مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس وممثلي تجمع مؤسسات المجتمع المدني
يبحثون تطورات الاوضاع الراهنة

تداعى مساء امس رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس وممثلي تجمع مؤسسات المجتمع المدني الى اجتماع هام لبحث الاوضاع الراهنة التي تواجهها نابلس بشكل خاص والوطن بشكل عام. وقد تركز الحديث الذي اتسم بالصراحة على القضايا والمشاكل والمعاناة والتحديات التي تواجهها نابلس والوطن على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية.

وقد تجلى في الاجتماع مدى حرص ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المجتمعة على دعم ومساندة المواطن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن من خلال طرح رؤى وتصورات وافكار تخفف من حالة الاحتقان والازمة ، وتعزز وحدة المجتمع خاصة في ظل تواصل ممارسات الاحتلال واجراءاته ضد ابناء الشعب الفلسطيني ، والتحكم الاسرائيلي بمقدرات الشعب الفلسطيني من خلال عدم دفع الاستحقاقات المالية في مواعيدها المحددة ، مما يؤدي الى ازمات مالية للحكومة والمواطن معا والى عدم استقرار الاسواق.

وأكد المجتمعون على ان الغرفة والتجمع يعملان يدا بيد من اجل المصلحة العامة المشتركة التي تجمعهما للحوار والتداول في الشأن العام ومتابعة قضايا الوطن ، انطلاقا من دورهما الاساسي والمتمثل في المحافظة على مجتمع فلسطيني متماسك اقتصاديا واجتماعيا ، وسط التحديات الراهنة التي تعصف به على كافة الاصعدة وخاصة الانقسام الفلسطيني وتداعياته ، وانسداد الافق السياسي في ظل غياب المفاوضات واستمرار الاستيطان ، والاحتقان الحاصل جراء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يحياها الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة. وبيّن المجتمعون ان الانقسام بين شطري الوطن هو الالم الحقيقي لكل مواطن ومسؤول ، وانه يجب العمل لانهائه بشتى السبل المتاحة وضرورة تحرك المؤسسات والفصائل والقوى والشخصيات الوطنية لاخذ دورها في الضغط المجتمعي من اجل انجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية المنشودة.

وشدد المجتمعون على اهمية وضرورة وحدة العمل المؤسساتي من اجل الوصول الى الاهداف المرجوة ، من خلال وضع استراتيجيات وخطط على كافة الاصعدة التي يتم نقاشها.

ونوه المجتمعون الى ما جرى مؤخرا من مواقف واضحة وضاغطة على الصعيد الوطني والاقتصادي ، وخاصة ما صدر من نابلس تجاه القرارات والاجراءات المتخذة حكوميا على الصعيد الاقتصادي ، مؤكدين ضرورة المراكمة على ذلك ، ومتابعته لان الوطن يعيش حياة مجتمعية غاية في الصعوبة ، مشددين على واجب الجميع في التحرك لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وناقش المجتمعون تداعيات ما اطلق عليه "بالسلام الاقتصادي" ، والذي في جوهره لا يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني وايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية ، في ظل التعنت الاسرائيلي المستمر واجراءات الاحتلال من اعتقالات واستيطان وهدم منازل ومصادرة اراضي وغيرها من تدابير ضد الارض وبقائها والانسان وصموده.   

وطرح المجتمعون عدة افكار عملية منها عقد مؤتمر عام يطرح رؤية موحدة متكاملة وطنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، لمناقشة جميع المشاكل التي يعانيها المجتمع ، ووضع الحلول لها بمشاركة السياسيين والاقتصاديين والخبراء والاكاديميين وذوي الاختصاص والعلاقة.