توقعت ارتفاعها إلى 11.7 % خلال 2015

أكدت منظمة العمل الدولية أن البطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة في أسواق العمل في الشرق الأوسط، وأن اتجاهاتها في تزايد مستديم بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي طفت على السطح في عام 2011، والاقتتال، والحروب المحلية، في حين سيدفع انخفاض أسعار النفط معدلات البطالة نحو مزيد من الصعود.
وقالت المنظمة إنه في عام 2011 ارتفع معدل البطالة إلى 11.6 في المائة من 10.8 في المائة في العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.7 في المائة من خلال عام 2015، مع معدل بطالة في صفوف الشباب بمعدل 3.7 مرة أكثر من معدل البطالة بين البالغين.

ووصفت منظمة العمل الدولية معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط بـ "المذهل"، قائلة أنه الأعلى نسبة في العالم أجمع، وهو مستمر في الصعود، إذ كان بحدود 29.5 في المائة في عام 2014، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 29.8 في المائة عام 2015.

وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي عن البطالة في العالم من أن عدد العاطلين عن العمل حول العالم سيزيد بشكل إضافي بنحو 11 مليونا على الأقل في السنوات الأربع المقبلة وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم.

وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف أمس.
وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول 2019 (أكثر من ثلاث نقاط انخفاض في إسبانيا أو اليونان) فهي تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الأوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية أو حتى ثماني نقط في عُمان). وتظهر أرقام المنظمة صورة قاتمة لآفاق العمل والبطالة للمستقبل أيضا، أو حتى عام 2019، على أقل تقدير.

فعلى سبيل المثال أن معدل مساهمة القوة العاملة كانت في عام 2009 بحدود 48.0 في المائة، ولم تزد حتى عام 2014 إلا إلى نسبة 49.4، ويتوقع أن تبلغ 49.6 في المائة عام 2015، و50.0 في المائة عام 2019، أي بزيادة قدرها 2 في المائة خلال عشر سنوات.

وأرقام معدلات البطالة ليست أفضل، فهي في صعود مستمر. ففي عام 2009 كان المعدل بحدود 10.5 في المائة، وزاد إلى 11.7 في المائة في 2014، وتتوقع المنظمة أن تبقى النسبة نفسها في 2015، لتهبط إلى 11.5 في المائة في 2019، أي أن معدلات البطالة ستزيد بنسبة 1 في المائة خلال عشر سنوات.

أما معدلات بطالة الشباب فسترتفع بنسبة 5.9 في المائة في عام 2019، مقارنة بعشر سنوات سابقة له. ففي عام 2009، كانت معدلات البطالة بين الشباب بحدود 24.0 في المائة، لتصل إلى 29.5 في المائة في عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن ترتفع النسبة إلى 29.8 في المائة العام الحالي، قبل أن تصل إلى 29.9 في المائة عام 2019.

وفيما يتعلق بنمو الأجر الحقيقي للعاملين، فقد كان بنسبة ناقص 1.2 عام 2009، ليبلغ النقصان في الأجور 0.5 في المائة عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن يسجل عام 2015 نقصا في نمو الأجور بنسبة 0.4 في المائة، ونقصا بنسبة 0.6 في عام 2016، ورقما إيجابيا بنسبة 1.0 في المائة عام 2017، و1.3 في المائة عام 2018، و1.6 في المائة عام 2019. أي أن الأجر الحقيقي سيسجل زيادة قدرها 2.8 في المائة خلال عقد من السنين.

أما نمو الإنتاجية، فقد كان ناقص 0.5 في المائة عام 2009، ثم أصبح 1.0 في المائة عام 2014، ويتوقع أن يسجل 1.6 في المائة عام 2015، و2.4 في المائة عام 2019. أي نسبة نمو قدرها 2.9 في المائة خلال عشر سنوات.

مشاركة الإناث في قوة العمل لا تزال متدنية جدا كما ذكرت المنظمة. ومعدل مشاركة القوة العاملة للنساء في منطقة الشرق الأوسط كان 21.7 في المائة في عام 2014، وهو رقم يمثل 53.5 نقطة مئوية أقل من نسبة الرجال (75.2 في المائة)، حسب ما تكشفه الجداول الإحصائية للمنظمة. وقال التقرير المكون من 100 صفحة، إن الفجوة بين الجنسين في أداء سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط يمتد إلى أبعد من المشاركة. على سبيل المثال، معدل البطالة بين الإناث بلغ 21.3 في المائة في عام 2014، أو 2.3 مرة أكثر من معدل الذكور.

وللمقارنة، فالمعدل العالمي لبطالة الإناث يبلغ 6.3 في المائة.

علاوة على ذلك، فإن أنظمة الحماية الاجتماعية في الأغلبية العظمى من البلدان في المنطقة "لا تزال، في الواقع، متخلفة نسبيا".

وتقول المنظمة إنه إذا ما وجدت أنظمة للحماية الاجتماعية بين بلدان المنطقة، فإنها عادة ما تغطي العاملين في القطاعين العام والخاص فقط، لتترك العمال العاملين لحسابهم الخاص، والكسبة، والعمال غير الرسميين دون أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية.

وقالت المنظمة إن حصة العاطلين عن العمل المشمولين بإعانة البطالة في منطقة الشرق الأوسط، هي في حدود 2 في المائة فقط، مقابل المتوسط العالمي الذي يزيد على 10 في المائة.

وأضافت المنظمة أن "الجزائر، والبحرين ، ومصر، والكويت، وفي الآونة الأخيرة السعودية، هي فقط التي أدخلت تشريعات تتعلق بتأمين الباحثين عن عمل".

انعدام فرص العمل أدى إلى زيادة في "الاقتصاد غير الرسمي" الذي أصبح يقدر الآن بتوظيف ثلثي القوة العاملة كي ينتج ثلث الناتج المحلي الإجمالي في البلدان غير الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبين الدراسة الاستقصائية أن عدد النشاطات الوظيفية غير الرسمية بين الشباب يصل إلى فوق 50 في المائة في الأردن، وتونس، وأكثر من 90 في المائة في مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقول المنظمة أن عديدا من بلدان المنطقة توظف الأشخاص الأقل تعليما من الأفضل تعليما بسبب انتفاء الحاجة لهم، في وقت لا تسعى هذه البلدان نحو تغيير "قواعد اللعبة" بإخضاع التعليم لمتطلبات سوق العمل.

وتضيف أن من أولى مهام الدول التي تعاني البطالة، القيام بتحسين تعليم الشباب، وتحسين الروابط بين الحكومة والمعاهد التعليمية والسوق، لحل حالات عدم تطابق المهارات مع السوق، وتسهيل الانتقال من المدرسة إلى العمل.

انعدام التنمية الشاملة أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وهي قضية أخرى تعالجها المنظمة. ويقول التقرير أن نسبة السكان في الفقر المدقع (أي الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم) في المنطقة بأسرها، بلغت نحو 7.4 في المائة عام 2012، بزيادة من 4.1 في المائة في عام 2010. لكن النسبة تصل إلى 25 في المائة في مصر، و 18 في المائة في العراق، و 15 في المائة في الأردن وتونس.

© الاقتصادية 2015