وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي في واشنطن على اتفاقية قرض ميسر جدا بقيمة 300 مليون دولار امريكي وذلك على هامش زيارة العمل الرسمية إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في حين وقعها نيابة عن البنك الدولي نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا د. حافظ غانم، بحضور وزير المالية الاردني ومحافظ البنك المركزي الأردني وسفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار.
وسيُقدم قرض البرنامج الموجه نحو «النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين وللاجئين السوريين» لدعم الموازنة، كما ويهدف الى دعم بعض مكونات العقد مع الأردن، من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي «إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار».

ويمتاز هذا القرض بشروط  تمويلية ميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، وسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً، وسيوفر هذا البرنامج مبلغ (300) مليون دولار ستصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع ان يتم صرف الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتم توفير هذا التمويل على النحو التالي:

149 مليون دولار أمريكي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وحوالي 51 مليون دولار أمريكي منحة من خلال آلية التمويل الميسر «Concessional Financing Facility - CFF»، والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية.

ومبلغ بقيمة حوالي 100 مليون دولار أمريكي كقرض من المؤسسة الدولية للتنمية «قرض ميسر جداً، والتي أعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن، بشكل استثنائي، حيث ان الأردن غير مؤهل للاستفادة من تمويل المؤسسة».

الأردن رئيسا  لمجلسي محافظي  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017:

وعلى هامش التوقيع كشف فاخوري انه تم اختيار الأردن لأول مرة لرئاسة مجلسي محافظين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، بناء على ترشيح المدراء التنفيذيين الممثلين عن الدول الأعضاء في البنك والصندوق الدوليين، حيث يأتي ترشيح الأردن لرئاسة مجلسي المحافظين، تقديرا للدور المحوري والحيوي الذي يلعبه الأردن على الساحة الدولية وللدور القيادي الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.ويأتي الدعم المالي هذا وفق ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن، ويعتبر الأردن أول دولة تستفيد من آلية التمويل الميسر وذلك من خلال قرض البرنامج الموجه نحو النتائج.

وأعرب الفاخوري خلال حفل التوقيع عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني وأكد على أهمية نشاطات البنك المتواصلة لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن.

ونوه لاستجابة البنك الدولي لمطلب الأردن، وإطلاقه الآلية على الرغم من مرور 6 سنوات على الأزمة السورية وتبعاتها، حيث وصل الاردن الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره في التعامل مع ازمة اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي الى القيام بكامل التزاماته تجاه تداعيات هذه الازمة التي يتحمل تبعاتها الأردن بالنيابة عن المجتمع الدولي.

من جانبه اكد غانم استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، والتزام مجموعة البنك الدولي من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي «2016-2018».

وكان وزير التخطيط عقد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي، وعددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الامريكيين في الإدارة الأمريكية في مجلس الشيوخ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لبحث ملف المساعدات الثنائية، وعلى رأسها مساعدات 2016 ومستجدات مساعدات 2017، ومساعدات منح قمح جديدة للأردن، كما التقى أيضاً بعدد من ممثلي الدول المشاركة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

ووضع فاخوري جميع الجهات بصورة التطورات على الساحة الإقليمية بشكل عام، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن، مؤكدا ان الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين.

واستعرض تقدم سير العمل فيما يخص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، وأوضح ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي نسبيا في تنفيذ وثيقة «العقد مع الأردن»، مطالب البنك الدولي وممثلي الجهات الدولية بضرورة الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادة الوفاء بالتزاماتها في العقد مع الأردن للفترة المقبلة مقابل ما انجزه الأردن.

وأكد أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة اضافة الى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية والهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الامة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترة سداد الاقساط الأمر الذي يساهم في اعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018)، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة، كما اطلع الجهات المعنية على تقدم سير العمل لخطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) وجهود تحديث كل هذه الخطط للأعوام «2017-2019».

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، وملف العلاقات الثنائية، بالاضافة الى بحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، والمشاريع والأنشطة المستقبلية المنوي السير بها قدماً مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، ضمن إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022 والذي تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار ومدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا ووفق احتياجات الموازنة.

كما بحث وزير التخطيط زيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة من خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية المختلفة التي يقدمها البنك وابرزها ترويج الاستثمار والحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحسين انظمة الحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ مشروع البحر الأحمر-البحر الميت، الذي نجح الأردن في الحصول على منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من الجانب الامريكي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، كما تم بحث الترتيبات لعقد مؤتمر مانحين قبل نهاية العام الحالي لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع، وبحث انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية في ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية والتي تبناها مؤخراً مجلس الوزراء.

وبحث الوزير فاخوري خلال لقائه مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية زيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي تحت اطار العقد مع الأردن، اضافة الى جهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في اصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، خاصة وان حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن بلغ ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي. 
وبحث ايضا خلال اجتماعه مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار توفير دعم للاستثمارات الخارجية المباشرة في الأردن، حيث وصل حجم عمل الوكالة في توفير ضمانات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتجاوز 500 مليون دولار في المملكة.

اجتماعات مع الادارة الامريكية :

وعقد الوزير فاخوري اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الامريكيين في الادارة الامريكية والكونجرس الامريكي وتضمنت لقاءات مع اعضاء من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ونائب وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد والطاقة والبيئة ومسؤولة الاقتصاد الدولي في البيت الأبيض، ومساعد وزير الخزينة الأمريكي، وكبار مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية، ونائب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتأتي المساعدات الجديدة التي تم بحثها مع الجهات المختلفة تقديرا للدور الاردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

وشارك وزير التخطيط في عدد من الاجتماعات المتخصصة التي عُقدت خلال الاجتماعات السنوية، وأبرزها اجتماع لجنة التنمية الذي يعقد سنوياً لوضع الأجندة السنوية للعمل التنموي الدولي، بما فيها جهود المؤسسات المالية والبنوك التنموية الاقليمية منها والدولية، حيث تمحور النقاش حول الرؤية المستقبلية للبنك الدولي للعام 2030، ومدى انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي الذي يعقد سنوياً لمراجعة أداء البنك في دعم خطط التنمية للدول العربية، وللتنسيق حول أبرز تحديات المنطقة العربية واولوياتها والجوانب التي يمكن للبنك المساهمة فيها لدعم جهود التنمية وللمساعدة في تخفيف اثر الأزمة الاقليمية ومواجهة التحديات التنموية.

© Al Dustour 2016