باشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، مشاورتها المشتركة مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص و المجتمع المدني ذات العلاقة بتعديل قانون حماية المستهلك الفلسطيني ولوائحة التنفيذية بما يضمن صون حقوق المستهلك على أكمل وجه.

وأجمع مشاركون خلال لقاء عقدته الوزارة بحضور مختلف الإطراق ذات العلاقة بحماية المستهلك، على أن القانون الحالي يحتوي على تناقضات مع اللائحة التنفيذية له، وقصور في مواده خاصة العقوبات الأمر الذي لايردع المخالفين، ويشكل تحدياً امام الجهات التنفيذية في ضبط وتنظيم السوق الداخلي.

وبين المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد في إطار برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من قبل (GIZ)، على ضرورة الإسراع في تعديل القانون والتشديد في العقوبات بحيث تمكن الجهات الرقابية من اتخاذ إجراءات رادعة بحجم الجرم المرتكب.

وقال القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي" سنحرص في تعديل القانون على تضمينه بعقوبات تفصيلية و أكثر حزم، بحيث تكون مربوطة بحد أدنى خلفاً لما هو موجود في القانون الحالي، وسنعمل ايضاً على توعية المستهلك الفلسطيني بالسلع المخالفة لاسيما التي تتعلق بالسلامة العامة وأيضا بنشر أسماء المخالفين بحيث يتيح للجهات الاختصاص الإمكانية بنشرها.

وشدد القاضي حرص الوزارة على إشراك كافة الاطراف ذات العلاقة في تعديل القانون بحيث يكون محط إجماع وطني، ويصب في المصلحة الوطنية العليا، متوقعاً أن يتم انجاز القانون وعرضه على مجلس الوزراء خلال النصف الأول من العام القادم.

واستعرض المشاركون دراسة أعدها د. يوسف الشندي أوجه القصور والثغرات في مواد القانون الحالي من مختلف الجوانب، مبيناً ان تعديل القانون سيأخذ بعين الاعتبار قوانين حماية المستهلك في الدول إضافة إلى الجهد المبذول لتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

بدوره أكد محمد حسين وكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على ضرورة تعديل القانون الحالي الذي يعتريه الكثير من النقص وعدم الوضوح في مواده، إضافة الى وعدم وجود عقوبة رادعة للمشمولين باحكامة وهناك عقوبات لم تراعي قاعدة الضرورة  والتناسب بين التجريم والعقاب.

وأشار حسين إلى تناقضات بين قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية له، مطالباً بضرورة تعديل شامل على قوانين حماية المستهلك خاصة الصحة العامة، البيئة، المواصفات والمقاييس بالتوازي مع التعديلات المراد إجراءه على قانون حماية المستهلك، بحيث يكون قانون عصري تنسجم مع التغيرات الراهنة في فلسطين.