النقل والمواصلات تعقد ورشة عمل لتوضيح اليات تطبيق
نظام النقاط في المخالفات المرورية

 
عقدت اليوم ورشة عمل في وزارة النقل والمواصلات في رام الله بحضور د. علي شعث وكيل الوزارة والرائد منصور ضراغمة ممثلا عن الادارة العامة لشرطة المرور ولجنة الحوار وممثلوا نقابات قطاع النقل بخصوص توضيح نظام النقاط في المخالفات المرورية الذي بدأ تنفيذه منذ الاول من اذار الحالي 2013 .

في بداية الورشة رحب د. علي شعث وكيل الوزارة باسم د. علي زيدان ابو زهري وزير النقل والمواصلات بالحضور والمشاركين بالورشة مؤكدا ان هذه الورشة تأتي انسجاما مع ثبات سياسة الوزارة وعملها بالشراكة الدائمة مع مختلف أصحاب المصالح من مؤسسات عامة وأخرى خاصة وذلك بالنسبة لنقابات ومشغلي وعمال قطاع النقل في فلسطين.

وأضاف د. شعث ، ان هذا النظام موجود في قانون المرور رقم 5/2000 وفي اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء في 13/09/2005 بالقرار رقم 393 وما استجد عليها من تعديلات في عام 2010، حيث ان الوزارة وإدارة شرطة المرور قد قامتا بتنفيذ العمل بهذا النظام منذ 01/03/2013 وموضحا ان القرار نافذ وساري وان الجميع امام القانون سواء.

وطلب د.شعث من جميع المشاركين تعزيز وعي وثقافة المواطنين وخاصة السائقين منهم بموضوع النقاط في نظام المخالفات المرورية وان الجميع ملزم باحترام النظام والقانون وقواعد وآداب المرور بما يحقق السلامة والأمان لكل مستخدمي وسائط النقل وان المخالفات لم تعد فقط مجرد مبلغ مالي معين بل هناك مجموعة نقاط تتباين ما بين نقطة واحدة الى ست نقاط مقابل كل مخالفة يدفعها او يدان بها السائق قضائيا ومؤكدا ان هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم و تنفيذه في فلسطين جاء متأخرا نتيجة للظروف المختلفة التي مرت على دولة فلسطين.

وأكد د. شعث ان الوزارة عازمة على المضي قدما في تنفيذ هذا النظام وسوف تعقد مزيدا من الاجتماعات مع جهات الاختصاص في وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للقضاء الفلسطيني بحيث نصل لأعلى مستويات الجودة في الاداء وصولا لإيجاد قطاع نقل فلسطيني امن ومستدام.

وقدم موظفون متخصصون من وزارة النقل في ادارات الترخيص والحاسوب والنقل العام والعلاقات العامة مجموعة من المقترحات والأفكار التي تسهل من نجاح تنفيذ هذا النظام مثل اليات احتسابها وتخزينها الكترونيا ونوعية العقوبات والنقاط المترتبة على كل مخالفة وكذلك طرق ووسائل نشر وتعميم هذا النظام لزيادة التوعية والثقافة المرورية لدى المواطنين.

وبدورهم  قدم ممثلوا النقابات جملة مقترحات بخصوص النظام خاصة ما يتعلق بتاريخ بدء تنفيذ العمل به وان بعض بنود النظام و ما يقابلها من نقاط مبالغ فيه، مؤكدين على احترامهم للنظام والقانون ولكن بالتوازي مع المحافظة على استمرارية عمل القطاع، ومتمنين من وزارة النقل دراسة مقترحاتهم وطلباتهم بضرورة توفير بيئة نقل سليمة ومخاطبة الجهات الرسمية بضرورة التخفيف من عقوبة تراكم النقاط على السائقين المخالفين، حيث ان هناك 21 نوع من المخالفات يترتب على كل واحدة منها ست نقاط وهو ما يضع السائق في دائرة " الخطر" عند تنفيذ العقوبات الواردة في القانون والنظام وخاصة عندما تصل العقوبة لحد تسليم السائق رخصته لدائرة الترخيص او عند سحبها مدة معينة او نهائي.

يذكر ان قانون المرور رقم 5/2000 وان اللائحة التنفيذية المعدلة رقم 10 لعام 2010 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة عام 2005 قد حددت 274 نوعا من انواع المخالفات المرورية التي يترتب عليها نقاط مرورية ويمكن للجميع الاطلاع عليها من خلال زيارة الصفحة الالكترونية لوزارة النقل، حيث ان كل قائد مركبة مخالف يصبح معرضا لأشد العقوبات عند تراكم اكثر من 20 نقطة مرورية عليه خلال سنتين من تاريخ اول مخالفة مرورية يدان بها او يدفعها لصالح الخزينة العامة.