعلام ومحاربة تنظيمات المقاطعة، على إسرائيل ادخال الجيش الإسرائيلي الى المعركة وتجنيده للتحديات العينية الحالية.

بشكل يشبه وحدة الاستخبارات 8200، كان يجب على اسرائيل انشاء وحدة تضم عدة آلاف من الناس (وحدة 8300)، للانشغال في الحرب على الوعي بمختلف اللغات وعلى مختلف الجبهات، وتغرس لدى العالم بشكل منهجي ومهني، المعاني الواسعة لانهيار الشرق الاوسط. امام الاسلام الراديكالي الجديد يجب المواجهة ليس فقط بالقدرات العسكرية الصافية وانما بأدوات مستحدثة ومتعددة المجالات. ويمكن للجيش فقط تنفيذ مشروع كهذا. الجيش وحده يملك الوصول الحصري للقوى البشرية في الجيل الملائم لعمل من هذا النوع. يمكن للجيش فقط دفع مئات قليلة من الشواقل شهريا لأفضل الأدمغة وتشغيل الآلاف منهم في منظومة فاعلة. المكاتب الحكومية او تنظيمات القطاع الثالث لا يمكنها تجنيد الناس بالحجم والكمية المطلوبين ومنافسة الرواتب الشائعة في القطاع الخاص.

ومن خلال هذا العمل سيخلق الجيش قاعدة مدنية تكنولوجية جديدة، وسيسمح في المستقبل للقطاع الخاص في إسرائيل بقيادة مجالات الشبكات الاجتماعية والتطبيقات، على غرار قدرات الهايتك الاسرائيلي في عالم الانترنت. يمكن دمج النساء والمتدينين في هذه الوحدة، ومن خلال الادارة الصحيحة زيادة محفزات التجنيد لدى الجمهور العربي. يجب فقط توفير اجوبة الغد لمشاكل المستقبل، وليس اجوبة الامس، واقناع الجنرالات بأن الوعي هو جزء من بناء القوة وان الامن في القرن الـ21، لا يعني فقط الطائرات والدبابات.

بيان صحفي