تمكن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي من جمع نحو 100 ألف توقيع في عدة عرائض من محافظات الضفة الغربية، خلال ثلاثة أسابيع، من أجل إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه سيجمع مزيدا من التواقيع.

وجاء الإعلان عن أعداد الموقعين على العريضة المطالبة بإسقاط قانون الضمان، خلال مؤتمر صحافي عقده الحراك في مدينة رام الله، إذ أوضح الحراك أنه تمكن من جمع تلك التواقيع خلال ثلاثة أسابيع من خلال لجان من الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي تعمل على جمع التواقيع من العمال والموظفين والمتضررين من إنفاذ قانون الضمان، من أجل المطالبة بإسقاطه.
وقال الناطق باسم الحراك في جنوب الضفة، صهيب زاهدة، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي: إن “رئيس الوزراء رامي الحمد الله وصف في تصريحات له من يعترضون على القانون بأنهم مئات، وجاءت العريضة لجمع التواقيع كدليل أن من يرفضون القانون مئات الآلاف في المجتمع الفلسطيني، ونحن نطالب الحمد الله بالاستجابة لمطلب الشارع الفلسطيني”.

وقال زاهدة: “تم توجيه رسالة للرئيس محمود عباس، من خلال محافظ الخليل، والتي تطالب بإلغاء القانون والعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، والعمل على سن قوانين عمل صالحة للتطبيق تتناسب مع الواقع الفلسطيني، وتوفير دور الرقابة لحماية العاملات الفلسطينيات، وإعادة النظر بالنقابات الحالية وإعادة هيكليتها”، حيث أوعز الرئيس ببعض التعليمات من أجل التعديل ودراسة الحد الأدنى للأجور.
ونوه زاهدة إلى أن الحراك ليس مع تعديل القانون، بل مع إلغائه، وقال: “ما يشاع عن وجود توافق مع النقابات على تعديل قانون الضمان لا يمثل الحراك، وإن أية تعديلات هي التفاف على الحراك ومطالبه”، فيما أكد أن الحراك بحسب قانون العمل الفلسطيني هو “جسم قانوني”.
وحول عدم رغبة الحراك بوجود تعديلات مقترحة منه، قال زاهدة: “نحن نرفض التعديلات ولسنا ضد القانون بشكله المجرد، صحيح أن القانون موجود في الكثير من دول العالم لكن وضعنا في فلسطين مختلف، فلا يوجد أي شروط موضوعية لتطبيق القانون، علاوة على تغول الحكومة على مؤسسة الضمان، وما نراه بالشارع يؤكد وجود فجوة من عدم الثقة بين المواطن والحكومة الفلسطينية، نحن نريد قانون يعزز صمود المواطن ويعطيه شيئا لا أن يأخذ منه”.
وفيما يتعلق بارتداء العمال والموظفين الكفوف والشارات الزرقاء خلال احتجاجاتهم، قال زاهدة للصحافيين: إن “اللون الأزرق رفع لأول مرة في نابلس، فهو لون يدلل على الصفاء، ونحن نريد يدا نظيفة ووطن خالٍ من الفساد، وهو لون يؤكد على الجرأة والاستمرارية”.
بدوره، أكد أحد منسقي الحراك محمد عايش في كلمته، أن قانون الضمان غير مضمون وهو أخذ للمال عنوة من الناس، وإيداعه في البنوك، واستثماره في المجهول وفي مهب الريح، وإرجاعه إلى الناس منقوصا، وبتقسيط مذل، علاوة على سحبه للسيولة من السوق، وما يترتب على ذلك من كساد وبطالة، وكذلك يترتب عليه أضرار جسيمة من فساد خلقي ومالي، وزيادة في منسوب العنف والمشاكل بين الناس، ما يؤدي إلى تقويض السلم الأهلي.
ونوه عايش إلى خطورة أن القانون كما صرح كبار المسؤولين، هو بطلب من الاحتلال، لتحصيل حقوق وأموال العمال في الداخل، حيث يهدف الاحتلال من خلاله زيادة الأعباء المالية على الناس، وتهجير رأس المال من فلسطين، لتركيع أهل البلد، وسعيهم للهجرة.
وتطرق عايش إلى إعارة ماجد الحلو لمؤسسة الضمان، وما تلاها من تصريحات حول الاستعداد لتعديل القانون، حيث طالب عايش، الحلو بأن يتوقف عن الخطاب الشعبوي العاطفي الذي يهدف إلى تطبيق القانون اللاقانوني، علاوة على أن الحلو غازل الشركات وأصحابها، في خطوة لاستمالتها إلى جانب الضمان.

من جانبها، قالت الناطق الإعلامي للحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي، شكرية ملش، في كلمة لها خلال المؤتمر الصحافي، إن “الحراك ضد الضمان يأتي لاعتبار أن القانون غير مضمون، ومجحف، نحن نرغب بوجود قانون ضمان كما بقية دول العالم، لكن لا يوجد استقرار لدينا وهو مجحف يجب إلغاؤه، ونحن مصرون على الاستمرار بالفعاليات، ولو شعرنا أن القانون يخدم فئات المجتمع لكنا معه”.

©مدار نيوز