رفع محتمل لأسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال يوليو التضخم في منطقة اليورو صعد إلى مستوى قياسي عند 7.5 في المائة الشهر الماضي.

قال جواكيم ناجيل رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" أمس إنه ينبغي للمركزي الأوروبي أن يرفع أسعار الفائدة في تموز (يوليو) لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخا.
وبحسب "رويترز"، فإنه مع صعود التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 7.5 في المائة الشهر الماضي، يدافع صانعو السياسة النقدية بشكل متزايد عن إنهاء سريع للتحفيز ودعا بعضهم بالفعل إلى زيادة الفائدة في تموز (يوليو).
وقال ناجيل، وهو وافد جديد إلى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه ينبغي للبنك أن ينهي مشتريات الأصول، المعروفة بالتيسير الكمي، في نهاية حزيران (يونيو) ثم يبدأ رفع سعر فائدة الإيداع البالغ حاليا ناقص 0.5 في المائة في اجتماعه في الشهر التالي.
وأعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن تأييده للرفع المحتمل لأسعار الفائدة في منطقة اليورو في الصيف المقبل.
وقال ناجل إنه يتوقع أن البنك المركزي الأوروبي سيوقف مشتريات السندات الصافية في إطار البرنامج العام لشراء السندات (أيه بي بي) في نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
وأضاف "وإذا أكدت كل من البيانات الواردة وتحليلنا الجديد وجهة النظر هذه في حزيران (يونيو)، فإنني سأدعو إلى أخذ الخطوة الأولى لتطبيع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو)".
وتابع ناجل أنه " نظرا لأن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال عاليا، فيجب علينا التحرك".
وأشار ناجل إلى أن معدل التضخم الأساسي في ألمانيا من دون الطاقة والمواد الغذائية ارتفع من 3.4 في المائة في آذار (مارس) الماضي إلى 3.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي "وهذا دليل مزعج على أن ارتفاع التضخم يكتسب زخما".
وحذر ناجل الذي تولى رئاسة البنك المركزي الألماني منذ مطلع العام، من أن إبطاء التحول في السياسة النقدية يعد استراتيجية محفوفة بالمخاطر.
ويشغل ناجل بحكم منصبه عضوية مجلس البنك المركزي الأوروبي.
يذكر أنه كلما زادت قوة انتشار ضغوط التضخم ازدادت الضرورة لإدخال زيادة قوية ومفاجئة على أسعار الفائدة غير أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية.
ويعتقد صناع قرار آخرون في البنك المركزي الأوروبي ومنهم عضوا مجلس الإدارة التنفيذي فابيو بانيتا وإيزابل شنابل بأن من الممكن رفع سعر الفائدة في الصيف المقبل.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى أنه يعتزم البت في إنهاء مشتريات السندات الصافية خلال جلسة مجلس البنك في التاسع من حزيران (يونيو) المقبل.
ويعد وقف المشتريات حسبما يقول البنك شرطا لرفع أسعار الفائدة.
يشار إلى أن كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ذكرت أخيرا أن التضخم المصحوب بركود ليس النتيجة الاقتصادية الأكثر ترجيحا في منطقة اليورو، رغم أن الحرب في أوكرانيا تبطئ النمو وتسرع وتيرة التضخم.
وأوضحت أن "التضخم المصحوب بركود ليس السيناريو الأساسي في الوقت الحالي، في حين أن الغموض الكبير الاستثنائي يمكن أن يسبب تباطؤا في النمو الاقتصادي المصحوب بتضخم مرتفع، ولا يمكن مقارنة الوضع الحالي بنظيره في حقبة سبعينيات القرن الماضي".
من جهته، رفع البنك المركزي الروماني سعر الفائدة الرئيس بنسبة تجاوزت المتوقع، في تعزيز لوتيرة تشديد السياسات، في الوقت الذي يسعى فيه البنك جاهدا لكبح جماح أسرع تضخم تشهده البلاد منذ نحو عقدين من الزمن، ليلحق بركب نظرائه في المنطقة.
ورفع البنك المركزي الروماني سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.75 في المائة، خلال اجتماعه أمس، في خطوة لم تتفق سوى مع تقديرات خبير واحد فقط من 11 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لوكالة بلومبيرج للأنباء.
ووفقا لوكالة بلومبيرج، كان متوسط التقديرات رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة.
وتسرع رومانيا وتيرة جهودها للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين هذا العام، لكن صناع السياسة المالية في بوخارست لا يزالون متخلفين عن ركب أقرانهم في المنطقة، في بولندا والمجر وجمهورية التشيك، حيث جرى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع كثيرا.
واتبعت رومانيا نهجا أكثر حذرا، حيث يرى البنك المركزي مخاطر سلبية على اقتصاد الدولة الذي يبلغ حجمه 250 مليار دولار.
وتواجه البنوك المركزية قوى متناقضة، فبينما تدفع الحرب الروسية الأسعار إلى أعلى، فإنه يضعف الثقة بين الشركات والأسر. ولا يزال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عاقدي العزم على المضي قدما في تطبيع السياسة النقدية فيما يتوقع كثيرون احتمالية حدوث أول زيادة لمعدل الفائدة في تموز (يوليو) المقبل.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات مكتب الإحصاء الهولندي أمس تراجع معدل التضخم خلال نيسان (أبريل) الماضي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ووقود السيارات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) الماضي، بعد زيادة بنسبة 9.7 في المائة في آذار (مارس) الماضي، بحسب "الألمانية".
ويرجع تراجع معدل التضخم إلى الزيادة الأبطأ ولكن الحادة في أسعار الطاقة ووقود السيارات.
وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 8.5 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بـ6.2 في المائة في آذار (مارس)، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار اللحوم.