رئيس التحرير: طلعت علوي

في تقرير جديد لـ"بي دبليو سي": قطر الأفضل خليجاً لمواجهة تراجع النفط

الخميس | 22/01/2015 - 08:19 صباحاً
في تقرير جديد لـ"بي دبليو سي": قطر الأفضل خليجاً لمواجهة تراجع النفط

ارتفاع عدد السكان إلى 2.5 مليون عام 2018

 


قالت الرؤية المستقبلية، التي نشرتها بي دبليو سي امس وحملت عنوان "بناء أساس متين للمستقبل" إن قطر تعد من أفضل الدول الخليجية استعدادا لمواجهة التراجع الحالي في أسعار النفط. ولكن لمواجهة بعض التحديات وإيجاد بيئة استثمارية مزدهرة حث الشريك المدير لدى بي دبليو سي قطر ستيفن أندرسون قطرعلى تعزيز قدراتها المالية الكلية.
واشارت الى إن امتلاك قطر لاحتياطيات ضخمة من الغاز وتركيزها على صادرات الغاز، إضافة إلى فك الارتباط بين أسعار النفط والغاز في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011، تشير إلى احتمال أن تكون قطر من أكثر الدول الخليجية استعدادا لمواجهة التراجع الحالي في أسعار النفط.

وتتوقع الرؤية المستقبلية الجديدة لـ بي دبليو سي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 6.5% في عام 2015 وبمعدل يصل إلى 6.2% سنوياً بين 2016 و 2019.



نمو قوي
وتوقعت الرؤية أن تنمو نسبة السكان بـ 10% إضافية سنوياً، ليصل عدد السكان إلى 2.5 مليون عام 2018 بسبب التدفق المستمر من العمال المهاجرين . واشارت الى حدوث نمو كبير في القطاع غير النفطي والغاز الذي ينبغي أن يتجاوز الهيدروكربونات، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والذي نتوقع أن يواصل نموه بقوة في أعقاب ارتفاع معدل النمو سنوي 18% بين عامي 2008 و 2013.

تضخم مستمر يصل الى 4.0% خلال الـ 5 سنوات القادمة والناجمة عن انخفاض أسعار النفط لموازنة الضغوط الناجمة عن برنامج الاستثمار لها ومن جهة أخرى، افادت ان قطر ليست في مأمن من الهبوط في أسعر النفط، فقد لا تزال بعض التحديات ماثلة أمام الدولة: حيث من المحتمل أن تؤدي إمدادات الغاز على المدى المتوسط إلى الضغط على أسعار النفط العالمية بالهبوط. إن تأثير أسعار النفط العالمي قد تجلى بالفعل في إلغاء مشاريع البتروكيماويات التحويلية الكبرى في قطر. بالإضافة إلى ذلك، وبينما يتوقع التقرير أن يبقى التضخم ضمن مستويات قابلة للسيطرة عليها على المدى المتوسط، فإن التهديد المتمثل في التقلبات التضخمية (نتيجة للبرنامج الاستثماري غير المسبوق والمتعلق باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022) لا يزال قائما. أخيرا، ما زال من الصعب تنويع الإيرادات الحكومية بحيث لا تقتصر على الهيدروكربونات.

وصرح الشريك المدير لدى بي دبليو سي قطر ستيفن أندرسون: "من أجل مواجهة هذه التحديات وإيجاد بيئة استثمارية مزدهرة، نحن نوصي بأن تعمل السلطات باستمرارعلى تعزيز قدراتها المالية الكلية في ثلاثة مجالات: أولا، من خلال الأسراع في تعزيز أسواق رأس المال القطرية ومصادر التمويل، ثانيا: توسعة قاعدة الإيرادات الحكومية، وأخيرا: إدارة النفقات الحكومية بكفاءة أكبر.

"سوف تساعد هذه الإجراءات على الوصول للتصنيف الائتماني المنشود (AAA)، وتطوير بيئة أعمال جذابة للمستثمرين في القطاع الخاص ومن الخارج، وتنويع الاقتصاد، وضمان إدارة النفقات الحكومية على نحو سليم."

وأضاف : تعتبر الحكومة القطرية الأكثر نشاطا داخل منطقة الخليج العربي في تعزيز سوق الديون السيادية خلال السنوات الأخيرة من خلال إصدار سندات بمواعيد استحقاق متنوعة في إطار سعيها لبناء منحنى للعائدات. وقد ساهمت هذه التطورات في حصول قطر على تصنيفات ائتمانية عالمية بواقع Aa2 من وكالة موديز وAA من وكالة ستاندرد آند بورز، لكن ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات للحصول على الدرجة الائتمانية العليا التي تتمتع بها دول مثل سنغافورة.

منها زيادة طول ومرونة منحنى العائدات. وزيادة اهتمام المستثمرين الخارجيين بقطر. وتسريع الاحتراف المهني في عمل الحكومة من خلال التعامل مع محللين خارجيين. وتسهيل الاستثمارات "الثقيلة" مثل برامج البنية التحتية.

وإذا كان ذلك مصحوبا بالاتجاه إلى تعزيز المؤسسات المحلية مثل المحاكم القانونية وتسوية النزاعات التجارية، فإن قطر سوف تصبح مؤهلة للوصول إلى تصنيف AAA المنشود.

توسعة الإيرادات

وأفادت الرؤية الى أن دولة قطر بحاجة إلى توسعة قاعدة إيراداتها غير الهيدروكربونية من أجل تحقيق غايات الدولة في التمويل من مصادر غير هيدروكربونية. ويمكن تحقيق هذا الغرض من خلال صياغة مبادرات متمركزة حول مجالات الاهتمام الرئيسية. على سبيل المثال، تعاني قطر وسائر الدول الخليجية الأخرى من مخاطر ارتفاع نسب الإصابة بالبدانة والسكري. ومن خلال وضع مبادرات لتخفيض استهلاك الأغذية غير الصحية من خلال فرض ضرائب جديدة، تستطيع الحكومة دعم رؤيتها لسنة 2030 لمجتمع مستدام وصحي وزيادة إيراداتها غير الهيدروكربونية في الوقت نفسه.

وضع الميزانيات

وأشارت الى إن زيادة نفقات الحكومة وتنمية الخدمات الحكومية من أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد. وبهدف إدارة النفقات بكفاءة وتجنب التقلبات التضخمية، ينبغي إدراج مقاييس الأداء ضمن عمليات وضع الميزانيات من خلال ربط وضع مخصصات التمويل بالاستراتيجية الوطنية والتخطيط.

وأوضحت ان الوزارات تقوم بدور أساسي في تنفيذ عملية وضع الميزانيات بناء على الأداء. وهذا يتضمن الانتقال من الميزانيات السنوية إلى الميزانيات التي تغطي عدة سنوات، وتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدلا من النقد واستخدام نظام تكنولوجيا معلومات ملائم لمراقبة وقياس الأداء من خلال مؤشرات محددة بفعالية أكبر.

وقال الشريك المدير لدى بي دبليو سي قطر ستيفن أندرسون: "نحن نرى أن الرؤية المستقبلية للسنوات المقبلة تتحرك في اتجاه مستوى مستدام من النمو، ونظام مالي منضبط وتنويع مستمر للاقتصاد."

© Al Raya 2015

التعليـــقات