قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان إن قانون الضمان الجديد الذي طرحته السلطة الفلسطينية يحتاج لوقفة ومراجعة وتعديلات ضرورية لضمان تلبيه احتياجات المواطنين الحقيقية.

وأكد شعبان أن بنود القانون المطروحة في أغلبها تصب لصالح الحكومة الفلسطينية وليس المواطن الفلسطيني الفقير، ويخشى ان تكون وسيلة جديدة لجمع الأموال لخزينة السلطة في ظل ما تدعيه من أزمة مالية وانخفاض مستوى الدعم المالي الدولي.

وبين شعبان أن تجربة السلطة الفلسطينية في إدارة صناديق الضمان سيئة للغاية، مذكراً بخطورة ما جرى في صندوق المتقاعدين الفلسطينيين عندما صرفت الحكومة أمواله الخاصة على الموازنات التشغيلية ما أدى إلى تأخر صرف رواتب المتقاعدين.

وتوقع شعبان أن تكون الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي أهم أسباب الدفع بالقانون على وجه السرعة من أجل جمع نحو 6 مليار دولار أمريكي خلال فترة وجيزة تساهم في تحسين الوضع المالي لها.

ودعا شعبان إلى ضرورة مواجهة القانون بكافة الوسائل القانونية والإعلامية والشعبية من أجل إسقاط الصيغة الحالية للقانون وإجبار جهات الاختصاص على تعديله.

بيان صحفي