تحسنت الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص في دبي بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر وتراجع النمو في كلٍ من القطاعات الثلاثة الرئيسية التي تشملها الدراسة. ورغم ذلك، فقد استمر تحسن الإنتاج، وذلك بفضل استمرار توسع الطلبيات الجديدة. ظل تحسن الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلية قويًا بشكل إيجابي، لكنه أيضًا تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.9 نقطة في شهر يوليو، منخفضًا بذلك عن 56.0 نقطة سجلها في شهر يونيو. وأشارت القراءة إلى توسع أبطأ في القطاع الخاص بدبي، وكان أقل من المتوسط بعيد المدى.
أما على مستوى القطاعات، فقد أشارت شركات الإنشاءات إلى النمو الأكثر حدة في شهر يوليو (56.9 نقطة)، يليها قطاع الجملة والتجزئة (56.3 نقطة) وقطاع السفر والسياحة (54.5 نقطة) على التوالي. ورغم ذلك، فقد سجلت القطاعات الثلاثة جميعها نموًا أبطأ في شهر يوليو مقارنة بيونيو.
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"في حين أشارت الشركات إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يوليو، فقد كان هذا ناتجًا عن تخفيضات واسعة في الأسعار، مع تراجع متوسط أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ يناير 2017. في الوقت ذاته، استمرت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج لتزيد الضغط على هوامش الأرباح بشكل أكبر. وفي ضوء هذه الأوضاع، ليس من المستغرب أن يكون نمو التوظيف في هذا العام حتى الآن هو الأضعف."

النتائج الأساسية
نمو الإنتاج يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر لكنه يظل قويًا في المجمل
الشركات تواصل تحفيز طلبات العملاء من خلال تخفيض الأسعار
ارتفاع معدل خلق الوظائف بقيادة قطاع الإنشاءات، مع استمرار انخفاض مستواه مقارنة بالمعايير التاريخية

النشاط التجاري والتوظيف
ازداد النشاط التجاري مرة أخرى في شهر يوليو بالرغم من تراجع معدل التوسع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وربطت الشركات التي أشارت إلى ارتفاع الإنتاج بين هذه الزيادة وبين قوة تدفقات الأعمال الجديدة.

انعكاسًا لزيادة متطلبات الإنتاج، استعانت الشركات بموظفين جدد في القطاع الخاص بدبي. وتسارع معدل التضخم ووصل إلى أعلى مستوى له في يوليو، ولكنه ظل ضعيفًا في السياق التاريخي لجمع البيانات.

بيان صحفي