تجنب أكبر اقتصاد في أوروبا خطر إضرابات واسعة النطاق، بعد أن اتفقت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا وأرباب العمل خلال جولتين من المفاوضات على زيادة أجور العمال في القطاع الصناعي.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أعلنت نقابة "آي جي ميتال" أمس، أنه بموجب الاتفاق سترتفع الأجور 5.2 في المائة العام المقبل و3.3 في المائة في 2024، علاوة على مكافآت معفاة من الضرائب بقيمة 3000 يورو "3110 دولارات" لمواجهة الضغوط التضخمية.
وبحسب البيانات، ستشمل هذه الزيادات نحو 9.3 مليون عامل في القطاع الصناعي الألماني، وستساعد على تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال يورج هوفمان، رئيس النقابة، في بيان أمس "سيحصل الموظفون قريبا على مزيد من الأموال بشكل ملحوظ ودائم".
وكانت المفاوضات بين النقابة واتحاد أرباب العمل واحدة من أهم المواجهات المحلية في ضوء أزمة الطاقة في أوروبا حتى الآن. وترددت الشركات في زيادة الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، وفي الوقت نفسه، كان هناك قلق من أن الأجور المرتفعة بشكل كبير قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم المرتفع بالفعل.
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتطبيق سريع لدعم سعر الغاز الطبيعي، الذي أوصت به لجنة شكلتها الحكومة الألمانية من أجل تخفيف حدة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
ونقلت الوكالة عن السياسي الاشتراكي الديمقراطي قوله في مؤتمر بالعاصمة برلين إن "مجلس الوزراء يعتزم البدء في تنفيذ المقترحات الأربعاء المقبل، ونحن لا نريد أن ندع أي أحد في هذا الموقف الصعب".
وتمر ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بأوج أزمة تاريخية في مجال الطاقة اجتاحت القارة مع قطع روسيا إمداداتها من الغاز، وأعدت حزمة مساعدات طوارئ بقيمة 200 مليار يورو.
وسيتم استخدام نصف هذا المبلغ لمساعدة الأسر والشركات التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بحسب الهيئة المستقلة للغاز الطبيعي والتدفئة، التي طرحت تقريرها النهائي الإثنين الماضي.
ومن المتوقع أن تعاود أسعار الغاز ارتفاعها مرة أخرى، وذلك على الرغم من أنها هبطت في الأسابيع القليلة الماضية بفضل طقس خريفي دافئ بشكل غير معتاد. وقد أجرت برلين محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الإجراء.
وتعتزم ألمانيا في مارس المقبل وضع حد أقصى لنحو 80 في المائة من الغاز الذي تستهلكه نحو 20 مليون أسرة وشركة صغيرة بواقع 12 سنتا لكل كيلوواط/ ساعة على أن يصل هذا الحد إلى 9.5 سنت في حال استخدام الغاز للتدفئة.
وحتى تتمكن هذه المجموعة من تجاوز الفترة المقبلة حتى الخريف، ستتلقى في وقت مبكر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل دفعة أولى بواقع 12/1 من الاستهلاك السنوي.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه توقعات اقتصادية استمرار تزايد عدد الشركات المفلسة في ألمانيا هذا العام والعام المقبل، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما نقص الطاقة.
ووفقا لتحليل أجرته شركة الاستعلام الائتماني "كريف" شمل بيانات من نحو ثلاثة ملايين شركة، تعاني أكثر من 300 ألف شركة في ألمانيا حاليا مشكلات مالية.
وأظهر التحليل، أن عدد الشركات المرجح إفلاسها ارتفع 15.6 في المائة في نوفمبر الجاري، مقارنة بمارس الماضي. وقال فرانك شلين، المدير الإداري لشركة "كريف" في ألمانيا "تكاليف الطاقة المرتفعة والمشكلات الحالية في سلاسل التوريد والتضخم تسبب مشكلات لعديد من الشركات"، عازيا الأمر أيضا إلى إحجام المستهلكين عن الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
وتتوقع الشركة أن يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا هذا العام 3.6 في المائة، مقارنة بالعام الماضي. وقال شلاين "نتوقع حاليا إفلاس 14500 شركة في 2022، من المتوقع في 2023 أن يرتفع العدد مرة أخرى إلى 17 ألف شركة.
من جهة أخرى، قد تواجه خدمات السكك الحديدية الألمانية اضطرابات كبيرة حتى وقت متأخر من الأحد المقبل، حيث تعمل فرق متخصصة على إزالة حطام بعد اصطدام بين قطاري شحن هذا الأسبوع، والذي تسبب في تسريب ناقلتين لغاز البروبان في منطقة غابات.
وقال متحدث باسم الشرطة أمس، "أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى كارثة". واصطدم القطاران في ساعة مبكرة من صباح الخميس على امتداد خط سكة حديد بوسط ألمانيا يعمل كحلقة وصل رئيسة بين برلين ومدن تشمل كولونيا وهانوفر وأمستردام.
وكانت كل ناقلة تحوي نحو 50 طنا من غاز البروبان، ويتسرب منها 250 كيلوجراما في الساعة. وقد أدى ذلك إلى منع أي أعمال تطهير أخرى، ما يعني بقاء جميع العربات الأخرى في مكانها بعد الاصطدام.
وتم إخطار ركاب السكك الحديدية الذين يقومون بأي رحلة في هذا الاتجاه بتوقع الإلغاء أو التأخير. وقال المتحدث باسم الشرطة إن خبراء خطوط السكك الحديدية والصناعات الكيماوية سيجتمعون اليوم لمناقشة كيفية القيام بأعمال التطهير.