نظم مجلس الإمارات للتنمية الخضراء  بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الاخضر ورشة عمل في بناء القدرات الوطنية في مجال العلامات الإيكولوجية وبرامج المشتريات الخضراء وذلك يومي 28 و29 سبتمبر 2015 في مكتب الإقليمي للمعهد  العالمي للنمو الأخضر في مدينة مصدر بإمارة ابوظبي . وشارك في الورشة ما يقارب 50 شخصية من صنّاع القرار من مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بوضع  وتنفيذ سياسات المشتريات الخضراء  والعلامة الإيكولوجية على المستوى الوطني.

وقد تمّ تشكيل مجلس الإمارات للتنمية الخضراء في شهر يونيو 2015 بهدف التنسيق والإشراف على تنفيذ الأجندة الخضراء 2015-2030 التي تمّ اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر في شهر كانون يناير 2015 في إطار التعاون الفعّال بين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية. وفي سبتمبر 2015، تم تشكيل لجنة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للمجلس، والتي سيتم من خلالها وضع وتنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات الخضراء للتحول نحو اقتصاد اكثر اخضراراً.وتعنی"اللجنة الوطنية للاستدامة البيئية"، إحدى اللجان الخمسة  المنبثقة  من مجلس الإمارات للتنمية الخضراء   والمشرف عليها وزارة البيئة و المياه، بتنفيذ برامج قي مجال العلامات الايكلوجية و المشتريات الخضراء والتي تأتي في مقدمة اولويات العمل حيث ياتي التعريف بالعلامة الإيكولوجية وبرنامج المشتريات الخضراء في مقدمة أولويات التنفيذ.

حيث ساهمت وزارة الخارجية بالتعاون مع العديد من الخبراء من المكتب الأوروبي التابع للمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية في ادارة الفعالية،  ومن مركز الاستهلاك والإنتاج المستدامين  في المانيا، ومن أغروفوتورو في ايطاليا. وقام المعهد العالمي للنمو الأخضر وجمعية الإمارات للحياة الفطرية خلال الورشة بعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال السياسات وبرامج المشتريات الخضراء والعلامة الإيكولوجية. كما تمّت أيضاً مناقشة كيفية تنفيذ هذه السياسات وتطوير السياسات القائمة وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تحديد دور السلطات المحلية المعنية وتفعيل دور القطاع الخاصوذلك لتعزيز  خطوات التعاون القادمة.

ورحبّت سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة ورئيس اللجنة الوطنية للاستدامة البيئية، بالمشاركين قائلةً بأن الهدف الرئيسي للّجنة هو دعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في الدولة، وذلك من خلال تسهيل حركة الأسواق وإدارة الطلب على المنتجات والخدمات البيئية. وأضافت أن وضع العلامات الإيكولوجية على المنتجات يعتبر عامل فعال لتحويل قرارات الشراء اليومية للمستهلكين. وكما  يمثل نسبة المشتريات الحكومية العامة  24%  من الناتج المحلي الإجمالي مما سيدفع الأسواق إلى التحول بشكل أسرع نحو الاقتصاد الاخضر. وأشارت إلى أن ورشة العمل تعمل على تحديد أفضل السبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاقتصاد الأخضر وتشجيع المزيد من التعاون بين الجهات المختصة.

وكما اضاف المهندس عيسی الهاشمي، مدير ادارة التنمية الخضراء والرئيس التنفيذي للابتكار الي ان بناء القدرات والتعرف على أفضل الممارسات هي الخطوة الأولى والرئيسية للنجاح في وضع السياسات، حيث شهدت في الفترة الاخيرة تحقيق عدد من الإنجازات في هذا المجال، بما في ذلك معايير الكفاءة والعلامات المخصصة للأجهزة الكهربائية والتجهيزات المائية التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

بيان صحفي