قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس، ان واردات البلاد سجلت انخفاضا ملحوظا بلغ 6ر22 بالمئة في الربع الاول من العام الحالي. وأضافت في بيان أن الواردات تراجعت من 16 مليارا و577 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي الى 12 مليارا و838 مليون دولار خلال نفس الفترة هذا العام. وكانت مصر قد فرضت في أواخر 2015 ومطلع العام الحالي قواعد جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.

وتلزم القواعد الجديدة المستوردين بتسجيل مصانع المنشأ وتقديم وثائق استيراد من البنوك الاجنبية ودفع ودائع نقدية بكامل القيمة في خطابات الائتمان. واستهدفت القيود القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ولاحتواء الطلب على النقد الاجنبي الذي يقول انه يضيع على سلع غير ضرورية يريد البنك خفض الواردات بمقدار الربع هذا العام.

وأوضح البيان أن الصادرات ارتفعت الى 5ر6 مليار دولار في أول أربعة شهور من العام مقارنة مع 4ر6 مليار دولار قبل عام. ونقل البيان عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قوله ان الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 7ر1 مليار دولار في نيسان ارتفاعا من 6ر1 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لحسابات رويترز فقد استقرت الصادرات دون تغيير في الربع الاول من 2016. وقال الوزير «القطاعات التصديرية شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر نيسان 2016 منها صادرات مواد البناء والتي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات حيث بلغت 405 ملايين دولار مقابل 273 مليون دولار خلال نيسان 2015 بزيادة نسبتها 48 في المئة». وذكر البيان أن الواردات المصرية انخفضت بصورة ملحوظة في اذار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي اذ تراجعت من 648 مليون دولار الى 470 مليونا. وكان الوزير قال لرويترز في تشرين الثاني انه يتوقع استقرار الصادرات المصرية وتوقف تراجعها بنهاية العام 2015. وأضاف «نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 بالمئة سنويا حتى العام 2020». 

©رويترز