أشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى استمرار تعافي زخم النمو بعد تراجعه إلى أدني مستوى في تاريخ الدراسة خلال شهر فبراير. وارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي بشكل طفيف من 52.5 نقطة في شهر مارس إلى 52.7 نقطة في شهر إبريل، مما يشير إلى أسرع تحسن في الظروف التجارية الإجمالية منذ شهر نوفمبر 2015.

وسجل المؤشر الرئيسي الآن أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة لشهرين على التوالي، إلا أن القراءة الأخيرة ظلت أضعف من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل (55.1 نقطة). وسجلت القطاعات الفرعية الثلاثة التي شمتلها الدراسة تحسنًا في الظروف التجارية خلال شهر إبريل، وجاء قطاع الجملة والتجزئة في الصدارة.

ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"يبدو التحسن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في أبريل مشجعاً، وخاصة التحسن السريع في نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج. وتؤكد نتائج الاستطلاع الأخير توقعاتنا بشأن نمو اقتصاد دبي في عام 2016، وإن كان بمعدل أبطأ من العام الماضي".