نظم مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (المرصد) بالشراكة مع الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة يوم السبت التاسع من آيار ورشة عمل بعنوان "الضمان الاجتماعي اللائق بالكرامة حق لكل مواطن ومواطنة". شارك في الورشة ما يزيد عن تسعين شخصاً من المهتمين بقضايا العمال والمشتغلين، إضافة إلى ممثلي بعض النقابات والنقابيين، وممثلين عن عدد من المؤسسات والوزارات. قدم محمود زيادة للورشة بعرض القضايا الملحة التي تخص العمال المتعطلين عن العمل، والعاملين الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى الذي تم اقراره رسمياً وهو 1450 شيكل، وشدد على أولوية الاهتمام بهذه القضايا من قبل المسؤولين على اعتبار أن السياسية الحقيقية تنطلق من واقع الناس وحياتهم.

تلا التقديم أربع مداخلات: عرض إياد الرياحي عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ملاحظات المرصد على النسخة رقم صفر لنظام الضمان الاجتماعي الفلسطيني الذي يجري العمل عليه ليوفر الحماية الاجتماعية لغير المشمولين بنظام التقاعد الحكومي. وتناولت الملاحظات نسب الاشتراكات ونظام الانتفاع وكيف يمكن جعلها أكثر عدالة، وضرورة ضبط الاستثمار بما يجنب صندوق الضمان أزمات مالية مستقبلاً، وتوسيع شمولية القانون وضبط قيمة الراتب التقاعدي. ومن ثم تحدثت الدكتورة نداء أبو عواد، وهي محاضرة في جامعة بيرزيت وباحثة وعضو في مجلس إدارة المرصد عن واقع النساء في القطاع غير المنظم اللواتي استثنين من القوانين السارية على الرغم من أن غالبيتهن يعملن بأجر أدنى بكثير من الحد الأدنى للأجور وفي ظروف غير ملائمة. وبينت نداء أبو عواد ضرورة أخذ هذه الشريحة بعين الاعتبار نظراً لارتفاع عدد المساهمين في العمالة في الاقتصاد غير الرسمي، والذي لا يقتصر على فلسطين حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي نمو اقتصاد فلسطيني مستقل بتقييده حركة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الموارد بما فيها الأرض والمياه، إنما يرتبط استمرار نمو الاقتصاد غير الرسمي أيضاً بالعولمة وحرية السوق، ويتوقع أن يرتفع عدد العاملين في هذا القطاع نتيجة التحولات في علاقات العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى افقار شرائح جديدة، وتعتبر النساء الشريحة الأكثر تهديداً، مما يتطلب ايجاد آليات لاشراكهن في قوانين الحماية والنقابات العمالية.

ثم ناقش النقابي ناصر ناصر، عضو الأمانة العامة للاتحاد أهمية اقرار الحد الأدنى للأجور والذي جاء نتيجة حراك نشط لاتحاد العمال والنقابات المختلفة، ولكنه أشار إلى أن اقرار الحد الأدنى للأجور لا يكفي وحده، حيث أن قانون العمل لا يزال غير مطبقاً على نسبة كبيرة من العمال، إضافة إلى أن 34% من العمال لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، مع الاشارة إلى أنهم لا يتمتعون بحقوق أخرى مثل الاجازات السنوية أو اجازات الأمومة للنساء، ولا يزال المشغل يلجأ إلى الفصل التعسفي في ظل ضعف الرقابة من قبل وزارة العمل: وتساءل هل يكفي تخصيص 45 موظف مسؤول عن مراقبة 300 ألف عامل؟ إضافة إلى ضعف الأدوات القانونية والمحاكم التي قد تستمر لسنوات دون أن يحصّل العامل على حقوقه كاملة.

وتحدث عبد الحكيم عليان، الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، في مداخلته عن ضرورة تفعيل قانون نقابات عادل وعصري ينسجم مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية، مؤكداً على دور النقابيين والعاملين في الصراع من أجل الحصول على حقوقهم وتساءل كيف يمكن أن يعالجوا مشكلة الفصل الجماعي الذي تعرض له عدد من الموظفين نتيجة مشاركتهم في المطالبة بحقوقهم، وطالب بضرورة تعديل قانون الحريات والحقوق النقابية مشيراً إلى عدد من المواد التي شرح أسباب ضعفها بالصيغة الحالية، مشدداً على ضرورة حل مشكلة الفصل التعسفي برفع التسهيلات التي يوفرها القانون الحالي لأصحاب العمل.

وكانت المداخلة الختامية للدكتور ناصر قطامي من وزارة العمل الذي بين أن القضايا المطروحة في المداخلات تحتاج لمناقشة أكثر عمقاً في ورشة أوسع. وركز على معيقات السياسات الاحتلالية، والخسارات التي تعرض لها القطاع الصناعي في غزة على سبيل المثال وغياب المجلس التشريعي على عمل الوزارة، وكيف أدت هذه الظروف إلى التأخر في اصدار قانون الضمان الاجتماعي نظراً إلى أن اصدار القانون يحتاج إلى اجماع مبني على حوار اجتماعي إضافة إلى ضرورة توعية الشركاء بأهميته.

حيث لا يوجد عنوان واحد للعمال في ظل تعدد الممثلين الذين لا يوجد لديهم موقف واحد. مع ذلك تمكنوا من الوصول إلى المسودة رقم 1 والمخطط أن يتم تحويلها للجنة التوجيهية للنقاش، لتعطي اللجنة رأيها ثم النزول للقطاعات، لأن المهم الوصول لقانون عصري للضمان الاجتماعي. واعتبر التوصل إلى الحد الأدنى للأجور انجازاً على الرغم من أن الوزارة لا تزال تواجه مشكلة مع القطاعات الضعيفة، هناك فئات من المشغلين مثل رياض الأطفال إضافة لبعض الأطباء والمحامين الذين لا يلتزمون بالقانون. وأكد أنهم كوزارة يعملون في ظل القانون لكن الاجراءات الجزائية غير رادعة للمشغلين، إضافة إلى دور النقابات ومؤسسات المجتمع المدني مثل المرصد في توعية العاملين للمطالبة بحقوقهم. 

وفي نهاية النقاش فتح مجال للمشاركين والمشاركات من الحضور لتقديم أسئلتهم ومداخلاتهم، واشتملت على: شرح  لبعض بنود القانون المطروح للضمان الاجتماعي، وطروحات تدعو للبحث عن آليات ابداعية من أجل السيطرة على تسيب الجهات المستغلة للعمال وتأمين حماية للعاملين، وأسئلة من نقابيين في اتحادات معينة حول مشاكل تسجيل بعض النقابات واشكاليات متعلقة بالعمل النقابي إضافة إلى أهمية شمل المزارعين في الضمان الاجتماعي نظراً لصعوبة ظروف العمل الزراعي وتغييب حقوق المزارعين. وفي الختام شدد محمود زيادة عن الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة على أهمية النضال النقابي على قاعدة وضع سياسات اجتماعية واقتصادية مقاومة للاحتلال وتستدعي تعزيز صمود العاملين والعاملات، مع أهمية العمل النقابي وضرورة أن يرفع العمال أصواتهم لرفض الانتهاكات التي تطالهم والمطالبة بحقوقهم.