تقرير الاستثمار العالمي 2012:
الأزمات الإقليمية والعالمية لا تزال تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية
إلى دول غرب آسيا

بيروت، 5 تموز 2012 (مركز الأمم المتحدة للإعلام) – المسح السنوي للاستثمار الذي يتضمنه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) لعام 2012 يشير إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول غرب آسيا في عام 2011، وللعام الثالث على التوالي.

أطلقت الأونكتاد اليوم تقرير الاستثمار العالمي، 2012، تحت عنوان "نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار". ولفت التقرير إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بحوالي 16 في المائة عام 2011، حيث بلغ 49 بليون دولار، متأثراً بعدم الاستقرار السياسي المستمر وبالتدهور العام للاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عام 2011.

ووفقا للتقرير أيضاً، يعود سبب هذا التراجع إلى انخفاض نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي قدرت بحوالي 35 في المائة، خاصة مع انخفاض بنسبة 42 في المائة في المملكة العربية السعودية، أكبر الدول المتلقية، والذي يوازي 16 بليون دولار (الشكل 1). (البحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة هي بقية دول مجلس التعاون الخليجي). وبالتالي، تراجعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة من 69 في المائة عام 2010 إلى 53 في المائة عام 2011. ولا تزال هذه الدول تعاني من تداعيات أزمة التمويل التي رافقت المشاريع الكبرى التي توقفت عن العمل أو تم تأجيلها نتيجة للأزمة المالية العالمية من جهة وانتشار عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة من جهة ثانية.

كما أثر عدم الاستقرار في المنطقة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية الأخرى غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فقد تراجع الاستثمار الأجنبي في هذه الدول بنسبة 26 في المائة ليبلغ 7 بلايين دولار. في حين سجلت تركيا، مثلاً، ارتفاعاً قدره 76 في المائة لتبلغ 16 بليون دولار، وذلك نتيجة لارتفاع كبير في عمليات البيع ضمن حركة الاندماج والاقتناء عبر الحدود.

وعلّق مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، عبدالله الدردري، على التقرير قائلا إن توجه الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيم مضافة منخفضة لم يعد يحقق أهداف التنمية المرادة. وأضاف: "من هنا لا بد من التوجه نحو الاستثمار في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتقانة والبحث والتطوير بما يسهم في التنمية المستدامة الشاملة للجميع".

وتابع الدردري أنه بسبب الأحوال السياسية والأمنية في المنطقة، لم تترجم العوائد النفطية المتزايدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى محركات نمو في الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة، وهي تقليدياً تدفقات السياحة والاستثمار والمعونة الرسمية وتحويلات العاملين، مما يفسر تفاقم الفرق بين معدلات النمو في المجموعتين العربيتين (دول مجلس التعاون الخليجي والدول ذات الاقتصادات المتنوعة).

ولفت الدردري إلى أن دراسات الإسكوا تشير إلى وجود ترابط قوي بين الرفاه الاجتماعي والاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أي بين الاستثمار الأجنبي المباشر وفقر الدخل. فالتغيرات في التدفقات الاستثمارية تسهم بشكل كبير في تغير مستويات المعيشة. ومن هنا فإن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون له أثر سلبي على حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية. وبالتالي أي انخفاض خلال هذه الفترة الحرجة سيعمق الصعوبات التي تواجه حكومات المنطقة وبالتالي يتطلب منها تطوير سياسات الاستثمار وتحسين الوضع الأمني بشكل فعّال وبسرعة.

وبالعودة إلى التقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة غرب آسيا إلى الخارج شهدت ارتفاعاً قدره 54 في المائة عام 2011 بعد خمس سنوات من التدني. ويعود هذه الارتفاع الكبير إلى الارتفاع في أسعار النفط منذ نهاية عام 2010. ولقد سمح الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ نهاية عام 2010 إلى توفر الأموال للاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج. وسجلت تركيا أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، تمثل بزيادة قدرها 68 في المائة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج ليبلغ 2.5 بليون دولار (الشكل 1)، وذلك نتيجة للانتعاش في عمليات الشراء ضمن حركة الاندماج والاقتناء عبر الحدود ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي الاستثمار في المنشآت الحديثة.

ووفقا للبيانات الأولية لحركة الاندماج والاقتناء عبر الحدود ومشاريع الاستثمار الجديدة خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2012، من المتوقع أن يستمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في التراجع هذا العام، إذ أن عدم الاستقرار العالمي والإقليمي يجعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً في الاستمرار في مخططاتهم للاستثمار في المنطقة. ولكن يشير التقرير إلى أن تركز الثروة النفطية في المنطقة وضرورة إتباع خطة إستراتيجية للتنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز من شأنهما أن يوفرا فرصا لمشاريع جديدة وإبراز جاذبية المنطقة للاستثمارات الخارجية الطويلة الأمد.