الجيش الإسرائيلي يقدر بأن حماس لم تنو القيام بهجوم وإطلاق النار على جنوده

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن الحادث الذي وقع أمس (الثلاثاء)، والذي قتل فيه ناشطان من حماس، نابع من سوء فهم، وأن النيران التي تم في أعقابها إطلاق قذيفة إسرائيلية على موقع حماس، لم تكن موجهة إلى جنود الجيش الإسرائيلي، وإنما كانت جزء من مراسم الاحتفال التي أقامها الجناح العسكري لحماس.
وكانت قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في المنطقة عندما سمعت أصوات طلقات نارية، وقدرت بأنها كانت محاولة هجوم من قبل قناصة، وقررت إطلاق قذيفة دبابة على الموقع الذي شوهد فيه ناشطان من حماس. وكشف تحقيق أولي أن إطلاق النار وقع على بعد كيلومترين من مكان عمل الجنود. ومع ذلك يحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن نتائج الحادث لحركة حماس.
وقال الجناح العسكري لحركة حماس إن "ادعاءات إسرائيل بإطلاق النار على جنودها كاذبة وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث وعواقبه."
وطبقاً للجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، فقد كان القتيلان يشاركان في حفل تخرج للمشاركين في دورة للذراع العسكري، بحضور عائلات الخريجين، وأصيب بعض الضيوف بالنيران الإسرائيلية. وأفيد أيضا أن كبار أعضاء المنظمة كانوا حاضرين. وكان القتيلان من أعضاء وحدة "النخبة" في حماس.
وفقا للصحيفة، ليس من الواضح في هذه المرحلة، كيف لم يعرف الجيش الإسرائيلي عن مراسم حفل التخريج الذي نظمته حماس، والذي استخدمت خلاله الأسلحة على بعد كيلومترين من الحدو. ويسود التقدير بأنه لو توفرت معلومات مسبقة عن الحادث، لما سمح كبار المسؤولين في الجيش ب إطلاق النار. ولأن إطلاق النار كان باتجاه إسرائيل وليس إلى الغرب، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن قرار الرد وإطلاق نيران الدبابة كان صحيحًا. ويتقبل الجيش رواية حماس بأن إطلاق النار تم كتدريب خلال الاحتفال وليس هجومًا إرهابيًا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف موقع حماس في شمال قطاع غزة، بزعم الرد على نيران استهدفت جنود الجيش، وفقا لمزاعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وأكد الجناح العسكري لحركة حماس أن اثنين من أعضائه، هما عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان، قد قُتلا في الهجوم. وذكرت وسائل الإعلام في قطاع غزة أن هناك ستة جرحى آخرين. وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي هاجم شبانا فلسطينيين في المنطقة الحدودية وأنه لم تقع إصابات.
وفي وقت سابق، قالت حماس إن "قوات المقاومة لا يمكنها قبول الصيغة التي تحاول إسرائيل فرضها، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تتوقع عدم دفع ثمن إلحاق الضرر بنشطاء حماس".
لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب تلتمس إلى العليا ضد قانون القومية: "الأكثر تطرفًا منذ نهاية الفصل العنصري"
تكتب "هآرتس" أن لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، قدمت، أمس الثلاثاء، التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء قانون القومية. وتم تقديم الالتماس باسم لجنتي المتابعة ورؤساء السلطات المحلية العربية، والقائمة المشتركة ومركز عدالة، وهو خامس التماس يجري تقديمه ضد القانون منذ مصادقة الكنيست عليه الشهر الماضي.
ويتزامن هذا الالتماس مع المسيرة الاحتجاجية المخطط لها يوم السبت في تل أبيب. وستبدأ المسيرة في ميدان رابين لتنتهي في ساحة متحف تل أبيب. كما تم التخطيط لإطلاق قافلة من المركبات من كفر قرع إلى الكنيست اليوم، لكنه تم تأجيلها من أجل تجنيد كافة القوى والموارد لإنجاح المسيرة.
واعترفت لجنة المتابعة والقائمة المشتركة بأن مظاهرة الطائفة الدرزية، يوم السبت الماضي، وضعتهم أمام "تحد كبير" وقامت اللجنة بإطلاق حملة في البلدات العربية تحت شعار "أنا مشترك". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع عقد اجتماع مع ممثلي المنظمات اليسارية في محاولة لتجنيدهم للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية في تل أبيب. وعلمت هآرتس أن الأحزاب العربية والسلطات المحلية ستخصص عشرات الحافلات لنقل المتظاهرين من جميع أنحاء البلاد.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة في مؤتمر صحافي عقد في بيت سوكولوف في تل أبيب إن "القانون سيئ جدا، شرير، استعماري وعنصري، لكنه ينطوي على جانب آخر – لقد أعطانا نتنياهو أداة لم تكن لدينا من قبل، لكي نظهر للعالم مدى العنصرية في إسرائيل، ولذلك نتنقل في العالم مع هذه الوثيقة ونظهر له هذه الوثيقة، هذا الأبرتهايد، هذه العنصرية". وقال المتحدثون إنهم سيجتمعون مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، موغريني، الشهر المقبل وسيحاولون أيضا الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة إن الملتمسين يتحدثون نيابة عن جميع السكان العرب: "ربما لن نشهد على المستوى الفوري السلوك العنصري للحكومات الإسرائيلية تجاه الجمهور العربي، ولكننا نرى اليوم أن قسما من برامج الأحزاب أصبح قانون أساس. نحن نؤمن بأنه سيتم إلغاء القانون حتى لو كان ذلك منوطا بإسقاط نتنياهو. لن تكون الدولة قادرة على تحمل المعارضة العامة الواسعة للقانون أو المعارضة الدولية. كما أن وضع إسرائيل في الأمم المتحدة سيخضع لعلامة استفهام ".
وحول احتجاج الدروز، قال بركة: "كل صوت يخرج ضد القانون إيجابي، لكنني لا أعتقد أن المواطنة يجب أن تكون مستمدة من الولاء للحكومة أو الخدمة العسكرية ... نحن لا نقبل المواطنة المشروطة تحت أي ظرف من الظروف، هذا الحق هو قيمة مطلقة، والالتزامات هي قيمة نسبية وفقا لقدرات الجمهور، في آلية أو تسلسل هرمي تحدده الدولة". ويذكر أنه في بداية كلمة بركة، دخل أحد المحتجين إلى القاعة وقال إن ممثلي الجمهور العربي هم "كاذبون ومخادعين" ووصف بركة بـ "الدكتاتور". وبعد دقائق قليلة، أخرج من القاعة.
وجاء في الالتماس، ضمن جملة أمور، أن "الجوهر المسيطر في القانون هو انتهاك لكل من الحق في المساواة والحق في الكرامة". ووفقاً للملتمسين، فإن قانون القومية، كقانون أساسي، له تأثير واسع وشامل على النظام الدستوري في إسرائيل، وأنه لا يوجد أي دستور في دولة ديمقراطية يجند النظام لخدمة مجموعة عرقية واحدة. "التمييز على أساس الفصل والتفوق اليهودي يظهر في جميع بنود القانون، مبادئ هذا القانون الأساسي هي الكثر تطرفاً منذ نهاية نظام الفصل العنصري".
وجاء في الالتماس، أيضا، أن الكنيست، بصفتها سلطة تأسيسية، انحرفت عن سلطتها "بأكثر الطرق تطرفًا" في سن قانون القومية وإساءة استخدامها. ووفقا للالتماس، فقد تم تشريع القانون على أساس الإكراه، دون السعي إلى إجماع واسع النطاق يجمع كل القوميات، وشكل المصادقة عليه يشير إلى عدم التفكير بعواقبه على السكان غير اليهود.
وهذا هو الالتماس الخامس الذي يجري تقديمه حتى الآن ضد قانون القومية. فقد سبق ذلك التماس أعضاء الكنيست من الطائفة الدرزية، والتماس حزب ميرتس، وممثلين من القطاع البدوي؛ وبعض المحامين اليهود. وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد، هذا الأسبوع، انه إذا ألغت المحكمة العليا هذا القانون فان "مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة زلزال، هذه حرب بين السلطات".
نتنياهو: الاتحاد الأوروبي سيتوقف عن تمويل اتحاد يضم 20 منظمة يسارية
كتبت "هآرتس" أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن، أمس الثلاثاء، أنه نتيجة لجهوده، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل الجمعية الإسرائيلية "مجلس الدفاع عن الحريات". وقالت المديرة العامة للجمعية، خلود مصالحة، إن الأمر قيد المراجعة وأن الاتحاد الأوروبي لم يعقب بعد.
ويشار إلى أن "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي أنشئ في العام الماضي، من قبل مركز "إعلام" للإعلام العربي في إسرائيل، هو عبارة عن شبكة تضم حوالي 20 منظمة مدنية يهودية وعربية، من بينها بتسيلم، عدالة، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز مساواة. وفقا للمسؤولين في المجلس، فقد تم تأسيسه بهدف "تشكيل تحالف منسق من المنظمات والشخصيات العامة لمعالجة مشكلة الحد من نطاق الحريات التي تدفعها الحكومة".
وفي العام الماضي، هاجمت المنظمات اليمينية "مجلس الدفاع عن الحريات". على سبيل المثال، كتب على صفحة الفيسبوك الخاصة بمنظمة "حتى هنا" اليمينية، أن "المنظمة تعمل بالقوة ضد مناعة الدولة وطابعها اليهودي والديمقراطي" و "تتدخل علانية في الساحة السياسية الداخلية الإسرائيلية".
ووردت رسالة مماثلة في البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو، أمس، حيث كتب أن المنظمة "تقوض حق دولة إسرائيل في الوجود وتعمل على تشويه وجه الدولة في العالم". وبحسب نتنياهو، "هذه هي البداية فقط، وسنواصل العمل بعزم ضد المنظمات التي تعمل على نزع شرعية دولة إسرائيل وتسعى إلى تشويه اسم الدولة والجيش الإسرائيلي في العالم".
وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية لصحيفة "هآرتس" إن تقريراً رسمياً عن وقف التمويل وصل مؤخراً إلى السفارة الإسرائيلية في بروكسل، وأن العديد من المنظمات المرتبطة بالمنظمة نفت هذا النبأ.
وخلال المؤتمر الذي عقده المجلس في أيار 2017، قالوا إن الهدف منه هو الرد على "الشعور المتنامي بأن نطاق عمل منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل يتقلص"، واستشهدوا، على سبيل المثال، بقانون القومية وموجة التشريع ضد المنظمات اليسارية.
وقال البروفيسور أمل جمال، رئيس مركز "إعلام"، ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، خلال المؤتمر: "هناك عملية لتطبيع الهجوم على منظمات حقوق الإنسان. هذا لم يكن جزءا من واقعنا في الماضي وحقيقة تجريم التنظيمات والنشطاء هي أمر غير عادي وخطير. صحيح أننا لم نصل إلى واقع لا يمكننا التحدث فيه على الإطلاق، ولكن علينا أن نتصرف قبل أن نصل إلى هناك".
إسرائيل تقترح على مريضات سرطان من غزة تلقي العلاج في مستشفيات الضفة، رغم عدم توفر هذا العلاج فيها!

تكتب صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل اقترحت على سبع مريضات بالسرطان من سكان قطاع غزة السفر إلى الضفة الغربية لتلقي العلاج، رغم أن هذا العلاج ليس متوفرا فيها. وجاء هذا الاقتراح بعد رفض إسرائيل السماح للمريضات بتلقي العلاج في القدس الشرقية، لأنهن من أقارب أعضاء في حماس. وقدم الاقتراح مكتب المدعي العام للدولة في رسالة بعث بها إلى ممثليهن في محاولة لإقناعهن بسحب الالتماس الذي قدمنه إلى المحكمة العليا في هذا الشأن. كما اقترحت إسرائيل على النساء السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وتوضح إسرائيل أنها غير مستعدة للسماح للمريضات بالوصول إلى مستشفيين فلسطينيين في القدس الشرقية لتلقي العلاج الذي تم تحديده لهن وغير المتوفر في مستشفيات الضفة الغربية. ولا يمكن للمريضات تلقي العلاج في الخارج لأن السلطة الفلسطينية لا تمول العلاجات التي يوجد لها بديل في النظام الصحي الفلسطيني.
وقد انتظرت جميع الملتمسات السبع عدة أشهر للرد على طلبات الخروج من القطاع، حتى أعلن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي رسمياً في أيار وحزيران، أنه لن يسمح لهن بالمغادرة بسبب صلاتهن العائلية المزعومة بأعضاء حماس. وتبين من الفحص الثاني الذي أجراه مكتب التنسيق أن احدى المريضات لا تمت بأي صلة قرابة لأي شخص من حماس، وطُلب منها إعادة تقديم طلب الحصول على تصريح خروج.
وتم إحالة أربع مريضات، من بين الملتمسات، لتلقي العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي في مستشفى أوغوستا فيكتوريا، فيما تم تحويل ثلاث مريضات لإجراء جراحة معقدة لإزالة أورام من الجمجمة في مستشفى المقاصد. ولا تتوفر هذه العلاجات والعمليات الجراحية المحددة لهن في المستشفيات في الضفة الغربية. ولذلك، تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتحويل سكان الضفة الغربية الذين يحتاجون إلى العلاج نفسه للمستشفيات في القدس الشرقية.
وكتبت المحامية عرين صفدي-عطيلة من مكتب المدعي العام للدولة إلى منظمة "غيشاه" أنه "تقرر السماح لمقدمات الالتماسات بدخول إسرائيل فقط لغرض الانتقال لتلقي العلاج الطبي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في الخارج".
وردا على ذلك أبلغت المحاميتان منى حداد وسيجي بن آري من "غيشاه" المحكمة العليا، يوم الاثنين، أن الالتماس لا يزال ساريا لأنه من الناحية العملية يعني اقتراح الدولة "مواصلة منع تلقي الرعاية الطبية العاجلة والملحة لحياة الملتمسات".
ومن بين 769 فلسطينيًا تم حظر خروجهم من قطاع غزة منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، تعرف منظمات حقوق الإنسان عن 13 مريضا ومريضة، بما في ذلك الملتمسات السبع. وتدعي منظمات حقوق الإنسان، التي انضمت إلى الالتماس، أن هذه عقوبة جماعية وأن منع العلاج المنقذ للحياة، الذي لا وجود له في قطاع غزة، يتناقض مع الوعود السابقة التي قدمتها الدولة.
هنية: "اتخذنا عدة قرارات بشأن رفع الحصار والمصالحة الفلسطينية الداخلية"
تكتب "هآرتس" أن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، صرح أمس الثلاثاء، أن المنظمة اتخذت قرارات بشأن "رفع الحصار عن قطاع غزة" والمصالحة الفلسطينية الداخلية. وجاءت تصريحاته على خلفية المناقشات الأخيرة حول اتفاق الهدنة مع إسرائيل. وأضاف هنية أن وفد حماس سيزور القاهرة في الأيام القادمة لمناقشة الأمر مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية.
كما يجري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس محادثات سياسية، حاليا، وسيجتمع اليوم مع الملك عبد الله في الأردن، ومن هناك سيواصل إلى قطر للاجتماع بأميرها. ويرافق عباس في زيارته إلى الأردن، المسؤول عن ملف المصالحة في فتح عزام الأحمد، ومن المتوقع أن يغادر إلى القاهرة قريباً لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية.
وفقا لهنية، ناقش أعضاء المكتب السياسي مع كبار المسؤولين العسكريين تداعيات اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطة السلام التي أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها ستقدم قريبا. وقال هنية لممثلي الفصائل الفلسطينية: "نحن نتواجد في مرحلة حساسة، وهناك مؤامرة خطيرة جدا ضد الشعب الفلسطيني، لا يمكن لكل طرف مواجهتها لوحده، لكننا نستطيع أن نفعل ذلك إذا وحدنا صفوفنا."
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح العاروري، الذي زار قطاع غزة: «نحن نبادر إلى محادثات مصالحة مع وجهة نظر واضحة وهي أن الوحدة الوطنية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع مكائد إسرائيل». ووصف العاروري المظاهرات القريبة من السياج كل يوم جمعة، بأنها "كابوس لإسرائيل"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني لا يخاف من خطة سلام ترامب".
ازدياد عدد المواطنين العرب الذين يجري اعتقالهم، لكنه يجري تقديم عدد أقل من لوائح الاتهام ضدهم
تكتب صحيفة "هآرتس" أن عدد الاعتقالات للمواطنين العرب في إسرائيل زاد بنسبة 9 في المائة خلال السنوات السبع الماضية، وفقا لأرقام الشرطة المنشورة في بحث لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، بينما انخفض عدد الاعتقالات بين اليهود خلال هذه الفترة بحوالي 11٪. ومع ذلك، فقد صدر عدد أقل من لوائح الاتهام ضد المواطنين العرب مقارنة باليهود خلال الفترة المعنية. ووفقاً لمؤلفي الدراسة، تشير البيانات إلى عدد كبير من الاعتقالات الواهية بين المواطنين العرب وعدم الإنصاف بين الجمهورين.
واستندت الدراسة، التي حملت عنوان "سياسة الاعتقالات المتزايدة وانتهاكها للمساواة"، إلى بيانات الشرطة للسنوات 2017-2011. ووفقاً للبيانات، تم في العام الماضي اعتقال 19،855 عربيًا إسرائيليًا، مقارنةً بـ 18،188 في عام 2011. وفي عام 2017، نفذت الشرطة 23،009 اعتقالات بين السكان اليهود، مقارنة بـ 25،765 في عام 2011. وبين 2011 و2016، تم تقديم لوائح اتهام ضد 50٪ من اليهود الذين اعتقلتهم الشرطة. في المقابل، تم تقديم لوائح اتهام ضد 35% فقط من العرب الذين تم اعتقالهم خلال هذه السنوات. ولم يتم فحص مسالة لوائح الاتهام في عام 2017 لأنه من المحتمل أنه لم يتم تقديم لوائح اتهام بعد.
كما تظهر الأرقام أن 48٪ من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم لمدة تصل إلى 24 ساعة هم مواطنون عرب. وتنفذ الشرطة الاعتقالات دون إحضار المشتبه بهم أمام القاضي. وبما أن ضابط الشرطة هو المسؤول عن الاعتقال وهو الذي يقرر إطلاق سراح المعتقل، فإن هذه الاعتقالات تخضع لمراقبة قضائية أقل.
وكتب معد الدراسة، الباحث د. جاي لوري، أن "البيانات تشير إلى أن عدد الاعتقالات الزائدة للعرب والأجانب أعلى بشكل ممنهج من عدد الاعتقالات غير الضرورية لليهود". كما كتب أن البيانات تشير إلى عدم تطبيق القانون بالتساوي من قبل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، أو على الأقل أن تطبيق القانون له تأثير غير متكافئ على مختلف السكان. وتعد هذه الفجوة مؤشرًا مهمًا يظهر أن سياسة إنفاذ القانون لا يتم تطبيقها بشكل موحد ومتساوٍ".
وقالت الشرطة ردا على ذلك: "إن الشرطة الإسرائيلية تنفذ القانون بالمساواة وبدون مواربة، بغض النظر عن أصل أو دين أي شخص. كل محاولة لادعاء غير ذلك أو تقديم تفسير بديل لهذه البيانات وغيرها، لا أساس له من الصحة. هناك انخفاض مستمر وثابت في عدد الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة بين السكان غير اليهود أيضا."
إسرائيل تخطط لتوسيع مستوطنة معزولة بهدف تشريع بؤرة غير قانونية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الدولة تخطط لتوسيع منطقة نفوذ مستوطنة عميحاي المعزولة، بنحو ثلاثة أضعاف، بشكل يشمل البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد". وعلمت "هآرتس" أن الهدف المباشر للتوسيع هو تشريع "عدي عاد"، بحيث يتم تحويلها من بؤرة غير قانونية إلى حي بعيد في عميحاي. وبعد التوسيع، سيكون لدى عميحاي منطقة نفوذ واسعة يديرها المستوطنون في قلب الضفة الغربية.
وتقع هذه المنطقة، المعروفة باسم وادي شيلو، شمال رام الله وعوفرا وجنوب أريئيل، خارج ما يعرف باسم الكتل الاستيطانية، وعلى مسافة بعيدة عنها. ويعتبر البناء في هذه المنطقة عائقا سيجعل من الصعب تنفيذ حل الدولتين. كما أن إدارتها من قبل المستوطنين سيجعل من الصعب تطبيق قوانين التخطيط فيها، وسوف يسمح في المستقبل بالبناء القانوني. واعترفت مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة أن الهدف من الخطة في هذه المرحلة، هو تشريع "عدي عاد".
وزير الأمن التقى المرشحين لمنصب رئيس الأركان
تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، اجرى مقابلات مع المرشحين الأربعة لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الثاني والعشرين: الجنرالات أفيف كوخافي، يئير جولان، نيتسان ألون وإيال زامير. وقبل المقابلات، التقى ليبرمان مع رؤساء حكومة سابقين ورؤساء أركان سابقين، لسماع رأيهم حول هذا الموضوع.
ويسود الاعتقاد بأن المرشح الرائد هو نائب رئيس الأركان الحالي، الجنرال افيف كوخابي. فسلفه في المنصب، الجنرال يئير غولان، هو ضابط موهوب ورائع، لكنه تورط في بيان إشكالي عندما قال عشية يوم ذكرى المحرقة إنه يلاحظ "إجراءات تثير الاشمئزاز" في المجتمع الإسرائيلي، كما حدث في أوروبا وألمانيا. المرشح الآخر هو الجنرال إيال زامير، شغل حتى وقت قريب، منصب قائد المنطقة الجنوبية، وقيل سابقا إن ليبرمان يرغب فيه. وهناك المرشح الرابع الجنرال نيتسان ألون، الرئيس السابق لفرع العمليات وقائد المنطقة الوسطى، الذي يعتبر مقربا من رئيس الأركان ويترأس حاليا مشروع إيران. ويعتبر زامير وألون مرشحان لمنصب نائب رئيس الأركان، حيث أنهما لم يعملا بعد في هذا المنصب.
الكنيست تناقش، اليوم، اقتراحا بتعديل قانون القومية
تكتب "يسرائيل هيوم"، أن الكنيست ستعقد جلسة استثنائية خلال عطلتها الصيفية، اليوم، بناء على طلب عضو الكنيست صالح سعد، ممثل الطائفة الدرزية في المعسكر الصهيوني، والذي طلب من جميع أعضاء كتلته الحضور إلى الكنيست. وقال إن هناك مكان لـ "التعبئة الطارئة" قبل المناقشة "لإنجاح الكفاح من أجل تغيير القانون". ومن المتوقع أن تتحدث عضو الكنيست تسيبي ليفني، التي ستتحدث للمرة الأولى كزعيم للمعارضة، عن مبادرتها هي ورئيس حزب العمل آفي غباي لتحويل وثيقة الاستقلال إلى قانون أساسي.
وقالت إنه إذا وافقت الكنيست على إعلان الاستقلال كقانون أساسي، فإن إسرائيل ستكون الدولة القومية للشعب اليهودي مع منح الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها وستحافظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. وأضافت: "هذه هي الأسس التي بنيت عليها الدولة والمجتمع، ولا يمكن المس بها". وهي تعتقد أن "إصرار نتنياهو على عدم إدخال كلمة "المساواة" في قانون القومية يثبت أن وجهته هي تقسيم المجتمع الإسرائيلي، وسوف نتحد حول إعلان الاستقلال".
ودعا رئيس كتلة المعسكر الصهيوني، عضو الكنيست يوئيل حسون، رئيس الوزراء نتنياهو للمشاركة في النقاش. وقال: "إذا لم يحضر الجلسة، يمكن فقط الاستنتاج بأنه خائف من الانتقادات العامة".
مقالات
سوء الفهم على الحدود أدى إلى حادث إطلاق النار الذي ألقى بظلاله على مفاوضات الهدنة مع حماس
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس"، أن حادث إطلاق النار الذي وقع أمس (الثلاثاء) على حدود قطاع غزة هو دليل على أن سوء الفهم المحلي قد يتحول أيضاً إلى حدث سيلقي بظلاله على الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار. فقد أدى قيام رجال حماس بإطلاق النار بالقرب من السياج إلى رد فوري إسرائيلي ومقتل عضوين من الجناح العسكري للمنظمة.
وفقا لرواية حماس، التي نشرت بعد ظهر أمس، فإن ما حدث هو سوء فهم. ففي موقع لقوات الكوماندوس البحرية التابعة له في شمال قطاع غزة، جرى استعراض أمام كبار قادة التنظيم. واعتقد جنود الجيش الإسرائيلي، نتيجة خطأ، أن الطلقات كانت تستهدفهم فردوا بإطلاق نيران الدبابات، وزعم الجيش الإسرائيلي في البداية أن الرد كان مطلوبا، نظراً للظروف.
لكنه في ساعات الليل، بعد إجراء تحقيق أولي، قام الجيش بتعديل روايته. وكشف التحقيق أن إطلاق النار تم تحديده من مسافة كيلومترين من الحدود. وبعد فوات الأوان، اعترف الجيش عمليا أنه كانت هناك إشكالية في تحديد الأمر، ويبرر ذلك بمستوى التوتر الشديد في هذه الأسابيع على طول الحدود، وحوادث إطلاق النيران السابقة من قبل القناصة. وأثناء إطلاق النار، عملت قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي على طول السياج، وتخوف قادتها من تعرضها للخطر.
وتقف وحدة الكوماندوس البحري التابعة لحماس في طليعة الاحتكاكات مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وقد استثمرت المنظمة، بمساعدة إيران، جهدا كبيرا في تحسين القدرات التشغيلية لهذه الوحدة. وغالباً ما يهاجم سلاح الجو قاعدة الكوماندوس من أجل ضرب هذه القدرات. وهذا الأسبوع فقط أعلنت وزارة الأمن عن بناء حاجز بحري - على طول 200 متر داخل البحر، من أجل منع دخول الغواصين إلى إسرائيل.
حادث إطلاق النار الذي وقع، أمس، هو الثالث من نوعه خلال أسبوعين ونصف. في الحادثين السابقين، قُتل الرقيب أول أفيف ليفي من جفعاتي، وأصيب ضابط من اللواء. وقد وقع الحادثان السابقان على بعد حوالي 400 متر، خلال أقل من أسبوع. في كلتا الحالتين، كان القناصة هم الذين أطلقوا النار على القوات قرب السياج، في القطاع الجنوبي من قطاع غزة.
لقد أدى مقتل اثنين من أعضاء الجناح العسكري أمس، وكما هو متوقع، إلى تهديدات بالانتقام من حماس والجهاد الإسلامي. في الأيام الأخيرة، أعاد الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق من النقب، لذلك من الواضح أنه جاهز للتصعيد، لكن المنظمات الفلسطينية استجابت بشكل مختلف عن قتل مواطنيها في الماضي. بشكل عام، تم إطلاق صواريخ ردا على مقتل أعضاء الجناح العسكري، في حين لم يكن هناك مثل هذا الرد على قتل المتظاهرين في المظاهرات الأسبوعية على طول السياج.
"ترتيب صغير"
لقد أعلنت حماس، أمس، أن قيادة التنظيم في غزة اتخذت عددا من القرارات، وأن وفدا سيذهب إلى القاهرة لمواصلة المباحثات مع المصريين حول المصالحة وكسر الحصار وتحقيق الهدوء مع إسرائيل. في الوقت الحالي، يبدو أن الاقتراح المطروح هو "ترتيب صغير": وقف إطلاق النار الذي تطالب به إسرائيل سيشمل أيضًا وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة، ووقف الاحتكاك العنيف قرب السياج - مقابل عودة الحركة الكاملة للبضائع عبر معبر كرم أبو سالم وإزالة بعض القيود المفروضة على صيد السمك قبالة سواحل غزة.
هذا حل يسهل تحقيقه، ويخدم مصالح كل الأطراف بتحقيق الهدوء ومنع الحرب. المشكلة هي انه لا يقترب حتى إلى حل المشاكل الأساسية للقطاع. ولذلك، تدعم قيادة الجيش الإسرائيلي خطوات أكثر سخاء: مصادقة إسرائيل على تقديم مساعدات فورية في المجالات الأكثر إلحاحا – الماء، المواد الغذائية، الكهرباء، الوقود، المعدات الطبية وترميم البنى التحتية للصرف الصحي في القطاع. في هذه المسألة يوجد خلاف مع القيادة السياسية التي تتخوف من التقدم دون أن تملك ضمانات مقنعة بتحقيق إنجاز ما في مسألة المفقودين والأسرى – ناهيك عن تخوفها من أن يتم النظر إليها كضعيفة أمام حماس.
ربما ستتضح الأمور بعد جولة أخرى من المحادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية، بوساطة مصرية. في هذه الأثناء يتوقع استمرار الوضع القائم: البالونات المشتعلة، المواجهة الموضعية على الحدود والكثير من التهديدات، بينما تتواصل الاتصالات.