الجدل حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي ساهم في تأخير إصدار القانون بعد أن كانت التصريحات تشير إلى أنه مع مطلع العام الجديد سيتم اقراره، ومن المرجح أن الملاحظات النقدية التي أبدتها العديد من المؤسسات والنقابات العمالية والمهنية ساهمت في تأخير إصدار القانون،  وأهم تلك الملاحظات ما يتعلق بنسب الاشتراكات حيث أن ما هو مقترح كمساهمة من أصحاب العمل اعتبرها الكثيرين أنها غير عادلة، حيث أن هذه النسب على المستوى الإقليمي تعادل ثلثين لأصحاب العمل وثلث على العاملين. المسودة المطروحة اليوم تلزم العمال بدفع 7.5% بينما يدفع أصحاب العمل 8.5%، وهي نسبة غير عادلة.
مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)  أجرى مسحاً سريعاً لمساهمات أصحاب العمل الحالية بما يعرف بأتعاب نهاية الخدمة وصناديق التوفير سواء في بعض المنظمات الأهلية أو شركات القطاع الخاص،  وتشير نتائج المسح أن مساهمات اصحاب العمل أعلى بكثير مما هو موجود في القانون المقترح  كما يوضح ذلك الانفوجرافك اعلاه.

©المرصد