حارس أمن في المطار رش عائلة درزية بالغاز المسيل للدموع وهددها بالسلاح الناري
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حارس أمن في مطار بن غوريون قام برش الغاز المسيل للدموع على أفراد عائلة درزية من دالية الكرمل وهددها بالسلاح الناري. وقال أحد أفراد العائلة لصحيفة هآرتس إن أحد حراس الأمن عند مدخل المطار قام برش قارورة من الغاز المسيل للدموع داخل الحافلة الصغيرة التي نقلت 16 فرداً من العائلة، بينهم طفلان. وقالت قريبة له إن الكثيرين من ركاب السيارة يعانون من مشاكل صحية حتى بعد أسبوع على وقوع الحادث.
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن التحقيق في الحادث كشف أن حارس الأمن الذي اعتدى على الأسرة تصرف بشكل غير مهني وبالتالي لا يستطع الاستمرار في منصبه. وفقا للرد الرسمي، في ضوء نتائج التحقيق، تم طرد حارس الأمن.
ووفقا لما رواه روني عبود، أحد أفراد العائلة المعتدى عليها، فقد طلبت حارسة من السائق تسليمها بطاقة هويته، ومن ثم طلبت منه التوقف جانبا. ووصل حرس آخر إلى الحافلة، فقام شقيق عبود، وهو جندي في الخدمة العسكري الدائمة، بالكشف عن حزامه العسكري، إلا أن الحارس رد بأنه لا يهمه كونه جنديا أو درزيا، وطالب بإبراز جوازات السفر وتعامل بفظاظة مع العائلة. وفي وقت لاحق وصل حارس آخر وسأل الحارس الأول إن كان يريد أن يرش أحد الركاب بالغاز المسيل للدموع. ويقول عبود: "فوجئت بذلك. لم أكن أعتقد أنه سيرشنا، وقلت له - نعم، رُش، لم أرفع يدي ، لم أفعل أي شيء غير قانوني، وفجأة رش قارورة الغاز كلها في وجهي، وكنت اقف بجانب السيارة فسقطت وأصبت في رأسي، وخرج الجميع من السيارة وصرخ الأطفال ... وبالكاد تمكنت من فتح عيني ، ورفع الحارس سلاحه، فقال له أخي: 'أطلق علي النار، لماذا تفكر مرتين؟".
"في هذه المرحلة"، كما قال، وصل أفراد أمن إضافيين إلى المنطقة. "الجميع وقفوا ولم يساعدوا، لقد تحدثوا إلينا كما لو أننا ماكثين غير قانونيين ... لم يستدع أحد سيارة إسعاف، ولم يعطونا حتى زجاجة ماء لغسل أعيننا من الغاز". وأخيرا، تم استدعاء سيارة إسعاف، لكن ذلك لم يساعدهم. وقال عبود إن الأسرة سافرت جواً إلى بلغاريا وهي لا تزال تعاني من آثار الغاز: "بالكاد تمكنا من التحرك طوال خمسة أيام، كلهم يعانون من مشاكل صحية. انتظرنا هذه العطلة، لكننا لم نشعر بأننا كنا في رحلة، فكرنا طوال الأسبوع بما حدث للعالم. نشعر بالأذى جراء هذا الإذلال غير العادي. نشعر أننا لسنا مواطنين في الدولة، لا أصدق أننا خدمنا في الجيش".
"اجتياز خط أحمر": في الكنيست يهاجمون النواب العرب بسبب توجههم إلى المؤسسات الدولية
تكتب "هآرتس" أن أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، انتقدوا، أمس، توجه أعضاء القائمة المشتركة إلى الأمم المتحدة، بطلب بتعزيز التحرك الدولي ضد قانون القومية. وكانت عضو الكنيست عايدة توما سليمان قد التقت، الأسبوع الماضي، في نيويورك، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في محاولة لتعزيز العمل الدولي ضد القانون، فيما توجه عضو الكنيست يوسف جبارين، إلى مفوض حقوق الإنسان لشؤون الأقليات في الأمم المتحدة، والذي أعلن أنه يعتزم فحص إمكانية إجراء تحقيق ضد القانون.
وتوجه عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود) إلى رئيس لجنة الكنيست، مطالبا بتعديل قواعد أخلاقيات أعضاء الكنيست بحيث يمكن معاقبة أي عضو في الكنيست يتصرف أو يتعاون في المجال الدولي ضد إسرائيل. وقال إن "النواب العرب يستغلون وضعهم كأعضاء في البرلمان الإسرائيلي من أجل الإضرار بإسرائيل داخل وخارج البلاد".
وكتب وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، على فيسبوك: "كيف يمكن لأعضاء القائمة العربية المشتركة أن يكونوا أعضاء في الكنيست الإسرائيلي والتصرف ضد الدولة في الأمم المتحدة وفي كل مكان؟ كيف يمكن أن يأكلوا من الكعكة ويتركوها كاملة. الاستمتاع بالديمقراطية والتظاهر ضدها مع أعلام منظمة التحرير الفلسطينية في تل أبيب. لو كان لديهم القليل من الاستقامة، لكانوا قد انتقلوا لتمثيل الجمهور في غزة، أو في إحدى "الديمقراطيات" المجاورة."
وردت النائب عايدة توما سليمان، على الانتقاد، وقالت: "لقد فوجئ داني دانون باكتشاف أننا لا نتردد في تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية: قانون القومية هو قانون فصل عنصري، والسفير على ما يبدو ليس مطلعا حقاً ولا يتبع الأحداث على منصة الكنيست. لقد حذرنا قبل سن القانون من أننا سنحاربه؛ في الكنيست، في المحكمة العليا، في الشوارع وأمام المجتمع الدولي". وربطت بين المقترحات بمعاقبة أعضاء المشتركة بسبب دعمهم لإجراءات ضد إسرائيل، بقانون القومية، وقالت: "يوجد خط مباشر يربط بين قانون القومية الذي يخرج خُمس المواطنين من دائرة المواطنة المتساوية، ومحاولة إسكات وقادة هذا الجمهور وتخويفهم بالعقوبات البرلمانية".
وكتب وزير الإسكان يوآف غلانت على تويتر أن "العمل ضد دولة إسرائيل من قبل المنتخبين في الكنيست الإسرائيلي هو اجتياز للخط الأحمر. لا يوجد مكان في الكنيست لأولئك الذين يعملون ضد مصالح دولة إسرائيل. لقد حان الوقت لكي يسمح النظام القضائي بإبعاد هؤلاء المتطرفين الخطرين خارج القانون والكنيست".
وفي المعارضة، أيضا، كان هناك انتقادات لأعضاء القائمة المشتركة. فقد أعلن رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي أن "أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة يواصلون التشهير بدولتنا في كل مكان، وسنستمر في محاربة هذه الظاهرة". وأعلنت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني: "سنقف ضد محاولة أعضاء الكنيست العرب العمل ضد إسرائيل وشجبها في الأمم المتحدة، وسنناضل داخل إسرائيل للحفاظ عليها كدولة يهودية وديمقراطية. سنستمر في معارضة كل من يريد النيل من وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي أو وجودها كديمقراطية".
من ناحية أخرى، هاجم عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) الانتقادات التي وجهتها المعارضة وكتب: "لقد نسي المعسكر الصهيوني كيف يكون يساريًا". وردا على تصريحات غباي، قال إن أعضاء حزبه "يدورون وراء أسافين اليمين، ومن الأفضل أن يركزوا على أن يكونوا يساريين وأن يقدموا بديلا حقيقيا لناخبيهم بدلا من محاولة أن يكونوا يمينين أكثر من بينت".
ورد أعضاء القائمة المشتركة على الانتقادات الموجهة ضدهم. وكتب رئيس القائمة، أيمن عودة، على تويتر: "لا شيء سري. قانون تفوق اليهودية يرسخ الفصل والتمييز والعنصرية. هذا ما قلناه في الكنيست، وسنقوله في العالم. في المجمل العام، هذا تحرك إعلامي في أفضل حالاته. قانون القومية يضر بالمساواة بين المواطنين والفضاء الديمقراطي. لهذا السبب سنقاتل على جميع الجبهات".
أما النائب يوسف جبارين الذي توجه إلى اتحاد البرلمانات الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحذيرهم من الانتهاك الصارخ لحقوق الأقلية العربية، فقد قال إن "حكومة نتنياهو ليست فوق القانون الدولي". وأضاف أن "حقوق الأقليات القومية لم تعد مسألة داخلية لكل دولة، بل هي مسألة عالمية، سواء في الأمم المتحدة أو في أوروبا. وهناك أحكام واضحة في الاتفاقيات الدولية المكرسة لحماية حقوق الأقليات القومية وإسرائيل ليست فوق القانون الدولي".
الجهاز الأمني اشترى صواريخ دقيقة تقدر بمئات ملايين الشواكل
تكتب "هآرتس" أن وزارة الأمن أعلنت، أمس الاثنين، عن شراء صواريخ دقيقة تقدر بمئات ملايين الشواكل. وقال وزير الأمن أفيغدور ليبرمان إن الصواريخ "ستغطي خلال بضع سنوات كل نقطة في المنطقة، سواء على المدى القصير أو البعيد".
وقد صممت الصواريخ، التي تم شراؤها من الصناعات الحربية "معراخوت"، لتحسين قدرات الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ والسماح له بالإصابة الدقيقة من مسافة بعيدة. والصواريخ التي تم شراؤها هي من طراز إكسترا، التي يصل مداها إلى 150 كيلومترًا، والحربة السحرية (اكولر)، التي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا. وبالإضافة إلى هذه الصواريخ، تدرس الوزارة شراء نوع آخر من الصواريخ يطلق عليه اسم "صقر جارح"، وهو صاروخ تكتيكي دقيق يصل إلى 300 كيلومتر.
وأفادت تقارير سبق نشرها هذا العام، أن ليبرمان قرر إنشاء منظومة صواريخ أرض-أرض دقيقة يتراوح مداها بين 150 و300 كيلومتر، في القوات البرية للجيش الإسرائيلي، وأنه يفترض بالصواريخ الدقيقة أن توفر وزنا مضادا لحزب الله، وتقليل جزء من العبء الحالي على القوات الجوية.
وانتقدت مصادر أمنية في الماضي، اتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس هذه المنظومة، وقال رئيس هيئة الأركان غادي إيزنكوت لصحيفة "هآرتس" قبل بضعة أشهر، أنه لا يرى ضرورة لإقامتها.
اعتقال مشبوه ثالث في الاعتداء على شبان شفاعمرو
تكتب "هآرتس" أن الشرطة اعتقلت، يوم الاثنين، المشتبه فيه الثالث في الهجوم على الشبان الثلاثة من شفاعمرو في نهاية الأسبوع الماضي، على شاطئ كريات حاييم. وسيتم تقديم المشتبه به (20 عاما) والذي لديه سجل جنائي، إلى المحكمة، اليوم، وطلب تمديد اعتقاله. وقال محاميه، آفي آمارـ غنه "تم استجواب والد موكلي وزوجته، وتم اعتقال موكلي فور استجواب الشخصين. وقال موكلي إنه كان متواجدا في المكان خلال الحادث، لكنه أنكر أنه كان متورطا في الهجوم. أعتقد أن المحكمة ستقبل حجج الدفاع وتأمر بالإفراج عنه".
وكانت محكمة الصلح في "الكرايوت" قد أمرت، أمس الأول، بالإفراج عن مشبوه آخر في الهجوم على الشبان الثلاثة. وقررت القاضية أنه لا يوجد أساس إثبات لاستمرار احتجاز المشتبه به، البالغ من العمر 29 عاماً، من نيشر. ويوم السبت، تم إطلاق سراح مشبوه آخر في الهجوم.
"اليهود لا يصمتون": تخريب سيارات وكتابة شعارات عنصرية في بلدة سنجل الفلسطينية
كتبت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن سكان من قرية سنجل الفلسطينية، أن ثلاثين سيارة تعرضت للتخريب وتم كتابة شعارات عنصرية عليها الجدران في القرية الواقعة في وسط الضفة الغربية. وكان من بين الشعارات التي كتبها المعتدون، باللغة العبرية "اليهود لا يصمتون". ووصلت شرطة لواء شاي إلى المنطقة وفتحت تحقيقا.
وسبق ذلك، في 19 آب، التبليغ عن الاعتداء على كروم الزيتون في قرية رأس كركر الفلسطينية، شمال غرب رام الله، وتدمير العشرات من أشجار الزيتون وكتابة شعارات متطرفة. وفي نهاية الأسبوع الذي سبقه، تم اقتلاع أشجار في عرابة وفي لبن الشرقية. وتنضم هذه الاعتداءات إلى عشرات حالات "بطاقة الثمن" التي نفذها يهود في الأشهر الأخيرة. وقد تم فتح تحقيق في جميع هذه الحالات، ولكن على حد ما علمته الصحيفة، فإن الشرطة لا تعتقل أي مشبوه في هذه الحوادث.
الجيش الإسرائيلي: حماس تدفع مرة أخرى نحو العمليات في الضفة
تكتب "يسرائيل هيوم"، أن قوات الأمن ألقت الليلة الماضية، القبض على ثمانية من المطلوبين المرتبطين بحركة حماس في نابلس للاشتباه في تورطهم في الإرهاب وخرق النظام، وتم نقلهم للتحقيق. وقام جنود الجيش الإسرائيلي بمصادرة مطبعة للمواد التي تحرض على الإرهاب بما في ذلك ملصقات ولافتات ومواد أخرى.
وخلال العملية العسكرية في نابلس، تمت مصادرة معدات استخدمتها حماس في إعداد المواد المحرضة. وفي الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال عدد من النشطاء الذين حاولوا إعادة ترميم البنية التحتية لحماس في نابلس، بما في ذلك صاحب المطبعة. ويكشف هذا النشاط مرة أخرى محاولات التنظيم الإرهابي لدفع العمليات في يهودا والسامرة.
وخلال عملية تمشيط قام بها الجيش في منطقة لواء "عتصيون" تمت مصادرة آلاف الشواكل وأربعة سيارات استخدمت للإرهاب.

مقالات
مكان في جهنم
يكتب رفيف دروكر في "هآرتس" أن سبع نساء من غزة كن بحاجة للوصول عاجلا إلى مستشفى خاص في القدس الشرقية. وقد واجهن كلهن الخطر على حياتهن: أورام دماغية، صور أشعة. علاج. أمر يحطم القلب. لكن إسرائيل لم تسمح لهن بعبور أراضيها. فهن قريبات من الدرجة الأولى من رجال حماس. عذرا، خطأ. لم يتم التعرف بشكل صحيح على اثنتين منهن، وآخرنا وصولهن عبثا. لكن النساء الخمس الأخريات، تم التعرف عليهن. وقرر وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أن تركهن تواجهن الموت في قطاع غزة، سيؤدي إلى الضغط على حماس لتنفيذ صفقة تعيد رفات هدار غولدين وأورون شاؤول والمواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم المنظمة.
وأمس الأول، قررت المحكمة العليا بالإجماع رفض الحجج السخيفة للدولة. وأجاد القاضي يتسحاق عميت تلخيص الموضوع:
"لا يُطلب من الدولة توفير الرعاية الطبية للملتمسات؛ لم يطلب منها تمويل العلاج الطبي للملتمسات؛ لم يطلب منها العثور على مكان لتقديم العلاج الطبي للملتمسات؛ لم يطلب منها العمل لإنقاذ حياة الملتمسات؛ لم يطلب منها السماح بدخول شخص يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل. المطلوب من الدولة فقط، هو عدم منع الملتمسات من تلقي العلاج الطبي في مستشفى فلسطيني، على حساب السلطة الفلسطينية، في المكان الذي يعالج فيه مرضى فلسطينيون من كل مناطق يهودا والسامرة ... قرار منع الملتمسات من تلقي العلاج الطبي المنقذ للأرواح في مستشفى فلسطيني في القدس الشرقية يعني قتل امرأة، بكل ما يعنيه الأمر، بسبب جنحة أخيها / زوجها / ابنها، وخلافا للمبدأ اليهودي الأساسي "الشخص يموت بسبب ذنبه".
كل من يشارك في القسوة المتأصلة في القرار الأصلي بعدم السماح للنساء بالوصول لتلقي العلاج، يجب أن يفكر جيدا إذا لم يشتر مكانا له في جهنم. وزارة الأمن، التي صاغت السياسة غير الإنسانية، لا ينبغي أن نتوقع منها شيئا. لكنه ينبغي توقع شيء من بعض الشركاء الآخرين في القرار الرهيب.
لقد قدم يارون بلوم، المسؤول عن قضية الأسرى والمفقودين، وجهة نظر إلى المحكمة، تفيد بأن القرار سيضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق. بلوم هو أول من يعرف أن هذا هراء. لقد كان عضوا في الطاقم الذي صاغ صفقة شليط. وهو يعلم أن حماس لم تخفض ثمن غلعاد شليط بعد مقتل الآلاف. فهل ستغير النساء الخمس التعيسات موقفه؟
المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، أيد سياسة وزارة الأمن. بعد ذلك سوف يتحدث مندلبليت في كل أنواع المؤتمرات في إيلات حول الكرامة الإنسانية والحساسية الإنسانية والقيم اليهودية. ولم يخجل قسم الالتماسات في وزارة القضاء من تمثيل هذا الموقف القاسي في المحكمة العليا. من المثير معرفة كيف يعيشون مع ضمائرهم. وقد نفذ ضباط الجيش هذا التوجيه الفظيع. آلية مظلمة كاملة ترجمت بكلمات جميلة توجيهات ومعايير غير قانونية، أوامر غير إنسانية تقطع أي اتصال بيننا من نريد أن نكون.
من المؤلم قول ذلك، لكن عائلتي غولدين وشاؤول أيضا- مع كل الألم الذي مرتا به – يجب عليهما التفكير فيما إذا كانت حملتهما العدوانية لا تقود الحكومة إلى أماكن بعيدة جداً.
بعد صدور قرار المحكمة العليا، نشر عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش تغريده مثيرة للاشمئزاز: "هذا القرار هو نشاط حول منشطات. بدون أي مصدر قانوني، وبدون فهم أي شيء في السياسة والأمن، تتدخل المحكمة العليا في قرار ذي طابع سياسي وأمني واضح للحكومة وتضر مرة أخرى بأمن إسرائيل. يجب علينا قلب هذا القرار بواسطة القانون".
سموطريتش يرتكب خطأ في الوقائع. هذا ليس انتهاكا لقرار مجلس الوزراء (الرهيب في حد ذاته). حتى مجلس وزراء بينت وشكيد لم يجرؤ على الوصول إلى أفكار سموطريتش.